يادداشت هائی پيرامون سلسله ی پهلوی (۳)

اندر انتخابات و دمکراسی

خسرو شاکری (زند)

 

 

اين را هم گفته اند و هم می دانيم که در عصر رضا شاه از مجلس ايران تنها ظاهری باقی نماند و نمايندگان مجلس جز دست چين شدگان دربار نبودند، و رضا خان هر که را می خواست به نمايندگی مجلس بر می گزيد، و هر که را مخالف ديکتاتوری فردی خود محسوب می داشت از شرکت در انتخابات مجلس محروم می کرد. اما اين تصور هم وجود دارد که پس از برکناری رضا خان از سلطنت زير فشار بريتانيا و اتحاد شوروی، دمکراسی پارلمانی به ايران بازگشت. اين تصور باطل است. به چند دليل. نخست اينکه دولت های اشغالگرايران، يعنی بريتانيا و شوروی، و سپس ايالات متحده، به خاطر منافع خود در جنگ مايل نبودند با هيات حاکمه ای که محصول دوران رضا شاهی بود، از در مخالفت درآيند تا مبادا ارتجاعيون حاکم بر ايران همکاری مخفيانه خود را با آلمان ادامه دهند. لذا، برای اين که بتوانند از همکاری اين هيأت حاکمه ی ارتجاعی برخوردار بمانند، نخست از انحلال مجلس سيزدهم، که انتخاباتش تحت نظر وزارت کشور رضا خان، ارتش و دربار او صورت گرفته بود، در گذشتند، و همان «نمايندگان» را بمثابه نمايندگان مردم پذيرفتند. و اين همه ی داستان نبود. دوم، دستگاه بی ليافت ارتش و پليس رضا شاهی که کاری از آن بر نمی آمد جز سرکوب مبارزات مردم، دست نخورده ماند و تنها چند تن از شکنجه گران و مسئوولان پليس سياسی، چون سرپاس مختاری، رئيس زندان نيرومند، و پزشک احمدی محاکمه شدند.

اين سازش تا آن حد پيش رفت که هنگامی که سليمان ميرزا برنامه ی حزب در حال تأسيس خود را ( که بزودی نام حزب توده به خود گرفت) برای تائيد به شوروی ها پيشنهاد کرد، مقامات شوروی ازو خواستند از دو مطالبه در آن برنامه در بگذرد، چه به نفع شوروی نبود: يکم تصفيه شهربانی از عناصر رضاخانی؛ دوم، رفرم ارضی به نفع دهقانان.(۱) اين دو امتياز را شوروی ها و بريتانيا به هيأت حاکمه دادند تا بتوانند از همکاری ايشان در جنگ عليه نازيسم دردسر کمتری داشته باشند. امتياز ديگری که روس ها به هيأت حاکمه رضا خانی دادند اين بود که پس از اين که بريتانيا از بازگرداندن برادر زاده احمد شاه قاجار به عنوان جانشين رضاشاه در گذشتند(چون فارسی نمی دانست!)، آنان نيز برای استقرار جمهوری پای نفشردند و به ادامه ی سلطنت پهلوی رضايت دادند. اين امتيازات موجب شد که، برغم ظواهردمکراسی در ايران، نيروهای براستی دمکراتيک و ميهن دوست نتوانند هيأت حاکمه را از عناصر ارتجاعی پاک کنند، حتی در عهد دکتر مصدق که نيروهای مترقی و ميهن دوست توانستند تا حد زيادی جريان سياست ايران را به دست گيرند.

نخستين عارضه ی حفظ ديوانسالاری رضاخانی در ايران و هيأت حاکمه ارتجاعی و تعظيم در برابر خواست های دول اشغالگر نوع انتخابات مجلس چهاردهم بود که دو سال پس از اشغال ايران برگذار شد.

نگاهی به پاره ای از اسناد و گزارش های مقامات بريتانيا نشان می دهد که، برغم برکناری ديکتاتوری خودسر رضا خان موانع دست يابی به دمکراسی همچنان در برابر مردم برقرار ماندند.

يکی از عوارض اين درماندگی و وابستگی ايران در اين متجلی می شد که از همان ماه های پيش از انتخابات مجلس چهاردهم ( تابستان ۱۳۲۲) طرفداران بريتانيا و شوروی با درک و اجرای خواست همکاری دو دولت اشغالگربه مذاکراتی در مورد نامزدهای انتخاباتی و همکاری روی آوردند.

بنابراين گزارش سفير بريتانيا در تهران ( سر ريدر بولارد) در ششم ژوئن ۱۹۴۳ مصطفی فاتح، کارمند عالی رتبه ی شرکت نفت و از معتمدين بريتانيا در ايران، که در آغاز تأسيس حزب توده کمک های فراوانی به آن کرد، از در مذاکره با حزب توده وارد شده بود برای ايجاد يک جبهه ی واحد انتخاباتی بين حزب توده، حزب « ليبرال» ملت و حزب خود او بنام «همراهان».

بنابر اين گزارش، حزب توده با فاتح به يک توافق « جنتل منانه» (سرورانه) رسيده بود، به شرط آن که نامزدهای اين احزاب در برابر هم نايستند. اما حزب توده به خاطر هراس از تضعيف خود( ناشی از همکاری علنی با عوامل بريتانيا در ايران) حاضر نبود اين همکاری علنا اعلام شود. لذا مصطفی فاتح می کوشيد به وسيله ی فشار از جانب سفارت شوروی حزب توده را به قبول شرکت علنی در «جبهه مردمی» وا دارد. (FO۲۴۸۱/۴۲۸)

بنابر گزارش ديگری (مورخ ششم سپتامبر۱۹۴۳) به قلم سفير بولارد، جبهه واحد بين حزب توده و حزب همراهان سر نگرفت. روس ها از نامزدهای حزب توده در چند حوزه ی انتخاباتی شمال حمايت می کردند. سفير بريتانيا اظهار اميدواری کرد که اين نامزدها «موفق» شوند. به دستور او، کنسولگری های بريتانيا در ايران دستور داشتند به طور غير رسمی و با ملاحظه کاری از نامزدهايی که کمتر «نامطلوب» بودند حمايت کنند، از جمله فداکار ( رهبر کارگران اصفهان) و نيز نامزدهای حزب همراهان مصطفی فاتح.

گزارش ديگری پيرامون انتخابات در منطقه ی اشغال شوروی حاکی از آن است که استاندار گيلان پس از مشورت با دولت در تهران قصد آن را داشت که به انتخاب مجدد وکلای گيلان در مجلس سيزدهم «کمک» برساند، چه اين بهترين وسيله برای پرهيز از ورود کمونيست ها به مجلس می بود.

کنسول شوروی به نام آوالف نمايندگان گيلان در مجلس سيزدهم (از جمله حسن اکبر) را فراخوانده و از آنان خواسته بود که بايستی اجازه بدهند که دکتر فريدون کشاورز از بندر پهلوی (انزلی) و دکتر رادمنش (سردبير مردم) از لاهيجان انتخاب شوند. در اين مورد کارگران شيلات و همچنين قوام السلطنه قرار بود کمک کنند. در مقابل پيشنهاد حسن اکبر که تصميم هايش بايستی به بازگشت سفير شوروی سميرنف واگذار می شد، آوالف گفت که او به تازگی از مسکو بازگشته بود، و نظر او (در مورد انتخابات کشاورز و راد منش) مطابق دستور مسکو بود.

بنابر نظر مصطفی فاتح، اين دو دکتر( کشاورز و رادمنش) مردانی «نيک» و بهتر از نمايندگان مجلس سيزدهم از گيلان بودند. پاسخ سفير بريتانيا اين بودکه « پس جای نگرانی نيست» (۲)

در پاسخ اين نکته ی فاتح که اين روش آوالف «خام و خطرناک» بود، مقام سفارت بريتانيا (بولارد؟) افزود که کاری که آوالف کرده بود «هيچ بيش از آن کاری نبود» که خود او در اصفهان انجام داده بود؛ او به ثروتمندان اصفهان توصيه کرده بود که به روی «دريچه ی اطمينان ننشينند» و اجازه دهند فداکار (نامزد طرفدار عضو حزب توده) انتخاب شود تا برای «کارگران راه مشروعی» برای بيان خواست های خويش مهيا شود.

همين گزارش می افزايد شوروی ها قصد نداشتند نامزدهای حزب توده در آذربايجان به هر قيمتی انتخاب شوند، اما «در پی طبقات صاحب مال ومنال» بودند. ( سوم اوت۱۹۴۳، FO۲۴۸/۴۲۸)

دخالت در انتخابات مجلس چهاردهم، در عصر پهلوی، دوم نه فقط از جانب بريتانيا و شوروی ها بود، که نيز بويژه، همچون در عصر رضاخان، از طرف هيأت حاکمه و دربار صورت می گرفت.

گزارش مورخ نهم اکتبر۱۹۴۳توسط سفارت بريتانيا،از جمله، اشعار می دارد که يک مقام سفارت بريتانيا با نخست وزير ملاقات کرده بود و نکات زير طی مذاکره ی آنان طرح شده بود.

شوروی ها به انتخاب دو نماينده از قزوين اعتراض کرده بودند: ۱) اعظام قدس( شخصيت بارزی مورد تائيد نخست وزير) به دليل اين که جاسوس آلمانی ماير در منزل پسرش پنهان شده بود؛۲) استاندار پيشين مازندران مجد به خاطر آنچه بر سر کارگران کارخانه (شاهی؟) آورده بود. در ضمن مشاور مالی آمريکائی به نام دکتر ميلسپو بر ضد انتخاب او بود و ازو به دادگاه شکايت کرده بود.

نامزد ديگر امير تيمور کلالی، از خان های بزرگ خراسان، بود که به نظر می رسيد مورد تائيد منصورالملک بوده باشد. نخست وزير از مقام سفارت بريتانيا خواست که کنسول آن کشور از منصورالملک بخواهد که از حمايت اين مرد «مانع تراش» و «مزاحم» دست بردارد. مقام سفارت پاسخ داد که بهرحال نمايندگان بريتانيا نيز حامی امير تيمور نبودند، اما گفته می شد که شخص شاه از نامزدی امير تيمور دفاع می کرد.

مقام سفارت به نخست وزير گفت که نامزدهای شهر اهواز عبارت بودند از خواجوی، صادق بوشهری، کاسری، و توضيح داد که ازين آخری خيلی خوششان نمی آمد. سپس نخست وزير نام شخص ديگری را چون نماينده ی اهواز پش کشيد: شمس الدين جزايری. مقام سفارت به نخست وزير گفت که از طريق تدين در باره ی او اطلاع يافته بود و خود او را شخصا مدتی بود که می شناخت: «جوان مردی محترم، داماد مودب نفيسی، و بعضا تحصيل کرده ی فرانسه.» به نظر نخست وزير، اين مهمترين نامزد می بود، واظهار اميدواری کردکه سفارت بريتانيا او را به کنسولگری آن کشور بر اهواز «توصيه کند». مقام سفارت بر آن بود که ممکن است اين توصيه را بکنند! در مورد سوسنگرد. نخست وزير به مقام سفارت گفت که مايل بود شخصی به نام فرهودی انتخاب شود، يعنی اگر خود اعراب نامزدی نداشتند. مقام سفارت اظهار نظر کرد که او را می شناخت و آدم «بدی» نبود! اما افزود که به تازگی شنيده بود «بهترين پسر شيخ خزئل عبدالکريم سردار لشگر خواهان نمايندگی اعراب بود. او متولد اهواز بود و می توانست که خود از عهده کار برآيد.»

در مورد اصفهان نخست وزير با نامزدی فداکار و امامی موافقت داشت، امادر باره ی شخص سوم مورد نظر بريتانيا (يعنی دولت آبادی) دچار ترديد بود. نخست وزير طرفدار نامزدی به نام اوحدی بود که از قرارداد اشغالگران و دولت تهران حمايت کرده بود، ثروتمندنبود و در محل از حاميانی نيز برخوردار بود.

در مورد نجف آباد مقام سفارت و نخست وزير بروی پاينده(مترجم قرآن؟) به توافق رسيدند. در مورد کرمانشاه نخست وزير با انتخاب سه نامزد مورد حمايت سفارت، يعنی دکتر زنگنه، منتصر و ساسان توافق کرد، اما به شدت با مظفر فيروز مخالفت ورزيد. مقام سفارت گفت که ايشان از فيروز حمايت نمی کردند.

در مورد کردستان نخست وزير با ليست سفارت (آصف و اردلان) موافقت نشان داد، اما فکر کرد شايد هم ممکن باشد عباس مسعودی ( مدير اطلاعات) را در مقام سوم وارد کند، چه او حمايتی مفيد برای دولت بشمار می آمد و روزنامه ی او صاحب نفوذ بود.

نخست وزير گله داری را برای بندر عباس پيشنهاد کرد، اما علی دشتی را هم در نظر داشت. در مورد بابل نخست وزير از ميان چند نامزد، نظر مساعدی به احمد شريعت زاده نداشت، اما متمايل به جعفرجهان، يک سردبير روزنامه، بود.

در مورد زنجان، شوروی ها نسبت به هر نامی که از خانواده ذوالفقاری ( زمين داران بزرگ منطقه) بود معترض بودند و دکتر هشترودی، نامزد حزب توده، موجب دردسر بسياری در اين ناحيه شده بود.

در مورد رضائيه ( اروميه) نخست وزير با ورود حسين افشار(که ديوانه اش می پنداشت) مخالف بود، اما شخصی به نام صادق افشار را ترجيح می داد. مقام سفارت گفت که آنان نفر دوم را نمی شناختند، اما در مورد اولی با نخست وزير هم نظر بودند.

در مورد سقز هم ناهيد و هم انوشيروانی نامزدهای ممکنی( انتخاب شدنی؟) بودند؛ هر دو مردانی بودند «نيک».

در مورد خرم آباد لری بنام شجاع مطرح شد و مقام سفارت اورا مردی «مناسب» توصيف کرد اما دشواری او را عدم تسلط به زبان فارسی دانست. نخست وزير از شخصی بنام محجوبی نام برد که به نظر مقام سفارت مرد نامناسبی نبود، و نخست وزير مايل بود که مجددا گودرز نيا را به مجلس وارد کند. مقام سفارت اعلام کرد که انگليسيان نظر خاصی در مورد اين افراد نداشتند، يعنی بی تفاوت بودند. بر عکس، او شخصی را به نام روستا ( معلوم نيست اين هم رضا روستا بود يا نه) مناسب می دانست. اما اين پيشنهاد مورد پذيرش نخست وزير نبود.

در پايان گزارش سخن از «دستور نهايی» به کنسولگری های اصفهان و مشهد در مورد حمايت سفارت بريتانيا از نامزدها می رود.(FO۲۴۸/۱۴۲۸)

از اين گزارش مذاکرات پشت پرده به خوبی ديده می شود که دستگاه پهلوی، از شاه گرفته تا نخست وزيرش در همدستی با سفارت بريتانيا، و بعضا سفارت شوروی، تصميم می گرفتند چه کسانی به مجلس راه يابند.

در گزارش مفصلی توسط سفارت بريتانيا پيش از انجام انتخابات مجلس چهاردهم (مورخ ۱۷ اوت ۱۹۴۳) سفير بريتانيا تصوير کاملی از وضعيت انتخابات در آغاز دوران پهلوی دوم به دست می دهد.

نخست، او از اغتشاش در وضع انتخاباتی سخن می گويد که واکنشی بود ويژه نسبت به يک دوره ی ديکتاتوری( زير حکومت رضا خان). ازين رو، تعداد زيادی گروه بی اهميت بوجود آمده بودند بنام «حزب»، بدون آنکه سازمانی، يا ديسيپلينی به معنای اروپائی داشته بوده باشند. اين «احزاب» چيزی بيش از يک جمعيت گل گشاد حامی نامزدها نبودند که پس از انتخابات تحليل می رفتند. ازين رو،اينان هيچکدام چيزی چون برنامه سياسی نداشتند. در کل آنچه رخ می نمود عبارت بود از يک جريان ارتجاعی متشکل از کسانی که در گذشته قدرت داشتند، و دوم آنان که به چپ متمايل بودند. در حالی که اتحاد های حزبی در دو گرايش ديده می شد (دارندگان ثروت و ندارندگان آن)، به خاطر دنبال کردن منافع تنگ فردی در دورانی طولانی، ميسر نبود دسته ی دوم ( يعنی چپی ها) از امکانات لازم، از جمله بودجه ی لازم، و تجربه ی سياسی برخوردار شوند. طبق اين تحليل ديده می شود که استبداد بيست ساله ی رضاخانی چه لطمه ی بزرگی به دمکراسی پارلمانی وارد ساخته بود. بر اساس همين تحليل علائم واقعی ای که جنبشی خود بسنده و عاری از منافع فردی برای تجديد حيات ملی را آشکار کند بسيار اندک بودند، چه ايرانيان منزه از بابت «سرکوب بافت ملی سرخورده اند». افزون براين اينان به ندرت خواهان «تاج افتخار شهادت» بودند، چه به خاطر عدم اطمينان به آينده نفعی در شکست در انتخابات نمی ديدند. بدين سان، خلائی که در پی استعفای رضاشاه پديد آمده بود توسط افراد پر سروصدا، خودخواه و موجه پر می شد.

به دليل نبود وجه الضمانه ی انتخاباتی و نفوذ (مداخل) ناشی از انتخاب شدن، تعداد نامزدها بس زياد بود. افزون براين، برغم دستورات رسمی برای عدم دخالت در انتخابات، کمتر کسی عقيده داشت که انتخابات بی طرفانه ای برگذار می شد( و نکات بالا از مذاکره بين سفارت بريتانيا و نخست وزير و غيره اثبات همين مدعی است).

گزارش سفارت بريتانيا سپس به تحليل موقعيت احزاب می پردازد. نخستين اينان حزب توده بود که از آن اطلاعاتی بنا بر گفته ی يکی از اعضای کميته ی مرکزی آن در گزارش نقل شده است. يکی از اعضای کميته ی مرکزی حزب ازين امر نزد سفارتيان شکوه داشت که تبليغات داير بر اين که حزب توده يک حزب کمونيستی بود در ميان کسبه و کارمندان دولت تأثيری منفی داشت. همين باعث می شد که حزب توده در مناطق اشغالی شوروی رشد کند، اما نه در مناطق ديگری چون تهران، اصفهان و غيره.

پس از پرداختن به اين اميدها يا نااميدی ها، حزب توده در انتخابات مجلس چهاردهم و بسيج ارتجاعيون عليه آن در اصفهان و مشهد، سفارت در گزارش اشاره می کند که، بر خلاف-آمد-عادت، شايع شد که اين حزب «پرولتری» اکنون دست اندر کار حمايت از «زمينداران ارتجاعی کهنه کار» چون قوام السلطنه بود که روابط بدش با شاه موضوع اظهار نظر عمومی در آن زمان بود.

اين گزارش سپس از احزب همراهان ( « سوسياليست» مصطفی فاتح) و « ملت» ( سيد محمد صادق طباطبايی) نام می برد که هيچ يک از آنان اعضای چندانی نداشتند. اين گزارش همچنين اشاره می برد به فعاليت های شاه و دربار به منظور ايجاد «حزب ايران نو» توسط مصباح زاده( در آن زمان مدير کل اداره ی کل مطبوعات و تبليغات دولت) و فردوست ( دوست کودکی شاه)؛ حزب «ايران جوان» که علی اکبر سياسی وزير فرهنگ وقت احتمالا با شرکت سهيلی، و نيز دکتر مشرف نفيسی، وزير اسبق ماليه ايجاد کرده بود؛ گفته می شد که احتمالا می توانست از طريق برادر او ( سياسی، که يک افسر ارتش بود) در خدمت حفظ منافع دربار نيز بوده باشد.

حزب «ميهن پرستان» که نيز گفته می شد از طرف شاه مورد حمايت مالی بود و توسط محمد علی جلالی با همکاری مهندس خليلی ايجاد شده بود و نامزد انتخاباتی آن، بنا بر اقوال رسيده به سفارت بريتانيا، عباس مسعودی بود؛ و گروه طرفداران آلمان که نيز وارد فعاليت انتخاباتی شده بودند؛ ان افراد به گرد نخست وزير پيشين رضا شاه (در هنگام دستگيری و محاکمه ی گروه ارانی) دکتر متين دفتری و سيد ابوالقاسم کاشانی( آيت الله بعدی) جمع شده بودند؛ ( سفارت بريتانيا که هرگز دست از کينه ی خود نسبت به مصدق بر نمی داشت در اين گزارش کوشيد که فعاليت های متين دفتری نخست وزير شاه (همان شاهی که مصدق را در احمد آباد حبس کرده بود و بعد هم به زندان خراسان فرستاد) به دکتر مصدق نسبت دهد. دکتر کيا در دانشکده حقوق و برخی از همکاران او چند تن از تجار ثروتمند بازار نيز جزو اين گروه گزارش شدند. البته دانسته است که گروه طرفدارآلمان (از جمله متين دفتری، کاشانی،و سپهبد زاهدی، کوپال و عده ای ديگر) پس از مدتی به خاطر توطئه به سود آلمان دستگير و زندانی شدند. متين دفتری که خود طی مکالمه ای با يکی از اعضای سفارت بريتانيا مدعی شده بود از بودجه ی لازم و طرفداران کافی برخوردار بود، فعالانه می کوشيد مذهبيان با نفوذ را به گرد گروه خود جمع کند.

يکی ديگر از« احزاب» مورد بررسی گزارش «عدالت» بود که علی دشتی به وجود آورده بود و افرادی چون جمال امامی (زميندار مرتجع درباری)، ابوالقاسم امينی، ابراهيم خواجه نوری، و دکتر جمشيد اعلم ( همه از نزديکان شاه) را در «رهبری» داشت.

ديگر حزب اتحاد ملی» بود که نزديکان به دربار رضاخان و عده ای از نمايندگان مجلس سيزدهم درآن عضو بودند. افرادی چون دکتر ملک زاده، هاشمی، مرآت اسفندياری، فضل الله بهرامی ( رئيس دفتر رضا شاه)، دکتر سجادی (سناتور منصوب بعدی) و محمد خلعتبری (از خانواده سپهسالار تنکابنی زميندار بزرگ) « رهبری» آن را در دست داشتند.

احزاب ديگر که از همه بيشتر به دربار نزديک بودند، عبارت بودند از « مليون»، که در صدد حمايت از نصرت الله وزيری بود؛ «رعد» و «وطن» به رهبری مظفر فيروز که هر دو برای بازگشت سيد ضياء عامل کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ فعاليت و تبليغ می کردند؛ حزب «ياران» به رهبری عباس خليلی مدير اقدام و متهم به حمايت از سيدضياء؛ حزب «تعاون» به رهبری نماينده مجلس سيزدهم نقابت و احتمالا دکتر جلال عبده، حزب «پيکار» به رهبری خسرو اقبال (برادر منوچهر اقبال نخست وزير بعدی و رييس شرکت نفت) و از طرفداران آلمان هيتلری؛ و سرانجام «استقلال» به رهبری عبدالقدير آزاد که در آغاز حکومت رضا شاه طرفدار آلمان بود، سپس برکنار شد، و پس از شهريور ۱۳۲۰ به سليمان ميرزا اسکندری، موسس حزب توده، پيوست و بعد ها از هواداران مصدق شد، و پس از مدت کوتاهی در جرگه طرفداران زاهدی و شاه به کودتای ۲۸ مرداد کمک رساند.

سازمان های حرفه ای زير نيز صاحب نفوذ و خواستار منافع بيشتری در اين انتخابات بودند: اتحاديه ی اطباء، به زعامت دکتر شيبانی، داماد وثوق الدوله، و از خانواده ی محمد آشتيانی در عصر ناصری؛ تجار و صاحبان صنايع «مدرن»: به زعامت نيکپور، علی وکيلی، کهبد، يمين اسفندياری، خرازی، باتمانقليچ، شهاب خسروانی و محمد خسروشاهی، که در دوران جنگ ثروت های کلانی به هم زده بودند، و همه شان از نزديکان دربار. درجريان ۲۸ مرداد نيز اينان شرکت مستقيم يا غير مستقيم داشتند و در دوران پس از کودتا ثروت های کلان تری به دست آوردند. حزبی ديگر به نام «نهضت ملی» بودکه توسط دو نفر از کارخانه داران اصفهان برای مبارزه با حزب توده ايجاد شده بود و غالبا به شخص شاه نسبت داده می شد و مصباح زاده (صاحب امتياز کيهان، اکنون در لندن) از کسانی بود که فعالانه به آن مربوط می شد.

اطاق بازرگانی تهران و انجمن مهندسان نيز، بنابراين گزارش، مورد بهره برداری برای مقاصد سياسی قرار می گرفتند.

تنها گروهی که تا آن زمان مورد بهره برداری سياسی و انتخاباتی قرار نگرفته بودند دانشجويان بودند، که بزودی با تأسيس سازمان دانشجويان دانشگاه تهران(معروف به توسو) قدم به همين ميدان گذاشت.

گزارش سفارت بريتانيا با اين نتيجه پايان يافت که انتظار اين ميرفت نفوذ شوروی در مجلس عمدتا از طريق نمايندگان حزب توده از منطقه شمال ايران در اشغال شوروی اعمال شود، و برخی محافل ازين بابت در هراس بودند. بر همين نسق، « احتمال» می رفت که بريتانيا نفوذ خود را از طريق نمايندگان «منتخب» از جنوب کشور اعمال کند. گزارش همچنين براين بود که نتيجه ی انتخابات بستگی به اين داشت که ارتش و پليس و ديگر مسئوولين کشور، چنانکه بايسته بود، از دخالت در امر انتخابات خودداری کنند! مسلم آن بود که در مناطق روستائی، اهالی با « هدايت » ملاکان رأی خواهند داد.(FO۲۴۸/۱۴۲۸)

چنان که نتايج انتخابات مجلس چهاردهم نشان داد، در کنار نامزدهای مورد نظر شوروی در گيلان، مازندران، قزوين و در تهران که تحت فشار افکار عمومی قرار داشت چند تن از ميهن دوستان چون مصدق به مجلس راه يافتند و در ساير نقاط کشور نامزدهای مورد نظر دربار، دولت و سفارت بريتانيا به مجلس وارد شدند. در آذربايجان نيز شوروی ها به قول خود وفادار ماندند، مگر در تبريز که پيشه وری موفق شده به نمايندگی انتخاب بشود، اما اعتبارنامه ی او در يک رأی گيری مخفی تنها با يک رأی رد شد. و اين زمينه ای شد برای اين که او به تبريز باز گردد و به کمک فرستادگان شوروی «فرقه دمکرات» و « دولت خودمختار» آذربايجان را پديد آورد.

چنان که از گزارش سفارت بريتانيا در بالا هم بر می آيد، نخستين انتخابات مجلس پس از برکناری رضاخان کوچکترين ربطی به دست آوردهای انقلاب مشروطيت نداشت و کنترل آن، در دست وابستگان به بريتانيا و هواداران دربار و دولت مداران (صاحب صنايع، تجار، و ديوانسالاران) قرار گرفت. نتايج خسران بار بيست سال حکومت رضاخان در ايران چنان بود که :

۱-ميهن دوستان راستين و نيروهای مترقی توانايی شرکت وسيع در انتخابات شهرستان ها را نداشتند، و آنجا که می توانستند، همانند رهبران حزب توده، در برابر صاحبان قدرت محلی و مرکزی، ناچار به اتحاد شوروی تکيه کردند، و ما عواقب دردناک اين وابستگی را طی پنجاه سال ديديم؛

۲-شاه و درباريان با ايجاد «احزاب» رنگارنگ، بدون برنامه، بدون سازمان، بدون ديسيپلين، تنها بخاطر تأمين و حفظ منافع شخصی يا گروهی خود و باتکيه هم به حمايت بريتانيا و هم پشتيبانی شوروی (در آذربايجان) موفق شدند دموکراسی ايران را حتی پس از دفع رضاشاه از محتوا خالی کنند؛

۳-«مشورت» نخست وزير برای گرفتن تاييد از سفير بريتانيا دمکراسی پارلمانی ايران را به مسخره ای بدل کرد که تا سال های انقلاب همچنان ادامه داشت؛

۴-شخص شاه، حتی زمانی که هنوز تازه کار بود و ناچار از تن دادن به همکاری با دست پروردگان پدرش در آرتش، پليس و ديوانسالاری، ازکوشش برای دخالت از مجاری مختلف در انتخابات فروگذار نمی کرد، و حتی به حاميان بازگشت حکومت نوع پدرش کمک مالی می رساند (بدون ترديد از بيت المال).

۵-و سرانجام، سفارت بريتانيا بر خود فرض می دانست که با همه ی مسئوولين حکومتی در تمام سطوح وارد مذاکره شود و به آنان « توصيه » کند چه نامزد هايی را به مجلس بفرستند، و در مواردی حتی با تهديد به مقاصد خود نايل شد. اين ارثيه ی عصر پهلوی اول بود که در عصر پهلوی دوم با قدرت هر چه بيشتری ادامه يافت،چنان که در يادداشت های پسين خواهيم ديد.

۶-اين يادداشت های مستند و آنچه پس ازين ها خواهند آمد به ما نشان می دهند که ادعا های درباريان و شاه و حاميان بين المللی ايشان برای اعطای دمکراسی به مردم ايران جز دروغی بيش نبوده است.

و چه نيک گفته است آن حکمت مردمی که «چراغ دروغ فروغ ندارد!»

 

خسرو شاکری (زند)

پاريس دهم ماه ژوئن ۲۰۰۳

 

 

 

(۱)- در مورد تاسيس حزب توده به دست شوروی ها نگاه کنيد به مقاله ی زير که بر اساس مدارک بايگانی های شوروی

نوشته شده است:

C. Chaqueri, « Did the Soviets play a role in founding the Tudeh Party in Iran? », Cahier du monde russe, Paris, no 3, 1999.

 

(۲)- يک عضو ديگر سفارت بريتانيا در يادداشتی در تاييد گزارش افزود: "من رادمنش را می شناسم. او مردی منطقی است با تمايلات سوسياليستی، نه کمونيستی .او خواستار تصويب قانون بيمه های کارگری است. انتخاب او پيشرفت بزرگی نسبت به بسياری از نمابندگان کنونی خواهد بود.