از اصلاحات تا براندازی : تنگناها و چشم اندازها

 

 

 

http://www.sedaye-ma.org

 

 

فهرست موضوعات

 

پیش ‌گفتار

 

بخش نخست: معنای اصلاحات و دگرسانی (ترانسفورماسیون) نظام از دیدگاه نهادگرایانه

١- بحران سیاسی: سرچشمه مشترک اصلاح و انقلاب

٢- تمایز اصلاح از انقلاب بر پایه توسل به روش‌های مسالمت‌آمیز یا خشونت آميز

٣- تمایز اصلاح از انقلاب از نگاه نهادگرایانه

٤- طبقه‌بندی اصلاحات: اصلاحات نظام‌مند (systemic) و اصلاحات غیرنظام‌مند

٥- نهادهای غیررسمی و اصلاحات فرهنگی نظام‌مند یا رادیکال

٦- اصلاحات "قطره‌چکانی"، اصلاحات رادیکال و تحول کیفی (ترانسفورماسیون) نظام

 

بخش دوم: اصلاحات در نظام جمهوری اسلامی ایران

١- از پیام ٨ ماده‌‌ای تا نوشیدن جام زهر: خمینی، اولین رفرماتور نظام جمهوری اسلامی

٢- دوره‌ی سازندگی، دوران ترمیدور "انقلاب اسلامی"، و رفسنجانی به عنوان معمار "اصلاح از درون"

٣- انتخابات دوم خرداد ١٣٧٦، خاتمی و اصلاح از درون

٤- راه‌کارهای گوناگون جبهه دوم خرداد در فاصله‌ی دوم خرداد ١٣٧٦ تا نهم اسفندماه ١٣٨١

      الف) خروج از حکومت

      ب) حضور فعال و مستمر تا اخراج

      ج) اقدام هماهنگ

٥- انتخابات شوراهای شهر در نهم اسفندماه ١٣٨١، شکست ایده‌ی اصلاح از درون

 

بخش سوم: راه‌کارهای مختلف براندازی

١- براندازی رژیم به مدد مداخله نظامی خارجی

      الف) حاکم کردن قانون جنگل بر مقررات بین‌المللی

      ب) نقض حاکمیت و استقلال ملی

      ج) ائتلاف مجدد سلطنت و شریعت

٢- براندازی رژیم از راه انقلابی مشابه انقلاب بهمن

٣- براندازی رژیم از راه نافرمانی مدنی و فشار بین‌المللی

٤- رفراندم، فراخواندن مجلس مؤسسان و انتخابات آزاد

 

بخش آخر: فهرست منابع و مآخذ خارجی و فارسی

پیش‌گفتار

 

هدف رساله‌ی حاضر مطالعه‌ی رابطه‌ی اصلاح و انقلاب، انواع اصلاحات و رابطه‌ی اصلاحات با تحول کیفی (دگرسانی) نظام است. بخش اول رساله به تحلیل نظری و عام این موضوع اختصاص یافته است. بخش‌های دوم و سوم مسئله را در ربط با شرایط مشخص ایران مورد مطالعه قرار می‌دهد.

در بخش اول به تشریح دستگاه نظری‌مان درباره‌ی معنای اصلاح و انقلاب می‌پردازیم و وجه مشترک این دو را در ارتباط با بحران سیاسی و یا تحولات پیوسته‌ی اجتماعی روشن می‌کنیم. سپس تلاش خواهیم کرد تا ضمن بررسی برخی دیدگاه‌های رایج درباره‌ی تمایز انقلاب از اصلاح بر پایه‌ی توسل و یا عدم توسل به خشونت، به ارائه معیارهای متفاوتی در تفکیک این دو پدیده مبادرت ورزیم. از دیدگاه ما، انقلاب یا تحول کیفی (ترانسفورماسيون) یک نظام به نابودی همه جانبه نهادهای پایه یک نظام مرتبط است؛ حال آن که اصلاح، این نهادهای پایه را منهدم نمی‌کند. سپس با رجوع به تجارب تاریخی اخیر – چه در ایران و چه در اروپای شرقی‌- اصلاحات را به دو نوع نظام‌مند (رادیکال) و غیرنظام‌مند طبقه‌بندی خواهیم کرد و ارتباط این دو نوع اصلاحات را با نهادهای پایه نظام و امر دگرسانی آن تشریح خواهیم نمود. سرانجام به دو روش متفاوت پیشبرد امر اصلاحات، یعنی روش موسوم به "قطره‌چکانی، تدریجی و زیگزاگی" و روش رادیکال ناظر بر دگرسانی نظام نظر خواهیم افکند.

بخش دوم به سرچشمه اصلاحات در جمهوری اسلامی، مسیر تحول، و سرانجام شکست مشی "اصلاح از درون" خواهد پرداخت. در این بخش، ضمن تشریح راهکارهای گوناگون جبهه دوم خرداد و پایگاه اجتماعی اصلاحات، اصلاح‌ناپذیری جمهوری اسلامی را مدلل خواهیم نمود.

بخش سوم مقاله به موضوع براندازی و راهکارهای گوناگون آن از جانب طیف‌های گوناگون اپوزیسیون اختصاص خواهد یافت. در این بخش، مباینت راهکار "براندازی رژیم به مدد مداخله نظامی خارجی" با استقلال و دمکراسی بررسی خواهد شد و از راه‌کار براندازی رژیم از راه نافرمانی مدنی و فشار بین‌المللی جانبداری خواهد شد. در این بخش از رساله، ضمن رد ایده‌ی "اصلاح از درون" و "براندازی به مدد مداخله نظامی خارجی" به انتقاد از دو طیف جمهوریخواهان خواهیم پرداخت که یا سرنوشت خود را به جریان اصلاح‌طلبان حکومتی گره زده و از شعار "حکومت آشتی ملی" جانبداری می‌کنند (رجوع شود به "برای اتحاد جمهوری‌خواهان ایران"، ٧ خرداد ١٣٨٢) و یا ضمن پذیرش لزوم براندازی جمهوری اسلامی، شکل حکومت آینده ایران را مسئله‌ای ثانوی پنداشته، از ائتلاف با سلطنت‌طلبان دفاع می‌نمایند (رجوع شود به "منشور ٨١"، ٢٢ بهمن ١٣٨١).

برخلاف این دو طیف، طیف سومی از جمهوری‌خواهان وجود دارد که نه تنها با هر شکلی از حکومت دینی و سلطنتی مخالف است، بلکه امر مبارزه برای استقرار جمهوری لائیک و دمکراتیک را به فردا موکول نکرده، آن را عاجل‌ترین مسئله سیاست امروز ایران می‌پندارد. این طیف که به مراتب گسترده‌تر از دو طیف پیشین است، از خصلتی پراکنده و غیرهماهنگ برخوردار است. ما به عنوان امضاء‌کنندگان "بیانیه جمهوری اسلامی، جمهوری لائیک و جایگاه ما" (٣ خرداد ١٣٨٠) خود را جزئی از این طیف به حساب می‌آوریم و خواستار همگرایی و هماهنگی آن هستیم.

در پایان به مسئله رفراندم خواهیم پرداخت و این که چرا رفراندم باید پس از فراخواندن مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی جدید و نه پیش از آن به اجراء گذاشته شود. در این بخش لزوم انتخابات آزاد، شرایط و ضمانت‌های برگزاری چنین انتخاباتی به منظور فراخواندن مجلس مؤسسان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

محمود بابا علی -  ناصر مهاجر

بخش نخست: معنای اصلاحات و دگرسانی (ترانسفورماسیون) نظام از دیدگاه نهادگرایانه

 

در پاسخ به این پرسش، برخی گفته‌اند که اصلاح بدیلی است در برابر انقلاب؛ چرا که اصلاح بر خلاف انقلاب مبتنی بر کاربست روش‌های مسالمت‌آمیز به جای روش‌های خشونت آميزدر تغییر و بهبود اوضاع اجتماعیست. به مثل جنبش اصلاح‌طلبانه سال‌های ٣٢-١٨٢٨ انگلستان که منجر به اعطای حق رأی به کاتولیک‌ها و طبقات متوسط صنعتی شد. و یا اصلاحات دهه‌ی نود میلادی در آفریقای جنوبی که به واگذاری حق رأی به سیاهان و پایان نظام آپارتاید انجامید، نمونه‌های موفق جنبش اصلاحات محسوب می‌شوند که به تغییر کیفی اوضاع سیاسی از راه مسالمت‌آمیز و نه خشونت آميز انجامید.

اما همان طوری که گلدستون (١٩٩٨) [Goldstone] در مقاله‌ی تحلیلی خود پیرامون "اصلاحات" مندرج در "دائرة‌المعارف انقلاب‌های سیاسی" خاطرنشان می‌کند، اصلاح در بسیاری موارد، پیش‌زمینه‌ی انقلاب بوده است. بسیاری وقت‌ها رژیم‌هایی که دچار انقلاب شدند، منجمله رژیم تزاری روسیه، حکومت‌های لوئی شانزدهم در فرانسه و چارلز اول در انگلستان، امپراطوری چین، و خاندان‌های قاجار و پهلوی در ایران، چند دهه پیش از وقوع انقلاب، دستخوش اصلاحات متعدد اقتصادی یا سیاسی شدند. با این حال آن اصلاحات نیاز مردم را به تغییر اوضاع برنیآوردند. برعکس، بنا به گفته اندیشمند فرانسوی، آلکسی دوتوکویل (١٨٥٥) [Alexi de Tocqueville]،  "اصلاحات اشتهای مردم را برای تغییر فزونی داد". از این رو آنها نه سدی در راه انقلاب، که تسهیل‌کننده و پیش‌درآمد آن بودند.

 

١. بحران سیاسی: سرچشمه مشترک اصلاح و انقلاب

شاید بتوان گفت که اصلاح و انقلاب علیرغم تفاوت‌های بسیار، در یک نکته اشتراک دارند: آنها هر دو محصول یک وضعیت بحرانی‌اند؛ بدین معنا که از این احساس سرچشمه می‌گیرند که نهادهای موجود که کنترل ثروت و قدرتِ جامعه را در اختیار دارند، به نحوی عمل نمی‌کنند که بسیاری از گروه‌های اجتماعی انتظار دارند. پاره‌ای وقت‌ها، علت اصلاحات یک ضربه ناگهانی شدید است. به مثل شکست نظامی ناپلئون از پروس در ١٨٠٦، زمینه‌ساز آن جنبش اصلاحی‌ای شد که یک دهه پس از آن در پروس به وقوع پیوست. انقلاب نافرجام ١٩٠٥ در روسیه، عامل اصلی بروز اصلاحات ارضی استولیپین در سال‌های ١١-١٩٠٦ بود. به همین سیاق، رکود بزرگ دهه‌ی سی میلادی منجر به اصلاحات نیودیل (New Deal) روزولت در ایالات متحده آمریکا شد. در ایران نیز جنبش اصلاح‌طلبانه موسوم به دوم خرداد، محصول "نوشیدن جام زهر" پس از هشت سال جنگ با عراق بود.

در موارد دیگری، سرچشمه اصلاحات نه یک ضربه ناگهانی شدید، بلکه انباشت تغییرات تدریجی‌ای است که نهادهای موجود را ناکارا و متحجر می‌سازند. برای نمونه، توسعه‌ی مدام جمعیت و تحمیل مالیات‌های سنگین بر اقتصاد زراعتی فرانسه در قرن هیجدهم، سرانجام مونارشی فرانسه را ناگزیر به تدوین اصلاحات اقتصادی و مالی کرد که ره‌آورد آن در برنامه‌ی اصلاحات تورگو (١٧٦٦) [Turgot]، فیزیوکرات و وزیر مالیه‌ی لوئی شانزدهم، تجلی یافت. بنابراین، اصلاح نظیر انقلاب می‌تواند از شکست‌های نظامی یا بحران اقتصادی سرچشمه گیرد، یا که محصول نضج‌یابی تدریجی تصادم‌های اجتماعی باشد. با این همه، آنها همیشه بیانگر احساس معینی هستند، احساس آن که بحرانی موجود است که تنها می‌تواند از راه یک تغییر سیاسی یا اجتماعی از میان برود.

 

٢. تمایز اصلاح از انقلاب بر پایه توسل به روش‌های مسالمت‌آمیز یا خشونت آمیز

آیا این واقعیت که احساس بحران سرچشمه‌ی مشترک اصلاح و انقلاب است، بدین معناست که تفاوت آنها را اساساً باید در خصلت مسالمت‌جویانه اصلاحات، و روش خشونت‌آمیز انقلاب جستجو کرد؟ پاسخ ما به این پرسش منفی است. آلبرت هیرشمان (١٩٦٣) [Albert Hirschman] در مطالعات خود پیرامون مسئله‌‌ اصلاح و انقلاب در کشورهای آمریکای لاتین خاطرنشان می‌سازد که اگر معیار تفکیک انقلاب از اصلاحات کاربست روش‌های خشونت‌آمیز یا مسالمت‌آمیز باشد، به نتایج فوق‌العاده متناقض و بی‌معنائی رهنمون خواهیم شد؛ چرا که به مثل تاریخ اصلاحات ارضی در کلمبیا مشحون از روش‌های خشونت‌آمیز در سطح محلی است. بدین اعتبار باید ادعا کرد که این کشور چندین انقلاب ارضی را تجربه کرده است؛ حال آن که روابط ارضی در این کشور جز تغییراتی محدود، پراکنده و محلی چیز دیگری را به خود ندیده است. نه تنها نمونه‌های متعدد اصلاحات ارضی در آمریکای لاتین، بلکه همچنین تاریخ شورش‌های شهری اصلاح‌طلبانه در اروپا - آن طور که از سوی تاریخ‌دان انگلیسی، اریک هابسبام (١٩٦٣) [Eric Hobsbawm] مستند شده - مملو از روش‌های خشونت‌آمیز بوده‌ است؛ بی‌آن که به هیچ‌وجه هدف تغییر بنیادین نظام سیاسی- اجتماعی را تعقیب نماید. بنابراین اصلاحات می‌توانند مبتنی بر جنبش‌ها یا اقدام‌های خشونت‌آمیز محلی یا حتا ملی و سراسری باشد. برعکس، انقلاب‌ها علی‌رغم آن که در بسیاری موارد متضمن کاربست روش‌های خشونت آمیز بوده‌اند، اما در پاره‌ای موارد نظیر انقلاب مجارستان در ١٩١٩، و انقلاب‌های اخیر در اروپای شرقی و مرکزی بدون توسل به شیوه‌های خشونت آمیز مبارزه به فرجام رسیده‌اند. بنابراین، این عقیده رایج که انقلاب لزومأ خشونت‌آمیز است و اصلاحات مسالمت‌آمیز، از اعتبار تئوریک و تاریخی زیادی برخوردار نیست. تفاوت اصلاح و انقلاب را در جای دیگری باید جستجو کرد.

 

٣.  تمایز اصلاح و انقلاب از نگاه نهادگرایانه

از دیدگاه نهادگرایانه (Institutionalism)، تفاوت اصلاح (رفرم) و دگرگونی انقلابی نه در توسل یا عدم توسل به خشونت ، بلکه در تغییر نهادهای پایه یک نظام است. لازم به توضیح است که برداشت ما از واژه "نهاد" (برابر با واژه لاتینی Institution) بسی فراتر از هرگونه مؤسسه اجتماعی می‌رود؛ هرچند که این واژه در معنای متداول آن همانا مؤسسه اجتماعی‌ست. مراد ما از واژه "نهاد"، به گفته نهادگرای آمریکایی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، جان کامنز [John Commons]، آن مقررات اجتماعی‌ست و آن اقدام جمعی‌ست که بر اقدام فردی نظارت دارد، آن را آزاد می‌سازد و توسعه می‌دهد (کامنز، ١٩٣١، ص‌٦٤٨). بدون یک رشته مقررات که لازم‌الاجرا باشند و تخطی از آن موجبات اعمال زور، عقوبت و تنبیه و تحریم اجتماعی را به بار می‌آورد، نه می‌توان اقدام فردی را به نفع هماهنگی جمعی کنترل کرد، نه می‌توان امنیت لازم را برای افراد فراهم کرد و نه می‌توان از اقدامات فردی به وسیله‌ی نیروی جمعی حمایت به عمل آورد و آن را توسعه بخشید. نهادهای اجتماعی، مجموعه‌ای از مقررات نوشته یا نانوشته‌ای هستند که عمل جمعی را میسر می‌کنند. این مقررات لااقل از سه جهت حائز اهمیت‌اند: ١) همآهنگی اقدامات افراد بر پایه ایجاد یک مرجع مشترک تعبیر و تفسیر؛ ٢) اعمال یک انضباط جمعی؛ ٣) شکل بخشیدن به نظم اجتماعی بر پایه رسمیت بخشیدن به توازن قوا میان گروه‌های مختلف اجتماعی. از این رو، مقررات مزبور اگرچه قواعد بازی اجتماعی محسوب می‌شوند، اما تفاوت آنها با دیگر قواعد در این است که آنها لازم‌الاجرا محسوب می‌شوند و تخطی از آن موجب اعمال ضوابط انضباطی از طریق تحریم‌های اخلاقی و قهریست. به مثل عادات اجتماعی مبتنی بر پیروی از یک رشته قواعدند که اشخاص یا گروه‌های اجتماعی بدون هرگونه اجبار بیرونی بر رفتارهای خود معمول می‌نمایند. برای نمونه، بیدارشدن یا خوابیدن در رأس ساعتی معین می‌تواند برای این یا آن فرد معین یک عادت محسوب شود؛ حال آن که بیدارباش در رأس ساعتی معین در یک سربازخانه قاعده‌ای‌ست که تخطی از آن موجب عقوبت خاطی‌ست و بدین اعتبار یک نهاد محسوب می‌شود. البته قاعده مزبور لزومآ نباید نظیر "بیدارباش" در سربازخانه رسمی باشد. رسوم و سنن، نهاهائی غیررسمی‌اند و رعایت آنها لزوماً با پادافره جسمانی روبرو نخواهد شد، اما تحریم و تنبیه اخلاقی و یا طرد از جماعت را به همراه خواهد داشت. طبعاً مقررات رسمی یا غیررسمی‌ای که یک نهاد را تعریف می‌کنند، می‌توانند از چنان نفوذی در رفتار افراد یا گروه‌های اجتماعی برخوردار باشند که به عادات افراد تبدیل شوند؛ اما این امر نتیجه وجود یک نهاد است و نه علت آن. فزون بر این، این نهادها لزوماً نوشته نیستند و می‌توانند نانوشته باشند. به مثل Common Laws یا حقوق عرفی (که به حقوق رومی هم معروف است و مراد از آن قوانین نانوشته و نامدونی است که از سنت، رسم و عرف سرچشمه ‌گرفته و در موارد مناقشات حقوقی و قانون‌گذاری مورد استناد قرار می‌گیرد) بر خلاف کُد ناپلئونی، نوشته نیستند. با این حال آنها مبنای قانون اساسی یا مقررات پایه کشور انگلستان محسوب می‌شوند.

نهادها را می‌توان، مطابق با پیشنهاد لانس دیویس (Lance Davis) و دوگلاس نورت (Douglass North) (١٩٧١)، به دو دسته تقسیم کرد: ١) نهادهای پایه یا "قلمرو نهادی" (Institutional Environment)؛ ٢) مقررات نهادی (Institutional Arrangement). نهادهای پایه دربرگیرنده مناسبات مالکیت، مناسبات حاکمیت (یا شکل حکومت) و ایدئولوژی‌ست. این نهادها تحول تاریخی و درازمدت یک جامعه را تعیین می‌کنند. مقررات نهادی ناظر بر آن قواعدی‌ست که همآهنگی مناسبات در بازار، شرکت‌ها، و یا اشکال مختلف قراردادها و پیمان‌های اجتماعی را میسر می‌سازند. مقررات نهادی در محدوده‌ی نهادهای پایه معنا می‌یابند و در صورت تحول نهادهای پایه، مضمون و نحوه‌ی عملکرد آنها نیز تغییر می‌یابد. به مثل یک بنگاه تولیدی در نظام نوع شوروی به همان شکلی عمل نمی‌کند که در اقتصاد سرمایه‌داری رقابت آزاد. تفاوت این دو در اینجاست که در نظام نوع شوروی، مالکیت دولتی بر وسایل تولید اصل محسوب می‌شود؛ حال آنکه در اقتصاد رقابت آزاد، مالکیت خصوصی مبنای کارکرد بنگاه‌های تولیدی یا خدماتی‌ست.  در عرصه‌ی سیاسی نیز جایگاه انتخابات به مثل در یک نظام شورائی، با یک نظام مبتنی بر دمکراسی پارلمانی، یا یک نظام اتوکراتیک تفاوت کیفی دارد. نهادهای پایه در عرصه‌ی سیاسی مبنای حاکمیت می‌باشند، که باید آن را از حکومت به معنای هیئت دولت یا سیاست حاکم بر قوه‌ی مجریه به روشنی تفکیک کرد.

حاکمیت دربرگیرنده‌ی دو نهاد پایه است: الف) قواعد حاکم بر ساختار قوه‌ی قهریه یعنی دستگاه‌ها و روابط میان این دستگاه‌ها در اعمال مجازات‌ها و تنبیه‌ها و تحریم‌ها؛ ب) مقررات یا قوانین اساسی (نوشته یا نانوشته) که قواعد حاکم بر نظم اجتماعی را تعریف و تفسیر می‌کنند. به طور کلی حاکمیت متضمن دو عنصر قانون اساسی، و ساختار رژیم سیاسی‌ست. با توجه به این تعریف از نهادهای پایه می‌توان اصلاح و انقلاب را از یکدیگر تفکیک کرد. از این منظر، هر نظام اقتصادی- اجتماعی یا سیاسی با یک رشته نهادهای پایه مشخص می‌گردد. اصلاحات سیاسی و اقتصادی ناظر بر مجموعه تغییرات نهادی یا ساختاریست که به منظور بهبود کارکرد نظام صورت می‌گیرد؛ - یا که در محدوده‌ی نظام معمول می‌شوند؛ بی‌آنکه نهادهای پایه نظام را منهدم کنند. برعکس، دگرسانی یا دگرگونی انقلابی و  کیفی نظام عبارتست از انهدام همه‌جانبه (نظام‌مند) این نهادهای پایه. به مثل نظام اقتصادی- اجتماعی موسوم به "سوسیالیسم واقعاً موجود" یا نظام نوع شوروی را می‌توان با سه نهاد بنیادین تعریف کرد: الف) قدرت انحصاری حزب کمونیست؛ ب) مالکیت مسلط دولتی بر وسایل تولید؛ ج) هماهنگی بوروکراتیک، عمودی یا سلسله مراتبی اقتصاد (نگاه کنید به یانوش کورنای، ١٩٩٢) [Janos Kornai]. مطالعه‌ی سه موج اصلاحات در اتحاد شوروی و کشورهای بالکان در دهه‌های پنجاه، شصت، و هشتاد میلادی نشان می‌دهد که اصلاحات مزبور علی‌رغم شدت و ضعف، دامنه، و عمق جنبش‌های اصلاح‌طلبانه، هرگز این سه نهاد پایه را زیر علامت سئوال نبردند. پس از فروپاشی دیوار برلین در ١٩٨٩، و تحول اتحاد شوروی در سال‌های ١٩٩٠ و ١٩٩١، روند انهدام همه‌جانبه هر سه نهاد پایه آغاز گردید. بدین‌سان، فروپاشی دیوار برلین را باید شروع عصر دگرسانی یا دگرگونی انقلابی نظام نوع شوروی قلمداد کرد (درباره‌ی این سه موج اصلاحات و آغاز دگرسانی، نگاه کنید به برنارد شوانس، ١٩٩٢) [Bernard Chavance]. این دگرگونی در برخی از کشورها نظیر رومانی به شیوه‌ی خشونت آمیز به وقوع پیوست، ولی در اکثر موارد بدون اعمال خشونت  صورت پذیرفت. حال آن‌که روند اصلاحات چه در موج نخست در سال‌های پنجاه میلادی (به مثل در لهستان و مجارستان به سال ١٩٥٦)، چه در موج دوم در سال‌های شصت (به مثل چکسلواکی در سال ١٩٦٨) با خشونت و یا مداخله‌ی نظامی اتحاد شوروی توأم بود.

هر نظام سیاسی را نیز، همانند نظام‌های اقتصادی- اجتماعی، می‌توان مبتنی بر یک رشته نهادهای پایه توصیف کرد. به مثل، رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی بر دو نهاد پایه استوار بود: الف) تبعیض نژادی به نفع نژاد سفید، و یا تقسیم جامعه به اربابان سفید و بردگان سیاه؛ ب) حق رأی انحصاری سفیدپوستان. اصلاحات دهه‌ی هشتاد میلادی در آفریقای جنوبی، اگرچه به موقعیت هژمونیک "کنگره ملی آفریقا" و نلسون ماندلا به عنوان رهبری اپوزیسیون سیاسی علیه آپارتاید رسمیت بخشید، اما تنها با اجرای طرح "دوره‌ی انتقال" و مشارکت "کنگره ملی آفریقا" در رژیم اف. دبلیو. دکلرک در دهه‌ی نود میلادی بود که هر دو نهاد پایه نظام آپارتاید به طور نظام‌مند منهدم گردیدند و سرانجام به الغای رسمی این نظام در سال ١٩٩٤ انجامید.  نابودی نهادهای پایه آپارتاید نه از راه خشونت و انتقامجویی بلکه به وسیله‌ی "کمیته‌های حقیقت‌یابی" به فرجام رسید. بدین اعتبار از دیدگاه نهادگرایانه تجربه آفریقای جنوبی در دهه‌ی نود میلادی را علی‌رغم خصلت مسالمت‌آمیزش، نه مترادف با اصلاحات بلکه مترادف با براندازی انقلابی یا دگرسانی نظام باید تبیین کرد.

 

٤. طبقه‌بندی اصلاحات: اصلاحات غیرنظام‌مند و اصلاحات نظام‌مند

سخن گفتن از اصلاحات به طور کلی خالی از ابهام نیست؛ چرا که اصلاحات مجموعه‌ی گسترده‌ای از تغییرات نهادی و ساختاری را در بر می‌گیرد که نهادهای پایه نظام را واژگون نمی‌کنند. با این حال هیچ نظامی ثابت و لایتغییر نیست و همه در تحول و تغییر دائمی‌اند. و اصلاحات نیز اگرچه نهادهای پایه نظام را ویران نمی‌کنند، اما دامنه‌ی تأثیرات آنها بنا به طبیعت و نوع اصلاحات می‌تواند به نسبت‌های گوناگون، موجد تغییراتی در نهادهای پایه نظام شوند. از این رو ضروریست انواع گوناگون اصلاحات را طبقه‌بندی کنیم.

از دیدگاه نهادگرایانه، می‌توان اصلاحات را به دو دسته کلی طبقه‌بندی کرد: الف) اصلاحات غیرنظام‌مند؛ ب) اصلاحات رادیکال یا نظام‌مند. اصلاحات غیرنظام‌مند شامل مجموعه‌ی تعدیلات و تغییرات ساختاریست که به تغییر کیفی نهادهای پایه منجر نمی‌شوند و آنها را مستقیماً زیر سئوال نمی‌برند. برعکس اصلاحات رادیکال یا نظام‌مند (همه‌جانبه) در برگیرنده‌ی آن مجموعه تغییرات کیفی در برخی از نهادهای غیرپایه است که می‌تواند با همه یا برخی از نهادهای پایه در تعارض قرار گیرد و موجبات ریزش فرسایشی این نهادها را فراهم سازد. برای نمونه، موج دوم اصلاحات در جوامع نوع شوروی در دهه‌ی شصت میلادی از زمره‌ی اصلاحات غیرنظام‌مند است. تعویض "سوسیالیسم بوروکراتیک" با "سوسیالیسم غیربوروکراتیک" یا "سوسیالیسم با چهره‌ی انسانی" مضمون اصلی اصلاحات این دوره است که در کتاب بروس (١٩٦١) [Brus] به نحو درخشانی توصیف شده، و در آثار دیگر اصلاح‌طلبان این دوره از جمله اوتا شیک (١٩٦٧) [Ota Sik] منعکس است. این اصلاحات به هیچ‌وجه قدرت انحصاری حزب کمونیست و مالکیت مسلط دولتی بر وسایل تولید را زیر سئوال نمی‌برد و خواهان جایگزینی کامل اقتصاد بوروکراتیک با اقتصاد بازار نبود. حال آن که موج سوم اصلاحات در دهه‌ی هشتاد میلادی چه در مجارستانِ زیر حکومت کادار (kadar)، و چه در لهستان زیر رهبری "جبهه همبستگی" از نوع اصلاحات رادیکال یا نظام‌مند محسوب می‌شوند، چرا که در مجارستان به الغای برنامه‌ریزی مرکزی منجر شد و به نحو غیرمستقیم "هماهنگی بوروکراتیک اقتصاد" یعنی یکی از ارکان پایه نظام را زیر سئوال برد، و در لهستان با رشد "جبهه همبستگی" قدرت انحصاری حزب کمونیست در سیاست‌گزاری مورد چالش قرار گرفت.

نکته‌ی ظریف در طبقه‌بندی اصلاحات به نظام‌مند و غیرنظام‌مند این است که هیچ طرح اصلاحی‌ای در نفس خود در وضعیتی نظام‌مند و یا غیرنظام‌مند نیست. یک طرح اصلاحی‌ی معین در یک نظام سیاسی معین می‌تواند نظام‌مند یا رادیکال باشد، و حال آن که همان اصلاح در یک نظام سیاسی دیگر می‌تواند غیرنظام‌مند یا غیررادیکال تلقی گردد. دلیل این تفاوت را باید در نهادهای پایه نظام جستجو کرد. برای نمونه نقش دو شعار اصلاح‌طلبانه‌ی "آزادی مطبوعات" و "آزادی پوشش" را در دو نظام سلطنتی و جمهوری اسلامی مقایسه کنیم. در حالی که "آزادی مطبوعات" در نظام اتوکراتیک محمدرضاشاهی یک اصلاح نظام‌مند (رادیکال) محسوب می‌شد، همین امر در نظام تئوکراتیک جمهوری اسلامی یک اصلاح غیر نظام‌مند است. برعکس، در حالی که "کشف حجاب" در نظام اتوکراتیک رضاخانی یک اصلاح غیر نظام‌مند محسوب می‌شود، همین امر در نظام کنونی حاکم بر ایران یک اصلاح نظام‌مند می‌باشد. برای اثبات این ادعا ضروریست نهادهای پایه‌ی این دو نظام را بررسی کنیم.

بنا به تعریف منتسکیو در روح‌القوانین (١٩٧٧) ، اتوکراسی به معنای قدرت شخصی نامحدود سلطان است که توسط هیچ قانونی محدود و مشروط نگردیده، غالباً و نه لزوماً، بر مبنای "گزینشی الهی" مشروعیت یافته، ناظر بر "هدایت" جامعه توسط سلطان است. بی‌سبب نیست که یکی از مهم‌ترین مجادلات مشروطه‌خواهان در مجلس اول تدقیق منبع و منشاء قدرت سلطان به عنوان "موهبت الهی" بود که می‌باید توسط مردم به پادشاه تفویض گردد. بدینسان اندیشه مشروطه در تعارض با نهاد اتوکراسی یا سلطنت مطلقه قرار گرفت. در تعریف نهادهای پایه اتوکراسی باید به دو عامل اشاره کرد. نخست آن که اتوکراسی مبتنی بر اختیار نامحدود سلطان است و به واسطه نهادهای قانونی کنترل نمی‌شود. بدین سبب حاکمین اتوکرات اعتماد خود را به اشخاص معین واگذار می‌کنند و نه به ضوابط مدون یا مقررات یا سازمان‌های معین. یکی از نمونه‌های برجسته حاکمیت خودکامه در قرن بیستم رژیم هایلاسلاسی در اتیوپی بود که در آن امپراطور از تعهد به هرگونه متن مکتوب تن می‌زد، زیرا آن را مغایر با اختیار سلطان در تفسیر آزادانه و دائماً تغییرپذیر مقررات تلقی می‌کرد. دوم آن که اتوکراسی صرفاً یک دیکتاتوری شخصی نبوده، بلکه از لحاظ سیاسی از خصلتی فوق‌العاده سنتی برخوردار است و با هرگونه آزادی احزاب یا ایدئولوژی‌های مدرن، و یا مشارکت مردم در سیاست در تعارض است. بدین سبب به گفته مک دانیل (١٩٩١) [McDaniel] اتوکراسی مانع از بروز "سازمان‌های بوروکراتیک عقلانی" و یا "نهادهای میانجی فی‌مابین گروه‌های اجتماعی" است و ناتوان از تحمل "ایدئولوژی‌های مدرن یا سازمان‌هایی برای بسیج سیاسی توده‌ها". از این رو "آزادی مطبوعات"، مشارکت مردم در مبارزه‌ی سیاسی، توسعه شیوه‌های مدرن مبارزه سیاسی از طریق رقابت احزاب، با نهادهای پایه نظام اتوکراتیک متباین است. همان طوری که یروند آبراهامیان (١٩٨٢، ص٤٢٧) [Ervand Abrahamian] خاطرنشان می‌کند، علت بنیادین انقلاب بهمن را باید در این واقعیت جستجو کرد که رژیم خودکامه محمدرضاشاهی، اگرچه از لحاظ اقتصادی- اجتماعی با تعقیب "برنامه توسعه شتابان" به گسترش اقشار متوسط مدرن و طبقه کارگر صنعتی یاری رساند، اما قادر نبود در سطح سیاسی به هیچ‌گونه "مدرنیسم سیاسی" تن در دهد.

انقلاب بهمن با بازگشودن "عصر سیاست توده‌ای"، مدرنیسم را به عرصه‌ی سیاست تسری داد. منظور ما از آغاز "عصر سیاست توده‌ای" اشاره به همان اصطلاحی‌ست که توسط هابسبام (١٩٦٢)، در کتاب خود عصر انقلاب، اروپای ١٨٤٨-١٧٨٩ ابداع شد و مراد از آن وضعیتی در رشد سیاسی توده‌ی مردم است که مطابق با آن، انجام هر اقدام سیاسی نیازمند مداخله و یا تأمین نظر مردم است. این امر در ساختار رژیم جمهوری اسلامی به صورت تعارض و دوگانگی "جمهوریت" و "ولایت" منعکس شده است. در حالی که اصل صد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی، اختیارات ولی فقیه را ماورای همه‌ی نهادها می‌شناسد و حکم فقیه را بالاتر از هر قانونی می‌انگارد؛ اصل جمهوری، انتخابی بودن نهادهای مجریه و قانونگزاری را مشعر می‌دارد. با این حال این دوگانگی به معنای حاکمیت دوگانه نبوده، اصل جمهوریت اساساً ناظر بر خصلت سلبی نظام به عنوان جانشین نظام سلطنت، و جنبه‌ی ایجابی آن همانا خصلت تئوکراتیک (مذهبی) و الیگارشیک آن است که "جمهوریت" را از هر حیث تابع اراده‌ی فقیه و شورای فقها می‌نماید و تهی از معنای راستینش. بی‌تردید اختیارات ولی فقیه از هر حیث قابل قیاس با اختیارات سلطان خودکامه است و این امر با توجه به همداستانی تاریخی دو نهاد سلطنت و روحانیت، به هیچ وجه باعث تعجب نیست. با این حال جمهوری اسلامی به مثابه یک نظام تئوکراسی الیگارشیک از نهادهای پایه متفاوتی نسبت به سلطنت برخوردار است.

دو نهاد پایه این نظام عبارتند از: الف) ولایت فقیه مبتنی بر تلفیق دین و دولت، و اصل "امامت" در مذهب شیعه اثناعشری؛ ب) انحصار قدرت توسط روحانیت شیعه. دومین نهاد پایه امر "اجتهاد" و تعدد مراجع شیعه را پذیرفته، از نوعی الیگارشی تئوکراتیک جانبداری می‌کند. مطابق با این نهاد وجود تشکل‌ها و نهادهای مذهبی گوناگون و نیز "آزادی مطبوعات" برای "خودی‌ها" مغایر با اصل ولایت فقیه تلقی نمی‌شود مگر آن که مصلحت نظام یا مقتضیات "ولایت مطلقه فقیه" با چنین دمکراسی الیگارشی در تعارض قرار گیرد.

در حالی که از دیدگاه نهادگرایان، "آزادی مطبوعات" در نظام جمهوری اسلامی یک اصلاح غیرنظام‌مند محسوب می‌شود، "کشف حجاب" یا "آزادی پوشش" یک اصلاح نظام‌مند یا رادیکال است، چرا که با نهادهای پایه این نظام در تضاد است. بالعکس، در نظام اتوکراتیک رضاخانی، کشف حجاب اصلاحی بود از بالا. در نقطه‌ی مقابل آن، "آزادی مطبوعات" تا آستانه‌ی سقوط حکومت رضاخانی و در نتیجه‌ی ورود متفقین به ایران غیرقابل تصور بود؛ به همان‌سان که در نظام محمدرضاشاهی پس از کودتای ٢٨ مرداد و پیش از شب‌های شعر، و انتشار غیرقانونی کتاب‌های جلد سفید در آستانه‌ی انقلاب بهمن، "آزادی مطبوعات" باورنکردنی می‌نمود. به عکس، در نظام تئوکراسی الیگارشیک، طرح مسئله‌ی "آزادی مطبوعات" و یا آزادی تشکیل برخی از انجمن‌ها و نهادها تا آنجا که به عناد آشکار و مستقیم با نظام برنخیزند، و یا در خدمت ترویج سیاست "گفتار درمانی" قرار گیرد، می‌تواند تا حدودی از حمایت مشروط حاکمان برخوردار شود. در یک مفهوم کُلی‌تر، در نظام جمهوری اسلامی هرگونه اصلاحی در جهت لائیسیته چه در بعد فرهنگی و چه در بعد سیاسی آن، اصلاحی نظام‌مند محسوب می‌شود؛ زیرا به ریزش تدریجی یا دفعی نظام می‌انجامد. از همین روست که دفاع پیگیر از لائیسیته مترادف با جانبداری از دگرسانی نظام یا براندازی آن تلقی می‌شود.

 

٥. نهادهای غیررسمی و اصلاحات فرهنگی نظام‌مند یا رادیکال

معیار ما تاکنون در طبقه‌بندی اصلاحات، رابطه‌ی آنها با نهادهای پایه نظام سیاسی بوده است. لیکن از دیدگاه نهادگرایانه، نظم داخلی یک جامعه تنها به وسیله‌ی دستگاه سیاسی و قضایی آن - یعنی مجموعه مقررات رسمی یا نهادهای پایه نظام سیاسی - تأمین نمی‌شود. بنا به پژوهش‌های انسان‌شناسانه، جوامع بشری مدتها پیش از شکل‌گیری دولت و تکوین نهادها و مقررات رسمی‌ی سیاسی- قضایی، دارای انتظامات داخلی ویژه‌ای بوده‌اند. نظم داخلی این جوامع به وسیله‌ی مقررات و نهادهای غیررسمی تأمین می‌گردید که در نوع خود بسیار کارآ و مؤثر بودند. به مثل ریچارد پوزنر (١٩٨٠) [Richard Posner]، از نقش روابط خونی و خویشاوندی به عنوان کلید بیمه‌ها و تأمینات اجتماعی و اعمال مقررات انضباطی در جوامع بدوی یاد می‌کند و رابرت بیتز (١٩٨٩) [Robert Bates] در بررسی‌های خود پیرامون جامعه کنیا تغییر در الگوهای مناسبات قومی و خویشاوندی را عامل اصلی تحول سریع جوامع قبیله‌ای به سوی اقتصاد بازار می‌پندارد.

نهادها و مقررات غیررسمی شامل سنت‌ها، رسوم، هنجارها (نُرم‌ها – Norms) و عادت‌های اجتماعی می‌گردند که به موازات نهادها و مقررات رسمی، یعنی نظام سیاسی- قضایی، نظام درونی یک جامعه را چه در جوامع پیش‌سرمایه‌داری و چه در جامعه سرمایه‌داری تعیین می‌کنند. نام دیگر مجموعه‌ی این نهادها و مقررات غیررسمی، فرهنگ اجتماعی‌ست که انتظارات متقابل و مناسبات روزمره افراد یک جامعه را نسبت به یکدیگر تعیین می‌کند، با تعریف هنجارهای اجتماعی، در نوع گزینش‌های فردی و جمعی، معیارها و محدوده‌ی این گزینش‌ها مستقیماً تأثیر می‌گذارد. تفکیک نهادها و مقررات رسمی از نهادها و مقررات غیررسمی از آن جهت حائز اهمیت است که آهنگ تحول این دو نوع نهاد و درجه‌ی پایداری آنها با یکدیگر متفاوت است.

همان‌طوری که داندورف (١٩٩١) در اثر خود پیرامون انقلاب در اروپا، ١٩٩٠-١٩٨٩، اظهار می‌دارد، عموماً آهنگ تغییرات سیاسی سریع‌تر از تغییرات فرهنگی و تحول در عادت‌های اجتماعی‌ست. از این رو تغییر در فرهنگ و عادات اجتماعی (یا نهادها و مقررات غیررسمی) به مراتب کندتر، و به همان اندازه دیرپاتر، از تغییر در نظام سیاسی و قضایی (یا نهادها و مقررات رسمی) است. رسوم، سنن و دیگر هنجارهای اجتماعی نظیر توتم و تابوهای یک قوم یا یک ملت، بخشی از قراردادها و ممنوعه‌های اجتماعی‌ای هستند که غالباً در جایی مکتوب نشده و رسمیت نیافته‌اند؛ حال آن که قلوب ملل و اقوام را تسخیر کرده‌اند. در صورت بروز تعارض میان نهادها و مقررات رسمی (سیاسی- قضایی) و نهادها و مقررات غیررسمی (فرهنگ)، غالباً نهادهای غیررسمی فاتح از میدان بیرون می‌آیند؛ زیرا به قول ژان ژاک روسو "در نهایت قانونی که در قلوب مردم نوشته شده است، اهمیت دارد". این البته بدان معنا نیست که اجبار و الزامات سیاسی و قضایی در چگونگی تحول عادت‌های اجتماعی بی‌تأثیرند، اما تأثیر آنها بطئی، با واسطه و درازمدت است. به این اعتبار تحول شعور، روح و روانشناسی اجتماعی یک ملت یا قوم برآمده از تصمیمات "آگاهانه" دولت و یا مقامات قانونگزار، و یا ناشی از طرح‌های "مهندسین اجتماعی" نیست، بلکه محصول تغییر و تحول مجموعه‌ی نهادهای اجتماعی اعم از رسمی و غیررسمی‌ست.

در مجموع، تلفیق و آمیزه‌ی تاریخی مقررات رسمی و غیررسمی یک جامعه است که شخصیت یک ملت یا قوم و درجه‌ی رشد و بلوغ آن را تعیین می‌کند. تاریخ شاهد انقلاب‌های متعددی بوده است که علی‌رغم تغییر نهادها و مقررات رسمی، در مدتی کوتاه، قادر به تغییر همزمان نهادها و مقررات غیررسمی جامعه نشدند و با گذشت زمان آن تغییرات سیاسی- قضایی از محتوای اولیه تهی شدند و به گونه‌ای خود را با مقررات غیررسمی جامعه تطبیق دادند. شواهد تاریخی فراوانی نیز در اثبات این امر وجود دارد که در جوامعی که از سطح فرهنگی‌ی رشدیافته‌تری برخوردار بوده‌اند، به دلایل داخلی یا تجاوز خارجی، مقررات سیاسی- قضایی واپس‌مانده‌ای چیره گشته‌اند که به مرور زمان نهادهای سیاسی- قضایی را دستخوش تغییرات بنیادین کرده‌اند. تاریخ‌دان اقتصادی نهادگرا، دوگلاس نورت در این باره چنین اظهار می‌دارد: "آن چه شگفت‌آور است (هرچند که به ندرت مورد توجه عموم و بالاخص انقلابیون قرار گرفته باشد) تداوم بسیاری از سویه‌های یک جامعه علی‌رغم تغییر کامل مقررات آن است. فرهنگ ژاپنی علی‌رغم اشغال آن کشور به دست ارتش آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، تداوم یافت. جامعه پساانقلابی ایالات متحده‌ی آمریکا بسیار مشابه‌ی دوره‌ی مستعمراتی خود باقی مانده؛ یهودیان، کردها، و گروه‌های بی‌شمار دیگر نیز علی‌رغم سپری کردن قرن‌ها تغییر بی‌وقفه در وضعیت رسمی‌شان به حیات خود ادامه دادند. حتی انقلاب روسیه که چه بسا کامل‌ترین تحول در [نهادهای] رسمی‌یی باشد که تاکنون در جامعه‌ای به وقوع پیوسته، نمی‌تواند درست فهمیده شود اگر تداوم و بقای بسیاری از مقررات غیررسمی پس از انقلاب مورد توجه قرار نگیرد. " (نورت، ١٩٩٠، ص٣٦)

تاریخ تحول اجتماعی در کشور ما نیز مصداق بارز این مدعاست. پس از مشروطیت و در دوران حکومت رضاخانی، ارتش متمرکز و دیوانسالاری مدرن پدید آمد. این هیولای نظامی- بوروکراتیک قرار بود با وضع یک رشته مقررات رسمی، تجددطلبی را از "بالا" در جامعه‌ی ما جا اندازد. "کشف حجاب" اجباری یکی از نمونه‌های خصلت‌نمای این حرکت بود. تجددطلبی اجباری یا زورکی، علی‌رغم تغییراتی در نهادهای رسمی، به انهدام سنت‌گرایی و شریعت‌پناهی نیانجامید. با سقوط حکومت رضاخانی، روحانیت در شکاف میان دولت و مردم رشد کرد و در عین‌حال دست در دست نهاد سلطنت از سنگرهای ارتجاع در برابر رشد کمونیسم و تجددطلبی پاسداری کرد و سرانجام با مشارکت در کودتای ٢٨ مرداد، و سرنگونی حکومت دکتر مصدق، بزرگ‌ترین خدمت را به دربار نمود. اتوکراسی محمد رضاشاهی اگرچه به لحاظ اقتصادی- اجتماعی به مدرنیسم جامعه یاری می‌رساند، و از این حیث در تعارض با روحانیت قرار داشت، اما به دلیل عدم تطابق خود با مدرنیسم سیاسی، نیازمند حفظ اتحاد تاریخی نهاد سلطنت با روحانیت بود. بدینسان از انقلاب مشروطیت تا استقرار حکومت جمهوری اسلامی، "مشروعه" به عنوان نهاد غیررسمی، مکمل "سلطنت" به عنوان نهاد رسمی جامعه عمل کرده است.

تناقض بنیادین انقلاب بهمن آن بود که از سویی سیاست توده‌ای و نتیجتاً مدرنیسم را نشانه می‌زد، و از سوی دیگر ارتقاء مذهب شیعه و روحانیت به مقام دولتی را و تبدیل این نهاد غیررسمی به یک نهاد رسمی مسلط در جامعه. گویی انقلاب بهمن قدرت روحانیت را به اوج رساند تا زمینه‌ی سرنگونی آن را فراهم سازد. از این رو دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، نه تنها دوران رشد و بیداری سیاسی مردم علیه این نظام است، بلکه همچنین به معنای تکوین جنبش اصلاح فرهنگی در نهادهای غیررسمی جامعه، اعم از مذهب، خانواده و هنجارها و عادت‌های اجتماعی‌ست.

این تحول فرهنگی متوجه به رسمیت شناختن حقوق فردی و مدنی عموم شهروندان، گشایش فضای عمومی (public) در کنار فضای خصوصی و دولتی (etatique)، و تکوین جامعه مدنیست. لائیسیته به عنوان هسته‌ی اصلی اصلاحات نظام‌مند، نه تنها چشم به تغییر نهادهای پایه سیاسی دوخته است، بلکه همچنین اصلاح فرهنگی جامعه و برسمیت شناختن حقوق مساوی همه‌ی شهروندان را در برابر قانون هدف گرفته است. توسعه جامعه‌ی مدنی و نهادهای مستقل توده‌ای نظیر سندیکاهای کارگری، آموزگاران، اساتید دانشگاه، کانون وکلا، نویسندگان و هنرمندان، احزاب سیاسی، و اتحادیه‌های روزنامه‌نگاران و دانشجویان، انجمن‌ها و تعاونی‌های کارگری و مصرف‌کنندگان، و نیز انواع تشکل‌های هوادار، محیط زیست و حقوق زنان و.... ضامن واقعی یک تحول عمیق دمکراتیک در کشور ماست. اصلاحات فرهنگی نظام‌مند متضمن نقد فرهنگ جباریت و دین‌سالار، و رشد اندیشه‌ی مستقل و انتقادی‌ست که در تقابل با سنت‌های پدرسالار، مردسالار و خردستیز قرار دارد و بینش مبتنی بر مرجعیت، امامت، پیشوایی و تقلید را مورد چون و چرا قرار می‌دهد. در این تحول عمیق فرهنگی که متوجه بازبینی هویت تاریخی و فلسفی ماست، نواندیشی دینی و یا رفرماسیون مذهبی یکی از حلقه‌های اندیشه انتقادیست؛ حال آن که  اندیشه‌ی انتقادی از این محدوده فراتر رفته، روشنگری درباره‌ی جایگاه دین در سیاست، دولت و جامعه را بدون هرگونه محدودیت و مرز از جمله برای طرح عقاید آته‌ئیستی به رسمیت می‌شناسد. اندیشه مستقل و انتقادی هیچ خط قرمز و هیچ عرصه‌ی ممنوعه‌ای را پذیرا  نیست و شعار آن "نه شاه، نه خدا، نه قهرمان" است.

تقابل لائیسیته با نظام مذهبی، تقابلی سیاسی و فرهنگی‌ست که نه فقط نهادهای سیاسی رسمی جامعه را زیر سئوال می‌برد، بلکه خود جامعه را به نقد می‌کشد و از این رو به مبارزه‌ی اکثریت جامعه به مثابه مظهر همه‌ی فضائل علیه "استبداد دولتی" به عنوان مظهر همه‌ی رذایل خلاصه نمی‌گردد. در این مبارزه، مرز مطلقی میان "دیو" و "فرشته" وجود ندارد؛ چرا که اصلاح‌طلبان واقعی در گام نخست نیازمند اصلاح فرهنگی در صفوف خود هستند. تقسیم جامعه به لائیک‌ها و مذهبی‌ها، شکافی نیست که در دستگاه حکومتی خلاصه گردد؛ بلکه این شکاف تمامی جامعه را در می‌نوردد.

 

٦. اصلاحات "قطره‌چکانی"، اصلاحات رادیکال، و تحول کیفی (دگرسانی) نظام

در میان طرفداران اصلاحات، عموماً می‌توان از دو گرایش متفاوت و یا حتی متضاد یاد کرد. یک گرایش اصلاحات را نقطه مقابل دگرگونی کیفی (دگرسانی) نظام می‌داند و آن را وسیله‌ای جهت حفظ و تحکیم نظام موجود تلقی می‌کند. از این رو تأکید این گرایش بر خصلت "تدریجی" و "قطره‌چکانی" اصلاحات است؛ به نحوی که اصلاحات از محدوده‌ی ابتکار عمل "بالائی‌ها" خارج نشده، اساساً به مدد توافقات در صفوف صاحبان قدرت معمول گردد. "پائینی‌ها" یا اکثریت توده‌های مردم که در خارج از دائره‌ی قدرت قرار می‌گیرند، می‌توانند و باید به عنوان حامی و پشتیبان اصلاحات مورد استفاده قرار گیرند؛ اما ابتکار عمل اصلاحات نباید به آنها تعلق یابد. "اصلاح از درون" و یا "فشار از پائین، چانه‌زنی در بالا"، روش این جریان در پیشبرد اصلاحات است. از آنجا که شرط پیروزی اصلاحات پذیرش آن از جانب "بالائی‌ها"ست، تأکید این گروه از اصلاح‌طلبان بر خصلت "تدریجی" و "قطره‌چکانی" اصلاحات از این روست که لزوم عقب‌نشینی‌های متعدد در پیشرفت اصلاحات به منظور دستیابی به توافقات در "بالا" با مخالفین، اصلاحات را مؤکد نماید.

به این اعتبار، اصلاحات تدریجی و قطره‌چکانی عموماً مسیری زیگزاگ‌وار، و نه مستقیم را طی می‌کنند؛ یک گام به جلو برمی‌دارند تا سپس دو گام به عقب بردارند. این روش دفاع از اصلاحات، در دوره‌ی شش ساله‌ی ریاست جمهوری خاتمی از جانب جبهه‌ی دوم خرداد و استراتژیست‌های آن نظیر حجاریان با دقت کم‌نظیری تعقیب گردید و حاصل آن این که در عرصه‌ی "آزادی مطبوعات" که به گفته‌ی آقای عیسی سحرخیز محور اصلی اصلاحات کابینه خاتمی را تشکیل می‌داد، امروزه به اینجا رسیده‌ایم که: "ما در یک دوره شش ساله شاهد بودیم که پس از استعفای آقای خاتمی از وزارت ارشاد، روندی که در جهت توسعه کمی و کیفی مطبوعات و ایجاد نهادهای مدنی و رسانه‌ها انجام شده بود، متوقف شد و حتی در پاره‌ای موارد در جهت عکس حرکت کرد. این برنامه‌ها اکنون با پیروزی اصلاح‌طلبان در حال پیگیری است؛ اما جریان‌های ضد اصلاحات در مقابل آن صف‌آرایی جدی کرده‌اند.... و روند امور به گونه‌ای بوده است که در عمل دولت و نمایندگان مجلس زمین‌گیر شده و فاقد کارآیی لازم هستند. " (عیسی سحرخیز، ٩ خرداد ٨٢، تأکید از ماست)

اگر آقای عیسی سحرخیز برای موجه جلوه دادن کارنامه‌ی حکومت خاتمی سرانجام ناچار به اذعان "زمین‌گیرشدن" و "فقدان کارآیی" مجلس و دولت در دفاع از "آزادی مطبوعات" شده، دیگر فعالین جبهه‌ی دوم خرداد، با زبانی روشن‌تر به شکست مشی "اصلاح از درون" اعتراف می‌کنند. به مثل حمیدرضا جلایی‌پور معترف است که: "تقریباً وضع فعلی خبر از پایان تأثیرگذاری ایده اصلاحی جبهه‌ی دوم خرداد در عرصه‌ی سیاسی می‌دهد.... جمهوری اسلامی‌ای که به وسیله‌ی محافظه‌کاران مصادره شده است، امکان اصلاح از درون را حتا به فرزندان امام و انقلاب نمی‌دهند. " (جلایی‌پور، سه‌شنبه ٦ خرداد ١٣٨٢). عمادالدین باقی همین نکته را به بیانی دیگر می‌گوید: "به هر حال مردم آمدند رأی دادند، اما سرشان به سنگ خورد. از دوم خرداد به بعد هر کاری کردند سرشان به سنگ خورد، سنگی که نیروهای اقتدارگرا به سر مردم زدند. مأیوس شدن مردم را دچار وادادگی و سرخوردگی شدیدی کرده است. مردم این سرخوردگی‌شان را در انتخابات شوراها نشان دادند. البته من خودم معتقد بودم که مردم باید صبورتر و مقاوم‌تر باشند، نباید به این زودی سرخورده شوند." (باقی، چهارشنبه ٧ خرداد ١٣٨٢)

با این همه این شکست به معنای آن نبوده است که طرفداران اصلاحات قطره‌چکانی، تدریجی، و زیگزاگی از پیگیری روش خود به طرق و اشکال دیگر چشم بپوشند. آن‌ها حالا و پس از انتخابات شوراهای شهر و روستا در نهم اسفندماه ١٣٨١، به این باور رسیده‌اند که علی‌رغم از دست دادن "مقبولیت" هنوز از "مشروعیت" برخوردارند و تنها شانس حفظ و بقای نظام، "اجازه دادن به بازسازی مقبولیت اصلاح‌طلبان حکومتی است." (باقی، ٧ خرداد ١٣٨٢) در غیر این صورت، "محافظه‌کاران به تدریج در برابر یک جنبش انقلابی قرار خواهند گرفت. در آن زمان البته قدر نجابت و شش سال مدارای اصلاح‌طلبانه دوم خردادی‌ها و خاتمی را خواهند دانست. " (جلایی‌پور، ٦ خرداد ١٣٨٢، تأکید از ماست)

"نجابت" اصلاح‌طلبان حکومتی و "انقلابی گری" مردم، این همان تفاوت اصلی‌ست که مبنای استراتژی اصلاحات تدریجی و قطره‌چکانی را تشکیل می‌دهد. پیروان مشی اصلاحات تدریجی آماده‌ی هرگونه "مدارا" و "نجابت"ی برای حفظ نظام هستند و نقش خود را اساساً در ممانعت از انقلاب تعریف می‌کنند. همین‌جا بگوییم که این نگاه به اصلاحات، که امر اصلاحات را اساساً به اقدامی از "بالا" و به منظور اجتناب از انقلاب تعبیر می‌کند، در تعارض با اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارد.

نباید فراموش کرد که اعلامیه جهانی حقوق بشر ملهم از انقلاب فرانسه، به ویژه قانون اساسی ١٧٩٢ یعنی قانون ژاکوبن می‌باشد که بنا به گفته هابسبام (در کتاب "عصر انقلاب، اروپای ١٨٤٨-١٧٨٩"، ص٦٩) توسط ژیروندن‌ها به تعویق افکنده می‌شد. در قانون مزبور، "حق رأی عمومی" و "حق قیام" توده‌های مردم علیه جباریت به عنوان آخرین حربه ممکن برای دستیابی به آزادی به رسمیت شناخته شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به صراحت از "حق قیام" جانبداری می‌کند و این سند تاریخی را به هیچ وجه نمی‌توان متعلق به طرفداران تحول مسالمت به هر قیمت، دانست. به عکس، این سند اشعار می‌دارد که هر آینه جباران همه راه‌های ممکن برای حصول به آزادی را مسدود کنند، قیام حق دمکراتیک توده‌های مردم است. در این نگرش، اصلاحات نه به اقدامات از "بالا"، بلکه به عنوان جنبشی اجتماعی و دمکراتیک تعبیر می‌گردد که باید به نحوی بُرا و بدون مماشات با جباران و مستبدین هدایت شود.

بر خلاف مشی اصلاحات قطره‌چکانی و زیگزاگی، در این برداشت از اصلاحات که می‌توان آن را اصلاحات به شیوه‌ی رادیکال، مستقیم، و قاطع خواند، امر اصلاحات در تعارض با انقلاب یا تحول کیفی نظام (دگرسانی) تعریف نمی‌شود. بر عکس، اصلاحات مقدمه دگرسانی نظام‌های خودکامه و جبار محسوب می‌گردد. نه تنها در انقلاب فرانسه، بلکه در انقلاب مشروطیت نیز تفاوت در روش پیشبرد اصلاحات از "بالا"، و از "پایین" مطرح بوده است. بیژن جزنی در رساله‌ی دانشگاهی خود تحت عنوان نیروها و هدف‌های انقلاب مشروطیت ایران، در خصوص "مبارزه قاطع و انقلابی" مدافعین پیگیر مشروطه چنین می‌نویسد: "منظور از مبارزه قاطع و انقلابی فقط قیام مسلحانه نمی‌باشد، بلکه مبارزه چه در دوران صلح می‌تواند قاطع و یا توام با سازشکاری باشد. در مبارزه قاطع دوره صلح بین نیروهای خلق و ارتجاع مبارزه بی‌امان ادامه دارد. صف ملت از صف دشمنان مشخص است. کسانی که همواره می‌خواهند بین "گرگ و میش" آشتی دهند و اغلب در حال مبارزه و وساطت می‌باشند امکان جولان نمی‌یابند. در چنین مبارزه‌ای مردم نقش سیاهی لشگر ندارند و با حذف ایشان چیزی از مبارزه نخواهد ماند. در چنین روشی مبارزه از مردم سرچشمه می‌گیرد و به خاطر ایشان به پیش می‌رود و چون پیروز گردد، مردم کامیاب شده‌اند. چنانچه [حرکت] شکست خورد باز این مردم هستند که باید عواقب آن را تحمل کنند. بلی مقصود مبارزه‌ایست قاطع، آشتی‌ناپذیر و همگانی که قدم به قدم دشمن را به عقب می‌راند و سرانجام با قیام مسلحانه چهره درخشان خود را نمایان می‌سازد. " (جزنی، شهریور ١٣٤١، ص‌٣٥٧).

تفاوت این دو مشی را در مبارزه برای "آزادی مطبوعات" در دوره‌ی اول انتخابات خاتمی برای ریاست جمهوری نیز می‌توان مشاهده کرد. جنبش دانشجویی ١٨ تیرماه که کمتر از دو سال پس از انتخابات دوره‌ی اول ریاست جمهوری خاتمی با شعار "آزادی مطبوعات" به راه افتاد و به سرعت با مقابله نیروهای سرکوبگر و حمله‌ی اوباش حزب‌اللهی روبرو شد، در تداوم خود به اعتراض علیه اختیارات نامحدود خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه فرا رویید. بر خلاف توصیه‌ها و وعده‌های اصلاح‌طلبان حکومتی، بدنه‌ی جنبش دانشجویی ١٨ تیرماه از مشی اصلاحات قطره‌چکانی به منظور تحکیم نظام پیروی نکرد و شعار "آزادی مطبوعات" را قربانی ملاحظات مربوط به چانه‌زنی‌های "بالا" ننمود. روش این جنبش در دفاع از "آزادی مطبوعات" یعنی در مبارزه برای اصلاحات (ولو اصلاحی غیر نظام‌مند)، روشی مماشات‌جویانه نبوده است؛ چرا که در مبارزه برای این خواست، از افشای نقش ولی فقیه به عنوان سد اصلی اصلاحات ابا نداشته است.

تفاوت این دو روش مبارزه در امر پیشبرد اصلاحات تنها به حوزه‌ی اشکال مبارزه محدود نشده، بلکه همچنین در اهداف مبارزه برای اصلاحات دیده می‌شود. از دیدگاه ما، این تفاوت‌ها را در سه نکته می‌توان ملاحظه کرد:

الف) مدافعین اصلاحات قطره‌چکانی که اصلاحات را وسیله‌ای جهت تحکیم نظام تلقی می‌کنند، با مبارزه به شیوه‌ی انقلابی در راه اصلاحات عناد می‌ورزند. بدینسان، طرفداران اصلاحات قطره‌چکانی اگرچه مایل به تکیه به توده‌ها به منظور چانه‌زنی در "بالا" هستند، اما از هرگونه جنبش مستقل و اعتراضی توده‌ای علیه نظام هراسانند. برعکس طرفداران اصلاحات همه‌جانبه، قاطع و مستقیم، از نافرمانی مدنی، تکوین جنبش‌ها و نهادهای مستقل و اعتراضی توده‌ای علیه نظام، و نهایتاً حق قیام علیه نظام جبار و تئوکراتیک جمهوری اسلامی جانبداری می‌کنند.

ب) مدافعین اصلاحات قطره‌چکانی از طرح اصلاحات نظام‌مند احتراز می‌کنند، و این نوع اصلاحات را به آینده‌ای دور موکول می‌نمایند. این نوع اصلاحات که در نظام جمهوری اسلامی اساساً مترادف با لائیسیته است – هم در بعد سیاسی و هم در بعد فرهنگی- نهادهای پایه حکومت را در معرض خطر، و فرسایش تدریجی قرار می‌دهد و با مشی تثبیت و تحکیم نظام مباینت دارد. از این رو تنها طرفداران پیگیر لائیسیته خواهان اصلاحات نظام‌مند می‌باشند و به همین دلیل نیز در پیشبرد مبارزه برای این نوع اصلاحات، جریان‌های لائیک نسبت به "ملی- مذهبی"ها از بخت بیشتری برای احراز هژمونی جنبش برخوردارند.

ج) راه کار اصلاحات تدریجی، قطره‌چکانی و زیگزاگی در طولانی مدت استحاله رژیم جمهوری اسلامی به نظامی‌ست که "بیشتر انتخابی، و کمتر مذهبی" خواهد بود. این "نظام جدید" که شاید بتوان آن را "ولایت مشروطه فقیه" نامید، باید جایگزین "ولایت مطلقه فقیه" گردد؛ بی‌آن که موجبات فروپاشی جمهوری اسلامی را فراهم آورد. بدین‌سان چنین نظامی حاصل توافق و سازش با نهادهای سنتی روحانی خواهد بود و قرابتی با جمهوری‌های به راستی لائیک و به راستی دمکراتیک نخواهد داشت.

بنا به ملاحظات فوق تفاوت در دو روش مبارزه برای اصلاحات تنها به اشکال و شیوه‌های مبارزه محدود نمی‌شود، بلکه ناظر بر اهداف این مبارزه، یعنی عمق، دامنه و ابعاد اصلاحات لائیک و دمکراتیک می‌باشد. طرفداران مشی اصلاحات قطره‌چکانی، تدریجی و زیگزاگی تمام تلاش خود را مصروف سازگار کردن نظام جمهوری اسلامی با وضعیت موجود می‌کنند. حال آنکه مدافعین مشی اصلاحات پیگیر، رادیکال و قاطع خواهان براندازی تام و تمام جمهوری اسلامی، و جدایی دین از دولت و استقرار جمهوری لائیک و به تمامی دمكراتيك هستند.  

بخش دوم: اصلاحات در نظام جمهورى اسلامى

 

انتخاب خاتمى به مقام رياست جمهورى اسلامى در ٢ خرداد ١٣٧٦ سرآغاز جنبش اصلاح طلبى موسوم به "جبهه دوم خرداد" قلمداد مىشود كه با هدف "اصلاح نظام از درون" پديد آمد. انتخابات شوراهاى شهر و روستا در ٩ اسفند ماه ١٣٨١ شكست كامل اين مشى اصلاح طلبى از درون نظام را نشانه زد. "بيانيه نيروهاى فرهنگى-سياسى ايران" (٣٠ ارديبهشت ١٣٨٢) ائتلاف بخشى از نيروهاى جبهه ى ٢ خرداد را با نهضت آزادىها، حبيب الله پيمان و به طور كلى جريان هاى موسوم به ملی- مذهبى رسميت بخشيد و به دنبال آن انتشار بيانيه "براى اتحاد جمهورىخواهان ايران" به تاريخ ٧ خرداد ١٣٨٢ حركتى مشابه را در خارج از كشور سازمان داد. "بيانيه تحليلى انجمن هاى اسلامى دانشجويان ٢٤ دانشگاه كشور پيرامون تحولات عراق و منطقه" (٥ خرداد ١٣٨٢) نيز بيانگر خاتمه دوران اصلاحات در چهارچوب جمهورى اسلامى و تقسيم جامعه به "خودىها" و "غيرخودىها" بود.

تمامى اين تحولات حاكى از آن است كه با شكست مشى اصلاح از درون، مركز ثقل جنبش اعتراضى به بيرون از حكومت جمهورى اسلامى انتقال يافته است. در اين بخش از مقاله تلاش خواهيم كرد تا سرچشمه‌ى اصلاحات در جمهورى اسلامى، مضمون، مسير تحول، محدوديت ها، بن بست، و دلايل شكست آن را مورد بررسى قرار دهيم و معناى اصلاح ناپذيرى جمهورى اسلامى و گريز ناپذيرى بر افتادن آن را مدلل سازيم.

 

١. از پيام ٨ ماده‌اى تا نوشيدن جام زهر: خمينى، اولين رفرماتور نظام جمهورى اسلامى

تاريخ اصلاحات و اصلاح‌طلبى حكومتى، نه با خاتمى شروع مىشود و نه با جبهه‌ى موسوم به دوم خرداد. به گمان ما، خمينى اولين رفرماتور نظام جمهورى اسلامىست و تاريخچه‌ى اصلاحات حكومتى با "پيام ٨ ماده‌اى امام"(ارديبهشت ١٣٥٩) آغاز مىشود. هسته‌ى مركزى اين موج نخست اصلاحات، احكام ثانويه يا قائل شدن حق تقدم براى مصلحت حكومت اسلامى در قياس با اصول و احكام شريعت بود. خمينى با اين فرامين، سياست را وراى شريعت قرار داد و بدين‌سان اسلام سياسى را جان‌مايه‌ى بوروكراسى دولتى ساخت. او كه از واكنش احتمالى برخى از مراجع و مدرسين حوزه در مخالفت با اين تحول وقوف داشت، پيشاپيش تعرض فرهنگى و سياسى گسترده اى را عليه "آخوندهاى متحجر و متعصب" به راه انداخت.

از ديدگاه خمينى "تحجر" و "تعصب" آخوندهاى مزبور از اين جا ناشى مىشد كه آنان از اين نكته غفلت مىكردند كه آخوندى كه قرار است حكومت كند و در رأس يك بوروكراسى مدرن قرار گيرد، خود نيز تا آنجا كه امر حكمرانى اقتضا مىكند بايد "مدرنيزه" شود. روحانيت كه با شعار تصرف دولت به منظور احياى سنن اسلامى و بازگشت به "صدر اسلام" به قدرت رسيده بود، اكنون بايد به دليل مقتضيات حكمرانى، احكامى را كه از صدر اسلام به این سو تغيير چندانى نكرده بود، متحول سازد. راديو، تلويزيون و سينما كه در سال‌هاى چهل از جانب روحانيت "اسباب ترويج فساد و فحشا" معرفى مىگرديد، اكنون بايد به عنوان مهمترين حربه‌ى تبليغاتى خود روحانيت به كار گرفته مىشد. پارادكس اين وضعيت تنها ناشى از ناسازگارى اساسى در كاربست ابزارهاى مدرن براى جا انداختن مضامين عهد عتيق نبوده؛ كه ناشى از ناسازگارى روساخت سياسى- قضائى پيشامدرن با مناسبات اقتصادى-اجتماعى مدرن هم بوده است. نتيجه اين كه نظام جمهورى اسلامى از همان آغاز در تناقض با خود قرار گرفت و به صورت نظامى بحران‌زا و بحران‌زى در آمد. نظامى كه همواره نيازمند اصلاح و انطباق حتىالمقدور خود با وضعيت‌ها هست. تركيب اجتماعى ائتلافى كه آن را بنا نهاده، زندگى در بحران و بحران آفرينى را به خصلت بينادين اين نظام تبديل كرده. ائتلاف سياسى‌ای كه نيروهاى اجتماعىاش عبارت بوده‌اند از روحانيت شيعه، بازار، خرده بورژوازى سنتى و قشرهائى از تهىدستان شهرى؛ يعنى زبده‌ى طبقات و اقشار پاره‌ى سنتى و پيش‌سرمايه‌دارى جامعه ايران.

همين ائتلاف پايه‌ى نهضت ١٥ خرداد ١٣٤٢ بود. اين نهضت كه در واكنش به اصلاحات ارضى، واگذارى حق رأى به زنان، اعمال نفوذ دولت بر اوقاف و منابع مالى روحانيت شكل گرفت، نيروهاى واپسگراى جامعه‌ى سنتى ايران را در برابر حكومت شاه قرار داد. در حالى كه اقشار و طبقات پيش‌سرمايه‌دارى بخش‌هاى سنتى تهران، قم، شيراز، مشهد و اصفهان در اين حركت ارتجاعى نقشى چشمگير داشتند، جامعه‌ى مدرن شهرى - يعنى اقشار متوسط و مزدبگيران و حقوق‌بگيران، بىتفاوت از كنار آن گذشتند. بىتفاوتىاى كه بر اثر شدت‌گيرى اختناق و استبداد فردى شاه، زمينه ساز سيادت سياسى رهبرى آن جنبش، خمينى، در برآمد توده‌اى سال ١٣٥٧ شد و تسلط ارتجاع اسلامى بر جنبش ضدديكتاتورى شاه. ستون فقرات ارتجاع اسلامى در فرداى انقلاب بهمن، همان ائتلاف روحانيت واپسگرا با بازار و خرده بورژوازى سنتى از يك سو و اقشار حاشيه نشين شهرى از سوى ديگر بود. با اين همه اين خيزش "جامعه‌ى سنتى" عليه "جامعه‌ى مدرن" نمىتوانست اين اقشار سنتى را از عوارض تجدد مصون دارد. برعكس دستيابى به قدرت از هر جهت روند تجزيه، فروپاشى و تحول اين اقشار سنتى را تشديد مىكرد. قبل از همه خود روحانيت بود كه مىبايست دچار تحول درونى گردد. پيام ٨ ماده‌اى خمينى بيان اين "اصلاح درونى" در صفوف روحانيت شيعه بود.

با توجه به در محاصره بودن ارتجاع اسلامى از جانب "جامعه مدرن" - چه در داخل و چه در بيرون از ايران-، خمينى به عنوان معمار جمهورى اسلامى تنها يك راه را براى خروج از بن بست و تداوم نهضت اسلامى داشت: صدور انقلاب اسلامى به كشورهاى منطقه و تبديل ايران به "ام‌القراى" مسلمين. از اين رو از همان ابتدا وى جنگ با عراق را "رحمت" خواند و كاروان‌هاى حج، به پيام‌آوران انقلاب اسلامى در مكه مبدل شدند. اقتصاد جنگى يا بسيج در داخل و سياست صدور انقلاب اسلامى به خارج مىبايد تسلط ارتجاع اسلامى را بر جامعه ايران تداوم بخشد. اما پس از شكست بلواى مكه، نابودى بخش بزرگى از پايه‌هاى بسيجى رژيم در جبهه‌هاى جنگ با عراق، اعلام آتش‌بس با عراق، سياست صدور "انقلاب اسلامى" با شكست مواجه گرديد و خمينى ناگزير از "نوشيدن جام زهر شد".

 

٢. دوره‌ى سازندگى، دوران ترميدور "انقلاب اسلامى"، رفسنجانى به عنوان معمار "اصلاح از درون"

حاصل جنگ هشت‌ساله از يكسو ويرانى عمومى جامعه، مسكنت حقوق‌بگيران و مزدبگيران و جلاى وطن ميليونى آنها، قتل‌عام‌هاى دستجمعى مخالفين نظام در سركوب‌هاى خرداد ٦٠ و شهريور ٦٧، رشد هنگفت ثروت بازاريان سوداگر و تقويت دستگاه قهريه نظام بالاخص باندهاى مافيايى در سپاه و بسيج از سوى ديگر بود. جبهه‌رفتگان، معلولين و جانبازان بازگشته از جبهه‌ها با اين حقيقت تلخ روبرو شدند كه ثمره‌ى استقرار جمهورى اسلامى نه "عدل على" بلكه فربه‌شدن هرچه بيشتر آخوندها و تجار محترم بوده است. بدين‌سان سرخوردگى و دلزدگى از "جمهوری اسلامى" در ميان "فرزندان امام و انقلاب" گسترش يافت. اين‌ها كه در راه امام "هزينه" فراوان كرده بودند، البته حاضر به انتقاد آشكار از "امام" نبودند؛ چرا كه چنين انتقادى معناى زندگى و ايثارهاى خود آنان را زير سؤال مىبرد. در عوض اطرافيان امام را مقصر پنداشتند كه اكنون به مال و منال و جاه و مقام دست يافته بودند و جز به تثبيت موقعيت خود در جنگ قدرتى كه روز به روز حادتر مىشد، نمىانديشيدند. مرگ خمينى و جانشينى خامنه‌اى اين روند گسست میان "فرزندان امام و انقلاب" را تشديد كرد. البته جانشينى خامنه‌اى در انطباق با رفرم ٨ ماده اى خمينى بود؛ چرا كه تعيين وى به عنوان ولى فقيه مؤيد آن بود كه مجلس خبرگان در تعيين مرجع جديد، اصل سياست را بر صلاحيت مذهبى مقدم شمرده است. كوشش جهت تغيير ساختار "حوزه علميه" و سلسله مراتب مذهبى به منظور انطباق اين نهاد سنتى با نيازهاى روحانيت حاكم، يكى از سرچشمه‌ى اصلى بحران در صفوف روحانيت بوده است؛ تا آنجا كه تجربه حكومت اسلامى بخش‌هائى از روحانيت را به انتقاد از "دين دولتى"، و تمايل به عدم مداخله فعال روحانيون در اداره امور كشورى ترغيب و تحريض كرده است. تعارض منتظرى با مقامات كنونى جمهورى اسلامى و به ویژه شخص خامنه‌اى تا حدود زيادى در اين چهارچوب قابل تبيين است.

روحانیت حاكم در واكنش به سرخوردگى "فرزندان امام و انقلاب" از سياست، امكان ورود اين جوانان به دانشگاه‌ها و واگذارى سهميه ويژه به آنان در نهادهاى آموزشى، ادارى، مطبوعاتى، قضائى، دولتى و توليدى را به وجود آورد. خانواده‌ى "شهدا و جانبازان" و دانشجويان خط امام به عنوان اقشار صاحب امتياز جامعه، به كادرهاى جديد نظام ارتقاء يافتند. به این ترتيب امر تلفيق ديانت و تخصص كه از اهداف اعلام شده حكومت در دهه‌ى اول پس از انقلاب بود، جامه‌ی عمل پوشيد و كادرهاى غيرمؤمن و غيرقابل اعتماد با كادرهاى جديد متدين، مؤمن و جبهه رفته تعويض گردیدند. طبعاً اين به معناى آن بود كه فرزندان اقشار خرده بورژوازى سنتى و يا حتا بخشى از اقشار حاشيه‌اى كه از لايه‌هاى اجتماعى سنتى برخاسته بودند، كادرهاى يك بوروكراسى مدرن را فراهم آوردند و قشر جديدى از تكنوکراتهاى اسلامى را به وجود آوردند. حميد رضا جلائى‌پور در تحليل خاستگاه اجتماعى اصلاح‌طلبان حكومتى‌ی امروز مىنويسد: "شايد شما بپرسيد اينها اول انقلاب كجا بودند؟ آنها جوان بودند، حدوداً ٢٠ ساله و دانشجو بودند و در فضاى انقلاب آن موقع، در ذيل فضاى كاريزماتيك امام حضور داشتند. امثال دانشجويان خط امام مقامات بلندپايه نبودند و بعد از فوت امام همه حذف شدند. اما حالا كجا هستند؟ ٤٠ ساله هائى هستند كه ١٥-١٠ سال است در بحثهاى جديد اجتماعى و سياسى فعاليت مىكنند. آن موقع مصرف‌كننده حرفهاى ديگران بودند و حالا خود توليد كننده هستند. اين تحولى است كه رخ داده ... مخالفان اصلاحات خيلىها را با اين سئوال منكوب مىكردند كه آقا شما در انقلاب كجا بوديد؟ در جنگ كجا بوديد؟ شما اصلاً كى هستيد؟ ... اصلاح‌طلبان كه جوانان دوره انقلاب و جنگ بودند، در مقابل اين رويكرد ايستادند." (حميد رضا جلائىپور، ١٩ خرداد ١٣٨٢). اين جوانان "انقلابى" و جبهه رفته، اين پيروان خط امام يا بهتر بگوئيم اين قشر ممتاز كه با هزار و يك رشته با نظام پيوند داشته است و پس از تجربه شكست در جنگ و صدور انقلاب اسلامى به طرفدار بىچون و چراى "اصلاحات تدريجى" تبديل مىشود، حامل همه‌ى تناقضاتى بوده است كه نظام آنها را حمل كرده. از يكسو، از اقشار اجتماعى سنتى برخاسته و از سوى ديگر كادرهاى متخصص و "مدرن" نظام را تشكيل داده؛ از يكسو به يمن پيوندش با "انقلاب اسلامى" از امتيازات ويژه برخوردار بوده و "خودى" نظام محسوب مىشده، و از سوى ديگر بنا به جايگاه ويژه‌اش به عنوان قشر تحصيلكرده نظام، بيگانگى خود را با اسلام فقاهتى و فرهنگ سنتى دريافته. همين موقعيت دوگانه متضمن تناقضات انديشه اى و كوته بينىهاى سياسى اى بوده كه نمايندگان فكرى اين قشر را از پذيرش بىچون و چراى جدائى دين از دولت ناتوان ساخته است.

در حالى كه به اصطلاح انديشمندان اين قشر، فيلسوف‌مآبانه از "انديشه هاى پسامدرن هابرماس" و جامعه شناسى ماكس وبر سخن گفته اند، هنوز تكليف خود را با ابتدائىترين حقوق شهروندى و دخالت دين در امور خصوصى شهروندان روشن نكرده‌اند و لائيتيسم را با عنوان "بخش پنهان جامعه طرفدار آزادى پوشيدن، نوشيدن، و بوسيدن" به سخره مىگيرند. (نگاه كنيد به: حميدرضا جلائىپور، ١٣٨٢، ص‌‌‌١١٣). شعارهاى ضد نقيضى چون "جامعه  مدينة النبى"، "دموكراسى اسلامى" و غيره كه بعدها در دوره‌ى حكومت خاتمى به پرچم اصلاح‌طلبان حكومتى تبديل شد، تنها واقعيت متناقض اين قشر را منعكس مىكند.

اگر در دهه‌ى نخستين جمهورى اسلامى يا در دوره‌ى "انقلابى" نظام، نهادهاى به اصطلاح "انقلابى" نظير دانشجويان پيرو خط امام، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و ده‌ها شبكه بسيجى ديگر نقش فائقه را در ساختار جمهورى اسلامى داشتند، پس از "نوشيدن جام زهر" و "ارتحال امام"، و در دوره‌ی "تعديل اقتصادى" كابينه‌ى آقاى رفسنجانى، اين نهادها وابسته به بازارند كه يكى پس از ديگرى اهرمهاى قدرت را متصرف مىشوند. اوج قدرت جريان مزبور، انتخابات دوره‌ى پنجم مجلس شوراى اسلامى بود كه طى آن "طرفداران ذوب در ولايت" هيچيك از خواسته هاى او نپذيرفتند.

معمار اصلى ايده‌ى عقلانى (راسيوناليزه) کردن نظام يا "اصلاح از درون" كه بعدها به شعار مركزى اصلاح‌طلبان حكومتى مبدل شد، شخص رفسنجانى بود. بىسبب نيست كه امروزه نيز در صفوف اكثريت قريب به اتفاق جريان‌های جبهه‌ى دوم خرداد، باستثناى طرفداران مشى موسوم به "اقدام هماهنگ" (نگاه كنيد به عليرضا علوىتبار، ١٣٨٢) كه برناكارآئى "چانه‌زنى با محافظه‌کارا‌ن و راست افراطى" تأكيد دارند، جلب نظر و دستيابى به تفاهم و توافق با جناح رفسنجانى، ركن اساسى پيروزى مشى "اصلاح از درون" محسوب مىشود. به مثل حيمدرضا جلائىپور عضو شوراى سياسى جبهه مشاركت ايران اسلامى، در توجيه استراتژى "حضور مستمر و اصلاح‌طلبانه" كه مستلزم تعقيب سياست "چانه زنى در بالا، و فشار از پائين" است، "نيروى سياسى محافظه‌كار آگاه و عقلانى" را "شرط تحقق دمكراسى" قلمداد مىكند (حيمدرضا جلائىپور، ١٣٨٢، ص‌١٠٠). و سعيد حجاريان عضو شوراى مركزى جبهه مشاركت در ادامه‌ى سخنان جلائىپور بر اين نكته تأكيد مىگذارد كه: "نكته‌ى مهم ديگر اين است كه به نظر من بخش اول حاكميت به لحاظ طرز فكر پراگماتيست است. هيچ‌كدام از عناصر آن ايدئولوژى و دگم ندارند. عنصرى به نام مصلحت وجود دارد كه حتا امام به آن عمل مىكرد، مابقى كه تكليفشان مشخص است. همه‌ى جناح مقابل پراگماتيست‌اند. دوره‌ى سازندگى دوره‌ى پراگماتيزاسيون بود، بعضى بيشتر و بعضى كمتر. با پراگماتيستها مىشود كار كرد، منتها اين ضعف اصلاح‌طلبان بود كه خوب عمل نكردند و از فرصتها بهره نبردند. به هر حال من به قطعيت مىگويم در جناح مقابل نيروى جزم انديش وجود ندارد. " (سعيد حجاريان، ١٣٨٢، ص ١٢٨، تأكيد از ماست)

انديشه‌ى ارجحيت‌دادن به مصلحت نظام بر احكام شريعت كه در سال ١٣٥٩ توسط "امام" فرموله شد، در دوره‌ى سازندگى به منطق حاكم بر سياست‌هاى دولت رفسنجانى تبديل گرديد. مصلحت‌گرائى و تقيه، حاصل دوران "ترميدور انقلاب اسلامى" و منباى مشى "اصلاح از درون" در دهه‌ى دوم استقرار جمهورى اسلامىست. بدين ترتيب "اصلاح از درون" از بدو پيدايش، مشروعيت خود را نه از رجوع به شريعت و قانون اساسى بلكه با استناد به مصلحت و مقتضيات حفظ و تداوم نظام اخذ كرده است. قانون، اما، اقتدار بىچون و چراى ولى فقيه را اشعار مىدارد. عباس عبدى كه در توهم "حاكميت دوگانه" شريك نبود و حاكميت را شخصى و متعلق به ولىفقيه مىپندارد، از راهكار "خروج از حاكميت" يا استعفاى دستجمعى ٢ خردادىها از مصادرشان جانبدارى كرده است. وى در توجيه راهكار پيشنهادى خود صراحتاً اظهار كرده كه احراز مجدد مصادر دولتى توسط "راست مصلحت گرا" (بخوانيد جناح رفسنجانى) بيشتر از اشغال همين مصادر توسط جبهه دوم خرداد، به "اصلاح از درون" يارى مىرساند: "از يكى دو سال گذشته درصد طرفداران جناح راست ثابت مانده است، زيرا مجموعه جناح راست از جبهه‌ى دوم خرداد واهمه دارند. يعنى فكر مىكنند اگر اصلاح‌طلبان مسلط شوند، آنها بايد بروند. شايد اگر دوم خردادى پيش نمىآمد، آنها، خود مجبور مي‌شدند كه در ساخت و درونشان تغييراتى ايجاد كنند. تغييراتى كه حتا امروز در مطبوعات و صحبت‌هايشان مشاهده مىشود ولى به دليل هژمونى راست افراطى جرئت اعلام آن را ندارند. لذا نكته‌ى مهم اين است كه بتوان اعتماد بخشى از جناح راست را هر چه بيشتر جلب كرد. " (عباس عبدى، ١٣٨٢، ص ٧٧-٧٨، تأكيد از ماست)

اظهارات عبدى به نحو صادقانه‌اى (پشيمانى بخشى از جبهه دوم خرداد را از "چپ روى"هاى ماه‌هاى اول رياست جمهورى خاتمى)، و نيز نحوه‌ى "نادرست" برخورد به رفسنجانى در انتخابات مجلس ششم، بيان مىدارد. نبايد فراموش كرد كه نه تنها انتخاب خاتمى ‌وزير اسبق كابينه‌ى رفسنجانى، به مقام رياست جمهورى بدون تأييد رفسنجانى ميسر نبود، بلكه ايده‌ى "اصلاح از درون" اساساً به "اميركبير جمهورى اسلامى" تعلق داشته و در مجلس پنجم به تشكيل فراكسيون‌هاى موافق و مخالف اين ايده منجر شده بود. تا پيش از مجلس پنجم، هيچگاه فراكسيون و يا فراكسيون‌هاى سياسى به طور رسمى شكل نگرفته بودند.

"جناح راست مجلس پنجم كه بعدها نام محافظه‌كاران به آنها داده شد بينان‌گذار رسمى فراكسيون سياسى "حزب الله" بودند. به دنبال آنها و مصونيت‌يافتن كار تشكيلاتى در مجلس، جناح اقليت نيز نام فراكسيون "مجمع حزب الله" به خود گرفت. علت انتخاب اين نام از سوى گروه اقليت كه آن زمان جناح چپ نام داشتند، آن بود كه زمينه فعاليت‌شان در مجلس پنجم هموار باشد و با اين نام در واقع حصارى امنيتى و حفاظتى به دور خود كشيدند."(زهرا ابراهيمى، دوشنبه ١٩ خرداد ١٣٨٢)

جمع‌بندى كنيم: دوره‌ى سازندگى، دوره‌ى پذيرش شكست "انقلاب اسلامى" و يا آغاز دوره‌ى ترميدور جمهورى اسلامى از جانب اكثريت عظيم نيروهاى تشكيل‌دهنده‌ى آن بوده؛ بدين معنا كه:

الف) در اين دوره، جوانان بيشتر "انقلابى" طرفدار خط امام به ايده‌ى تداوم "انقلاب اسلامى" و دفاع از "اصلاح طلبى" روى آوردند.

ب) بازاريان محترم به بركت اقتصاد جنگى و حكومت اسلامى به تراكم ثروت در بخش خصوصى اهتمام ورزيدند و مدافع آشكار ليبراليزم اقتصادى شدند.

ج) رفسنجانى در تعقيب سياست "تعديل اقتصادى" ضمن ابراز توافق اصولى با مشى خصوصىسازى (ليبراليزم اقتصادى) از "عقلانى‌كردن نظام" و "اصلاح آن از درون" مطابق با مصلحت نظام، و در تطابق با منافع تكنوكرات‌هاى جمهورى اسلامى (كه حزب كارگزاران يكى از مصادیق بارز آن بوده است) و توسعه بخش صنعتى-تجارى (يا به اصطلاح صادرات غيرنفتى) جانبدارى نمود.

 

٣. انتخابات دوم خرداد ١٣٧٦، خاتمى و اصلاح از درون

اگر كانديداتورى خاتمى در رقابت با ناطق نورى براى احراز مقام رياست جمهورى بدون حمايت شخص رفسنجانى و نزديکان وى ممكن نبود، پيروزى وى در انتخابات با بيش از بيست ميليون رأى بدون شركت فعال جوانان و زنان و مشاركت اكثريت قريب به اتفاق شهروندان به منظور نه گفتن به خامنه‌اى نیز ممكن نبود. مردمى كه آراى خود را به صندوق‌هاى رأى خاتمى ريخته بودند و او را در رقابت با كانديداى جناح راست به مقام رياست جمهورى رسانده بودند، بدين وسيله مخالفت خود را با وضع موجود ابراز مىداشتند. از اين رو از همان آغاز كار، خاتمى نماد دو تمايل متضاد، يكى رسمى و ديگرى غيررسمى بود. به لحاظ رسمى، او رئيس جمهور نظام، و بنابراين پاسدار قانون اساسى، متعهد و وفادار به ولىفقيه و نهاد ولايت تلقى مىشد؛ حال آن كه به لحاظ غيررسمى، يعنى از نگاه رأىدهندگان، او مظهر اصلاحات يا بهتر بگوئيم تغييرات اساسى در نظام ولايت فقيه پنداشته مىشد.

اما دستگاه ولايت فقيه كه پيام انتخابات دوم خرداد را نيك دريافته بود و از پيآمدهاى آن بيمناك بود، بىكار ننشسته بود. اين دستگاه پيش از اين كه مهار اوضاع از كف برود به پرونده سازى عليه شمارى از تندروهاى جناح اصلاح طلب و بازداشت و ترور شمارى دیگر از آنان پرداخت و با قلع و قمع مطبوعات، قتل‌هاى سياسى زنجيره‌اى، تعرض به كوى دانشگاه، تشديد احكام سركوبگرانه‌ى قوه‌ى قضائيه و ...، جنبش اجتماعى را كه در دوم خردادماه سر برافراشته بود به عقب بازگرداند.

مقايسه‌ى جبهه‌ى موسوم به دوم خرداد و جريان مدافع رفسنجانى نشان مىدهد كه اختلاف آنان در نفسِ پذيرش ايده ى "اصلاح از درون" نبوده است؛ بلكه تفاوت در اين نكته بوده است كه خاتمى و جبهه‌ى موسوم به دوم خرداد از حمايت يك جنبش اجتماعى گسترده برخوردار بودند كه نه تنها قشر صاحب امتياز و "خودى" جوانان مسلمان "انقلابى" ديروز و اصلاح‌طلب امروز را در بر مىگرفت، بلكه بخشى از جوانان و زنان اقشار متوسط شهرى (دانشجويان، معلمين، اساتيد دانشگاه، روزنامه نگاران، هنرمندان، وكلا، پزشكان و....) و مزد و حقوق‌بگيران (كارمندان ادارات، كارگران بخشهاى دولتى و خصوصى) "غيرخودى" را نيز شامل مىشد. با اين همه از همان ابتداى نهضت دوم خرداد، تفاوت "خودىها" و "غيرخودىها" در درون اين نهضت آشكار بود. در حالى كه جبهه‌ى موسوم به دوم خرداد به عنوان شبكه‌اى از جريان‌های "خودى"، از تشكل‌های سياسى، انواع نهادهاى مدنى و مطبوعاتى (نظير سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى، جبهه مشاركت، كارگزاران، مجمع روحانيون مبارز، دفتر تحكيم وحدت، انجمن‌هاى اسلامى دانشجويان، انجمن روزنامه‌نگاران زن مسلمان، روزنامه‌هاى همشهرى و....) برخوردار بود. جنبش اجتماعى "غيرخودى" فاقد هرگونه حق سياسى و حق مداخله متشكل و مستقل در عرصه‌ى مدنى بود. نگاهى ولو اجمالى به تاريخ فعاليت برخى از اندک شمار نهادهاى مستقل لائيك و "غيرخودى" -نظير كانون نويسندگان ايران كه به حيات غيرقانونى خود در نظام جمهورى اسلامى ادامه داده است-، نشان مىدهد كه تا چه اندازه چنين نهادهائى در قياس با جريان‌های وابسته به جبهه‌ى دوم خرداد در معرض تضييقات، فشارها و سركوب‌هاى وحشيانه‌ى رژيم بوده‌اند.

طبعاً اين تفاوت نه تنها از ديد فعالين جبهه دوم خرداد دور نمانده بود، بلكه جوهر استراتژى اصلاح‌طلبى اين جبهه از همان آغاز بر پايه بهره‌بردارى از همين موقعيت ممتاز سياسى خود در نظام براى خارج نگه‌داشتن ديگر اصلاح‌طلبان و مخالفين نظام از صحنه‌ى سياسى بود. به مثل سيد مصطفى تاج زاده دليل وجودى "اصلاح طلبى" را عدم "انسداد سياسى" قلمداد مىكند و "انسداد سياسى" را اين‌طور تعريف مىنمايد: "بنابراين اگر در نظام انسداد پديد آمده باشد، نمىتوان از مشى اصلاحى بهره برد. انسداد اجمالاً با نبود حداقل حقوق شهروندى در درون جامعه مدنى، از قبيل فقدان آزادى بيان، تجمع، تشكيل حزب، مطبوعات و ... و نيز نبود حداقل ظرفيت و امكان براى ورود به حوزه‌ى قدرت، قابل تعريف است. " (تاج زاده، ١٣٨٢، ص٣١) طبعاً با چنين تعريفى "فرزندان امام" با مشكل "انسداد سياسى" روبرو نبودند؛ چرا كه بخشى از دستگاه قدرت را تشكيل مىدادند. آنان به عنوان نيروهاى "خودى" نه تنها نمىخواستند كلامى درباره‌ى "انسداد سياسى" قربانيان اعدام‌ها و قتل‌عام‌هاى دستجمعى خرداد ٦٠ و شهريور ٦٧ بگويند، بلكه حتا از كوچكترين اشاره‌اى به موقعيت زندانيان لائيك و "غيرخودى" پس از خرداد ٧٦ نيز ابا داشتند: "اصلاح‌طلبان گاهى اسير رفتارهايى هستند كه وجود همين رفتارها را در جناح مقابل خود برنمىتابند. مثلاً شما در سطح شعار و گفتار به كرات مىديديد كه گفته و نوشته مىشد كه جناح ضداصلاحات خودى و غير خودى مىكند و مسأله خودى و غيرخودى تبديل به يكى از محورهاى اصلى چالش و تضاد بين اصلاح‌طلبان و اقتدارگرايان شده بود. اما خود اصلاح‌طلبان نيز بارها به بحث "خودى و غيرخودى" عمل كرده‌اند... ما در كشور زندانيان سياسى فراوان داريم. اما از سال ٧٩ شروع كنيد و اغلب روزنامه‌هاى اصلاح‌طلب را ببينيد، هميشه به گونه‌اى رفتار شده كه انگار يك عده زندانيانى هستند كه بايد بيشتر به آنها پرداخته شود ... مثلاً يك دوره‌اى هست كه مىبينيد حدود ٦٠ نفر از نيروهاى ملى-مذهبى در زندان هستند. اما همان زمان برخى از اصلاح‌طلبان مىآيند صحبت مىكنند و انگار نه انگار كه اين همه آدم در زندان و در شرايط بد در سلول‌هاى انفرادى هستند... چون هميشه ما روزنامه را باز مىكرديم خبر اين بود كه آخرين وضعيت گنجى و باقى. سؤال من اينست كه مگر فقط باقى و گنجى در زندان بودند. در اين كشور آقاى خليل رستم خانى يك عنصر غيرمذهبى است اما به چه دليل آقاى رستم‌خانى بايد محكوم به ٩ سال حبس شود آن هم حبسى كه در تبعيد بگذراند يعنى در زندان ساوه. يا آقاى صدر كه هيچكس از او نام نمىبرد به چه دليل بايد محكوم به هشت سال زندان شود و هيچكس هم يادى از او نكند... شايد اين برداشت وجود دارد كه اگر از يك عنصر لائيك دفاع كنيم در تريبون‌هاى رسمى و غيررسمى كه جناح راست دارد به شدت به ما حمله مىشود كه اين‌ها دين‌گريزى و ضديت با دين را ترويج مىكنند و موجب تشديد فشارها مىشود. " (عمادالدين باقى، چهارشنبه ٧ خرداد ماه ١٣٨٢)

بنابراين جبهه موسوم به ٢ خرداد به عنوان نيروى "خودى" نظام، و فارغ از معضل "انسداد سياسى" تلاش كرد تا با اخذ مشروعيت سياسى از انتخابات دوم خرداد از حالت انفعال سياسى خارج شده به قدرت بازاريان كه در دوره‌ى ترميدور "انقلاب اسلامى" به نيروى فائقه مبدل شده بودند، تعرض كند و بدين‌سان سهم كم شده‌ى "فرزندان امام" را در حكومت مجدداً افزايش دهد.

فرزندان امام كه در "دوره سازندگى" بالغ شدند و مكتب پراگماتيزم و مصلحت‌طلبى را طى كردند، در تدوين فرهنگ سياسى خود مستقيماً از فرهنگ بازارى "سود و زيان" بهره می‌جویند. از ديدگاه ايشان "عقلانيت" يك عمل سياسى به درجه پراگماتيك بودن و يا مصلحت آن عمل سیاسی مرتبط است. مطالعه نوشته‌هاى بيشتر اصلاح‌طلبان حكومتى به خوبى نشان مىدهد كه فرهنگ سياسى كشور ما هرگز تا به اين اندازه عارى از هرگونه آرمان‌خواهى و متأثر از محاسبات صرف مصلحت‌جويانه درباره‌ى "سود و زيان" تصميمات سياسى نبوده است: "به باور من روش غلط، اما مورد قبول اكثريت مردم كارآتر يا حداقل كم هزينه‌تر از روشى است كه به لحاظ نظرى قابل دفاع است، ولى اقليت از آن دفاع مىكند... البته مزيت نسبى اصلاح‌طلبان نيز همين حمايت مردمىست. بنابراين آنان حتا اگر به دموكراسى اعتقاد هم نمىداشتند، اين مزيت نسبى آنقدر وسوسه انگيز است كه در اين چهارچوب حركت كنند. " (سيد مصطفى تاج‌زاده، ١٣٨٢، ص‌١٢) و يا: "در بازار عقلانيت است. روحانيت هم به اين معنا عقلانيت دارد و اينان فشار مىآورند كه نهادها و حتا داوران را با خود همسو كنند. هرگاه منفعتى است، عقلانيت هم وجود خواهد داشت، منفعت هم‌بستر عقلانيت است."(سعيد حجاريان، ١٣٨٢، ص‌١٣٨)

فرزندان امام، رها از "آفت" آرمانخواهى و مغبون از دوران ترميدور نظام، مصلحت‌انديش و اهل حساب و كتاب، مشروعيت ناشى از حمايت توده‌اى را وسيله‌اى براى "چانه‌زنى در بالا"، و احراز مجدد مصادر سياسى از دست‌رفته در نخستين دهه حيات نظام قلمداد مىكردند. معناى "اصلاح از درون" از منظر سخنگويان اصلى جبهه دوم خرداد چيزى به جز اين نبود. حال آنكه اكثريت شركت‌كنندگان در انتخابات، زنان و جوانان برخاسته از اقشار ميانى شهرى و مزد و حقوق‌بگيران، دو خرداد را انتخاباتى عليه وضع موجود و در جهت تغييرات اساسى در نظام جمهورى اسلامى تلقى مىكردند.

 

٤. راه كارهاى گوناگون جبهه دوم خرداد در فاصله دوم خرداد ١٣٧٦ تا نهم اسفند ١٣٨١

دوره‌ى شش ساله رياست جمهورى خاتمى را مىتوان به دو دوره تقسيم كرد. دوره نخست از ٢ خرداد ١٣٧٦ آغاز گرديده تا جنبش ١٨ تيرماه ١٣٧٨ ادامه مىيابد؛ دوره دوم از ١٨ تيرماه ١٣٧٨ شروع شده تا انتخابات دوره دوم رياست جمهورى در ١٨ خرداد ١٣٨٠ و سپس تا طرح دوم لايحه مربوط به اختيارات رياست جمهورى و بالاخص انتخابات شوراهاى شهر و روستا در ٩ اسفند ماه ١٣٨١ ادامه مىيابد.

در دوره نخست، خاتمى مظهر دوگانه "نهاد رياست جمهورى در نظام ولايت فقيه" و "رهبر اصلاحات" به حساب مىآمد. توقيف مطبوعات، قتل‌هاى سياسى زنجيره‌اى و تعرض هر‌دم رشد‌يابنده به جوانه‌هاى اوليه هر‌گونه حركت مستقل مردمى، سرانجام با اعتراض‌های دانشجوئى در ١٨ تيرماه ١٣٧٨ روبرو گرديد. در اين تقابل، خاتمى به نقش خود به مثابه رئيس جمهور نظام، متعهد به قانون اساسى و نظام ولايت فقيه صراحت مىبخشد و هرگونه توهم درباره‌ى ايفاى سهم به عنوان "رهبر اصلاحات" را از اذهان عمومى و منجمله اذهان پايه هاى دانشجوئى نهادهاى وابسته به جبهه دوم خرداد مىزدايد.

با اين حال جناح بنيادگرا به اين قانع نشده، تلاش مىكند تا سترونى نهاد رياست جمهورى و بىعرضگى رئيس جمهور را در نظام ولايت فقيه آشكار سازد و پيشاپيش امكان پيروزى در انتخابات شوراهاى شهر، و تصرف كرسىهاى مجلس ششم را توسط جبهه ٢ خرداد مسدود سازد. خاتمى و جبهه ٢ خرداد در تقابل با اين تعرض، سياست بسيج انتخاباتى مردم براى گشودن مجارى قانونى و روش "آرامش فعال" را در پيش مىگيرند. به نظر مىرسد راهكار "آرامش فعال" كه از ١٨ تير ماه ١٣٧٨ تا طرح دو لايحه رئيس جمهورى از جانب خاتمى دنبال مىشود، بر فرض "حاكميت يگانه" استوار بود.

جهت‌گيرىهاى اصلى اين راهكار را مىتوان بدين نحو خلاصه كرد: ١) تلاش براى منزوى كردن افراطيون و تندروها هم در ميان اصلاح‌طلبان و هم در ميان محافظه‌كاران ٢) پذيرش امكان دستيابى به توافق با محافظه‌كاران بر پايه حفظ نظام و اصلاح درونى آن ٣) تداوم چانه‌زنى در ميان سردمداران رژيم، به ‌ویژه با جناح راست مصلحت‌گرا و راست سنتى ٤) تأكيد بر تمايز و جدائى اصلاح‌طلبان "خودى" يعنى جبهه دو خرداد از ديگر نيروهاى اصلاح‌طلب و "غيرخودى" ٥) جلوه‌دادن تهاجم محافظه‌كاران به عنوان تلاش براى بقا، حفظ خطوط قرمز و حذف جناح به اصطلاح راديكال اصلاح‌طلبان حكومتى كه کم و بیش بر "فشار از پائين" تأكيد داشتند ٦) رجوع حداقلى به آراء مستقيم مردم و دفاع از همه‌پرسى در حداقل موضوعات (به‌مثل نظارت استصوابى) ٧) پذيرش توانائى بسيار زياد جناح محافظه‌كار براى سركوب و بهره‌گيرى از خشونت جهت حفظ قدرت خويش ٨) تأكيد بر محوريت قانون اساسى و اقدامات قانونى و لگاليستى بدون استفاده از حقوق قانونى كه موجب تحريك جريان‌های "اقتدارگرا" گردد ٩) باور به پيشبرد اصلاحات از درون نهادهاى رسمى به ويژه نهادهاى انتخابى نظام.

بنابراين ايده اصلى "آرامش فعال"، پىگيرى اصلاحات از درون نهادهاى رسمى و بالاخص نهادهاى انتخابى بر پايه قانون اساسى و بر اساس "چانه‌زنى در بالا" بوده است. تنها ضامن موفقيت اين مشى، اميد دستيابى به توافق با جناح رفسنجانى يعنى جناح به اصطلاح "راست عاقل و پراگماتيست"، و اهل "حساب و كتاب" بود. با اين حال پس از احراز اكثريت كرسىها در انتخابات شوراهاى شهر و مجلس ششم، اصلاح‌طلبان حكومتى با اين واقعيت ساده روبرو شدند كه به موازات اين پيروزىهاى انتخاباتى، نهادهاى انتصابى به ویژه شوراى نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، قوه‌ى قضائيه، و در رأس همه‌ى آنها نهاد ولايت فقيه آشكارا اراده و اعتبار نهادهاى انتخابى را به مسخره گرفته، در همان ابتداى كار مجلس ششم با يك حكم حكومتى ولى فقيه، هرگونه چون و چرا در مورد قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم را ممنوع ساختند. عاملين قتل‌هاى زنجيره‌اى نه تنها هرگونه تجسس درباره‌ى پرونده‌ى اين قتل‌ها را غيرممكن نمودند، بلكه حتا وكلاى خانواده اين قربانيان را به جرم "افشاى اسرار ملى" دستگير و به زندان كشيدند. توقيف مطبوعات را رايج كردند و از بازداشت نمايندگان مجلس (نظير لقمانيان نماينده همدان در چهاردهم دىماه ١٣٨٠) نيز ابا نکردند.

در پى اين قدرت‌نمائى همه‌جانبه، جبهه دوم خرداد به تحليل تازه‌اى از حاكميت دست يافت كه به موجب آن حاكميت دوگانه تلقى شد، و استراتژى "آرامش فعال" كه متعلق به دوران "حاكميت يگانه" بود، با استراتژى "بازدارندگى فعال" كه با "حاكميت دوگانه" انطباق داشت، تعويض گرديد. جوهر اصلى اين راهكار نظير راهكار پيشين، اقدام از "بالا" با استفاده از نهادها و روش‌هاى قانونى بود و از هرگونه سياست "فشار از پائين" اهتراز مىشد. تفاوت اصلى اين سياست با سياست "آرامش فعال" در اين نكته بود كه مقدم بر هرگونه توافق در بالا، فشار قانونى يا "بازدارندگى فعال" را لازم مىديد.

سيد مصطفى تاج‌زاده، از مدافعين پروپا قرص اين راهكار در مقاله‌اى تحت عنوان "بازدارندگى فعال" در تعريف اين راهكار چنين مىنويسد: "بازدارندگى فعال، يعنى: اولاً، ارائه طرح‌هائى كه جامعه را به آينده اميدوار مىسازد. ثانياً، بالا بردن هزينه‌هائى كه مخالفان افراطى اصلاحات بايد در قبال عملكرد غيرقانونى خود بپردازند. اين استراتژى پاسخگوست زيرا در مجموع بيشترين فايده و كمترين هزينه را دارد."(تاج‌زاده، ١٣٨٢، ص١٧)

رئوس استراتژى مزبور را مىتوان چنين خلاصه كرد: ١) امكان پيشبرد برنامه اصلاحات از راه گفتگو و چانه‌زنى عادى و طبيعى در عرصه‌ى سياست ايران از ميان رفته است  ٢) در درون قوه‌ى مجريه، مشى مقاومت و بازدارندگى در جهت افزايش اختيارات رياست جمهورى از طريق لوايح صورت مىگيرد ٣) اعتراض مسالمت‌آميز و قانونى به دستگيرىها و محاكمه‌هاى غيرقانونى بايد گسترش يابد ٤) حضور فعال در نهادهاى انتخابى ادامه يابد و از خروج از حكومت و پشت‌كردن به آن پرهيز شود ٥) تأكيد بر قانون گرائى تداوم يابد، از هر اقدامى كه با ظاهر قانون منافات داشته باشد اكيداً پرهيز شود و بحث تغييرات در قانون اساسى تعطيل شود ٦) از هرگونه پيشتازى و فعال‌كردن شكاف‌ها و تفاوت‌هاى درون جبهه‌ى ٢ خرداد خوددارى شود ٧) بخش افراطى جريان "محافظه‌كار" ميل به سركوب اصلاحات دارد، اما قادر به سركوب محدود و كوتاه مدت است نه بيشتر.

ضامن اجرائى اين راهكار نيز نظير راهكار "آرامش فعال"، عدم دو قطبى‌شدن جامعه، عدم تحريك افراطيون راست و "عقلانيت" جناح رفسنجانى يا راست پراگماتيست است: "ما همچنان به محافظه‌كاران مىگوئيم محدود‌ كردن آزادى بيان، انديشه را زير‌زمينى مىكند و انفجار نتيجه آن است. بايد به خود نيز هشدار دهيم. نبايد از ادبيات و روش‌هائى استفاده كنيم كه رقيب را زيرزمينى و به انفجار اقدامات غيرقانونى تشويق كند. ما خوشحال نخواهيم شد محافظه‌كاران صريحاً اعلام كنند ما به رأى مردم و حكومت اكثريت اعتقاد نداريم. پيروزى اصلاحات در آن است كه اكثر آنان سرانجام به رأى اكثريت تمكين و البته از حقوق خود استفاده كنند."(تاج‌زاده، ١٣٨٢، صص١٣-١٢) فزون بر اين "بازدارندگى فعال" نظير "آرامش فعال" از توسل به هرگونه "فشار از پائين" مىپرهيزد؛ چرا كه بر قدرت دولت و ضعف جامعه مدنى تأكيد دارد، و بر اين باور است كه: "اصلاح‌طلبان توان آن را دارند كه اعلام كنند فلان روز اعتصاب شود و بيش از پنجاه درصد كشور را به تعطيلى بكشانند. مثلاً از كارخانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات و‌... بخواهند اعتصابى سه چهار ساعته برپا كنند. اما آيا ما كه آغازگر اين حركت مسالمت آميز و قانونى هستيم، پايان دهنده ى آرام آن نيز خواهيم بود؟ به نظر من به دليل ضعف نهادهاى مدنى و نداشتن قدرت كافى براى مهار حوادث پيش‌بينى نشده و نيز به علت حضور سازمان‌يافته افراطيون مخالف اصلاحات كه حاضرند بدترين جنايت‌ها را صورت دهند ... امكان استفاده از چنين روش‌هائى تا حدود زيادى منتفى بوده است؛ تا زمانى كه كارد به استخوان برسد."(تاج‌زاده، ١٣٨٢، صص‌١٨-١٧، تأكيدات از ماست).

استراتژى "بازدارندگى فعال" راهكار خاتمى در دوره‌ى دوم رياست جمهورى وى محسوب مىشود كه تاكنون نيز ادامه دارد. مع‌الوصف اين راهكار مورد موافقت همه‌ى جريان‌های جبهه‌ى دوم خرداد نيست. در ميان اين جبهه لااقل مىتوان از سه راهكار عمده‌ى ديگر نام برد:

الف) خروج از حكومت

ب) حضور فعال و مستمر تا اخراج

ج) اقدام هماهنگ

اين سه راهكار را مىتوان در اساس بر پايه‌ى معيار "فشار از پائين" يا "فشار از بالا" طبقه‌بندى كرد. سياست خروج از حكومت بر اصل "فشار از بالا" استوار است؛ حال آنكه استراتژى "حضور مستمر تا اخراج" بر اصل "فشار از پائين، چانه‌زنى در بالا" ابرام مىورزد، و راهكار "اقدام هماهنگ" كه بر پايه‌ى عدم كارآئى "چانه‌زنى در بالا" تعريف مىشود، تنها قائل به "فشار از پائين" است. باید در جزئيات اين سه راهكار دقيق شويم.

 

الف) خروج از حاكميت

استراتژى مزبور بر اين فرض استوار است كه حاكميت نه دوگانه، كه يگانه و حتا شخصىست، و اصلاحات در ساختار قدرت به بن بست رسيده است و نمىتوان با رجوع به قانون اساسى و روش‌هاى قانونى تغييرى در حاكميت به وجود آورد. به زبان عباس عبدى يكى از سخنگويان اصلى اين راهكار: "اصلاً حاكميتى مطرح نيست كه دوگانه باشد، بلكه اراده‌ى شخصى جاريست" (عبدى، ١٣٨٢، ص‌١٣٤) و اين كه: "در ايران بن بست حقوقى وجود ندارد، زيرا حقوق به آن معنا حاكم نيست". (همانجا، ص ٧٨) با اين حال اين نگرش بر آن است كه: "اصلاحات در ميان جناح راست هنوز طرفدارانى دارد. اصلاحات ميان راست سنتى جائى دارد، بنابراين بايد آنها را متقاعد كرد كه از اين رفتارها دست بردارند. مصلحت‌گرايان هم كه به پراگماتيسم گرايش دارند و حتا ممكن است يك شبه بتوانند در چهار چوب دموكراسى عمل كنند. تنها نيروئى كه مىماند راست افراطى است، آنها بايد منزوى شوند." (همانجا، ص ٧٧)

از اين رو به گمان عبدى با خروج اصلاح‌طلبان از حكومت تعارض درون طيف راست افزايش يافته و جريان اصلاحات به نحو مؤثرترى توسط مصلحت‌گرايان و راست سنتى پىگيرى خواهد شد. پس "نكته مهم اين است كه بتوان اعتماد بخشى از جناح راست را هرچه بيشتر جلب كرد." (همانجا، ص ٧٨) ضامن اجراى اين استراتژى نيز نظير استراتژى "آرامش فعال" و "بازدارندگى فعال" "پراگماتيست‌هاى راست"(جريان رفسنجانى) تلقى مىشوند. به عبارت ديگر اصلاح‌طلبان حكومتى با خروج از حكومت "مشروعيت" خود را حفظ مىكنند و منتظر مىمانند تا با اوج گيرى تضاد بين گروه‌بندی‌های جناح‌هاى راست، دوباره راه بازگشت‌شان به حكومت هموار گردد: "بيرون رفتن از حكومت به معنى قطع رابطه با حكومت نيست، بلكه مىتوان گفتگو و تعامل داشت، حضور هم داشت، ولى مشروعيت‌ش را نپذيرفت و اين هم بدان معنى نيست كه هر روز اين نظر را اعلام كرد... بيرون رفتن بايد همراه با باز گذاشتن راه برگشت باشد يعنى اصلاح‌طلبان در وضعيتى خاص و با پذيرش شرايط و دادن ضمانتى از جانب جناح متقابل به حاكميت برگردند."(همانجا، ص‌٨٩، تأكيد از ماست)

یکی دیگر از عوامل پیشبرد این طرح اعمال، فشار خارجی یعنی امپریالیزم آمریکا بر رژیم‌های منطقه و ایران پس از واقعه‌ی ١١ سپتامبر است که به گمان طرفداران این راهکار می‌تواند در جهت پذیرش "اصلاح از درون" مؤثر واقع شود. راهکار "خروج از حکومت" که پیش از انتخابات شوراها در نهم اسفند ماه ١٣٨١ و اشغال عراق به دست آمریکا تدوین گردیده، اساسا" متوجه اعمال فشار بر بخشی از به اصطلاح "محافظه کاران" به منظور دستیابی به توافق با آنان بوده است. اما، پس از رد دو لایحه ريیس جمهوری، اعتراض‌های دانشجویی تیرماه ١٣٨٢ و بی‌پاسخ‌ماندن " نامه‌ی سرگشاده ١٣٧ نماینده‌ی مجلس خطاب به خامنه‌ای" در چهارم خردادماه ١٣٨٢، شعار خروج و استعفای دسته جمعی ٢ خردادی ها از حکومت و مجلس، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. این طرح اکنون از پذیرش بیشتری در صفوف جبهه‌های متفرق و از هم‌گسیخته ٢ خردادی‌ها برخوردار گشته است. برخی از این جریان‌ها اکنون به طرح شعار "تهدید به استعفا" به موازات تبلیغ "ائـتلاف با غیرخودی‌های قانون‌گرا نزدیک به ٢ خردادی‌ها، یعنی جریان‌های ملی ـ مذهبی و نهضت آزادی برآمده‌اند و از "فشار از پائین" یا نافرمانی مدنی و همه‌پرسی علیه نظارت استصوابی دم می‌زنند.

 

ب) حضور مستمر و فعال تا اخراج

شماری از رهبران جبهه مشارکت، نظیر حجاریان و جلائی‌پور، ضمن ایراد مخالفت‌هائی با استراتژي خاتمی و مجاهدین انقلاب اسلامی مبنی بر "بازدارندگی فعال" از یک سو ، و "خروج از حکومت" از سوی دیگر، از راهکار "حضور مستمر و فعال تا اخراج" دفاع می‌کنند.  معنای این راهکار "فشار از پائین و چانه‌زنی در بالا" ست. از دیدگاه پیروان این استراتژی، ساختار قدرت در ایران از دوم خرداد ماه ١٣٧٦ به این سو بر "حاکمیت دوگانه" استوار بوده است.  این "حاکمیت دوگانه" از مشروعیتی دوگانه، یعنی زمینی و قدسی برخوردار است و هدف از اصلاحات باید نهادینه کردن حاکمیت دوگانه یا ایجاد "ولایت مشروطه" باشد که در آن هردو پای حکومت یعنی قوه قهریه و نهادهای ولایت از یکسو، و نهادهای انتخابی و "دمکراتیک" از سوی دیگر، به رسمیت شناخته شوند.  مرز هر کدام هم باید کاملاً مشخص گردد و تقسیم کار سیاسی در میان آنان شکلی روشن پیدا کند.  حجاریان درباره راهکار پیشنهادی خود چنین می نویسد : "اگر دوگانگی کارکردی شود، رژیم مشروطه می‌شود. از ملزومات تاکتیکی مشروطه‌طلبی در این مرحله حضور اصلاح‌طلب‌ها در بالا و پایین است. باید فشار و چانه‌زنی را هم محور کرد، چه اگر هریک ساز خود را بزنند، یکدیگر را خنثی می‌کنند و مؤثر نخواهند بود. فشار از پایین باید هم‌محور با چانه‌زنی در بالا باشد... تاکتیک فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا در صورت خروج از حاکمیت دیگر کارکردی ندارد و فقط باید فشار از پایین آورد، که میزان توفیق آن هم معلوم نیست." (حجاریان، ١٣٨٢، ص١٣٠)

این راهکار، برخلاف راهکار "خروج از حکومت"، از اندیشه‌ی اخراج از حکومت جانبداری می‌کند. زیرا به گمان طرفداران آن: خروج، منفعلانه و مذموم است و در ذهن مردم تداعی بی عرضگی، فرار، ناپایداری و ترک سنگر می‌کند و حال آن که اخراج مشروعیت‌ستان است. البته این راهکار نیز قبل از بروز جنبش‌های اعتراضی دانشجویی خرداد و تیرماه ١٣٨٢ تدوین گردیده، طبعاً "مصلحت‌های" مربوط به دورانی را که در آن دانشجویان و مردم با شعار "خاتمی بی عرضه، استعفا، استعفا" به خیابان‌ها آمده‌اند، در نظر نمی‌گیرد. امروزه اما سخنگویان جبهه مشارکت، "مصلحت" استعفا را نادیده نمی‌گیرند.  مدافعین راهکار "فشار از پایین، چانه‌زنی در بالا" از تعهد مؤکد به قانون اساسی و روش‌های لگال پیروی نمی‌کنند. به باور آنان "مشکل قانون‌گرایی آقای خاتمی در این است که ایشان مراجع متعدد قانونگذاری را پذیرفته‌اند. شعار قانون‌گرایی ایشان خوب است، ولی عمل قانون‌گرایی‌شان به این صورت مناسب نیست‌... به هر حال‌... در رژیم‌هایی که هنوز در مشروعیت مشکل دارند، و حکومت مشروعیت دوگانه دارد شعار قانون‌گرایی چندان اساس محکمی ندارد." (حجاریان، ١٣٨٢، ص١٤٠). از این رو به منظور درگیرکردن مردم در صحنه و اعمال فشار از "پایین"، توسل به روش‌های بسیجی و حتا اشکالی از نافرمانی مدنی را باید مجاز پنداشت : "در استراتژی‌های اعتدال، آرامش فعال و بازدارندگی فعال، مردم فقط تماشاگر نخبگان هستند؛ در حالی که‌... مردم سرمایه اصلاح‌طلبان هستند، لذا باید آن‌ها را به صحنه کشاند. باید ستاد فعال داشت. طرفداران بازدارندگی فعال به نافرمانی مدنی اعتقاد ندارند، فقط در polity  حرکت می‌کنند و به جامعه مدنی وارد نمی‌شوند؛ ولی در استراتژی من اشکالی از نافرمانی مدنی هم وجود دارد." (همانجا، ص‌١٣٣).   با این حال طرفداران این راهکار قاطعانه با استراتژی "اقدام هماهنگ" که هرگونه "چانه‌زنی در بالا" را مردود می‌پندارد، مخالفند و شرط لازم موفقیت "اصلاحات از درون" را حضور یک "حزب محافظه‌کار روشن‌اندیش و قانونگرا" تلقی می‌کنند (نگاه کنید به جلائی‌پور، ١٣٨٢، ص‌١١١).  به این اعتبار بر "مشروطه‌خواهی" خویش و لزوم "چانه‌زنی در بالا" اصرار می ورزند. یکی دیگر از تدابیر راهکار مزبور، گسترش دائره ائتلاف جبهه دوم خرداد از محدوده "خودی‌ها" به نیروهای ملی ـ مذهبی و نهضت آزادی، و طرح شعار رفراندم به منظور لغو نظارت استصوابی‌ست.  جلایی‌پور می نویسد: "راهکار اول... ماندن فعال تا رسیدن به نتیجه به قیمت اخراج، یعنی تا امکان دارد اصلاح‌طلبان می‌مانند و از موقعیت‌هایی که در نهادهای مختلف از قبیل دولت، مجلس، نهادهای مدنی، مطبوعات و... دارند به طور جدی‌تری استفاده می‌کنند... و با جلب ١٩٤ رأی از نمایندگان، رفراندم را اجرا کند.  همچنین جبهه دوم خرداد باید نیروهای سیاسی مردم سالار و موجود را به رسمیت بشناسد.  نیروهای ملی ـ مذهبی و نهضت آزادی به هرحال نیرویی شناخته شده در کشورند؛  کمیسیون ماده ١١٠ مجلس راهی برای رسمیت‌یافتن آن ها ارائه دهد یا در جلسات دوم خرداد از این گروه‌ها دعوت شود." (جلایی‌پور، ١٣٨٢، ص‌٩٧).  محور سیاست ائتلاف با نیروهای "غیرخودی" نيز این نحو تشریح می‌گردد: " جنبش دوم خرداد باید کوشش کند که زمینه مشارکت تمام افراد، شخصیت‌ها و نیروهایی که به تمامیت ارضی ایران، روش‌های اصلاحی مسالمت‌آمیز، دموکراسی و حاکمیت ملی پای‌بند هستند را در مسیر ساختن نهادهای مردم سالار در عرصه عمومی ایران فراهم کند.  زیرا هدف اصلی مخالفان افراطی اصلاحات با اتکا به دولت پنهان این است که ائتلاف بزرگ و نانوشته نیروهای مردم سالار را در جنبش اصلاحی تخطئه و مرعوب کنند. در حالی که این ائتلاف یکی از لنگرگاه‌های بزرگ جامعه ایران در جهان ناامن کنونی است."  (جلایی‌پور، ١٣٨٢، ص١١٥).  در راستای همین سیاست "ائتلاف بزرگ"، انتشار " بیانیه نیروهای فرهنگی ـ سیاسی ایران درباره راهکارهای تقویت توان ملی در برابر تهدیدات خارجی" به تاریخ (٣٠ اردیبهشت‌١٣٨٢)، و نیز بیانیه "برای اتحاد جمهوری خواهان ایران" (تاریخ ٧ خردادماه‌١٣٩٢ در خارج از کشور) معنا و مفهوم می‌یابد. بیانیه نخست با امضای بخشی از نیروهای جبهه دوم خرداد، به ویژه وابستگان به جبهه مشارکت، نهضت آزادی و جریان‌های موسوم به ملی ـ مذهبی انتشار یافته، و بیانیه دوم متضمن همان محورهایی است که از جانب جلائی پور برای "ائتلاف بزرگ" پیشنهاد شده است. تهيه‌کنندگان بیانیه "برای اتحاد جمهوری خواهان ایران" در مقدمه بیانیه خود ضمن برشمردن "دستاوردهای حرکت اصلاح‌طلبانه دوم خرداد"، از اتکای "یک سویه بر ظرفیت‌های قانون اساسی و کم‌توجهی به سازماندهی نیروهای جامعه مدنی" یاد می‌کنند و اشعار می‌دارند که: "در چنین وضعیتی همگامی و هماهنگی افراد و نیروهای آزادی‌خواه و ایجاد یک جنبش وسیع دمکراتیک می‌تواند اقتدارگرایان را به تمکین و پذیرش مطالبات مردم وادار سازد و راه دستیابی به آزادی‌های سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد و در نهایت مراجعه به آراء عمومی را برای تغییر قانون اساسی و گذار به دمکراسی بگشاید".

بنا براين، هدف بلافاصله‌ى "اتحاد جمهورى‌خواهان ايران" براندازى جمهورى اسلامى و برقرارى جمهورى لائيك و دمكراتيك (جمهورى تمام عيار) در ايران نيست؛ بلكه به راه انداختن "يك جنبش وسيع" است براى به "تمكين واداشتن" (بخوانيد واپس‌نشاندن)  "جناح اقتدارگراى" جمهورى اسلامى. از اين رهگذر است كه "راه دست‌يابى" به "آزادى‌هاى سياسى" باز مى‌شود و زمينه براى "انتخابات آزاد"-كه منطقاً مى‌بايست به هميارى جناحى از اصلاح‌طلبان حكومتى برگذار شود- رفته رفته هموار مى‌گردد. تازه پس از اين "انتخابات آزاد" است كه "سرانجام" زمينه براى اجراى "رفراندم" فراهم مى آيد؛ رفراندمى كه قرار است "گذار مسالمت‌آميز" از جمهورى اسلامى به جمهورى لائيك را تسهیل کند و "حكومت آشتى ملى" را فراچنگ آورد.

همانندی اين راه‌كار با راه‌كار "جبهه مشاركت اسلامى"، هماهنگى اين دو خط مشى را "مشروعيت بخشيده است. اگر در مقطع برگذارى كنفرانس برلن، هماهنگىى اين دو خط‌مشى با هم، بهانه‌ى حكومت براى تهاجم گسترده به جناح چپ اصلاح‌طلبان داخل كشور شد، اينك با شفافيت‌يافتن مواضع جناح راست جمهورى‌خواهان خارج از كشور يعنى "اتحاد جمهورى‌خواهان ايران"، اصلاح‌طلبان حكومتى با آسودگى بيشترى مى‌توانند با موتلفين خود در خارج از كشور به همكارى بپردازند و از آن‌ها بخواهند كه در مقام لابى جبهه اصلاح‌طلبان حكومتى، به جلب حمايت مقامات اروپايى و آمريكايى از خط اصلاحات در ايران برآيند و دورى گزينى از خط براندازى جمهورى اسلامى. 

 

ج) اقدام هماهنگ

علی‌رضا علوی تبار یکی از سخنگویان اصلی "اقدام هماهنگ" است و از اصلاح‌طلبانی که در میان پایه‌های دانشجویی جبهه دوم خرداد هواداران بسیار دارد. او به بی‌حاصلی گفتگو با "راست سنتی" و غیرممکن‌بودن گفتگو و تعامل با "راست افراطی" که "بیشتر یک باند مافیایی قدرت ـ ثروت است" (علوی تبار، ١٣٨٢، ص٦٢) رسیده است و به این دلیل سیاست "چانه‌زنی در بالا" را نادرست و ناکارا ارزیابی می‌کند و از "اقدام هماهنگ" سخن می‌گوید.  جوهر این راه‌کار "فشار از پایین" به ویژه از راه ناآرامی مدنی و جنبش‌های مسالمت‌آمیز است.  علوی‌تبار و همفکرانش بر این باورند که: "ساخت قدرت واقعا" موجود در ایران بر خلاف آن چه که در حقوق اساسی کشور تصریح شده است گرچه ظاهراً ساخت دوجانبه (ساخت قدرتی که در آن منبع مشروعیت سیاسی به نحوی ناشی از جامعه و مردم است و نهادهایی برای مشارکت جامعه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی وجود ندارد) است یا حداقل دوگانه است." (علوی‌تبار، همانجا، ص‌٥٨). در چنین شرایطی هدف نهضت دمکراتیک باید "اصلاحات بنیادین" باشد، ولو آن که روش آن "اصلاح‌طلبانه و مبتنی بر اقدامات نهادهای مدنی، مسالمت‌جویانه و غیرخشن" باشد. از این رو بر خلاف اظهارات خاتمی، "سخن از تغییر قوانین نه تنها خیانت نیست بلکه در مواردی وظیفه است." (همانجا، ص٦٣). با چنین نگرشی‌ست که از رفراندم جانبداری می‌کنند؛ آن هم نه تنها برای "لغو نظارت استصوابی" که حول یک رشته تغییرات در قانون اساسی که اهم آن‌ عبارت است از: ١) دگرگونی اساسی در قوه قضائیه  به منظور ایجاد نظارت مردم‌سالارانه بر این قوه ٢) بخشودن محکومین جرایم سیاسی و عدم پیگیری پرونده کسانی که تا پیش از همه‌پرسی به  انجام جرایم سیاسی متهم شده‌اند ٣) حذف کامل نظارت استصوابی از نظام انتخاباتی کشور ٤) سلب اختیار قانونگذاری از همه نهادها و مراکز کشور غیر از مجلس شورای اسلامی ٥) حذف ضرورت اخذ مجوز و پروانه آغاز به کار برای انتشار روزنامه، تأسیس و تشکیل حزب و سازمان سیاسی ٦) برقراری و تحکیم روابط عادی و مبتنی بر منافع ملی با همه کشورهای جهان از جمله آمریکا غیر از حکومت اسرائیل (علی رضا علوی تبار، ١٣٨٢، ص ٦١).

می‌بینیم که همه‌پرسی مورد نظر این جریان الغای نهاد ولایت فقیه را در بر نمی‌گیرد.  اگرچه مدافعین راه‌کار "اقدام هماهنگ"، از "اصلاحات بنیادین" سخن می‌گویند و در طیف جبهه دوم خرداد، چپ‌ترین جناح می‌شوند، اما آنان را نباید طرفداران یک جمهوری لائیک پنداشت.  هدف آنان برقراری یک "حکومت دینی"ست (همان‌جا، ص‌٧٥). به این اعتبار منظور آنان از رفراندم درباره‌ی قانون اساسی، همه‌پرسی در راستای لغو نظام ولایت فقیه و جدایی دین از دولت نیست. مبانی و جهت‌گیری‌های این راه‌کار را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد: ١) گفتگو و چانه‌زنی در درون ساخت قدرت بی‌ثمر است. اصلاح‌طلبان باید بر بسیج عمومی تکیه کنند ٢) برای تداوم اصلاحات باید بیشتر بر حقوق دمکراتیک تأکید کرد و نه قوانینی که تعبیر مردم‌سالارانه از آن‌ها ممکن نیست  ٣) در پیشبرد اصلاحات نباید از توسل به اشکال نافرمانی مدنی پرهیز کرد ٤) علی‌رغم پیشبرد فعالیت جبهه‌ای و طرح مطالبات "حداقل" نباید از طرح مطالبات حزبی و فراتر از حداقل‌های پذیرفته‌شده، خودداری ورزید ٥) دولت خاتمی را باید به عنوان گامی در مسیر و نه رسیدن به هدف ارزیابی کرد و از زاویه "خواسته‌های حداکثر" این دولت را نقد کرد ٦) همه‌پرسی را باید به روشی برای اصلاحات بنیادی تبدیل کرد ٧) محافظه‌کاران بر خلاف ادعاها و قدرت‌نمائی‌هایشان، ظرفیت بسیار محدودی برای سرکوبی و اعمال خشونت دارند ٨) دایره شمول جبهه دوم خرداد را باید گسترش داد؛ به‌طوری که همه نیروهای طرفدار مردم‌سالاری و اصلاح‌طلبی در ایران امروز را در برگیرد.  تفاوت عمده این راه‌کار با دیگر راه‌کارهای مطروحه دوم خردادی‌ها در این است که با مردود شمردن سیاست "چانه‌زنی در بالا" و تبلیغ ایده نافرمانی مدنی، دوران "عبور از خاتمی" را پیش از انتخابات ٩ اسفند ماه ١٣٨١ اعلام داشته است. نظر به تعدد راه‌کارهای مطروحه در جبهه دوم خرداد و لزوم انعکاس روشن‌تر نقاط اشتراک و افتراق آن‌ها، ماحصل نکات مطروحه در این بخش را از طریق یک جدول ترکیبی نشان می‌دهیم.

 

 

 

 

 

در میان راه‌کارهای مزبور، راه‌کارهای اتخاذ شده توسط خاتمی و مجاهدین انقلاب اسلامی یعنی "آرامش فعال" و "بازدارندگی فعال" محافظه‌کارترین، و راه‌کار پایه‌های دانشجویی جبهه دوم خرداد یعنی "اقدام هماهنگ" رادیکال‌ترین محسوب می‌شوند. راه‌کارهای "خروج از حکومت" و "حضور فعال و مستمر تا اخراج" که بیشتر مورد حمایت جبهه مشارکت بوده است، از موضعی بینابینی برخوردارند.

 

٥. انتخابات شوراهای شهر در نهم اسفندماه ١٣٨١: نماد شکست اصلاح از درون

انتخابات شوراهای شهر در نهم اسفندماه ١٣٨١ پایان کار جبهه اصلاح‌طلبان موسوم به ٢ خرداد بود. این نکته از نظر فعالین جبهه مزبور دور نمانده است: "تقریباً وضع فعلی خبر از پایان تأثیرگذاری ایده اصلاحی جبهه دوم خرداد در عرصه سیاسی می‌دهد.... جمهوری اسلامی‌ای که به وسیله محافظه‌کاران مصادره شده است، امکان اصلاح از درون را حتا به فرزندان امام و انقلاب نمی‌دهد... اگر مخالفان اصلاحات زیر بار دو لایحه نروند و ایده راهبردی جنبش اجتماعی ایران که تاکنون "جنبشی اصلاحی" بوده در آستانه تغییر به یک "جنبشی اصقلابی" است. جنبش‌های اصقلابی جنبش‌هایی هستند که از یک نظر اصلاحی هستند (و انقلابی نیستند) زیرا همچنان هواداران آن به روش‌های مسالمت‌آمیز و آرام در پیگیری مطالبات خود معتقدند.  و از طرف دیگر این جنبش‌ها دیگر اصلاحی نیستند چون تغییرات را از طریق ساز و کارهای خارج از نظام جستجو می‌کنند و از این نظر به یکی از ویژگی‌های جنبش‌های انقلابی نزدیک می‌شوند." (جلایی‌پور ، سه شنبه ٦ خرداد‌١٣٨٢).  البته مخالفان اصلاحات حکومتی زیر بار دو لایحه نرفتند و چه بسا اگر این دو لایحه را می‌پذیرفتند هم پس از بی‌اعتباری کامل اصلاح‌طلبان حکومتی در ٩ اسفند، در روش مردم نسبت به آنها توفیر چندانی حاصل نمی‌شد؛ چرا که: "مردم از بحث اصلاحات عبور کرده اند... اعتقاد من این است که اگر ٧ یا ٨ ماه پیش این لوایح می‌آمد و همان‌طور که پیشنهاد شده بود تصویب می‌شد و شورای نگهبان نیز بدون مقاومت این لوایح را امضا می‌کرد آن زمان می‌توانست امیدبخش باشد و بازتاب مثبتی در جامعه داشته باشد. اما امروز و به‌ویژه بعد از حوادث عراق (که این حوادث مهم‌تر از تأثیراتی که در عراق داشت تأثیرات فکری و سیاسی‌ای بود که در جامعه ما داشت) دیگر معلوم نیست بشود. آمریکا به عراق حمله نظامی کرد اما حمله غیرمستقیمی که به ایران شد در ماجرای عراق به مراتب وسیع‌تر و مؤثرتر بود. الان جامعه به این جا رسیده که امید این که به کمک نیروهای داخلی، بدون هزینه و با مسالمت تغییراتی ایجاد شده و فضا را در جهت دموکراسی، آزادی و رعایت حقوق مردم بازتر شود، عملی نیست." (عمادالدین باقی ٧ خرداد١٣٨٢).  بی‌تردید، سقوط عراق در کمتر از یک ماه ، یکی از عوامل سیاسی بسیار مهمی‌ست که ضعف و بی‌پایگی کلیه رژیم‌های استبدادی و از جمله جمهوری اسلامی را بر عموم مردم منطقه و کشور ما آشکار ساخته است. اما رویگردانی مردم از خاتمی و جبهه دوم خرداد را در همان تحریم انتخابات از جانب بیش از ٩٠ درصد واجدین شرکت در انتخابات می‌توان مشاهده کرد.  مردم در تجربه شش ساله خود با کابینه خاتمی و مجلس ششم دریافته‌اند که اقدامات رئیس جمهور از حد "گفتار درمانی" فراتر نرفته، شوراهای شهر و روستا و مجلس ششم نیز جز پرگوخانه‌هایی بی‌حاصل نبوده‌اند. سخنگویان جبهه دوم خرداد در مقابل این رویگردانی گسترده مردم غالباً مایلند چنین وانمود کنند که اصلاح‌طلبان حکومتی، بر خلاف جناح به اصطلاح "اقتدارگرا"، از مشروعیت برخوردارند؛ هرچند که مقبولیت خود را از دست داده‌اند.  پرسیدنی است که آنان به عنوان قشر صاحب امتیاز و "خودی" حکومت، از کدام "مشروعیت" برخوردارند؟ پاسخ به این پرسش را از خلال اظهارنظرهای جلایی‌پور درباره چرایی رویکرد مردم به اصلاح‌طلبی می‌توان دریافت: "یکی از دلایل مسلط شدن گفتمان دموکراتیک شاید آن است که مردم یک بار انقلاب و جنگ کرده‌اند و دیگر نمی‌خواهند هزینه پرداخت کنند. رأی می‌دهند یا نمی‌دهند، روزنامه می‌خرند، مخالف یا منتقدند، ولی خودشان را به آب و آتش نمی‌زنند. دقت کنید مردم سر سفره هیچ چیز را قبول ندارند و این‌ها را در صحبت‌هایشان رد و بدل می‌کنند، ولی از خانه که بیرون بیایند پدر به پسر می‌گوید: بچه جان مواظب خودت باش! پسر هم در مکان عمومی اگر حرفی هزینه داشته باشد نمی‌زند. در حالی که قبل از انقلاب هزینه دادن ارزش بود، یعنی این که فرد هزینه بدهد، شکنجه شود، حتی آشنایی با این آدم‌ها افتخار بود ولی الان حرف این است که اگر فردی زیر شکنجه اعتراف کند یا حرفی بزند هیچکس ناراحت نمی‌شود. همه به او حق می‌دهند که در زندان گرفتار است. ولی در شرایط انقلابی اگر کسی می‌برید بی‌اعتبار می‌شد. در جنبش‌های اصلاحی حساب و کتاب نقش بیشتر دارد. تغییر گفتمان اینجاست که خودش را نشان می‌دهد." (جلایی‌پور، دوشنبه ١٩ خرداد١٣٨٢). با همین استدلال می‌توان چنین نتیجه گرفت: "مشروعیت" اصلاح‌طلبان که به مدد رأی مردم در دوم خرداد حاصل آمد، ناشی از این واقعیت است که مردمی که "سر سفره هیچ‌چیز [بخوانید جمهوری اسلامی] را قبول ندارند"، وقتی از خانه بیرون می‌آیند و می‌دانند که زیر ساطور جمهوری اسلامی قرار دارند، آن جناح از رژیم را که مدعی "اصلاح از درون" یا اصلاح بی هزینه است، انتخاب می‌کنند و جلو می‌اندازند. اما آیا "انتخاب" از سر ناچاری و ناگزیری می تواند مبنای "مشروعیت" باشد؟ اگر چنین است، پس باید اذعان کنیم که "مشروعیت" اصلاح‌طلبان حکومتی در وهله نخست مرهون این امر است که آنان "خودی" نظام‌ند و با مشکل "انسداد سیاسی" روبرو نیستند. و بنابراین ظاهراً می توانند محل التجائی برای مردمی باشند که نمی‌خواهند صرف هزینه کنند. به عبارت دیگر، اصلاح‌طلبان حکومتی "مشروعیت" خود را باید بخشاً در گرو وجود همان شرایط سرکوب سیاسی ببیند که بجز "خودی‌ها" برای سایرین حق نتق کشیدن قائل نیست؛ چون در غیر این صورت مردم مجبور نبودند آن چه را که در مطبخ و نهان می‌گویند، در کوی و برزن نگویند. در آن صورت می‌توانستند آشکارا بگویند "هیچ چیز. (رژیم جمهوری اسلامی در تمامیتش) را قبول ندارند."  اگر در استدلال آقای جلایی‌پور پیرامون دلیل بروز اصلاح‌طلبی و حمایت مردم از اصلاح‌طلبان باریک شویم، در می‌یابیم که اظهارات ایشان با آن چه منکور اولسون (١٩٦٥)Mancur Olson  نظریه‌پرداز مکتب "گزین عمومی"  public choice، "پارادکس اقدام جمعی" نامیده، انطباق دارد. پارادکس مزبور ناظر بر این است که وجود منافع مشترک در میان یک گروه شرط کافی برای اقدام جمعی آنان نیست؛ چرا که هر یک از افراد ذینفع در یک اقدام جمعی مایل است ضمن بهره‌برداری از سود ناشی از اقدام جمعی، از پرداخت هزینه شرکت در آن شخصاً معاف باشد. در نتیجه از دیدگاه اولسون، افراد، علی‌رغم اشتراک منافع مایل به شرکت در اقدام جمعی نیستند؛ مگر آن که بنا به دلایل دیگر - به مثل حضور یک اقلیت سازمان‌یافته و منضبط یا وجود یک گروه ذینفع-، اقدام جمعی میسر گردد.  مطابق همین پارادکس، انقلاب‌ها ناممکن‌اند؛ مگر آن که یک گروه توطئه‌گر متشکل و ذینفغ فعالانه برای بروز آن بکوشد. رفتار فرصت‌طلبانه و سودجویانه افراد در حرکات جمعی را پدیده "موج سواری" (free rider) نامیده‌اند. در این شیوه بررسی اقدام جمعی، انگیزه مشارکت افراد در حرکات جمعی محاسبه "سود و زیان" شخصی فرض می‌شود. به عبارت دیگر عقلانیت اقتصادی به کردارهای جمعی تسری داده می‌شود. در نقد خصلت یک سویه و تقلیل‌گرای این نگرش ضروریست دوباره در منشأ حرکت جمعی تأمل کنیم.  برای نمونه انقلاب بهمن را در نظر آوریم.  شرکت‌کنندگان در این انقلاب از مرگ هراسی به خود راه نمی دادند؛ آنان فداکردن جان خود  را "هزینه" تلقی نمی‌کردند؛ بلکه چون زائری که طی مقصد را فی نفسه پاداش تلقی می‌کند، ایثار جان و زندگی خویش را "سود" خود می‌دانستند. آنان با خود می‌گفتند: حتا اگر ما نتوانیم آزادی ایران را از چنگال نظام سلطنت به چشم خود ببینیم، دست‌کم این سعادت را داریم که در راه این آرمان پیکار کنیم. نفس این پیکار، بزرگ‌ترین پاداش بود؛ زیرا از خلال همین بیداری و قیام عمومی، مردم به قدرت خود اعتماد یافته، توهین و تحقیر روزمره را از جانب دربار و ساواک تحمل نمی‌کردند. ملتی که به قیام برخاسته بود، به جای گردن نهادن به سروری شاهان، سروری خود را در جامعه اعلام می‌داشت.

اگر بخواهیم از استعاره آقای جلایی‌پور استفاده کنیم، باید بگوئیم که آن روز که پدر و فرزند حرف خود را تنها در نهان و بر سفره نزنند، بلکه بی‌محابا آن را در خیابان فریاد کشند، آن روز، پیکار تا به آخر برای آرمان آزادی "هزینه کردن" تلقی نخواهد شد؛ بلکه "سود" هر شهروند تلقی خواهد گردید. اقدام جمعی به معنای عمیق و فراگیر خود زمانی شکل می‌گیرد که مردم میهن ما، بر خلاف اصلاح‌طلبان حکومتی، برای شرکت در فرایند سیاسی از منطق "سود و زیان" بازاری‌ها پیروی نکنند و این جابجائی مفهوم "هزینه" و "سود" [که بنا به گفته آلبرت هیرشمان (١٩٧٤، ص ٩) یکی از مؤلفه‌های اصلی شکل‌گیری اعتراض جمعی است] صورت پذیرد. آن روز، مردمان ایران‌زمین خود را همبسته‌ترین مردم سراسر جهان خواهند یافت و بهترین ارزش‌های نوع دوستی را که در تاریخ‌مان جایگاهی دیرینه دارد -و رواج فرهنگ بازار در یکی دو دهه اخیر بر آن غبار افکنده است-، دگر بار ترو تازه خواهند کرد.

اما بگذارید برای درک نتایج منطقی بحث آقای جلایی‌پور، صغری و کبراهای وی را بپذیریم و قبول کنیم که اصلاح‌طلبی مردم از این جا ناشی می‌شود که آنان می‌خواهند ضمن بهره‌مندی از تغییرات عمومی در جهت اصلاح اوضاع، به شخصه هزینه‌ای پرداخت نکنند. پرسیدنی است هر آینه مردم بخواهند "هزینه کنند"، یعنی قدرت خود را باور کنند و برای به کف آوردن آزادی از فداکردن جان خود دریغ نورزند، در آن صورت از "مشروعیت سیاسی" اصلاح‌طلبان چه خواهد ماند؟  جز این است که "مشروعیت سیاسی" اصلاح‌طلبان حکومتی تنها محصول منطق سیاسی سوداگرانه ایست که در غیاب جنبش مستقل اعتراضی مردم برای اهداف و آرمان‌های معین معنا می‌یابد؟ از این رو منافع طرفداران "ولایت مشروطه" نظیر مدافعین تغییر نظام به مدد "مداخله خارجی" در تعارض با شکل‌گیری جنبش‌های مستقل و اعتراضی مردم قرار دارد؛ چرا که آنان "مشروعیت" خود را تنها از انفعال مردم یا تمایل آنان به "هزینه نکردن" احراز می کنند. نقطه اصلی اشتراک اصلاح‌طلبان حکومتی با بنیادگرایان اسلامی را باید در همین ضدیت با جنبش مستقل مردمی جستجو کرد.  دقیقاً به دلیل همین اشتراک منافع همه جناح‌های حکومت در حفظ نظام، پروژه "اصلاح از درون" به شکست انجامیده است. در واقع اصلاح‌پذیری جمهوری اسلامی توهمی است که از جانب اصلاح‌طلبان حکومتی پس از انتخابات دوم خرداد رایج شد و شکست جبهه ٢ خرداد در ٩ اسفند ١٣٨١ تنها بیانگر زوال این توهم نزد مردم است. از دیدگاه ما ، علل شکست جبهه دوم خرداد را می‌توان در عوامل زیر سراغ گرفت:  ١ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی، ساختار سیاسی این نظام و بافتار طبقاتی ـ اجتماعی آن، فاقد ظرفیت لازم برای هرگونه تحول دمکراتیک و تغییر تدریجی آن به سوی دمکراسی و لائیسیته است. ٢) هر دو جناح حکومت به نظام ولایت فقیه یا اصل حکومت دینی باور دارند؛ منتها جناح اصلاح‌طلب حامل این توهم است که نهادهای انتصابی مطابق با قانون اساسی رفتار نمی‌کنند.  امروزه اما همگان واقفند که دیکتاتوری مذهبی در ایران علی‌رغم فقدان هرگونه "مشروعیت" و "مقبولیت" اجتماعی از پشتوانه‌ی قانونی برخوردار است، و تعرض بنیادگرایان علیه اصلاح‌طلبان حکومتی از بدو تشکیل مجلس ششم تا رد دو لایحه پیشنهادی رئیس جمهور مبتنی بر حقوق و اختیاراتی است که قانون اساسی برای ولی فقیه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قائل گردیده است. برخلاف سلطنت پهلوی که استبداد تک نفره محمدرضا شاهی را از طریق نقض قانون اساسی منبعث از انقلاب مشروطیت بر جامعه تحمیل می کرد و به این معنا فاقد اعتبار قانونی بود، جمهوری اسلامی یک دیکتاتوری مذهبی قانونی است و اصلاح درونی آن با شعار "ولایت مشروطه" فاقد مبنای قانونی است. به بیان دیگر، "اصلاح از درون" با سد قانونی اساسی مواجه است ولو که آن لزوم اصلاحات بر پایهً مصلحت نظام مجاز و از لحاظ قانونی موجه باشد. ٣) هردو جناح حکومت، جامعه را به "خودی" و "غیرخودی" تقسیم کرده، ضمن سلب هرگونه حق سیاسی از "غیرخودی‌ها" یعنی عموم شهروندان و انحصار قدرت در صفوف "خودی‌ها"، هر از چندگاهی از غیرخودی‌ها می‌خواهند تا با واگذاری آرای خود به این یا آن جناح، آنان را از "مشروعیت" لازم برای حذف رقیب برخوردار کنند.  قدرت هردوی آنان از ضعف جنبش مستقل مردمی نشآت می گیرد. ٤) از دیدگاه جریان اصلی اصلاح‌طلبان حکومتی، تحقق شعار "اصلاح از درون" نیازمند ائتلاف با جناح رفسنجانی یا به اصطلاح جناح "محافظه‌کاران آگاه، عقلانی و مصلحت‌اندیش" است.  از این رو آهنگ پیشرفت اصلاحات از درون نه تابعی از شدت بحران سیاسی، بلکه اساساً وابسته به درجه جلب نظر و توافق محافظه‌کاران مصلحت‌اندیش و عقلانی‌ست. ٥) اغلب اصلاح‌طلبان حکومتی منادی توهم "حاکمیت دوگانه"اند؛ زیرا تنها چنین برداشتی از ساختار حکومت توجیه‌گر سیاست آنان مبنی بر نهادینه‌کردن دوگانگی و ایجاد "ولایت مشروطه" می‌باشد. همان طور که سرنوشت همه لوایح و طرح های قانونی رئیس جمهور و مجلس ششم در برابر اراده‌ی ولی فقیه آشکار ساخت، حاکمیت در ایران یک پایه است.  به این معنا که در حالی که قدرت واقعی به ولی فقیه و نهادهای وابسته به دستگاه ولایت اختصاص دارد، قدرت صوری، آن هم در بخشی از قوه مجریه و مجلس از آن اصلاح‌طلبان حکومتی‌ست.  بی ارادگی و جُبن سیاسی خاتمی از یک سو و تقویت مدام گرایش "خروج از حکومت" در صفوف اصلاح‌طلبان حکومتی از سوی دیگر، توهم "حاکمیت دوگانه" را به سرعت زایل نموده است.  جنبش اعتراضی دانشجویی در خرداد و تیرماه ١٣٨٢ با طرح شعارهایی چون "مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر رفسنجانی"، "خاتمی، استعفا، استعفا"، که از حمایت مردمی گسترده نیز برخوردار بوده است، نشان داد که اگر توهمی هم نسبت به حاکمیت دوگانه در مقیاس اجتماعی وجود داشته، فرو ریخته و پیکار دمکراتیک جز از راه همآوردی با تمامیت نظام جمهوری اسلامی به سرانجام نمی‌رسد.

بخش سوم: راه‌كارهاى مختلف براندازى

 

مشخصه اصلى وضعيت سياسى ايران در لحظه كنونى، همزمانى شكست برنامه اصلاحات خاتمى با پيروزى نظامى بوشِ پسر بر صدام حسين و اشغال عراق توسط ارتش آمريكاست. بين اين دو رويداد هيچ رابطه علت و معلولىاى وجود ندارد؛ چه همان طور كه پيشتر آمد، شكست "جبهه دوم خرداد" ناشى از ظرفيت ناچيز جمهورى اسلامى در پذيرش هنجارهاى دمكراتيك است.

با فتح بغداد و روى كار آمدن فرماندهى گاردنر، ايالات متحده همسايه شرقى و غربى ايران شده است. قلمروى نفوذ آمريكا -كه در نظر نئومحافظه‌كاران آمريكايى بايد از هند تا شمال آفريقا و از روسيه تا خليج فارس دامن گسترد- گسترش بيشترى يافته است. راه  به تمكين واداشتن جمهورى اسلامى و از پا انداختن جنبش‌هاى پان اسلاميستى‌ای كه هسته اصلى سياست آمريكا در خاورميانه‌ست، اكنون  بيش از پيش هموار شده است. اين واقعيت جمهورى اسلامى را بيش از هر زمان به ترس انداخته و موقعيتش را متزلزل كرده است.

اگر بخواهيم پند و اندرزهاى انديشمند سياسى قرن شانزدهم ايتاليا، نيكولو ماكياولى را به حكمرانان درباره زمان مناسب اصلاحات ملاك قرار دهيم، بايد بگوئيم كه زمينه براى اصلاحات در ايران اسلامى بيش از هر زمان ديگر نامساعد است؛ حال آن كه كشور بيش از هر وقت به اصلاحات نياز دارد. آن پند و اندرز ماكياولى چيست؟ وى خطاب به حاكمان مى‌گويد: اصلاحات مورد نياز را هر چه سريع تر و در زمانى كه هنوز قدرتمنديد به اجرا گذاريد و در انجام آن چندان تعلل نورزيد كه فشار از هر جانب آغاز شود؛ چه آن هنگام براى اجراى تدابير خشن خيلى دير خواهد بود و تدابير ظريف هم كمكى به شما نخواهد كرد. زيرا همگان به شما خواهند گفت كه مجبور به اتخاذ آن تدابير بوده‌ايد و كسى خود را مديون شما نخواهد دانست. (ماكياولى، ٢٠٠١، ص٤٤)

سردمداران جمهورى اسلامى در برابر نارضايتى روزافزون مردم از کل دستگاه حكومتى و به منظور معامله با آمريكا از موضع قدرت، از توسل مدام به نيروهاى سركوبگرى و صدور احكام شداد و غلاظ قوه قضائيه احتراز نمىكنند. اما از موضع ضعف است كه سركوبگرى‌ها افزايش يافته و اين از ديده مردم پوشيده نمانده است. كاهش ناگهانى سركوبگرى در اين وضعيت و اعلام يك رشته اصلاحات نمى‌تواند به تشديد روحيه اعتراضى مردم منجر نشود و پيشروىهاى جنبش را به همراه نيآورد. هر واپس‌نشينى حكومت در اين موقعيت مورد بهره‌بردارى مخالفين قرار خواهد گرفت و بيشتر به بحران درونى حكومت دامن خواهد زد؛ كم و بيش همچون تأثير برگذارى "شب‌هاى شعر انستيتو گوته" بر جامعه در پايان كار محمد رضا شاه. به همين دليل بعيد است كه جمهورى اسلامى در چنين وضعيتى بخت‌آزمايى كند و دست به يك رشته اصلاحات سياسى زند. به بيانى ديگر، بر خلاف "دوره سازندگى" و آغاز رياست جمهورى خاتمى، گردانندگان جهمورى اسلامى در وضعيتى نيستند كه بتوانند از موضع قدرت دست به مانورهایی زنند كه فضاى سياسى جامعه را باز مىكند. حتا معتدل‌ترين و محافظه‌كارترين جريان‌هاى اوپوزيسيون داخل كشور هم بايد دست و بال‌شان را جمع كنند و سر جاى خود بنشينند. و اين به تقويت گرايش براندازى حكومت مىانجامد.

جريان براندازى جمهورى اسلامى اما طيف يك دست و يك پارچه‌اى نيست. در يك قطب آن سلطنت‌طلبان قرار دارند و در قطب ديگر آن جرگه‌هاى چپ افراطى. در نتيجه راه كارهاى مختلفى براى برانداختن جمهورى اسلامى مطرح مىشود كه از آن ميان سه راه كار را مورد بررسى قرار مى دهيم:

١) براندازى حكومت به مدد مداخله خارجى

٢) براندازى حكومت از راه انقلاب خشونت‌آميز

٣) براندازى حكومت از راه نافرمانى مدنى و فشار بين‌المللى

 

١. براندازى رژیم به مدد مداخله نظامی خارجى

به دنبال برافتادن طالبان، برقرارى حكومت دست نشانده كرزاى و بازگشت ظاهر شاه به افغانستان، سلطنت‌طلبان ايران دوباره جان تازه‌اى گرفتند. فروپاشی حكومت صدام حسين در سه هفته و نيم و شاخ و شانه‌كشيدن نئومحافظه‌كاران آمريكايى براى جمهورى اسلامى سبب شد سلطنت طلبان -كه با روى كار آمدن خاتمى و مسئله حمايت يا عدم حمايت از اصلاح طلبان، دچار انشقاق شده بودند- بار ديگر به هم نزديك شوند و باز در موضع سرنگونى حكومت قرار گيرند. حمايت آشكار و پنهان نئومحافظه‌كاران آمريكا از رضا پهلوى و تبليغات دامنه‌دارى كه براى او شد، به تحرك بىسابقه‌اى در ميان سلطنت‌طلبان خارج از ايران منجر شد. اين تحرك اما با رشد روزافزون مشكلات نيروهاى اشغالگر آمريكايى در عراق، عميق‌تر شدن شكاف ميان پنتاگون و وزارت خارجه كه سياست نئومحافظه‌كاران مبنى بر "تعويض رژيم" ايران را ماجراجويى سياسى و "پر مخاطره" تلقى كرده است، هم‌آوازى سران دولت‌هاى اروپايى -حتا بلر انگليس- با وزارت خارجه آمريكا و در نتيجه آغاز دور تازه‌اى از مذاكرات مستقيم و غير مستقيم آمريكايىها با مقامات جمهورى اسلامى، تا حدودى از تحرك سياسى سلطنت‌طلبان كاست. با اين همه تا تكليف سياست واشنگتن نسبت به جمهورى اسلامى ايران روشن نشود، رضا پهلوى همچنان از موقعيت ويژه‌اى نزد آمريكايىها برخوردار خواهد بود. به ويژه آن كه از حمايت اسرائيلىها هم برخوردار است. پشتيبانى شمارى از ليبرال‌ترين نمايندگان كنگره آمريكا از لايحه پيشنهادى سناتور بران بك دست راستى مبنى بر "تعويض رژيم ايران" و تخصيص ٥٠ میليون دلار به برخى جريان‌هاى مخالف جمهورى اسلامى از اين زاويه قابل توضيح است.

ديدارهاى رضا پهلوى با سياست‌گذاران "كنگره يهوديان آمريكا"، گروه كار سياسى يهوديان ايرانى لُس‌آنجلس و شايعه ديدار وى با آريل شارون، شائول مفاذ و نتان ياهو، نقش "لابى يهود" در طرح و تقويت آلترناتيو سلطنت در ايران را باز مىتاباند. ايجاد "اتحاد براى دمكراسى در ايران" به مدد مايكل لدين نئومحافظه‌كار و مساعى جيمز ووسلى رئيس پيشين سازمان سيا،  فرانك گافنى و شركاء نيز دلالت بر رابطه نزديك سلطنت‌طلبان با نئومحافظه‌كاران آمريكا مىكند. بُن مايه‌ى تبليغات شبانه‌روزى راديو فردا و نيز برخى از تلويزيون‌هاى ماهواره‌اى لُس‌آنجلسى نيز جا انداختن رضا پهلوى به عنوان محور اوپوزيسون براندازى جمهورى اسلامىست.

مراد ما از اشاره به واقعيت‌هاى پيش گفته اين نيست كه الغا كنيم راه‌كار براندازى جمهورى اسلامى با همدستى قدرت‌هاى سلطه‌جو كه در پى برنشاندن رضا پهلوى بر تخت و تاج از دست رفته هستند، از بخت بيشترى براى موفقيت برخوردار است. به هيچ‌وجه چنين نيست. برعكس بر اين باوريم كه اين راه‌كار زمينه‌ى زيادى براى موفقيت ندارد. مردم ايران آگاه‌تر و پيچيده‌تر از آن هستند كه به دنبال رضا پهلوى بيافتند. اوپوزيسيون دمكرات هم آبديده‌تر و كارآزموده‌تر از آن است كه گفتار شاهزاده را باور كند و با كردار او و دستگاهش كارى نداشته باشد. وانگهى، سرنوشت نئومحافظه‌كاران آمريكايى هم هيچ روشن نيست و معلوم نيست که بتوانند موقعيت امروزى خود را در مهم‌ترين اركان سياست‌گذارى آمريكا حفظ كنند. اروپايىها هم به نظر نمىرسد كه دنبال بازگرداندن پهلوىها به ايران باشند. پس كارت رضا پهلوى در جنگ قدرتى كه درگرفته، بيشتر به كار اعمال فشار بر جمهورى اسلامى مىآيد؛ به همان سياقى كه يك چندى از كارت مجاهدين استفاده كردند.

با اين همه نبايد فعاليت سلطنت‌طلبان را ناديده گرفت و راه‌كارى را كه دنبال مى‌كنند مورد بررسى قرار نداد. اين راه‌كار -بركنار از احتمال موفقيت يا عدم موفقيتش- به سه دليل عمده با امر دمكراسى در مقياس جهانى و آرمان استقرار جمهورى لائيك و دمكراتيك در ايران در تعارض و تضاد است: الف) حاكم‌كردن قانون جنگل به جاى مقررات بين‌المللى، ب) نقض اصل حاكميت و استقلال ملى، ج) ابقاى نهاد سلطنت در ايران كه همواره سد سترگى در راه استقرار دمكراسى در کشور ما بوده است.

 

الف) حاكم‌كردن قانون جنگل بر مقررات بين‌المللی

از هنگام بحران سوئز در سال ١٩٤٧، ايالات متحده براى پايان دادن به سيادت سياسى بريتانياى كبير فعالانه از اهرم‌ها و نهادهاى قانونى -به ويژه ملل متحد- استفاده مىكرد. اين رفتار پس از پايان جنگ سرد تغيير كرده و گرايشى در میان سياست‌گذاران آمريكايى پيدا شده كه اعتناى چندانى به قول و قرارهاي بين المللى ندارد و از خودمركزبينى آمريكا جانبدارى مىكند. اين گرايش با روى كار آمدن بوشِ پسر به گرايش حاكم در واشنگتن تبديل شد. حاملان اين گرايش نه تنها ايالات متحده را از رعايت ضوابط جاافتاده بين‌المللى برحذر مىدارند ( تفنگداران آمريكايى از هرگونه پاسخ‌گوئى به دادگاه لاهه معاف شده‌اند) بلكه آشكارا از ضرورت تضعيف ملل متحد حرف مىزنند. بىاعتبار شمردن حقوق بين‌الملل و اتكاء به زور و خشونت با يكه‌تازى نظامى دولت بوش در جهان يك قطبى پيوندى مستقيم دارد.

اگر در سال‌هاى جنگ سرد، جز در موارد استثنايى -به مثل بمب‌باران راكتور هسته‌اى عراق توسط جنگنده‌هاى اسرائيلى- خلع‌سلاح هسته‌اى از راه نظامى به تصور نمىرسيد، اينك و در دوران حاكميت بوشِ پسر، اين تصور بعيد نيست. تغيير دكترين نظامى آمريكا و دست زدن به "اقدامات پيش‌گيرنده" نيز به يك هنجار بين‌المللى تبديل شده است. حالا به بهانه پيش‌گيرى از خطر استفاده از "سلاح‌هاى انهدام دسته‌جمعى"، ايالات متحده به انهدام يك كشور مىپردازد؛ همزمان در مقام قاضى خودگمارده بين‌المللى، هيئت منصفه خودگمارده و ژاندارم خودگمارده جهان!

ترديدى نيست كه دست‌يابى دولتى چون جمهورى اسلامى ايران به سلاح هسته‌اى، امنيت جهان را به مخاطره مىاندازد؛ اما تشخيص و مقابله با اين خطر كار يك دولت، آن هم دولت جنگ‌افروزى چون دولت جورج بوش پسر نيست. بىاعتنايى نئومحافظه‌كاران آمريكايى به قانون‌هاى بين‌المللى، اعتقادشان به اين كه هدف وسيله را توجيه مىكند، قلدرمنشىشان در تحميل اراده آمريكا بر جهانيان و روش‌هاى افراطى انتقام‌گيرىشان -كه انگار از رفتار اسرائيلىها با عرب‌ها گرته بردارى شده- خطر آشوب بين‌المللى و جنگ همه عليه همه را به‌طور بىسابقه‌اى افزايش داده است.

به گفته پُل كروگمان، وجه مشخصه اصلى دولت بوش پسر، بيزارى آن از هرگونه اقدام جمعىست (كروگمان، ٢٠-١٩ آوريل ٢٠٠٣، ص٦). نئومحافظه‌كاران اساساً انزوا جويند؛ به همان‌گونه كه با دخالت دولت در اقتصاد مخالفند، در حوزه حفاظت از محيط زيست، از وضع هرگونه مقررات عمومى در خصوص محدوديت تصعيد گاز دى اكسيد كربن، اجتناب مىورزند. انزواجويى آنان بازتاب برترى بىچون و چراى آمريكا در زمينه تسليحات، اطلاعات(Information) ، مالى و صنعتى نسبت به اروپا و ژاپن است. نيز باورى تعصب‌آميز به برترى سبك زندگى آمريكايى. براى حفظ موقعيت برتر و سبك زندگىشان حاضرند به هر كارى دست بزنند؛ حتا ميليتاريزه‌كردن جهان و جنگ با تمدن‌هاى ناهمساز.

شگفت آن كه شمارى از روشنفكران ما كه به نام مخالفت با خشونت، هر اقدام قهرآميز توده‌اى و هر جنبش غيرمسالمت‌آميز اجتماعى را تخطئه مىكردند، پس از فتح كابل و بغداد، هوادار مداخله نظامى آمريكا در ايران شده‌اند و خواستار براندازى جمهورى اسلامى توسط آمریکایی‌ها. معلوم نيست چرا خشونتِ مردم عليه نظام‌هاى خودكامه و جبار ناپسند است و خشونت دولت‌هاى مجهز به پيشرفته‌ترين سلاح‌هاى انهدام جمعى پسنديده. توضيح اين معيار دوگانه چه بسا در اين نكته نهفته باشد كه اين دست از روشنفكران كه عموماً "نخبه‌سالار"ند، چشم به قدرت دارند و آن چه بر قدرت‌مداران روا مىدارند بر بىقدرتان روا نمىدانند.

 

ب) نقض حاكميت و استقلال ملى

نظم نوين بين‌المللى مورد نظر نئومحافظه‌كاران آمريكايى، برقرارى سيادت بىچون و چراى آمريكاست و احياى هنجارهاى استعمار كهن كه با حق تعيين سرنوشت ملت‌هاى ضعيف و حاكميت و استقلال ملى آن‌ها در تعارض است. حذف كمپانىهاى غيرآمريكايى از گردونه رقابت براى غارت منابع نفتى عراق و سرمايه‌گذارى در اين كشور، با چنين ديدگاهى صورت گرفته؛ نيز دادن امتيازهاى كوچك و بزرگ به كمپانىهاى نفتى آمريكا و شركت‌هاى ساختمانى -نظير بكتل- كه رابطه تنگاتنگى با حزب جمهورىخواه آمريكا داشته‌اند.

سياستى كه بوش پسر در عراق به پيش برده، استقلال اوپك را نيز به زير سئوال برده. اينك نه تنها چاه‌هاى نفتى عراق، بلكه منافع نفتى سعودى و كويت نيز زير كنترل مستقيم ايالات متحده قرار گرفته. و اين در حالىست كه آمريكا از تضعيف كشورهاى صادركننده نفت -مشخصا ونزوئلا- غافل نيست.

ادعا مىشود كه مداخله نظامى آمريكا در عراق هر چند در جهت مقاصد منفعت‌جويانه اين دولت و مجتمع‌هاى نظامى- صنعتى و نفتى اين كشور بوده است، اما از آن‌جا كه يكى از فاسدترين و خودكامه‌ترين حكومت‌هاى منطقه را از ميان برداشته و مردم عراق را از شر آن رهانيده، گامى مثبت است در راستاى استقرار دمكراسى. بيانيه تحليلى انجمن‌هاى اسلامى دانشجويان ٢٤ دانشگاه كشور پيرامون تحولات عراق و منطقه ("بگذاريد تا اين وطن دوباره وطن شود"، دوشنبه ٥ خرداد ١٣٨٢) همين نكته را اشعارمى دارد: "هرگاه ملتى از ظلم حاكمان ضحاك‌صفت خود چنان به تنگ آيد كه حقوق انسانى و آزادى و منابعش را به دست حاكمان به تاراج رفته و منافعش را بر باد رفته ببيند و از اصلاح امور خود نااميد و ناتوان گردد و دريابد كه كاوه‌اى نيز ديگر پيدا نخواهد شد، اگر آرزوى آمدن اسكندرى نكند، بر آمدنش افسوس نخواهد خورد و راه نخواهد بست و ديگر در آن زمان توسل به حربه‌اى چون استقلال و حفظ تماميت ارضى براى آوردن هر بلايى به سر ملت واكنشى در ميان مردم جز تمسخر و پوزخند نخواهد داشت و حاكمان را سودى نخواهد بخشيد، چرا كه استقلال تنها زمانى براى يك ملت ارزش خواهد بود كه به بهانه آن مصالح و منافع ملى و حقوق انسانى افراد مورد تعرض قرار نگيرد... اين تصور كه مثلاً حضور شخصى چون صدام به علت آن كه عراقى است و بومى بهتر از شخصى چون گارنر يا برمر آمريكايى است مىتواند مصالح و منافع ملت عراق را تأمين كند با نظر به سابقه تمامى ديكتاتورهاى بومى تاريخ از پايه باطل و غلط است".

"انجمن‌هاى اسلامى دانشجويان" البته بخشى از جبهه دو خرداد بود و طبيعى‌ست كه پس از تجربه  ٦ ساله رياست جمهورى خاتمى و مشاهده شكست پروژه اصلاحات از درون، اكنون چنان از "اصلاح امور خود نااميد و ناتوان" شده باشد كه خود را در معرض انتخاب بين اسكندر و ضحاك ببيند و در اين انتخاب اسكندر را بر ضحاك ترجيح دهد! اما اشتباه محض است كه اصلاح‌طلبان حكومتى را كه از آغاز بخشى از طبقات حاكمه بوده‌اند، قشر ممتاز جمهورى اسلامى و "خودى" با كاوه يكى پنداريم. كاوه غيرخودى بود و قيام كاوه، قيام مردم بر ضحاك. اگر فاتحه كاوه غيرخودى را خوانده باشيم، اين نيز طبيعىست كه دائره انتخاب به اسكندر و ضحاك محدود شود كه در اين صورت انتخاب بين بد و بدتر نخواهد بود، كه ميان دو بدتر خواهد بود.

از اين نكته پايه‌اى كه بگذريم، بيانيه به‌طور غيرمستقيم به طرح پرسشى مهم و قابل تعمق مىپردازد كه نبايد از كنار آن گذشت: آيا نبايد اصول حقوق بشر جهانى را وراى حق حاكميت ملى قرار داد و در صورت نقض آن توسط حكومتى جبار، به مقابله با آن حكومت برخاست؛ ولو اين كه مقابله به مداخله در امور داخلى آن كشور منجر شود؟

بگذاريد پيش از ارائه پاسخ مشخص به اين پرسش، مهم‌ترين مبناى نظرى و معتبرترين قراردادهاى بين المللى را در اين زمينه مورد بازبينى قرار دهيم. قرارداد صلح وستفالى (Westphalia) در سال ١٦٤٨ كه به جنگ‌هاى ٣٠ ساله اروپا پايان داد، نظم بين‌المللىاى را نيز شكل داد كه گذار جامعه‌هاى فئودالى سنتى را به نظام‌هاى مدرن سياسى مبتنى بر منطق دولت  Etat)‘d (Raison تسهيل و تأمين كرد. ١٤٠ سال بعد، انقلاب فرانسه دولت- ملت‌ها را بر پايه زبان و فرهنگ مشترك شكل داد. با كنگره وين (١٨١٥-١٨١٤) كه كمى پيش از سقوط ناپلئون بناپارت برگذار شد، سياست خارجى مدرن پديد آمد، پيوند دولت- ملت‌ها بر قرار شد و اصطلاح "مناسبات بين‌المللى" رواج پيدا كرد. به اين سان قرار داد صلح وستفالى مُشعر بر حق حاكميت ملت‌ها، مبناى مناسبت بين‌المللى‌ای شد که تا همين چند سال پيش -يعنى تا فروپاشى شوروى و پايان جنگ سرد- مبناى خدشه‌ناپذير مناسبات خارجى ميان دولت هابود. (نگاه كنيد به هنرى كيسينجر، ١٩٩٤، فصل سى و يكم). در فاصله‌ى بين دو جنگ جهانى و نیز پس از جنگ جهانى دوم كه حكومت شوروى به حمايت شمارى از جنبش‌ها و انقلاب‌ها دست مى‌زد، دولت‌هاى اروپايى و آمريكايى با اتكا به همين مبانى، شوروى را مورد مواخذه قرار مى‌دادند و رفتار این دولت را در راستاى "صدور انقلاب كمونيستى" محكوم مىكردند. (بماند كه براى اين كار صلاحيت اخلاقى نداشتند!)

با فروريزى ديوار برلين و فروپاشى شوروى، اعلاميه جهانى حقوق بشر به مهم‌ترين و معتبرترين سند و ماخذ حقوق جهانشمول بشريت سراسر جهان بدل شد و التزام به آن وجب‌الاجراء گرديد. به زودى اما اين پرسش به ميان آمد: رعايت مفاد اعلاميه جهانى حقوق بشر آيا مهم‌تر از به رسميت شناختن حق حاكميت ملى نيست؟ در جريان جنگ بى پايان يوگسلاوى، بيشتر روشنفكران اروپايى و افكار عمومى جهان به اين پرسش پاسخ مثبت دادند؛ چرا كه خطر "نسل‌کُشى" (Genocide) آن كشور تجزيه شده را تهديد مى‌كرد. بيشتر روشنفكران و نيز افكار عمومى جهان اما در برابر جنگ دوم خليج فارس به مخالفت برخاستند و مداخله‌ى نظامى ايالات متحده را مصداق سياست نئواستعمارى دانستند. متاسفانه "بيانيه تحليلى انجمن هاى اسلامى دانشجويان" به تفاوت ميان اين دو مورد نمىپردازد، اين دو نمونه را يكسان مىگيرد و هر دو را از مصدايق مقابله‌ى اسكندر با ضحاك!

 پيش از پرداختن به تفاوت‌هاى ميان دو نمونه‌ى پيش‌گفته، خوب است به مجادله‌اى كه درباره‌ى"صدور انقلاب" و تمايز آن با "پشتيبانى از يك انقلاب" -آن چنان كه در نهضت سوسياليستى- كمونيستى جريان داشت-، اشاره اى كنيم. مقدمتاً بگويم كه "صدور انقلاب" چه از نوع كمونيستى، چه از نوع اسلامى و چه از نوع سرمايه‌دارى آن با لشكركشى و كشورگشايى همراه بوده است. اين اما از سوى نويسنگان "بيانيه تحليلى..." مثبت قلمداد شده:  "نبايد فراموش كرد كه نقد حمله آمريكا به عراق از زاويه تنها مذموم دانستن حمله و جنگ و هجوم به كشورى ديگر نه تنها نقدى دقيق و جدى نبوده، كه تنها اعتراضى سياسى و گاه غرض‌ورزانه خواهد بود؛ چرا كه در آن صورت جنگ‌هاى صدر اسلام چون فتح مكه، حمله اعراب به ايران به منظور گسترش اسلام، حمله هلاكو به بغداد براى برچيدن خاندان مستبد عباسى و در سال‌هاى اخير حمله آمريكا و ناتو به صربستان براى پايان‌دادن به حكومت خودكامه‌ى ميلوسويج و در همين سال گذشته حمله به افغانستان براى ساقط كردن جرثومه‌ى فسادى چون حكومت طالبان نيز مورد ذم و نكوهش قرار خواهد گرفت."

نويسندگان "بيانيه تحليلى توضيح نمى‌دهند كه چگونه مى‌شود با ملا‌عمر مخالف بود و در عين حال از حمله اعراب به ايران و توسعه‌ى اسلام به زور شمشير دفاع كرد؟ همان‌طورى كه گفتيم "صدور انقلاب" تنها به هوداران اسلام سياسى مربوط نيست، بلكه مسئله‌اى‌ست كه در برابر پيروان مكاتب سوسياليسم و ليبراليسم نيز قرار گرفته است.

به نگاه فردريش انگلس، سوسياليست‌ها نبايد خواستار "سعادت يا بهشت اجبارى باشند؛ چرا كه آن‌ها تاريخ را فرآورده‌ى فعاليت خود مردم مى‌شمارند و رشد و آگاهى آنان را ملاك تغيير و تحول قرار مى‌دهند. اين آگاهى از جمله با آزمون و خطا به دست مىآيد. به گفته روزا لوكزامبورگ، آموزشى كه يك ملت از راه خطای خود مى‌بيند، هزار بار بيش از درست‌ترين فرمان‌هاى تحميلى رهبران و برگزيدگان ارزش دارد. از اين رو كسانى كه با حركت از واقعيات جامعه و كم و كيف آگاهى و ذهنيت مردم در پى تغيير و تحول جامعه اند، مدافع صدور انقلاب نيستند.

به گفته انگلس، "همه‌ی توطئه‌ها نه تنها بی‌فایده بلکه مضرند. آنان [سوسیالیست‌ها] به‌خوبی می‌دانند که انقلاب‌ها دلخواهانه و اراده‌گرایانه ساخته نمی‌شوند، بلکه همیشه و در هر کجا نتیجه ضروری شرایطی هستند که از اراده و هدایت احزاب معین یا طبقات جداگانه از هم به کلی مستقلند." (به نقل از هانا آرنت، ۱۹۷۰، ص۱۲ـ۱۱). از چنین دیدگاهی، انقلاب را نمی‌توان صادر کرد. اما پراتیک اتحاد شوروی در افغانستان هیچ قرابتی با این تعبیر نداشت و بیشتر با صدور انقلاب یا بهتر بگوییم با تحمیل الگوی شوروی به جامعه‌ی افغانستان -به زور حضور "ارتش سرخ"- مطابقت داشت. دفاع برخی از دست‌اندرکاران بین‌الملل دوم سوسیالیست از استعمار نیز کم ‌و بیش بر همین درک استوار بود. آن‌ها از اثرات "تمدن‌بخش"  استعمار داد سخن می‌دادند و بدین اعتبار حاکمیت استعماری را منشأ انقلاب اجتماعی می‌انگاشتند. امروزه نیز دفاع از اشغال نظامی عراق توسط آمریکا، به خیال "صدور دمکراسی" از همان راه و رسمی پیروی می‌کند که پیشتر با عنوان "استعمار تمدن‌زا" دنبال می‌شد. با این همه پذیرش حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به معنای آن نیست که التزام به رعایت حقوق جهانی بشر در هیچ شرایطی نمی‌تواند و نباید ماورای "حق حاکمیت ملی" قرار بگیرد. اگر از این اصل اساسی جانبداری می‌کنیم که شهروند هر کشوری باید از حقوق جهانی بشر برخوردار باشد، پس باید بپذیریم که شهروند هر کشوری در عین‌حال به عنوان عضوی از جامعه جهانی از حقوق شهروندی بین‌المللی برخوردار است. اما تحول حقوق شهروندی در مقیاس بین‌المللی، نظیر تحول حقوق شهروندی در مقیاس ملی، از مراحل تاریخی معینی می‌گذرد. اگر بخواهیم تئوری جامعه‌شناس انگلیسی توماس مارشال [Thomas Marshall] (۱۹۶۳)، را درباره مراحل تاریخی مفهوم شهروندی ملاک قرار دهیم، در آن‌صورت باید نخست از شهروندی حقوقی  ، سپس شهروندی سیاسی و سرانجام شهروندی اجتماعی یاد کنیم.

شهروندی حقوقی بدون انحصار حق قضاوت و قانونگزاری توسط دولت ممکن نبود؛ همان‌طوری که حق شهروندی سیاسی  بدون انحصار قوه قهریه توسط دولت و ایجاد یک دولت سراسری ملی میسر نبود و سرانجام حق شهروندی اجتماعی ، بدون پذیرش مداخله دولت در توزیع مجدد درآمد و ایجاد "دولت رفاه" قابل تصور نبود.  به ‌لحاظ تاریخی، در عرصه ملی، شهروندی حقوقی بر شهروندی سیاسی، و شهروندی سیاسی بر شهروندی اجتماعی مقدم بوده‌اند. جامعه بشری، هنوز تا ایجاد یک دولتِ واحد بین‌المللی فاصله دارد و به دولت ـ ملت‌های گوناگون تقسیم شده ‌است.  اگر که دولت-‌ملت‌ها بر پایه اصل ویلسونی (Wilson ) ملیت -یعنی زبان و فرهنگ مشترک- تفکیک نشده‌اند، در مواردی شاهد دول قاره‌ای نظیر اتحادیه اروپا هستیم. در قیاس با عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، عرصه حقوقی  بیش از پیش در جهت تکوین مفهوم حقوق جهانی شهروندی تحول یافته ‌است.

پس از عهدنامه ورسای و تعیین دادگاهی بین‌المللی به‌منظور رسیدگی به جنایات جنگی در نخستین جنگ جهانی، دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو از حق محاکمه فاشیست‌ها که به "جنایت علیه بشریت" دست زده بودند، برخوردار شدند. مفهوم "جنایت علیه بشریت" که پس از قتل عام ارامنه توسط ترک‌ها در سال ۱۹۱۵ تدوین گردید و تنها از جانب چند دولت به رسمیت شناخته شده بود، پس از جنگ دوم جهانی مورد پذیرش اکثر دولت‌های اروپایی قرار گرفت. در فوریه ۱۹۹۳، شورای امنیت سازمان ملل تصمیم به تأسیس دادگاهی بین‌المللی گرفت که وظیفه‌اش قضاوت درباره اشخاصی بود که از ۱۹۹۱ به بعد آگاهانه و عامدانه حقوق جهانی بشر را در خاک یوگسلاوی سابق نقض کرده بودند. در تاریخ ۸ نوامبر ۱۹۹۳، به موجب قطعنامه ۹۵۵ شورای امنیت ، دادگاهی مشابه به منظور رسیدگی به پرونده مسئولین قتل‌عام رواندا دائر گردید. توقیف ژنرال آگوستو پینوشه در ۱۶ اکتبر ۱۹۹۸ در لندن یک حادثه مهم قضائی ـ سیاسی در راستای استقرار عدالت بین‌المللی و تأسیس یک دادگاه جنائی بین‌المللی بود که سرانجام در تاریخ اول ژوئیه ۲۰۰۲ در لاهه تشکیل شد. این دادگاه بین‌المللی از حق قضاوت درباره جرم "نسل‌کشی"، جنایت علیه بشریت، و جنایات جنگی برخوردار است که هم‌اکنون از جانب ۷۱ کشور پذیرفته شده ‌است. و جالب این‌که دولت بوشِ پسر از پذیرش این دادگاه سر‌باز زده ‌است چرا که از افشای جنایت‌های دیروز و امروزش واهمه دارد و نمی‌خواهد که بال و پرش را ببندند.  پس از افشای اسناد و مدارک مربوط به مشارکت عالی‌ترین مقامات حکومتی ایران همچون خامنه‌ای، رفسنجانی و فلاحیان در ماجرای ترور عناصر اپوزیسیون ایران در آلمان در دادگاه میکونوس (نگاه کنید به اسناد دادگاه میکونوس ۱ ، ۲ و ۳)  اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور بارها خواهان تشکیل دادگاه جنائی بین‌المللی برای پیگیری پرونده این قتل‌ها شده‌است. پیگرد و دستگیری سران حکومت‌های متهم به نسل‌کشی و کشتار جمعی، یکی از اقداماتی‌ست که به ‌روشنی تکامل مفهوم حقوق جهانی شهروندی را باز می‌تاباند. بر عکس در عرصه سیاسی  حقوق جهانی شهروندی هنوز بی‌معناست. البته این واقعیتی است که ایالات متحده آمریکا به تنهایی بخش اعظم نیروهای انهدامی جهان را در انحصار دارد و به این اعتبار مدعی اعمال "قانون" خود بر سراسر جهان است.  اما مداخله نظامی آمریکا به بهانه "استقرار دمکراسی" نه تنها مترادف با تأمین حقوق جهانی شهروندی در عرصه سیاسی نیست، بلکه مشخصاً به‌معنای تحمیل سیادت آمریکا بر جهانیان است. به عبارت دیگر، در حالی که هر شهروند آمریکایی شهروند درجه اول جهان محسوب می‌شود -چرا که قادر به تصمیم‌گیری درباره سرنوشت سیاسی کشوریست که سرنوشت سیاسی جهان را رقم می‌زند- و هر شهروند غیر‌آمریکایی در هر کجای دیگر جهان متناسب با درجه اهمیت کشورش در مناسبات بین‌المللی شهروند درجه دوم، سوم، چهارم و غیره محسوب می‌شود. 

با این حال آیا فقدان حق شهروندی جهانی در عرصه سیاسی به این معناست که در دنیای کنونی عملاً نمی‌شود دولت خودکامه و مستبدی را وادار به تبعیت از حقوق جهانی بشر کرد؟ پاسخ ما به این پرسش منفی است. به نظر ما اعمال فشار افکار عمومی جهان می‌تواند جامعه بین‌المللی را به سمت اعمال فشار بر جنایتکاران سیاسی سوق دهد و آن‌ها را در تنگنا قرار دهد. اما این فشار باید تابع ضوابط و مقررات بین‌المللی باشد، نه خودسرانه و مطابق میل این یا آن قدرت جهانی و "دولت معظم". دوم آن که این فشار باید اساساً با استفاده از اهرم‌های حقوقی، تحریم‌های سیاسی و اقتصادی اعمال شود. سوم آن که مداخله نظامی تنها تحت شرایط فوق‌العاده استثنائی و اضطراری به ‌منظور پایان‌بخشیدن به کُشت و کشتار مردم بی‌دفاع و "نسل‌کشی" و برای مدتی محدود و زیر نظارت و هدایت نهادهای بین‌المللی موجه صورت گیرد، بی‌آن‌که حق حاکمیتِ ملت مورد تعرض پایمال شود و تعیین حکومت جانشین بدون قید و شرط به آرای آن ملت واگذار گردد. شروط سه‌گانه فوق ناظر بر تضمین اصل حاکمیت مقررات و قوانین در مناسبات بین‌المللی، و نیز پذیرش اصل حق تعیین سرنوشت برای همه ملل می‌باشد. کاربست این اصول، تفاوت حمله آمریکا و ناتو به صربستان برای پایان دادن به حکومت میلوسویچ از یک سو، و جنگ دوم خلیج فارس از سوی دیگر را روشن می‌کند. در حالی‌که سقوط حکومت میلوسویچ به منظور پایان ‌دادن به قتل‌عام و مطابق با مقررات بین‌المللی و توافق جامعه بین‌المللی و نیز احترام به حق تعیین سرنوشت ملت صرب در تعیین حکومت جدید بود، حمله نظامی آمریکا به عراق به دلیل واهی "عدم نابودی سلاح‌های جمعی توسط رژیم صدام"، با نقض مقررات بین‌المللی و مصوبات سازمان ملل و به منظور برقراری حاکمیت آمریکا بر منابع نفتی و کل کشور عراق بوده است. ناگفته نماند که حتا مداخله نظامی آمریکا و ناتو در جنگ یوگسلاوی خالی از اشکالات و ایرادات جدی نبود و آن را به هیچوجه نمی‌توان الگوئی برای آتیه پنداشت. با این ‌حال  توافق عمومی جامعه بین‌الملل در جلوگیری از قتل‌عام قومی از یک ‌سو و رعایت حق حاکمیت ملت صربستان در تعیین حکومت جانشین از سوی دیگر، نفس چنین مداخله‌ای را توجیه می‌کند. برعکس، در جنگ دوم خلیج، آمریکا آشکارا به اِعمال سیادت امپریالیستی در عراق مبادرت ورزید و استقلال و حق حاکمیت ملی عراق را نقض کرد.

دومین نقض اساسی "بیانیه تحلیلی انجمن‌های اسلامی دانشجویان ۲۴ دانشگاه کشور" در اینجاست که تفاوتی میان سیاست استعماری آمریکا از یک سو، با مداخله بین‌المللی به منظور تأمین حقوق جهانی بشر در این یا آن کشور معین قائل نیست.  ما ضمن تأکید بر اصل استقلال و حاکمیت ملی در کشورمان از مداخله بین‌المللی تمامی نهادهای جهانی بالاخص سازمان ملل به منظور تأمین حقوق جهانی بشر در ایران جانبداری می‌کنیم و خواهان آنیم که با توجه به رأی دادگاه میکونوس، تریبونال بین‌المللی برای رسیدگی به پرونده ترور مخالفین جمهوری اسلامی در خارج از کشور و نیز کشتار جمعی زندانیان سیاسی ایران در سال ١٣٦٠ و ۱۳۶۷ تشکیل گردد و سران جمهوری اسلامی به اتهام جنایت علیه بشریت مورد پیگرد، بازداشت و محاکمه این دادگاه بین‌المللی قرار گیرند.

 

ج) ائتلاف مجدد سلطنت و شریعت

راه‌کار براندازی به وسیله نیروی خارجی، هرچند در ساقط کردن سریع رژیم‌های کابل و بغداد موفق بوده ‌است (ضمن آن که هم بن‌لادن و هم صدام حسین به‌طور "معجزه‌آسایی" دچار "غیبت کبری" شدند)، اما در ایجاد رژیم جانشین و برقراری نظم جدید ناتوان بوده ‌است. در افغانستان قلمروی نفوذ رژیم کرزای از کابل فراتر نمی‌رود و نیروهای ملاعمر و طالبان همچنان در بسیاری از مناطق افغانستان قدرت را در اختیار دارند. در عراق، سقوط رژیم صدام و استقرار فرمانروایی گارنر در بغداد با تقویت شیعیان در جنوب، تداوم درگیری با بازماندگان ارتش صدام حسین در سراسر کشور، و ناروشنی وضعیت سیاسی مناطق کرد‌نشین در شمال عراق توأم بوده است. هم در افغانستان و هم در بغداد، سیاست آمریکا در ایجاد رژیم آلترناتیو بر ائتلاف ناهمگونی از نیروها مبتنی بوده‌ است که دربرگیرنده وابستگان رژیم پیشین، عناصر غالباً ناشناخته و سرسپرده به آمریکا، جریان‌های اسلامی و گروه‌های ذی‌نفوذ محلی و منطقه‌ای می‌باشد. اما هنوز معلوم نیست که این رژیم‌های جانشین قادر به ایجاد حکومتی مرکزی خواهند ‌بود یا نه. بدیهی‌ست که بدون یک حکومت مرکزی و در وضعیت هرج و ‌مرج، کشور را دسته‌های مسلح محلی کشور را "اداره" خواهند‌کرد. در صورت اخیر، هرج ‌ و ‌مرج برای یک دوره نسبتاً طولانی تداوم خواهد‌ یافت. مزیت چنین وضعیتی برای آمریکا این خواهد ‌بود که به‌عنوان داور نهایی منازعات محلی و منطقه‌ای حضور خود را در کل منطقه تثبیت کند. اگر وضعیت فعلی متضمن حضور نظامی آمریکاست، تشکیل حکومت‌های مرکزی مبتنی بر ائتلاف‌های سیاسی یاد ‌شده نیز قطعاً غیردمکراتیک، اگر نگوییم ضد دمکراتیک، خواهد‌ بود. رژیم‌های جانشین عمدتاً با سنگینی وزن دو جریان سیاسی مشخص می‌شوند: الف) نهادهای وابسته به سلطنت نظیر افغانستان، و یا اشخاص و جریان‌های سرسپرده آمریکا نظیر چلبی در عراق، ب) نهادهای وابسته به شریعت نظیر روحانیون سنی در افغانستان و شیعه در عراق. از این ‌رو برخلاف اظهارات آقای عماد‌الدین باقی در گفتگو با ایلنا (۱۳ خرداد ۱۳۸۲)، "استراتژی کلی‌ای که آمریکا دنبال می‌کند و اروپا هم در این بخش تضاد عمده‌ای با آمریکا ندارد این است که جهان باید به سمت دموکراتیزه‌شدن برود". باید بگوییم که استراتژی نئو‌محافظه‌کاران، نه پیشبرد دمکراسی، که تحقق سیاستی امپریالیستی و استعماریست. این استراتژی در تعارض کامل با اصول دمکراتیک‌ست. شاید این‌طور ادعا شود که استراتژی آمریکا، لااقل از حیث تقویت جنبش ملی کرد، منشأ نوعی دمکراسی منطقه‌ای‌ست. به نظر می‌رسد که از نقطه‌نظر دستگاه بوش، احزاب کرد در شمال عراق باید به عنوان یک نیروی سیاسی در رقابت با سایر نیروها مورد بهره‌برداری قرار گیرند؛ بی‌آن که هرگز اداره چاه‌های نفت کرکوک به آن‌ها واگذار شود. طبعاً این سیاست دیر یا زود سبب بروز تنش‌هایی جدید میان آمریکا و نیروهای کرد منطقه خواهد ‌شد. این سیاست استعماری آمریکا در منطقه نه به دمکراسی منطقه‌ای یاری می‌رساند، نه به دمکراسی سراسری. برعکس این سیاست دوباره نهادهای سنتی و ارتجاعی وابسته به شریعت، به سلطنت، و به استعمار را تقویت خواهد‌کرد.

دائره بسته استبداد در ایران نیز بر مدار ائتلاف تاریخی دو نهاد سلطنت و شریعت چرخیده ‌است. راه‌کار براندازی از طریق مداخله خارجی حاصلی جز جابجائی مجدد قدرت از روحانیت به سلطنت و توافقی تازه بین این دو نهاد نخواهد ‌داشت. بدون بیداری جنبش مستقل جمهوری‌خواهانه و لائیک مردم ایران، دور تسلسل مزبور پایان نخواهد‌ یافت. این تغییر و تحول دمکراتیک نیز تنها از درون جامعه می‌تواند بجوشد و دمکراسی را به ارمغان بیاورد. به ‌بیان دیگر دمکراسی را نمی‌توان صادر کرد. هم‌اکنون نیز مشتاقان اجرای الگوی کابل و بغداد در ایران، شامل سلطنت‌طلبان در خارج و بخشی از جریان‌های وابسته به اصلاح‌طلبان در داخل می‌باشند. هم سلطنت‌طلبان و هم اصلاح‌طلبان حکومتی، پراگماتیست، اهل حساب و کتاب و پیرو منطق "مصلحت‌جویی" هستند. اگر طی شش ساله گذشته، بخشی از جریان‌های سلطنت‌طلب، پوشیده و آشکار در جهت همکاری و دستیابی به تفاهم با اصلاح‌طلبان حکومتی تلاش ‌کرده‌اند، چرا اکنون با توجه به حضور نظامی آمریکا در منطقه و اعمال فشار آن بر جمهوری اسلامی نمی‌توان متصور شد که بخشی از اصلاح‌طلبان حکومتی برای هماهنگی و نوعی همکاری با سلطنت‌طلبان در شرایط حساس کنونی آستین بالا نزنند. به علاوه، ایالات متحده آمریکا اینک نیروهای سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق را تحت کنترل خود دارد و از این سازمان به عنوان نیروی فشار علیه جمهوری اسلامی استفاده می‌کند.

اين فشار توأم با فشارهاى ديگر (از فشار نهادهاى بين المللى زير نفوذ ايالات متحده گرفته تا فشارهاى اقتصادى، سياسى و روانى دستگاه بوشِ پسر) مى‌تواند موقعيت حكام ايران را به شدت متزلزل كند. و اين موقعيت متزلزل و مخاطره‌انگيز، بستر مساعد وقوع كودتاهاست. راست است كه وجود نهادهاى موازى در جمهورى اسلامى( ارتش/ سپاه پاسداران، نيروهاى انتظامى/ بسيج... و به ويژه لباس شخصى‌هاى حزب‌اللهى) امكان اجراء و انجام كودتا در ايران را بسى فروكاسته است؛ اما نبايد چنين احتمالى را به كلى از نظر دور داشت. در صورت تداوم فشارها امكان دارد كه سپاه پاسداران دست به كودتا زند؛ آيت‌الله منتظرى را جاى خامنه‌اى نشاند، طاهری را جای مشکینی، نوری را جای خاتمی و "دولت در سايه" اصلاح‌طلبان مغضوبِ مشروطه‌خواه را جاى "اقتدارگرايان" حاكم!

جا به جايى ولايت مطلقه فقيه با ولايت مشروطه‌ى فقيه، گرچه مايه‌ى خرسندى نئومحافظه‌كاران آمريكايى‌ست، گزين مطلوب آن‌ها براى ايران نيست. گزين مطلوب آن‌ها احياء پادشاهى پهلوى‌ست. رضا پهلوى اما بايد در نقش يك "دمكرات" پا به صحنه بگذارد و ائتلافى از جريان‌ها و جرگه‌هاى سياسى مختلف‌المشرب را پشت سر داشته باشد. به همين جهت است كه رضا پهلوى مسئله‌ى احياء سلطنت در ايران را به فرداى برافتادن جمهورى اسلامى وانهاده است؛ آن هم از راه همه‌پرسى عمومى! و باز به همين دليل است كه به هر درى مى زند تا شمارى را با خود همراه كند؛ از جبهه ملى‌ها گرفته تا چپ‌ها تا كردها. دريغا كه در اين ميان شمارى از جمهورى‌خواهان ايرانى هم با او هم آواز شده‌اند و شعار همه با هم را سر داده‌اند كه در انقلاب بهمن به فاجعه‌ى قدرت‌يابى خمينى انجاميد.   

منشور ٨١ كه همزمان با بيست و چهارمين سالگرد پيروزى انقلاب بهمن انتشار يافت، بازتاب تمايل شمارى از جمهورى‌خواهان ايرانى به نوعى ائتلاف با سلطنت‌طلبان است. همان‌گونه كه آقاى حسين باقرزاده يكى از تهيه‌كنندگان منشور مزبور بارها خاطرنشان ساخته است: "منشور تا حد امكان به بيان يك سلسله از اصول پرداخته و از تعيين اشكال تحقق آن و حتا نوع حكومت اجتناب ورزيده است" (باقرزاده، ٢٢ بهمن ١٣٨١). چرا كه "دمكراسى هدف است و جمهورى وسيله‌ى استقرار آن" (باقرزاده،٢٢بهمن ١٣٨١). با اين حال مطمئن نيستند كه آيا همه‌ى جمهورى‌خواهان با ايشان همفكرند و حاضرند كه با سلطنت‌طلبان به همكارى برآيند یا نه: "اكنون بايد ديد كه آيا اين نگرانى هنوز هم در بين اين دسته ازجمهورىخواهان باقى‌ست يا آنان آمادگى آن را يافته‌اند تا پرچم دمكراسى را به دست بگيرند و از اين كه افرادى جز جمهورى‌خواهان نيز احياناً با آن‌ها راه بيافتند هراسى به دل راه ندهند؟ " ( باقرزاده، ٦خرداد١٣٨٢)

جمهوری‌خواهان اما با سلطنت‌طلبان همراه نيستند؛ به اين دليل ساده كه مقصدهاى‌شان يكى نيست. يكى به دنبال استقرار و احياء نظام سلطنت پهلوى در ايران است -كه دشمنى‌اش با دمكراسى و لائيسيته زمينه‌ساز برآمدن جمهورى اسلامى شد- و ديگرى به دنبال استقرار جمهورى لائيك و دمكراتيك كه با هيچ نهاد موروثى و غيرانتخابى سر سازگارى ندارد؛ يكى متكى به طبقه‌ى حاكم پيشين است و وزراء و امراء و رؤساى رژيم محمدرضا شاه پهلوى؛ ديگرى متكى به طبقات و اقشار ميانه‌ى مدرن، مزد و حقوق‌بگيران شهرنشين و روشنفكران و كوشندگان سياسى‌اى كه عمرشان در راه  مبارزه براى آزادى سپرى شده است؛ يكى در صدد دست يافتن به امتيازات از كف رفته و بر قرار‌ساختن مناسبات ناعادلانه پيشين است و ديگرى در صدد اجراى بىقيد و شرط موازين جهانى حقوق بشر، رعايت شأن و حيثيت ذاتى انسان، آزادى عقايد و اديان، برابرى حقوق زن و مرد، تأمين عدالت اجتماعى و حقوق اقليت‌هاى ملى و قومى؛ يكى وابستگى به بيگانه و پيروى از سياست‌هاى قدرت‌هاى امپرياليستى و مشخصاً ايالات متحده را عيب نمى‌داند و ديگرى تأمين استقلال ايران و استقرار حكومتى ملى را شرط لازم پيشرفت راستين كشور مىداند. بىدليل نيست كه سلطنت‌طلبان در پيوندى تنگاتنگ با وزارت امور خارجه‌ى آمريكا -و اين روزها با پنتاگون آقاى رمسفلد- راه افتاده‌اند و جمهورى‌خواهان اصيل پيوسته بر اين اصل پا فشرده‌اند كه با مداخله‌ى نظامى آمريكا در ايران مخالفند و نمىخواهند كه از اين راه ايران "آزاد" شود!

 

٢. براندازى رژیم از راه انقلابى مشابه انقلاب بهمن

براندازى جمهورى اسلامى از راه يك انقلاب خشونت‌آميز توده‌اى، راه‌كار ديگرىست كه از جانب بخشى از جريان‌هاى چپ تبليغ مىشود. اين بخش از جنبش چپ ايران با الهام از انقلاب بهمن ١٣٥٧ و نيز الگوى انقلاب اكتبر ١٩١٧ روسيه بر این باور است كه سرنگونى واقعى جمهورى اسلامى تنها بر پايه اعتصاب عمومى سياسى و قيام مسلحانه كارگران و زحمتكشان به دست مىآيد و هيچ شيوه ديگرى جز انقلاب و سرنگونی خشونت‌آمیز معنایی جز کودتا، رفرم، يا رفتن يك جناح و آمدن جناحى ديگر از بورژوازى در بر ندارد. از برداشت سطحى و محدود اين بخش از انقلابىهاى چپ از پيروزى انقلاب كه بگذريم، مى‌بينيم كه تعريف اين‌ها از مقوله‌ى انقلاب و اصلاح چقدر نزديك به تعريفى‌ست كه از سوى اصلاح‌طلبان حكومتى ارائه شده است. به اين معنا كه هر دو انقلاب را براندازى خشونت‌آميز رژيم سياسى به دست "توده ها" تلقى مىكنند و اصلاح را تغییر یا تغييراتى مسالمت‌آميز در چهارچوب يك نظام می‌دانند.

توسل توده‌هاى مردم به روش‌هاى خشونت‌آميز اما در نفس خود دال بر حركت انقلابى نيست و برافتادن جمهورى اسلامى نيز لزوماً درنتيجه‌ى انقلاب خشونت‌آميز مردم جامه عمل نمىپوشد. تحول انقلابى در ايران به احتمال زياد مسالمت‌آميز نخواهد بود؛ اما اين معادل اِعمال خشونت در مقياس توده‌اى نيست. بايد بين اِعمال خشونت (violence) و اِعمال قهر یا زور فرق گذاشت. در فارسى واژه‌ى قهرآميز هم به جاى خشونت‌آميز به كار مىآيد و هم براى "جبرآميز" و " قهرآميز"؛ چرا كه "قهر" -گرچه در برابر آشتى‌ست- مترادف با "عذاب‌كردن، سياست‌كردن، تنبيه‌كردن، چيره‌شدن، غلبه‌كردن" هم است (فرهنگ فارسى معين، جلد دوم، ص٢٧٥٥). چه بسا به اين دليل هم در فرهنگ سياسى ما "مبارزه قهرآميز" غالباً مترادف "خشونت‌آميز" به كار رفته است. حال آن كه مبارزه قهرآميز، لزوماً توأم با "خشونت" نيست. مهاتما گاندى رهبر بزرگ جنبش استقلال هند، همه نفوذ معنوى خود را به كار بست كه مردم هند در برابر ارتش اشغالگر بريتانيا دست به كارهاى خشونت‌آميز نزنند؛ اما مبارزه‌اى كه به رهبرى او به پيروزى رسيد، بیشتر مبارزه‌ى يك جنبش توده‌اى قهرآميز غيرخشونت‌آميز بود. هندوها با نافرمانى مدنى، اعتصاب عمومى، راه‌پيمايىهاى اعتراضى و بست‌نشینی‌های غيرقانونى بود كه استعمارگران انگليسى را عاجز كردنند و به تسليم وا داشتند.

قدرت يك جنبش توده‌اى با ميزان شكاف ميان مردم و حكومت، شمار شركت‌كنندگان در جنبش و حد تشكل، آگاهى و روحيه مبارزاتى مردم سنجيده مىشود. هر چه يك حكومت منفورتر، شكاف جامعه با آن عميق‌تر، اعتقاد و عزم مردم در برانداختن آن بيشتر و درجه تشكل و آگاهى نيروهاى شركت‌كننده در جنبش گسترده‌تر باشد، به همان اندازه امكان اعمال زور و اراده‌ى آن جنبش بيشتر خواهد بود. برعكس، كم و كيف خشونت يك جنبش به سه عامل بسته است: الف) اشكال و شيوه‌هاى مقابله‌ى حكومت با جنبش توده‌اى؛ ب) شدت و مدت درگيرى سياسى ميان حكومت و جنبش؛ ج) فضاى بين‌المللى.

درنده‌خويى و سياست خشونت نظام مذهبى حاكم بر ايران بر كسى پوشيده نيست. اين درنده خويى و خشونت اما از جنگ هشت ساله با عراق سرچشمه نمىگيرد؛ عمدتاً هم از عناصر بىطبقه ( اراذل و اوباش يا لومپن‌ها)‌اى كه يكى از پايه‌های اجتماعی حكومت را تشكيل داده‌اند، ناشى نمى شود. اين درنده‌خويى و خشونت در ذات فرهنگ مذهبى و اسلام سياسى ريشه دارد. درست به همين دليل است كه نبايد نسبت به واكنش‌هاى جمهورى اسلامى در سراشيب سقوط دستخوش ساده انديشى و خوش‌بينى شد. حكومت و پايه‌هاى اجتماعىاش به محض آن كه خود را در خطر مرگ ببينند، بار ديگر به بدترين شکل‌های خشونت دست خواهند زد و در اين صورت مردم هم چاره‌اى جز دفاع از خود نخواهند داشت و به يقين بخش‌هايى هم به خشونت متقابل روى خواهند آورد. با اين حال نبايد از ياد برد كه:

الف) پايگاه اجتماعى حكومت بيش از ده درصد كل جامعه ايران نيست و اين‌ها نه به دليل باور به جمهورى اسلامى كه بيشتر به خاطر وابستگى شغلى، مالى، مصلحت‌طلبى و عافيت‌انديشى، جانب آن‌ها را گرفته‌اند.

ب) حكومت دچار آن چنان بحران عميق سياسى و عدم "مشروعيت اخلاقى"‌ست كه بخشى از همدستان و حاميان پيشينش نيز اينك به عنوان ضحاك از او ياد مىكنند. به بيان ديگر بحران در ميان بالايىها به جايى رسيده  كه ديگر نمىتوانند يك پارچه عمل كنند و به شيوه گذشته حكم برانند.

ج) تجربه دو دهه حاكميت دينى، اكثريت بزرگ جامعه و به ويژه اقشار ميانه و مزدبگير را به ضرورت جدايى دين از دولت رسانده و اهميت دمكراسى و لائيسيته.

د) جمهورى اسلامى پس از ناكام ماندن در "صدور انقلاب اسلامى" و پس از فتح كابل و كربلا به دست آمريكا زير چنان فشار بين‌المللىاى قرار گرفته و با چنان محضورهایی روبروست که ديگر نمىتواند بىملاحظه به مصاف جنبش توده‌اى برود.

اين ملاحظات زمينه مساعدى براى پاگيرى يك جنبش توده‌اى پيشروست. اين جنبش در صورت برخوردارى از يك رهبرى پخته مىتواند اراده خود را بر حكومت تحميل كند و آن را به واپس‌نشينىهایى وادارد. به بيانى ديگر هر چه درجه آگاهى و سازمان‌يابى مردم بيشتر، تعارض بالايىها بيشتر و نهادهاى سركوبى ناتوان‌تر. و اين همان و گسترش جنبش توده‌اى، افزايش فشار بين‌المللى، و واپس‌نشينىهاى بيشتر جمهورى اسلامى همان: از آزادى زندانيان سياسى گرفته تا آزادى مطبوعات. در چنين فرايندى بعيد نيست كه حكومت به يك انتخابات آزاد زير نظر ملل متحد تن دهد كه پيش‌درآمد برپايى مجلس مؤسسان است. در چنين وضعيتىست كه مىشود از برافتادن قهرآمیز حكومت بدون توسل به خشونت حرف زد.

با اين همه هرگز نمىتوان شكل انتقال قدرت را به دقت و درستى پيش‌بينى كرد و به يقين گفت كدام يك از سناريوهاى انتقال قدرت در ايران به وقوع مىپيوندد. اما يك چيز مسلم است و آن اين كه فرايند انتقال قدرت هر چه ريشه‌اى و تا به آخر، نوع لائيسيته و دمكراسىاى كه به جاى تئوكراسى حاكم مىنشيند، ناب‌تر و جان‌دارتر. و اين همان چيزىست كه نه تنها اصلاح‌طلبان حكومتى، كه بسيارى از ملى- مذهبىهاى ما هم از آن واهمه دارند. به جاى ابراز اين واهمه اما از مخاطرات گذار خشونت‌آمیز مىگويند، پرهيز از قهر به هر قيمت و باور خدشه‌ناپذيرشان به مسالمت!

اما جز حكام بىآزرم ايران كيست در اين كشور كه خشونت را فضيلت بخواند و راه مطلوب برافتادن جمهورى اسلامى را دست يازيدن مردم به مبارزه مسلحانه بداند. اگر حكام به روى مردم اسلحه نكشند و پاسخ اعتراض‌ها را با گلوله و شكنجه و زندان ندهند، زمينه‌اى براى اعمال خشونت توده‌اى وجود نخواهد داشت. اما نمىشود از مردم انتظار داشت و پيوسته در گوششان خواند كه در برابر خشونت حكام، همواره خشم خود را فروخورند و دست از پا خطا نكنند. جاى بسى شگفتىست كه تهيه‌كنندگان بيانيه "براى اتحاد جمهورىخواهان ايران" كه از اين اصول مقدماتى نيك آگاهند و خود را  معتقد به اصول اعلاميه حقوق بشر مىدانند حاضر نيستند كه از يك اصل بديهى -كه به روشنى در اين بيانيه تاريخى آمده- دفاع كنند و حق مردم براى قيام و "شورش" بر جباران را به رسميت بشناسند. ترجيح ما و نيز اكثريت مردم ايران به مبارزه مسلمت‌آميز براى برچيدن بساط جمهورى اسلامى به هيچ وجه به اين معنا نيست كه اِعمال خشونت توده‌اى در واكنش به خشونت حكومت را حق مسلم مردم ندانيم، آن را تخطئه كنيم و به "عوامل خارجى و يا عناصر مشكوك داخلى" نسبت دهيم.

اين البته به آن معنا نيست كه هر گونه خشونتى عليه حاكمان را جايز بدانيم. مردم هم فهميده‌تر و پخته‌تر از آنند كه بىدليل به اَعمال خشونت‌آميز دست زنند و حزب‌اللهىهای هار را تحريك كنند. از آغاز هم اين ارتجاع مذهبى بود كه بىسابقه‌ترين نوع خشونت را در تاريخ معاصر ايران به كار بست. مراد ما در اين جا آن خشونت برهنه، رايگان و عوام فريبانه‌اىست كه از فرداى انقلاب بهمن رواج يافت؛ با "دادگاه‌هاى انقلاب" و "اعدام‌هاى انقلابى". افكار عموم جامعه در آن هنگام نسبت به سياست خشونت حساسيت چندانى نداشت و اين دستِ تازه به قدرت‌رسيدگان را باز مىگذاشت كه بىدغدغه به كين‌خواهى از حكام پيشين برآيند و هر كه را مىخواهند از ميان بردارند. امروز اما ذهنيت جامعه به كُلى فرق كرده و كم‌اند جريان و جرگه‌هاى سياسىاى كه به مخالفت اصولى با حكم اعدام نرسيده باشند و آزار و شكنجه زندانى را روا بدانند.

باور خدشه‌ناپذير ما به لغو حكم اعدام و شكنجه اما به معناى آن نيست كه بر جنايت‌هاى حكام ايران و پايوران‌شان چشم ببنديم. بر خلاف "دادگاه‌هاى انقلاب اسلامى" كه از فرداى انقلاب بهمن ماشين كُشت و كشتار را به راه انداختند، ما جانبدار تشكيل "هيئت حقيقت‌ياب" هستيم و برپايى دادگاه علنى براى رسيدگى به شكايت‌هاى قربانيان خشونت سياسى در ايران اسلامى؛ گشايش پرونده عاملان و آمران كشتارهاى دسته‌جمعى زندانيان سياسى پس از ٣٠ خرداد ١٣٦٠ و كشتار بزرگ ١٣٦٧؛ قتل‌هاى سياسى زنجيره‌اى؛ ناپديد شدن و شكنجه دگرانديشان در داخل كشور و ترور مخالفان سياسى در خارج از كشور؛ در يك كلام رسيدگى به موارد نقض حقوق بشر در ايران از بدو بنيان‌گذارى جمهورى اسلامى.

 

٣. براندازى رژیم از راه نافرمانى مدنى و فشار بين‌المللى

اينك در صف جمهورىخواهان سه طيف را مىشود از هم تفكيك كرد. طيف نخست سرنوشت خود را به جريان اصلی اصلاح‌طلبان حكومتى گره زده است. اين طيف كه پس از انتخابات ٢ خرداد ١٣٧٦ از حاميان پر و پا قرص خاتمى و مشى "اصلاح از درون" بود، با شكست اصلاح‌طلبان حكومتى در انتخابات شوراهاى شهر در ٩ اسفند١٣٨١، يك چندى در كُوماى سياسى فرورفت. با تغيير موضع جبهه مشاركت و انتشار "بيانيه نيروهاى فرهنگى- سياسى ايران درباره راه‌كارهاى تقويت توان ملى در برابر تهديدات خارجى" (٣٠ ارديبهشت ١٣٨٢) سردمداران اين طيف از كُوماى سياسى برخاستند و بيانيه "براى اتحاد جمهورى‌خواهان ايران" را بيرون دادند (٧ خرداد ١٣٨٢). از ديدگاه اين جريان استقرار جمهورى لائيك در ايران هدف نهايى‌ست، نه هدف فورى. هدف فوری، به راه‌انداختن يك جنبش گسترده مسالمت‌آميز اصلاح‌طلبانه است كه "مىتواند اقتدارگرايان را به تمكين و پذيرش مطالبات مردم وادار سازد". برنامه‌ى عمل پيشنهادى اين جريان، همكارى و حمايت از آن بخش از اصلاح‌طلبان حكومتى‌ست -به طور مشخص جبهه مشاركت- كه از سياست "فشار از پايين، چانه‌زنى در بالا" پيروى مىكند؛ براى دستيابى به ولايت مشروط فقيه و جمهورى دمكراتيك دينى. لازمه رسيدن به اين هدف اما مقابله‌ى آشكار و پنهان با گرايش‌هايىست كه براى برچيدن بساط جمهورى اسلامى مىكوشند. از اين روست که "اتحاد جمهورىخواهان ايران" كششى به حركت‌هاى اعتراضى جدى عليه جمهورى اسلامى ندارد و بيشتر در كار طرح و تثبيت خود به مثابه يك نيروى سياسىست و تبليغ مفاد بيانه‌اش.

طيف دوم در برگيرنده‌ی آن بخش از جمهورىخواهانىست كه به رغم اعتقادشان به براندازى جمهورى اسلامى، شكل حكومت آينده ايران را مسئله ثانوى مىپندارند. از ديدگاه اين طيف، حركت در راستاى براندازى جمهورى اسلامى از رهگذر ائتلاف جمهورىخواهان و سلطنت‌طلبان مىگذرد و پس از برافتادن جمهورى اسلامىست كه مسئله جمهورى به محور مبارزه سياسى تبديل مىشود. "منشور ٨١" باورها و خط مشى اين طيف را باز مىتاباند.  

طيف سوم در برگيرنده جمهورىخواهانىست كه نه تنها بر اصلاح‌ناپذيرى جمهورى اسلامى و لزوم براندازى آن در تمامیتش پا مىفشارند، بلكه مسئله لائیسيسم و جمهورى را مسئله‌ى بىواسطه و فورى ايران مىدانند. مرزبندى روشن با جريان سلطنت‌طلبى و اصلاح‌طلبان حكومتى، جنبه‌ى سلبى خط‌مشى سياسى اين طيف است و برقرارى جمهورى لائيك و دمكرات، وجه ايجابى آن. راه‌كار اين طيف از جمهورىخواهان لائيك، "براندازى نظام به مدد نيروى نظامى خارجى" نيست، پيوند با جنبش‌هاى دمكراتيك داخل كشور است و بازتاباندن خواسته‌هاى به حق اين جنبش‌ها در افكار عمومى جهان.

ما كه خود را جزيى از اين طيف مىدانيم بر اين باوريم كه با توجه به انزجار گسترده‌ى مردمان ايران و جهان نسبت به جمهورى اسلامى و در صورت تلفيق مؤثر نافرمانىهاى مدنى در داخل كشور و اِعمال فشار بين‌المللى، مىشود به برچيده‌شدن بساط جمهورى اسلامى بدون خشونت‌هاى گسترده اميدوار بود. اين امكان اما تنها در صورتى تحقق مىيابد كه حكومت در وضعيتی به كلى تدافعى قرار گيرد و پيكار دمكراتيك مردم در وضعی كاملاً تهاجمى. در اين وضعيت قدرت دوگانه، حكومت چه بسا  مجبور به آزادى زندانيان سياسى شود و آزاد كردن مطبوعات و احزاب و سنديكاها و بازگشت بىقيد و شرط پناهندگان سياسى به كشور. اين زمينه‌ى مساعد فراخواندن مجلس مؤسسان است و انتخابات آزاد نمايندگان مردمان ايران؛ زير نظر ملل متحد.

 

٤. رفراندم، فراخواندن مجلس مؤسسان و انتخابات آزاد

نظر به جايگاه رفراندم در استقرار نظام جمهورى اسلامى و نيز طرح مجدد اين شعار از جانب طيف‌هاى گوناگون، در وضعيت كنونى لازم مىدانيم درباره‌ى این موضوع اندكى مكث کنیم.

رفراندم يا همه‌پرسى به منظور تصويب قانون اساسى يك ابداع انقلابيست كه نخستين بار توسط ژاكوبين‌ها در خصوص تصويب قانون اساسى ٢٤ ژوئن ١٧٩٣ فرانسه به كار گرفته شد (اريك هابسبام، ١٩٦٢، ص ٦٩). آن قانون اساسى كه اولين قانونِ به راستى دمكراتيك اعلام شده از جانب يك دولت مدرن بود، بعدها مبناى اعلاميه جهانى حقوق بشر قرار گرفت. در اين قانون، حق رأى عمومى براى همه شهروندان -صرفنظر از ميزان دارائىشان- به رسميت شناخته شده بود. اما اين قانون هرگز معمول نشد و بيشتر در محدوده‌ى يك سند تاريخى باقى ماند.

اسناد و قوانين مؤسس اولين جمهورىهاى فرانسه از راه رفراندم به تصويب رسيدند تا به روشنى از منشورها (چارت ها)ى "اعطا شده" به وسيله پادشاهان مشروطه متمايز گردند. به بيان ديگر، به جاى توشيح قانون مشروطيت توسط پادشاه (به مثل توسط پادشاه دانمارك، فردريك هفتم در ٥ ژوئن ١٨٤٩)، در فرانسه اين همه‌پرسى بود كه به قانون اساسى جمهورى اعتبار بخشيد.

در قياس با دمكراسى پارلمانى يا نمايندگى، رفراندم را مىتوان يكى از اشكال دمكراسى مستقيم دانست. در حاليكه رفراندم مبتنى به ارجاع مستقيم به آراى عمومى در اخذ تصميمات است، پارلمان و ديگر نهادهائى كه نمايندگان مردم را در بر مىگيرند به نيابت از مردم تصميم مىگيرند. از اين رو مدافعين دمكراسى پارلمانى در فرانسه همواره با ديده‌ى ترديد به محاسن رفراندم نگريسته‌اند. اين بىاعتمادى بالاخص به بعضى تجارب تاريخى نيز مستند است كه برخى از شناخته شده‌ترين‌هایشان عبارتند از بهره‌بردارىهاى عوامفريبانه‌ى ناپلئون بناپارت (در ١٧٩٩، ١٨٠٢ ، ١٨٠٤ و ١٨١٥) و سپس لوئى ناپلئون (در ١٨٥١، ١٨٥٢ و ١٨٧٠) به منظور اخذ رأى اعتماد مردم در مقابل پارلمان.

بدين سبب از نگاه دمكرات‌هاى فرانسه، استفاده از رفراندم به عنوان يك شيوه‌ى پوپوليستى اخذ رأی اعتماد، ارزش و اعتبار خود را براى مدت طولانى از دست مىدهد تا آن كه در ٢١ اكتبر ١٩٤٥ ژنرال دوگل مجدداً با استفاده از اين ابزار در جهت احراز مشروعيت براى تصويب قانون اساسى جديد فرانسه بهره گرفت. دو رفراندم ديگر، يكى در ٥ ماه مه و ديگرى در ١٣ اكتبر ١٩٤٦ براى تأسيس جمهورى چهارم برگزار شد؛ حال آن كه قانون اساسى فرانسه چنين رفراندم‌هائى را پيش‌بينى نمىكرد. به علاوه، جمهورى پنجم از طريق يك رفراندم در تاريخ ٢٨ سپتامبر ١٩٥٨، جايگزين جمهورى چهارم شد. با اين همه تا سال ١٩٥٨، رفراندم مقننه هرگز در فرانسه برگزار نشده بود. كليه رفراندم‌هاى پيشين، از نوع رفراندم هاى مؤسسان يعنى در ربط با تصويب قوانين اساسى مجلس مؤسسان بودند. تنها از ١٩٥٨ به اين سو، رفراندم مقننه در قانون اساسى جمهورى پنجم به رسميت شناخته مىشود. در ماده‌ى سوم اين جمهورى، رفراندم هم ارز با نمايندگى به عنوان يكى از دو مجراى اِعمال "حاكميت ملى" تعريف مىگردد. به اين شرح: "حاكميت ملى به مردم تعلق دارد كه آن را از طريق نمايندگان خود يا از طريق رفراندم اعمال مىكنند."

با اين حال نهاد ديگر قانون اساسى جمهورى پنجم، حيطه‌ى مواردى را كه مىتوانند به همه‌پرسى گذاشته شوند، بسيار محدود مىكند. يكى از اين موارد، به اخذ رأى مشورتى مردمانِ مناطقى مربوط مىشود كه خواهان جدائى، الحاق يا تعويض قلمرو منطقه‌اى خود هستند (ماده‌ى ٥٣). دو مورد اصلى ديگر به رفراندم‌هاى مؤسسان (ماده‌ى ٨٩) و رفراندم‌هاى قانونگذارى (ماده‌ى ١١) مربوط است. در سطح محلى و منطقه‌اى، چه شهردار، چه شوراى شهردارى، و چه درصدى از اهالى، حق درخواست رفراندم دارند؛ در سطح كشورى، رئيس جمهور از چنين حقى برخوردار است.

در ميان كشورهاى اروپائى، رفراندم سنتى رايج است و هم اكنون در قانون اساسى اتحاديه اروپا ملحوظ شده است. به طور كلى مىتوان گفت كه رفراندم‌هاى مؤسسان همواره پس از تصويب قانون اساسى در مجلس مؤسسان به همه‌پرسى عمومى نهاده مىشود و نه بر عكس. اين روش عيناً در كشورهاى غيراروپائى از جمله در آفريقاى جنوبى به تاريخ ٢٧ آوريل ١٩٩٤ به كار گرفته شد و به موجب آن قانون اساسىى كه ابتدا در مجلس به بحث نمايندگان نهاده شده بود، به همه‌پرسى گذاشته شد و به تصويب رسيد.

در انقلاب بهمن نيز، خمينى از ابزار همه‌پرسى استفاده كرد؛ اما رجوع وى به رفراندم به همان شيوه‌ى پوپوليستى و عوامفريبانه‌اى بود كه در مورد ناپلئون و لوئى ناپلئون به نمايش گذاشته شد. به اين معنا كه وى از اين ابزار نه جهت اِعمال حاكميت مستقيم مردم، بلكه به عنوان مهر تائيد و ابراز اعتماد به نظامى كه قرار بود قانون اساسى‌اش بعداً تصويب گردد، استفاده نمود. مردم به نظامى رأى دادند كه هيچ از قانون و نهادهاى اساسي‌اش خبر نداشتند. انزجار همگانى از رژيم شاه و نه شناخت يا تمايل به جمهورى اسلامى، نتيجه رفراندم مزبور را تعيين كرد. امروز، در پرتوى تجربه ديروز،  به سختى مىشود تصور كرد كه برگزارى رفراندم پيش از تشكيل مجلس موسسان، تدوين قانون اساسى و تعيين نهادهاى پايه‌ى نظام آينده ايران، متحقق شود.

بديهىست كه براى فراخواندن مجلس مؤسسان، ضروريست شرايط انتخابات آزاد نمايندگان و فرصت كافى براى تبليغ، مباحثه و روشنگرى سياسى-فرهنگى از جانب اشخاص، نهادها، اتحاديه‌ها و احزاب سياسى فراهم شده باشد. نيز بديهىست كه برگزارى چنين انتخاباتى به ضمانت‌هاى سياسى و اهرمهاى اجرائى نيازمند باشد كه در صورت اقتدار بلامنازع جمهورى اسلامى ميان تهىاند. اين ضمانت‌ها زمانى معنا و مفهوم مىيابند كه بساط نظام جمهورى اسلامى به كلى برچيده شده باشد و يا آن كه در نتيجه گسترش جنبش اجتماعى و اعتراضى مردم از يك سو و فشارهاى بين‌المللى از سوى ديگر، قدرت دوگانه‌اى در كشور به وجود آمده باشد كه بر اثر آن جمهورى اسلامى كاملاً در موضعى تدافعى قرار گیرد، قادر به اِعمال سيادت خود نباشد و در عمل به انتخابات آزاد گردن نهد. اين، آن شقىست كه در نمونه‌ى آفريقاى جنوبى و در انقلاب‌های اروپاى شرقى ديده شد و از آن به عنوان گذار غيرخشونت‌آميز به يك جمهورى دموكراتيك پلوراليست و غيرنژادپرست ياد شده است. لازمه اين شيوه‌ى دگرسانی نظام، دامن‌زدن به يك جنبش نيرومند نافرمانى مدنى و اعمال فشار افكار عمومى و نهادهاى بين‌المللى است تا شرايط انتخابات آزاد براى فراخواندن مجلس مؤسسان آماده گردد و سپس قانون اساسى جديد به همه‌پرسى گذاشته شود. طبعاً در صورت مقاومت رژيم، امر فراخواندن مجلس مؤسسان و رفراندم به برافتادن جمهورى اسلامى موكول مىشود.

در چنين حالتى، حق قيام خشونت‌آميز مردم عليه حكومت دينى به عنوان يكى از حقوق بينادين مصرحه در اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر بايد به رسميت شناخته شود. چنين حالتى گرچه مطلوب نيست، اما اجتناب از آن به روش سردمداران جمهورى اسلامى در برابر نافرمانى مدنى بسته است. هر آئينه اليگارشى تئوكراتيك حاكم بر ايران در برابر اعتراض حق‌خواهانه مردم روشى جز خشونت و توسل به اجامر و اوباش حزب‌اللهى در پيش نگيرد، دير يا زود صداى انقلاب را از طريق انفجارهای توده‌اى خواهد شنيد.

بحران سياسى عميق در ميان "بالائىها" و ناتوانى آنها در حكمرانى به شيوه‌ى گذشته از جمله در دو طرح مختلف رفراندم كه در محدوده‌ى نظام عنوان شده، نمود يافته است.

الف) رفراندم براى لوايح دولت و لغو نظارت استصوابى كه از جانب خاتمى و برخى از نمايندگان مجلس پيشنهاد شده.

ب) رفراندم براى تغيير مفادى از قانون اساسى كه از سوى برخى جريانات جبهه دوم خرداد به ويژه مدافعين راه‌كار "اقدام هماهنگ" عنوان شده.

رفراندم "الف" در تعارض با قانون اساسى نيست؛ حال آن كه رفراندم "ب" در قانون اساسى جمهورى اسلامى پيش‌بينى نشده است. به موجب اصل يك صد و هفتاد و هفتم، بازنگرى در قانون اساسى به ترتيب زير انجام مى گيرد:

"مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طى حكمى خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى با تركيب زير پيشنهاد مى نمايد:

١- اعضاى شوراى نگهبان ٢- رؤساى قواى سه گانه ٣- اعضاى ثابت مجمع تشخيص مصلحت ٤- پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى ٥- ده نفر به انتخاب مقام رهبرى ٦- سه نفر از هيئت وزيران ٧- سه نفر از قوه قضائيه ٨- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ٩- سه نفر از دانشگاهيان.

شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مىكند.

مصوبات شورا پس از تاր¦يد و امضاى مقام رهبرى بايد از طريق مراجعه به آراء عمومى به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان در همه‌پرسى برسد"

به اين ترتيب تغيير قانون اساسى نيز منوط به فراخواندن مجلس مؤسسان و انتخابات آزاد نبوده، بسته به اراده‌ى رهبرى، برگزيدگان وى و نمايندگان مجموعه‌اى از نهادهاى انتصابى، قواى سه‌گانه و مؤسسات كارشناسى‌ست. اگر قانون اساسى جمهورى اسلامى فرآورده‌ی مجلس خبرگان رهبرى است، تغيير آن نيز تنها مىتواند به دست معتمدین رهبرى صورت پذيرد. به هر رو، انتخابات آزاد و تشكيل مجلس مؤسسانِ برگزيده نمايندگان مردم در آن جايى ندارد. در اين جا نيز همه‌پرسى تنها به عنوان نوعى بيعت با ولى فقيه و آن چه سردمداران حكومت به مصلحت نظام مىدانند، مطرح است. اصل يك صد و هفتاد و يكم تنها اصلىست كه در آن رفراندم مؤسسان به منظور بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى، تحت اراده‌ى "مقام رهبرى" مورد پذيرش قرار گرفته است. ديگر اصول ناظر بر همه‌پرسى در اين قانون تنها بر خصلت رفراندم تقنينى تأكيد دارند. اصل ششم قانون اساسى همه‌پرسى را به عنوان يكى از راه‌هاى قانونگزارى به رسميت مىشناسد. اما اصل ششم پس از اصل پنجم تدوين شده كه به موجب آن: "در زمان غيبت حضرت ولى عصر "عجل‌الله تعالى فرجه" در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده‌ى فقيه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‌دار آن مىگردد." به عبارت ديگر اصل امامت بر اصل حاكميت مردم مرجح و از اين رو رفراندم در جمهورى اسلامى يكى از اشكال دموكراسى مستقيم نيست.

به علاوه بر خلاف قانون اساسى فرانسه، پيشنهاد رفراندم نه از جانب رئيس جمهور بلكه تنها با تصويب دو سوم نمايندگان مجلس ميسر است. اصل پنجاه و نهم مشعر بر اين است كه: "در مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى ممكن است اعمال قوه‌ى مقننه از راه همه‌پرسى و مراجعه‌ى مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراء عمومى بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد."

مضافاً ويژگى منحصر به فرد قانون اساسى جمهورى اسلامى اين است كه عمدتاً رفراندم مقننه و نه مؤسسان را به رسميت مىشناسد؛ در حالى كه رفراندم در كشورهاى ديگر اساساً به رفراندم مؤسسان مبتنى بوده است. دليل اين امر را هم بايد در بدعت خمينى جستجو كرد كه به موجب آن، رفراندم در تأييد نظام، پيش از تصويب قانون اساسى برگزار شد تا به اين وسيله قانون اساسى مصوب شوراى نگهبان به رأى مردم گذاشته نشود. خمينى به عنوان معمار نظام ولايت فقيه، رأى خواص يعنى علماء و فقها را بالاتر از رأى عوام مىدانست و آن چه را كه به نظرش می‌رسيد، به همه‌پرسى نمىگذاشت. از اين رو در اصل اول قانون اساسى، به نتيجه همه‌پرسى دهم و يازدهم فروردين‌ماه ١٣٥٨ در تأييد جمهورى اسلامى اشاره مىشود و حال آن كه اگر حاكميت مردم منشأ قانون محسوب مىگرديد، "اصل اول" بايد به اصل آخر قانون اساسى مبدل مىشد؛ چرا كه خود اين قانون بايد به همه‌پرسى واگذار مىشد. به اين ترتيب یک بار دیگر می‌بینیم كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى، رفراندم نه يكى از اشكال دمكراسى مستقيم بلكه نوعى بيعت با رهبر يا ولى فقيه است كه به موجب آن "امت اسلام" تبعيت خود را از حكومت دينى اعلام مىدارد و اراده‌ى خود را به ولى مسلمين وامی‌گذارد. نتيجه آن كه در اين قانون جائى براى رفراندم در خصوص قانون اساسى و مواد آن وجود ندارد.

بنا به اصل پنجاه و نهم قانون اساسى اما مىتوان از رفراندم در حوزه‌ى تقنینی استفاده كرد. در اين باره بايد خاطرنشان ساخت كه اولاً، چنين تصميمى بايد به تصويب دو سوم نمايندگان مجلس برسد؛ و ثانيا، مطابق با اصل نود و نهم "شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراء عمومى و همه‌پرسى را بر عهده دارد" و مطابق با اصل يكصد و بيست و سوم، رئيس جمهور تنها موظف است كه "مصوبات مجلس يا نتيجه همه‌پرسى را پس از طى مراحل قانونى و ابلاغ به وى امضاء كند و براى اجراء در اختيار مسئولان بگذارد." اصل يكصد و سى و يكم و يكصد و سى و دوم كه به هنگام "اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسى مصوب ١٣٦٨" جايگزين اصل يكصد و سى و يكم قانون اساسى مصوب ١٣٥٨ شده‌، امر ارجاع به همه‌پرسى را در مدتى كه اختيارات و مسئوليت‌هاى رئيس جمهور بر عهده‌ى معاون اول يا فرد ديگرى است، ناممكن مىشمارد. رفراندم جمهورى اسلامى نظير ديگر نهادهاى به اصطلاح انتخابى آن نظير رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى، و شوراهاى شهر و روستا تابعى از اوامر و فرامين ولی فقيه، شوراى نگهبان، مجلس خبرگان و شوراى تشخيص مصلحت نظام مىباشد. از اين رو نتايج آن را به همان اندازه بايد جدى گرفت كه وعده‌هاى شخص خاتمى و مصوبات مجلس ششم را. انتخابات ٩ اسفند ١٣٨١ نشان داد كه شهروند ايرانى بیهودگی چنين رأى‌دادن‌هائى را دريافته است. اما ايده‌ى رجوع به رفراندم جهت تعيين نظام سياسى كشور از محدوده‌ى فوق خارج مىشود. با اين حال اين ايده از جانب گرايش‌هاي سياسى مختلف نظير رضا پهلوى، حشمت‌الله طبرزدى و عباس اميرانتظام مطرح شده است. با اين حال پرسيدنىست كه رفراندم مخالف نظام، حول چه پرسشى و تحت چه شرايطى بايد صورت گيرد. تنها آقاى اميرانتظام است که تلاش كرده به اين پرسش پاسخى ارائه دهد. به ديده‌ی او، رفراندم بايد حول يكى از دو پرسش زیر انجام شود:

١) آيا با استمرار نظام جمهورى اسلامى موافق هستيد؟

٢) آيا با استقرار نظام مردم‌سالار موافق هستيد؟

پرسش اول جنبه‌ى سلبى دارد و روشن نمىكند كه نظام جايگزين جمهورى اسلامى چه بايد باشد. ولى با فرض اين كه چنين رفراندمى برگزار شود و اصل ولايت فقيه با اكثريت قاطع آراء رد گردد، معناى آن تغيير قانون اساسى جمهورى اسلامى و فراخواندن مجلس مؤسسان است. در آن صورت پرسيدنى است كه در چه شرايطى رژيم به برگزارى رفراندم درباره‌ى اصل ولايت فقيه يا در خصوص استمرار نظام جمهورى اسلامى تن خواهد داد؟

با توجه به اين كه اصل ولايت فقيه هسته مركزى نظام است، رژيم تنها زمانى به همه‌پرسى درباره‌ى استمرار یا عدم استمرار نظام جمهورى اسلامى تن خواهد داد كه در حال فروپاشى باشد. در چنين شرايطى البته به فراخواندن مجلس مؤسسان نيز تن خواهد داد. پس چه لزومى دارد كه به جاى فراخواندن مجلس مؤسسان براى تغيير كامل قانون اساسى جمهورى اسلامى، از رفراندم براى تغيير اصل ولايت فقيه استفاده شود؟

پرسش دوم آقاى امير انتظام مبنی بر این که، "آيا با استقرار نظام مردم‌سالار موافق هستيد؟"، البته جنبه‌ى ايجابى دارد؛ اما نظام مردم‌سالار شكل حكومت را تعيين نمىكند. رژيم جمهورى اسلامى نيز مىتواند مدعى مردم‌سالارى باشد و حال آن كه تعريف و تدقيق مختصات و شكل حكومت مردم‌سالار نيازمند تنظيم قانون اساسى جديديست. تنظيم چنين قانونى هم مستلزم فراخواندن مجلس مؤسسان است؛ مجلسى كه بايد منتخب واقعى مردم باشد. قانون اساسى تدوين شده به وسيله اين مجلس مىتواند به همه‌پرسى عموم گذاشته شود. بنابراين اگر طرح رفراندم به عنوان ابزار حاكميت مردم و دموكراسى مستقيم مد نظر باشد و بر خلاف آن چه كه خمينى مرسوم داشته وسيله‌اى براي عوامفريبى، احراز مشروعيت و تخطئه حاكميت مردم به دست خود مردم نباشد، آن‌گاه رفراندم مؤسسان را بايد به عنوان مرجع نهائى تأييد يا رد قانون مصوب مجلس مؤسسان تلقى كرد.

به هر رو با شكست پروژه‌ى "اصلاح از درون"، مركز ثقل تحول سياسى به بيرون از حكومت انتقال پيدا كرده است. اكنون رهبرى خاتمى در جبهه‌ى دوم خرداد پايان يافته، خود اين جبهه دچار شكاف‌هاى عميقى شده و ديگر قادر به حفظ مرزهاى خود با "غيرخودىها" نيست. مرحله‌ى "عبور از خاتمى"، آغاز پايان جمهورى اسلامى در تماميت آن است. در اين مرحله صحنه‌ى سياست به رقابت ميان گروه‌هاى گوناگون مذهبى و ملى-مذهبى تقليل نيافته، بلكه كل جامعه بر مبناى شكاف ميان لائيك‌ها و طرفداران حكومت مذهبى از هر دست (اعم از ولايت مطلقه يا ولایت مشروطه، جمهورى دمكراتيك اسلامى و حكومت دمكراتيك دينى) قطبى مىشود.

به يك كلام، شكست پروژه‌ى اصلاح جمهورى اسلامى، مقدمه‌ى طرح اصلاحات نظام‌مند در جهت برافتادن جمهورى اسلامى است.

بخش آخر: فهرست منابع و مآخذ خارجی و فارسی

 

Abrahamian Ervand, Iran between Two Revolutions, Princeton, Princeton University Press, 1982.

 

Arendt Hannah, On Violence, San Diego, N.Y., London, A harvest Book Harcourt Brace and Company, 1969, 1970.

 

Bates Robert, Economic Analysis of Property Rights, Cambridge, Cambridge University Press, 1989.

 

Brus Wlodzimiers, Problèmes généraux du fonctionnement de l’économie socialiste, Paris, Maspero (1961) 1968.

 

Chavance Bernard, Les réformes économiques à l’Est, de 1950 aux annees 1990, Paris, Nathan, 1992.

 

Commons John R. “Institutional Economics”, American Economic Review, Vol. XXI, 1931, pp. 648-657.

 

Dahrendorf Ralf, Réflexions sur la révolution en Europe: 1989-1990, Paris, Seuil, 1991.

 

Goldstone Jack A., “Reform,” in Goldstone J., The Encyclopedia of Political Revolutions, Washington D.C., Congressional Quarterly Inc., 1998.

 

Hirschman Albert O., Journey Toward Progress, studies of Economic Policy-making in Latin America, New York, The Twentieth Century Fund, 1963.

 

Hirschman Albert O., Exit, Voice, and Loyalty, Cambridge Mass., Cambridge University Press, 1970.

 

Hirschman Albert O., “Exit, voice, and loyalty”: Further reflections and a survey of recent contributions”, Social Science Information, vol 13, no. 1, February 1974, pp. 7-26.

 

Hobsbawm Eric, Primitive Rebels, Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19^th and 20^th Centuries, Manchester, The University of Manchester Press, (1959) 1963.

 

Hobsbawm Eric, The Age of Revolution 1789-1848, Weidenfield and Nicolson, 1962.

 

Kissinger Henry, Diplomacy, New York, Simon and Schuster, 1994.

 

Kornai Janos, The Socialist System, The Political Economy of Coordination, Oxford,

Clarendon Press, 1992.

 

Krugman Paul, “Rejecting the world, going it alone will cost plenty,” International Herald Tribune, April 19-20, 2003, p.6.

 

Davis Lance E., and North Douglass, Institutional Change and American Economic Growth, Cambridge, Cambridge University Press, 1971

 

Machiavelli Niccio, The Prince and Other Political Writings, London, Everyman, (1513) 2001.

 

Marshall Thomas, Sociology at the Crossroads and Other Essays, London, Heinemann, 1963.

 

McDaniel Tim, Autocracy, Modernization, and Revolution in Russia and Iran, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1991.

 

Montesquieu, The Spirits of Law, Berkeley, University of California Press, 1977.

 

North D., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press. 1990.

 

Olson Mancur, The Logic of Collective Action, public Goods and the Theory of Groups, Cambridge Mass., London, Harvard University Press, (1965) 1980.

 

Posner Richard, “A Theory of Primitive Society, with Special Reference to Law”, Journal of Law and Economics, vol. 23, 1980, pp. 1-53.

 

Šik Ota, Plan and Market under Socialism, Prague, Academia Publishing House, 1967.

 

Tocqueville Alexis de, The Old Regime and the French Revolution, Translated by Stuart Gilbert, New York, Anchor, 1955.

 

Turgot A.R.J., Réflexions sur la formation et la distribution des richesses (et autres texts), Paris, GT-Flammarion, (1766) 1997.

 

 

ابراهیمی زهرا، "فراکسیون گسسته، فراکسیون دوم خرداد پارلمان از آغاز تا فرجام" ،  روزنامه همشهری، دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۸۲

 

اسناد دادگاه میکونوس ۱، ۲، ۳  ، پروژه‌‌‌ای از آرشیو اسناد و پژوهش‌های ایران ـ برلن، نشر نیما، ۱۳۷۹ ، چاپ اول

 

باقرزاده حسین، "منشور ۸۱ ـ بیانیه دمکراسی و حقوق بشر در ایران"، ایران امروز ، ۲۲ بهمن ۱۳۸۱

 

باقرزاده حسین ، ایران امروز ، ۶ خرداد ۱۳۸۲

 

باقرزاده حسین ، "طرح رفراندوم ساختار شکن"، ایران امروز، ۲ اردیبهشت ۱۳۸۲

 

باقی عمادالدین، "مردم از بحث اصلاحات عبور کرده‌اند" ، گفتگویی با بهمن احمدی امویی، سایت "امروز" ، ۷ خرداد ۱۳۸۲

 

باقی عمادالدین، "آمریکا و غرب دموکراسی را برای منافع خود می‌خواهند" ، گفتگویی با ایلنا، خبرگزاری کار ایران، جواد خرمی مقدم، سایت ایران امروز ، ۱۳ خرداد ۱۳۸۲

 

"برای اتحاد جمهوری‌خواهان ایران" ، سایت عصر نو ، ۷ خرداد ۱۳۸۲

 

"بیانیه نیروهای فرهنگی سیاسی ایران درباره راهکارهای تقویت توان ملی در برابر تهدیدات خارجی"، سایت ایران امروز ، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۲

 

"بیانیه تحلیلی انجمن‌های اسلامی دانشجویان ۲۴ دانشگاه کشور پیرامون تحولات عراق و منطقه، بگذارید تا این وطن دوباره وطن شود"، سایت ایران امروز، ۵ خرداد ۱۳۸۲

 

بیانیه "جمهوری اسلامی، جمهوری لائیک و جایگاه ما" خرداد ۱۳۸۰

 

پیک‌های رفراندوم ، جبهه دمکراتیک ایران، خرداد ۱۳۸۲

 

تاج‌زاده سید مصطفی، "بازدارندگی فعال" ، در سعید حجاریان، عباس عبدی، سید مصطفی تاج‌زاده، حمیدرضا جلایی‌پور، علی‌رضا علوی‌تبار، گفتگویی انتقادی، اصلاحات در برابر اصلاحات ، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۲، صص ۲۳ ـ ۹

 

تاج‌زاده، "گفتگو منتفی نیست"، در سعید حجاریان والخ، ۱۳۸۲، صص ۶۸ ـ ۶۷

 

تاج‌زاده، "چرا خروج  از حاکمیت" ، همانجا، ۱۳۸۲ ، صص ۷ ـ ۸۵

 

جزنی بیژن، نیروها و هدف‌های انقلاب مشروطیت ایران ، پایان نامه تحصیلی زیر نظر جناب آقای دکتر صدیقی، استاد جامعه‌شناسی دانشکده ادبیات تهران، شهریور ۱۳۴۱

 

جلایی‌پور حمیدرضا، "اگر رقیب نگذارد!" در سعید حجاریان والخ، ۱۳۸۲ ، صص ۲۴ ـ ۲۳

 

جلایی‌پور، "اجماع اصلاح‌طلبان فراموش‌شده" ، همانجا، ۱۳۸۲، صص ۶۷ ـ ۶۵

 

جلایی‌پور، "فروپاشی اجتماعی؟!"، همانجا، ۱۳۸۲، صص ۸۳ ـ ۸۲

 

جلایی‌پور، "تقویت عرصه عمومی هدف محوری اصلاح‌طلبی"، همانجا، ۱۳۸۲، صص ۱۱۶ ـ ۱۰۲

 

جلایی‌پور، "حضور مستمر و اصلاح‌طلبانه"، همانجا، ۱۳۸۲ ، صص ۱۰۲ ـ ۹۴

 

جلایی‌پور، "درحاشیه سالروز دوم خرداد، توجه: جنبش اجتماعی ایران به کدام سو می‌رود؟ "،  سایت عصر نو ، ۶ خرداد ۱۳۸۲

 

جلایی‌پور، جامعه‌شناسی جنبش اجتماعی دوم خرداد" ، یاس ، سال اول، شمارهً ۷۷، ۱۹ خرداد ۱۳۸۲

 

جنبش نوزایی ایران، جمهوریخواهان و مشروطه‌طلبان متحد شویم ، سه‌شنبه ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۸۲

 

جورآباد  س. م.، "درشرایط فعلی چه رفراندومی باید برگزار شود؟" ، سایت ایران امروز ، ۹ خرداد ۱۳۸۲

 

حجاریان سعید، عبدی عباس، تاج‌زاده سید مصطفی، جلایی‌پور حمیدرضا، علوی‌تبار علی‌رضا، گفتگویی انتقادی، اصلاحات در برابر اصلاحات ، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۲

 

حجاریان، " از مفاهیم گنگ بپرهیزیم" در حجاریان والخ، ۱۳۸۲ ، صص ۲۴ ـ ۲۳

 

حجاریان، "چشم انداز این راهکار، بناپارتیسم است"، همان منبع، صص ۷۰ ـ ۶۸

 

حجاریان ، "درحوزهً عملی چه باید کرد؟"، همان منبع ، صص ۱۸ ـ ۱۱۶

 

حجاریان، "مشروطه‌طلبی"، همان منبع، صص ۱۳۴ ـ ۱۲۱

 

"حمایت فعالان فرهنگی، سیاسی ایران از نامه سرگشاده نمایندگان به مقام رهبری"، سایت عصر نو ، ۲۷ خرداد ۱۳۸۲

 

عبدی عباس، "بازدارندگی فعال سخن جدیدی نیست" ، در حجاریان والخ، ۱۳۸۲، صص ۲۸ ـ ۲۶

 

عبدی، "خروج از حاکمیت"، همان منبع، صص ۸۲ ـ ۷۷

 

عبدی، "خط قرمز حضور فعال چیست؟" ، همان منبع، ص ۱۱۶

 

عبدی، "امکان تحقق ندارد" ، همان منبع ، صص ۳۶ ـ ۱۳۴

 

علوی‌تبار علِی‌رضا، "انقلابی در هدف، اصلاح‌طلب در روش" ، در حجاریان والخ، ۱۳۸۲ ، صص ۳۰ ـ ۲۸

 

علوی‌تبار، "ملاحظات راهبردی برای آینده" ، همان منبع ، صص ۶۴ ـ ۳۹

 

علوی‌تبار، "نقش نیروی خارجی نادیده گرفته‌شد" ، همان منبع، ص ۱۳۹

 

سحرخیز عیسی، "درباره تظاهرات سیاسی در ایران" ، گفتگو با کیواندخت قهاری، سایت عصر نو ، ۲۳ خرداد ۱۳۸۲

 

سحرخیر عیسی، "مطبوعات ایران در دوران اصلاحات، آثار و پیامدها" ، سایت ایران امروز ، ۹ خرداد ۱۳۸۲

 

"نامه سرگشاده ۱۲۷ نماینده مجلس خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای" ، سایت ایران امروز ، ۴ خرداد ۱۳۸۲

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ ، اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸  ، تدوین جهانگیر منصور، تهران، نشر دوران، ۱۳۷۷ ، چاپ پنجم .

 

دکتر محمد معین،  فرهنگ فارسی د ـ ق ، جلد دوم، تهران ، موسسه انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۸