جبهه مشارکت: بايد برای حذف عوامل بیاثر کردن رای مردم چاره انديشی کرد

پنجشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۲ - ۱ مه ۲۰۰۳

جبهه مشارکت:

بايد برای حذف عوامل بیاثر کردن رای مردم چاره انديشی کرد

جبهه مشارکت ايران اسلامی آغاز به کار دومين دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را به يکايک اعضای شوراها، ملت شريف و بزرگوار ايران و دستگاههای اجرايی کشور صميمانه تبريک میگويد و برای تمامی آنان در پيشبرد اهداف مردمسالارانه و خدمت به مردم از خداوند بزرگ توفيق و تلاش مسئلت دارد.بدون ترديد شوراها در کشور ما بنيان دمکراسی است و بايد تأسيس و تقويت اين نهاد مردمی را به عنوان سرآغازی بر شکلگيری يک نظم مردمسالارانه در کشور ارج نهاد. اهميت اين نهاد مدنی و نقش تعيينکننده آن در پيشبرد اصلاحات ايجاب میکند که هر يک از جريانهای سياسی کشور ارزيابی واقعبينانهای از بستر اجتماعی و سياسی آنچه در قالب انتخابات شوراها محقق میشود داشته باشد. بر اين اساس جبهه مشارکت نيز برداشت و تحليل خود را از نقاط ضعف و قوت انتخابات ۹ اسفند ۱۳۸۱ عرضه میدارد:

نگاهی به انتخابات شوراها:

همانگونه که گفته شد در اصل برگزاری دومين دوره انتخابات شوراها، بايد گامی به سوی تقويت مردمسالاری و تحقق ظرفيتهای نهفته قانون اساسی قلمداد کرد که اساسا میبايست سبب افزايش مشارکت مردم در اداره امور خود شود. اما آنچه در اين انتخابات رخ داد و موجب ارائه تحليلهای متفاوت و متضاد نيز شد، پائين بودن سطح مشارکت مردم در انتخابات شهرهای بزرگ کشور بود، که حتی بر حضور معنادار و در خور توجه مردم در شهرها و مناطق ديگر هم سايه انداخت

آنچه برای آينده کشور مهم است و سخت با روند پيشبرد اصلاحات نيز گره خورده اين است که بايد اين غيبت يا عدم حضور بخشهايی از مردم را جدی دانست و برای يافتن علت يا علل غيبت مردم در شهرهایبزرگ در پای صندوقهای رأی و به تبع آن، عدمتوفيق نامزدهای اصلاحطلبان در اين حوزهها، تحليلی منطبق با واقعيتهای جامعۀ امروز ايران ارائه داد.

به نظر میرسد اين امر پذيرفته شده است که اگر مردم در اين شهرها شرکت بايستهای در انتخابات داشتند، نتيجه انتخابات هم ممکن بود با آنچه امروز هست، متفاوت باشد.

پيشفرض جبهه مشارکت در انتخابات شوراها اين بود که در صورت حضور و مشارکت حداقل سیدرصد واجدين شرايط در پای صندوقهای رأی، در شهرهای بزرگ، نتيجه و ترکيب شوراها در اين شهرها تفاوت چندانی با انتخابات گذشته نخواهد داشت. اکنون هم صحت اين فرضيه را نتيجه انتخابات در شهرهای متوسط و کوچک که با حضور بيشتر مردم همراه بود نشان می دهد. در واقع ترکيب ارا در اين حوزهها نه فقط تفاوتی با سابق نداشته است بلکه در بعضی شهرها که قبلا ترکيبی محافظهکارانه بر شوراها حاکم بوده است، نتيجه به نفع اصلاحطلبان تغيير يافته است.

فرض ديگر جبهه مشارکت اين بود که عليرغم عدم تحقق بخش عمدهای از مطالبات جنبش اصلاحی و گلايه و انتقاد نخبگان و اکثريت مردم از کندی حرکت اصلاحات، نخبگان جامعه و فعالان بدنه جنبش اصلاحات باز هم مردم را که هواداران هميشگی اصلاحات و تغيير بودهاند؛ به پای صندوقها فرا خوانند و در زمانی که يکی از آزادترين انتخابات در ايران برگزار میشود نقشی مؤثرتر ايفا کنند، به ويژه آنکه با توجه به تمايل بخشهای عمدهای از محافظهکاران به اعمال و محدوديتهای بيشتر در انتخابات آينده مجلس و رياست جمهوری و کم کردن اميد در فرايند انجام انتخابات رقابتآميز و مشارکتجويانه آتی، يکی از مهمترين پايگاههای توسعه و تعميق مردمسالاری برای جنبش اصلاحات حفظ و تقويت شود.

در واقع هيچ يک از دو فرض فوق تحقق نيافت. نه نخبگان و گروههای مرجع از خود تحرکی درخور نشان دادند و نه بخشهای عمده مردم در پای صندوقهای رأی شهرهای بزرگ حاضر شدند. به جای آن، بسياری از گروههای مرجع با بیتفاوتی يا نااميدی نظارهگر شدند و اکثريت قاطع مردم هم درخانههای خويش نشستند و با عدم حضور معنادار و با عمل سياسی ظريف با شيوهای مدنی، پيام رسای خود را به گوش همه از جمله مسئولان کشور و بخصوص اصلاحطلبان رساندند.

درک اين پيام و پاسخ مناسب به آن تنها راه برونرفت از اين وضعيتی است که شايد بتوان آن را اختلال يا انسداد در مسير تعريف شدۀ اصلاحات عنوان کرد، انسدادی که در شرايط کنونی کشور و منطقه نشانۀ آسيبی جدی در ارتباط ميان حکومت و ملت تلقی میشود.

به نظر میرسدهر چند عدم حضور مردم را بايد آگاهانه و نشانه اعتراض آنها به روشهای به کار گرفته شده چه از سوی اصلاح طلبان و چه از سوی محافظهکاران دانست اما نبايد آنرا به معنای نوميدی از اصل اصلاحات و دل شستن از همه سازوکارها و ظرفيتهای اصلاحی تلقی کرد. به عبارت ديگر، مردم همچنان به اصول و آرمانهای خود که در دوم خرداد ابراز داشتند، دل بستهاند. غيبت بخشهای مهمی از مردم و حضور سياسی در صحنه انتخابات را نبايد به معنای عبور از اين آرمانها دانست بلکه بايد به اختلال در باور آنها نسبت به تأثيرگذاری رأی و نظر آنها در اصلاح امور و کارساز بودن روشهايی مربوط دانست که در اين چند سال از سوی اصلاحطلبان اتخاذ شده است. #اگر هدف اصلی اصلاحات را دموکراتيزاسيون يا مردمسالاری بدانيم، نبايد نتيجه اين انتخابات را دست شستن مردم از اين هدف و روی آوردن آنها به کسانی دانست که در گفتار و رفتار خود نه فقط هيچ تعهدی به اين فرايند نشان نمیدهند، بلکه برعکس همواره با اتخاذ شيوههايی، به تحقير و سرکوب آن پرداختهاند#. عدم حضور بخشهای مؤثری از مردم را بايد به معنای عام، نشانه باور آنها به ناکارآمد بودن شيوهها و تلاشهای خاصی دانست که اصلاحطلبان برای تحقق مردمسالاری در اين مدت به کار بردهاند اما کمتر بازده مطلوبی داشته است. يعنی استقرار دموکراسی بدون تغيير مناسب در رفتارهای از پيش موجود و ساختارهای سياسی و اجرايی کشور مورد انتظار جامعه ما نبوده است.

اکنون خطر مهم در اين است که محافظهکاران پيدايش اين وضعيت را رضايت در بازگشت به وضع قبل از دوم خرداد و اقبال مردم به شيوهها و روشهای آنها نسبت دهند. در حالی که به صراحت بايد اذعان کرد وضع موجود آسيبپذير و ناپايدار است و شاخصهای عينی و ذهنی همه مؤيد اين آسيبپذيری و ناپايداری است و اقداماتی که از سوی محافظهکاران صورت گرفته و میگيرد، شاخص عينی اين امر است.

مردم و فعالان سياسی و اجتماعی نيز اين ناپايداری را در ذهنيت خويش پذيرفتهاند ضمن آنکه وضع موجود، مبين ناکارکردی نيز میباشد.تنشهای به وجود آمده از سوی اقتدارگرايان به سوی کم شدن قدرت حکومت از طرف اجزای آن و در نهايت ضعف حکومت و تمام قدرت پيش میرودو در عين حال، شکاف حکومت ملت و نيز دوگانگی ساختار و رفتار درون قدرت را به مرز غيرقابلتحمل میکشاند و در شرايطی حتی تمام تلاشها را برای تغيير اين وضع، به سبب افزايش ناپايداری تبديل میکند.

اين وضعيت نه فقط موجب کاهش توانايیهای کشور و از دست رفتن فرصتها برای ساختن کشور میشود، بلکه با تضعيف بيشتر اصلاحطلبان، اميدهای مردم به اصلاح از درون را نيز به حداقل میرساند.واقعيات و تحقيقات نيز به خوبی نشان میدهند که ريزش نيروهای اجتماعی از حول اصلاحات، سبب اضافه شدن آنان به دايره محافظهکاران نمیشود، بدتر از همه اين که در زمانی اين وضعيت بحرانی را برای چندمين بار تجربه میکنيم که با تضعيف متغيرهای داخلی، زمينه برای اثرگذاری بيشتر عوامل و متغيرهای خارجی فراهم میشود و ادامه چنين روندی میتواند به بیاثری همزمان جنبش اصلاحی و جريانهای مخالف آن منجر شود. در اين صورت چه آنها که جز مانع تراشی در برابر اصلاحات کاری نداشتند و چه اصلاح طلبانی که نخواستند يا نتوانستند با تقويت مناسبات داخلی و استفاده بجا و مناسب از قدرت رای مردم برآوردن پرشتابتر مطالبات مردم را تحقق بخشند، هر دو مقصرند و در چرايی علل غيبت بخشهايی از مردم در صحنه مسئول. درباره اين مسأله بسيار سخن گفته شده است و هر فرد و جريانی با توجه به وابستگی فکری و سياسی و يا پسزمينههای جامعه شناختی خود به علت يا عللی اشاره کرده است. اما برای ما مهم اين است که با دريافت پيام اين انتخابات و تغيير در انچه که سبب اين کاهش حضور مردم شده است، آسيبپذيریهای کشور را به حداقل کاهش دهيم. ما وظيفه اصلی و مهم همه دلسوزان به سرنوشت کشور را شناخت بیپيرايه اين مسأله و تلاش عاجل برای درمان آتی آن میدانيم.

در يک ارزيابی کلی میتوان مجموعه علل و عوامل مختلفی را در زمينه پيدايش اين رخداد هشداردهنده در خور توجه دانست که هر يک در جاهای مختلف با شدت و ضعف در بروز اين پديده نقش مؤثر داشتهاند:

از ميان دهها عامل برای بيان چرايی عدم مشارکت سياسی مردم در انتخابات شوراها که توسط ديدگاههای مختلف سياسی کشور برشمرده شده است بهطور خلاصه و فهرستوار میتوان به مهمترين آنها به شرح زير اشاره نمود و اين عوامل را در چهار دسته عوامل ناشی از عملکرد حاکميتی اصلاحطلبان، ضعفهای جنبش اصلاحات و سازمانهای سياسی درون آن، عوامل ناشی از تجربه دور نخست شوراها و رفتار مخالفان اصلاحات دستهبندی نمود.

الف) عوامل مربوط به رفتار حاکميتی اصلاحطلبان؛

چهرههای اصلاحطلب در نهادهای حاکميت به ويژه دولت و مجلس پس از اخذ آرای ملت در انتخاباتهای گذشته، پيگيری مطالبات ملی را به درون ساخت حاکميت منتقل کرد، اما عوامل زير در چند سال گذشته سبب شد که چنين قلمداد شود که پيگيری مطالبات مردم در ساختار حاکميتی با مانع جدی روبهروست، بخشی از اين موانع البته به ضعف کارآمدی اصلاحطلبان در حاکميت مربوط میشود؛

عوامل زير را میتوان در اين رابطه برشمرد:

ضعف کارآمدی دستگاه اجرايی و عدم تناسب اين دستگاه با خواستها و مطالبات مختلف مردم به خصوص در کابينه دوم اصلاحات، خنثی شدن مجلس به عنوان مهمترين نهاد انتخابی و توقف طرحها و لوايح اصلاحطلبانه در مجلس به دليل مخالفت شورای نگهبان با آنها، عدم کارآيی دستگاه تبليغاتی دولت و مجلس در بازنمايی فراگير دستاوردها و موفقيتهای دولت و مجلس و مؤثر افتادن تبليغات سياه در ناکارآمد جلوه دادن اين دو قوه از سوی مخالفان، سکوت خاتمی در برابر همه موانع و سدهای در برابر خود و اصلاحات، عدم انسجام درون جبهه اصلاحات و تخريب دولت و مجلس توسط برخی از جريانهای اصلاحطلب،فرصتسوزیهای مدام در سطح داخل و عرصه سياست خارجی.

ب) ضعفهای جنبش اصلاحات و سازمانهای سياسی درون آن؛

عوامل مربوط به ضعفهای کليت جنبش اصلاحات، سازمانهای سياسی، احزاب و گروههای اصلاحطلب را میتوان چنين برشمرد:

نامشخص بودن رهبری اصلاحات، بیتوجهی به سرمايه تئوريک، ضعف سامان اجرايی و سازماندهی تشکيلاتی، سياستهای تبليغاتی ناموفق، تشتتهای ميان گروههای اصلاحطلب، استغنای کاذب و ضعيف دانستن رقيب، عدم بازنگری مناسب در استراتژی و تاکتيکها برای زمان حاضر، کمتوجهی به عمل سياسی در چارچوب يک حزب تمام عيار، فاصله افتادن ميان اجزای سياسی جنبش اصلاحات و بدنه اجتماعی آن و نداشتن تحليل از شکافهای بين احزاب اصلاحطلب و مردم به ويژه رفتار سياسی ۱۴ ميليون رأی خاموش انتخابات رياست جمهوری، عدم اعتماد کافی مردم به کار حزبی، وجود ديرفهمی از پيام مردم (هم در سطح نظام، هم در احزاب و هم در نخبگان)، بیتوجهی به تغيير توقعات مردم از حوزه سياست به حوزه اجتماع، عدم تجهيز سازمان احزاب به سازوکارهای مناسب با جنبش اجتماعی و ماندن در قالب يک سازمان سياسی محض، ارائه فهرستهای انتخاباتی ناآشنا و گاه منفی از ديد مردم در انتخابات شوراها، بیتصميمی و بیموضعی جبهه دوم خرداد در حوادث قبلی

ج) عوامل ناشی از تجربه دور نخست شوراها

اگرچه توفيق بزرگ تشکيل شوراها پس از خرداد ۷۶ به عنوان يکی از مهمترين گامهای بسط دموکراسی در ايران نصيب دولت آقای خاتمی شد اما تجربه دور نخست آن با ضعف و مشکلاتی مواجه شد که طبيعتا آثار خاص خود را بر مشارکت مردم در انتخابات دومين دور شوراها گذارد. مهمترين اين عوامل را میتوان چنين برشمرد:

قانون نامتناسب که عملا نقش شوراها را در اداره شهر و روستاها محدود نموده است و اختيارات و امکانات لازم را متناسب با ظرفيتهای شوراها و توقعات عمومی از اين نهاد به آنان واگذار نکرده است، عدم همکاری دستگاه اجرايی با شوراها در ۴ سال گذشته و واگذار نکردن اختيارات لازم در جهت تقويت شوراها، عملکرد ناموفق و بعضا منفعتطلبانه برخی اعضای شوراها به ويژه در شورای شهر و شهرداری تهران، انحلال شورای شهر تهران

د) رفتار مخالفان اصلاحات؛

عوامل مربوط به عملکرد و جهتگيریهای سياسی مخالفان اصلاحات را میتوان چنين برشمرد:

تلاش مفرط و همهجانبه در سياهنمايی و بیاعتماد کردن مردم به بقايای سرمايه مورد اعتماد مردم، ايجاد فضای امنيتی و قضايی با استفاده از گسترش تورهای قضايی، به راه انداختن جنگ روانی و تبليغاتی شديد و پردامنه با استفاده از امکانات عمومی عليه اصلاحطلبان، توقيف و ايجاد محدوديت در امکانات ارتباط اصلاحطلبان با بدنه اجتماعی حامی اصلاحات (رسانهها، مطبوعات، نظرسنجی و...)، بسط روحيه نااميدی از امکان اصلاحات درون نظام.

اگرچه عوامل فوق را میتوان مهمترين دلايل کاهش مشارکت مردم در انتخابات شوراها دانست که هر يک به نوبه خود سهمی را برگرفته است اما به اعتقاد جبهه مشارکت ايران اسلامی اصلیترين عامل بیتوجهی مردم به صندوقهای رأی، آن هم در آزادترين انتخابات که همه جريانات سياسی در آن حضور داشتند، «بیاثر شدن» رأی آنان در انتخاباتهای گذشته است. آنچه مردم را در شهرهای بزرگ به اين صرافت انداخته است که در انتخابات حضور نيابند مشاهده اين واقعيت است که قدرت جهتدهی سياستها و تصميمگيریهای کشور از نمايندگان منتخب مردم و صاحبان رأی ملت گرفته شده است و نهادهايی که مستقيما با رأی مردم انتخاب میشوند در پيگيری مطالبات ملی و تعهداتی که به مردم سپردهاند مسلوب اليد و نهادهايی که تمام تلاششان ايجاد مانع در به ثمر رسيدن اصلاحات مورد خواست ملت است، مبسوط اليدند.

البتهنبايد ترديد داشت که عدم حضور بخشهای مؤثرتری از مردم دارای علل چندگانهای بوده است اما از ديدگاه جبهه مشارکت ايران اسلامی از ميان عوامل ذکر شده، مهمترين و اصلیترين علت عدم مشارکت چشمگير مردم را بايد در تلقی «بیفايدگی رأی دادن» نزد نخبگان جامعه دانستکه با توجه به اثرگذاری آنها بخصوص در شهرهای بزرگ، به بدنۀ جامعه نيز منتقل شد.

قهر ناگفته و نانوشته با انتخابات شوراها از سوی نخبگان را بايد امری جدی دانست. اگر نخبگان فقط از عملکرد ضعيف شوراهای قبلی و يا عدم توان کانديداهای گروههای اصلاحطلب دوم خردادی و يا به تعبيری حکومتی گله داشتند، اما در اين انتخابات که وضعيتی کاملا آزادانه داشت و گروههای مختلف هم به صورت رسمی امکان نامزدی داشتند و هم برای آنان، انتخاب چهرههای اصلاحطلب غيرحکومتی از هر نحله و مشربی ميسر بود، بايد رفع اين انتقاد به گونهای غير از قهر دنبال میشد. اين که باز هم نخبگان نيامدند ناشی از اين بود که ظاهرا به اين نتيجه رسيده بودند که حتی اگر کانديداها و چهرههايی غير از کسانی که در طول چند سال گذشته به عنوان شاخص اصلاحات شناخته شده بودند هم رأی بياورند، آنها نيز در اين ساختار حقوقی و اجرايی، قادر به تأمين حداقل خواستهای مردم نخواهند بود.

اثر شدن نقش مجلس شورای اسلامی و دولت منتخب مردم در بسياری از زمينهها، محک و معياری برای اين بخش از نخبگان بود تا تصور کنند مخالفان اصلاحات آنچنان گلوگاههای حکومت را در کنترل گرفتهاند که باز هم اجازه نخواهند داد منتخبان مردم و نهادهای انتخابی کاری از پيش برند. لذا از نظر آنان، حضور در چنين انتخاباتی بیفايده تلقی شده چرا که با روند پيش آمده اصولا امر پيشبرد اصلاحات را ممتنع به حساب میآورند.

پيام انتخابات شوراها نشان دهنده آن است که حتی حذف نظارتهای محدود کننده قدرت انتخاب مردم و برگزاری انتخابات آزاد نيز ديگر نمیتواند تضمين کننده مشارکت مردم باشد و آنچه که مهم است و از اين پس بايد پيگيری شود نه تنها رفع موانع از برگزاری انتخابات آزاد بلکه سپردن ضمانتهای لازم از سوی حاکميت به مردم برای اثرگذار بودن رأی ملت در جهت ايجاد تغييرات و اصلاحات در نظام است.

بايد برای حضور در پای صندوقهای رأی کاری اساسی میشد و غفلت اصلی در اين کار، ضعف اين گروهها در توجيه و بسيج مردم برای رأی دادن و نقش آن در آينده کشور بود

البته در کنار اين عامل اصلی، نبايد از ضعفهای تشکيلاتی و ارتباطی گروههای اصلاحطلب از جمله جبهه مشارکت نيز غافل ماند، ضعفی که هرچند شناخته شده بود اما اهميت آن پس از انتخابات شوراها آشکارتر شد. جبهه مشارکت و اغلب اصلاحطلبان با فرض حضور مردم، گمان میکردند وقتی فهرست خود را اعلام کنند دوباره نخبگان جامعه، با تأثيرگذاری بر بخشهای مختلف جامعه آنها را به انتخاب اين فهرست تشويق خواهند کرد. در حالی که نقطه عزيمت در واقع پيش از پای صندوقهای رأی بود،بايد برای حضور در پای صندوقهای رأی کاری اساسی میشد و غفلت اصلی در اين کار، ضعف اين گروهها در توجيه و بسيج مردم برای رأی دادن و نقش آن در آينده کشور بود، به ويژه آنکه انتخابات شوراها هنوز در کشور ما پديده جوانی است و اهميت خويش را در زندگی ملموس شهروندان چه در وجه سياسی و چه در وجه مدنی به اندازه انتخابات مجلس و رياست جمهوری بارز و ظاهر نکرده است.

پيامدهای انتخابات شوراها

هر چند شرايط خاص کشور ما و توالی و در هم تنيدگی پی در پی آسيبها و بحرانهای مختلف، امکان ارزيابی هر پديده در فرآيندهای اجتماعی و سياسی را مشکل میکند، اما نبايد تأثيرات چشمگير انتخابات شوراها را بر عرصههای مختلف داخلی و خارجی را دست کم گرفت.

پيامدهای اين انتخابات را میتوان هم در عرصههای داخلی و خارجی و هم در وجوه مثبت و منفی ارزيابی کرد. بخشی از اين پيامدها در همين مدت کوتاه خود را نشان داده است و برخی ديگر در ميان مدت و بلندمدت عيان خواهد شد.

از جمله پيامدهای مثبت اين انتخابات در عرصه سياست داخلی میتوان به بروز عقلانيت بيشتر در جناحهای معتدل محافظهکار اشاره کرد که آنها را به امکان حضور بيشتر و مستمر بر اساس دموکراسی و با اتکای به رأی مردم اميدوار کرد. همچنين شوک وارده به اصلاحطلبان میتواند سر منشأ حرکتی جديد در بازنگری انتقادی آنها به خود و تبيين ارتباط مناسبتر با مخاطبان خود، بررسی علل عدم اقناع بخشهايی از مردم از سياستها و عملکرد اصلاحطلبان و تجديدنظر در شيوههای گذشته و تنظيم نوعی ديگر از روابط بين اصلاحطلبان و ارکان حکومت باشد.

در سطح جامعه و بخصوص نخبگان نيز نشانههايی از اين حالت ديده میشود که در عرصه سياست، عليرغم همه فشارها و ناکارآمدیها، همواره امکان انتخاب بين خوب و بد وجود ندارد و برای رسيدن به مقصود چارهای جز پيمودن پلکان يک نرديان به ترتيب نيست. بروز و رشد اين تفکر منطقی در سياستورزی بخصوص در ميان نخبگان و آگاهی نسبت به نتايج نامطلوب واکنشهای شتابزده و عبرت نگرفتن از موارد مشابه تاريخی را بايد از جمله پيامدهای مثبت اين رخداد ارزيابی کرد.

اما در ميان اين پيامدهای مثبت مهم اما کم، موارد فراوانی نيز از خطرات و نگرانیها وجود دارد که تنها اصلاح در بينش و روش گذشته میتواند آنها را رفع کند.

پيدايش و گرايش شکافهای اجتماعی، ناکارآمد جلوه دادن اصلاحطلبان و حکومت، رشد راديکاليسم، تقويت نقش خارجنشينان و بروز يا تقويت نوعی نگاه به خارج، يأس و نوميدی اصلاحطلبان ، کاهش اعتماد متقابل نخبگان و حکومت، پائين آمدن سطح مشارکت نخبگان فکری و اجرايی در امور، تشديد فرار مغزها و سرمايهها، تقويت تصور ناکارآمدی و ديده نشدن توفيقها، تمايل به سياستگريزی، ميل به تشديد اقدامات تند و سرکوبگرانه و در مقابل احساس بلاموضوع شدن شيوههای قانونی، انحراف از دموکراسی به شبهدموکراسی را میتوان از جمله پيامدهای داخلی در اين عرصه دانست.

در عرصه خارجی نيز از مهم ترين پيامدها میتوان بخصوص به تضعيف الگوی دموکراسی دينی اشاره کرد. کاهش نقش ايران در معادلات منطقهای و بينالمللی که در طول سالهای گذشته با اتکا به نظرات آقای خاتمی شکل گرفته بود، میتواند بسياری از دستاوردهای سياست خارجی از جمله سياست تنشزدايی و همزيستی، گفتگوی تمدنها و ائتلاف برای صلح را تحت تأثير قرار دهد.

در اين ميان شايدکم شدن اميد به اصلاح امور توسل به شيوههای بومی و تأثيرگذاری بيشتر تبليغات و قدرت سياستهای خارجی را در تحولات کشور بايد نگرانکنندهتر دانست.

در عين حال توان و تجربه و آگاهی وسيعی که در کشور ما وجود دارد و تأثيرات عميقی که اصلاحات بر سطوح بنيادين جامعه گذاشته است در عالم واقع همه اين پيامدها و نگرانیها را بايد بالقوه فرض و در نقطه صفر قرار داد. با تحليل درست انتخابات شوراها، میتوان علل و عوامل موجود در عدم حضور مردم را که در بخش اول گفته شد شناسائی و ضعفها و کمبودها را رفع کرد. مهم درک درست و عزم اصلاح است.

آمدن و نيامدن مردم در يک انتخابات، ميزان متغير مشارکت مردم در يک عرصه و تغيير آرايشهای سياسی در عرصه قدرت به خودی خود نشانه تداوم فرايند مردمسالاری است. آنچه ما را نگران کرده است عدم توفيق يک جناح در يک انتخابات نيست بلکه پيدايش روندی است که روز به روز يأس و نوميدی و بالطبع کاهش مشارکت مردم را باعث شده است. مردمی که سرمايه اصلی حيات جامعه و منشاء اعتبار و قدرت کشور در جهان پرتلاطم کنونیاند.

مهمترين نگرانی پس از اين انتخابات را بايد در تبديل شدن عدم حضور فعال مردم از صورت يک حادثه به يک روند ديد. اگر انتخابات شوراها تنها يک حادثه باشد و در حد يک حادثه بماند، همه عواقب سوء پيش گفته قابل برطرفشدن خواهد بود. اما اگر اين حادثه به يک روند تبديل شود و همچنان رأی مردم تنها زينتی بر تارک حکومت شمرده شود و اثرگذار بر سياستهای داخلی و خارجی حکومت و ضرورتهای اصلاحی در آن عرصهها به حساب نيايد، آنگاه آن پيامدهای سوء به سرعت خود را نشان خواهند داد و بر پيچيدگیهای جامعه ايرانی خواهند افزود.

همه تحليلگران سياسی و اجتماعی، نقش اثرگذار شهرهای بزرگ و بخصوص تهران را بر رفتار مردم ساير شهرها میدانند و اين مهم را در جريان تکوين و پيروزی انقلاب اسلامی مورد اشاره قرار دادهاند، از اين روجا دارد که اين رخداد ناگوار مشارکت کم را در اين شهرها ساده نپنداريم و به سطح گرايشهای سياسی منتخبان اين شهرها که از نظر ما همه محترم و شايسته هرگونه کمک هستند، تنازل ندهيم.

توفيق همه ما در اين خواهد بود که عدم حضور مردم را فقط در حد يک حادثه محصور بدانيم و برای موقعيتهای آينده به حضور بيشتر آنها بخصوص در شهرهای بزرگ بينديشيم و شکست همه ما در اين خواهد بود که در انتخابات مجلس شورای اسلامی در زمستان آينده شاهد تکرار اين حادثه باشيم.

جبهه مشارکت ايران اسلامی با درک اين موقعيت دشوار و تعيينکننده، با اعتقاد راسخ به لزوم تغييرات اساسی در بينشهای نادرست و روشهای ناموفق در رسيدن به هدف بزرگ و هميشگی دموکراسی مبتنی بر آئين، فرهنگ و خواست مردم ايران، تلاش خود را در اين جهت آغاز کرده است و اميدواريم در کنگره آينده حزب، اين راهکارها به صورت نهايی تدوين و مبنای عمل حزب قرار گيرد.

جبهه مشارکت ايران اسلامی خواهد کوشيد تا اولا با رايزنی با دولتمردان، سياستمداران، گروههای سياسی، نهادهای مرجع و با گسترش ارتباط خود با بدنه جامعه برای رفع موانع اصلی حضور مردم و حذف عوامل بلااثر شدن رأی آنان چارهانديشی کند.

ثانيا با توجه به شرايط روز و رخدادهای سياسی پيرامونی و تحليل خود از راهبردهای امکانپذير و با پرداختن به ساختار تشکيلاتی و تقويت ساز و کارهای حزبی و اتخاذ روشهای مناسب با شرايط جديد تا نقش خود را بيش از گذشته در راه استقرار مردمسالاری ايفا نمايد.

از خداوند بزرگ توفيق همه احزاب و گروههای سياسی، نهادهای مدنی و دستگاههای اجرايی را در پيشبرد و نهادينه کردن دمکراسی دينی که مسئله ديروز، امروز و فردای کشور ماست، طلب میکنيم.

جبهه مشارکت ايران اسلامی

۹ ارديبهشتماه ۱۳۸۲