استمرار يا سرکوب؟

فرهنگ اعتمادی

farhang_etemadi@yahoo.co.uk

۲۴ خرداد ماه ۱۳۸۲

 

طرح مسئله:

بی عدالتی، فضای خفقان آور سياسی و اجتماعی و شکسته شدن نسبی تابوهای قدرت، همراه با خاموش شدن همه اميدهای واقع بينانه به بهبود اوضاع در آينده نزديک، اکثريت افراد جامعه و به خصوص جوانان را به شدت ناراحت و عاصی کرده است. البته زمينه های عينی نااميد شدن نسبت به امکان موفقيت اصلاحات از طريق نهادهای انتخابی رئيس جمهوری (دولت)، مجلس و شوراهای شهر که راهکار اصلی دوم خرداد بود، با کند شدن و نهايتا توقف پيشرفت اصلاحات، حتی قبل از دور دوم انتخابات رئيس جمهوری، در مباحث سياسی مطرح بود، اما آنچه ضربه نهايی را به اميد مردم، نيروهای سياسی ايران، دانشجويان و ساير گروههای مرجع وارد کرد، مخالفت شديد رهبری و مؤتلفين او با اصلاح قانون انتخابات بود. با اين عمل، آخرين بقايای حق تصميم گيری در مورد سرنوشت خود از راه انتخابات، از مردم ايران گرفته می شود و شرايطی به وجود می آيد که افراد جامعه ايران، هيچ راه قانونی برای اعمال اراده و خواست خود نداشته باشند. به دنبال اين اقدام استبدادي ( رهبر از طريق شورای نگهبان ولايت) که توهينی آشکار به شعور اجتماعی و سياسی جامعه ايران بود، دوباره باندهای خشونت را فعال کردند تا با حضور وحشيانه خود، امکان هر گونه فعاليت سياسی و اجتماعی را هم از بين ببرند. در چنين حالتی طبيعی است افراد جامعه که هيچ راه قانونی برای رسيدن به خواسته ها و اهداف و منافع خود نمی بينند، به طرف اشکال مختلف حرکتهای اعتراضی کشيده شوند. اما آنچه اين واقعيت اجتماعی را به پديده ای بالقوه خطرناک تبديل می کند کمبود همکاری سازماندهی شده بين اپوزيسيون طرفدار دموکراسی و عدم وجود هماهنگی و رهبری برای کاناليزه کردن حرکتهای اعتراضی جامعه به سمت فعاليهای مدنی و هدفمند است. در يک نگاه کلی و با در نظر گرفتن مجموعه شرايط جهانی، منطقه ای، داخلی و نيز فضای روانی-اجتماعی مردم ايران، شاهد موقعيت حساس و خطرناکی هستيم که پی آمدهای آن به هيچ وجه قابل پيش بينی نيست. جريانهای جاری در دانشگاهها و خيابانهای تهران و شهرهای ديگر به وضوح نشان می دهد که جامعه ايران از يک طرف، پتانسيل بالای حرکتهای افراطی توأم با خشونت و آشوب را در خود دارد و از طرف ديگر با خطر سرکوب وحشيانه و بيرحمانه روبرو است.

 

بحث:

اين واقعيت که دانشجويان و جوانان ايران به علل مختلف، نقش لکوموتيو حرکتهای اعتراضی مردم را پيدا کرده اند و در واقع از معدود گروههايی هستند که می توانند با بسيج نيروهای جوان با تظاهرات و تحصن و فعاليتهای ديگر، حمايت مردم و توجه افکار عمومی جهان را جلب و به حاکمان فشار وارد کنند، گروههای دانشجويی و رهبران آنها را در برابر چالش عظيمی قرار می دهد که آزمون تعيين کننده ای برای واقع بينی، انعطاف و توانايی مانور آنهاست. تجربه حرکتهای گذشته، نهادينه شدن نسبی انجمنها در سيستم دانشگاهی، اتخاذ شيوه های مدنی، پيشرو بودن، توانايی نسبی سازماندهی، توانايی تحليل و آستانه بالای ريسک پذيری و به خصوص برخوردار بودن از حمايت مردمی به گروههای دانشجويی قدرت و نفوذی بيش از گروههای ديگر طرفدار دموکراسی داده است. در واقع دانشجويان تا حد زيادی اين امکان را دارند که در مسير خود، با قرار دادن هدفهای واقع بينانه و عملی کوتاه مدت و پافشاری بر آنها و با (اعتماد به) حمايت مردم و گروههای سياسی طرفدار دموکراسی، پيروزيهايی را برای جنبش مدنی جامعه ايران رقم بزنند.

پرسش اين است که گروههای مرجع (دانشجويی) در اين شرايط از اين " قدرت" چگونه استفاده می کنند و با توجه به فرصتی که به وجود آمده کدام خواسته ها را مطرح می کنند و چه راهکاری در پيش می گيرند؟ به گمان من خواسته های جنبش مدنی جامعه ايران، می تواند از طرف گروههای مرجع (دانشجويان و ساير افراد و گروههای سياسی دموکرات) طوری مشخص و اجرايی بيان شوند که هم واقع بينانه و عملی باشند و هم بتوانند حداکثر حمايت مردم و گروههای طرفدار دموکراسی در درون و بيرون حاکميت را جلب کنند. طبيعی است که اگر خواسته ها در شرايط فعلی، بتواند منطقی، مقطعی، کوتاه مدت و واقع بينانه طرح شوند، مقبوليت عمومی خواهند يافت و پافشاری و تلاش همه گروهها و موفقيتهای مقطعی حاصله موجب می شود زمينه سياسی و روانی-اجتماعی ادامه حرکت جنبش به سوی هدفهای درازمدت تر مثل تغيير قانون اساسی و ... فراهم آيد. در شرايط فعلی، طرح خواسته های آرمانی، کلی و دراز مدت به عنوان خواسته های عملی جنبش، کارآ و عملياتی نيست زيرا به علت قدرت برتر نظامی، اقتصادی و عملی نيروهای استبداد گرا از يک طرف، و عدم هماهنگی نيروهای اپوزيسيون و عدم همکاری کافی دولت و مجلس از طرف ديگر، امکان موفقيت، کم، و ريسک هزينه های انسانی بسيار بالا است.

 

نتيجه:

جنبش (دانشجويی) می تواند (به غير از خواسته های صنفی) به طور مثال با طرح مسائل زير به عنوان خواسته های مقطعی خود، به اجماع و توافقی عمومی و فراگير برای رسيدن به اهداف مشترک مردم ايران و گروههای طرفدار آزادی و حقوق بشر دست يابد وهمچنين دولت و نمايندگان اصلاح طلب مجلس را به موضع گيری و حمايت جدی از خواسته هايی که هدف خود آنها هم هست و روی آنها توافق دارند وادار سازد و اين امکان را بدهد که فعالانه به صحنه بيايند:

۱) تضمين آزادی اجتماعات مدنی. دادن مجوز و تأمين کامل امنيت همه اجتماعات مسالمت آميز( دانشجويی و غير دانشجويی) و ممنوعيت کامل باندهای خشونت و دستگيری و مجازات قانونی آنها.

هر پيروزی که در اين مسير به دست آيد راه را برای شرکت فعالانه و مسالمت آميز و تلاش دسته جمعی مردم ايران در جنبش مدنی باز کرده و با گسترده و فراگير شدن جنبش، فشار بر مستبدين قدرت- مدار را افزايش می دهد.

۲) آزادی انتخابات و لغو حق وتوی شورای نگهبان (رهبر).

با توجه به اينکه انتخابات مجلس در آينده نزديک برگذار می شود، آزادی انتخابات، هدف مقطعی مهمی است که می تواند راه ورود و حضور افراد مترقی و آزاديخواه (از جمله نسل جديد جنبش دانشجويی و ديگر آزاديخواهان) را به مجلس قانونگذاری باز کرده و ادامه حرکت به سوی دموکراسی را از راههای قانونی تسهيل کند. تحقق اين امر به تشکيل يک مجلس قانونگذاری قوی و سازش ناپذيز منجر خواهد شد که کمک بزرگی در راه رسيدن به هدفهای دراز مدت جنبش است. حتی اجرای لايحه نيم بند پيشنهادی دولت برای محدود کردن حق وتوی رهبر در انتخابات، که در مجلس تصويب و در شورای نگهبان ولايت وتو شد، می تواند شروع خوبی باشد*.

 

آينده:

همه افراد و گروههای سياسی طرفدار دموکراسی، در شرايطی که جوانان ايران، سياوش وار، با چماقدارهای باند های خشونت و عمال بيرحم استبداد روبرو هستند، می توانند با طرح و پافشاری براهداف مشخص، همه تلاش خود را به کار ببرند تا هزينه های انسانی را به حداقل برسانند و با دستيابی به موفقيتهای مقطعی، بخشی از اين هزينه ها را جبران کنند و ايمان و اميد به کارآيی روشهای مدنی را در جامعه گسترش دهند . چگونگی عملکرد در اين مرحله، مشخص می کند که ۲۰ خرداد ۱۳۸۲، در آينده به عنوان نقطه عطف استمرار جنبش مدنی جامعه ايران شناخته خواهد شد و يا جرقه ای شگفت انگيز که پس از درخشش کوتاهش، دوباره سکوت گورستانی استبداد، برای مدتی، بر کشورمان سايه می افکند.

با احترام

فرهنگ اعتمادی

 

 

* اين امر در مورد لايحه "افزايش اختيارات رئيس جمهور" صادق نيست و حمايت از آن در جهت اهداف جنبش مدنی مردم ايران نيست، زيرا رئيس جمهور فعلی، از همين اختياراتی هم که دارد خوب استفاده نمی کند و در مورد رئيس جمهور آينده هم هيچ تضمينی وجود ندارد و نمی توان ريسک کرد.