از چاله به چاه
با دنيائی تبليغات از مبارزه با فساد اقتصادی سخن
گفتند و چند تنی را به محاکمه کشاندند ولی روشن شد که به غيراز مرحوم خواجه حافظ
شيرازی بخش عمده ای از بزرگان اصلاح طلب و اصلاح ناپذير « جمهوری» ا سلامی سهم
بران عمده اين سرقت های علنی بودند. تازگی ها ارقامی از حيف وميل و سرقت در سازمان
صدا و سيما به مطبوعات در مجلس مطرح شد که بی گمان با اشاره مقام خلافت از گردونه
خارج خواهد شد و مافيای قدرت به غارت منابع ملی ادامه خواهد داد.
سيروس طبرستانی
پيچيدگی اداره يک اقتصاد سرمايه داري دير آمده وقتی با
بی قابليتی و نظر تنگی و حرص وآز تمام نشدنی اداره کنندگان آن اقتصاد توام شود،
نتيجه همين اقتصاد بی در وپيکر کنونی ايران می شود که به هر جايش که دست می زنی،
از آن نکبت و فلاکت می بارد. به اشاره بگويم و بگذرم که اگرچه آغاز بيماری اقتصادی
ايران به سالهائی بسی پيشتر از بهمن ۱۳۵۷ بر می گردد ولی ترديدی نيست که حاکمان
جديد نه فقط در معالجه آن بيماری مزمن توفيقی نداشته اند، بلکه با تحميل آن چه که
«اقتصاد اسلامی» اش می خوانند موجب تعميق بيماری و حتی ظهور «امراض» ديگر گشته
اند. «اقتصاد اسلامی» و يا نوع شيک ترش که « اقتصاد توحيدی» اش می خواندند، درگوهر
چيز غير از سرمايه داری دلال مسلک و انگل پرور نيست که در آن « کاسب حبيب خداست» و
اگر چه « معاملات ربوی» را جايز نمی شمارد ولی به جايش تا دلتان بخواهد برای اخاذی
و باج ستانی، کلاه شرعی دوخته است. اگر چه برای وام « بهره ای» در کار نيست ولی
چنان « کارمزدی» می ستانند که آدم مقروض بی اختيار حسرت « کفن دزد» اولی را می
خورد. و به همين روايت است وضع در بسياری عرصه های ديگر.
گذشته از اين عامل، از پی آمدهای جنگ ۸ ساله عراق
باايران نيز نمی توان غافل ماند. اگرچه رقم قابل اعتمادی از خسارات جنگی نداريم و
اگرچه هنوز بسيار ناروشنی ها در باره
جنگ وجود دارد ولی يک برآورد محافظه کارانه ميزان خسارت مالی را - جانی و انسانی
به کنار- نزديک به ۱۰۰۰ ميليارد دلار تخمين زده است. اگر اين رقم راست باشد، که به
احتمال بسيار زياد اين چنين است، اين خسارت احتمالا از کل درآمدهای ايران از نفت -
يعنی تنها محصول قابل توجه صادراتی ما، در طول قرن بيستم بيشتر است.
باری اندکی پس از نوشيدن جام زهر، خمينی درگذشت.
پس از جابجا شدن هائی که صورت گرفت، رفسنجانی به کمک بچه مکتبی های ايرانی مدافع
مکتب شيکاگو و در پوشش تبليغات گسترده، برای اقتصاد بيمار و زخمدار ايران، مصيبت
تعديل ساختاری را پياده کرد که اگر چه برای او ووابستگان سببی ونسبی اش منشاء «
خير وبرکت» بود ولی حلال مشکلات نشد. برای اقتصاد ايران بدهی خارجی گسترده، سراسری
کردن فقر، رکود توام با تورم و بی اعتباری بيشتر بين المللی به بار آرود. آدم لازم
نيست، اقتصاد دانی در سطح کارشناسی ارشد باشد تا
بداند که برای اقتصاد جنگ زده و منهدم ايران که مشکل جدی اش در عرصه عرضه بود، بی
ارزش کردن ريال و کنترل زدائی از تجارت خارجی- در صورت موفقيت- به صورت «تقاضای
» بيشتر در می آيد که علاوه بر افزودن بر
کمبود های داخلی، خصلت تورم افزائی دارد. تورم روزافزون داخلی در کنار سرعت بهم
فزاينده کاهش ارزش ريال، توام با لجام گسيختگی و تعرض های وحشيانه امت حزب الله در
پوشش های گوناگون، قانون شکنی های وقيحانه و علنی روحانيون صاحب نفوذو پرقدرت،
خرابکاری های مکرر ماموت های شورای نگهبان، دودوزه بازی های خامنه ای با سرنوشت
مملکت، مناسب ترين زمينه برای فرار سرمايه از ايران شدو تعجبی ندارد که هر کس که
درايران تتمه مازادی داشت و دارد کوشيد و می کوشد آن را به صورت يک ارز خارجی در
آورده و در صورت امکان از ايران خارج نمايد.
از سوئی، امکانات گسترده موجود برای دلالی و انگل صفتی اقتصادی و
از طرف ديگر، مشکلات و مصائب عديده ای که بر سر راه توليد ارزش افزوده در ايران
وجود دارد باعث شده است که بين توليد و مصرف در اين اقتصاد اسلامی دقيقا به همان
صورتی که در زمانه سلطنت نيز
اين چنين بود، شکاف وجود داشته باشد. اين شکاف با واردات از ديگر کشورها پر می شود
و دلارهای بادآورده نفتی نيز به
جای اين که برای افزودن بر توان توليدی اقتصاد هزينه شود، به مصرف ورود بنجل های
فرنگی می رسد. وقتی بازار بين المللی نفت رونق دارد رهبران «داهی» ايران به «
پيشرفت ها چشمگير در عرصه اقتصاد دست می يابند» و هر وقت که بازار نفت رونق ندارد و
اوضاع اقتصادی سرمايه داری نفتی - خودکامه ايران به دست انداز می افتد و بازار
توطئه پنداری و توطئه پردازی رونق می گيرد. چند سال پيشتر به يادمان هست که حتی در
عصر و زمانه جمهوری
اسلامی که بيست و چند سالی است بر پشت « امتی شهيد پرور» سوار شده است و به اين زودی
ها هم خيال پائين آمدن ندارد، وقتی با سلام و صلوات، مقررات واردات اندکی تخفيف
يافت، چه هنگامه ای شد از واردات. دروضعيتی که در آمد نفت هم کش رونده بود،
نتيجه اش بيشتر و بيشتر شدن بدهی خارجی شد که سر از بی اعتباری بيشتر مالی بين
المللی در آورد. اين که هنوز از ميزان واقعی بدهی خارجی اطلاع قابل اعتمادی
نداريم، تغييری در اصل موضوع نمی دهد که سياست پردازان بی قابليت جمهوری اسلامی،
در کلاف سردرگمی گرفتار آمده اند که خلاص از آن چندان ساده و سهل نيست. البته در
همين دوره، کوشش برای بازسازی بخشی از خرابه های جنگی باعث شد که اقتصاد از « رشد
درآمد ملی » نسبتا بالائی برخوردار باشد که نه عجيب بود ونه استثنائی. ولی همين «
نرخ رشد بالا» که مورد سوء استفاده
دولتمردان و به ويژه رفسنجانی که با وقاحت چشمگيری خود را « سردارسازندگی» هم
ناميده بود، قرار گرفت باعث شد که سرايت مرض به ديگر بخش های اقتصاد از ديده ها
پنهان بماند. بطور کلی گفتن دارد که شيوه
محاسبه درآمدملی چه
درايران و چه در ديگر کشورها آن گونه است که حتی بازسازی خرابه های يک اقتصاد پس
از جنگ نيز به صورت ارقام چشمگير رشد درآمد ملی متجلی می شود که اگرچه از سوی
سياستمداران با بوق و کرنا مورد استفاده و اغلب سوء استفاده قرار می گيرد ولی نشانه بالارفتن سطح رفاه جامعه نيست. و اما در
ايران، بالارفتن بدهی خارجی، تورم افسار گسيخته، شورش های تعديل ساختاری باعث شد
که دولت برنامه تعديل را در
ميانه راه رها
نمايد. البته شماری از شرکت های خصوصی شده در حال ورشکستگی بودند و با تحت کنترل
دولت درآمدن دو باره شان يک بار ديگر، زيان شرکت های خصوصی شده بوسيله بانکها که در ايران در مالکيت دولت قرار
دارند، اجتماعی شد. در عين حال، ولی شماری از
موسسات سودآور خصوصی شده نصيب سرمايه داران نوکيسه اسلامی شد که اکثريت از
وابستگان سببی و نسبی حاکمان تازه به دوران رسيده بودند. امروزه اگرچه نه بطور
دقيق ولی بطور پراکنده می دانيم که آدم کشان حرفه ای وزارت اطلاعات نيز از اين
خوان يغما بی بهره نمانده بودند. ادعای سخيف دولتمردان را جدی نمی گيريم که
وابستگان اطلاعاتی در همه
کشورها برای فعاليت های خويش محمل های اقتصادی دست و پا می کنند ووضعيت ايران
استثناء بر قاعده نيست. ولی اگر ديدگاه رسمی را در مورد قتل نويسندگان و
ديگرقربانيان حاکميت بپذيريم، حضرات اطلاعاتی ها اگر چه محمل اقتصادی داشتند ولی
در عمل به صورت «ابزاری در دست دولت
اسرائيل» عمل کرده بودند. با اين همه وارسيدن آن مقوله را به فرصت ديگر واگذاری می
کنيم و می پردازيم به بررسی اقتصاد ايران و گوشه ای از مشکلاتش را وارسی می کنيم.
با همه
بوق و کرناهای « سردار سازندگی»، ميراث اقتصادی رفسنجانی اقتصادی بدهکار و شکننده
بود. با حساب سازی و دروغ، کسری بودجه را به « صفر» رسانيده بودند و اين همه در
حالی بود که قرض از بانک مرکزی را با قرض از بانک های بين المللی تاخت زده بودند.
نابرابری درآمدها و ثروت در همين دوره « رونق» بود که از هميشه بدتر شد. خاتمی که
به جای رفسنجانی رئيس جمهور شد، اگر چه با اقبال گسترده رای دهندگان رو برو بود
ولی تا به همين اواخر به اين ميراث اقتصادی کاری نداشت. سکوت خاتمی به جناح يکه
سالارتر حکومت که همانند گذشته ارکان های قدرت را دردست دارد و مسبب اصلی همه نابسامانی ها نيز هست اين امکان را داد که
دست به دو کار عمده بزند.
- خاتمی و دولت او را مسبب اين بدبختی روزافزون
اقتصادی بداند که نادرست بود. انتقاد از حکومت خاتمی در عرصه های اقتصادی، به جای
انتقاد از رفسنجانی در همهعرصه ها نشست.
- اگرچه کوچکترين قدمی در راستای دموکراتيک کردن
امور با طبيعت و ذات اين حضرات در تناقض آشتی ناپذير قرار می گيرد ولی با سوء
استفاده از شکست های اقتصادی دولت رفسنجانی، کوشيدند و به مقدار زيادی توفيق هم
يافته اند که همان حرکت لاک پشتی رفرم طلبانه را در ايران به دست انداز بياندازند.
از اين نکته ها گذشته، مدتی پس از دوم خرداد ۱۳۷۶،
در پوشش « طرح ساماندهی» که قرار بود نتيجه مشورت گسترده دولت تازه با متخصصان ايرانی
باشد، مشاوران خاتمی کوشيدند همان سياست اقتصادی حکومت پيشين، رفسنجانی را اجرا
نمايند. تفاوت قضيه، اگر تفاوتی وجود داشت، تاکيد خامنه ای و به دنبالش تاکيد دولت
خاتمی بر عمده بودن « عدالت اجتماعی» بود که اگرچه از سوئی، طرح را « مقبول تر» می
کرد ولی در عين حال، نشان می داد که به قول
معروف، آش آن چنان شور شده است که حتی خان نيز فهميده است!.
با «چپاندن» وصله ناجور عدالت اجتماعی در طرح ساماندهی دولت
جمهوری اسلامی، که چيزی غير از سياست های تاچريستی عريان نبود، روشن شد که اين طرح
ساماندهی، نه طرحی برای سامان دهی اقتصاد، بلکه « چتری» برای کتمان کردن و
لاپوشانی مسائل و مشکلات بود. در زمان اعلام اين طرح، خاتمی ابتدا فهرستی از مسائل
اقتصادی ايران به دست داد و اگر چه از رسيدگی به «مسائل روزمره
اقتصادی» سخن گفت ولی در ضمن ادعا کرد که « بخش مهمی» از « تلاش فکری و عملی و
برنامه ريزی دولت» مصروف « فکر های اساسی در باره اقتصاد» شد.
۶ سال از آن تاريخ گذشته است. ادعاهای دولت به
کنار، ولی شواهد موجود نشان می دهد که درهيچ زمينه اقتصادی دولت با موفقيت روبرو نبوده است.
مطابق آخرين آمارهای دولتی، بيکاری و فقر و ضعف های بنيادين اقتصاد افزايش هراس
آوری داشته اند. در کنارمشکلات اقتصادی، مصائب اجتماعی بيشمار نيز سر برآورده اند
و آش به حدی شور شده است که به گفته
يکی از دولتمردان ۱۲ ميليون تن زير خط فقر زندگی می کنند و شهر تهران به تنهائی
روزی ۵۰۰۰ کيلو مواد مخدر مصرف می کند. ميزان سرمايه گذاری در اقتصاد کاهش يافته
است و به تبع آن بيکاری افزايش يافت.
بررسی مختصر « طرح ساماندهی» را به زمان ديگری
موکول می کنم ولی، بد نيست به اشاره بگويم که علل ناکامی اقتصادی به گمان من به دو
دسته اند:
- عوامل دورن نظامی، يعنی جبهه گيری يک جناح
حاکميت بر عليه جناح ديگر. يا به عبارت ديگر، خرابکاری مستمر مافيای اقتصادی که به
صورت بينادهای نه خصوصی و نه دولتی [ بنياد مستضعفان، بنياد ۱۵ خرداد.....] هيئت
موتلفه، و دلال مذهبان ديگر جلوه گر می شود که تا به همين اواخر علاوه بر
بوروکراسی فاسد و عريض و طويل « ولايت فقيه»، قوه قضائيه و قوه
مقننه را بطور کامل در اختيار داشتند. اگرچه قوه مقننه پس از انتخابات مجلس ششم از
دست اين جناح به درآمده است ولی ماموت های شورای نگهبان و ديناسورهای دفتر رهبری
همانند شمشير های داموکلس بيشتر از سابق قدرت نمائی می کنند. اميدهای کاذبی که قوه قضائيه به آن دامن زده بود، با عملکرد آن
قوه به سرانجام منطقی خويش رسيد که از اين امام زاده انتظار معجزه داشتن به واقع
آب در هاون کوبيدن است.
- مقولهخود نظام، يعنی « جمهوری» اسلامی در کليت خويش که می کوشد
اقتصاد ايران را در قرن بيست ويکم ميلادی با توسل جستن به فرمان های حضرت علی به
مالک اشتر و با احاديث به جا مانده از خرابه های تاريخی عصر حجر اداره نمايد. به
عنوان يکی از چندين نمونه می گويم. بيش از بيست سال گذشته است و حداقل در ۱۱ سال
گذشته، جمهوری اسلامی به جد کوشيده است تا از طريق ايجاد بازار سهام در تهران، يکی
از عمده ترين سياست های خويش - خصوصی سازی - را اجرا نمايد. با اين همه، تکليف «
شرعی» معاملات در بازار سهام هنوز به درستی روشن نيست. بانکداری مملکت پس از ۲۴
سال، اگرچه «اسلامی» شده است ولی « کارمزد» پرداختی
برای وام در اين بانکداری صددرصد اسلامی، از « بهره»
در بازار های غير اسلامی به مراتب بيشتر است و هنوز که هنوز است روشن نيست که اين
« کارمزد» پرداختی، به واقع نام ديگر« ربا» هست يا خير؟
بی پرده بايد گفت که حاملان چنين ديدگاهی،قابليت
درک مسائل و مشکلات اقتصادی يک اقتصاد سرمايه داری پيرامونی را ندارند تا چه رسد
به يافتن وارايه راه حل برای تخفيف اين مسائل و مشکلات. به عنوان مشتی از خروار،
مثلا در نظر بگيريد که خامنه ای از سوئی بر « عدالت اجتماعی» و مسئوليت دولت در
عمده دانستن آن پافشاری می کند و در عين حال، اين بنيادهای عريض و طويل را که بيش
از ۵۰ درصد از اقتصاد ايران را در کنترل دارند از پرداخت ماليات به همين دولت معاف
می دارد و پاسخ اين پرسش ساده نيز روشن نمی شود که بودجه دولت که بايد برای دست
يابی به عدالت اجتماعی هزينه شود، از چه راهی بايد تامين شود؟
خاتمی از اقتصاد بيمار ايران حرف می زند که بی
گمان راست می گويد و اين هم بی گمان راست است که بيماری اقتصاد ايران سابقه طولانی
تری از نظام اسلامی دارد. ولی آن چه دربررسی خاتمی از اقتصاد جايش خاليست نقش
حاکميت تازه در تعميق اين بيماری از ۱۳۵۷ به اين سو است. شايد انتظار زيادی است که
بخواهيم رئيس قوه مجريه
« جمهوری» اسلامی به نقد دست آوردهای اين حاکميت، آن هم در ملاء عام بپردازد ولی
از طرف ديگر، من بر آن سرم که بدون وارسيدن اين نقش و کوشش در تصحيح آن، يافتن راه
برون رفت غيرممکن است.
مشکل اساسی اين بود و هست که می بايست برای افزودن
بر توان توليدی در اقتصاد کار می کردند که نکردند. می بايست به شيوه اداره کشور سروسامان می دادند که با
حاکميت مطلقه « ولايت فقيه» و شبکه اختاپوسی مدرسه حقانی - قوه قضائيه و ماموت ها
شورای نگهبان چنين کاری غير ممکن است. با دنيائی تبليغات از مبارزه با فساد
اقتصادی سخن گفتند و چند تنی را به محاکمه کشاندند ولی روشن شد که به غيراز مرحوم
خواجه حافظ شيرازی بخش عمده ای از بزرگان اصلاح طلب و اصلاح ناپذير « جمهوری» ا
سلامی سهم بران عمده اين سرقت های علنی بودند. تازگی ها ارقامی از حيف وميل و سرقت
در سازمان صدا و سيما به مطبوعات در مجلس مطرح شد که بی گمان با اشاره مقام خلافت
از گردونه خارج خواهد شد و مافيای قدرت به غارت منابع ملی ادامه خواهد داد. خصوصی
سازی گسترده را در پيش گرفته اند . نه فقط بيمه را خصوصی کرده اند بلکه از واگذاری
قريب الوقوع آموزش و پذيرش به بخش خصوصی نيز سخن می گويند و ناگفته روشن است که در
صورت اجرای اين برنامه های غارت و چپاول، تنها مافيای اقتصادی ايران است که بار
خود را خواهد بست. در آن صورت اين سئوال پيش می آيد که اگر همه امکانات دولتی به
بخش خصوصی- بخوان مافيای اقتصادی- واگذار شد در آن صورت تکليف « عدالت اجتماعی» «
ولايت فقيه» چه می شود؟
و اگر عدالت اجتماعی به امان خدا رها شود- که اين
گونه به نظر می رسد و با ديدگاه اقتدارگرايان حاکم برايران بيشترجور در می آيد-
ترديد نکنيم آن چه اين روزها در تهران و شماری از شهرهای ديگر می گذرد، درواقع
نشانه های سر شب اصفهان است!
به قول يک ضرب المثل امريکائی، می توان بعضی ها را
برای مدتی و بعضی ها را برای هميشه و يا همگان را برای مدتی گول زد ولی نمی توان
همگان را برای هميشه فريب داد.
زمان حساب پس دادن ها فرارسيده است.
۱۴ژوئن ۲۰۰۳
