سه شنبه ۱ مهر ۱۳۸۲ - ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۳

نهضت آزادی:

چرا ملت بايد هزينه اقدام قاتلان «زهرا کاظمی» را بپردازند؟

دولت کانادا موضوع قتل زهرا کاظمی را، که تابعيت دوگانه ايرانی و کانادايی داشت، با جديت پيگيری کرد ولی دولت ايران اجازه بررسی پرونده اسناد و مدارک قتل را به دولت کانادا نداد

تحليل نهضت آزادی از ارتباط قتل خبرنگار کانادايی با صدور قطعنامه شورای حکام عليه ايران

نهضت آزادی ايران روز يکشنبه با صدور بيانيهای با تحليل دلايل حضور کانادا در ميان سهکشور اصلی پيشنهاددهنده قطعنامه اخير آژانس بينالمللی انرژی اتمی عليه ايران پرداخت.

در اين بيانيه که باعنوان «قتل زهرا کاظمی» و پيامدهای زيانبار آن نوشته و نسخهای از آن برای «رويداد» ارسال شده، آمده است: «در نشست اخير شورای حکام آژانس بينالمللی انرژی اتمی، قطعنامهای عليه ايران به تصويب رسيد که دولت کانادا يکی از سه کشور پيشنهاددهنده آن بود. صدور اين قطعنامه برنامه فشار بينالمللی عليه ايران را وارد مرحله جدی تازهای کرده است. اگرچه برخی از مسؤولان ايران آمادگی جمهوری اسلامی را برای امضای پروتکل الحاقی اعلام کردهاند، امضای پروتکل در شرايط کنونی مانع اجرای مصوبات شورا نخواهد بود و مفاد قطعنامه و ضربالاجل آن به قوت خود باقی خواهد ماند. ضمنا همه شواهد و قرائن حاکی از آن است که اگر ايران در موعد مقرر پاسخ مثبت و مساعدی به اين قطعنامه ندهد، احتمالا موضوع در شورای امنيت سازمان ملل متحدد مطرح خواهد شد و به احتمال قوی، قطعنامه جديدی مبنیبر محکوميت ايران، همراه با مجازاتهای احتمالی، از جمله منع صدور نفت ايران به تصويب برسانند».

بيانيه میافزايد: «بیترديد، هر يک از دولتهای تصويبکننده قطعنامه ياد شده دلايل و انگيزههای خاص خود را داشته است اما با کمال تأسف بايد پذيرفت که شرايط نامطلوب و اقدامات جمهوری اسلامی ايران نيز از عوامل زمينهساز تصويب چنين قطعنامهای بوده است. از جمله اين که نمیتوان چشم را برروی اين واقعيت بست که قتل خانم زهرا کاظمی يکی از انگيزههای اقدام دولت کانادا بوده است».

در ادامه تحليل نهضت آزادی آمده است: «بنابر گزارشها، خانم زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار ايرانی شهروند کانادا، در هنگام عکس گرفتن از برخی از خانوادههای رنجديده زندانيان سياسی در برابر زندان اوين، بازداشت شده و در جريان بازجويی به قتل رسيده است. اين که يک مظنون به عمل خلاف، بههنگام بازداشت يا پس از آن، قربانی خشونت عمدی يا سهوی مأموران امنيتی يا انتظامی شود، امری است که در برخی از کشورها رخ میدهد و ممکن است که در شرايطی نتوان مسؤولان آن کشورها را به خاطر چنين رويدادهای غيرانسانی محکوم کرد. اما بدون شک اقدام عالمانه و عامدانه مسؤولان نهادهای رسمی، بهويژه قوه قضائيه، در پوشاندن واقعيات و لوث کردن قتل، امری غيرقابل قبول است. مقامات رسمی در ابتدا قتل خانم زهرا کاظمی را انکار کردند اما هنگامی که با شواهد غيرقابل انکار روبهرو شدند، ناگزير قتل وی را در جريان بازداشت و بازجويی تأييد کردند اما تلاش نمودند که گناه آن را به گردن دو نفر از مأموران وزارت اطلاعات بيندازند. وزارت اطلاعات، با تکذيب اين اتهام، تهديد کرد که اسامی عاملان قتل را منتشر خواهد ساخت. با وجود اين، تاکنون هيچ مقام امنيتی، قضايی يا انتظامی خبری در مورد بازداشت و معرفی قاتل يا قاتلان منتشر نکرده است».

بيانيه تأکيد دارد: «دولت کانادا موضوع قتل زهرا کاظمی را، که تابعيت دوگانه ايرانی و کانادايی داشت، با جديت پيگيری کرد ولی دولت ايران اجازه بررسی پرونده اسناد و مدارک قتل را به دولت کانادا نداد».

نهضت آزادی با اشاره به اين که «همزمان با قتل زهرا کاظمی در تهران، يک جوان ايرانی در کانادا به ضرب گلوله پليس کشته شد.» میافزايد: «مقامات ايرانی قتل اين جوان ايرانی را بهانهای برای کاستن فشار و پيگيری پرونده قتل زهرا کاظمی توسط دولت کانادا قرار دادند. دولت مزبور، از علاقه ايران به پيگيری موضوع قتل جوان ايرانی استقبال کرد و درخواست دولت ايران را درباره اعزام هيأتی برای بررسی پرونده پذيرفت. ولی اين رفتار دولت کانادا موجب آن نشد که دولت ايران متقابلا درخواست کانادا را در مورد بررسی قتل زهرا کاظمی بپذيرد. در نتيجه، دولت کانادا پرونده اين قتل را به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد ارجاع کرد».

در ادامه بيانيه قتل زهرا کاظمی از دو منظر قابل توجه و تأمل دانسته شده و آمده است: از نگاه قرآنی، او مظلومانه قربانی خشونت جاهلانه بازجويان خود شده است. در قرآن مجيد آمده است که هرکس مظلومانه کشته شود، خداوند ولی خون او خواهد بود. مسؤولان قتل او شايد بتوانند گناه قتل را به گردن ديگری بيندازند و موضوع را به ابزاری برای تسويه حسابهای درونی تبديل کنند، اما هرگز نمیتوانند از قلمرو عدالت الهی و سرنوشت محتومی که حاصل خونخواهی الهی از يک مظلوم است بگريزند. آنان نبايد تأخير در تحقق عدالتالهی را به حساب زيرکی و زرنگی خود بگذارند. از منظر ديگر، قتل مظلومانه زهرا کاظمی موجب تشکيل پرونده جديدی عليه اعتبار حاکمان جمهوری اسلامی ايران و بروز پيامدهای بسيار نامطلوب در روابط بينالمللی به زيان مصالح، منافع و امنيت ملی کشورمان گرديده است و تلاش چندين ساله دولت را در زمينه تنشزدايی کم اثر نموده است. صدور قطعنامه توسط آژانس بينالمللی انرژی اتمی يکی از اين پيامدها و سرآغاز دوره تازهای از فشارهای هماهنگ و برنامهريزی شده عليه ايران است. اما عواقب اين فشارها تنها گريبانگير حاکمان يا قاتلان نخواهد بود، بلکه منافع، مصالح و امنيت ملی ما را به مخاطره جدی انداخته است».

نهضت آزادی در پايان بيانيه خود با طرح پرسشهايی نظير «آيا قتل مصداق بارز اقدام عليه امنيت ملی کشورمان نيست؟ چه کسانی مسؤول هستند؟ چرا بايد ملت و کشور ما هزينه اينگونه رفتارهای نسنجيده و خشونتهای جاهلانه را بپردازد؟ چرا مقامات مسؤول برای بازداشت، معرفی، محاکمه و مجازات عامل يا عاملان اين قتل اقدامی صورت نمیدهند؟» از مقامات بلندپايه کشور خواسته تا به اين پرسشها پاسخ صريح و روشن دهند و برای جلوگيری از خدشهدار شدن بيشتر امنيت، منافع و اعتبار ملی به موقع دست به اقدامات بنيادين بزنند.