جمعه ۹ خرداد ۱۳۸۲ - ۳۰ مه ۲۰۰۳

درفراسوی رويدادها

دوره جديد و صف آرائی های جديد

درباره فراخوان "برای اتحاد جمهوری خواهان"

تقی روزبه

اوضاع سياسی ايران، چه تحولات درون حاکميت و چه مردم و يا اپوزيسيون را بدون درنظر گرفتن دو مؤلفه زير نمی توان مورد ارزبايی قرارداد. دومؤلفه ای که در ادبيات سياسی بعنوان زلزله ای باريشتر بالاتوصيف شده است. زلزله اول همانا رويکرد و صف آرائی اکثريت بسيار بزرگی ازمردم دربرابر کليت حکومت اسلامی است. اين رويکرد که در انتخابات شوراهای شهر و روستا به عالی ترين شکلی تجلی يافت، نشان داد که ۹۰ صد مردم در برابر حکومتی که بزحمت پاپگاه حمايتی آن به ۱۰درصد می رسد قرار دارد. اين زمين لرزه پرونده دوره ای را که به عنوان دوم خرداد ناميده می شد، با همه واژگانش چون ولايت مشروطه،مردم سالاری دينی، حاکميت دوگانه و کارکردی و... را بست و دوره تازه ای را برگشود که واژگان و ادبيات خود را می طلبد. زمين لرزه دوم را تحولات منطقه پيرامونی کشورما، که دراوج خود منجر به تهاجم نظامی به عراق و فروپاشی ديکتاتور عراق شد، تشکيل می دهد. نبايد فراموش کرد که سرنگونی صدام تنها بخشی از سناريويی است که درآن، سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان محور شيطانی يکی ازمهم ترين آماج های آن بوده و تدارک همه جانبه سياسی و عملی آن در دستور کار دولت آمريکا قرار گرفته است.

باين ترتيب ما با يک بحران مرکب و هم زمان درون و برون کشوری که تاثيرات مهم و تشديد شونده ای بريکديگر می گذارند روبروئيم. مجموعه عملکرداين بحران مرکب تاثير نيرومندی بر صف آرائی های سياسی گذاشته و هم چنان خواهد گذاشت.

دوقطبی شدن فضای سياسی جامعه

در انتخابات دوره دوم رياست جمهوری ما شاهد حضور خيره کننده يک جمعيت ۱۴ ميليون نفری بوديم . نيروئی که بطور رسمی و براساس آمار و ارقام رياضی، با پشت سر گذاشتن آراء جناح حاکم، پس از اصلاح طلبان حکومتی بعنوان دومين نيروی موجود جامعه عرض اندام کرد. اما آهنگ فروپاشی اصلاح طلبان با نرخ بيش از ۵۰% ساليانه و ريزش آن درسبد نيروی سوم ، می رفت که بزودی اين نيرو را رسما بعنوان نيروی درجه اول و فائقه درسطح کشور در آورد و چنين نير شد.چنان که اين نيرو دريک نمايش برزگ و درقالب تحريم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا حضور ۲۵ ميليون نفری خود را-به وسعت يک ملت- به تماشا گذاشت و کلا فضای سياسی کشور را تحت الشعاع عروج تازه خود قرار داد. براساس اين برآمد نوين سياسی، ريزش شتابان و باورنکردنی نيروهای اصلاح طلب همان گونه که نتايج انتخابات اخيرنشان داد، دامنه نفوذ آن را درشهرهای بزرگ به رقم باورنکردنی ۴% رساند. آن چه در ميان اين ريزش سيل آسا به عنوان يک پديده شگرف، از چشم ناظران مخفی نماند، امری که خود نشان از انسجام و هدفمندی سياسی تحريم کنندگان داشت،آن بود که حتی يک درصد از اين آراء برگشتی اصلاح طلبان، به سبد تماميت خواهان ريخته نشد. لاجرم در آرايش نوين سياسی،کل هردو جناح رژيم با داشتن پايگاهی حداکثر معادل ده درصد در برابر نود درصد مردم قرارگرفتند. بنابراين انتخابات شوراهای شهر و روستا در وجه اصلی خود اعلام پايان يک دوره انتقالی بود. دوره ای که وجه مميزه اش انتقال ثقل مبارزه سياسی درمقياس توده ای،از کانال بالائی ها و با وساطت آنان به ميان پائينی ها و بدون وساطت بالائی ها بود. مردم با اتخاذ تاکتيک تحريم گسترده خود، اصلاح طلبان را در برابر انتخاب دو گزينه خروج از حاکميت يا ماندن و به سرنوشت جناح حاکم دچار شدن قرار دادند. آنان اکنون در بررخی قرار گرفته اند که يا می بايست به نقش تزئينی خود برای يک نظام واپسگرا در انظار جهانيان و تأمين فضای حائل برای پيشروی جناح حاکم پايان بدهند و يا شاهد قطع حمايت کامل و تا سرحد مطلق مردم باشند.

بی ترديد رويداد ۹ اسفند به مثابه نقطه عطفی در تکوين دوقطبی شدن جامعه، هنوز نه به معنای بلوغ اين تکوين، بويژه در وجوه اثباتی و سازمانگرانه آن است، و نه به معنی انکار و يا حتی دستکم گرفتن مناقشات بين بالائی هاست. برعکس مردم ما که در طی تجربه های ساليان اخير، در اتخاذ تاکتيک های غافلگيرکننده آبديده شده اند، نه فقط باگشودن جبهه ۹۰ درصدی جديد دربرابر هر دوجناح گام بزرگی روبجلو برداشتند، بلکه با افکندن لرزه براندام اصلاح طلبان ، از طريق برداشتن نوردبان زيرپايشان برتضاد بالائی ها نيز افزودند. بگذار تماميت خواهان نصيب نبرده از ريزش آراء اصلاح طلبان برای "پيروزی" ۳درصدی خود، با گرفتن جشن شادمانی به خاطر به نمايش گذاشته شدن انزوای رعب آنگيز خود، ابلهانه به پای کوبی به پردازند. مهم آنست که مردم در يک حرکت هم بسته و درخشان با گذر از افسون گزين بين بد و بدتر، باين چرخه تباهی آور پايان داده و مدار نوينی را برای پيش روی خود گشودند. گرچه حماسه ۹ اسفند يک حماسه نيم تمام است و هنوز برای ساختن يک حماسه کامل-بناکردن يک نظام مردمی- گام ها ی بزرگی در پيش رو دارد، اما برداشتن آن گام نخست،بعنوان شرط لازم برای گشودن راه پيشروی به دوران پس از "جمهوری" اسلامی اجتناب ناپذير بود. بنابراين خصلت اصلی صف آرائی های نوين ناظر به براندازی نظام کنونی و در جهت تکوين دوران پس از "جمهوری اسلامی" است. و هر گرايش و صفی که فاقد اين خصلت اصلی باشد در واقع متعلق به همان دوران سپری شده بوده و سماجت در حفظ آن چه که از سوی مردم پرونده اش بسته شده است، حاصلی جز در برابر مردم و مطالبات به حق آنان قرار گرفتن ندارد.

بی ترديد روند دوقطبی شدن جامعه برای نيروهای بينابينی و اصلاح طلب درحکم روانه ساختن آب در لانه مورچگان بود. نفس دوقطبی شدن فضای سياسی جامعه معنايی جز بلاموضوع شدن آنها نداشت. چرا که بدين وسيله مردم صريحا اعلام می داشتندکه برای پشبرد مبارزات خود نيازی به وساطت آنان ندارند. نه اسفند فقط برای اصلاح طلبان حکومتی يک شوک بزرگ نبود، بلکه برای اصلاح طلبان بيرون حکومت چه اصلاح طلبان داخل کشور و چه بويژه اصلاح طلبان خارج کشور که سال هاست رنج "اپوزيسيون" بودن را بدوش می کشند، نير بهمان اندازه شوک آوربود. آن ها که روزگاری حقانيت مشی خود را باانتساب به آگاهی و رفتار سياسی مردم توجيه می کردند، پس از دادن فراخوان های متعدد برای شرکت مردم در انتخابات شوراهای اسلامی و سر برتافتن مردم از اين فراخوان ها، به ناگهان دريافتند که با فاصله زيادی از مردم،حتی از "طبقه متوسط" مورد علاقه خود عقب افتاده اند. آما از آنجا که مشی اصلاح طلبی برای بسياری از اصلاح طلبان ما بيشتر بصورت يک ايدئولوژی و مسلک عمل می کندتا يک مشی سياسی، تجربی و بر گرفته از واقعيات و نيازهای يک جنبش واقعا موجود، لاجرم شوک انتخابات شوراها موجب آن نشد که مشی سياسی و بينشی خود را در بنيان های خود مورد بازببنی قراردهند. بعنوان مثال علوی تبار و ساير تئوريسين های اين جريان با وجود آنکه شتاب و روند رويدادها، درفاصله زمانی کوتاهی استراتژی مبتنی برسه گام پيشنهادی آن ها را بی معنا کرده است و خود در آخرين اظهارنظرش عملا خط بطلان برآن ها کشيده است، اما هم چنان بر پيگيری اصلاحات دمکراتيک در نظام کنونی باتکيه بر نيروهای متشکل اجتماعی و دربرگيرنده همه جريان های طرفدار دموکراسی با هدف مهار قدرت -ونه براندازی آن- پافشاری می کند. و هنوز هم در انتظار يک دمکراسی حداقلی و کمتردينی به امکان اصلاح نظام کنونی دخيل بسته است.

آن ها برای نيل به اين هدف خود و برای مقابله با وضعيت جديد و ايجادتعادل در رونددو قطبی شدن فضای سياسی جامعه، ائتلاف گسترده نيروهای چندگانه اصلاح طلبان شامل اصلاح طلبان دولتی، اصلاح طلبان بيرون از حکومت ازجمله طيف ملی -مذهبی ها و نيروهای موسوم به جمهوريخواهان اصلاح طلب در خارج کشور را مطرح ساخته اند. لازم به ياد آوری است که ازمدت ها پيش باتشديد سرکوب توسط جناح حاکم و مسدود شدن امکانات تبليغی از يکسو، و افزايش نقش آفرينی تحولات برون کشوری در تحولات داخل کشور ازسوی ديگر، اصلاح طلبان به اهميت ائتلاف با نيروهای هم سو و هم گرايش در خارج کشور هم به عنوان تريبون و هم بعنوان لابی اثر گذار برسياست کشورهای غربی بيش از پيش پی برده وتلاش هايی را در اين جهت آغاز کردند و حتی نمايندگانی را برای تقويت آن به خارج کشور گسيل داشتند. باين ترتيب می توان گفت که فعال شدن عقبه "جمهوری خواهان" اصلاح طلب در خارج کشور درشرايط انسدادسياسی داخل کشور و در پيوند با شکل گيری و فعال شدن صف آرائی های نوين، تصادفی نبوده و بعنوان بخشی از استراتژی ائتلاف گسترده نيروهايی که هم چنان به اصلاح پذيری نظام باورمندند بشمار می رود. در بخش دوم اين نوشته نگاهی خواهيم داشت به مواضع و تلاش های تازه اين طيف درخارج کشور.

۲۲.۵.۲۰۰۳

درباره فراخوان "برای اتحاد جمهوری خواهان"

گرايشی را که بيانيه "اتحاد برای جمهوری خواهان" حامل آن است تنها می توان يکی ازگرايش های موجود درميان جمهوری خواهان بحساب آورد. و بی ترديد تنوع گرايشات در ميان طيف جمهوری خواهان ايران، بسيار گسترده تر از آن چيزی است که بتوان آنان را حول گرايش معينی گرد آورد. بنابراين سئوال کليدی درباره اين بيانيه نويسان و موافقان آن، اينست که مشخصات و مختصات طيف مزبور چيست و مانيفست آنها در کدامين جهت گيری سياسی قرار دارد؟ سئوال فوق از زاويه ديگری نيز مطرح است: نگاهی به امضاء کنندگان اين بيانيه بيانگر ان است که درميان آنان جمهوری خواهانی وجود دارند که صراحتا مداخلات و جنگ افروزی های دولت آمريکا را مترقی دانسته و در راستای برقراری دموکراسی و مبارزات و مطالبات راستين مردم می دانند. و شماری ديگر برعکس هدف های دولت آمريکا را در جهت منافع خود دانسته و با چنين مداخلاتی مخالفت کرده اند. برخی ها خواهان ايجاد جبهه گل و گشادی به نام "دمکراسی" با حضور سلطنت طلبان مشروطه خواه بوده اند و پاره ای ديگر برتشکيل جبهه ای حول جمهوريخواهان تأکيد ورزيده اند. شمار کثيری نيز تا ديروز (و تا امروز؟) با صراحت از جمهوری اسلامی حمايت کرده اند و حتی به اصلاح طلبان حکومتی خرده گرفته اند(و می گيرند؟) که خيلی تند نرويد و مثلا از خروج از حاکميت سخن نگوئيد. معمولا در کائنات سياسی آن ها مردم هيچ کاره بوده اند و مخاطبين آن ها هميشه اصلاح طلبان حکومتی بوده اند.آيا کنون تغيير مخاطب داده اند؟

بنابراين سئوال اين است که وجه اشتراک اين طيف از جمهوريخواهان بايکديگر و درعين حال وجه تمايز آنان با بخش های ديگر جمهوريخواهان، چيست؟

اصلاح طلبان جمهوری خواه

بررسی محتوا و مبانی حاکم بر بيانيه نشان می دهدکه هم چنان "اصلاح طلبان جمهوری خواه" گوياترين عنوانی است که می تواند بيان کننده گرايش حاکم بر بيانيه باشد. چرا که نقد سند مزبور نشان می دهد که برای تنظيم کنندگان بيانيه فوق همه چيز، از جمله جمهوری، دموکراسی و... فرع بر اصلاح طلبی بوده و در ذيل آن و تنها بعنوان پسوندی برای آن قابل قبول است. بنابراين اتلاق واژگانی چون دموکراسی خواهی، جمهوری خواهی و حتی جمهوری خواهان اصلاح طلب، نمی تواند توصيف گر مشی ييانيه نويسانی که بيانيه خود را مدت ها پس از وقوع زمين لرزه بزرگ تحريم انتخابات شورا های اسلامی شهر و روستا به نگارش در آورده اند، باشد. برای اثبات ادعای فوق لازم است نگاهی به مفاد بيانيه بياندازيم:

همان گونه که درمقدمه و مفاد بيانيه مشهود است، هدف اين تجمع بوجود آوردن يک جنبش پيگير برای تحميل اصلاحات در جهت استحاله جمهوری اسلامی به يک جمهوری لائيک و پارلمانی است. و اين در واقع همان خط مشی اصلی جمهوری خواهان استحاله طلب در طی ساليان گذشته بوده است بااين تفاوت که اگر در آن سال ها بر اصلاحات از بالا تکيه داشتند، اکنون ظاهرا همان هدف را با اتکاء به جنبش مدنی و فشار از پائين می خواهند به پيش ببرند. راهبرد اصلی بيانيه برای نيل به هدف خود چنين است: "درچنين وضعيتی همگامی و هماهنگی افراد و نيروهای آزادی خواه و ايجاد يک جنبش وسيع دموکراتيک می تواند اقتدارگرايان را به تمکين و پذيرش مطالبات مردم وادار سازد و راه دستيابی به آزادی های سياسی، برگزاری انتخابات آزاد و درنهايت مراجعه به آراء عمومی را برای تغيير قانون اساسی و گذار به دمکراسی بگشايد".

پس روشن است که همچنان مشی اين جريان، مجموعه ای از کاربرد تاکتيک-پروسه براساس باور به قابليت انکشاف و امکان پذيری تغييرات دمکراتيک در نظام موجود است که نهايتا به تغيير قانون اساسی و تغيير نظام منجر خواهد شد. و اين يعنی حرکت برمبنای همان تاکتيک پروسه ای که مدت ها پيش علوی تبار تحت عنوان گام های سه گانه برای بهره گيری ار ظرفيت های کنونی نظام تا تغيير قانون اساسی را پيشنهاد کرده است. که عامل پيشبرد آن نيز ائتلافی از نيروهای درون نظام تا جمهوری خواهان بيرون نطام می باشد. و درچهارچوب حرکت برای دموکراسی حداقلی، يعنی دموکراسی دينی رقيق تر و قابل تحمل تر بجای "جمهوری" اسلامی قرار دارد.بنابراين مطابق آن چه که در بيانيه عنوان شده، عقلانی کردن ولايت فقيه به نحوی که به قواعد و سازوکارهای دموکتراتيک تمکين کند و حتی نهايتا به نفی خود نيز تن دهد، شاه بيت استراتری و تاکتيک اين طيف از جمهوری خواهان را تشکيل می دهد. درنگ بر زاويه انتقادی که از سوی بيانيه نويسان به اصلاح طلبان درون حکومتی وارد می شود، نيز بيانگر همين گرايش است. مثلا نقد اينان به اصلاح طلبان آنست که به ظرفيت های قانون اساسی يکسويه نگاه کرده اند. يعنی وجود اين ظرفيت ها هم چنان يک واقعيت تلقی شده اما نگرش يک سويه به آن مورد نقداست. آنها حتی ترجيح داده اند که عبارت بن بست اصلاحات را در گيومه قراردادهند تا مبادا اين بن بست يک بن بست ساختاری در نظام تلقی شده و راه رفرم را به بندد. آن ها براين باورند که گويا خطای اصلاح طلبان آن بوده است که به عقلشان نرسيده و يا اين که نخواسته اند جنبش های اجتماعی را سازماندهی نمايند و بعنوان اهرم فشار، يعنی همان استراتژی سعيد حجاريان مبنی برچانه زنی در بالا و فشار از پائين را به پيش ببرند. غافل از آن که اگر فقط به گفتن باشد، شماری از خود اصلاح طلبان حکومتی بسيار جلوتر و حتی راديکال تر از اينان به اننقاد فوق پرداخته اند. منظورم نقطه نظرات گنجی نيست که هنوز هم پس از يکسال مورد قبول بسياری از اين اصلاح طلبان نيست. بلکه حتی کسانی چون محس سازگارا نيز مدتها قبل همين مسائل را مطرح کرده و می توان گفت که تمامی برنامه و راهبرد اصلاح طلبان خارج کشور هم متأخر بر روندهای داخلی است و هم برگرفته شده از آن ها . بنابراين مسأله اصلی کم توجهی يا عدم آگاهی اصلاح طلبان حکومتی به ضرورت کاربرد فشار از پائين و يا به قول بيانيه، سازماندهی جامعه مدنی از پائين نيست. بلکه مسأله اصلی برای آنان که بسيار بيشتر از اين اصلاح طلبان کنار گود با عمق مطالبات و نفرت انباشته شده مردم نسبت به نظام آشناهستند، همانا اولويت منافع مشترک و عمومی نظام بر منازعات جناحی از يک سو و خطر فرارتر رفتن مردم از خط قرمزهای نظام از ديگر سو است. چنان که جنبش خودجوش دانشجويی-مردمی ۱۸ تير در سال ۷۸ نيز بخوبی نشان داد که وقتی مردم به خيابان ها بريزند چگونه مکنونات درونی خود را نسبت به مقدسات نظام بروز خواهند داد. حتی می توان گفت برعکس تصور بيانيه نويسان، اصلاح طلبان کار خود را کمابيش با بهره گيری از فشارهای پائين و ترکيب آن با فشار از بالا شروع کردند ولی به تدريج با مشاهده ماهيت فراروی مطالبات و ريتم حرکات اعتراضی اين سياست را به کناری نهادند. حق اين است که بگوئيم حتی خود بيانيه نويسان نيز به قدر کافی به عمق اين خطر واقف بوده و بهمين دليل اولا درطی سال های گذشته باين مهم(سازماندهی از پائين) توجه چندانی نکرده اند و ثانيا حالا نيز بهره گيری از اين گونه جنبش های اجتماعی را به "سازماندهی" و کنترل آن مشروط کرده اند.

سه پيش فرض سند

نگاهی به بيانيه امضاء کنندگان نشان می دهد که پايه اين سند بر سه پيش فرض زير استوار است که تجريه چندين سال اخير برهر سه آن ها خط بطلان کشيده است:

۱-تقسيم خود خوانده حاکميت به دو بخش مستقل از هم انتخابی و انتصابی که گويا بخش انتخابی حامل جمهوريت و گرايش دمکراتيک است و بخش انتصابی حامل گرايش ضد دموکراتيک و تجسم يک جانبه ولايت فقيه. اين تصور با مطلق کردن شکاف ها، وجه اشتراک ها يعنی منافع مشترک و عمومی هردو جناح را که خود را در قانون اساسی کمابيش مشترک و البته با تفاسير گوناگون، در ايده حکومت دينی (درقالب دو روايت ولايت مشروطه و ولايت مطلقه) و حتی سرکوب مشترک عليرغم شيوه های مختلف(هم چون عزم مشترکشان در مقابله با جنبش ۱۸ تير و يا حتی اکنون درمورد بستن دسته جمعی سايت ها، که بدون آن انجام اين سانسور ناممکن می شد) و نيز سياست های عمومی در باره تعديل اقتصادی و يا وجوه بسياری از سياست خارجی و ...ناديده می گيرد و يه يک تصوير پردازی غير واقعی از واقعيت می رسد. اين درست است که جناح حاکم رفته رفته حتی امکان نفس کشيدن را نيز برای حريف خود دشوار و دشوارتر می سازد، اما اين هم روشن است که جناح اصلاح طلب درست بدليل داشتن پيوندهای ارگانيک و نيرومند با نطام موجود، بجای رانده شدن به عمل راديکال، بيش از پيش به اعتدال گرائيده و بسمت فلجی و بی عملی کامل و تشتت صفوف رانده شده است و هرگاه فرصتی هم بدست آورده است، سرسپردگی خويش به نظام را ياد آوری کرده و خواهان درنظر گرفتن منافع کلی نظام ار سوی جناح حاکم شده است.

۲- تز دوم بر ناکامی پيش برد اصلاحات با تکيه صرف به بالا و ضرورت تلفيق آن با فشار از پائين تاکيد دارد.

اما نبايد تصور کرد که بيانيه نويسان با طرح اين تز به شکست اصلاحات در بالا رسيده اند. برعکس دراين زمينه آن ها هنوز هم به امکان و ترکيب اصلاحات از بالا و پايئن باور دارند و دراين زمينه حتی از برخی اصلاح طلبان داخل کشور هم چون علوی تبار که اخيرا مشخصه دوره جديد را "پيگيری اصلاحات دمکراتيک بيرون از حاکميت و باتکيه بر نيروهای متشکل اجتماعی و دربرگيرنده همه جريان های طرفدار دموکراسی با محوريت مهار قدرت با قدرت همسنگ" عنوان کرده است و يامثلا محس سازگارا که تغيير کليت قانون اساسی را مطرح ساخته و نه چون بيانيه نويسان تغيير بنيادی در قانون اساسی موجود را، فاصله دارند. البته اين عقب ماندگی و قرارگرفتن در سمت را ست اصلاح طلبان داخل کشور توسط شماری از عناصر اصلی "جمهوری خواهان" در طی سال های گذشته امری ناشناخته نيست. و می توان گفت که اين شوک و بحران برخاسته از انتخابات شوراها بودکه اين جريان را به صرافت زدودن مشی سياسی زنگار گرفته خود انداخت و موجب اندکی گسست درچسبندگی آن ها به رژيم توسط سازمان ها و نيروهايی شدکه در پشت فراخوان مزبور قراردارند . علاوه بر جهت گيری سياسی فراخوان، قرائن و شواهد ديگری نيز وجود دارند که نشان می دهد در کشاکش بحران درونی استحاله طلبان، متاسفانه اين جناح راست استحاله طلبان بوده است که برای کنترل اين بحران و ممانعت از شکل گيری فرايند نقد ريشه ای تر نسبت به بازخوانی سياست و مشی حاکم براين جريانات، ابتکار عمل را بدست گرفته است.

واقعيت آن است که ترس از انقلاب، انقلاب به معنای وسيع جابجائی طبقاتی و سياسی، و باور به اصلاح پذيری نظام اسلامی خود ويژگی تمامی طيف های اصلاح طلب را تشکيل می دهد. اعم از آن که اين باور از بالا قطع اميد کرده باشد و فقط به فشار از پائين اميد بسته باشد، يا آنکه چون بيانيه نويسان هنوز در سودای اتحاد گسترده ميان بالائی ها و پائينی ها برای وادار ساختن ولايت فقيه "به تمکين و پذيرش مطالبات مردم" و "تغيير بنيادی" در قانون اساسی موجود بسر برد . واگر خدای نکرده، روزی هسته فوق از انديشه اصلاح طلبان کنار گذاشته شود، برای آنان استراتژی و تاکتيک معنای خود را از دست داده و بلاموضوع می شود. بيهوده نيست که حتی اصلاح طلبانی چون محسن سازگارا که از مرحله مبارزه "برای وادار به تمکين ولايت فقيه به پذيرش مطالبات مردم" که مورد نظر بيانيه نويسان است، فراتر رفته اند و مدعی اند که خواهان برچيدن ولايت فقيه و گسترش نافرمانی مدنی برای اين منظور هستند، هنوز در تاکتيک چنان که نمونه شوراها نشان داد، همانند ديگر اصلاح طلبان می انديشند و عمل می کنند.

بنابراين بطور خلاصه نه فقط تزمورد دفاع بيانيه با تحولات عمومی صف آرائی و قطب بندی نوين جامعه خوانائی ندارد بلکه حتی از تحولاتی که درداخل کشور درميان اصلاح طلبان می گذرد نيز عقب تراست. امروزه درمقياس آگاهی و تجربه توده ای تز اصلاح پذيری نظام دين سالار کنونی شکست خورده است. و مردم بدرستی برنظام بديل می انديشند و نه وسمه کشيدن بر ابروی نظام موجود. واقعيت آنست که با فراگيرشدن بحران مشروعيت رژيم و به موازات دردستور قرار گرفتن سرنگونی آن، اصلاح طلبان نيز دچار بحران هويت شده و قادرنيستند که انديشه های اصلاح طلبانه را-که درهرشکل و گونه ای که ارائه شود جز دخيل بستن به امکان تمکين نظام حاکم به تغييرات تدريجی نخواهد بود- با واقعيت و ضرورت سرنگون ساختن رژيم پيوند دهند. اين حقيقتی شناخته شده است که نظام کنونی و ولايت فقيه بعنوان قلب آن، برخلاف مثلا غالب کشورهای سابق اردوگاه شرق، نه فقط تن به تغييرات اصلاحی نمی دهد بلکه درمسير و روندی معکوس به فکر و اجراء بيشتر موازين و حدود شرعی و تسخيرکامل قدرت پرداخته است. بديهی است در چنين شرايط قطبی شده ای اصلاح طلبان ناچارند-اگر که به بخواهند به ارمان های خود وفادار باشند- يا جام زهر نوشيده و انقلابی شوند و يا آن که با دخيل بستن به نظام در سراشيبی قرار گرفته، شريک در رسوائی آن باشند. طرح ايده و تلاش برای گذار مسالمت آميز به وضعيت کاملا جديد هيچ ربطی به بحرن هويت فوق ندارد و بنابراين طرح آن نمی تواند اصلاح طلبان را از مخمصه ای که گرفتارش شده اند نجات بدهد. بی ترديد ترجيح شيوه مسالمت آميز و اين که اين سرنگونی هرچقدر که ممکن باشد بدون خشونت و در صورت اجتناب ناپذير شدن خشونت بدليل مقاومت حاکميت در برابر خواست مردم، با کمترين خشونت ممکنه هم راه باشد، آرزوی هر انسان شريف و آزاديخواه است و تمامی تلاش ها نيز برای آن بايد بکارگرفته شود. اما می دانيم که وقوع اين مسأله فقط با آرزو و عملکرد يک طرف تضمين نمی شود و رفتار حکومت نيز روی ديگر سکه را تشکيل می دهد.

۳- به عنوان تز سوم، جمهوری خواهان نامبرده در بخشی از بيانيه خود، سازماندهی مردم را يک شرط حياتی برای پش برد هدف ها ی خود به شمار آورده اند.

اما سؤالی که دراينجا مطرح می شود اينست که سازماندهی مردم حول چه چيزی و برای چه هدفی؟

بی ترديد اگر از سازماندهی مستقل و واقعی مردم صبحت می کنيم بايد بدانيم که مردم را جز حول خواست ها و مطالبات خودشان نمی توان سازمان داد. درغير اينصورت، سازماندهی معنايی جز تسمه نقاله بحساب آوردن مردم نخواهد داشت. تلقی ی که سازماندهی را نه برای متشکل کردن و نيرومند ساختن همبستگی مردم حول منافع واقعی خود، بلکه بعنوان وسيله ای برای نيل به هدف ها و منافع غير متعلق به خود آنان بکار می گيرد. بعنوان مثال تحريم فعال و غافلگير کننده شوراهای اسلامی نشان داد که مردم اصلاح طلبان را بخشی از حاکميت تلقی کرده و اعتمادی به آنان ندارند. آن ها با ارسال پيام روشن و صريحی اعلام داشتندکه به اصلاح نظام موجود، چه از بالا باشد و چه از پائين-ولو آن که گروهی در قالب تحکيم نهادهای مدنی زرورق پيچش کنند- باور ندارند. همه اين ها را مردم دريک تجربه درخشان و درمقياس توده ای، طی چند ساله اخير پشت سر گذاشته اند. درچنين شرايطی سازمان دادن مردم برای وادار کردن ولايت فقيه به پيشبرد اصلاحات فرسنگ ها از باورهای برآمده از تجربه چندين ساله مردم بدور است. به جرئت می توان گفت که امروزه هيچ نيروئی قادر نيست که مردم را حول تحميل عقلانيت به ولايت فقيه بسيج کند.

تجربه شوراها، به عنوان برشی از وضعيت وسمت گيری مردم، براستی حاوی درس های بزرگی برای همه و بيش از همه برای اصلاح طلبان بطور اعم و اپوزيسيون حامی "جمهوری" اسلامی، بطور اخص بود. کسانی که هنوز نتوانسته اند پيام روشن و صريح نهفته مردم در انتخابات شوراهای شهر و روستا را بشنوند براستی بايد فکری برای بيماری ثقل سامعه خود به نمايند. تجربه شکوهمند شوراهای شهر و روستا با پژواکی رعد آسا-آن سبو بشکست و آن پيمانه ريخت- آغاز دوران پس از جمهوری اسلامی و ضرورت تشکيل صف آرائی های معطوف به سرنگونی و نظام بديل را اعلام داشت.

اما متأسفانه بيانيه نويسان ما، نشان می دهند که آن ها نه فقط از اين پيام رسا درسی نگرفتند، بلکه با بی اعتنائی کامل به آن هم چنان در حال و هوای همان مقولات و واژگان متعلق به دوره دوم خرداد و در تلاش نجات پروژه برباد رفته خود هستند. و در اين ميان متأسفانه بخشی از اين شبه اپوزيسيون در حرکتی رو به قهقرا، حتی از نقدهای پس از انتخابات شوراهای اسلامی خود نيز، عقب نشيی کرده و مجددا خود را اسير گرداب تاکتيک-پروسه تباهی آور، با هدف تحميل اصلاحات به نطام حاکم و پاشيدن خاک برچشمان توده ها ساخته اند.

آری سازماندهی مستقل مردم نه فقط با سابيدن و مسخ کردن مطالبات آنان ميسرنمی شود و مستلزم برسميت شناختن مطالبات مردم و تلاش برای هرچه شفاف تر ساختن اين مطالبات است، بلکه علاوه برآن از نظر اشکال مبارزه نيز الزامات خود را می طلبد که بالکل با مشروط کردن شکل مبارزه به شرط و شروطی که آرامش حاکميت را بهم نزند منافات دارد. از اين زاويه نگاهی به بيانيه نشان می دهد که آنها حتی از بکار بردن واژه نافرمانی مدنی بدليل نگرانی مشهودشان از يک جنبش واقعا توده ای و مستقل از کنترل رژيم و نخبگان، تاچه حد بيمناک هستند. چرا که خدای ناکرده نافرمانی مدنی می تواند بوی سرنگونی و انقلاب بدهد و اوضاع را بالکل از کنترل رژيم و نخبگان خارج سازد. باين دليل است که واژه "مقاومت مدنی" برای برطرف ساختن اين نگرانی ساخته و پرداخته می شود.

سکوت دربرابر تجاوزات و هدفهای دولت آمريکا

در شرايطی که لشکرکشی و تجاوز دولت آمريکا و انگليس به منطقه با اعتراضات گسترده جهانی و يک جنبش عظيم صلح خواهی روبرو گرديد، و درحالی که دولت آمريکا هم اکنون درهمسايگی کشور ما با حضور نظامی گسترده درحال تدارک مداخلات همه جانبه برای جهت دادن به جنبش توده ای و اعتراضی مردم در راستای منافع سياسی و اقتصادی خود است، بيانيه نويسان بامسکوت گذاشتن موضع خود نسبت به مطامع و اهداف دولت آمريکا سکوت معنا دار ی را به نمايش گذاشته اند. بی ترديد اين سکوت نه فقط از مصلحت انديشی برای فروکاستن از تنش های درونی گرايشات گوناگون اين "فرقه " ناشی می شود، بلکه مهم تر از آن نشان دهنده تفاهم ضمنی تنظيم کنندگان بيانيه با نظم نوينی است که دولت آمريکا بعنوان تنها ابرقدرت حاکم برجهان در جهت پياده کردن آنست. و درهمين راستا حامل اين مصلحت انديشی ناگفته، اگر نگوئيم چراغ سبز نشان دادن، دستکم بازنگهداشتن در بروی گفتگو با کارگردانان پنتاگون و کاخ سفيد حول نقشه های آنان و حتی درصورت لزوم همکاری با سلطنت طلبان مشروطه خواه و دريک کلام محروم نکردن خود از قرارگرفتن در سبد اپوزيسيون مورد نظر دولت آمريکا.

گرچه عليرغم واقعيت بالا، در مجموع بيانيه فوق درهرحال دارای اين نقطه مثبت هست که برای تغييرات چشم خود را به قدرت های خارجی ندوخته است. اما بی گمان اگر باور به سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی، از طريق نيروی اراده و مستقل مردم مورد انکار قرار گيرد و براين انکار پافشاری شود، همواره اين خطر وجود دارد که در لحظات حساس و سرنوشت ساز و بوقت اجتناب ناپذير شدن زمان اين سقوط، اين گونه گرايشات برای ممانعت از خطر ورود مردم به صحنه سياسی و در سودای "تغيير با کمترين تکان" به نيروهای مداخله گر خارجی دل به بندند.

خلاصه کنيم:

اين بيانيه آن چيزی نيست که مدعی آن است يعنی فراخوان برای اتحاد همه جمهوری خواهان. بلکه بيانيه اصلاح طلبان "جمهوری خواه" است که درهمان حال نگاهی هم دارد به سبد دولت آمريکا . جمهوری خواهانی که به نظام بديل يعنی يک جمهوری واقعا مردمی می انديشند خود را هم دربرابر حکومت اسلامی با کليت خود و امر خطير سرنگون سازی آن می بينند و هم مخالف سرسخت مداخلات دولت آمريکا و تحميل نظام نئولييراليستی بر کشورما و جهان هستند.

و کلام آخر آن که گرچه اين بيانيه بدليل محتوا و سمت گيريش قبل از هرچيز نيازمند نقد محتوا و جهت گيری عمومی آنست، اما اين به معنای نفی ضرورت نقد آن درعرصه های مشخص چه از نقطه نظر مفاد مواد ده گانه آن و چه بويژه نگرش آن به قواعد عمومی شکل گيری يک اتحاد وسيع نيست که پرداختن به آن ها حارج از حوصله اين نوشته است.

۲۴.۵.۲۰۰۳