مجيد زربخش

باتلاق عراق و اثرات آن بر مناسبات امريکا و ايران

 

جنگ امريکا عليه عراق در اول ماه مه بطور رسمی ظاهرأ پايان يافت، اما سربازان امريکائی کماکان در زير آتش راکتها، مين ها و بمب گذاريها روزمره به قتل مي رسند. چهار ماه پس از پايان جنگ هنوز هيچ گونه نشانی از صلح و آرامش و بازگشت به شرائط عادی ديده نميشود. رهبران امريکا برای مهار اوضاع چه بسا ناگزيرشوند نيروهای نظامی خود را در عراق که هم اکنون قريب ۱۴۰ هزار نفر است، افزايش دهند. رامسفلد وزير دفاع امريکا اعلام کرد که احتمالأ قوای جديدی از ذخيره گارد ملی به عراق اعزام خواهد شد. از پايان جنگ تا کنون علاوه بر عمليات نظامی و خرابکارانه عليه قوای امريکا و انگليس و عليه مراکز خارجی و لولههای نفت، مخالفت مردم با حضور نيروهای اشغالگر نيز هر روز دامنه وسيعتری بخود مي گيرد.

چهارماه پس از پايان جنگ، امروز شاخص وضعيت عراق هرج و مرج، ناامنی، خشونت، نابسامانی زندگی، کمبود آذوقه و خواربار و مشکل آبرسانی و برق است. خشونت هر روز ابعاد تازهای بخود مي گيرد و قربانيان آن از سربازان امريکائی و نيروهای اشغالگر فراتر مي رود. بمبگذاری در برابر سفارت اردن در بغداد و قتل يازده نفر در ۷ اوت، بمب گذاری در مقر کارکنان سازمان ملل در عراق در ۱۹ اوت و قتل ۲۳ نفر از جمله نماينده سازمان ملل، بمب گذاری در نجف در ۲۹ اوت و کشته شدن ۱۰۰ نفر منجمله آيت اللله باقر حکيم رئيس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و رهبر مهمترين بخش «شورای موقت» دامنه اين خشونت و تصاعد آنرا نشان مي دهد.

در ماههای پيش از حمله امريکا به عراق رهبران کاخ سفيد و پنتاگون، بي اعتناء به افکار عمومی جهان و مخالفتهای گسترده، به تدارک جنگ پرداختند. مخالفت دولتهای دوست و متحد، مخالفت شورای امنيت سازمان ملل، اروپا، روسيه و چين تأثيری در اين تصميم و تدارک نداشت و ديوانسالاری بوش به مخالفتها با تهديد و ارعاب، با بياعتبار کردن سازمان ملل و نقض تعهدات و ميثاقهای بين المللی پاسخ داد.

امريکا از جايگاه ابرقدرت بلامنازع و متکی به امکانات عظيم نظامی، تکنولوژيک و اقتصادی که سر تا سر کره ارض را قلمرو يکه تازی افسارگسيخته خود مي شمارد با شعار «هر کس با ما نيست عليه ماست» و «استراتژی امنيت ملی» و مشروع دانستن جنگ پيشگيرانه «در هر جا که منافع امريکا اقتضاء نمايد» ماشين جنگی خود را بکار گرفت و تدارک حمله به عراق از همان ماههای اول پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آغاز گرديد. بعد از لشکرکشی به افغانستان و سقوط طالبان، تبليغات و اظهار نظرهای مقامات امريکائی هر روز بيشتر نشان ميداد که امريکا در انديشه گسترش جنگ به کشورهای ديگر است. رهبران پنتاگون و کاخ سفيد چند هفته پس از حمله به افغانستان با تهديد کشورهای «حامی تروريسم» و «توليد کننده سلاحهای کشتار جمعی» از جمله هدف های آينده نزديک خود را «براندازی رژيم صدام» اعلام نمودند. سرانجام در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ با وعده «آزادی مردم عراق» و «استقرار دمکراسی» و با تصور واهی استقبال مردم عراق از ارتش اشغالگر بزرگترين و پيشرفته ترين ماشين نظامی تاريخ را عليه عراق بکار انداختند.

اما آنچه در محاسبه رهبران و استراتژهای امريکائی جائی نداشت ارزيابی واقع بينانه از نتايج و پيامدهای اين جنگ و مشکلات و اوضاع پس از اشغال کشور بود و اين همان چيزی است که امروز باتلاق عراق برای امريکائيان ايجاد کرده است.

در مارس ۲۰۰۲، يعنی يک سال پيش از آغاز جنگ در مقاله «رامبوهای پنتاگون و کاخ سفيد» در شماره ۶۲ «طرحی نو» در اشاره به تدارک جنگ عليه عراق درست بهمين نکته و به پندارهای عبث امريکا در اين زمينه پرداخته بودم و پارهای از نتايج احتمالی را برشمردم. در اين مقاله از جمله گفته شد که «همه شواهد حاکی از آن است که تدارک حمله به عراق جدی است و هم اکنون پنتاگون سرگرم برنامه ريزی جنگ و وزارت خارجه و CIA در تدارک آماده کردن نيروی جانشين صدام است. برنامه ای که پيامدها و دنباله آن ناروشن ولی بهر حال خطرناک است ... خشک مغزان نظامی پنتاگون و کابينه جنگی بوش ظاهرأ مصمماند به اتکاء ظرفيت های عظيم نظامی جغرافيای سياسی کنونی را در جهت تحکيم سلطه بلامنازع امريکا و کنترل منابع نفت و گاز جهان و تأمين منافع صنايع نظامی و نفتی تغيير دهند. انحصارات نفتی و تسليحاتی که در کابينه بوش قدرت و موضع مسلط دارند، به جنگ برای تأمين منافع آزمندانه خويش نياز دارند و به آنچه نمي انديشند پيامدهای اين جنگ است ... مردم عراق با وجود نتايج دردناک حاکميت رژيم صدام و ظلم و ستم آن، به امريکا به چشم دشمن مينگرند، آنرا مسئول ويرانی کشور خود ... و در سطح منطقه حامی اصلی رژيم صهيونيستی اسرائيل و شريک جنايتها و فجايع آن ميدانند. افزون بر اين تجاوز به عراق با برانگيختن خشم و نفرت جهان عرب تنشها و بحرانهای غيرقابل پيشبينی ديگری به همراه خواهد داشت».

اين پيامدها که از همان نخستين هفتههای پايان رسمی جنگ خود را نشان داد، با ادامه حضور اشغالگران هر روز ابعاد جديدی يافته و امروز ايالات متحده را با مشکلات گوناگون مواجه ساخته است.

جهار ماه پس از پايان جنگ، امروز مردم عراق بجای داشتن کشوری آزاد، در سرزمينی اشغال شده زندگی مي کنند، بجای دمکراسی وعده داده شده که قرار بود در خاورميانه نمونه باشد، با هرج و مرج و خشونت و ناامنی روبرو هستند. بازسازی کشوری که با بمب های امريکائی ويران شده، کماکان قرار است با هزينه مردم عراق و فروش نفت اين کشور آغاز گردد، ولی هنوز نشانی از اين بازسازی نيست و با توجه به هرج و مرج و نارسائيها و خرابکاريهای کنونی در صنعت نفت به نظر نميرسد با درآمدهای تخمينی سالانه ۱۵ تا ۲۲ ميليارد دلار از نفت (در صورت توليد روزانه ۲ تا ۳ ميليون بشکه) بتوان تنها به اتکاء اين درآمد مشکل بازسازی و تأمين بودجه کشور را حل کرد. هم اکنون از حدود ۷ ميليارد دلاری که برای هزينه های غيرنظامی در اختيار نيروهای اشغالگر قرار دارد، ۱,۷ ميليارد دلار آن از دارائي های ضبط شده عراق در خارج و ۱,۶ ميليارد دلار آن از درآمدهای نفتی است که قرارداد آن ها قبل از جنگ بسته شده است.

علاوه بر آن مردم عراق در همه جا بطور روزمره با ارتش اشغالگر و حاکميت آن روبرو هستند و اين امر انزجار از اشغالگران را هر روز بيشتر و خواست پايان دادن به اشغال کشور را به خواست مبرم همگانی و مشکل بزرگ امريکا تبديل نموده است.

انتخابات آزاد و واگذاری سرنوشت کشور به مردم احتمالی است مربوط به آينده دور که نتيجه آن گر چه نامعلوم است ولی بهر حال نميتواند بسود امريکا باشد. تشکيل «شورای حکومتی موقت» نيز نميتواند نتايج مطلوب را برای امريکا به همراه آورد. در تعيين شورای حکومتی، امريکا ناگزير شد به ترکيب مذهبی، قومی و ملی موجود در عراق توجه نمايد. در نتيجه دست نشاندگان امريکا اقليت ناچيزی شدند و اکثريت شورا را نمايندگان گروههای شيعه و کسانی تشکيل مي دهند که خواهان حکومت اسلامی اعتدالگرا و تدوين قوانينی مبتنی بر احکام و موازين اسلامی هستند. مضاف بر اين، شورا در زير فشار افکار عمومی بر پايان دادن سريع به اشغال کشور اصرار مي ورزد و اين در حالی است که امريکا پس از لشکرکشی به عراق و پيروزی در جنگ با صدام در پی تأمين منافعی است که انگيزه اين جنگ بود و بنابراين به سادگی و با شتاب مورد نظر عراقيها نمي تواند اين کشور را ترک کند. از سوی ديگر با توجه به مشکلات روزافزون امکان ادامه زيست در اين باتلاق برای مدتی طولانی ممکن نيست.

هم اکنون طبق آمار رسمی بطور متوسط هر روز بيست حمله نظامی عليه سربازان امريکائی در عراق انجام مي گيرد. از پايان جنگ تا کنون روزانه دو سرباز امريکائی به قتل رسيده اند و نوع عمليات نشانه تصاعد اين نمودارها و تصاعد اعمال خشونت عليه نيروهای اشغالگر است. تلفات امريکا در تمام طول ۶ هفته جنگ بنا بر آمار امريکائي ها بالغ بر ۱۳۴ نفر بوده است، در حالی که تعداد سربازان امريکائی بقتل رسيده در دوره «صلح» يعنی در چهار ماه پس از پايان جنگ از اين رقم تجاوز کرده و تا کنون به بيش از ۱۵۰ نفر رسيده است. با قتل هر سرباز امريکائی و با ادامه حضور ارتش امريکا در عراق علاوه بر پائين آمدن روحيه نيروهای اشغالگر و گسترش ترس، ناخشنودی، خستگی و اختلالات روانی در صفوف آنها، نارضائی و اعتراض نسبت به دستگاه بوش در ميان مردم امريکا نيز بالا گرفته است.

از لحاظ مالی نيز افزون بر تمامی هزينه های تدارک و پيشبرد جنگ، هم اکنون مخارج نيروی ۱۵۰ هزار نفری امريکا در عراق ماهانه حدود ۴ ميليارد دلار است. ادامه اين وضع و تأمين اين هزينه ها با توجه به وضع اقتصاد امريکا و افزايش بيسابقه بدهي های دولت، دستگاه بوش را بيش از پيش با دشواريهای بزرگ مالی و مخالفت کنگره با تصويب بودجه های لازم و همچنين با گسترش مخالفت مردم در داخل روبرو مي سازد.

امريکا با تصميم و اقدام يکجانبه در جنگ با عراق و نمايش قدر قدرتی و بينيازی خود قبل از آغاز جنگ، امروز ناگزير بايد بهای يکه تازی افسارگسيخته و بي اعتنائی به سازمان ملل و کشورهای دوست و متحد را بپردازد. در حالی که در سال ۱۹۹۱ در جنگ خليج فارس آلمان، ژاپن و کشورهای خليج فارس ۵۲ ميليارد دلار از کل هزينه ۶۱ ميليارد دلاری جنگ را پرداخت کردند، اما در جنگ کنونی عليه عراق امريکا مجبور بود به تنهائی تمامی مخارج جنگ را بپردازد و اين حتی برای ابرقدرتی چون امريکا باری سنگين و کمرشکن است.

پيامدهای جنگ عليه عراق مسئله توجيهات مربوط به «ضرورت جنگ» را هم بار ديگر در مرکز توجه افکار عمومی امريکا و انگليس قرار داد و آنرا به يکی از مسائل مهم داخلی و زمينه چالشهای درونی در اين کشور تبديل نمود. يافت نشدن سلاحهای کشتار جمعی در عراق، مشکلات پس از جنگ و دشواريهای مربوط به حضور ارتش امريکا در آن کشور بطور اجتنابناپذير بحث درباره «دلائل» اقدام به جنگ را مجددأ در ميان مردم و رسانه های دو کشور، در کنگره امريکا و پارلمان انگليس مطرح ساخته و گسترش داده است.

دولت های امريکا و انگليس متهماند که با دروغسازی و دستکاری اخبار و اطلاعات لزوم جنگ را توجيه کرده اند، به ملتهای خود و مردم جهان دروغ گفته اند و باستناد دلائل ساختگی جنگ عليه عراق را به راه انداخته اند. «جنگ پيشگيرانه» امريکا با استناد به گزارشهای دوائر اطلاعاتی (انتليجنت سرويس و CIA) به راه افتاد. در اين گزارش ها گفته ميشد که عراق دارای اسلحه کشتار جمعی، اسلحه شيميائی و بيولوژيک است، مقدار زيادی اورانيوم از نيجريه خريداری کرده و با بن لادن و سازمان القاعده همکاری و رابطه دارد. اما امروز روشن شده است که اطلاعات نامبرده دروغ و عامدأ دستکاری و جعل شده اند. طبق اسنادی که پس از جنگ انتشار يافته، پيش از جنگ هيچگونه گزارش و خبر معتبری حاکی از اين که عراق سلاحهای شيميائی و بيولوژيک دارد و يا در کار تهيه اين سلاحها است و يا اصولأ دارای تجهيزات لازم برای توليد اين سلاحها است، وجود نداشته است. در حالی که رامسفلد وزير دفاع امريکا در برابر کنگره از وجود «انبارهای مخفی انواع سلاحهای شيميائی» در عراق سخن گفته بود و کالين پاول وزير خارجه در برابر سازمان ملل اعلان کرده بود رژيم صدام تحقيقات فراوانی بر روی توليد ميکربهای مولد بيماری مسری و خطرناک سياهزخم انجام داده است.

بهمين گونه است موضوع خريد اورانيوم توسط عراق از نيجريه. بوش در سخنرانی ۲۸ ژانويه ۲۰۰۳ خطاب به مردم امريکا مدعی شد که عراق از نيجريه صدها تن اورانيوم خريداری کرده است و اين در حالی است که قريب ده ماه پيش از اين تاريخ، يعنی در مارس ۲۰۰۲ ويلسون سفير امريکا در نيجريه که از جانب سيا و به خواست ديک چنی معاون رئيس جمهور امريکا مأمور تحقيق در اين زمينه شده بود، ساختگی و دروغ بودن اين خبر را به سيا و معاون رئيس جمهور گزارش کرده بود. همچنين هانس بليکس رئيس هيئت بازرسان سازمان ملل و محمد البرادعی رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی، جعلی و نادرست بودن اين خبر را به مقامات امريکائی اطلاع داده بودند.

طرفه اينکه دولت امريکا برای جلب موافقت شورای امنيت با جنگ عليه عراق، اين مدارک جعلی را به شورای امنيت هم ارائه داد و البته در آنجا نيز ساختگی بودن اسناد خاطرنشان شده بود.

ادعای رابطه بن لادن و سازمان القاعده با صدام حسين و رژيم او و دخالت آنها در ترورهای ۱۱ سپتامبر نيز يکی از دلائل توجيه جنگ برای مردم امريکا بود. طرح اين ادعا در ميان افکار عمومی امريکا که پس از فاجعه ۱۱ سپتامبر خواستار اقدام جدی و شديد عليه گروه تروريستی بنلادن و حاميان تروريسم بود، طبعأ وسيله ای مؤثر برای توجيه و اقدام به جنگ بشمار ميرفت. اما اين ادعا نيز نه قبل و نه پس از جنگ هيچگاه ثابت نشد و سرانجام آشکار گرديد که دستگاه بوش از طريق دستکاری در بازجوئي های زندانيان القاعده، خبر مربوط به رابطه القاعده با رژيم صدام را جعل و پخش کرده است.

بدين ترتيب اين امر که امريکا و انگليس با دستکاری اطلاعات و جعل اخبار و اسناد و دلائل دروغين و ساختگی به جنگ عليه عراق دست زده اند، امروز واقعيتی انکارناپذير است. با آگاهی مردم از اين دروغ و فريب موجی از خشم و اعتراض در اين کشور عليه دولتهای بوش و بلر برانگيخته شد. طبق يک سنجش افکار نشريه «نيوزويک» محبوبيت بوش از ۷۴ درصد (پس از ۱۱ سپتامبر) به ۵۳ درصد کاهش يافته است.

در انگليس خشم و مخالفت عليه تونی بلر و ماجرای اطلاعات ساختگی پيرامون اسلحه کشتار جمعی عراق به مراتب شديدتر است. در درون حزب کارگر مخالفت ها هر روز بيشتر بالا مي گيرد و آن هم نه فقط از جانب مخالفان قبلی جنگ، بلکه همچنين از جانب کسانی که با جنگ به دليل خطر «اسلحه کشتار جمعی» موافقت کرده بودند. وزير پيشين توسعه بين المللی کابينه بلر که پس از جنگ استعفاء کرد، ميگويد، «تونی بلر با گزارشهای دستکاری شده انتليجنت سرويس همه ما را فريب داد». پس از آشکار شدن اين فريب بلر هر روز بيشتر در معرض ضربه های مداوم و زير فشار قرار گرفته است. خودکشی داويد کلی مشاور تسليحاتی وزارت دفاع بريتانيا که از جعلی بودن اسناد پرده برداشت و خبر جعل دستکاری اطلاعات مربوط به وجود اسلحه کشتار جمعی در عراق را در اختيار BBC قرار داده بود و پس از آن استعفای کمپ بل همکار و برجسته ترين مشاور تونی بلر نشانه های تشديد اين فشارها، تشديد کشمکش ميان پارلمان و نخست وزير انگليس و انعکاس خشم و اعتراض در اين کشور است.

برنامه جنگی امريکا و تجاوزات نظامی در افغانستان و عراق با وجود براندازی طالبان و رژيم صدام تا کنون نتوانسته است به هيچيک از هدف های اعلام شده تحقق بخشد. اين برنامه که از فردای پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در ابتدأ به نام مبارزه با ترويسم آغاز گرديد، پس از دو سال نه تنها تروريسم را ريشهکن يا حتی تضعيف نکرد، بلکه دامنه تروريسم و عمليات تروريستی را در جهان گسترش داد. حمله به افغانستان گر چه به سقوط طالبان انجاميد، ولی نتوانست شبکه تروريستی طالبان و القاعده را متلاشی سازد و اوضاع افغانستان را سامان بخشد. در عوض بجای تحقق اين هدفهای اعلام شده، هدفهای واقعی اعلام نشده متحقق شدند: پايگاههای نظامی امريکا در کشورهای آسيای ميانه تحکيم و گسترش يافت و شرائط و امکانات دستيابی انحصارات امريکائی بر منابع نفت و گاز منطقه و کنترل آنها فراهم آمد.

بهر حال بدون نيل به هدفهای اعلام شده در افغانستان، حمله به عراق به بهانه سلاحهای کشتار جمعی و تروريسم و با وعده آزادی مردم عراق در دستور کار قرار گرفت. رژيم صدام ۶ هفته پس از جنگ سقوط کرد ولی بعد از اين سقوط بجای آزادی و دمکراسی، هرج و مرج و تروريسم رواج يافت و اوضاعی شبيه به جنگ داخلی در اين کشور شکل گرفت، اوضاعی که امريکا بدليل مشکلات اشاره شده در بالا قادر به مهار آن نيست. بهمين جهت امريکا در تلاش برای رهائی از اين باتلاق ناگزير از پارهای عقب نشيني ها، تغيير در سياست پيشين، روی آوردن به سازمان ملل و اروپا و کمک خواستن از آنها است. گر چه هنوز ميزان اين عقب نشينی و تغيير روشن نيست، اما آنچه روشن و مسلم است، ناتوانی امريکا و تن دادن آن به تغيير سياست پيشين ميباشد.

بدينسان جنگ عراق تجربه ديگری بود برای شناخت مقاصد و هدفهای سياست امريکا و ميزان توانائي ها و ناتواني های آن و تجربه ای بود برای آن بخش از مردمی که برای رهائی خود از رژيم های فاسد و مستبد به کمک اين ابرقدرت دل بسته بودند. اين جنگ و نتايج و پيامدهای تا کنونی آن به نحو غيرقابل انکاری نشان داد که:

۱-هدف امريکا از لشکرکشی به افغانستان، جنگ عليه عراق و بطور کلی از دخالتها و تجاوزات نظامی استقرار يا تحکيم سلطه خويش به مثابه يگانه ابرقدرت و تأمين منافع انحصارات فرامليتی است. اين سياست نو امپراتوری و منطق سلطه جويانه در اساس ادامه سياست امپرياليستی دهه های پيشين، يعنی سياست جنگ، تجاوز، کودتا و مداخله است. اين سياست و جنگها، تجاوزات و کودتاها برخلاف ادعاهای فريبکارانه گذشته و حال در هيچ کشوری به آزادی مردم و استقرار دمکراسی منتهی نشده و نتيجه ای جز کشتار مردم، ويرانی شهرها، غارت ثروتهای ملی و تحميل رژيم های دست نشانده و استبدادی نداشته است.

۲-يکی ديگر از بهانه های لشکرکشی به افغانستان، جنگ عليه عراق و تهديدهای امريکا عليه برخی از کشورها ادعای «مبارزه با تروريسم» است. اين توجيه، همانگونه که نتايج دو ساله نشان ميدهد، توجيهی پوچ و بي اساس است. لشکرکشی و تجاوزات نظامی و بکارگيری ماشين جنگی، هم به لحاظ منطقی و هم طبق تجربه، نه فقط تروريسم را ريشه کن نميسازد، بلکه آنرا گسترش ميدهد. تروريسم را بدون توجه به ريشههای آن و بدون تلاش در راستای از بين بردن اين ريشه ها نميتوان ريشه کن ساخت و نميتوان تضعيف نمود. تروريسم اساسأ محصول و نتيجه سياست و عملکرد سلطه گرايانه امريکا است. ريشه تروريسم را بايد در سياست تحقير ملتها، در دخالتها، کودتاها، جنگ و زورگوئی عليه کشورهای نيمکره جنوبی جهان، در فقر و عقبماندگی تحميل شده به اين کشورها، در توزيع غيرعادلانه ثروت در جهان جستجو کرد، جهانی که ۱,۶ ميليارد جمعيت آن با درآمدی کمتر از ۲ دلار در روز زندگی ميکنند، جهانی که قربانی مستمر جنگ، جنگهای داخلی و بحرانهائی است که عمدتأ محصول سلطه يا تحريکات و دخالتهای غرب، به ويژه امريکا است، جهانی که در بخشی از آن، مردم فلسطين و سرزمين آنها پنجاه سال است قربانی جنايتهای روزمره رژيم نژادپرست صهيونيستی است و موشکهای اسرائيل با حمايت امريکا به هر بهانهای بر روی فلسطينيها شليک ميشوند و خانه های مردم را به آتش ميکشند و دنيای عرب و جهان اسلام نظاره گر اين جنايتها و تحقيرها است، در چنين جهانی وجود و رشد تروريسم بهيچ وجه پديده ای غيرعادی نيست. تا زمانی که اين شرائط و اين مناسبات بر جهان حاکم است، سياست جنگ و تجاوز نظامی به کشورها نه فقط تروريسم را از بين نميبرد، بلکه به آن وسعت ميبخشد. بنيادگرائی اسلامی و تروريسم آن اساسأ بر روی چنين زمينهای است که امکان زيست و تغذيه مييابد و در نتيجه چنين سياستهائی است که گسترده ميشود. کاهش تروريسم و مالأ از بين بردن آن، بدون تغيير اين شرائط، اين زمينه ها و اين سياستها ممکن نخواهد بود.

۳-اميد بستن به امريکا برای آزادی يک ملت در واقع چيزی جز هموار کردن راه دخالت قدرتهای سلطه گر و مشارکت مستقيم يا غيرمستقيم در ويرانی کشور، جز تحقير يک ملت و سلب حقوق آن نيست. آزادی مردم و تحول دمکراتيک در يک جامعه کار خود مردم است و نميتوان بجای مردم و برای مردم آلترناتيو مردمسالار ساخت. آنچه به ويژه به دخالت امريکا مربوط ميشود، تمامی تجارب تا کنونی و تجربه اخير در عراق نشان ميدهد که دخالت امريکا نه فقط آزادی نميآورد، بلکه استقلال کشور را نيز از بين ميبرد. بدست آوردن آزادی، براندازی حکومت و تحول در يک کشور کار و حق مردم آن کشور است. استقرار دمکراسی و به ويژه حفظ تداوم آن جز از راه مشارکت فعال و آگاهانه مردم ممکن نيست. در روند اين مشارکت است که شکوفائی جامعه و استعدادها و توانائي های آن ميتواند تحقق يابد، پايه های نظام مردمسالار ريخته شود و تضمين های لازم برای ادامه بقاء اين نظام بوجود آيد.

تجربه عراق، نتايج جنگ و اوضاع کنونی آن کشور بدون ترديد پندی آموزنده و هشدار دهنده به تمامی سادهلوحانی بود که در توهم نيل به آزادی از طريق کمک امريکا و مداخله آن بودند.

۴-در ماههای پيش از آغاز جنگ عليه عراق، جهان با صحنه نمايش اقتدار ابرقدرتی روبرو گرديد که برای خود هيچ محدوديتی نميشناخت و هيچ چيز نميتوانست او را مهار کند. نه برای اعتراضات ميليونها انسان و مخالفت دولتهای دوست و سازمان ملل اهميتی قائل بود و نه به حقوق و تعهدات بين المللی اعتنائی داشت، ابرقدرتی که با تکيه بر توانائي های بي مانند نظامی، اقتصادی و فنی خود، با تفرعن وقيحانه ای از جهانيان مي خواست به اراده و تصميم او گردن گذارند و منطق و زبان او را، يعنی منطق و زبان زور و جنگ را بپذيرند، مي خواست به جهان القاء کند و در عمل نشان دهد که دارای قدرتی نامحدود است، هيچ مرزی نميشناسد و ميتواند به هر کاری دست زند و هر مانعی را از ميان بردارد.

سرانجام نيز با همان منطق و زبان، با تصميم يکجانبه جنگ عليه عراق را آغاز نمود. اما صحنه جنگ و به ويژه حوادث پس از جنگ آشکار ساخت که قدرت اين غول افسارگسيخته، قدرتی نامحدود و بيکران نيست و داشتن ظرفيت های عظيم نظامی و تکنولوژيک و امکانات سرشار مالی و اقتصادی به معنای آن نيست که ميتوان بدون مانع به هر کاری دست زد و هر سدی را شکست. باتلاق عراق ناتوانيها و محدوديتهای يگانه ابرقدرت هار و خودکور را به نمايش گذاشت و نشان داد که ميتوان در صحنه های مختلف مصاف با اين ابرقدرت، او را مهار کرد و از پيشروی و تحقق برنامه های سلطه جويانه اش بر تمامی جهان و تمامی عرصه ها جلوگيری نمود و ميتوان اميدوار بود که در آينده يکی از صحنه های مهم اين مصاف مقاومت جهانی در برابر سياست جنگ و مداخله نظامی است، مقاومتی که ميتواند پيش از وقوع حوادث، از انجام آنها جلوگيری کند. با گسترش اين جبهه ميتوان «مقاومت جهانی پيشگيرانه» را در برابر «استراتژی جنگ پيشگيرانه» امريکا سازمان داد و آنرا به اهرم مؤثری برای مهار آن تبديل نمود.

۵-نتايج جنگ عراق و روبرو شدن امريکا با دشواريهای بزرگ، دستگاه بوش را ناگزير کرده است سياستهای پيشين خود را تغيير دهد. اين تغيير هم در مورد مناسبات با اروپا و سازمان ملل است و هم در رابطه با کشورهائی که «هدفهای بعدی» بشمار ميروند.

در بخش دوم اين مقاله به تغيير اين سياست در مناسبات با جمهوری اسلامی خواهيم پرداخت.