نگاهی به مصاحبه آقای رفسنجانی در خصوص رفراندم

روابط بين المللی يک دولت و کشور مستقل بر اصولی چون استقلال، حاکميت ملی، منافع ملی رعايت برابر حقوقی استوار است واصول ۱۵۲ ،۱۵۳ و ۱۵۴ قانون اساسی ظوابط آنرا معين نموده و نيازی به قانون خاص و مجوز ديگری در اين مورد نيست

مناف عماری

manamm@online.no

 

سخنان دوپهلو و پر ابهام آقای رفسنجانی در مصاحبه با فصلنامه "راهبرد" در رابطه با روابط سياسی با آمريکا و همه پرسی در اين خصوص، مباحثی را در داخل و خارج کشور دامن زده است. اين اولين بار نيست که مقامات جمهوری اسلامی ابتدا در مسائل سياسی و اساسی کشور اظهار نظر نموده و منتظر عکس العمل در محافل مختلف سياسی حاکميت و جامعه شده و سپس طی نامه و يا اطلاعيه ای از طرف خود ، يا از دفتر ويژه ای به اصلاح، تکميل و يا تکذيب آن می پردازند. اصولا اين سياست در جمهوری اسلامی به قاعده تبديل شده است. در هر حال بدون توجه به تائيد و تکذيب ها، بايد اولين آثار سياسی حمله آمريکا و انگليس به عراق و اشغال آن کشور در مدت کوتاه را در اين اظهار نظر آقای رفسنجانی مشاهده کرد. اما آيا از ديد حقوقی و با استناد به قانون اساسی و قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی مصوب تير ماه ۶۸، گفته های نامبرده منشأ قانونی دارد؟

در بازنگری سال ۶۸ به قانون اساسی، موضوع "فرمان همه پرسی" به اختيارات رهبر و ولی فقيه مندرج در اصل ۱۱۰ اضافه گرديد. در اين اصل هيچگونه توضيحی در رابطه با مورد همه پرسی داده نشده ، يعنی معلوم نيست ولی فقيه در چه زمانی و در چه موضوعی از اين حق استفاده خواهد کرد. (به جز بازنگری در قانون اساسی)

با مطالعه و بررسی قانون اساسی می توان سه آلترناتيو همه پرسی را استنتاج کرد

الف. همه پرسی تقنينی

ب. همه پرسی سياسی

ج .تغيير قانون اساسی

الف. اگر موضوع همه پرسی تقنينی است؟ يعنی موضوع قانون گزاری مطرح هست، بر خلاف نظر ايشان، ماده ۳۶ قانون همه پرسی مصوب سال ۶۸ و اصل ۵۹ قانون اساسی صراحتا اظهار نظر کرده و تعيين تکليف نمودهکه نمی توان از آن اعراض نمود. اصل ۵۹ " در مسائل بسيار مهم اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه قضائيه از راه همه پرسی و مراجعه مستقيم به آرای عمومی صورت گيرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد." و ماده ۳۶ قانون همه پرسی " همه پرسی به پيشنهاد رئيس جمهور يا يکصد نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی و تصويب حداقل دوسوم نمايندگان شورای اسلامی انجام خواهد شد." با توجه به سکوت قانون در توضيح حدود اختيارات رهبر در اصل ۱۱۰ و صراحت اصل ۵۹ در مورد اعمال قوه قضائيه، تعارض اصول ياد شده را شايد بتوان از طريق عام و خاص قراردادن آنها و يا با فرض صلاحيت ولی فقيه در مقام رهبری از باب نظارت حل نمود. ولی بنظر نمی رسد که نظر آقای رفسنجانی انجام چنين رفراندمی باشد

ب. اگر موضوع همه پرسی سياسی است، صرف فوق العاده بودن امرکافی برای مبنا قرارگرفتن نيست. اصلا رابطه با آمريکا چرا فوق العاده است ؟از چه زمانی فوق العاده شده؟ ودلايل سياسی اجتماعی آن کدام است؟ آيا شرايط در رابطه با آمريکااز روز اول فوق العاده نبود؟ مگر آقای خمينی نگفت آمريکا شيطان بزرگ است؟ مگر قطع رابطه با آمريکا و اشغال سفارت آن کشور در تهران به رفراندم گذاشته شد که امروز آقای رفسنجانی وصل آنرا پيشنهاد می کند؟

روابط بين المللی يک دولت و کشور مستقل بر اصولی چون استقلال، حاکميت ملی، منافع ملی رعايت برابر حقوقی استوار است واصول ۱۵۲ ،۱۵۳ و ۱۵۴ قانون اساسی ظوابط آنرا معين نموده و نيازی به قانون خاص و مجوز ديگری در اين مورد نيست. طرح موضوع رفراندم برای ارتباط با آمريکا وجهه قانونی نداشته و در خوشبينانه ترين تحليل ناشی از درک غير حقوقی نامبرده از اصول قانون اساسی است.

ج اگر موضوع رفراندم تغير يا اصلاح قانون اساسی است، بايد موارد تغير يا اصلاح با ذکر دلايل حقوقی و سياسی معين گرديده و از اين زاويه به رفع نقايص و اصلاح ايرادات پرداخت.

در مصاحبه آقای رفسنجانی در اين مورد هيچ اشاره ای چه صريح وچه تلويحی مشاهده نمی شود. و اصولا تغير قانون اساسی با منافع شخصی و سياسی نامبرده در تضادبوده و محلی از اعراب ندارد. اما اين اظهارات را می توان از زاويه ای ديگر که با واقعيات همخوانی دارد بررسی کرد.خواست جنبش دمکراسی چه در خارج و چه داخل کشور، حذف ارگانهای انتصابی ، حذف ولايت فقيه، تأمين و تضمين آزادی انديشه و بيان وحق شهروندی است که در بدنه جامعه طرفداران مليونی دارد. تحقق خواست وتمايل مردم برای ارتباط با آمريکا دقيقا از کانال تأمين خواست های فوق امکان پذير خواهد بود. آقای رفسنجانی با طرح رفراندم برای ارتباط با آمريکا قصد انحراف افکار عمومی را داشته وعالما عامدا شيپور را از دهن گشادش می زنند