کميتهء اتحاد عمل برای دموکراسی در ايران
اعتراض به دستگيری مجاهدين در
فرانسه
ساعت شش صبح روز سه شنبه ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳، نيروهای
پليس فرانسه، مراکز فعاليت علنی سازمان مجاهدين خلق و شورای ملی مقاومت و خانه های
مسکونی وابستگان آنها را در چند نقطه در حومهء پاريس مورد يورش قرار دادند و بيش
از ۱۶۰ تن از اعضا و فعالين اين سازمان، از جمله خانم مريم رجوی را بازداشت کردند.
به علاوه، مقدار زيادی از وسايل و تجهيزات مخابراتی، ارتباطی، تعدادی کامپيوتر و
مقاديری پول نقد را ضبط کرده و با خود بردند .
سخنگويان دولت و پليس فرانسه مدعی اند که از مدتها
قبل گزارشاتی داشته اند مبنی برای آن که سازمان مجاهدين قصد دارد پاريس را به جای
عراق، به مرکز فعاليت خود تبديل نمايد. همچنين، پليس مدعی است که به موجب اين
گزارشات، مجاهدين در تدارک انجام عمليات تروريستی در اين کشور؛ و از جمله، حمله به
مراکز متعلق به دولت جمهوری اسلامی ايران در فرانسه بوده اند.
همزمانی اين اقدامات با انعکاس وسيع اخبار مبارزات
گستردهء دانشجويان ايران در روزهای گذشته در مطبوعات و رسانه های اروپايی ازيک سو
و اخبار مربوط به فشارهای اخير اتحاديهء اروپا به دولت ايران در مورد تخلفات اين
دولت در زمينهء استفاده از تکنولوژی هسته اي از طرف ديگر، ادعاهای دولت فرانسه و
پليس اين کشور را زير سئوال می برد و قبل از هر چيز رنگ و بوی يک معاملهء سياسی در
اين اقدام دولت فرانسه مشهود است.
مسئله مهم در اين اقدام آنست که مرکز اصلی مورد
يورش پليس در "اور سور اواز" از نخستين روزهای استقرار رسمی مجاهدين در
آنجا، همواره و رسما تحت پوشش امنيتی پليس فرانسه قرار داشته و کسانی هم که طی اين
حملهء اهانت آميز دستگير شده اند، همگی دارای موقعيت قانونی و پناهندگی سياسی بوده
اند.
حيرت و خشم از اين اقدام دولت فرانسه در در نقض
حقوق پناهندگی، مختص ايرانيان نيست. افکار عمومی فرانسه که بازتاب آن در مطبوعات و
رسانه های عمومی اين کشور انعکاس يافته است، حاکی از بی اعتمادی نسبت به اظهارات
مقامات دولتی و ترديد در سياستی است که در پشت اين اقدام نهفته است.
اگرچه از همان ابتدا واکنشهای قانونی و نيز
اعتراضات گسترده ای در برابر اين اقدام صورت گرفت که موجب آزادی بخش وسيعی از
دستگيرشدگان گرديد، اما متأسفانه، اقدام به خودسوزی تعدادی از اعضا و طرفداران
مجاهدين در شهرهای اروپا، موجب تأثر و تأسف عمومی شد.
تأسف از اين است که چرا بايد در فضای سياسی اروپا
که اقدامات و اعتراضات قانونی برای دفاع از حقوق اجتماعی افراد، شناخته شده است،
انسانهايی، با اين پندار که همهء راهها در برابرشان بسته است، خود را به آتش کشند.
ما، سازمانها و احزاب سياسی، نهادهای دموکراتيک و
مدافع حقوق بشر را فرا می خوانيم که در اعتراض به اقدامات اخير پليس فرانسه؛ در
نقض حقوق بشر و زير پا گذاشتن حقوق پناهندگی سياسی، دولت اين کشور را تحت فشار
قرار دهند.
کميتهء اتحاد عمل برای دموکراسی در ايران
۱۹ ژوئن ۲۰۰۳/۲۹ خرداد ۱۳۸۲
-
* متشکل از: حزب دموکرات کردستان ايران، سازمان
اتحاد فدائيان خلق ايران، سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
