سعيد مرتضوی دادستان تهران؛

 چالشی نو برای آزادی بيان؟

مسعود بهنود

بی بی سی

 

سعيد مرتضوی، قاضی شعبه ۱۴۱۰ مجتمع قضائی کارکنان دولت، بعد از شش سال رياست بر دادگاهی که توقيف و تعطيل ۷۴ نشريه را حکم داده و ۳۷ نفر از فعالان سياسی و مطبوعاتی را به حبس انداخته به درخواست مديرکل دادگستری تهران و موافقت رييس قوه قضاييه به دادستانی تهران منصوب شد.

کنار رفتن کسی که در تاريخ صد و شصت ساله مطبوعات ايران کسی به اندازه وی عليه آزادی مطبوعات حکم صادر نکرده است، بر خلاف انتظار اصلاح طلبان و هواداران آزادی مطبوعات به شکلی اتفاق افتاد که می تواند خود آغاز دوران سخت تازه ای برای مطبوعات باشد.

توقيف ها و دستگيری هائی که به حکم سعيد مرتضوی جلوه قانونی گرفت به طور معمول بعد از سخنرانی هشدار آميزی توسط آيت الله خامنه ای و به دنبال تهديدهای دو روزنامه کيهان و رسالت صورت پذيرفت و در بعضی موارد هرگز دادگاهی برای رسميت دادن به آن لازم ديده نشد.

صدور احکام توقيف روزنامه های پرتيراژ و دستگيری روزنامه نگاران مشهور توسط سعيد مرتضوی باعث شد که در سال ۸۰ در يک نظر سنجی که توسط مرکز پژوهشی وابسته به وزارت ارشاد صورت گرفت وی پس از محمد خاتمی، هاشمی رفسنجانی، سعيد حجاريان، علی خامنه ای و عطاالله مهاجرانی ششمين چهره آشنا برای مردم تهران باشد.

سعيد مرتضوی متولد سال ۱۳۴۶ در يکی از روستاهای يزد است که در دوران تسلط جناح محافظه کار در قوه قضاييه در حالی به استخدام اين قوه در آمد که هنوز تحصيلات حقوقی خود را به پايان نرسانده بود، در آن زمان محافظه کاران سه هزار نفر را برای گذراندن دوره های آزمايشی در قوه قضاييه برگزيدند.

اين نسل جديد قضات، تصوير سنتی و جهانی صاحبان اين سمت را تغيير دادند و با علاقه مندی چشم ناپوشيدنی به درگيری در مسائل سياسی و عقيدتی، افراد جامعه را به دو گروه تقسيم شده می بينند که يک گروه پيشاپيش محکومند و برای رفتن به زندان تنها به امضای آنان نياز هست.

سعيد مرتضوی پرکارترين و شناخته شده ترين فرد از ميان حدود دويست قاضی از استخدام های سال ۶۹، شعبه ۱۴۱۰ دادگاه کارکنان دولت را به پرکارترين شعبات قضائی کشور تبديل کرد و با تشکيل ۵۱۸ پرونده از صاحب نامان سياسی، مطبوعاتی، هنری و صاحب مقام های عالی رتبه دولتی رکوردی در تاريخ قضائی ايران باقی گذاشت.

اولين شغل مهم وی که در ۲۸ سالگی به آن رسيد رياست دادگستری کرمان بود و از همان جا پرونده ای عليه وی در دادسرای انتظامی قضات گشوده شد که با تغيير سمت وی به مرور ايام فراموش گرديد.

سعيد مرتضوی که در سال های اخير و همزمان با تشکيل دادگاه های جنجالی سياسی و مطبوعاتی به گذراندن دوره فوق ليسانس در دانشگاه امام صادق اشتغال داشت در شغل تازه خود در تهران چندان کارآئی از خود نشان داد که پرونده های مطبوعاتی از دادگاه های مختلف در شعبه ای گردآوری شد که وی رياستش را به عهده داشت.

اولين دادگاه پرسروصدائی که نام وی را بر سر زبان ها انداخت مربوط به روزنامه هائی بود که آيت الله خامنه ای در يک سخنرانی آنان را پايگاه دشمن خواند و روزنامه کيهان به آن ها روزنامه های زنجيره ای نام داد و بر اساس آن ماشالله شمس الواعظين به پنج سال زندان محکوم شد و سه روزنامه بسته شدند.

يک سال پس از قرار گرفتن وی در سمت جديد در تهران، وقتی محمد يزدی و گروهی از سران جناح محافظه کار با فشار اصلاح طلبان از شغل های کليدی قوه قضاييه کنار گذاشته شدند، برکناری قاضی سعيد مرتضوی از نخستين خواست های اصلاح طلبان از رييس جديد قوه قضاييه بود.

آيت الله محمود هاشمی شاهرودی در ابتدای کار و در حالی که اصلاح طلبان اميد بسيار به او بسته بودند قوه قضاييه را "ويرانه" خواند و به لغو قانون دادگاه های عام پرداخت ولی مجموعه ای که سعيد مرتضوی در آن قرار دارد در کار خود باقی ماندند.

در بهار سال ۱۳۷۹ محافظه کاران که اکثريت کرسی های مجلس پنجم را به عهده داشتند در صدد اصلاح قانون مطبوعات به ترتيبی بر آمدند که قدرت بيش تری برای محدود کردن مطبوعات به دادگاه ها بدهد، در تنظيم قانون سخت گيرانه جديد مطبوعات سعيد مرتضوی موثر بود.

شرکت وی در جلسات کميسيون های مجلس و دفاع او از محدود کردن آزادی های بيان در حالی که روزنامه های محافظه کاران به شدت آن را تبليغ می کردند، مرتضوی را بيش از پيش در معرض انتقادهای اصلاح طلبان قرار داد.

با سخت تر شدن مناقشات دو جناح و در حالی که با توقيف هر روزنامه هوادار اصلاحات روزنامه ای ديگر جای آن را می گرفت، قانون جديد مطبوعات هم نتوانست قوه قضاييه را به کاری که محافظه کاران انتظار داشتند موفق گرداند و ناچار و در حرکتی غير منتظره دادگستری تهران استناد به قانون اقدامات تامينی را برای توقيف مطبوعات آغاز کرد.

قانون اقدامات تامينی که اول بار در حکمی از سوی سعيد مرتضوی برای توقيف روزنامه ای بدون برگزاری دادگاه به آن استناد شد، در سال ۱۳۳۸ برای جلوگيری از کار چاقوکشان و ولگردان و برای بستن محل کسب آن ها به تصويت مجلسين دوران پادشاهی رسيده بود.

نديده گرفتن تاکيد قانون اساسی جمهوری اسلامی بر لزوم حضور هيات منصفه در دادگاه های مطبوعاتی و سياسی از جمله ديگر اقداماتی که توسط سعيد مرتضوی معمول شد، برای ممکن کردن چنين تخلف آشکاری از قانون به بسياری از دستگيرشدگان اتهامات تازه ای وارد آمد که آنان را از شمول دادگاه های مطبوعاتی خارج کند.

دو سال پيش همزمان با موجی تازه که برای توقيف مطبوعات به راه افتاده بود علی شکوری راد در مصاحبه ای خواستار آن شد که برای سعيد مرتضوی بورسی در نظر گرفته شود "تا در خارج از کشور به تحصيلات بپردازد تا مطبوعات نفسی بکشند."

در اولين دادگاه هائی که به رياست سعيد مرتضوی برپا شد متهمان به دليل رفتارهائی که با قانون اساسی و قوانين مدون ايران مطابقت نداشت از وی به دادگاه انتظامی قضات شکايت بردند که در سه مورد هم موفق به دريافت آرائی عليه وی شدند که همگی بی اثر و مسکوت ماند.

اکثر احکام صادره توسط قاضی سعيد مرتضوی به شعبه های ويژه ای از دادگاه های تجديد نظر فرستاده شد و مورد تائيد قرار گرفت. آيت الله آل اسحاق دادستان دادگاه انتظامی قضات هفته پيش جای خود را به ديگری داد.

در طول سه سال گذشته دو تن از روسای دادگاه های تجديد نظر که احکام مرتضوی را لغو کرده بودند نيز تغيير مقام يافته اند و يا به سرنوشت قاضی علی بخشی مبتلا شدند که به طور ناگهانی با بازنشستگی وی موافق شد، عباسعلی عليزاده دو سال پيش در جمع خبرنگاران گفت تا هست اجازه نمی دهد که کسی قاضی منصوب او را محاکمه کند.

انتصاب سعيد مرتضوی به دادستانی تهران که اصلاح طلبان آن را اعلام جنگ تازه ای از سوی محافظه کاران مسلط بر قوه قضاييه عليه جريان اصلاحات سياسی در کشور تفسير کرده اند در حوزه قضائی کشور هم بی واکنش نخواهد بود.

غلامحسين الهام سخنگوی قوه قضاييه که هيچ گاه لازم نديده است که نظريات سياسی و ايدئولوژيک خود را پنهان نگاه دارد در واکنش روز جمعه خود نسبت به انتصاب سعيد مرتضوی با گفتن جمله "در ايران زندانی مطبوعاتی وجود ندارد" در حقيقت بر تفسير بدبينانه اصلاح طلبان تائيد گذاشته است.

سخنگوی سابق شورای نگهبان در مورد سمت تازه سعيد مرتضوی گفته است "دادستان به دليل مدعی بودن، تعامل گسترده ای با جامعه دارد و پوياست و با همه بخش ها و نهادهای تصميم گيرنده امنيتی مراوده و ارتباط دارد و بی طرفی را نبايد از او انتظار داشت."

غلامحسين الهام در مورد جوان بودن سعيد مرتضوی آن را "معياری قابل تامل می داند" به نظر او جوان بودن "يکی از اقتضائات دادستان فعال در جامعه است."

عليرضا علوی تبار نظريه پرداز اصلاح طلب که خود بارها توسط مرتضوی بازجوئی شده است با انتشار خبر انتصاب وی به دادستانی تهران در مقاله ای نوشت "اين انتصاب خبر تازه ای نيست چون وی پيش از اين نيز مجری فعال تصميم هائی بود که در مراکزی بالاتر اتخاذ می شد."

به نوشته علوی تبار "پی آمد حتمی اين گونه انتصاب ها تشديد چالش بين قوه قضاييه با بخشی از نيروهای اجتماعی و سياسی است."