چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۸۱ - ۲۲ اکتبر ۲۰۰۳

گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز :

تنها وضعيت ۶ کشور در جهان از نظر آزادی مطبوعات بدتر از ايران است

سخنگوی فراکسيون مشارکت: اطلاع يافتن از حقايق قتل «زهرا کاظمی» حق ملت است

احيای سياسی جايگزين روزه سياسی میشود

بيانيه پايانی اعضای متحصن شورای صنفی دانشجويان دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی

خانواده های زندانيان سياسی ملی - مذهبی در ديدار با کروبی:

به ابهامات موجود در پرونده پايان دهيد

مرضيه مرتاضی لنگرودی:

خانوادههای زندانيان سياسی به دليل اعتماد به شيرين عبادی به تحصن خود پايان دادند

گفت و گو ی ايلنا با وکيل رهبر باند محفلی قتلهای کرمان:

متهمين معتقدند که مقتولين مهدور الدم بو ده اند

سه دانشجوی دانشگاه خواجه نصير دادگاهی شدند

سعيدی: غيبت دانشجويان و دانشگاهيان در عرصه سياسی کشور ضربه به منافع ملی است

 در کنگرهی فوقالعاده جبهه مشارکت در بهمنماه؛ حضور يا عدم حضور اين حزب در انتخابات مشخص میشود

علیاکبر موسوی خوئينی: کارکرد اصلی نهاد مجلس از آن سلب شده است

راکعی: افزايش حضور دختران در دانشگاهها يک فرصت است نه تهديد

 

 

گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز از وضعيت مطبوعات در ۱۶۶ کشور دنيا

گزارش جديد سازمان گزارشگران بدون مرز، ايران را از نظر حفاظت از آزادی مطبوعات در سال گذشته، در ميان يکی از بدترين هفت کشور جهان قرار می دهد. گزارش همچنين اسرائيل را به رفتار غير قابل قبول با روزنامه نگاران در سرزمين های اشغالی فلسطينی متهم می کند و آمريکا را به دليل مرگ خبرنگاران در عراق مورد انتقاد قرار می دهد.

در گزارش اين سازمان، ايران در فهرست ۱۶۶ کشوری که آزادی مطبوعات در آنها بررسی شده است، در رديف ۱۶۰ ديده می شود. گزارش، جمهوری اسلامی را بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه می نامد، به ۱۰ مورد کسانی که در پايان سال ۲۰۰۲ در آنجا زندانی شدند استناد می کند و ياد آور می شود اصلاح طلبان در دولت تهران به حملاتی که عليه روزنامه نگاران و روزنامه های صورت می گرفت اعتراض کردند، اما قادر نبودند نظام قضائی را که زير کنترل تند روها قرار دارد، مهار کنند.

 

سخنگوی فراکسيون مشارکت: اطلاع يافتن از حقايق قتل «زهرا کاظمی» حق ملت است

توضيحات «علی مزروعی» درباره قرائت گزارش کميسيون اصل ۹۰ در صحن مجلس

سخنگوی فراکسيون مشارکت مجلس اعلام کرد که اين فراکسيون به طور جدی مسأله قرائت گزارش کميسيون اصل ۹۰ درباره قتل «زهرا کاظمی» را پيگيری خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار «رويداد» «علی مزروعی» دوشنبه شب در مراسم افطار روزه سياسی در پی پرسش «محسن کديور» در مورد دلايل عدم قرائت اين گزارش گفت: «ما اطلاع يافتن از حقايق اين پرونده را حق ملت میدانيم و قرائت گزارش کميسيون را نيز مسألهای قانونی میدانيم و به همين خاطر تلاش میکنيم تا پس از تعطيلات اين هفته مجلس، مردم بتوانند در جريان اين پرونده قرار بگيرند.»

 

احيای سياسی جايگزين روزه سياسی میشود

مراسم افطار سومين روزه سياسی در تهران، دوشنبه شب در دفتر مرکزی جبهه مشارکت برگزار شد. اين در حالی بود که به گفته «علی مزروعی» سخنگوی فراکسيون مشارکت مجلس، از آنجا که اين بار ميزبانی مراسم به عهده نمايندگان اصلاحطلب مجلس بود، تلاش شد تا اين مراسم در محل مجلس برگزار شود که به دليل مصادف شدن برنامه با تعطيلی ماهانه مجلس و حضور نمايندگان در حوزههای انتخابيه اين امر محقق نشد. با اين حال، مزروعی خبر داد که نمايندگان مجلس در مراسم مشابهی که در نقاط مختلف کشور برگزار شده، حضور دارند و علاوه بر آن، برخی نمايندگان تهران هم به عنوان سخنران عازم شهرهای مختلف شده​​اند.

در ميان سخنرانان دوشنبه شب مراسم سومين افطار سياسی، سخنان «محسن کديور» رئيس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با اقبال بيشتری در نزد حاضران در دفتر مرکزی جبهه مشارکت همراه شد.

به گزارش خبرنگار «رويداد» وی گفت: «شکايت به درگاه خدا میبريم از ظلمی که بر ملت ما و نخبگان ما میرود. اين سومين باری است که روزه گرفتهايم و به درگاه خدا شکايت بردهايم اما اين بار، تفاوتی با دفعات قبل دارد و آن اين که اين مراسم به دعوت نمايندگان مجلس شکل گرفته است. نمايندگی که قرار بود عصاره فضايل «ملت» و در «رأس امور» باشند و مشکلات مردم را حل کنند، امروز خود شاکی هستند و به درگاه خداوند شکايت بردهاند. آنها از بخش انتصابی حکومت شکايت دارند. در واقع، بخش انتخابی حکومت از بخش انتصابی به درگاه خداوند شکايت میبرد.»

کديور ادامه داد: «ما نيز در اينجا جمع شدهايم تا بخش انتخابی حکومت جمهوری اسلامی بتواند شکايت خود را به گوش جهانيان برساند. شکايتی که موضوع آن ظلم، بيداد و نقض حقوق اوليه شهروندان و زندانيان سياسی- عقيدتی است.»

رئيس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با بيان اين که «قرار بود حکومت دينی نماد عدالت علوی در جهان امروز باشد» تصريح کرد: «گفته بودند و ما از قول آنان به شما گفته بوديم که شرط ولايت، عدالت است. امروز ما سيمای عدالت را در چهره دادستان تهران و سخنگوی قوه قضائيه میبينيم.

کديور همچنين با طرح اين مطلب که «مهمترين ضابطه يک حکومت دينی، صداقت با شهروندان خود است»، گفت: «مهمترين بخش يک حکومت که بايد با مردم صادق باشد، دادگستری و قوه قضائيه است. در حالی که امروز خانواده زندانيان آنقدر از دادستان تهران و سخنگوی قوه قضائيه تحت امر شما (ولی فقيه) دروغ شنيدهاند که هيچ اعتمادی به وعدههايشان نمیتوانند بکنند. دختر زندانی چيزی میگويد و سخنگوی قوه قضائيه و منصوبان شما چيز ديگری میگويند. خواهيم ديد که افکار عمومی سخن شما و منصوبانتان را خواهد پذيرفت يا سخن نمايندگان مردم و خانواده زندانيان را.»

کديور تأکيد کرد: «اگر حکومت دينی به ضوابط خود پايبند میماند، درست حکومت کرده بودند، میبايست قوه قضائيه تحت امرتان مرجع تظلم مردم باشد. نه اين که خانواده زندانيان سياسی و عقيدتی به ديوار سازمان ملل پناه ببرند. اين خفتی است برای دستگاه قضايی و حکومت دينی»

وی افزود: «تحصن خانواده زندانيان امروز (دوشنبه) با پيام کسی شکسته شد که به گفته بلندگوهای شما، دشمنان به او جايزه دادهاند. خودتان ببينيد و قضاوت کنيد که چه کردهايد؟ اقدامات شما مرجع تظلم را از داخل به خارج کشور منتقل کرده است.»

اين پژوهشگر مسائل دينی با اشاره به جايگاه مخالف در انديشه دينی و نام بردن از «شيوه سلوک با منتقدان» به عنوان يکی از ضوابط اين حکومت گفت: «شما در مواجهه با مخالفان قانونی مردود شدهايد. چرا که قرار بود در منازعات جامعه ما دستگاه قضايی حاکم باشد اما امروز همين دستگاه مورد شکايت و در جايگاه اتهام است.»

کديور تصريح کرد: «در زندانهای شما، زندانی در زمان بازجويی توسط مأموران شما کشته شده است. آيا خانواده زندانيان سياسی که ۵۰ روز است از آنها بیخبر هستند، نبايد نگران باشند؟ چه تضمينی هست که اين اتفاق برای آنان رخ ندهد؟»

وی با اشاره به عدم طرح گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس از پرونده قتل زهرا کاظمی پرسيد: «کدام قدرت جلوی قرائت اين گزارش را گرفته است؟ چه نکاتی قرار بود افشا شود که جلوی آن گرفته شده است؟»

کديور با اشاره به شعارهايی که در مورد حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس هفتم داده میشود، گفت: «اگر صداقت داريد و انتخابات باشکوه میخواهيد و توقع داريد نظام در برابر حوادث بينالملل بيمه شود، چارهای جز آن نداريد که اقدامات پيشين خود را جبران کنيد. چرا که ما در صداقت شما ترديد داريم و زبان و عمل شما متناقض از يکديگر است.»

وی تصريح کرد: «شرط اول يک انتخابات آزاد، آزادی تمامی زندانيان سياسی، مطبوعاتی و دانشگاهی و رفع توقيف از بيش از صد روزنامه و مجله است که يکشبه با دستور حضرتعالی توقيف شدند.»

کديور ادامه داد: «ماه رمضان در پيش است. ماهی که در نزد مؤمنان به عنوان «ماه رحمت» معروف است. از شما درخواستی داريم؛ اجازه دهيد که با آزادی زندانيان و رفع مانع از مصوبات نمايندگان مردم، اين ماه به ماه رحمت تبديل شود.»

وی تأکيد کرد که اگر اين بار هم صدای شهروندان و نمايندگان به جايی نرسد، اعتراضها ادامه میيابد و در ماه رمضان که ماه صيام و روزه است، «احيای سياسی» جايگزين «روزه سياسی» خواهد شد.

پيش از سخنان کديور، ناصرقوامی رئيسکميسيون قضايی و حقوقی مجلس نيز در سخنانی با بيان اين که همه ما قانون اساسی را قبول داريم و خواهان حرکت در چارچوب اين قانون هستيم گفت: مشروطه قانوناساسی را به گونهای نوشت که زمامداران بايد با اراده ملت انتخاب شوند و در چارچوب قانون عمل کنند. ما نمیگوييم که اگر حکومت، دولت و دستگاه قضايی ظنين شدند که کسی در عمل سياسی مرتکب جرم شده، آن را پيگيری نکنند، میگوييم دادرسی بايد عادلانه و آنطور که قانون اساسی گفته است، باشد نه اين که کسی چندين ماه به صورت انفرادی نگهداری شود. اينگونه اقدامات خلاف شرع و موازين شرعی و قانون اساسی است.

نمايندگان مجلس به هر اقدامی که در توانشان بوده است دست زده و گامهای بزرگی هم برداشتهاند ولی با مقاومتهای بسياری مواجه شدهاند.

يدالله اسلامی عضو نمايندگان ادوار مجلس نيز در سخنانی گفت: بايد بيشتر از گذشته فکر و کار کنيم تا به پرسشهای اساسی که جامعه نياز به پاسخ آنها دارد، جواب بدهيم.

عدهای از منتقدان مشکلات کشور را خلاصه کردهاند در بيکاری. بله اين مشکل در کشور وجود دارد اما آيا تمام مشکلات همين است؟ آيا وقتی امنيت اجتماعی نقض و حقوق شهروندان تضييع میشود و زندانيان از حقوق حقه خود محروم میشوند و نگاه بينالمللی به ايران شدت میگيرد میتوان مشکل بيکاری را حل کرد؟ تمام کسانی که در دفاع از حقوق و آزادیهای شهروندان تلاش میکنند بايد موضوع رعايت حقوق شهروندی را مورد توجه قرار دهند.

البته کاستیهايی وجود دارد و آنها جدی است. ما علیرغم مشکلاتی که وجود دارد بايد برگرديم و به عملکرد جبهه اصلاحات نيز نظاره کنيم. ببينيم آيا به نحو مطلوب عمل کردهايم يا نه؟ آيا توانستهايم از نهادهای انتخابی که در اختيار ما بوده برای پيشبرد اصلاحات تمام کمک و پتانسيل موجود را به کار بگيريم يا نه؟ ما در کنار اين موضوع بايد راهی نيز پيدا کنيم بهخصوص وقتی بحث عدمخشونت را نيز مطرح میکنيم.

ما که امروز اينجاجمع شدهايم همانقدر نگران وضع مهندس عباس عبدی هستيم که نگران وضع هاشم آقاجری، نگران اشکوری، نگران برادران محمدی، نگران لهراسبی و ديگر کسانی که در زندان هستند. ما به هيچوجه خشونتطلبی را قبول نداريم و محکوم میکنيم.

متأسفانه مسؤولان در کشور ما در قبال وقايع روی داده پاسخگو نيستند. در حالیکه محل اشکال نيست اگر برخی از مسؤولان در آنچه که در حيطه کاريشان رخ میدهد خود را مقصر بدانند و استعفا بدهند.

در مقطع زمانی کنونی، بايد برای ايجاد يک جبهه متحد اصلاحات با انديشههای مختلف فکر کنيم. اين امکان وجود دارد. بايد برای شکلگيری يک جبهه متحد اصلاحطلبی تلاش کنيم. احتمال دارد که برخی اصلاحطلبان شکست بخورند اما جريان اصلاحی در کشور هيچگاه متوقف نخواهد شد و شکست نمیخورد.

شهربانو امانی، نماينده اروميه در اين مراسم گفت: از پايداری خانواده زندانيان سياسی تشکر میکنم. امروز اعلام میکنم که نمايندگان مجلس ششم در کنار شما و پايبند به ميثاق و عهدی که بستند میباشند. در کشور ما، عدهای مهمترين فرصت قانونگذاری را در استيفای حقوق شهروندی از مجلس و نمايندگان منتخبش گرفتند. با اين حال نمايندگان تمام تلاش و سعیشان اين بود که در دفاع از حقوق مردم عقبنشينی نکنند.

شرايط زمانی در کشور بهگونهای نيست که آقايان هرچه خواستند در کشور انجام بدهند. در کشورهای اسلامی روزه سياسی باب نيست اما ایکاش میگذاشتند به جای آنکه نمايندگان مردم به روزه سياسی پناه بياورند به ديگر کشورها حقوق بشر و اسلامی را ياد میدادند. در آستانه ماه مبارک رمضان بخشهايی از نظام برای مخالفين خود هيچ حقی قائل نيستند.

قوه قضائيه در کشور ما، امروز نظارت مجلس را بر عملکردش پذيرا نيست در حالیکه بر اساس قانون اين حق مجلس بوده و هست که بر عملکرد قوه قضائيه نظارت کند. به هر حال اميدوارم روزه سياسی، بابی شود برای آنکه گوش شنوا و عقلی در کشور باشد و آقايان پاسخ دهند که بالاخره تکليف زندانيان سياسی چيست؟

پروين بختيارینژاد، همسر رضا عليجانی نيز وقتی پشت تريبون قرار گرفت با بغض فروخورده از اينکه حدود ۵۰ روز است از عليجانی، هدی صابر و تقی رحمانی خبری نيست، سخن گفت. از اينکه تلفنها و ملاقات با آنها قطع شده و هيچکس نيز صدای آنها را نمیشنود.

او گفت: از بدو انقلاب دو بچه بزرگ کردم که آنها هميشه پدرشان را در زندان ديدهاند. با اين حال سعی کردم بذر کينه در دل اين دو بچه جوانه نزند. سعی کردم در کنار آنها آنچه را که در آن سالهای سخت بر ما رفت تحمل کنيم تا نفرتی در دل آنها ريشه ندواند.

تلاش کردم و میکنم گرچه فرزندان هيچگاه نتوانستند حضور پدر را در خانه حس کنند. پسر اول من هنگامیکه کودک بود، پدرش به زندان رفت و وقتی میخواست مدرسه برود پدرش از زندان به خانه آمد. اين وضعيت الان نيز برای دخترم روی داده است.

با اين حال اميدوارم همچنان آقايانی که بر اعتقاد خود پافشاری میکنند، درک و فهم کنند که بچههای ما چه قضاوتی درباره آنها و يک حکومت دينی خواهند داشت و آنها هستند که بايد تاوان اين بیعدالتیها را بدهند.

او در پايان خبر داد که شيرين عبادی روز گذشته وکالت رضا عليجانی را بهعهده گرفته است.

محمد بستهنگار از فعالان سياسی در سخنان خود به ريشههای روزه سياسی در کشور اشاره و تأکيد کرد که اولين روزه سياسی در سال ۴۴ رخ داد. هنگامیکه فداييان اسلام، منصور را ترور کردند و عدهای به زندان افتادند.

او از حبيبالله عسگر اولادی دبيرکل جمعيت مؤتلفه نام برد که در آن زمان به همراه ديگر دوستانش اقدام به گرفتن روزه سياسی کردند تا وضعيت ناگوارشان در زندان بهتر شود.

سعيد رضویفقيه، رئيس دفتر سياسی دفتر تحکيم وحدت در اين مراسم گفت که از تمام راهها نااميد و متوسل به خدا شدهايم. اين امر با کمال تأسف نشاندهنده تصلب و انحصارطلبی ساختار سياسی کشور است. اگر ساختار به گونهای بود که با مکانيزمهای خود حل میشد، مردم و نمايندگان آنها نيازمند آن نبودند که به جای آنکه به دادگستری تظلمخواهی کنند، به خدا پناه ببرند و تظلم کنند.

ميوه انقلاب-که انقلاب پارسايان بود-قرار نبود اين باشد اما اکنون به گونهای شده است که مخالفانش روز به روز بيشتر میشوند و تعداد آنهايی که به خدا شکايت میبرند و گلايه میکنند، دوچندان میشود. اميدوارم خدای بندگان پاسخ اين شکايتها و انابهها را بدهد و همه زندانيان در بند، آزاد و به جمع خانوادههای خود برگردند.

اميدوارم عقلانيت مفقود و غايب در بخشهايی از حکومت هرچه زودتر آشکار شود.

*****

در اين مراسم همچنين مريم عبدی گزارشی از ۵ روز تحصن مقابل سازمان ملل ارائه داد که در ديگر صفحات روزنامه گزارش کامل آن آمده است. همچنين همسر محسن سازگارا آخرين وضعيت جسمانی وی را تشريح کرد.

 

بيانيه پايانی اعضای متحصن شورای صنفی دانشجويان دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی

شورای صنفی دانشجويان دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی با صدور بيانيهای به تحصن خود پايان دادند.

به گزارش خبرگزاری کار ايران، ايلنا، در اين اطلاعيه که از طريق نمابر به دفتر خبرگزاری ارسال شده، آمده است: تغييرات مداوم کادر مديريتی دانشگاه و متعاقب آن روی کار آمدن مديرانی پر مدعا و بدون سابقه کار در امور مرتبط با دانشجويان که مديريت آنان بر اساس روش آزمون و خطا بوده و فرضيات مديريتی خود را بر روی دانشجويان به عنوان نمونه های آزمايشگاهی امتحان می کنند و نيز عدم تعهد در برابر مسووليت خطيری که بر دوش دارند وهمچنين عدم پاسخگويی و توجه به اعتراضات بوجود آمده از سوی دانشجويان و نمايندگان آنها در تشکلها ی دانشجويی نتيجه ای جز بوجود آمدن موج عظيمی از اعتراضات نداشته که متاسفانه هر بار اين اعتراضات به علت جهتدهی های خاص به بيراهه رفته و چيزی جز سرخوردگی و ضرر و زيان عايد دانشجويان نکرده است و متاسفانه اين امر موجب دلسردی دانشجويان شده تا جايیکه ديگر هيچ گونه تمايلی برای بيان مطالبات و حتی شناخت حقوق خود نشان ندهند که همين امر سبب شده که حقوق دانشجويان يکی پس از ديگری پايمال شده و مسوولين دانشگاه به خود اجازه می دهند که خود سرانه و گستاخانه به هر اقدام غير منطقی و نامعقولی در فضای دانشگاه مبادرت ورزند.

اين اطلاعيه میافزايد: مسلما چنين اقداماتی از جانب مسوولان به سمت تضعيف تشکلهای دانشجويی سوق يافته است و در مقابل اين تشکلها تمام توان و انرژی خود را صرف مبارزه با اين سياست کرده اند، جلسات فرسايشی با مديران دانشگاه و در نهايت تحصن ها از جمله اين حرکات بوده است و اين امر سبب ناتوان شدن تشکلها ازپيگيری مطالبات دانشجويان شده است. در اين ميان درگيری ميان تشکلها نيز بر اين امر دامن می زند قطعا تحصن اخير اعضای شورای صنفی خوابگاهها از اين قاعده مستثنا نمی باشد.

اين اطلاعيه با انتقاد از مسئولان در برخورد با شورای صنفی میافزايد: اين تحصن هشداری است به سياستهای فرد محور و ديکتاتور مابانه معاونت جديد دانشجويی چرا که اگر معاونت دانشجويی اينک در سياستهای خود تجديد نظر ننمايد کاستی هايی که شورای صنفی دانشجويان دانشگاه به سبب موقعيت و وظيفه خود امروز در سياستهای اجرايی ايشان می بيند، فردا برای عموم دانشجويان رخ می نماياند و متاسفانه بار ديگر دانشگاه را به چالشی جديد سوق خواهد داد.

اميدواريم که اين تحصن شبانه روزی ۶۵ ساعته شورای صنفی، مسوولان را اندکی متوجه مسووليت خود در قبال دانشجويان نمايد، چرا که وظيفه مسوولان دانشگاه خدمت به دانشجويان و ايجاد بستری مناسب برای باروری علمی، فرهنگی ، اجتماعی و ... دانشجويان می باشد نه حکمرانی بی چون و چرا.

 

خانواده های زندانيان سياسی ملی - مذهبی در ديدار با کروبی:

به ابهامات موجود در پرونده پايان دهيد

نرگس محمدی، همسر تقی رحمانی از زندانيان سياسی ملی - مذهبی گفت: در ديداری که روز گذشته با مهدی کروبی، رييس مجلس داشتيم از او خواستار رسيدگی به وضعيت همسرانمان شديم که ايشان هم قول دادند اين موضوع را پيگيری کنند.

وی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کار ايران، ايلنا، گفت: در اين ديدار من و همسران آقايان صابر و عليجانی به تشريح وضعيت همسرانمان در مدت ۵۰ روز بی خبری از آنان پرداختيم.

نرگس محمدی، فريده جمشيدی و پروين بختيارنژاد همسران تقی رحمانی، هدی صابر و رضا عليجانی بعد از ظهر روز گذشته با مهدی کروبی، رييس مجلس ديدار کردند.

محمدی در مورد موضوع گفت و گويشان با رييس مجلس شورای اسلامی گفت: ما از آقای کروبی خواستيم تا خبری از همسرانمان را به ما بدهد و همچنين مراتب نگرانی خود را از وضعيت هدی صابر، تقی رحمانی و رضا عليجانی را به گوش ايشان رسانديم.

وی در مورد دليل اصلی همسران سه زندانی ملی - مذهبی برای اين ديدار گفت: در طول اين ۵۰ روز بی خبری مراجعات مکرر ما به دادستانی و معاون دادستان مستقر در اوين و کسب خبر از وضعيت سلامتی همسرانمان بی نتيجه ماند و نااميد شديم، بنابراين به ملاقات آقای کروبی رفتيم و از ايشان خواستيم تا به ابهامات موجود در اين پرونده پايان دهند.

وی با بيان اينکه در اين ديدار در مورد مصاحبه اخير سخنگوی قوه قضاييه نيز مبنی بر اينکه بازداشت شدگان ملی - مذهبی دوران محکوميت خود را می گذرانند نيز مطالبی طرح شد، گفت: بازداشت خردادماه امسال هنوز منجر به برگزاری دادگاه و صدور کيفرخواست نشده است و جای سوال است که آقای الهام چگونه در مورد اين موضوع اظهار نظر کردهاند.

وی عمده صحبت های صورت گرفته در اين ديدار را ابراز نگرانی از وضعيت بازداشت شدگان و در خواست رسيدگی به هر نحو، عنوان کرد.

 

مرضيه مرتاضی لنگرودی:

خانوادههای زندانيان سياسی به دليل اعتماد به شيرين عبادی به تحصن خود پايان دادند

مرضيه مرتاضی لنگرودی که در تحصن خانوادههای زندانيان سياسی در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران شرکت کرده بود، گفت که بر اساس دو نيت در تحصن همسران زندانيان سياسی شرکت کرده است.

وی گفت وگو با خبرنگارخبرگزاری کار ايران ايلنا، گفت: اولين علت اين بود که خود من هم جزء خانوادههايی هستم که با اين برخوردهای غير حقوقی مواجه بودهام و پروندههای ما هنوز مفتوح است و من به خوبی درک میکنم که ايشان چه میکشند و مسئله دوم اين است که وظيفه شهروندی و مسلمانی خويش دانستم تا ازهمسران زندانيان سياسی حمايت کنم.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی در رابطه با برخورد مأموران حاضر در جلوگيری از تماس مردم با همسران زندانيان شرکت کننده در تحصن گفت: در هنگام تحصن وقتی ما میخواستيم برای مردم توضيح دهيم آنها جلوی توضيحات ما را میگرفتند، البته برخورد مأموران محترمانه بود.

همسر دکتر حبيب الله پيمان در خصوص علل اتمام تحصن خانواده زندانيان سياسی پس از پيام شيرين عبادی، گفت: خانم عبادی يک شخصيت جهانی هستند و قبلا هم امتحان خودشان را در راستگويی و صداقت پسدادهاند و مردم به ايشان اعتماد دارند لذا وقتی ايشان به عنوان رئيس کانون مدافعان حقوق بشر از خانوادهها درخواست کردند تا آنان به تحصن خود پايان دهند، خانوادهها به احترام ايشان از ادامه تحصن خود صرفنظر کردند.

وی افزود: البته اين تحصن فعلا پايان يافته است، ولی اگر باز هم به درخواستهای خانوادهها پاسخی گفته نشود، باز هم به مجامع داخلی و خارجی مؤثر مراجعه خواهند کرد.

 

گفت و گو ی ايلنا با وکيل رهبر باند محفلی قتلهای کرمان:

متهمين معتقدند که مقتولين مهدور الدم بو ده اند

چندی قبل حکم قصاص متهمان قتلهای محفلی کرمان با اين استدلال که متهمان مقتولين را مهدور الدم

میدانستند از سوی شعبه ۳۱ ديوان عالی کشور نقض شد و برای رسيدگی مجدد به شعبه هم عرض در دادگستری کرمان ارجاع شد که پس از دو جلسه رسيدگی به اتهامات ظرف مدت قانونی حکم مجدد صادر شد. اين حکم اکثر متهمان را از اتهام آدم ربايی و توقيف غير قانونی تبرئه نموده بود و تنها به اتهام مشارکت در قتل متهمان را مستحق قصاص دانسته بود.

محمد عارفی وکيل محمد حمزه مصطفوی رهبر گروه و محمد ياعباسی در گفتوگويی ايرادات خود را به اين حکم و مسائل مربوط به اين پرونده مطرح کرده است.

محمد عارفی در رابطه با روند رسيدگی مجدد پرونده در شعبه دهم اظهار داشت: شعبه دهم عجولانه رسيدگی را آغاز نمود و سرعت در حدی محسوس بود که اخطاريههای جلسه ۲۷ /۶/۸۲ به جای آن که طبق روال عادی از طريق دايره اجرائيات و اداره پست صورت بگيرد يا فرستادن پيک انجام شد و حتی يکی از همکاران را به وسيله تلفن مطلع نمودند.

وی ادامه داد: دادگاه به صورت غير علمی برگزارشد و اعلام شد که از مطرح شدن متن جلسه دادگاه به نشريات خودداری شود، ولی ملاحظه شد که يکی از روزنامهها قبل از همه از جريان حکم مطلع و آن را منتشر نمود که جای بسی تعجب است.

عارفی تصريح کرد: به نظر بنده رأی ايرادات زيادی دارد که مواردی از آنها را ديوان تصريح نموده ولی دادگاه توجه نکرده است لذا بنده در مهلت قانونی قطعا به اين حکم اعتراض مینمايم.

وی اضافه کرد: وقتی متهمين را ضابط دادگستری دانستيم دستگيری افراد توسط آنها در جرائم مشهود و نگهداری آنها وفق بند ماده ۱۵ و ماده ۲۴ قانون فوق الاشعار تامدت ۲۴ ساعت قابل توجيه بوده در حالی که متهم يا شاکی آزاد شده مدعی است چند ساعت تحت نظر بوده و بعدا آزاد گرديده است و اين مورد نمیتواند از مصاديق توقيف غير قانونی باشد.

وکيل محمد حمزه مصطفوی در رابطه با مهدورالدم بودن مقتولين گفت: بحث مهدورالدم بودن مقتولين يک مطلب است و بحث اعتقاد متهمين مطلب ديگری است. من هم کلمه ای درخصوص ارائه دليل و اماره برای مهدور الدم بودن مقتولين نکردم زيرا اخلاق و عرف بومی مرا معذور نموده است اما موکلين من به هر دليل يقين پيدا کردهاند که مقتولين مهدورالدم هستند و اين را بارها در محضر دادگاه بيان کردهاند و در جلسات متعدد دادگاه گفتهاند که ما به وظيفه قانونی خود عمل میگرديم.

 

سه دانشجوی دانشگاه خواجه نصير دادگاهی شدند

دو پروندهی روزبه شفيعی ۱۴ آبان رسيدگی میشود

اولين جلسهی دادگاه روزبه شفيعی، محمد رضا شيربند و مرتضی تقیپور به دليل اتهامات مطرح در پرونده «نشريه دانشجويی فرياد» برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، اتهامات مطرح در اين پرونده « اقدام عليه امنيت ملی، توهين به مقدسات و رهبری و تشويش اذهان عمومی» است.

در دادگاه امروز، اين سه دانشجو از خود دفاع و اتهامات مطرح شده را رد کردند و دفاعيات وکيل مدافع اين دانشجويان به ۱۴ آبان موکول شد.

يادآور میشود روزبه شفيعی پرونده ديگری مربوط به حوادث خرداد ماه تهران دارد که به دنبال مفتوح شدن اين پرونده، ۷۵ روز در بازداشت موقت به سر برده است.

اتهامات مطرح در اين پرونده شفيعی اقدام عليه امنيت ملی و اخلال در نظم عمومی است.

محمد شريف وکيل مدافع شفيعی، تقی پور و شيربند به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: برای دادگاه پرونده ديگر شفيعی که درباره حوادث خرداد ماه است و آقای عبدالفتاح سلطانی وکالت آن را بر عهده دارد نيز، امروز قرار رسيدگی صادر شده بود که به دليل عدم حضور وکيل به ۱۴ آبان ماه موکول شد.

شريف حضور نيافتن سلطانی برای دفاع از شفيعی را عدم ابلاغ احضاريه به وی عنوان کرد و در واقع هر دو جلسه دادگاه مربوط به دو پرونده روزبه شفيعی ۱۴ آبان ماه برگزار خواهد شد.

وکيل مدافع اين سه دانشجو متذکر شد که نيازی به حضور نماينده مدعی العموم در دادگاه پرونده نشريه دانشجويی فرياد نبوده زيرا اين پرونده مربوط به سال ۸۰ و زمان قبل از احياء دادسراها است.

وی يادآور شد که تقی پور مدير مسوول فرياد و شفيعی و شيربند از نويسندگان آن بودهاند و به دنبال اين پرونده تحت تعقيب قرار گرفتهاند.

شريف در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه علت طرح پروندهی نشريه دانشجويی فرياد در دادگاه انقلاب چيست؟ گفت: اين پرونده ابتدا در شعبه ۱۴۰۸ سابق دادگاه عمومی طرح شد اما دادگاه مزبور به صلاحيت دادگاه انقلاب برای خود اعلام عدم صلاحيت کرد و پس از آن پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع شد.

وی متذکر شد که اعلام صلاحيت يا عدم صلاحيت دادگاه با قاضی است.

 

سعيدی: غيبت دانشجويان و دانشگاهيان در عرصه سياسی کشور ضربه به منافع ملی است

عدم مشارکت فعال جنبش دانشجويی آرزوی جناح مخالف اصلاحات است

يک عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی تصريح کرد: حضور دانشجويان، دانشگاهيان و فرهيختگان در عرصههای سياسی و فعال جامعه، قبل از اينکه مسالهای سياسی باشد يک ضرورت امنيت ملی برای کشور است.

ميثم سعيدی نمايندهی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: غيبت دانشجو و دانشگاه در عرصههای سياسی و اجتماعی ضربهی سياسی به منافع ملی و امنيت کشور است.

وی تغيير آرايش نيروهای سياسی را ضرورتی برای امنيت ملی برشمرد و افزود: برای حفظ امنيت و منافع ملی کشور و دفع و رفع تهديدات عليه کشور بايد تغييرات اساسی در سياستها در درون انجام شود تا دانشجويان، دانشگاهيان، مردم و نخبگان حضور خود را موثر بدانند؛ در آن صورت شاهد حضور با نشاط جريان دانشجويی و دانشگاهيان خواهيم بود.

سعيدی همچنين بر ضرورت تضمين رخدادهای بعد از انتخابات تاکيد کرد و گفت: بايد تضمين شود که اگر مخالفان اصلاحات از آن متضرر شدند روز از نو - روزی از نو نشود که با دانشجويان برخورد شود.

سعيدی با تاکيد بر ضرورت ايجاد زمينهی حضور جريان دانشجويی به صورت فعال اظهار داشت: برای ايجاد اين زمينه بايد از دانشجو و دانشگاه عذرخواهی صادقانه شود، و امنيت حضور دانشجو و امنيت بعد از حضور، تامين شود.

وی ادامه داد: نمیتوان جنبش دانشجويی را جدا از کل جامعه دانست. اکنون بردارهای فعاليت جنبش دانشجويی همسو با برآيند بردارهای نخبگان جامعه است. اگر نخبگان به اين نتيجه برسند که بايد حضور فعال داشته باشند، جريان دانشجويی نيز تا حدودی اين مساله را انجام میدهد، اما عدهای بايد تضمين کنند که تغييری صادقانه و نه تصنعی، در سياستها بهوجود آيد. اگر اين رخ دهد جنبش دانشجويی نيز ممکن است در سياستهای خود تجديدنظر کند.

نمايندهی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکيد کرد: زمانی که جريان دانشجويی را از حق برخورداری سازمان و حتی فعاليتهای عادی دانشجويی محروم میکنند، چگونه میتوان انتظار داشت که وارد فعاليتهای مختلف شود.

سعيدی در خصوص نوع حضور دانشجويان در انتخابات اظهار داشت: من مخالفم که جنبش دانشجويی وارد ارائهی ليستهای انتخاباتی شود؛ ولی جنبش دانشجويی با جايگاهی که دارد میتواند زمينههای تعالی افکار را در درون جامعه فراهم کند. جنبش دانشجويی میتواند راه را نشان دهد. به دليل اينکه دانشگاه و دانشجويان گروه مرجع تعيينکننده درون جامعه ما هستند و میتوانند در ارائهی راه موفق باشند.

وی بزرگترين رسالت جنبش دانشجويی را نشان دادن افق آينده به مردم عنوان کرد و گفت: برای اينکه دانشجويان در اين راه موفق شوند بايد از دانشگاه و دانشجو به خاطر نحوهی برخورد در سالهای گذشته عذرخواهی شود.

سعيدی با تاکيد بر ضرورت وجود امنيت و احساس حداقل آزادی برای جنبش دانشجويی برای ادامهی فعاليت خود اظهار داشت: نمیشود با کوچکترين انتقاد از سوی دانشجو او را نامحرم دانست. بايد در نحوهی مواجهه با دانشگاه تغيير اساسی رخ دهد، و همهی دانشجويان و دانشگاهيان اين تغيير را احساس کنند. اين پيشفرض مساله است و بقيه به مسائل کلان جامعه بازمیگردد.

وی افزود: زمانی که دانشجو میبيند رای و حرکاتش موثر نبوده، دليلی برای حضور خود نمیبيند. بايد دانشجو و دانشگاهيان احساس کنند که حضورشان در سرنوشت کشور و اعمال قدرت موثر است؛ در غير اين صورت دليلی برای حضور نمیبينند و مشارکت فعال در آينده کم رونق میشود.

سعيدی وضعيت فعلی حضور جريان دانشجويی در عرصههای سياسی و اجتماعی را با گذشته متفاوت ارزيابی کرد و ادامه داد: در سالهای گذشته وقتی جريان دانشجويی کشور وارد عرصهی فعاليتهای سياسی و مشارکت فعال شد به جای تقدير، همواره با برخورد مواجه شدند، و موردی به ذهن نمیرسد که میتوانسته با دانشگاه و دانشجويان برخورد شود ولی نشده باشد.

وی با اشاره به برخورد مخالفان اصلاحات و کسانی که در سالهای گذشته در رقابتها بازنده شدند با دانشجويان و تلاش آنها برای خارج کردن آنها از گردونه، تصريح کرد: عدم مشارکت فعال جنبش دانشجويی آرزوی جناح مخالف اصلاحات است، در سالهای گذشته نيز تلاشهايشان در اين جهت بود که بتوانند آنها را از گردونهی حضور در فعاليتهای سياسی اجتماعی خارج کنند و تا حدودی نيز میپندارند که به نتيجه رسيدهاند.

به گفتهی سعيدی در گذشته جريان دانشجويی با حضور خود در عرصههای مختلف پايههای مشروعيت سياسی نظام را تقويت کرد، ولی به جای اينکه از آنها تقدير شود، با نامهربانی و برخوردهای دون شأن فرهنگ و دانشگاه با آنها برخورد شد.

اين عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی گفت: با افزايش هزينهی مشارکت فعال دانشجويان نبايد انتظار داشت که ديگر در عرصههای مختلف سياسی، فرهنگی و اجتماعی حضور داشته باشند. نمیتوان در حالی که دانشجويان فعال و رهبران دانشجويی در راهروهای دادگاهها و زندانها حضور میيابند از آنها انتظار فعاليت جدی و محکم در راستای تقويت نظام داشت.

نمايندهی مردم تهران تاکيد کرد: اگر جنبش دانشجويی هم میخواهد برای آيندهی دموکراسی کشور موثر واقع شود در وهلهی اول بايد وضعيت سازمانی و تشکيلاتی خود را قوام بخشد؛ و تشکيلات خود را برای زيستن و ادامهی حيات با شرايط موجود فراهم کند. سازمان و تشکيلات کنونی متناسب با فضا، برخوردها و مواجههی کنونی نيست و بايد تجديدنظر اساسی شود. همچنين جنبش دانشجويی بايد به سازمان، تشکيلات و استراتژی خود بپردازد تا بتواند در کنار اين مساله مناسبات پيرامون خود را به خوبی بررسی کند.

اين عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گفت: عدهای برايشان بهدست آوردن قدرت به هر قيمتی ولو نفی امنيت ملی کشور مهم است.

وی افزود: عدهای تنها میخواهند حضور دانشجو و دانشگاه بر اساس ميل آنها باشد. جنبش دانشجويی و دانشگاه نيز ديکته، دستور و بخشنامهبردار نيست. اينها در قاموس دانشگاه وجود ندارد.

سعيدی گفت: افکار عمومی، رسانهها و همهی دلسوزان نظام بايد با فکری که يک اقليت چند درصدی ارائه میکند تا کسی پای صندوق رای نيايد و بتوانند نتايج مورد نظر خود را پيدا کنند، غلبه کنند.

 

در کنگرهی فوقالعاده جبهه مشارکت در بهمنماه؛ حضور يا عدم حضور اين حزب در انتخابات مشخص میشود

سخنگوی فراکسيون مشارکت اعلام کرد: به طور خاص برنامهی خود را برای حضور در انتخابات مشخص نکردهايم و تصميمگيری در مورد آن را بر عهدهی کنگره فوقالعادهای که در بهمنماه برگزار میشود، گذاشتهايم.

رجبعلی مزروعی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص برنامههای اين حزب برای انتخابات مجلس هفتم گفت: جبهه مشارکت به عنوان يک حزب، فعاليتهای مستمری دارد که در حال حاضر متناسب با بحث انتخابات ستاد انتخابات را در مرکز و دفاتر استانی تشکيل داده، و به عنوان يک حزب سياسی تلاش میکنيم نيروهای خود را برای انتخابات آماده کنيم و آمادگی حضور در انتخابات داشته باشيم.

وی حضور يا عدم حضور و استراتژی کلی حزب مشارکت برای شرکت در انتخابات را منوط به شرايط و وضعيت کشور دانست و تصريح کرد: ما ضمن آمادگی برای انتخابات، به طور خاص برنامهی خود را برای حضور در انتخابات مشخص نکردهايم، و تصميمگيری در مورد آن را بر عهدهی کنگره فوقالعادهای که در بهمنماه برگزار میشود، گذاشتهايم.

نمايندهی مردم اصفهان در مجلس ضمن قابل پيشبينی ندانستن شرايط پيشرو خاطرنشان کرد: ما با توجه به شرايط و فضای انتخاباتی تصميمگيری میکنيم که ارزيابی آن به برگزاری کنگره فوقالعاده موکول شده است.

 

شکوریراد: در کنگرهی فوقالعادهی بهمنماه جبهه مشارکت راجع به انتخابات تصميمگيری میکنيم

مسوول ستاد انتخاباتی حزب مشارکت ايران اسلامی اعلام کرد: در کنگرهی فوقالعادهی بهمنماه جبههی مشارکت، راجع به انتخابات تصميمگيری میکنيم.

نمايندهی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار داشت: طبق تصميمات قبلی قرار شده است، يک ماه قبل از انتخابات، جبههی مشارکت ايران اسلامی کنگرهای فوقالعاده در بهمنماه برگزار کند، و در آن راجع به انتخابات با توجه به شرايط آن زمان تصميمگيری کند.

 

علیاکبر موسوی خوئينی: کارکرد اصلی نهاد مجلس از آن سلب شده است

نمايندهی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت که بسياری از مصوبات مجلس در چندسال اخير که میتوانست بر روی زندگی مردم تاثير مستقيم بگذارد و تحولی ايجاد کند با بنبست مواجه و با عناوين مختلف رد شدهاند.

به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) علیاکبر موسوی خوئينی که دوشنبهشب در مراسم پايانی روزهی سياسی در محل جبههی مشارکت منطقهی همدان سخن میگفت، افزود: در بخش نظارتی، مجلس در حد توانش اقداماتی را انجام داد اما برای نظارت بر بخشی از نهادهايی که بايد طبق قانون نمايندگان بر آنها نظارت داشته باشند، با مشکل مواجه شده است.

وی با اشاره به جايگاه نهاد مجلس در دنيا گفت که اين کارکرد از مجلس شورای اسلامی سلب شده و عملا آن را از دست داده است.

عضو کميسيون صنايع و معادن افزود: البته تريبونی هست که برخی از نمايندگان در آنجا نهيب زده و اعتراضاتشان را نسبت به اتفاقاتی که در کشور جاری است، اعلام میکنند اما بعد از مدتی شايد اين تريبون هم کارکردش را از دست بدهد و يک حالت يکنواختی به مردم دست دهد.

موسوی خوئينی با بيان اينکه دولت نيز به شکل مداوم با بحرانهای مختلف دست و پنجه نرم میکند، افزود: آقای خاتمی اعلام کردند هر نه روز دولت با يک بحران مواجه میشود اما به نظر من کمتر از يک هفته با يک بحران مواجه میشود. برخی وزرای کليدی هم که از کابينه خارج شدند و عملا مسير وعدههايی که دولت به مردم داده، بسته شده است و امکان حرکت به جلو و پيشروی وجود ندارد.

وی با بيان اينکه در شرايط فعلی بر سر دوراهی قرار داريم و بايد يک راه را انتخاب کنيم، افزود: اول اينکه پارلمان جايش را به يک مجموعهی مشورتی بدهد و رياستجمهوری نيز به يک معاونت اجرايی.

نمايندهی مردم تهران گفت: راه دوم اين است که به يک سری از اصلاحات دست زده شود. به عبارتی نوع نگاهمان را تغيير و اجازه دهيم مردم به انتخاب دست بزنند که در اينجا هم تکليف مشخص است. اگر با توافق ارکان حاکميت اين کار صورت گيرد امکان حذف کامل هيچ جريانی در کوتاهمدت و حتی بلندمدت وجود نخواهد داشت.

وی همچنين با ابراز اين عقيده که وضعيت کشور به گونهای است که همه سردرگم شدهاند و هيچکس تکليفش را نمیداند، ادامه داد: دولت نيز با تمام ابزارها در کشور وجود دارد و کار انجام میدهد که بخشی از آن به نهادهايی مانند مجلس پاسخگو نيست و بخشی هم تحت کنترل مجلس کارش را ادامه میدهد.

موسوی خوئينی با اعتقاد به اينکه مردم تصور میکنند اگر در شرايط فعلی در انتخابات شرکت کنند و نمايندگان خود و يا رييسجمهور را انتخاب کنند، همين وضعيت خواهد بود، گفت: در جايی که تجميع قدرت وجود داشته و امکان نظارت نيز کور شده باشد، هر فرد يا مقامی که بخواهد در جايگاههای يادشده قرار گيرد، نتيجهی عملکردش خيلی از آنچه اکنون است، متفاوت نخواهد بود.

 

راکعی: افزايش حضور دختران در دانشگاهها يک فرصت است نه تهديد

برای کم کردن عوارض اين افزايش، کارشناسانه برخورد شود

فاطمه راکعی گفت: يکی از علل افزايش حضور دختران در دانشگاهها اين است که پسران انگيزههای لازم برای ادامهی تحصيل را از دست دادهاند.

نايب رييس کميسيون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص افزايش چند درصدی قبولی دختران در کنکور امسال به نسبت سال گذشته، گفت: در هر کشور توسعهيافتهای، در مواجهه با هر پديدهی جديدی فورا متخصصان، کارشناسان و مسوولان امر به فکر تحقيق، بررسی و مطالعهی دقيق علل پيدايی آن پديده میافتند، و بعد به مسائل جانبی که بر آن مترتب خواهد بود و نتايجی که خواهد داشت میپردازند، تا از آن پديده به عنوان يک فرصت، بهرهبرداری لازم را بکنند، و اگر تهديدهايی هم بر آن مترتب هست با آن به موقع مقابله کنند.

وی در خصوص دليل اين افزايش افزود: قطعا اين مساله علاوه بر تلاش بیوقفهی دختران، نتيجه داده شدن فرصتهايی برای پيشرفت در عرصههای علمی است؛ اين از امتيازات جمهوری اسلامی است.

نايب رييس کميسيون فرهنگی با بيان اينکه هر پديده جديدی عوارض خاص خود را دارد، اظهار داشت: اما اين مساله پژوهش و بررسی در مورد علل ديگر اين امر را نفی نمیکند. يکی از آنها اين است که پسران انگيزههای لازم برای ادامهی تحصيل را از دست دادهاند.

وی خاطرنشان کرد: جوانان میبينند آن اعتبار اجتماعی که قبلا اهل علم از آن برخوردار بودند، ديگر مزيتی شمرده نمیشود؛ به نحوی که به خاطر آن از جنبههای اقتصادی بگذرند و صرفا به تحصيل علم بپردازند.

راکعی افزود: بازار کار برای فارغالتحصيلان رونق زيادی ندارد، در حالی که خيلی از آنها که جزو بهترين دانشجويان رشتههای خود بودهاند، آن هم در رشتههای ممتازی مثل پزشکی، سالها ممکن است بيکار بمانند و کار شايسته و در شأن خودشان را پيدا نکنند، وقتی اينها را میبينند ترجيح میدهند سراغ تحصيل نروند.

اين نمايندهی مجلس گفت: الان با پديدهای روبرو هستيم که میتواند فرصت تلقی شود، به شرطی که عوارض جانبی آن از مسائل اجتماعی، فرهنگی گرفته تا مسائل اقتصادی که پيامدهای آن خواهد بود، به موقع انديشيده شده، برای آن برنامهريزی کنند و بدانند بايد با اين پديدهی جديد چه کنند که خدای ناکرده چنين فرصتی به تهديد تبديل نشود.

راکعی اظهار داشت: از اولين سالی که با اين پديده مواجه شديم، مصرانه به ارگانها و نهادهای ذيربط اعم از نهادهای دولتی تا غيردولتی، خاطرنشان کرديم که بررسیها و پژوهشهای لازم صورت بگيرد تا نرسيم به جايی که به جای استفادهی بهينه از اين پديدهی مبارک، با پاک کردن صورت مساله بخواهيم با عوارض جانبی آن مقابله کنيم.

وی تصريح کرد: مثل خيلی از زمينههای فرهنگی و اجتماعی ديگر، در اين زمينه هم قصور شد، و پژوهش لازم انديشيده نشد.

اين عضو فراکسيون زنان مجلس تاکيد کرد: اعتنايی به اين هشدارها نشد و سعی در انجام برخوردهای غيرکارشناسانه و حذفی شد. خوشبختانه در برخی موارد با برخورد سريع و فعالانهی فراکسيون زنان مجلس و مواجههی اصولی رييس جمهور محترم با اين قضيه، امر منتفی شد، اما تا وقتی کار تخصصی جدی در اين زمينه صورت نگيرد، مساله همچنان باقی خواهد ماند.

راکعی افزود: از همهی مسوولان فرهنگی، اجتماعی و علمی کشور نهادهای ذيربط مثل وزارت علوم، وزارت بهداشت و درمان و مسوولان امور مشارکت زنان میخواهيم که سريعا اين مساله را به عنوان يکی از مسائل روز مهم و جدی خود در ارتباط با زنان قلمداد و پژوهشهای لازم را در اين زمينه صورت بدهند.

وی در خصوص عوارض اين افزايش گفت: اگر اين روال همينطور ادامه پيدا کند تعداد زنان فارغالتحصيل بر مردان فارغالتحصيل پيشی میگيرد. در اين صورت بازار کار توسط اين زنان اشغال شده و اشتغال زنان به صورت روزافزون بالا میرود. در چنين حالتی قطعا آنها مايل خواهند بود با مردانی ازدواج کنند که از نظر تحصيلی و شغلی بالا باشند که سن ازدواج دختران بالا خواهد رفت.

وی افزود: شکل دانشگاهها و امکانات تخصيصی به آنها از قبيل خوابگاهها و باشگاههای ورزشی با اين نگاه بوده که تعداد پسران بيشتر باشد. تمام اينها مسائلی است که بايد با ديد باز به آن نگاه و برايش چارهانديشی کرد.

اين عضو کميسيون فرهنگی اظهار داشت: معتقديم حقوق انسانی از قبيل حق تحصيل و داشتن شغل از حقوق مسلم هر فرد است و جنسيت نمیشناسد؛ اما چيزهايی در جامعه تغيير میکند که حاصل تغيير در جامعهی جهانی و تحولات اجتماعی بنيادينی است که در کشور خودمان صورت گرفته است.

وی تصريح کرد: اصل اين است که اين حق را نه طبق قانون اساسی و نه طبق شرع نمیتوان از زنان گرفت.

راکعی افزود: اين فرهنگ که به طور مثال اين يک شرط لازم نيست که در يک زندگی زناشويی بايد تحصيلات مرد از زن بالاتر باشد وجود دارد، که اين اشتباه است، اما اين چيزها فرهنگسازی میخواهد که تاکنون انجام نشده و نخواهد شد. صدا و سيما با اهل فرهنگ و کسانی که دغدغهی جدی فرهنگی دارند، هماهنگ عمل نکرده است، و البته رسانهها و ديگر ارگانها نيز بهای لازم را به اين مساله نمیدهند.