گزارش حقوقی کميسيون اصل نود
مجلس
در خصوص پروندهی بازداشت شدگان ملی - مذهبی
نگهداری طولانی بازداشت شدگان
[به صورت انفرادی] در سلولها
نمیتواند موجه و
مطابق مقررات مربوطه باشد.
گزارش کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی در خصوص
پروندهی بازداشت شدگان ملی - مذهبی که در اين
کميسيون مورد رسيدگی قرار گرفت، طبق آييننامهی
داخلی مجلس شورای اسلامی و مصوبهی همين
کميسيون قرار است در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان
ايران متن اين گزارش که نسخهای از آن از
سوی کميسيون اصل ۹۰ در اختيار گروه
پارلمانی ايسنا قرار گرفت، به اين شرح است:
« گزارش حقوقی از پرونده ۴۷۶۰ م مربوط
به شکواييهی خانوادههای آقايان
تقی رحمانی، رضا عليجانی، هدیصابر و امير
طيرانی.
پروندهای به کلاسه ۴۷۶۰
م راجع به شکواييهی تعدادی از فعالان ملی -
مذهبی که در تاريخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۹ در منزل آقای
محمد بستهنگار دستگير شده و در شعبه محترم ۲۶
دادگاه انقلاب اسلامی دارای پروندهی قضايی
بودند، در اين کميسيون تشکيل گرديده و مکاتباتی با مراجع قضايی به عمل آمده که اسامی
برخی از شکات جديد نيز در بين بازداشت شدگان قبل وجود دارد.
معالوصف چون
هنوز دادنامهی بدوی در خصوص شکات قبلی به طور کامل
تحويل اين کميسيون نگرديده است، ادامهی رسيدگیهای
کميسيون متوقف ماند، لکن شکوائيهی خانواده
افراد مذکور منشا بررسیها و مکاتبات جديد
قرار گرفت و ابتدائا نامهای به شماره /۴۷۶۰/۱۵۳۶۷/۹۰/م
مورخ ۲۸/۳/۸۲ برای جناب آقای خاتمی رياست محترم
جمهوری اسلامی، جناب آقای نمازی دادستان محترم کل کشور و جناب آقای مروی معاون
محترم اول قوه قضاييه ارسال شد.
در نامه مزبور که با ارسال تصوير شکوائيهی
خانوادهها همراه بوده، آمده است که:
« نامبردگان از فعالان سياسی و مطبوعاتی بوده و
اخيرا در دادگاه انقلاب اسلامی تهران محکوميتهای حبس يافتهاند
و رای صادره به مرحله قطعيت نرسيده است. بازداشت مجدد آنان در تاريخ ۲۴/۳/۸۲
ظاهرا به اتهام ارتباط با ناآرامیهای اخير کوی
دانشگاه تهران بوده و نگرانی خانوادهها را موجب
شده است.»
در پايان نامه درخواست شده که:
« شايسته است با عنايت به مطالب مندرج در متن
شکواييه، در خصوص نوع و دلايل اتهام و جهت بازداشت مجدد آنها در حالی که با قيد
وثيقه آزاد میباشند، دستور بررسی صادر نموده و از نتيجه
اين کميسيون را نيز مطلع فرمايند.»
رونوشت واصله از نامه شماره۱۶۰۹۲
مورخ ۷/۴/۸۲ رييس محترم دفتر رياست جمهوری که
اصل آن عنوان وزراء محترم دادگستری و اطلاعات ارسال شده است، حاکيست رييس جمهور
محترم برای وزراء مزبور پی نوشت فرمودهاند: « لازم
است جدا بررسی شود که کاری خلاف قانون و رويه و مصلحت صورت نگرفته باشد يا نگيرد.»
رونوشت ديگری به شماره ۵۹۶۶/۸۲/۱
مورخ ۱۷/۴/۸۲ از آقای مشهدی مدير کل محترم
دبيرخانه قوه قضاييه واصل شد که خطاب به آقای مرتضوی دادستان محترم تهران نوشته
شده است و تصوير نامه مورخ ۲۸/۳/۸۲ اين
کميسيون را با ضمائم مربوطه حسب پینويس رييس
محترم نهاد قوه قضاييه برای دادستان عمومی تهران فرستادهاند، بدون اينکه
کمترين اظهار نظری راجع به مفاد شکواييه مربوطه نمايند.
رونوشت نامه ديگری با همين مضمون و با امضای آقای
مشهدی مدير کل محترم دبيرخانه قوه قضاييه خطاب به آقای مرتضوی به شماره ۶۹۶۹/۸۲/۱
مورخ ۴/۵/۸۲ واصل شده است که در اين نامه هم هيچ
اشارهای به مفاد و مندرجات شکواييه موصوف نفيا
يا اثباتا نگرديده است.
در تاريخ ۱۰/۶/۸۲ جلسهای
با حضور خانوادههای مزبور در کميسيون
تشکيل شد و مشروح مطالب آنان استماع گرديد که عمدتا تاکيدی بر مفاد شکواييه قبلی
میباشد، مطالبی از اين قبيل که مامورين با
حکم آقای مرتضوی وارد منازل شده و با دستگيری آنها کليه نوارهای صوتی، کامپيوتر و
وسايل شخصی که ارتباطی به هيچ گونه اتهام قانونی نداشته و حتی مدارک مربوط به
اوراق تحصيلی فرزندان را بدون تنظيم صورت جلسه با خود بردهاند
و تمام زوايای منزل را تفتيش کرده و از وضع بازداشت شدهها اطلاعی
ندارند و نهايتا درخواست رسيدگی و احقاق حقوق کردهاند.
خانوادههای شکات در
شکواييه ديگری همچنين اظهار نمودهاند:«
در طی يک ماه و نيم بازداشت موقت تنها يک بار ملاقات کوتاه مدت ميسر شده و متوجه
شدهاند که همسرانشان در شرايط
سخت سلول نگهداری میشوند به نحوی که بيمار،
ضعيف و شديدا لاغر شدهاند. وکلای
انتخابی از اتهامات و دلايل اتهامی بیاطلاع بوده و
موفق به ديدار با موکلين خود نشدهاند. در شرايط
بلاتکليفی بوده و حتی از محل نگهداری خود بیاطلاع میباشند؛
و نهايتا آزادی هر چه سريعتر بازداشت
شدگان و رعايت و اجرای قانون و عدالت را درخواست نمودهاند.»
در شکواييهی ديگری به
تاريخ ۲۲/۶/۸۲ خانم آقای تقی رحمانی يادآوری کردهاند
که:« همسرش در اين مدت دچار بيماری تکرر ادرار شده و چون در سلول بوده در برخی
مواقع به ناچار در همان سلول رفع نياز میکند. موضوع
اعتصاب غذای وی نيز با وعده آقای مرتضوی (با حضور در سلول انفرادی) به بهبود شرايط
زندان، شکسته شده، ولی وعدهها تحقق
نيافته است و از دسترسی به هر گونه کتاب و روزنامه محروم بوده و در قرنطينه خبری
به سر میبرد.
تصوير شکوائيه اخير با شرح قابل توجهی که حائز
نکات مهم شکواييه بوده طی نامه شماره ۴۷۶۰/۵۸۰۴/۹۰م
مورخ ۲۷/۶/۸۲ مجددا برای جناب آقای مروی معاون
محترم اول قوه قضاييه ارسال گرديده که هنوز پاسخی نفيا يا اثباتا واصل نشده است.
آخرين استعلام کميسيون در اين پرونده نامه شماره ۴۰۷۶/۱۵۸۲۳/۹۰م
مورخ ۶/۷/۸۲ است. در اين نامه چهار سوال مشخص
برای آقای بختياری رياست محترم سازمان زندانها و اقدامات
تامينی و تربيتی کشور مطرح شده است. سوالات کميسيون به قرار زير است:
«۱- محل نگهداری افراد مزبور (رحمانی، صابر،
عليجانی و طيرانی) کدام يک از زندانهای رسمی کشور
بوده است؟
۲- دستور
نگهداری آنان در سلول توسط چه مقامی صادر شده است؟
۳- آيا
نامبردگان از حقوق عادی ساير زندانيان عملا برخوردار بودهاند؟
۴- حسب اظهار
شکات، برخی محدوديتها در ملاقات، تلفن و
برخی مزايای قانونی ديگر راجع به بستگان نزديک افراد مزبور اعمال شده است. آيا در
اين خصوص نيز دستور قضايی خاصی به زندان مربوطه ابلاغ شده است؟»
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان
ايران (ايسنا) اين گزارش در ادامه میافزايد:
پاسخ واصله از آقای بختياری به شماره ۴۲/۱۴۳۴/۱
مورخ ۱۶/۷/۸۲ حاکيست که: « افراد مذکور در
اندرزگاه ۳۲۵ زندان اوين نگهداری و احدی از آنها به
نام امير طيرانی در اوائل هفته گذشته آزاد شده و وضعيت مابقی مورد بررسی قرار گرفت
که مشکلی در رابطه با زندان و مامورين نداشتند و متقاضی تسهيلات بيشتر در خصوص
دسترسی به روزنامه و ملاقات داشتند که اولا توضيحات حضوری به آنان داده شده است.
ثانيا نسبت به اجابت خواسته آنان از طريق دادستانی محترم نيز دستوراتی داده شده
است.»
پاسخ مزبور هر چند به دقت و تفکيک، سوالات مطروحه
را در برنمیگيرد لکن اجمالا حکايت دارد که مامورين
زندان مجری دستورات قضايی بودهاند و در اين
پرونده آقای مرتضوی دادستان محترم تهران نيز بيشترين نقش را در صدور دستورات اعم
از ايجاد تسهيلات و يا غير از آن داشته و دارند. ضمنا دو هفته قبل از پاسخ آقای
بختياری، رونوشت واصله از نامه شماره ۲۱/۴۰۶۲۷/۸۲/۱۴۰
مورخ ۲۵/۶/۸۲ آقای حکيمی رييس محترم دفتر
دادستان کل کشور حاکيست که نامه مورخ ۲۸/۳/۸۲ اين
کميسيون حسب نظر آيتالله نمازی دادستان محترم
کل کشور، جهت اقدام لازم به آقای مرتضوی دادستان عمومی تهران ارسال شده است در اين
نامه نيز هيچگونه اشارهای به مفاد
شکوائيه نگرديده است. بنابراين با توجه به جميع جهات و مقررات قانونی مرتبط با
مفاد شکواييه به نظر میرسد:
« ۱ - مفاد صريح
مواد ۳۲ و ۳۵ و ۱۳۴
قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب مصوب ۲۸/۶/۷۸ مجلس در خصوص شرايط مقرر برای صدور
بازداشت موقت رعايت نشده است.
۲ - نگهداری
طولانی بازداشت شدگان [به صورت انفرادی] در سلولها نمیتواند
موجه و مطابق مقررات مربوطه باشد.
۳ - ماده ۹۶
قانون مزبور مقرر کرده است « تفتيش و بازرسی منازل، اماکن و اشياء در مواردی به
عمل میآيد که حسب دلايل، ظن قوی به کشف متهم يا
اسباب و آلات و دلايل جرم، در آن محل وجود داشته باشد.»
در اين پرونده که ظاهرا نوعی اتهام دخالت در
ناآرامیهای خيابانی خردادماه سال جاری است و با
احضار افراد، بازداشت آنها مقدور بوده، تفتيش منازل و بردن وسايل شخصی دقيقا مطابق
ماده قانونی ياد شده نمیباشد.
۴ - ماده ۱۰۳
قانون مزبور اشعار میدارد که از اشيای متعلق
به متهم فقط آنچه راجع به واقعه جرم است تحصيل شود و ماده ۱۰۴
همين قانون مقرر کرده که مراتب میبايست در صورتمجلس
قيد و پس از امضای متهم آن را در پرونده ضبط نمايند و چنانچه ضبط اوراق و اشياء
ضرورت نداشته باشد با اخذ رسيد به صاحبش مسترد میشود. در اين
خصوص با توجه به اظهارات شکات اين پرونده که در موارد متعددی نيز توسط ساير شکات در
ساير پروندهها نيز منعکس میباشد، مقررات
مادتين مذکور دقيقا رعايت نگرديده است. عدم پاسخگويی به مکاتبات اين کميسيون نيز
میتواند قرينه برای صحت احتمالی اظهارات شکات
تلقی شود.
۵ - عدم اجازه
به دخالت يا حتی حضور وکيل انتخابی متهمين در مرحلهی تحقيقات که
معمولا به استناد تبصره ماده ۱۲۸ قانون
مذکور میباشد، با توجه به عدم وجود دلائل کافی در
توجه اتهامات وارده میتواند نوعی
تفسير موسع عليه متهم بوده و اماره خروج قاضی از بیطرفی در انجام
تحقيقات باشد و اساسا بسياری از شائبهها در اعمال
فشار و ايجاد تضييقات ادعا شده عليه متهمين اين پرونده و ساير متهمان سياسی و
مطبوعاتی ناشی از همين تفسير موسع و نهايتا عدم حضور وکيل در مراحل تحقيقات میباشد
و نظام اسلامی هزينههای فراوانی تاکنون بابت
وجود تبصره مذکور و نحوه اعمال غير منطقی آن توسط برخی قضات تحمل کرده است.
۶ - تبصره
الحاقی به ماده واحده اجازه مکاتبه و تحقيق مستقيم به کميسيون اصل نود با دستگاههای
دولتی، مصوب ۵/۲/۱۳۶۴ مجلس که به تاييد شورای نگهبان
نيز رسيده است، کليه مسوولين قوای سه گانه را مکلف نموده تا ظرف يک ماه از تاريخ
وصول نامه، پاسخ «کافی و مستند» خود را به مکاتبات کميسيون اعلام دارند و تخلف از
اين تکليف قانونی جرم محسوب شده است. اوراق و محتويات اين پرونده حاکيست که
مسوولين قوه قضاييه که مخاطبين اصلی کميسيون در اعلام پاسخ بودهاند
علیرغم گذشت بيش از سه ماه از اولين مکاتبه،
اقدام به ارسال پاسخ «کافی و مستند» ننموده و مشمول مفاد تبصره ياد شده بوده و لذا
يک نسخه از اين گزارش جهت تعقيب متخلفين به دادگستری تهران ارسال شود!
۷- از آنجا که
طبق قانون، وزارت محترم اطلاعات در خصوص توجه اتهامات امنيتی مرجع صالح برای اظهار
نظر میباشد، مقامات قضايی برای تکميل تحقيقات و
حفظ بیطرفی در اين مرحله بهتر بود از نظرات
کارشناسی وزارت مزبور کسب اطلاع نمايند، نه تنها چنين اقدامی حسب ظاهر انجام نشده
است بلکه برخی مسوولين بلندپايه وزارت اطلاعات در جلسه مورخ ۲۱/۷/۸۲
کميسيون ويژه مجلس شورای اسلامی صراحتا اعلام کردهاند که افراد
ياد شده هيچ گونه دخالتی در ناآرامیهای اخير کوی
دانشگاه تهران نداشتهاند و لذا ادامه بازداشت
اين افراد قطع نظر از غيرموجهبودن اصل
بازداشت انجام شده، نمیتواند منطبق
با قانون باشد.»
