رييس کميسيون حقوقی و قضايی مجلس:

مگر قاضی می​تواند دستور دهد که به زندانی دستوراتی از قبيل بی​

خوابی دهند؟

تفسير شورای نگهبان از قانون اساسی برای مستثنی کردن نهادهای انتصابی و قوه قضائيه از تحقيق و تفحص مجلس

احمد بشيری: اصل ۷۶ قانون اساسی که گفته مجلس در تمام امور کشور حق تحقيق و تفحص دارد، کاملا مطلق است و مفاد اصل ۷۶ هم از نظر عددی و قضايی و اصولی، جامع و مانع است

 

رييس کميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی گويم اگر دستگاه قضايی به ظن اينکه فردی در کار سياسی مرتکب جرمی شده است او را مورد تعقيب قرار ندهند، اما می گوييم دادرسی بايد عادلانه باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کار ايران، ايلنا، سيد ناصر قوامی در مراسم افطار سومين روزه سياسی گفت: اينکه يک فرد را چند ماه در سلول انفرادی نگهداری کنند تا از او اعتراف بگيرند، با هيچ قانون بشری، حقوقی و انسانی سازگار نيست.

وی به نقل قولی از يک نماينده اشاره کرد و گفت: اگر عين قانون اساسی را هم برای شورای نگهبان بفرستيم آن را رد می کند.

رييس کميسيون قضايی مجلس با بيان اينکه طرح منع شکنجه پنج بار از طرف شورای نگهبان رد شده است، تصريح کرد: ابتدا می گفتند ممکن است، احکامی مانند شلاق را جزء مصاديق شکنجه محسوب کنند اما ما گفتيم که احکام قطعيت يافته محاکم صالح قضايی از اين قانون مستثنی است.

وی افزود: بار ديگر گفتند، جاهايی که قاضی تشخيص می دهد و مصلحت می داند که دستور بدهد، شما بايد استفتا کنيد، اين با موازين حقوقی سازگار نيست، مگر قاضی می تواند دستور بدهد که به زندانی دستوراتی از قبيل بی​خوابی بدهند؟

قوامی تصريح کرد: ما قانون اساسی را قبول داريم و می​خواهيم همه مردم در چارچوب آن حرکت کنند.

وی با بيان اينکه قاضی بايد در چارچوب قانون حرکت کند، اظهار داشت: ما خواهان اين هستيم که شرايط عادلانه برگزار کردن محاکم قضايی فراهم شود و افراد عادلانه محاکمه شوند.

رييس کميسيون قضايی مجلس با طرح اين سوال که گاهی می پرسند، نمايندگان مجلس ششم چه کار کرده اند،تصريح کرد: شما در شرايط نمايندگان نيستيد که ببينيد نمايندگان چقدر می سوزند و برشته می شوند.

وی افزود: هر اقدامی که برای احقاق حقوق آحاد مردم جامعه چه در مسايل سياسی، چه اجتماعی و چه حقوقی به ذهن نمايندگان رسيده است، آن را انجام داده اند.

قوامی خاطر نشان کرد: شما می بينيد که نمايندگان با تهمت های ناجوانمردانه ای روبرو می شوند .

وی با بيان اينکه جبهه مقابل اصلاحات تمام ابزار قدرت را در اختيار دارد، گفت: مجلس اصلاحات قدم​های بزرگی برداشته است و بيش از اين چه توقعی می​توان از نمايندگان داشت.

 

 

تفسير شورای نگهبان از قانون اساسی برای مستثنی کردن نهادهای انتصابی و قوه قضائيه از تحقيق و تفحص مجلس

راديو فردا: ناصر قوامی، رئيس کميسيون حقوقی و قضايی مجلس و عضو کميسيون تحقيق و تفحص مجلس، بر تحقيق و تفحص از قوه قضاييه تاکيد کرد و گفت اگر قوه قضاييه جزيره ای است جدا از بقيه نهادهای مملکت، مجلس حق تحقيق و تفحص از آنرا ندارد و دسترسی به آن را ندارد، وگرنه مجلس از همه نهادها اين حق را دارد. سخنان ناصر قوامی در پاسخ به سخنان اخير رئيس قوه قضاييه و سخنگوی اين قوه ايراد شد.

در دو هفته گذشته که زمزمه فعاليت جدی کميسيون تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه مطرح شد، سخنگوی قوه قضاييه با آن مخالفتی نکرد و تنها گفت اگر به دخالت در کار قوه قضاييه منجر نشود، مانعی ندارد، اما در هفته گذشته اعلام مخالفت صريح رئيس قوه قضاييه با اين موضوع، هرگونه ترديدی در مورد گردن نهادن قوه قضاييه به اين تصميم مجلس را برطرف کرد. بعد هم سخنگوی قوه قضاييه، مخالفت رسمی قوه قضاييه را با تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه اعلام کرد.

اين اعلام مخالفتها بر اساس تفسيری است که شورای نگهبان از اصل ۷۶ قانون اساسی ارائه کرده که در آن حق تحقيق و تفحص از کليه نهادها به مجلس داده شده است. شورای نگهبان، خود و مجلس خبرگان و قوه قضاييه را از شمول اين حق و اقدام مجلس مستثنی کرده و نوشته است برخی از نهاد ها و شخصيتهای حقيقی و حقوقی از جمله نهادهای نام برده نمی توانند مورد تحقيق و تفحص قرار گيرند. بويژه اين قيد از قبيل اين اشخاص و نهادها، نگرانی حقوقدانان را برانگيخته، مبنی بر اينکه هر کسی می تواند ادعا کند که در شمول اين استثنا است و قيد از قبيل اين اشخاص و نهادها، شامل او هم می شود.

اين تفسير شورای نگهبان به گفته احمد بشيری، حقوقدان در تهران، با دستور رهبر جمهوری اسلامی برای تحقيق و تفحص از صدا و سيمای جمهوری اسلامی به عنوان نهاد زير نظر رهبری تناقض دارد. بيش از يک سال پيش از اين، در پی فشار شماری از نمايندگان اصلاح طلب مجلس به ضرورت تحقيق و تفحص از صدا و سيما و مخالفت شماری از محافظه کاران با تحقيق و تفحص از نهادهای زير نظر رهبری از جمله صدا و سيما، از خود آيت الله خامنه ای در اين مورد سئوال شد و رهبر جمهوری اسلامی آنرا بلا مانع دانست. احمد بشيری، حقوقدان در تهران می گويد: اصولا اصل ۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، همه نهادهای مملکت را بدون هيچ استثنايی در بر می گيرد و نيازی به هيچ اما و اگری ندارد.

احمد بشيری: اصل ۷۶ قانون اساسی که گفته مجلس در تمام امور کشور حق تحقيق و تفحص دارد، کاملا مطلق است و مفاد اصل ۷۶ هم از نظر عددی و قضايی و اصولی، جامع و مانع است. يعنی جای هيچگونه تعبير و تفسيری در اين اصل که خيلی هم خيلی کوتاه و مختصر است، به نظر نمی آيد. اما شورای نگهبان آمده معلوم نيست روی چه ماخذی از همين جمله ساده ای که در اصل ۷۶ آمده، به اين نقطه رسيده که بعضی از شخصيتهای حقيقی يا حقوقی را از عداد آن مصاديقی که اصل ۷۶ شامل آنها می شود، خارج کرده.

ب . ب : با توجه به اينکه تحقيق و تفحص از صدا و سيما ماهها است که انجام شده، ولی نتيجه ای بويژه در مورد ماليه صدا و سيما که اينقدر بحث جدل بود بر سر آن در مجلس، هيچ نتيجه ای به مردم داده نشد، آيا به هرحال بحثی که الان هست درباره تحقيق و تفحص از قوه قضاييه، اين جزئيی از زورآزمايی در قدرت است يا اينکه می تواند نتيجه عملی هم بدهد؟

احمد بشيری: اين يک مساله ای است که چون جنبه داخلی دارد بين گردانندگان مملکت، ما واقعا نمی توانيم اين را به صرف قاطع بگوييم که زورآزمايی بين سران کشور است يا نه. ولی آنچه که از نتيجه عملی شما می پرسيد، تحقيق و تفحص انجام می شود، مدارک و دلايل جمع آوری می شود، گزارشی تهيه می شود، گزارش اگر مربوط به سازمانهای خاصی باشد، به آنجا فرستاده می شود و اگر جنبه های مجرمانه ای در آن رديابی شود، طبعا به قوه قضاييه فرستاده می شود که بوسيله قضات دستگاه قضايی رسيدگی شود و حکم صادر شود. حالا اگر قوه قضاييه در کار رسيدگی به اين گزارش تسريع نکند، اين ديگر يک امری است که به لحاظ اينکه قوه قضاييه طبق قانون اساسی مستقل است، بازخواستی کسی ازش نمی تواند بکند. می گويد آقا شما پرونده را داده ايد، پرونده در اختيار ما است، ما در موقع و نوبت معينی يا هر طور ديگری که مطلب را بخواهند درباره اش بخواهند توضيح بدهند، به پرونده اش رسيدگی خواهيم کرد.

ب .ب : پس راهش چيست؟

احمد بشيری : مجلس در حال حاضر هيچ اهرمی ندارد که بخواهد راجع به اين قضيه فشاری بياورد به قوه قضاييه و قوه قضاييه هم رسيدگی کند. اينجا مساله تخلف از قانون اساسی مثلا پيش می آيد. وقتی که قوه قضاييه در برابر مجلس ايستاد، خودبخود از قانون اساسی تخلف شده. ما الان هيچ سازمانی نداريم که برای تخلفات از قانون اساسی وارد رسيدگی و فرد متخلف را تحت تعقيب قرار بدهد. معمولا در کشورهای ديگر يک دادگاههايی وجود دارد که اصطلاحا ما به آن می گوييم دادگاه قانون اساسی، حالا در هرجايی ممکن اين دادگاهها اسامی ديگری داشته باشد. ما در ايران يک دادگاه قانون اساسی فعلا کم داريم و حتی در آن لايحه ای هم که رئيس جمهوری برای تبيين اختيارات رئيس جمهوری داده بود به مجلس، راجع به همين مساله دادگاه قانون اساسی يک تمهيداتی شده بود و پيش بينی هايی شده بود که آن لايحه هم تا حالا تکليفش روشن نيست و معلوم نيست که بعد از اينکه به تصويب نهايی برسد، آن منظوری را که از اول برای تنظيم آن لايحه در نظر بوده، در آن تامين شده باشد.