جمعه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۲ - ۲ مه ۲۰۰۳
محسن آرمين: زمانی میتوانيم در سياست خارجی موفق باشيم که در داخل به اهدافمان رسيده باشيم

 

تحصن علی اکبر موسوی خوينی در مجلس

محمد رضا تابش:  خوئينی نبايد مورد پيگرد قرار گيرد

بيانيه انجمن اسلامی دانشگاه الزهراء(س) درمورد احضار مهندس موسوی خوئينی به دادگاه

 

 

تحصن علی اکبر موسوی خوينی در مجلس

عضو سازمان دانشآموختگان ايران، گفت: موسوی خوينیها در اعتراض به حکم صادره، در مجلس تحصن کرده است و بنا دارند به وقت مقتضی در اين ارتباط اظهار نظر کنند.

عليرضا نصيری، عضو سازماندانشآموختگان ايران در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کار ايران؛ ايلنا، گفت: حکم موسوی خوينی مخالف نص صريح قانون اساسی است و ايشان به دليل مسئوليتهای شغلی خود، اين اقدام را انجام داده است و در اين جهت هيچ محمل قانونی وجود ندارد.

وی گفت: اطلاعيهای که روابط عمومی دادگستری منتشر کرده است، مخالف صريح قانون اساسی است.

عضو سازمان دانش آموختگان ايران تصريح کرد: موسوی خوئينی ها در ساعتی از روز در مجلس حضور داشته اما به دلايلی هم اکنون در پارلمان حاضر نيست.

نصيری در پاسخ به اين سوال که اين دلايل چه است، گفت: اجازه دهيد در وقت ديگری اين دلايل عنوان شود.

وی با تاکيد بر اين نکته که حکم جلبی برای موسوی خوئينی صادر نشده است، افزود: خوئينی به دادگاه احضار شده است اما به علت اينکه برخی حقوقدانها و صاحبنظران اين حکم را غير قانونی میدانستند، ايشان در اعتراض به اين احضار در مجلس متحصن شدند.

عضو سازمان دانش آموختگان ابراز اميدواری کرد که حکم جلب موسوی خوئينی در حد شايعه و اقدامات رسانهای باشد.

 

محمد رضا تابش:  خوئينی نبايد مورد پيگرد قرار گيرد

عضو کميسيون اصل نود قانون اساسی گفت: نمايندگان از مصونيت پارلمانی و قانونی برخوردار هستند ولی آيا مجريان قانون اين حق را برای آنان قائل هستند.

محمد رضا تابش، نماينده يزد و عضو کميسيون اصل نود قانون اساسی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کار ايران افزود: اگر آقای موسوی خوئينی اظهاراتی داشته بنا به وظيفه نمايندگی بوده هرچند خودشان تصريح کردهاند که اظهار نظر خلاف واقعی انجام نداده است.

وی با اشاره به نامهای که از سوی مجلس برای قوه قضاييه نوشنه شده است، گفت: با توجه به جلسات مشترکی که ميان مجلس و برخی از مسئولين قوه قضاييه در خصوص مصونيت نمايندگان برگزار شده، انتظار میرود با عنايت رئيس قوه قضاييه اين رويه متوقف شود.

تابش در پايان در خصوص تحصن خوئينی در مجلس گفت: طبق قانون اساسی ايشان نبايد مورد پيگرد قرار گيرند و نيازی به تحصن هم نيست.

 

بيانيه انجمن اسلامی دانشگاه الزهراء(س) درمورد احضار مهندس موسوی خوئينی به دادگاه

دانشگاه الزهرا با صدور بيانيهای نسبت به احضار موسوی خوئينی به دتدگاه اعتراض کرد.

به گزارش ايلنا، در اين بيانيه آمده است: آن طورکه به نظر میرسد باز هم بخش خردگريز جناح اقتدارگرا پروژهای ديگر را در شرف کليد زدن دارد. اين بار نيز داستان به نوعی با جنبش دانشجويی مرتبط است.

در اين بيانيه با اشاره به صدور حکم اعدام، دکتر سيدهاشم آغاجری آمده است: اين تجربه، آنگونه که بايد برای عدهای درسآموز نبوده است که بار ديگر اين چنين به خود جرأت دادهاند که نماينده شجاع و آگاه جنبش دانشجويی را تهديد به جلب نمايند.

اين بيانيه میافزايد: اين حادثه شوم تاوانی برپيگيريهای مصرانه مهندس سيد علی اکبر موسوی خوئينی، پيرامون موضوع زندانها، بازداشتگاهای غير قانونی نهادها، دانشجويان زندانی، مفقودين و تحقيق و تفحص از مافيای خودروسازیها است.

درادامه اين بيهنيه آمده است: بار ديگر از سرخيرخواهی و علاقهمندی به منافع ملی به اين صاحبان زور و قدرت اما خالی از منطق و شعور سياسی هشدار میدهيم که از مواجهه شدن با سيل خروشان ملت و دانشجويان پرهيزکنند و دست از اينگونه اعمال مغاير با منافع ملی خاصه در اين شرايط بحرانی که کشور درگير تهديدات خارجی است، بردارند.

در اين بيانيه با اشاره به اين موضوع که جنبش دانشجويی حاضر به مسامحه و معامله برسر خطوط قرمز خود نيست،آمده است:ما صريحا هشدار می دهيم که در صورت بازداشت مهندس موسوی خوئينی که خلاف اصول صريح قانون اساسی مبنیبر مصونيت قضائی نمايندگان در راه ايفای وظايف نمايندگی است، شاهد واکنش شديد دانشجويان و مردم خواهند بود.

اين بيانيه در پايان میافزايد: درصورت جلب نماينده دانشجويان، مسئوليت مستقيم بحران در دانشگاهها و عواقب آن بر عهده آنان خواهد بود و جنبش دانشجويی در اين خصوص هيچ گونه مسئوليتی را نمیپذيرد.

 

انتشار روزنامه جديد توسط تيم همشهری، در پی تغيير مديريت روزنامه

هيات تحريريه همشهری به فکر تاسيس روزنامه ای ديگر می باشند، هر چند که اميدی به دوام روزنامه بعدی نيز ندارند

با انتشار خبر انتصاب محمود احمدی نژاد به عنوان شهردار تهران، و سخنان يکی از اعضای محافظه کار شورای شهر، مبنی بر تغيير قطعی و سريع مديريت روزنامه همشهری، از هم اکنون مسئولان بلند پايه اين روزنامه، فعاليتهايی پنهان را برای راه اندازی روزنامه ای ديگر آغاز کرده اند.

«شرق» عنوان روزنامه ای است که محمد عطريانفر، مدير مسئول فعلی روزنامه همشهری و عضو پيشين شورای شهر تهران، همه کارهای مربوط به انتشار آنرا انجام داده و آماده است که تا به محض آنکه دستور رفتنش از همشهری صادر شد، شرق را بدون هيچ وقفه زمانی منتشر کند. به احتمال بسيار زياد، تيم آتی سردبيری همشهری که از سوی آقا احمدی نژاد، شهردار جديد تعيين می شود، ابتدا ضميمه های تاثير گذار و پر طرفدار اين روزنامه را که به نامهای همشهری جهان يا همشهری دوم معروف هستند، تعطيل خواهد کرد و آقای عطريانفر از حالا همه دست اندرکاران اين ضميمه ها را برای تحريريه روزنامه شرق در نظر گرفته است.

شرق که قرار است با سرمايه گذاری محمد عطريانفر و سردبيری محمد قوچانی منتشر شود، پيشتر صرفا جواز انتشار يک هفته نامه به صاحب امتيازی استاندار سابق استان گلستان بود و هيچ گاه شماره ای از آن به چاپ نرسيد. اما با آغاز به کار عنقريب آن، يک برتری اساسی نسبت به همشهری خواهد داشت.

 

انتشار سراسری همشهری با شرع در تضاد نيست؟

روزنامه همشهری پس از ۱۰ سال انتشار در سراسر ايران، يکسال است که فقط در تهران اجازه توزيع دارد

روزنامه همشهری پس از ۱۰ سال انتشار در سراسر ايران، سال گذشته توسط قاضی مرتضوی از انتشار سراسری در ايران بازماند.

در اين شرايط نمايندگان مجلس برای رفع مشکل روزنامه همشهری و توزيع مجدد آن در سراسر ايران طرحی را تصويب کردند ، اما شورای نگهبان با وجود توزيع ۱۰ ساله آن در سراسر کشور پخش روزنامه های مانند همشهری را در سراسر ايران مخالف شرع وقانون اساسی دانست.

سوال مهم وشايان توجه اينجاست که با تغيير مديريت روزنامه همشهری و تسلط محافظه کاران بر آن آيا باز هم پخش سراسری روزنامه همشهری با شرع وقانون اساسی در تضاد است؟