در باره
برخی از مطالب مطرح شده از سوی آقای مسعود بهنود
در مقاله ی
" حکومتی اسير لمپن ها
"
و اشاره به
قطعنامه پايانی نشست دفتر تحکيم
وحدت
دکتر منصور بيات
زاده
نقدی که نه بخاطر دشمنی و مچ گيری ، بلکه بمنظور روشنگری و صيقل دادن نظرات و عقايد و در
واقع کمک به بحث و ديالوگ در جهت راهيابی پاسخ به مسائل مورد اختلاف مطرح شود ،
يکی از بهترين شيوه های مبارزات
آزاديخواهان و نيروهای دمکرات می باشد. اين نوع مبارزه فکری و قلمی وجدل سياسی در
نهايت کوششی خواهد بود درخدمت همبستگی وهمدلی هرچه بيشتر نيروهای
دمکرات و آزاديخواه دگرانديش در
راه پويائی جنبش مردمی بخاطر ايجاد جامعه ای
آزاد و دمکراتيک.
*****
آقای
مسعود بهنود درتاريخ 7 ژوئن
(17 خرداد 1382) نوشته ای تحت
عنوان "حکومتی
اسير لمپن ها " از طريق
اينترنت انتشار داده اند . بنظر من در اين نوشته ناروشنی هائی وجود دارد که سبب شده اند تا چگونگی "ماهيت" و " ارزش "
های تشکيل دهنده " هويت "
جنبش دانشجوئی و
سياست و عملکرد هيئت حاکمه
و نهادهای مختلف
جمهوری اسلامی و چگونگی سمت و سوی مبارزه
مغشوش نشان داده شوند و
خواننده مقاله مزبور به اين جمعبندی برسد که آقای مسعود بهنود بعنوان يک صاحب نظر سياسی و يک روزنامه
نگار مسئول بر اين نظراند که :
1 ـ نبايد نسبت
به مواضع اتخاذ شده در بيانيه( 2 خرداد 1382 ) 24 انجمن اسلامی
دانشجويان در رابطه
با نقش آمريکا در امر رهائی ملت
عراق و استقرار آزادی و دمکراسی در آن
سرزمين، انتقادی مطرح کرد و در
حقيقت ايشان غيرمستقيم به صاحب نظران توصيه کرده اند که در آن مورد مشخص
بهتراست سکوت اختيار کنند.
2 ـ آيت
الله العظمی خمينی رهبر انقلاب در اعدام
هزاران هزار زندانی سياسی و يا ادامه جنگ 8 ساله با عراق ، نقش تعيين کننده ای نداشته اند.
حتی در نوشته مزبور
متذکر شده اند که " ـ از جمله آقای خمينی که به
تاکيد فرزندش مخالف ادامه جنگ بعد از
خرمشهر بود ـ ."
3 ـ مقام رهبری جمهوری اسلامی ( آيت الله سيدعلی خامنه ای ) و رئيس مجمع
تشخيص مصلحت نظام ( آيت الله علی اکبر
هاشمی رفسنجانی ) در بوجود آوردن وضع و موقعيتی که
بنا بگفته ايشان " حاکمين
ايران " را " اسيرلمپن ها "
نموده است ، نقش تعيين کننده ای نداشته اند و در واقع خود آن
حضرات جزو "
اسيران " محسوب می شوند!
برای من
جای تعجب است، اکنون که آقای بهنود در خارج از کشور هستند و بعنوان يک روزنامه
نگار و مفسر سياسی محدوديتی در فرمولبندی
جملات مورد نظر خود همچون هنگام اقامت در
ايران ندارند ، چرا و به چه
دليل در هنگام نگارش اين نوشته ،اينچنين خود را هنوز در چارچوب خط قرمز مورد نظر قاضی مرتضوی و ديگر ارگانهای سرکوبگر ـ خط قرمزی که در حقيقت مغايرت کامل با اصول همين
قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد ـ ،
پايبند می داند و مجبور به سرپوش گذاشتن
بر بسياری از واقعيات تاريخی می
بيند.
البته
ممکن است ادعا شود که من ، مطالب مطرح شده از سوی آقای بهنود در رابطه با نقش
آقايان خمينی ، سيد احمد خمينی ، خامنه ای
و يا هاشمی رفسنجانی در مقاله " حکومتی اسير لمپن ها " را بد
فهميده ام . و يا اينکه گفته شود قضاوت من
بعنوان فردی از اپوزيسيون در باره چگونگی
نقش رهبر انقلاب در قتل عام هزاران هزار
نفر از ديگر انديشان و مخالفين هيئت حاکمه در زندانهای جمهوری اسلامی و يا مخالفت من با اصرار آيت الله خمينی در ادامه جنگ با عراق ـ صدام حسين ، يکطرفه و حتی مغرضانه می باشد. و يا من در
اعلام مواضع سياسی خود، مبنی بر اينکه
آقايان سيد علی خامنه ای وعلی اکبر هاشمی رفسنجانی در پايمال کردن قانون اساسی
جمهوری اسلامی و در نتيجه حاکم شدن "لمپن ها " بر ايران نقش محوری دارند و در
واقع خود اين حضرات بخش محوری اين سيستم هستند و در صدرآن قرار دارند که برای
اجرای مقاصد شوم خود " انصار حزب الله " و ديگر جريانات سرکوب و "
لمپن " را بخدمت می گيرند؛
در اشتباه هستم.
بخاطر روشن
شدن تمام جوانب اين مسائل مورد اختلاف و جلوگيری از هرگونه پيش داوری ، در زير به
نکاتی چند از مقاله مورد بحث اشاره می کنم. باين اميد که اگر من مسائل را بد
فهميده ام و يا در تفسير و قضاوت
خود احيانأ دچار اشتباه و گروهگری شده ام
و در اين موارد مشخص مواضعی
غلط اتخاذ کرده
ام ، با توضيحات جناب بهنود و يا
ديگر صاحب نظران، اين مشکل برطرف شود.
آقای
بهنود در مقاله ی " حکومتی اسير لمپن ها " نوشته اند :
" به باورم نکته ای ديگر در اين اعلاميه [
منظور اعلاميه 24 انجمن اسلامی دانشجويان ـ دفتر تحکيم وحدت ، " بگذار تا اين
وطن دوباره وطن شود " ]
و نظاير آن وجود دارد که بايد آن را ديد. وقتی همه روزنه ها را به روی خلق
بستی که سخن نگويند مگر در تائيد و تملقت، وقتی امکان ندادی که مردم به حداقل
خواست خود که انتخاب نماينده برای رساندن صدايشان به داخل حاکميت است بپردازند.
وقتی يک روش بيشتر برای حکومت نشناختی و آن هم زور و بسيج لمپن هاست و ايجاد رعب
در دل ها، وقتی جامعه ای شصت ميليونی با بيش از شصت در صد جوان را خواستی که فقط
يک صدا شوند و آن هم صدای تو. وقتی مردم ديدند به هر مانع که بر می خورند به نام
توست و هر چه می خواهند تو در برابرشان ايستاده ای و... آن وقت توقع آن که مردم آن
هم جوانانش مانند روشنفکران البته آزادی خواه و انسان دوست غربی فکر کنند و فرياد
مرگ بر جنگ سردهند به باورم توقعی نا به جاست. اصلا مخاطب ما نبايد جوانان ما
باشند که دلسردی و ياس را چنان در دلشان ريشه داده اند که جائی برای مصلحت انديشی
برايشان نمانده است. اعلاميه دانشجويان فقط انعکاس امری است که امروز درکوچه و
خيابان از آن سخن می گويند. پس انتقادی به آن ها وارد نيست مگر آن که مانند
حکومتگران بگوئيم چرا خواست های مردم را انعکاس می دهيد. چنان که گفتند به مديران
موسسات نظرسنجی..."
تمام
انتقاداتی که آقای بهنود نسبت بعملکرد و سياست "
حکومتگران " در پايمال کردن حقوق ملت از جمله پايمال کردن آزادی بيان
و قلم در اين نوشته مطرح کرده اند کاملا مورد تائيد می باشد و در اين رابطه
کوچکترين اختلاف نظری وجود ندارد ، اما اين سئوال مطرح است که چرا " مخاطب ما نبايد
جوانان ما باشند " و "توقعی نا به جاست " که از فعالين دانشجو و
جوانان مبارز وطن دوست خواست که در حين
مبارزه عليه حکومتگران قانون شکن
و مستبد جمهوری اسلامی و افشای
ماهيت سرکوبگر و ارتجاعی آنها، مخالف جنگ و طرفدار صلح باشند ؛ و همچنين به حفظ دست آوردهای جنبش
دانشجوئی ، نهضت ملی و انقلاب بهمن 1357 پايبند باشند وعللی که کودتای 28 مرداد 1332 عليه حکومت ملی
دکتر محمد مصدق و فاجعه 16 آذر 1332 در
دانشگاه تهران را سبب شدند ، فراموش
نکنند؟
گمان
ندارم فردی و يا گروهی از نيروهای مخالف و
وابسته به اپوزيسيون هيئت حاکمه جمهوری اسلامی بدين خاطر
به محتوی اعلاميه " 24 انجمن اسلامی
دانشجويان " انتقاد کرده باشد که آن نيروها " چرا خواست
های مردم را انعکاس " داده
اند. برعکس ، فعاليت " انجمن های اسلامی دانشجويان " بدين خاطر مورد
تائيد نيروهای آزاديخواه و دمکرات ايرانی قرار دارند که آنها به جناح های قانون شکن هيئت حاکمه پشت
کرده و از حقوق ملت بدفاع برخاسته و به افشای عملکرد و سياست
های خلاف قانون و فراقانونی هيئت حاکمه
دست زده اند و عملکرد و سياست
های آقايان سيد علی خامنه ای و
علی اکبر هاشمی رفسنجانی را به حساب آقايان احمد جنتی و محمد تقی مصباح يزدی نگذاشته ، بلکه تجاوز بحقوق ملت و بی توجهی به حاکميت قانون از
سوی هر مقام و نهادی که صورت گيرد ، بدون چون و چرا محکوم نموده اند و تا حدود زيادی
در جهت افشای آن عمل کرده اند.
در حاليکه
در مقاله آقای بهنود می خوانيم :
" ...آقای جنتی دبير و همه کاره شورای نگهبان است که
به شهادت اسنادی که توسط مسوولان و مطلعان سال
های دهه شصت منتشر شده پشت تمام تندروی ها بوده و اسدالله لاجوردی را او بر
سرنوشت هزاران جوان حاکم کرد که به دستش
کشته شدند و اين در حالی بود که به استناد خاطرات آقای هاشمی[علی اکبر هاشمی رفسنجانی
] ، بنيان گذار
انقلاب و پسرش و بسيار ديگر از جمله سپاه پاسداران مخالف چنين اقدامی بودند ولی
آقای جنتی آن قدر فشار آورد که استعفای موسوی
تبريزی را گرفت و مجاهدين تواب را هم به لاجوردی تحويل داد تا اعدام کند ـ ."
محتوی اين نوشتار بيانگر بخشی از حقايق و
واقعيات آن مقطع تاريخی است و نه تمامی آن. اما اگر بنا باشد محتوی اين مقاله آقای
بهنود را بحساب کل واقعيتهای تاريخی فرض کرد ، در آنزمان بايد به اين نتيجه رسيد که آيت الله العظمی حسينعلی منتظری بی خود و بی جهت در رابطه با اعدام فرزندان ايران زمين توسط جلادانی همچون
اسدالله لاجوردی که در دوران رياست جمهوری
آقای سيد علی خامنه ای انجام گرفت ، به آقای خمينی بالاترين مقام کشوری اعتراض کرد
، بلکه ايشان می بايستی اعتراض خود را متوجه آيت الله جنتی می نمود! جناياتيکه در
دوران حيات آيت الله العظمی خمينی و رياست جمهوری آقای سيد علی خامنه ای در ايران
رخ داده است ، اگرچه در اين جنايات افرادی همچون آيت الله احمد جنتی و اسدالله
لاجوردی و... دست داشته اند و احيانأ همانطور که آقای بهنود متذکر شده اند ، آتش
بيار معرکه هم بوده اند ، باوجود اين
مسئوليت اصلی آن جنايات بعهده آيت الله العظمی خمينی و حجت الاسلام سيد علی
خامنه ای رئيس جمهور آن دوران می باشد .
آقای بهنود در رابطه با چگونگی عملکرد " لمپن ها " و
مرکز واقعی "
قدرت " در جمهوری اسلامی
ايران ـ که نماينده آن را در حکومت ، " جمعيت موتلفه اسلامی " ، "
مدرسه حقانی " و " آيت الله جنتی
" می داند ـ ، می نويسد:
"...
مردم اين همه را می بينند و نه از روی کتاب های فلسفه و تاريخ بلکه به دليل روزگار
هر روزه شان و اين که می بينند چه کسانی بر آن ها در واقع حکومت می کنند به نقطه
ای رسيده اند که می بينيد. بازی ها بيش از آن فاش است که پنهان کردنی باشد. ملتی و
حتی کسانی که در مديريت ها نشسته اند اسيرند و گروگان کسانی که عقل را فروخته و به
قول خود ماشينی فرمان بريده خريده اند. به سلسله کسانی که در همه اين سال ها به
بند افتادند بنگريد همه در نقطه ای مشترکند و آن ضديت لمپن ها با آنان است و همه
برايتان می گويند که در اسارت زندانی که بوده اند. نماينده اين گروه در حکومت
جمعيت موتلفه اسلامی است و بازوی روحانيش گروه موسوم به مدرسه حقانی به سرکردگی
مصباح يزدی. سران حکومت به اندازه ای که سخن را اينان را تکرار می کنند قدرت دارند
نه بيش تر. يادتان باشد که در سال دوم جنبش اصلاحات 1378 وقتی دو سه باری رهبر به
طور ملايم به هواداری از دولت و اصلاح طلبان پرداخت و در بحران هائی که ايجاد شده
بود مانند داستان موج و يا غائله اصفهان به دولت کمک کرد تا از بحران به در رود.
مصباح يزدی در قم گفت رهبر تا زمانی رهبر است که عادل باشد. اسلام با کسی شوخی
ندارد. پيام واضح بود و می دانيد که شنيده شد."
حال اگر ترکيب واقعی " قدرت " در جمهوری اسلامی اين چنين
باشد که آقای بهنود مطرح کرده اند ، اين سئوال بدرستی مطرح است که
کدام " نيروی غيبی " در ايران سبب شده
است تا گروهی همچون" جمعيت مؤتلفه اسلامی " چنين قدرت خارق العاده ای را بعد از انقلاب بهمن 1357 در ايران کسب کند که از آن طريق آن نيرو بتواند سياست و خواست خود را نه تنها به آقايان
خامنه ای ( مقام رهبری ) و هاشمی رفسنجانی
( رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ) ، حتی به " رهبر انقلاب " ، يعنی آيت
الله العظمی سيد روح الله خمينی هم ديکته
کند ؟
احتمالا در پاسخ
اين پرسش ممکن است گفته شود ، " جمعيت مؤتلفه اسلامی" در
" مجلس حبرگان رهبری " ، بخاطر
وجود " نظارت استصوابی " شورای نگهبان موفق شده است نفوذ بسيار زياد ی
پيدا کند ." مجلس خبرگان" ، همان مجلسی
است که قانونأ حق دارد " مقام رهبری " را انتخاب
کند و همچنين اين حق قانونی را دارد تا وی را نيزاز مقامش عزل کند . شايد در همين رابطه
باشد که آقای بهنود نوشته اند " مصباح يزدی در قم گفت رهبر تا زمانی رهبر است که عادل باشد.
اسلام با کسی شوخی ندارد. پيام واضح بود و می دانيد که شنيده شد."
و يا چون
اعضای " مجمع تشخيص مصلحت
نظام " ـ مجمعی که تمام اعضای آن انتصابی هستند ـ ، که اکثرأ از طرفداران و وابستگان به " جمعيت
مؤتلفه اسلامی " می باشند ، هر زمان که بخواهند می توانند از در مخالفت با
آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی درآيند و نفوذ سياسی خارق العاده ايشان را تبديل به "
هيچ چيز" نمايند.
با وجود توضيحاتی که رفت ، روشن نيست که چرا و بچه دليل رهبر انقلاب که
مشروعيت خود را از انقلاب می گرفت ، تحت نفوذ فردی گمنام همچون
احمد جنتی ويا سازمانی بعنوان " جمعيت مؤتلفه اسلامی " ، که رهبر آن
گروه ، حبيب الله عسگراولادی مسلمان ، فردی که در مراسم تبليغاتی ساواک دوران
آريامهری " شاهنشاها سپاس " شرکت کرده بود ، قرار داشته است ؟
باين اميد که آقای مسعود بهنود اطلاعاتی را که در
اينمورد دارند در اختيار افکار عمومی قرار دهند و
توضيح دهند که چه عللی باعث شده است تا ايشان به اين نتيجه برسند که افرادی
همچون آقايان سيد علی خامنه ای و علی اکبر هاشمی رفسنجانی از زمره " اسرای لمپن ها
" هستند و نه از مهره های اصلی سيستم سرکوب و اختناق که "لمپن ها " را فرمانروائی می کند ؟
البته بيانات چند روز قبل آيت الله سيد
علی خامنه ای در شهر ورامين که در حين تهديد دانشجويان ، حمله اراذل و اوباش حزب
الهی معروف به لباس شخصيها در 18 تيرماه
1378 به دانشگاه و برپائی تظاهرات دولتی در 23 تير در
حمايت از آن را ، بنام عملکرد "
ملت ايران " قلمداد نمود، خود بيانگر بسياری از واقعيات می باشد
که بهيچوجه احتياج به توضيح و تقسير ندارد!
آقای بهنود
بعنوان يک محقق و تاريخ نگار حتمأ اطلاع دارند که انگليسها در دوران فتحعليشاه
قاجار سعی کردند تا نفوذ خود را در ايران و در دربار شاه توسعه دهند و در اين
رابطه بود که شبکه " فراماسيونری
" را در ايران بوجود آوردند
که اکثر رجال سياسی با نفوذ دوران قاجار و پهلوی را در بر می گرفت.
اما
اين طور که شايع شد گويا در طول انقلاب بهمن 1357 ضربه بزرگی به تشکيلات
فراماسيونری در ايران وارد شد .
برای
بسياری از جمله من اين سئوال مطرح است که آيا اصولا ضربه ای به تشکيلات فراماسيونری در ايران وارد شد و يا اينکه فقط کادرها و اعضای شناخته شده آن تشکيلات ،
بعد از پيروزی انقلاب برای مدتی از
صحنه علنی کنار گذاشته شدند و آن تشکيلات با تيمی جديد همچنان بفعاليت های تخريبی
خود در ايران ادامه می دهد ؟
اگر چه امروز کمتر کسی خود را با موضوع و مسئله
فراماسيونری مشغول می کند و اصولا نمی خواهد بداند که آيا هنوز فراماسيونرها
در ايران ـ در بين جناحهای مختلف هيئت حاکمه و بخشهای مختلف اپوزيسيون و
فعالين اجتماعی و سياسی فعاليت دارند يا
نه ؟ اما وقايعی همچون ارائه ليستی از نام رهبران وفعالين حزب توده ازسوی يک مأمورسازمان جاسوسی کاـ گ ـ ب (شوروی ـ روسيه
) به دولت انگليس و در حقيقت سازمان
جاسوسی آن کشور ( انتليجنت سرويس )، که
بعدأ ليست مزبور از سوی مأمورين دولت انگليس به آقای حبيب الله عسگر اولادی
مسلمان رهبر " جمعيت مؤتلفه اسلامی "
تحويل داده شد؛ آن ليست دستگيری و اعدام يکسری ايرانيان را بصرف عضويت در حزب توده و تماس با
شوروی بهمراه داشت ؛ و يا بدرقه آيت الله
حکيم رهبر تشکيلات مذهبی ـ سياسی بخشی از شيعيان عراقی معروف به "مجلس اعلای
انقلاب اسلامی عراق " ـ همان تشکيلاتی که آيت الله هاشمی شاهرودی رئيس قوه
قضائيه جمهوری اسلامی ايران يکی از اعضاء مؤثر آن است ـ، از سوی سفير دولت انگليس
در تهران . روشن نشدن اين امر که چرا سازمان جاسوسی انگليس مدارک مأمور فراری کا ـ
گ ـ ب را در اختيار رهبر "جمعيت مؤتلفه اسلامی " قرار داد ؟ همان
تشکيلات سياسی که آقای بهنود آنرا صاحب اصلی"
قدرت" در جمهوری اسلامی می داند ، با خود يکسری سئوالات و شايعات مطرح
کرده است.
چرا و به چه دليل
نمايندگان کانديدای رياست جمهوری " جمعيت مؤتلفه اسلامی " قبل از
انتخابات رياست جمهوری به لندن مسافرت کردند تا رضايت مقامات دولت انگليس را در
حمايت از نامزد خود برای کسب مقام رياست
جمهوری ايران جلب کنند ؟
چرا و بچه دليل نمايندگان پنجمين دوره مجلس شورای
اسلامی که اکثريت آنها بنحوی در رابطه با " جمعيت مؤتلفه اسلامی " قرار
داشتند ، در مجلس تصويب کردند که روز 29 اسفند ، روز تاريخی ملی شدن صنعت نفت
برهبری دکتر مصدق و جبهه ملی ايران ، بعنوان روز تاريخی از تقويم ايران حذف شود؟
ما ايرانيان اگر بطور جدی خواستار پايان دادن به
استبداد و پايان دادن به " دولت پنهانی " و تغييرات بنيادی در وطنمان
ايران هستيم ، حتمأ بايد بدون هيچگونه پيش داوری در رابطه با بسياری از مسائل بطور
واضح با يکديگر به بحث و گفتگو و تبادل
نظر بپردازيم .
در خاتمه ضروريست متذکر شد که نقد و يا
سئوالاتی که از سوی برخی از طرفداران
حاکميت ملی و حفظ استقلال ايران ، از جمله ما سوسياليستهای ايران نسبت به اطلاعيه 24 انجمن اسلامی دانشجويان
دانشگاههای ايران (" بگذار تا اين وطن دوباره وطن شود " ) مطرح شده بود ، بی نتيجه نبود .
" شورای عمومی اتحاديه انجمنهای دانشجويان
دانشگاههای سراسر کشور ( دفتر تحکيم وحدت ) در قطعنامه پايانی نشست خود در رابطه
با جنگ عراق وآمريکا و دفاع از دست آوردهای مبارزات مردم ، صريحأ و بطور قاطع
اتخاذ موضع نموده است . در اين قطعنامه می خوانيم :
"... حق نظارت مردم بر تمامی
نهادها ومسؤلين بويژه مقام محترم رهبری به عنوان مقامی كه از اختيارات بسيار زيادی
در قانون اساسی برخوردار است به رسميت شناخته شود ومكانيسم‌های اعمال نظارت ملی بر
تمامی مسؤلين واركان كشور ايجاد گردد.
پذيرش مطالبات ملی كه بخشی ازآن در فوق آمد از سوی مقام رهبری می‌تواند سبب ساز
عبور مسالمت آميز و كم هزينه كشور از شرايط خطير موجود و بر خورد مقتدرانه با
زياده طلبی‌های آمريكا در منطقه و مهمتر از ان زمينه ساز تحقق آرمانهای آزادی خواهانه
و استقلال طلبانه مردم ايران در جنبش‌های سده اخير بويژه انقلاب مشروطه، جنبش ملی
شدن صنعت نفت ، انقلاب شكوهمند بهمن 57 و خيزش ملی دوم خرداد 76 باشد.
پ) 6 سال از سر فصل خجسته خرداد 76 می‌گذرد و مجموعه جريان اصلاح طلبی و شخص آقای
خاتمی دستاوردها و ناكاميهای قابل احصاء وشمارش فراوانی دارد كه می‌توان بادقت به
تحليل و تفسير آن پرداخت اما به نظر ما اينك جريان اصلاح طلبی به يك پيچ تند نزديك
ميشود قطعاً افراد و جريانهای اصلاح طلب نيز به مرور انتخابهای استراتژيك خود را
صورت خواهند داد و هر يك راه خود را از نو بر خواهند گزيد در اين ميان موضع شخص
آقای خاتمی مسلماً از اهميت بسياری برخوردار است .به نظر ما در شرايط كنونی كيان
اصلاح طلبی مردم سالار از دو سو به شدت تهديد می‌گردد:
نخست جريان اقتدار گرای حاكميت كه تنها صدای سركوب آزاديهای ملی و توطئه چينی برای
بريدن هر صدای مخالف از حلقوم آن به گوش می‌رسد و ديگری جريان سلطه طلب جهانی است
كه با محوريت جرج بوش و نومحافظه كاران حاكم بر كاخ سفيد لگام گسيخته و بدون
پايبندی به هيچ قانون بين المللی در انديشه تصاحب ايران عزيز می‌باشند. تاييد و
تقويت جريانهای ارتجاعی سلطنت طلب كه نه در فرهنگ و ادبيات آنان نشانه‌ای از
اعتقاد به دموكراسی و حقوق بشر ديده می‌شود و نه در كارنامه آنان چيزی جز سركوب و
شكنجه و اعدام مبارزان راه ازادی و استقلال برای ارائه وجود دارد از سوی نومحافظه
كاران دليل قاطعی است براحساس خطر جدی نيروهای ملی و آزادی خواه از برنامه‌های آتی
امريكابرای منطقه و بويژه ايران . در اين شرايط حساس و پيچيده و با توجه به
تهديدهايی كه ذكر شد شكل گيری همگرايی نيروهای ملی و آزادی خواه داخل و خارج كشور
كه قائل به حفظ استقلال و تماميت ارضی كشور و گسترش دموكراسی و حقوق بشرمی باشند
در مقابل اقتدار گرايان داخلی وسلطه طلبان خارجی يك ضرورت ملی است....".
همانطور که در
اول اين نوشته اشاره رفت ، نقدی که نه بخاطر دشمنی و مچ گيری ، بلکه بخاطر روشنگری
و بالابردن سطح آگاهی جنبش و افکار عمومی مطرح شود، يکی از بهترين شيوه های
مبارزاتی آزاديخواهان و نيروهای دمکرات می باشد که در نهايت ،اين کوشش در خدمت
همبستگی و همدلی هرچه بيشتر نيروهای دمکرات و آزاديخواه جامعه و پويائی جنبش مردمی
قرار خواهد گرفت.
دکتر منصور بيات زاده
24
خرداد 1382
