ازبحران اقتصاد جهانی چه آموخته ام؟

نوشته: ژوزف اشتيگليتز

ترجمه بهروز امين

 

 

«فرهنگ سياست پردازی اقتصادی بين المللی درپرقدرت ترين دموکراسی جهان، دموکراتيک نيست»

جلسه​ هفته​ آينده صندوق بين المللی پول بسياری از تظاهرکنندگان منکوب کننده​ سازمان تجارت جهانی در سياتل را به واشنگتن می کشاند. آنها از خيره سری صندوق سخن خواهند گفت. آنها خواهند گفت که صندوق به نظريات کشورهای در حال توسعه که قراراست از کمک های صندوق بهره مند شوند، توجه نمی کند. به نظر آنها،​صندوق مخفی کار استو به هيچ قدرت دموکراتيکی خود را پاسخگو نمی داند. آنها خواهند گفت که « معالجات» اقتصادی صندوق معمولا وضع را بدتر می کند. کاهش رشد به صورت رکود در می آيد و رکود به حالت بحران دگرسان می شود. در همه​اين موارد،​ تظاهر کنندگان درست می گويند. من از ۱۹۹۶ تا نوامبر [۱۹۹۹] يعنی در طول جدی ترين بحران اقتصادی جهان در ۵۰ سال اخير، اقتصاد دان ارشد بانک جهانی بودم. من با چشم های خودم ديدم که چگونه همراه و همگام با وزارت خزانه داری امريکا، صندوق به اين رويدادها عکس العمل نشان داد و بايد بگويم، بسيار حيرت کردم.

 

بحران اقتصاد جهانی از ۲ ژوئيه ۱۹۹۷ از تايلند آغاز شد.

يک دوره​ سی ساله معجزه اقتصادی در کشورهای شرق آسيا به پايان رسيده بود. در اين دوره، درآمدها افزايش يافت. وضع بهداشت بهبود پيدا کرد. فقط بطور چشم گيری کمتر شد. نه فقط باسوادی همگانی شد بلکه در المپياد های بين المللی علوم و رياضيات، بسياری از اين کشورها، به نتايج بهتری از امريکا دست می يافتند. بعضی از اين کشورها،​ در ۳۰ سال گذشته، هرگز با رکود روبرو نشده بودند. البته بذر بحرانی که در ۱۹۹۷ بروز کرد بسی پيشتر کاشته شده بود. در اوايل دهه ۱۹۹۰،​اين کشورها از بازار مالی و سرمايه کنترل زدائی کرده بودند. دليل اين کنترل زدائی اين نبود که اين کشورها به جلب منابع بيشتر نياز داشتند. متوسط نرخ پس انداز ۳۰ درآمد و حتی بيشتر بود. کنترل زدائی نتيجه فشارهای بين المللی، از جمله فشار خزانه داری امريکا بود. کنترل زدائی باعث شد که مقادير قابل توجهی سرمايه برای کوتاه مدت به اين منطقه جذب شود - منظورم سرمايه ايست که به حداکثر نرخ بازگشت در فردا، هفته آينده، يا ماه آينده نظر دارد نه سرمايه گذاری دراز مدت در کارخانه.

نتيجه​ ورود سرمايه کوتاه مدت در تايلند، رونق غير قابل تداوم و ناپايدار مستغلات بود. همانطور که مردم در ديگر کشورها از جمله امريکا به تجربه دردناک دريافتند، بادکنک قيمت مستغلات با پی آمدهای فاجعه آميز سرانجام می ترکد. بهمان سرعتی که سرمايه کوتاه مدت وارد تايلند شد، بهمان سرعت نيز از آن کشور گريخت. و درست در همان موقعی که همگان می کوشند پول خود را بدر ببرند، مشکل اقتصادی پيش می آيد. يک مشکل بزرگ اقتصادی.

آخرين بحران مالی در سالهای ۱۹۸۰ در امريکای لاتين اتفاق افتاده بود که کسری بودجه زياد و سياست های پولی گله گشاد به تورم روزافزون منجر شد. در آنجا،​صندوق به درستی سياست سخت مشتی دولتی [ توازن بودجه] و سياست های پولی انقباضی را تحميل کرد و اجرای آن را پيش شرط دريافت کمک قرارداد.

در ۱۹۹۷، صندوق کوشيد همين سياست را در تايلند هم اجرا کند. سياست سخت مشتانه به ادعای متخصصان صندوق باعث احيای اعتمادبه اقتصاد تايلند می شود. در کنار گسترش بحران به ديگر کشورهای شرق آسيا وانباشت شواهد مبنی بر شکست اين سياست،​صندوق بی اعتناء به اين واقعيت ها به هر کشوری که قدم گذاشت، برای اجرای همين سياست کوشيد.

من اعتقاد داشتم که اين سياست نادرست بود. به عنوان نمونه، بر عکس کشورهای امريکای لاتين،​کشورهای شرق آسيا، مازاد بودجه داشتند نه کسری. در تايلند، مازاد بودجه دولت به حدی زياد بود که به صورت قطحی سرمايه گذاری در آموزش وپرورش و زير ساختها- دو حوزه ای که برای رشد اقتصادی اساسی اند- در آمد. بعلاوه کشورهای شرق آسيا هم سياست پولی انقباضی داشتندو هم ميزان تورم پائين و درحال نزول بود ( برای نمونه ميزان تورم در کره جنوبی فقط ۴ درصد بود).

مشکل اين کشور، بر عکس وضعيتی که درامريکای لاتين پيش آمده بود، نه عدم دور انديشی دولت، بلکه عدم دورانديشی و ماجراجوئی بخش خصوصی - بانکداران و قرض کنندگان - بود که همراه به ارشد بادکنکی قيمت مستغلات دست به قمار زده بودند. در انی وضع، من از آن می ترسيدم که سياست های انقباضی و سخت مشتانه نه فقط موجب احيای اعتماد اقتصادی نمی شود بلکه اقتصاد اين کشورها را گرفتار رکود و حتی بحران می کند.

نرخ بهره بالا، شرکت های بشدت بدهکار شرق آسيا را نابود کرده به ورشکستگی می کشاند و بدهی ها پرداخت نمی شود. کاستن از هزينه های دولت باعث کش رفتن بيشتر فعاليت های اقتصادی می شود. در نتيجه،​سعی کردم تا شايد اين سياست ها را تغيير بدهم. با استانلی فيشر،​ استاد سابق ام. آی. تی و اقتصاد دان ارشد سابق بانک جهانی که معاون اول رئيس صندوق بود صحبت کردم. با ديگر اقتصاددانان بانک جهانی که ممکن بود در صندوق نفوذی داشته باشند مذاکره کردم و از آنهاخواستم به هر طريقی که می توانند، بوروکراسی صندوق را به تحرک وادارند.

متقاعد کردن همکاران در بانک جهانی چندان دشوار نبود ولی تغيير عقيده در صندوق عملا غيرممکن بود. وقتی با کارمندان عاليرتبه صندوق صحبت کردم که برای مثال، نرخ بهره بالا باعث ورشکستگی شده و در نتيجه، اعتماد آفرينی به اقتصاد های شرق آسيا را دشوارتر خواهد کرد، آنها ابتدا در برابر بررسی من مقاومت کردند. سپس، بدون اين که در رد ديدگاه من چيزی که چيزی باشد بگويند، به شيوه​ ديگری متوصل می شدند. به واقع خيلی خوب بود اگر من می فهميدم که از سوی هيئت رئيسه صندوق - هيئتی که از سوی وزرای مالی کشورهای صنعتی منصوب می شوند و برهمه وامهای اهدائی صندوق نظارت دارند - آنها تحت چه فشارهائی قرار می گيرند! معنای آن چه که می گفتند کاملا روشن بود. هيئت رئيسه صندوق خواهان سياست انقباضی شديدتری بود و اين حضرات به واقع نيروئی تعديل کننده بودند. دوستان من که جزء هيئت رئيسه بودند ادعا داشتند که اتفاقا آنهاتحت فشار هستند. حالت گيج کننده ای بود. نه فقط از اين نظر که سکون صندوق به نظر غير قابل تغيير می آمد بلکه وقتی همه چيز در پشت درهای بسته می گذرد، روشن نيست که مانع اصلی تعيير کيست؟ آيا کارکنان هيئت رئيسه را به دنبال خويش می کشيدند و يا به عکس، هيئت رئيسه، کارکنان را به دنبال خودمی کشيد؟ من حتی الان هم، پاسخ اين سئوال را نمی دانم.

البته همگان در صندوق به من اطمينان می دادند که به قدر کفايت قابليت انعطاف دارند و اگر روشن شود که سياست هايشان باعث شده که اقتصاد آسيای جنوب شرقی گرفتار رکوردی شديد تر از آن چه که مد نظر بود، شده است، آنها سياست ها را تغيير خواهند داد. وقتی اين چنين می شنيدم، تمام مهره های پشتم می لرزيد. يکی از درس های اوليه يک معلم اقتصاد به دانشجويان، اهميت ناهمزمانی يک سياست اقتصادی و ظهور پی آمدهای آن سياست است Lag]] . برای نمونه، ۱۲ تا ۱۸ ماه طول می کشد تا تغيير در سياست های پولی [ بالا يا پائين آوردن نرخ بهره ] همه پی آمدهای خودرا آشکار کند. وقتی من در کاخ سفيد، به عنوان رئيس مشاوران اقتصادی کار می کردم همه کوشش ما صرف تخمين موقعيت آينده بود تا بتوانيم سياست های اقتصادی امروز را تدوين نمائيم. برخورد صندوق، شد، شد، اگر نشد، سياست ديگری در پيش می گيريم، به گمان من اوج مسئوليت گريزی بود. واين دقيقا کاری بود که مسئولان صندوق انجام می دادند. من نمی بايستی تعجب می کردم. صندوق دوست دارد بدون اين که ديگران سئوالات زيادی بکنند به کارش ادامه بدهد.

در عرصه نظری، صندوق از نهادهای دموکراتيک در کشورهائی که به آنها کمک می کند، دفاع می نمايد. درعمل، باتحميل سياست ها، فرايند دموکراتيک را ناديده می گيرد. بطور رسمی، صندوق هيچ چيز را « تحميل» نمی کند. صندوق بر سر شرايط کمک « مذاکره» می کند. ولی در طول مذاکره، همه قدرت در يک سو قرار دارد، در سوی صندوق و معمولا هم صندوق با چنان سرعتی دست به کار می شود که فرصتی برای بحث و مشاوره و رسيدن به يک خرد جمعی يا مشاوره با پارلمان يا جوامع مدنی ديگر نيست. بعضی اوقات، صندوق همه تظاهر به بازبودن را کنار می گذاردو بطور سری و مخفيانه دست به کار می شود. وقتی صندوق تصميمی می گيرد به کشوری کمک کند يک « هيئت» اقتصادی به آن کشور می فرستد. اين اقتصاددانان، اغلب در باره کشوری که به آن مامور می شوند تجربه​ گسترده و عميق ندارند و احتمالش بيشتر است که در باره هنل های ۵ ستاره آنها اطلاعات دست اولی داشته باشند تادر باره دهات پراکنده شان. آنها به سختی کار می کنند و حتی تا نيمه شب ها با ارقام و آمار ور می روند. ولی انجام آنچه به گردن گرفته اند، غير ممکن است. درطول چند روز و يا چند هفته آنها بايد يک برنامه همه جانبه برای برآوردن نيازهای کشور تدوين نمايند. لازم به گفتن نيست که وررفتن با ارقام و آمار به دشواری می تواند زمينه مناسبی برای تدوين يک استراتژی توسعه برای کل ملت دريک کشور باشد. از آن گذشته، وررفتن با اعداد اغلب با کاردانی صورت نمی گيرد. مدل های رياضی مورد استفاده صندوق اغلب نادرست و بسيار قديمی اند.

منتقدين اغلب صندوق را متهم می کنند که به اقتصاد برخوردی تک قالبی دارد و حق با آنهاست.

اتفاق افتاده است که هيئت اعزامی قبل از ورود به کشور، پيش نويس استراتژی را تهيه کردند. من حتی شنيده ام که اعضای تيم بخش قابل توجهی از استراتژی برای يک کشور را در درون استراتژی تدوين شده برای کشور ديگر جا دادند. امکان داشت که اين جريان افشا نشود ولی عملکرد « بگرد و جايگزين کن» در نرم افزار کامپيوتری به خوبی عمل نکرد. در بعضی از صفحات کپی شده در استراتژی جديد، نام کشور قبلی به همان صورت باقی ماند. منصفانه نيست بگويم اقتصاددانان صندوق به رفاه شهر وندان کشورهای در حال توسعه اهميت نمی دهند و لی مسن ترها که برای صندوق کار می کنند، و به راستی اغلب مسن هستند، طوری رفتار می کنند که انگار مسئوليت های سفيد پوستان روديارد کيپلينگ را به گردن دارند. متخصصان صندوق برای اين گمان اند که از اقتصاددانان کشورهائی که به آن مامور می شدند زرنگ تر و با دانش ترند و انگيزه های سياسی کمتری دارند. در واقع، رهبران اقتصادی اين جوامع به راستی خيلی خوب اند و در بسياری از موارد با دانش تر و با فضيلت تر از متخصصان صندوق هستند که در اغلب موارد فارغ التحصيلان دسته سوم از دانشگاههای ممتاز و درجه اولند [ به گفته من اعتماد کنيد. من در دانشگاههای اکسفورد، ام آی تی، استانفورد، ييل و پرينستون تدريس کرده ام. صندوق هرگز نتوانست شاگردان ممتاز اين دانشگاهها را به استخدام خود در آورد]. تابستان گذشته من در باره سياست رقابتی در صنايع مخابرات در چين سخن رانی کردم. حداقل سه تن از اقتصاد دانان چينی حاضر در جلسه، از من سئوالات بسيار پيچيده ای کردند که تنها از عهده بهترين و قابل ترين متخصصان غربی انتظار می رفت. باگذشت زمان، نااميدی من بيشتر شد. [ممکن است آدم فکر کند که از آن جائی که بانک جهانی ميلياردها دلار در اين برنامه های نجات سرمايه گذاری می کند، نظرياتش جدی گرفته می شود. ولی اين چنين نيست. درست مانند نظريات مردم در کشورهائی دريافت کننده اين برنامه ها، نظريات بانک هم ناديده گرفته می شود].

صندوق مدعی است که همه آنچه که از کشورهای شرق آسيا خواسته اين که در دوره رکود، توازن بودجه را بر قرار کنند. همين. آيا دولت کلينتون با اعضای گنگره در گيريک مبارزه جدی نشد تا تبصره توازن بودجه را تصويب نکنند؟ و آيا بحث اصلی دولت اين نبود که در مقابله با رکود، ممکن است داشتن مقداری کسری بودجه ضروری باشد؟ در طول ۶۰ سال گذشته، من و ديگر اقتصاد دانان آيا همين نکته را به دانشجويان خود آموزش نداده بوديم؟ بی پرده بگويم، اگر يک دانشجو در پاسخ سئوال، « دولت تايلند در مقابله با رکود چه بايد بکند؟» پاسخ صندوق را ارايه نمايد، من به او نمره قبولی نخواهم داد. وقتی بحران به اندونزی سرايت کرد، نگرانی من بيشتر شد. تحقيقات جديد در بانک جهانی نشان داد که بحران در کشور کثيرالمله ای مثل اندونزی به آسانی می تواند به بحران های اجتماعی وسياسی مبدل شود. در نتيجه، در اواخر ۱۹۹۷ در جلسه ای با شرکت وزيران ماليه و رئوسای بانک مرکزی در کوالالامپور من با موافقت مسئولان بانک جهانی بيانيه ای انتشار دادم که پيش گرفتن سياست های شديدا انقباضی مالی و پولی می تواند به بحران سياسی و اجتماعی در اندونزی منتهی شود. بااين همه صندوق بيانيه را نپذيرفت. رئيس صندوق در آن جلسه همان موضوع عمومی و رسمی اش را اعلام کرد که آنچه ما خواسته ايم اين که آسيای شرقی بايد مثل مکزيک عمل نمايد. او ادامه داد که با همه​مصائب کوتاه مدت، مکزيک از اين تجربه توان مند تر بيرون آمده است. ولی اين مقايسه مسخره و مضحک بود. مکزيک به اين دليل از آن وضعيت بحرانی در نيامد که به گفته​ صندوق نظام مالی ضعيف خودرا قوی کرد - حالا بماند که سالها پس از آن بحران، نظام مالی مکزيک هم چنان شکننده است. علت برون آمدن از بحران رشد صادرات به امريکا بود که در نيتجه رونق اقتصادی امريکا و سازمان نفتا اتفاق افتاد. بعکس، طرف عمده​ تجاری اندونزی، ژاپن بود که آن موقع و حتی اکنون وضع اقتصادی مطلوبی ندارد. بعلاوه در مقايسه با مکزيک، اندونزی از نظر اجتماعی و سياسی در وضعيت شکننده و انفجاری قرار داشت با تاريخچه ای دراز از برخوردهای نژادی. و اگر آن برخوردهای نژادی دو باره پيش می آمد، پی آمدش فرار سرمايه بود که با کنترل زدائی های تحميلی صندوق بسيار آسان تر شده بود. ولی هيچ کدام از اين مباحث به گوش صندوق نرفت. صندوق به اجرای سياست ها پافشاری کرده خواستار کاستن ازهزينه های دولتی شد. در نتيجه در شرايطی که در نتيجه سياست انقباضی و بحران يارانه ها بيشتر از هميشه مورد نياز بودند، يارانه ضروريات زندگی، مثل موادغذائی و مواد سوختی حذف شد. تا ژانويه ۱۹۹۸ وضع به حدی خراب شد که معاون رئيس بانک برای توصيف اقتصاد شرق آسيا از واژه های ترس آور « رکود» و « بحران» استفاده کرد.

لارنس سامرز که در آن موقع معاون وزير خزانه داری امريکا بود به انتقاد از سورينو برآمد که او وضع را بسی بدتر از آن چه که هست تصوير کرده است. ولی جز توصيف آنچه که وجود داشت، چه می شد کرد؟ توليد در بعضی از کشورها ۱۶ درصد و حتی بيشتر کاهش يافته بود. نيمی از شرکت های اندونزی عملا ورشکست بوده يا در معرض ورشکستگی قرار داشتند. در نتيجه، اقتصادکشور نمی توانست از فرصت های صادراتی پيش آمده در نتيجه​کاهش ارزش پول ملی بهره مند شود. بيکاری به طرز هراس آوری افزايش يافته، ده برابر شد و ميزان واقعی مزد، آنهم در کشوری که نظام بيمه های اجتماعی ندارد، به شدت سقوط کرد. نه تنها سياست های صندوق باعث احيای امنيت و اعتماد اقتصادی در منطقه نشد، بلکه فابريک اجتماعی آن را منهدم کرد. و سپس در بهار و تابستان ۱۹۹۸، بحران از آسيای جنوب شرقی فراتر رفت و به انفجار آميز ترين کشور، روسيه ، رسيد. بحران روسيه در مسائل کليدی شبيه بحران آسيای جنوب شرقی بود. يعنی، سياست های صندوق و خزانه داری امريکا در پيدايش آن دخيل بودند. در روسيه، ولی اين نقش مخرب از مدتی پيش آغاز شده بود. پس از سقوط ديوار برلن، در برخورد به گذار روسيه به يک اقتصاد بازار سالار دوديدگاه پيدا شد. يکی از ديدگاهها که من هم با آن همراه بودم، ديدگاه متخصصان منطقه و برندگان جايزه نوبل اقتصاد چون کنث آرو و ديگران بود. اين گروه بر اهميت زير ساخت ها نهادی برای يک اقتصاد بازار سالار - ساختار حقوقی، اجرای قرارداد، نظام نظارتی که باعث می شود يک نظام به خوبی عمل نمايد، تاکيد داشتند. آرو و من بخشی از گروه آکادمی ملی علوم بوديم که دهسال پيشتر با چينی ها در باره شيوه گذار در تماس بوديم. ما براهميت افزودن بر رقابت - نه استراتژی اين که اموال دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنيم - تاکيد کرديم و به يک فرايند آهسته تر و تدريجی تر گذار به يک اقتصاد بازار سالار معتقد بوديم [ اگرچه قبول داشتيم که در مواقعی در مقابله با تورم افسار گسيخته، ممکن است اجرای سياست های ضربتی لازم باشد]. گروه دوم،​عمدتا متخصصان اقتصاد کلان بودند که باور ايمانی شان به بازار با عدم درک پذيرش ضرورت جزئيات و زير ساخت ها - يعنی شرايط لازم برای عملکرد موثر نظام بازار - همراه شده بود. اين اقتصاد دانان، به طور نمونه از تاريخ و جزئيات اقتصاد روسيه اطلاعی نداشتند و حتی داشتن چنين دانشی را ضروری نمی ديدند. نقطه قوت و در نهايت ضعف دکترين اقتصادی ای که به آن تکيه داشتند اين بود که اين دکترين قرار بود جهانشمول باشد. نهادها، تاريخ و حتی توزيع درآمدها اهميتی ندارند. اقتصاددانان خوب حقايق جهانشمول را می دانند و می توانند از ورای آمارها و آمار که اين حقايق را کتمان می کند، آنها را تشخيص بدهند. و اين حقيقت جهانشمول اين است که شوک درمانی برای کشورهائی که در حال گذار به يک اقتصاد بازار سالار هستند، سياست موثری است. هر چه که دارو قوی تر باشد، [ عکس العمل دردآورتر] معالجه سريع تر است. و به اين نحو بود، مباحثه ای که ارايه می شد.

با تاسف برای اقتصاد روسيه، اقتصاددانان گروه دوم در مجادله ای که در وزارت خزانه داری امريکا در جريان بود، برنده شدند. اگر دقيق تر سخن بگويم، خزانه داری و صندوق از هر وسيله ای استفاده کردند تا از بحث آزاد جلوگيری کرده و بطور کورکورانه راه دوم را بر گزيدند. و کسانی که با اين راه موافق نبودند يا اصلا مورد مشورت قرار نگرفتند يا دوره مورد مشورت قرار گرفتن شان بسيار کوتاه بود. در هيئت مشاوران اقتصادی برای نمونه، اقتصاددان برجسته ای عضويت داشت به نام پيتر ارسزاگ که پيشتر مشاور اقتصادی دولت روسيه بود و با بسياری از اقتصاددانان جوان تری که به مقامات مهم رسيده بودند کارکرده بود. او کسی بود که قابليت هايش دقيقا آن چيزهائی بود که مورد نياز صندوق و خزانه داری بود. با اين همه، شايد به اين خاطر که او زياد می دانست با او هرگز مشورتی صورت نگرفت. همه می دانيم، بعد چه اتفاق افتاد. در انتخابات دسامبر ۱۹۹۳، رای دهندگان روسی به اصلاح طلبان چنان لطمه ای زدند که هنوز از آن لطمه کمر راست نکرده اند. استروب تلبات که مسئول جنبه های غير اقتصادی سياست روسيه بود اعتراف کرد که روسيه اگر چه « شوک زيادی تجربه کرده است ولی از درمان نشانه ای نيست». به طور خلاصه، همه آن شوکها باعث حرکت روسيه در راستای اقتصاد بازار سالار واقعی نشد. خصوصی سازی سريع که از سوی صندوق و خزانه داری بر روسيه تحميل شد، به گروه کوچکی از اليگارشی امکان دادتا دارائی های دولتی را در کنترل خويش بگيرد. صندوق و خزانه داری انگيزه های اقتصادی را در روسيه به طورموثر و به راستی احياء کردند ولی در جهتی غلط و نادرست. با غفلت از زيرساخت های نهادی - که برای عملکرد موثر نظام بازار سالار اساسی است - و با تسهيل جريان سرمايه از و به روسيه، صندوق و خزانه داری زمينه را برای غارت اليگارشی فراهم کردند. در حاليکه دولت برای پرداخت حقوق بازنشستگان پول ندارد، اليگارشی با فروش منابع ارزشمند ملی و غارت موسسات خصوصی شده، پولها را در بانک های قبرس و سوئيس به وديعه می گذارد. نقش امريکا در اين تحولات زشت از ديده ها پنهان نماند.

در اواسط ۱۹۹۸، سامرز که به جای رابرت روبين وزير خزانه داری شد، درواقع با آناتولی چوبيس، معمار برنامه خصوصی سازی روسيه، در مجامع عمومی ظاهر شد. با اين کار، امريکا به واقع با نيروهائی که باعث مستمند شدن مردم روسيه شده بودند، به وحدت رسيده بود. تعجبی ندارد که احساسات ضد امريکائی مثل يا آتش غير قابل کنترل هر روزه بيشتر می شود. در ابتدا، اعتراف تلبات به کنار، ولی مومنان واقعی خزانه داری و صندوق هم چنان براين اصرار می ورزند که مشکل روسيه نه کمی درمان، بلکه کمی شوک بود. ولی در سالهای ميانی دهه​۱۹۹۰، اقتصاد روسيه به انفجارات درونی خويش ادامه داد. توليد ملی به نصف کاهش يافت. در حاليکه در پايان دوره شوروی تنها ۲ درصد از جمعيت در فقر زندگی می کردند، در نتيجه​ « رفرم» ميزان فقر حدودا ۵۰ درصد شد و بيش از نيمی از کودکان روسيه در زير خط فقر زندگی می کنند. تنها در اين اواخر بود که صندوق و خزانه داری پذيرفتند که درمان را دست کم گرفته بودند. البته ادعای تازه شان اين است که آنها از ابتدا همين را می گفته اند. امروزه روسيه در وضعيت بسيار بدی قرار گرفته است. قيمت بالای نفت و کاهش ارزش روبل موجب شد تا اندکی بهبود حاصل شود ولی سطح زندگی مردم از آن چه که در ابتدای فرايند رفرم بود، بسيار پائين تر است. نابرابری بيداد می کند و اغلب مردم روسيه، با اين تجربه تلخ به بازار آزاد ديگر اعتمادی ندارند. کاهش جدی قيمت نفت، به احتمال زياد همين موفقيت محدود را متوقف خواهد کرد. کشورهای شرق آسيا در وضع مناسب تری قرار دارند اگر چه هنوز با اوضاع نابسامان دست و پنجه نرم می کنند. تقريبا ۴۰ درصد از وامهای تايلند هم چنان غير قابل پرداخت مانده است. رکود و بحران در اندونزی بسيار بسيار جدی است. ميزان بيکاری، حتی در موفقيت آميز ترين اقتصاد منطقه، يعنی کره جنوبی، از ميزان پيش ازبحران مالی بسيار بالاتر است. مدافعان صندوق مدعی اند که پايان رکود، شاهدی بر موثر بودن سياست های صندوق است. اين ادعا، ياوه ای بيش نيست. هر رکودی، سرانجام به پايان می رسد. آن چه صندوق انجام داد اين که رکود شرق آسيا راتعميق کرده، طولانی تر و دشوارترش کرد. در واقع،​تايلند که نسخه پيچی صندوق را بطور کامل پذيرفت دروضعيت بسيار ناهنجاريست تا مالزی و کره جنوبی که در مقايسه با استقلال بيشتری عمل کردند. اغلب از من می پرسند که چگونه می شود که افراد بسيار زرنگ و حتی درخشان، اين چنين سياست های بدی را تدوين می کنند؟ يک دليل آن اين است که اين افراد زرنگ و حتی درخشان، اقتصاد زرنگ و درخشان بکار نگرفته اند. وقتی می ديدم الگوهای بکار گرفته بوسيله اقتصاد دانان ساکن واشنگتن اين همه قديمی و اين هم واقعيت گريز است، عصبانی می شدم. برای نمونه، مقوله هائی در اقتصاد خرد، مثل ورشکستگی و يا واهمه از عدم پرداخت بدهی در مرکز بحران آسيای شرقی وجود داشت ولی الگوهای اقتصادکلان که برای بررسی بحران مالی شرق آسيا بکار گرفته می شود، در اساس اقتصاد خرد ريشه ندارد و به همين خاطر، در برخورد به ورشکستگی کاری نکردند. ولی اقتصاد نامناسب تنها پی آمد مشکل واقعی، يعنی مخفی کاری بود. اشخاص بسيار زرنگ وقتی خودشان را از انتقاد و مشورت ديگران محروم می کنند، بيشتر احتمال می رود که دست به کارهای احمقانه بزنند. اگر از کارکردن با دولت تنها يک چيز آموخته باشم، اين است که در عرصه هائی که مهارت اهميت بيشتری دارد، بازبودن و شفاف بودن امور ازهميشه مهم تر است. اگر صندوق و خزانه داری خواهان و خواستار بازبينی بيشتری می بودند، اشتباه آنها بسيار زودتر مشخص می شد. منتقدان راست گرا مثل مارتين فلداشتاين، که رئيس مشاوران اقتصادی ريگان بود و يا جورج شولتز، وزير خارجه​ريگان به کسانی چون جف ساکس، پائول کروگمن و من پيوسته اين سياست ها را محکوم کردند. ولی با تاکيد صندوق که سياست هايش قابل بازنگری نيستند و در فقدان يک ساختار نهادی برای واداشتن صندوق به جدی گرفتن انتقادات، انتقادات ما به جائی نرسيد. از آن بدتر، منتقدان داخلی، يعنی کسانی که به شيوه های دموکراتيک پاسخگو نيز بودند، هم در بی خبری کامل نگاه داشته شدند . وزارت خزانه داری در باره سياست ها و نسخه های اقتصادی خود آن چنان خيره سر است که اغلب آن چه که به اطلاع رئيس جمهور می رسد را به شدت و حدت بسيار زيادی کنترل می کند. اگر بحث آزاد می داشتيم، سئوالاتی مطرح می گشت که هم چنان مورد بی توجهی مطبوعات امريکا قرار می گيرند. به چه ميزانی صندوق و خزانه داری بر اجرای سياست هائی پافشاری می کنند که به واقع در شکننده ترشدن اقتصاد جهان نقش داشت است؟ [ خزانه داری در ۱۹۹۳ در مخالفت با نظر هيئت مشاوران اقتصادی رئيس جمهور خواهان اجرای رفرم در کره جنوبی شد. بحث و جدل درونی( حکومت امريکا) به نفع خزانه داری تمام شد ولی کره و جهان به ازايش بهای گزافی پرداخت]. آيا بعضی از انتقادات بسيار شديد صندوق از کشورهای آسيای جنوب شرقی به اين خاطر نبود تا توجه از کمبود های سياست صندوق منحرف شود؟ از همه مهم تر، آيا امريکا و صندوق در اجرای اين سياست ها می کوشند چون ما يا آنها، گمان می کنيم که اجرای اين سياست ها به نفع اين کشورهاست يا اين که، ما معتقديم که اجرای اين سياست ها به نفع منافع مالی امريکا و ديگر کشورهای صنعتی سرمايه سالاريست؟ و اگر ما، گمان می کنيم که اجرای اين سياست ها به نفع اين کشورهاست، شواهدش کجاست؟ به عنوان کسی که در اين مباحث مشارکت داشت، من می بايست اين شواهد را می ديدم. چنين شواهدی وجود ندارد. از زمان پايان گرفتن جنگ سرد، قدرت زيادی در اختيار کسانی قرار گرفت که قرار بود معجون بازار را در چهار گوشه جهان تبليغ کنند. اين اقتصاددانان،​بوروکراتها و ماموران رسمی به نام ايالات متحده​امريکا و ديگر کشورهای صنعتی عمل می کنند ولی به زبانی سخن می گويند که شهر وندان متوسط نمی فهمند و کمتر سياست پردازيست که اين زبان را به زبانی همه فهم ترجمه کند. امروزه سياست پردازی اقتصادی در قدرتمندترين دموکراسی جهان [​امريکا]، دموکراتيک نيست. و اين نکته ايست که تظاهر کنندگان در برابر ساختمان صندوق بين المللی پول در هفته آينده فرياد خواهند کرد. البته خيابان جای درگير شدن در اين بحث های پيچيده نيست و بعلاوه، شماری از اعتراض کنندگان همانند مسئولان صندوق علاقه ای به بحث و جدل آزادانه ندارند. از آن گذشته، همهآن چه تظاهر کنندگان خواهند گفت ضرورتا صحيح نيست. ولی اگر مردمی که مسئوليت اداره​اقتصاد جهانی را به عهده دارند - در صندوق و در خزانه داری کل - ديالوگی را آغاز نکنند و انتقادها را جدی نگيرند، خراب تر شدن وضع اقتصادی ادامه خواهد يافت و اوضاع، خيلی خيلی خراب خواهد شد. من ديده ام که اين چنين شد.

ژوزف استيگليتز: استاد اقتصاد در دانشگاه استانفورد و يک عضو برجسته انسيتو بروکينگز است. از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ اقتصاد دان ارشد و يکی از معاونان رئيس بانک جهانی بود. از ۱۹۹۳، تا ۱۹۹۷ در هيئت مشاوران اقتصادی رئيس جمهوری امريکا عضويت داشت. اخيرا پائول کروگمن نشان داد که چگونه سياست امريکا موجب تشديد بحران اقتصادی در آسيای شرقی شد. الکساندرا استار نيز مامور شد تا هم خوانی شيوه عهد دقيانوسی تعيين رئيس صندوق را با قوانين بررسی نمايد. جيمز توبين و گوستاو رانيس هم در باره ارجحيت هيا عوضی صندوق قلم زده اند.