تداوم نقض آزادی بيان در ايران

در سال ۸۱ نيز برخورد با روزنامه ها و روزنامه نگاران در ايران ادامه يافت

با تعطيل ۱۷ نشريه در طول سال ۸۱ رقم نشريات توقيف شده در پنج سال اخير را به ۹۱ نشريه رسانده و با به خطر انداختن امنيت شغلی روزنامه نگاران ايرانی، صدها تن را به تغيير شغل و يا مهاجرت از کشور واداشته است.

 

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ايران، در گزارش سالانه خود از ادامه نقص حقوق شهروندی و آزادی بيان در کشور خبر داده که با تعطيل ۱۷ نشريه در طول سال ۸۱ رقم نشريات توقيف شده در پنج سال اخير را به ۹۱ نشريه رسانده و با به خطر انداختن امنيت شغلی روزنامه نگاران ايرانی، صدها تن را به تغيير شغل و يا مهاجرت از کشور واداشته است.

در گزارش سالانه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات آمده است که در سال ۸۱ نيز همچنان قوه قضاييه با تشکيل دادگاه های بدون هيات منصفه و بازداشت های بدون رعايت تشريفات قانونی، قانون اساسی کشور و قانون مطبوعات را نديده گرفته است.

دستگيری ۱۷ روزنامه نگار و احضار ۶۷ تن به محاکم ويژه و يا اداره اماکن نيروی انتظامی، بخش ديگری از اقدامات قوه قضاييه در سال ۱۳۸۱ بوده که در گزارش انجمن مذکور به آن پرداخته شده است.

نشريات هنرهفتم، بنيان، ايران، شمس تبريز، مهد ايران، آزاد، نوروز، آئينه جنوب، روزنو، حديث قزوين، نامه قزوين، گلستان ايران، وقت، بهار، حيات نو، تابان و همشهری از جمله نشرياتی هستند که طبق گزارش در سال ۸۱ توقيف دائم، توقيف موقت و يا لغو امتياز شده اند.

بخشی از گزارش سالانه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به "حق انتشار آزادانه مطبوعات" اختصاص دارد و در آن آمده است: هيات نظارت بر مطبوعات که با حضور نمايندگان سه قوه و رياست وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکيل می شود با نديده گرفتن قانون، صدها تقاضای انتشار نشريه را ماه هاست بدون پاسخ گذاشته است.

بر اساس ماده ۱۳ قانون مطبوعات که در گزارش سالانه به آن اشاره شده است، "هيات نظارت بر مطبوعات موظف است ظرف سه ماه از تاريخ دريافت تقاضای انتشار، در مورد صلاحيت متقاضی رسيدگی های لازم را به عمل آورده و مراتب رد و يا قبول خود را به او اعلام دارد."

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در گزارش سالانه خود از رييس جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت خواسته واحدهای قوه مجريه را به اجرای سريع ماده ۱۳ قانون مطبوعات وادار کند که توسط متصديان بر زمين مانده است.

در گزارش آمده با توجه به توقيف گسترده مطبوعات در سال های قبل، انتظار می رفت هيات نظارت بر مطبوعات به وظايف قانونی خود عمل کند در حالی که نقض ماده ۱۳ نهادهای دولتی را هم به نهادهای ناقض حقوق بشر و حق انتشار آزاد مطبوعات تبديل کرده است.

جلوگيری از صدور امتيازهای تازه برای نشريات که گزارش سالانه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات بر آن تاکيد کرده، با انتخاب حجت الاسلام محسنی اژه ای، رييس مجتمع قضايی کارکنان دولت، از جانب رييس قوه قضاييه به عنوان نماينده آن قوه در هيات نظارت بر مطبوعات همزمان شده است.

تغيير نماينده قوه قضاييه در هيات نظارت بر مطبوعات در اوايل سال ۸۱ و پس از آن اتفاق افتاد که محافظه کاران از اين که بعد از توقيف هر نشريه هوادار اصلاحات، نشريه ديگری منتشر می شد، به شدت انتقاد کردند.

همزمان با آن تغيير، اصلاح طلبان با اشاره به اين که تمامی نشريات توقيف شده در سال های گذشته به حکم صادره در مجتمع قضايی کارکنان دولت به رياست محسنی اژه ای تعطيل شده اند، اين انتخاب را مقدمه محدوديت های تازه ای برای انتشار آزاد مطبوعات دانستند.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات يک نهاد غير دولتی است که چهار سال پيش توسط گروهی از روزنامه نگاران و فعالان سياسی ايجاد شد و گروهی از بنيادگذاران آن در سال های اخير به زندان افتاده اند که عباس عبدی، اکبرگنجی، محسن کديور، عمادالدين باقی و ماشالله شمس الواعظين از آن جمله اند.

اعضای هيات رييسه انجمن را در سال جاری محسن کديور (رييس) علی حکمت (نايب رييس) ماشا الله شمس الواعظين (سخنگو) حميدرضا جلالی پور، شهلاشرکت، مسعود بهنود، اکبر گنجی، رضا زهدی، رضا تهرانی و کامبيز نوروزی تشکيل می دهند.