طی نامه​ای به رييس جمهور؛

همسر عليرضا جباری خواستار رسيدگی به وضعيت وی شد

حکم زندان برای دو دانشجوی دانشگاه اهواز

انتقال زيدآبادی به بند بدهکاران و صادرکنندگان چک بلامحل

هاشم آقاجری" بار ديگر زندانی شد

يکی از وکلای دادخواه استعفا کرد

محاکمه​ی غيرعلنی قاضيان اين هفته برگزار می​شود

پی​گيری شعله​سعدی برای شکايت از يک روزنامه صبح

سام​گيس دوشنبه محاکمه می​شود

گزارشی از اعتصاب کارگران بهشهر

کارگران معترض در «بهشهر» تهديد به اعتراض خيابانی کردند

موافقت کميسيون ماده ۱۰ احزاب با برگزاری راهپيمايی روز جهانی کارگر

روزنامه «جمهوری اسلامی» خواستار محاکمه رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس به جرم "اقدام عليه امنيت ملی" شد!

 

 

طی نامه​ای به رييس جمهور؛

همسر عليرضا جباری خواستار رسيدگی به وضعيت وی شد

گوهر شميرانی، همسر عليرضا جباری طی نامه​ای به رييس جمهور خواستار رسيدگی به وضعيت همسرش شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) شميرانی در نامه​ای خطاب به رييس جمهور با عنوان نامه​ی سرگشاده که نسخه​ای از آن به اين خبرگزاری نمابر شده، با بيان مراحل بازداشت همسرش و اعلام نگرانی از وضعيت وی، خواستار اقدام جدی از سوی رييس جمهور برای روشن شدن وضعيت عليرضا جباری شد.

 

حکم زندان برای دو دانشجوی دانشگاه اهواز

بالاخره حکم دوتن از اعضای انجمن اسلامی دانشکده مهندسی دانشگاه شهيد چمران اهواز اعلام شد.«نيما نديم» و «حسين نصيری» دانشجويان ورودی ۷۸ و ۸۰ رشته مکانيک بخاطر بيانيه ۲۶ آبان انجمن مهندسی در مورد حکم اعدام دکتر هاشم آغاجری به يک سال حبس محکوم شدند. حکم را يک قاضی دادگاه انقلاب خوزستان به نام قاضی الماسی صادر کرده است.اين دو در روزهای ۲۶ و ۲۷ اسفند مورد بازجويی قرار گرفته و در روز ۲۸ اسفند دادگاه آنها برگزار شد و با کمال تعجب حکمی که اکنون ابلاغ شده است در همان تاريخ ۲۸ اسفند ۸۱ امضا گرديده است.اين دو دانشجو مراحل بازجويی و دادگاه خود را بسيار عجولانه ذکر کرده و می گويند «در حاليکه با چشمهای بسته ما را از اتاقی به اتاق ديگر می بردند از اشخاصی که احتمالا قاضی بودند سوال می کردند :حاج آقا،۵دقيقه وقت داريد اين دو دانشجو را محاکمه کنيد؟».

بيانيه ای که منجر به صدور اين حکم شد علاوه بر مورد آغاجری ساير اعدامهای دوران جمهوری اسلامی از جمله اعدامهای سال ۶۷ وابستگان به سازمان مجاهدين خلق را مورد توجه قرار داده بود .در روز ۲۶ آبان ۸۱ تجمع دانشجويی اعتراض به حکم اعدام آغاجری با حمله گروه فشار به خشونت کشيده شد ولی نه تنها مهاجمين محاکمه نشدند بلکه سردار ميرزاده فرمانده بسيج خوزستان از مهاجمين دفاع کرد و عليه سخنرانان و بيانيه های خوانده شده در اين تجمع موضع گيری کرد.در آن تاريخ گروهی وابسته به سپاه پاسداران با عنوان خودخوانده امت حزب ا... خواستار محاکمه صادر کنندگان اين بيانيه شدند.اين حکم همچنين با توجه به اين که خلاف مصوبه شورای عالی امنيت ملی در آذر ۸۱ (در مورد عدم محاکمه و بازداشت دانشجويانی که در اعتراضات به حکم اعدام آغاجری فعال بوده اند) است قابل توجه است.متاسفانه به خاطر نوع اتهام اين در که شائبه طرفداری از باند رجوی را ايجاد می کند مطبوعات حاضر به مطرح کردن اين وقايع نيستند.

 

انتقال زيدآبادی به بند بدهکاران و صادرکنندگان چک بلامحل

راديو فردا - دکتر احمد زيدآبادی، روزنامه نگار، بعد از مراجعه به زندان و اقامت چند روزه در بند به اصطلاح قرنطينه، به بخش زندانيان مالی فرستاده شد. همسر آقای زيدآبادی که روز شنبه در اوين با او ديدار کرد می گويد زيدآبادی را به بند شش بردند که برخلاف آئين نامه داخلی يعنی تفکيک زندانيان و جرائم است و آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضائيه، بارها به آن تاکيد کرده است. بنابر آن آئين نامه، زيدآبادی که جرم سياسی و مطبوعاتی داشته، بايد به بند مطبوعاتی ها فرستاده می شد. همسر زيدآبادی در تماس با آقای دوست محمدی، رئيس زندان اوين، علت محدويت های تلفنی را پرسيد و ايشان گفت زيدآبادی برخلاف ساير هم بندان که عمدتا بدهکاران و متهمان چک برگشتی هستند، بايد برای ارتباط تلفنی با خارج تقاضا بنويسد و مکالمه هم بايد در حضور مامور زندان باشد و اين امر به تشخيص رئيس زندان صورت می گيرد.

 

 

هاشم آقاجری" بار ديگر زندانی شد

سيد «هاشم آقاجری»​ عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی پس از اتمام دوران مرخصی به زندان بازگشت.

وی از روز يکشنبه ۱۷ فروردين با سپردن قرار وثيقه يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون ريالی برای مدت يک هفته به مرخصی آمد و در روز ۲۳ فروردين به مدت پنج روز مرخصی وی تمديد شد.

قرار بود دادگستری همدان درخواست وکيل آقاجری مبنی بر تبديل قرار و آزادی وی يا انتقال آقاجری به تهران را روز شنبه بررسی کند که اين امر، صورت نگرفت.

از سوی ديگر، کميسيون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد که گزارش خود را در مورد پرونده هاشم آقاجری اين هفته در صحن علنی مجلس قرائت می​کند.

هاشم آقاجری استاد دانشگاه و عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی به دليل ايراد يک سخنرانی در دانشگاه تربيت معلم همدان، ۲۲ تيرماه سال گذشته به شعبه ۱۴ دادگستری اين شهر احضار و ۱۷ مرداد ماه بازداشت شد.

اين گزارش از نتيجه کار هيأت اعزامی کميسيون اصل ۹۰ به همدان برای ملاقات با هاشم آقاجری و ديدار با رئيس کل دادگستری و رئيس سازمان زندان​های استان همدان تهيه شده است.

 

تمديد مرخصی آقاجری پذيرفته نشد

سيد هاشم آقاجری پس از تمديد نشدن مرخصی​اش امروز به زندان همدان بازگشت.

صالح نيکبخت، وکيل مدافع آقاجری در اين رابطه به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: هفته​ی گذشته، طی لايحه​ای با عنوان رييس کل دادگستری همدان و رييس شعبه​ی ۱۴ اين دادگاه، تبديل قرار بازداشت موقت موکلم به قرار وثيقه را درخواست کردم ولی متأسفانه تا کنون با اين تقاضا موافقت نشده است.

وی افزود:​ با توجه به اين که قرار بازداشت آقاجری در پنجم ارديبهشت​ماه تمديد می​شود، مجددا اين درخواست را به دادگاه ارائه خواهم کرد و اميدوارم رياست دادگاه با اين مسأله موافقت کند، زيرا بنا به نقص حکم اعدام صادره درباره​ی او که حتی ديوان عالی کشور نيز طی رأی خود، حکم اعدام را برای آقاجری با صدر ماده​ی ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی منطبق ندانست،​ ديگر جايی برای ادامه​ی بازداشت او باقی نيست.

اين وکيل دادگستری يادآور شد: طبق نظری که اعلام شد، اساسا مجازات ارتداد و انکار ضروريات دين در قوانين مجازات اسلامی مکتوب و مصوب مجلس شورای اسلامی وجود ندارد و مجازات ارتداد را بايد در فتاوای علما و نظرات مجتهدين پيدا کرد اما هيچ يک از مراجع عظام تقليد که متن سخنرانی اين استاد دانشگاه را مطالعه کرده​اند، آن را از مصاديق انکار ضروريات دين و ارتداد ندانسته​اند. به ويژه آن که صدر ماده​ی ۵۱۳ نيز درباره​ی سب​النبی است و سب از موارد توهين به نحو خاص محسوب می​شود و با توهين عام موضوع مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ تفاوت دارد؛ بنابراين در مطالب سخنرانی آقاجری خبری از مصاديق صدر ماده​ی ۵۱۳ نيست.

وکيل مدافع آقاجری در پايان با اظهار اميدواری نسبت به مساعدت و درايت مسؤولان قضايی استان همدان در شرايط کنونی برای تبديل بازداشت وی، خاطرنشان کرد: با توجه به رأی ديوان عالی کشور، جايی برای صدور قرار بازداشت موقت و تمديد آن وجود ندارد و بايد آقاجری با قرار مناسب ديگری تا پايان محاکمه، آزاد شود.

 

يکی از وکلای دادخواه استعفا کرد

مجيد پوراستاد، يکی از وکلای پرونده​ی سيد محمدعلی دادخواه (وکيل مدافع برخی از متهمان نهضت آزادی) در اعتراض به آنچه آن را ممنوع​الملاقات شدن وکلای پرونده ناميده از وکالت موکلش، استعفا کرده است.

پوراستاد درباره​ی علت استعفايش در گفت​وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) با ادعای کارشکنی قاضی ناظر زندان اوين در خصوص ملاقات با موکلش گفت: وی چندين بار قول داده بود که با مسؤوليت خودش اجازه​ی ملاقات با موکلم را ​بدهد ولی امروز علی​رغم چندين ساعت انتظار، موفق به ملاقات با موکلم نشدم و قاضی ناظر زندان از من مجددا خواست تا فردا صبح برای ملاقات، مراجعه کنم.

وی افزود: اگر ملاقات قانونی است که ديگر وقت مشخصی ندارد و امروز نيز می​توانستيم دادخواه را ملاقات کنيم.

پوراستاد با تأکيد بر اين که اصرار وی به موکلش، موجب ارائه​ی درخواست تقاضای آزادی مشروط از سوی او شده است، گفت: دليل ديگر استعفای من، طولانی شدن ارسال تقاضای آزادی مشروط به دادگاه صادرکننده​ی حکم قطعی است؛ دادخواه هيچ رغبتی به اين تقاضا نداشت و با اصرار اين​جانب اين تقاضا را به عمل آورد.

وی ادامه داد: در حالی که دادخواه در حال به پايان رساندن مدت محکوميتش است، ما امروز موفق شديم نامه​ی آزادی مشروطش را بگيريم که به زودی به دايره​ی اجرای احکام مجتمع قضايی کارکنان دولت تسليم خواهيم کرد.

پوراستاد علت ديگر کناره​گيری از وکالت اين پرونده را " عدم رعايت انصاف در امر اعطای مرخصی به موکلش برای شرکت در مراسم فوت خواهرش" اعلام کرد.

 

محاکمه​ی غيرعلنی قاضيان اين هفته برگزار می​شود

ادامه​ی تحقيق از مرتبطين پرونده​ی نظرسنجی

با حضور برخی مسوولان و افراد مرتبط با پرونده​ی نظرسنجی در مجتمع قضايی جرايم کارکنان دولت، رسيدگی به اين پرونده ادامه يافت.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، روز شنبه (۳۰ فروردين) بعضی مسوولان و افرادی که از آن​ها در پرونده​ی نظرسنجی ياد شده و يا در جريان تحقيق قرار گرفته بودند، در شعبه​ی ۱۴۱۰ مورد تحقيق قرار گرفتند.

در حالی​که تحقيق از مطلعين اين پرونده ادامه دارد، شنيده شد که پی​گيری و بررسی عملکرد افرادی جديد که مرتبط با متهمان پرونده هستند، در دستور کار دادگستری قرار گرفته است.

همچنين قرار است محاکمه​ی غيرعلنی حسينعلی قاضيان در رابطه با بند « د » اتهامات طی هفته​ی جاری برگزار شود.

طبق اطلاع کسب شده، به زودی رای باقی متهمان پرونده​ی نظرسنجی نيز به زودی ابلاغ و اعلام خواهد شد.

 

پی​گيری شعله​سعدی برای شکايت از يک روزنامه صبح

قاسم شعله​سعدی شکايت از روزنامه​ی رسالت را به خاطر چاپ نکردن جوابيه​اش پيگيری ​کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) شعله​سعدی روز شنبه با حضور در مجتمع قضايی جرايم کارکنان دولت و مراجعه به معاون قضايی اين مرکز، شکايت از روزنامه​ی مذکور را پيگيری کرد.

وی که به خاطر مسائل اداری قرار شد اين شکايت را فردا به دادگاه ارائه کند، در اين خصوص توضيح داد: علت پی​گيری شکايتم عليه اين نشريه چاپ نشدن جوابيه​ام طی روزهای گذشته است. طبق ماده​ی ۲۳ قانون مطبوعات، نشريات موظف به انتشار جوابيه و توضيحات افراد مرتبط با مطالب چاپ شده هستند.

 

سام​گيس دوشنبه محاکمه می​شود

بنفشه سام​گيس، نويسنده​ی روزنامه​ی ايران دوشنبه​ی هفته​ی جاری در مجتمع قضايی جرايم کارکنان دولت محاکمه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، سام​گيس صبح روز شنبه با حضور در شعبه​ی ۱۴۱۱ دادگاه عمومی تهران در کنار وکيل مدافعش به بررسی و مطالعه​ی پرونده​ی خود پرداخت.

برای محاکمه​ی نويسنده​ی روزنامه​ی ايران قرار رسيدگی غيرعلنی صادر نشده و قرار است او در جلسه​ی محاکمه در مقابل دو شکايت مطرح شده از سوی نويسنده​ی کتاب موسيقی زنان ايران و نماينده​ی مدعی​العموم از خود دفاع کند.

 

گزارشی از اعتصاب کارگران بهشهر

خبرگزاری کار ايران- اوضاع شهربهشهر امروز شنبه آرام است و کارگران همگی در داخل کارخانه حضور دارند.

نصر ا... دريابيگی، دبير اجرايی خانه کارگر استان مازندران در گفتگويی با خبرگزاری کار ايران با بيان مطلب فوق افزود: امروز کارگران مشغول بررسی و تعيين نمايندگان خود هستند تا اين نمايندگان مذاکرات خود را با مسؤولان در مورد خواسته های کارگران آغاز کنند.

وی فضای شهر و کارخانه را کاملا آرام و طبيعی خواند و اظهار اميدواری کرد که با انتخاب نمايندگان کارگران حل مشکلات اخير تسريع شود.

لازم به ذکر است که گزارشهای تکميلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

کارگران معترض در «بهشهر» تهديد به اعتراض خيابانی کردند

تظاهرات کارگران کارخانه «چيت​سازی»​ بهشهر که در اعتراض طی سه روز اخير به عدم پرداخت ۲۵ ماه حقوق و ۵ سال عيدی صورت گرفته بود، روز شنبه با حضور نيروهای ضدشورش به خشونت کشيده شد.

يک منبع آگاه در شهرستان بهشهر در اين باره به خبرنگار «رويداد» گفت: کارگران تجمع​کننده در اعتراض​های خود شعارهايی را عليه مقامات محلی، امام جمعه بهشهر و نماينده اين شهر در مجلس سرداده​اند.

وی افزود که کارگران معترض فرصتی ۲۴ ساعته برای دريافت مطالبات خود به مسؤولان شهر داده​اند و تهديد کرده اند که در صورت عدم تحقق خواست​های خود تا روز يکشنبه، دست به اعتراض خيابانی خواهند زد.

به گفته اين منبع، سال گذشته نيز تجمعاتی در اين شهر صورت گرفته بود که در يک مورد، برخورد کارگران با نيروهای امنيتی به کشته شدن يک تن منجر شد.

علت اصلی مشکلات مالی کارگران اين کارخانه، اختلاس کلان مدير آن و فرار وی به خارج از کشور عنوان شده است.  

 

موافقت کميسيون ماده ۱۰ احزاب با برگزاری راهپيمايی روز جهانی کارگر

خبرگزاری کار ايران- جلسه هفتگی کميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری کار ايران ايلنا در جلسه امروز که با حضور اعضای کميسيون ماده ۱۰ احزاب در محل وزارت کشور برگزار شد، با راه​پيمايی که از سوی خانه کارگر به مناسبت روز کارگر ترتيب داده شده است، موافقت شد.

در اين جلسه همچنين با راه​پيمايی ارامنه به مناسبت ۲۴ آوريل، روز کشتار ارامنه نيز موافقت به عمل آمد.

گفتنی است اعضای کميسيون تأسيس کانون صنفی فرهنگيان اهواز، تأسيس انجمن آبزی پروری و همچنين صدور پروانه برای کانون بازنشستگان آموزش و پرورش زابل و انجمن متخصصين بهداشت عمومی تصويب کردند.

 

روزنامه «جمهوری اسلامی» خواستار محاکمه رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس به جرم "اقدام عليه امنيت ملی" شد!

يک روزنامه جناح محافظه​کار در شماره روز شنبه خود مدعی شد که رئيس کميسيون سياست خارجی و امنيت ملی مجلس شايستگی حضور در مجلس را ندارد.

روزنامه «جمهوری اسلامی» با بيان اين مطلب در ستون «جهت اطلاع» خود که عناصر مرعوب مدعی اصلاح​طلبی به تبليغات ضد منافع ملی و بزرگ نمايی قدرت آمريکا ادامه می​دهند» به گفت​وگوی اخير ميردامادی با «رويداد» انتقاد کرد که در آن گفته بود: «اگر امام روزی می​فرمودند: «آمريکا هيچ غلطی نمی​تواند بکند» به اين دليل بود که ۹۸ درصد صندوق مهمات ما پر بود و ۹۸ درصد رأی در صندوق داشتيم و آمريکا نمی​توانست به ما آسيبی برساند.»

اين روزنامه در ادامه مدعی شد: «اين سخن که به شدت ضد امنيت ملی است نشان می​دهد چنين شخصی به هيچ وجه شايستگی حضور در مجلس را ندارد چه رسد به رياست کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی. زيرا اولا مردم ايران امروز نيز مثل سال​های اول انقلاب در صحنه حاضرند و پای صندوق​های رأی خواهند آمد و اگر در انتخابات شوراها کم شرکت کردند بخاطر عملکرد نادرست شوراها و عدم نظارت بر صلاحيت​ها بود و ثانيا ابراز چنين مطالبی که علاوه برخلاف واقع بودن، دشمن شاد کن می​باشد، در واقع چراغ سبز دادن به دشمنان است و کسی که مرتکب اين اقدام می​شود بايد به جرم تبليغات عليه امنيت ملی کشور محاکمه شود.»