ماشااله شمس الواعظيندر مصاحبه با صدای آلمان  :

وقتی کسی متهم به «توهين به مقدسات» می شود، در ميان افکار عمومی جايگاه محترمی پيدا می کند

من بارها گفته ام که ما در ايران آزادی بيان داريم، ولی آزادی بعد از بيان نداريم، اما حالا اين وضعيت ارتقا پيدا کرده است. آزادی بيان وجود دارد، ولی آزادی انتشار وجود ندارد و مطبوعات نمی توانند بسياری از تحولات، بسياری از اظهارات، بسياری از سخنرانی ها و اظهارنظرهای نيروهای فعال در صحنه سياسی ايران را منتشر کنند، ولی بيان آن ديگر با مشکلات چندانی مواجه نخواهد بود.

 

 

فشار بر مطبوعات در ايران در هفته های گذشته بوضوح افزايش يافته است. مدير مسئول «آفتاب» مجرم شناخته شده، «طبرستان» توقيف شده و مديران چندين نشريه ديگر به دادگاه احضار شده اند. در ارتباط با اين موضوها و همچنين موارد ديگری از نقض حقوق بشر، ماشااله شمس الواعظين روزنامه نگار سرشناس و سخنگوی «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات» در ايران، به پرسشهای صدای آلمان پاسخ داده است.

مصاحبه گر: بهنام باوندپور

 

دويچه وله: آقای ماشااله شمس الواعظين، مديران مسئول نشريه های «آبان»، «اسرار»، «صدای عدالت»، «قلم معلم» و «چلچراغ» به دادگاه احضار شده اند، خود شما هم همينطور. آقای عيسی سحرخيز مدير مسئول نشريه «آفتاب» مجرم شناخته شده و هفته نامه «طبرستان» هم توقيف شده است. آيا اقداماتی اينچنينی از سوی قوه قضاييه را با قدرت گيری کامل جناح موسوم به محافظه کار در مجلس هفتم مرتبط می بينيد؟

ماشااله شمس الواعظين: بله، البته اين ارتباط وجود دارد. ولی من تفسير ديگری هم از اين ماجرا دارم. اگر ما به آرايش نيروهای سياسی نگاه کنيم، می بينيم محافظه کاران علاقه مندند اين پيام را بدهند که مطبوعات و روزنامه نگاران با قدرت گرفتن تقريبا مطلق محافظه کاران در ساختهای قدرت کشور و بويژه قوه قضاييه و پارلمان آينده يعنی پارلمان هفتم، در امان نخواهند بود و فشارها و محدوديتهای گذشته همچنان برقرار است و هيچکس نبايد از فرصتهای بوجودآمده تفسير ديگری بکند و وضعيت بهتری را نويد بدهد. اين چيزی ست که محافظه کاران و يا پاره ای از محافظه کاران می خواهند ارائه کنند و اين تفسير را به جامعه القا کنند. من گمان می کنم برای يک دوره انتقالی اين حرکت انجام خواهد شد. به محض شروع به کار مجلس هفتم، يا حداقل در همين مدت باقيمانده برای رياست جمهوری آقای خاتمی يعنی يک سال آينده، اين وضعيت کمابيش در مطبوعات ادامه پيدا خواهد کرد. اما من گمان می کنم محافظه کاران در مرحله بعدی و با به دست گرفتن قوه مجريه، آهنگ تندشان را در ارتباط با مطبوعات کاهش خواهند داد و وضعيت بهتر و تضمين کننده تری پيدا خواهند کرد.

البته دليل آن هم کاملا روشن است. چون محافظه کاران کل سرچشمه ها و ورودی های قدرت را در دست خواهند گرفت، هيات نظارت بر مطبوعات، نحوه اعطای امتياز. و بويژه وضعيتی که اخيرا در سيستم اطلاع رسانی کشور شکل گرفته است، من بارها گفته ام که ما در ايران آزادی بيان داريم، ولی آزادی بعد از بيان نداريم، اما حالا اين وضعيت ارتقا پيدا کرده است. آزادی بيان وجود دارد، ولی آزادی انتشار وجود ندارد و مطبوعات نمی توانند بسياری از تحولات، بسياری از اظهارات، بسياری از سخنرانی ها و اظهارنظرهای نيروهای فعال در صحنه سياسی ايران را منتشر کنند، ولی بيان آن ديگر با مشکلات چندانی مواجه نخواهد بود.

 

دويچه وله: پس اگر درست متوجه شده باشم، شما هنوز هم معتقديد که جناح موسوم به محافظه کار در برابر مخالفان، آنگونه که برخی از اصلاح طلبان معترض معتقدند، دست به اعمال خشونت آميز نخواهد زد.

ماشااله شمس الواعظين: بله! اينها در هر حال علاقه مندند که توانايی خود را ابراز کنند و نشان بدهند که قادر به ايجاد ثبات هستند و آنچه که طی سالهای اخير در عرصه اطلاع رسانی کشور اتفاق افتاده، ناشی از سياستهای اصلاح طلبان بوده است. اين آن چيزی ست که آنها می خواهند القا کنند. اگر که بخواهند سياستهای شش هفت سال اخير را دنبال کنند، چيزی عوض نخواهد شد. بنابراين توان خود محافظه کارها برای مهار مشکلات هم زير سوال خواهد رفت. اينها تمام امتيازی که برای خودشان قائل هستند اين است که به افکار عمومی نشان دهند، اصلاح طلبان در حوزه قدرت قادر به حفظ حتا يک روزنامه خودشان هم نبوده اند، ولی محافظه کاران با روی کار آمدن، می توانند امنيت برقرار کنند، می توانند در عرصه های اقتصادی، عرصه های اجتماعی و گشايشهای فرهنگی انجام دهند و استراتژی خود را بدون هيچ مانعی در ساخت قدرت دنبال کنند.

لازمه اين عمل برقراری امنيت نسبی در حوزه های اطلاع رسانی کشور است. البته آنها معتقدند که کريدورهای گردش آزاد اطلاعات، وقتی از سرچشمه های خود مسدود می شود، ديگر چندان نگرانی يی برای ساخت قدرت و حوزه های قدرت وجود نخواهد داشت. يعنی وقتی حوزه اطلاع رسانی از مبدا تحت فشار و کنترل و مهار قرار می گيرد، ما ديگر شاهد تحولات مثبتی در عرصه اطلاع رسانی، يعنی ولادت روزنامه های مستقل و آزاد و دمکراتيک يا افزايش ضريب شجاعت و گستاخی روزنامه نگاران برای برخورد با حوزه قدرت نخواهيم بود و در نتيجه آنها هم امنيت خواهند داشت و اين امنيت را به گونه ای بايد در صحنه اطلاع رسانی کشور نشان بدهند.

 

دويچه وله: در اتهامات ذکرشده از سوی قوه قضاييه، به مواردی مانند «نشر اکاذيب»، «اقدام عليه امنيت ملی»، توهين به مقدسات» و يا «تبليغ عليه نظام» برمی خوريم. مثلا آقای محمدمحسن سازگارا بسياری از اين نوع اتهامات را «نرخ شاه عباسی» نام گذاشته اند، به اين معنا که در مورد هر فردی که به دادگاه فراخوانده می شود، اين اتهامات را می توان مشاهده کرد. مصداقهای اين اتهامات چه چيزهايی هستند؟

ماشااله شمس الواعظين: من اين برداشت را تاييد می کنم که اساسا اين نوع اتهامات به دليل تفسيرهايی که از قانون دارد می شود، يعنی تفسيرهای خيلی موسع به قول حقوقدانان، ما چندان مصداقی نمی توانيم برايشان در شرايط بيرونی و اهميت بيرونی جرم پيدا کنيم. هر اظهارنظری می تواند در همان چارچوب مورد مواخذه قرار بگيرد. امروزه در کشور اين اتفاق افتاده است. بسته به اين است که آن دستگاه تعقيب کننده يا احضارکننده يا محاکمه کننده چه تصميمی و چه فرمانی در اين چارچوب صادر کرده است. خيلی راحت همه گزاره های حقوقی در کشور متاسفانه دستمالی شده اند. اينقدر دستمالی شده که وقتی کسی که تحت عنوان توهين به مقدسات دستگير می شود، در ميان افکار عمومی حتا يک شخصيت و يک قهرمان تلقی می شود. زيرا تلقی عمومی از از وقوع يک تخلف آن چيزی نيست که دستگاه قضايی عنوان می کند، بلکه تلقی عمومی از گزاره های اهانت به مقدسات، نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی اين است که شخصيتهای فرهنگی و شخصيتهای سياسی از حق آزادی بيان خود برای اظهارنظر پيرامون مسايل سياسی کشور استفاده کرده اند. و از آنجا که اين اظهارنظرها حوزه منافع گروههايی از قدرت را هدف گرفته و آن را به چالش می خواند، در نتيجه قوه قضاييه اين اتهامها را مطرح می کند.

توهين به مقدسات و تشويش اذهان عمومی و نشر اکاذيب، ديگر عناوين استانداردشده و مندرس شده ی هر نوع پرونده های قضايی هستند که در ارتباط با سياستمداران در کشور مطرح می شود. بنابراين، هم کارآمدی خود را از دست داده و هم تاثير خود را از دست داده و هم حتا وقتی ما مصاديقی برای اينها پيدا کنيم، و وقتی شخصيتهای سياسی و فرهنگی و مطبوعاتی و روزنامه نگاران متهم می شوند به اين عناوين، در ميان افکار عمومی جايگاه و شان خيلی محترمی پيدا می کنند. دستگاه قضايی بايد به اين نتيجه برسد و اين مسئله را مورد مطالعه قرار بدهد که چرا به محض اطلاق چنين عناوينی به متهمان و به شخصيتهای روزنامه نگار يا شخصيتهای سياسی، بلافاصله نرخ اعتباری اين شخصيتها در ميان بدنه اجتماعی افزايش پيدا می کند. هيچکس در اين کشور وجود ندارد که شخصيتهای متهم را از شخصيتهايی معرفی کند که مرتکب جرم مشهود يا جرم قابل قبول به لحاظ وجدان عمومی شده و آنها بيشتر اعتبار و شان و جايگاه بلندی برای اين شخصيتها قائل هستند هنگامی که از سوی قوه قضاييه مورد تعرض يا مورد اتهام قرار می گيرند.

 

دويچه وله: در گزارش آمبئی ليگابو، عمدتا بر نقض حقوق بشر در ايران تاکيد شده است. با توجه به برخورد قوه قضاييه، آنهم فقط در موارد مطبوعاتی و يا زندانيان عقيدتی، نظرتان راجع به موارد نقض حقوق بشر در ايران که در گزارش آقای ليگابو ذکر شده چيست؟

ماشااله شمس الواعظين: نيازی هم نبوده که آقای ليگابو آن گزارش را به سازمان ملل متحد بدهد. بيشتر اتفاق مثبتی که افتاده اين است که دولت ما اجازه داده است آقای ليگابو به عنوان گزارشگر پيشرفت و يا پسرفت آزادی بيان در ايران، از ايران ديدن کند. بسياری از نهادهای مدنی و حرفه ای و صنفی روزنامه نگاران در ايران، منجمله «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات» و «انجمن صنفی روزنامه نگاران» در گزارشهای سالانه و گزارشهای موردی خود، پيش از انتشار گزارش آقای ليگابو، وضعيت پسرفت آزادی بيان در ايران و در نتيجه کاهش شاخص حقوق بشری و حقوق مصرح در قانون اساسی را منتشر کرده اند و نشان داده اند که وضعيت آزادی بيان در ايران، با وجود وزيدن نسيم دمکراسی پس از دوم خرداد سال ۷۶ همواره طی يک حرکت نزولی، رو به وخامت گذاشته است.

از جمله اينکه ما از سال ۷۹ به بعد حدود ۱۰۰ نشريه را داريم که توقيف شده اند، بسياری از روزنامه نگاران به زندان افکنده شده اند، بسياری از احکام غيرقانونی عليه آنها صادر شده، بسياری از زندانيان مطبوعاتی در زندانهای انفرادی نگهداری شده اند، بسياری از محاکمات آنها بدون حضور هيات منصفه و پشت درهای بسته بوده، بسياری از بازداشتهای موقت آنها بدون محاکمه بوده، حتا توقيف مطبوعات. همه ی اين تحولات و همه ی اين گزارشها خوشبختانه در ايران منتشر شده است. آنچه که من می توانم در مورد گزارش ليگابو بگويم اين است که ليگابو به عنوان مامور و نماينده يک سازمان معتبر بين المللی يعنی سازمان ملل متحد، در واقع آمده و با چشم خود اين واقعيتها را در ايران ديده و طی گزارشی که به سازمان ملل داده، بر آنچه که نهادهای مدنی ايران پيش از گزارش او مطرح کرده بودند و نسبت به عواقب وخيم آن هشدار داده بودند، صحه گذاشته است.