گزارشگران بدون مرز
شلاق وزندان برای روزنامه
نگاران،
در ايران سرکوب مطبوعات ادامه دارد
يک روزنامه نگار به چهار سال زندان و ۲۵۳ ضربه
شلاق محکوم شده است، روزنامه نگار ديگری در بازداشت موقت وتحت فشار قرار دارد و دو
ديگر که پيش از به احکام زندان محکوم شده بودند در پشت درهای بسته دوباره محاکمه
می شوند.
گزارشگران بدون مرز بار ديگر اعتراض خود را به موج
حمله ی قوه ی قضاييه ايران عليه مطبوعات و روزنامه نگاران اعلام می دارد. روبرت
مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام نمود که " ما اين
آخرين آتشباری توپخا نه ی اقتدارگرايان رژيم عليه مطبوعات را شرم آور و ناتوانی
اصلاح طلبان رژيم را در دفاع از اين روزنامه نگاران غير قابل قبول می دانيم و اين
حداقل حرفی ست که در اين باره می توان گفت. "
۳۰فروردين
عليرضا جباری به اتهاماتی چون " تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران با
اقدامات خود، شرب خمر، رابطهی نامشروع،
ترغيب و تشويق افراد به فساد و فحشاء، تهيهی مشروبات
الکلی و.." به ۴ سال زندان، ۲۵۳ ضربه
شلاق و شش ميليون ريال جريمه ی نقدی محکوم گرديد. اين گونه اتهامات، تهمت هايی ست
که در ايران همواره به روشنفکران لائيک زده شده است، اما در واقع
"اتهام" اصلی عليرضا جباری عضويت در کانون نويسندگان ايران و مقالاتی
است که در حمايت از ناصر زرافشان، وکيل و روزنامه نگاری که هم اکنون در زندان بسر
می برد، نوشته و در اختيار سايتهای اينترنتی
گذاشته است. وکيل اين روزنامه نگار و مترجم اعلام نموده است که " نحوهی
جلب، شعبهی رسيدگیکننده به آن،
محاکمه وی بدون حضور وکيل مدافع، احضار وی بدون احضارنامهی رسمی و
مواردی از اين دست با ضوابط قانونی پيشبينی شده در
قانون آيين دادرسی کيفری تطابق ندارد." در ۲۶ اسفند ماه عليرضا جباری پس از
احضار به اداره ی اماکن، بازداشت و روانه ی زندان گرديد. اين دستگيری درپی انتشار
مصاحبه ی از وی صورت گرفته، که در آن عليرضا جباری به تشريح شرايط بازداشت و اعمال
فشار بر وی برای "اعتراف" گيری پرداخته بود. ۷ديماه عليرضا جباری مترجم
و همکار روزنامه های مستقل از جمله همکار مجله ی توقيف شده ی آدينه، در محل کارش
توسط مامورين شخصی پوش دستگير و وی را سپس به منزل اش برده و پس از تفتيش و ضبط
نوارهای ويدئويی شخصی، ديسک کامپيوتر و تعدادی کتاب و دست نوشته، به همراه خود به
محل نا معلومی برده اند. وی درهفده بهمن ماه آزاد شده بود.
حسين قاضيان و عباس عبدی که در مهر و آبان ۱۳۸۱
دستگير شده بودند، مجددا در برابر دادگاه قرار گرفته اند اين دادگاه برای در
"اختيار داشتن اسناد سری توسط اين دو روزنامه نگار" در پشت در های بسته
و بدون حضور وکلای متهمين برگزار می شود. اين دو روزنامه نگار پيش از اين در دادگاه
تجديد نظر به اتهام "همکاری با دولت خارجی متخاصم" به چهار سال و نيز
اتهام "تبليغ عليه نظام" به شش ماه زندان محکوم شده اند. حسين قاضيان،
مدير موسسه نظرسنجی آينده و روزنامه نگار روزنامه ی (توقيف شده) نوروز در ۹ مهر و
عباس عبدی سر دبير روزنامه ی توقيف شده ی سلام، عضو شورای سردبيری بسياری از
روزنامه های توقيف شده ی اصلاح طلب و عضو هيئت مديره ی موسسه نظرسنجی آينده در ۱۳
آبان دستگير شده اند. در دی ماه توسط قاضی مرتضوی محاکمه و به هشت و نه سال زندان
محکوم شده بودند. اتهامات آنها "جاسوسی" و" دريافت پول از
سفارتخانه های خارجی و موسسه نظرسنجی امريکايی گالوپ " و.... اعلام شده بود.
اين روزنامه نگاران در رابطه با انتشار يک نظر سنجی در ۲۴ شهريور ماه توسط
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی- ايرنا، دستگير شده اند. در اين نظر سنجی اعلام شده
بود که ۷۰،۷۶ ايرانيان، با گفتگو برای برقراری رابطه با امريکا موافق اند.
سينا مطلبی روزنامه نگار روزنامه توفيف شده ی حيات
نو و روزنگار وبگرد از يکشنبه ۳۱ فروردين بعد از احضار به اداره اماکن در بازداشت
موقت بسر می برد. در شش ارديبهشت و در اولين جلسه دادگاه، وکيل ايشان تنواتست در
دادگاه وی را همراهی کند، قاضی صابری ظفرقندی "حضور وکيل را در اين مرحله
لازم ندانست! ". سينا مطلبی نيز در مصاحبه ای خود براين امر غير قانونی صحه
نهاد. نزديکان اين روزنامه نگار نگرانند که سينا مطلبی از سوی مقامات دادگاه زير
فشار قرار گرقته باشد. به ويژه که اداره ی اماکن و اين " دادگاه ويژه"
مسئول بازداشت و محاکمه تعداد ديگری از روزنامه نگاران از جمله سيامک پورزند،
عايرضا جباری، کامبيز کاهه ، سعيد مستغاثی و ... بوده اند که آنها نيز به
"اعتراف" و يا "پذيرش اتهامات" عليه خود پرداخته اند.
سينا مطلبی در پی توقيف روزنامه ی حيات نو و
دستگيری عليرضا اشراقی و موج دستکيری روزنامه نگاران سينمايی در روزنگارش به دفاع
از آزادی همکاران زندانی خود پرداخته بود. انتقاد از سکوت بخشی از اصلاح طلبان در
رابطه با اين دستگيری ها و روشنگری اش در باره ی خود سرانه و غير قانونی بودن
دستگيری ها توسط قوه قضاييه، خشم بسياری را برانگيخته بود. وی در چند ماه گذشته در
رابطه با دفاع شجاعانه اش از آزادی بيان و روزنامه نگاران زندانی بارها توسط قوه ی
قضاييه احضار شده بود. در آخرين احضار توسط اداره اماکن به اتهام " اقدام
عليه امنيت ملی از طريق اقدامات هنری" بازداشت گرديد. اين اداره بخشی از پليس
تهران است که ظاهرا وظيفه اش رسيدگی به امور« منکراتی» ولی نزديک به محافل
اطلاعاتی قوه ی قضاييه ايران است.
گزارشگران بدون مرز يادآور می
شود که :
ايران امروز رکوردار « بزرگترين
زندان روزنامه نگاران » در خاورميانه است، يازده
روزنامه نگار در پشت ميله های
زندان بسر می برند.
علی خامنه ای رهبر جمهوری
اسلامی ايران ازجمله چهل و يک رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران
بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند.
