مروري
برسه رويداد
تقي روزبه
t.roozbeh@freenet.de
درضرورت حمايت جنبش دانشجوئي از جنبش
معلمان
بي ترديد
پراکندگي حرکات اعتراضي(اعم از صنفي يا سياسي)
باوجود کثرت اين گونه اعتراضات، يکي از دلايل عمده ناکامي آن ها درنيل به اهداف
خود و به همان اندازه يکي از دلايل عمده يکه تازي حاکميت را تشکيل مي دهد. پراکندگي
فوق خود را هم درسطح عمودي(پيوند صنف معين) و هم در سطح افقي(پيوند وحمايت صنف هاي
گوناگون با يگديگرو ازيکديگر) و بطورکلي در ناهم زماني و ناهم زباني حرکات اعتراضي نشان مي دهد. بهمين دليل مقابله با
آن و تقويت رشته هاي همبستگي دربين اقشار مختلف و ميان جنبش هاي گوناگون، بحق تبديل
به يکي ازدغدغه هاي مهم مدافعان آزادي و برابري شده است.
چندروز پيش اطلاعيه اي با امضاء انجمن دانشجويان
دانشگاه صنعتي سهند(تبريز) درحمايت قاطع ازمطالبات معلمان و دفاع از سايرجنبش ها بعنوان مشي کلي اين تشکل
صادر گرديد که درسايت هاي خبري هم منعکس گرديد. گرچه صدوراين بيانيه اندکي ديرهنگام
صورت گرفت، بااين همه انتشار آن درحد خود گام مهم واميدوار کننده اي ازسوي اين دانشجويان
محسوب مي شود. باشد که بعنوان الگوئي هم مورد استقبال ساير تشکل هاي دانشجوئي و ساير
جنبش هاي اعتراضي قرار گيرد و هم از مرحله ابراز حمايت لفظي، که درجاي خود مهم
وضروري است، به مرحله حمايت عملي فرارويد.
*******
دردسرهاي يک فتوا!
گاهي اداي يک جمله کوتاه –بويژه درمقاطع حساس- مي تواند از خروارها مقاله افشاگرمؤثرترباشد.
بنظر مي رسد برخي رندان با وقوف به برد نيرومند اين گونه اظهارنظرات، اين بار پوست
خربزه را زيرپاي شخص رهبرانداخته و با بهره گيري از شعف زايدالوصفي که ازاتلاق
مرجع تقليد به وي دست مي دهد، طي استفتائي او را بسمتي کشانده اند که با يک فتواي
دوسطري، کوزه شير را واژگون ساخته و تمام تلاش هايي را که طي ساليان دراز صرف
اثبات"مستضف پناهي" شده است بباد دهد. از حق نبايد گذشت پوست خربزه مزبورچندان
لغزنده بوده است که رهبري با گذاشتن پاي خود به روي آن، حتي شگرد معمول
صادرکنندگان فتوا مبني بر صدور حکم عام بدون اشاره به مصاديق را فراموش کرده و به
صدور حکم مشخص درمورد مصداق هم پرداخت است. نتيجه آن که نظراعلام شده متأثر ازمقام
توأمان مرجعيت و ولايت ، هم خصلت فتاوي رهبران مذهبي را يافته و هم حکم حکومتي واليان
را.
البته خامنه اي اگرعقل متعارفي درچنته مي داشت مي
توانست زيرکانه ترعمل کرده و مثلا بگويد درچنين مواردي مطابق "قانون"
عمل شود. قانوني که وضع کردنش براي دستگاه
ولايت نبايد سخت تراز پختن نان درتنور باشد. باين ترتيب مي شد هم حرمت ظاهري قوانين
خود ساخته را حفظ کرد و هم باصدور پي درپي احکام حکومتي ميليون ها شهروند و ميليون
ها زحمتکش را اين سان بطور بيواسطه دربرابر نظام و شخص ولي فقيه قرار نداد.
معهذا صدور فتوا درشرايط کنوني را نبايد تصادفي
تلقي کرد. چرا که مرحله کنوني مرحله حذف باصطلاح حاکميت دوگانه دربالاست. و اين به معناي آنست که با قبضه کامل قوه مقننه و
درگام بعدي تسخير سنگرقوه مجريه ديگراين جناح تماميت گراست که خود را مستقيما
درمقام پاسخ گوي به تمشيت عمومي مي يابد. و برهمين پايه هم اعتصابات کارگران مستقيما
به معناي رودرروئي با جناح حاکم تلقي مي شود. درهرحال ورود به عصر خلافت اسلامي مترادف است با صدور
متوالي احکام حکومتي. دراين دوره همان گونه که فقهاي شوراي نگهبان هم اظهارداشته
اند، حکم ولي فقيه و حتي فرمايشات ايشان بالاتر ازمقام قانون قرار دارد. علاوه بر
آن درشرايطي که اکثريت بزرگي از مردم با تحريم گسترده نمايش انتخابات به کل حاکميت
پاسخي کوبنده داده اند، و جنبش معلمان وساير اعتراضات صنفي-اجتماعي نويد دهنده يک
برآمد گسترده از جنبش هاي گوناگون اجتماعي است، صدور حکم حکومتي براي مقابله با آن
ازلوازم بقاء محسوب مي گردد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که اولا براي بازجويان و
مقامات قضائي مصداق جديدي عليه اقدام عليه امنيت کشور فراهم شده است و ثانيا از آن
جا که مبارزه و اعتصاب تعطيل بردارنيست، از اين به بعد سردمداران نظام بايد هرروز شاهد
لگدمال شدن حکم حکومتي ولي فقيه باشند. و ثالثا صدورحکم مزبوردست و پاي نهادهاي وابسته
به حاکميت درميان کارگران و زحمتکشان را بدجوري درپوست گردو قرار داده است(همان گونه
که درمصاحبه اخير يکي از دست اندرکاران خانه کارگر با يکي از رسانه هاي خارج شاهدش
بوديم). و بالأخره حکم فوق نشان دهنده آن
است که درجمهوري اسلامي هرمبارزه ساده واوليه ولوآن که درذات خود غيرسياسي باشد،
بلافاصله و بطورمستقيم با سد دستگاه ولايت ووجود نظام حاکم مواجه مي شود و مردم
ناگريزند که درخلال پيشبرد مبارزات و
مطالبات روزمره به سرنگوني رژيم نيز بيانديشند.
هنوز
چندروزي ازصدور فتوا و حکم حکومتي فوق نگذشته است که رندان خواب تازه اي ديده و
پوست خربزه ديگري را اين بار زيرپاي فقهاي شوراي نگهبان پرتاب کرده اند: معناي
کلمه "رجال" درقانون اساسي درمورد شرط مذکربودن رئيس جمهور واين که
درنظام جمهوري اسلامي آيا اصولا زنان-بديهي است آن دسته زنان شيعه و معتقد به تمامي
موازين نظام- مي توانند کانديداي رياست جمهوري بشوند يانه؟. روزنامه جمهوري اسلامي
مبادرت به اين گونه شيطنت ها را سخت مورد مذمت قرار داده و مدعي شده است که طراحان
سؤال فوق با علم به نظر ونوع پاسخ شوراي نگهبان اين پوست خربزه را انداخته اند!.
درهرحال بايد منتظرماند و ديد که چه کسي پايش را روي اين پوست خربزه مي گذارد؟
******
اندرمعناي اصلاح طلبي
يکي
از تناقض هاي موجود در منطق اصلاح طلباني که گاها ژست اپوزيسيون بودن را هم مي گيرند،
آنست که قائل به استقلال بين هدف ها و شيوه هاي مبارزه هستند. براساس اين منطق
مثلا مي توان در هدف دنبال يک جمهوري لائيک بود(همان گونه که برخي از آن ها 25 سال
است دنبالش هستند) و لي درعمل پاي بند مبارزات "قانوني". علوي تبار اين
دوگانگي را تحت عنوان هدف هاي "انقلابي" و شيوه هاي اصلاح طلبانه فرموله
کرده است. اما از آن جاکه تناقض فوق درروند اجتناب ناپذير قطب بندي مبارزات سياسي
و اجتماعي تشديد مي گردد، بناچار يا بايد
هدف ها ي باصطلاح انقلابي را تقليل داد وآن ها را مات کرد و يا آن که شيوه ها را
متناسب با هدف ها ارتقاء داده و کارآ ساخت. خود علوي تبار درکشاکش بين اين دو، بر
تقليل هدف يعني تبديل دمکراسي به مردم سالاري ديني تأکيدکرده وبا پيش کشيدن اسلامي
بودن جامعه، عملا با جدائي دين ازحکومت به مخالفت برمي خيزد. او حتي به نحوي از
جنايات گذشته رژيم دفاع کرده و مي گويد اگر قرار به انتقاد از گذشته باشد بايد هم
رژيم و هم اپوزيسيوني که بزعم وي دمکرات نبوده است، هم زمان و هم ارزمورد انتقاد
قرارگيرند! محسن آرمين نيزدرسخناني که بمناسبت استعفايش از نمايندگي مجلس ابراز کرد، فرصت را براي دفاع از گذشته
پرافتخارش از دست نداد.
اخيرا
روزنامه شرق مصاحبه اي با محسن ميردامادي رئيس کميسيون امنيت مجلس و يکي از عناصر
کليدي اصلاح طلبان مغضوب جناح حاکم بعمل آورد. او دراين مصاحبه مي گويد "وقتي
ما به عنوان يک جريان اصلاح طلب مي خواهيم اصلاحات انجام دهيم، يعني که کليت نظام
را پذيرفته ايم و مي خواهيم همين نظام را اصلاح کنيم و نمي خواهيم نظام ديگري
بوجود آوريم". بگفته وي کساني که حاضرند درچارچوب قانون کارکنند خودي محسوب مي
شوند و کساني که حاضر نيستند درچهارچوب قانون کارکنند غيرخودي. برهمين پايه همکاري
و ائتلاف جهبه مشارکت با بخش سنتي و يا بخش مدرن بدان سبب است که هيچ کدام قصد
ندارند نظام ديگري را جايگزين نظام جمهوري اسلامي کنند.
پارادوکس
موجود درمنطق اصلاح طلبان باصطلاح پيگير و تحول طلب و آناني که درتحليل نهائي هم
چنان به امکان تمکين رژيم دخيل بسته اند، با تنگ ترشدن هرچه بيشتر مجاري "قانوني"
بيشتر مي شود. آن ها همان طورکه محسن ميردامادي مي گويد يا بايد فکر تغيير نظام را
بالکل کنارنهند و يا آن که پاي به وادي مبارزات فراقانوني بعنوان يکي از مختصات
دوره جديد بگذارند.
18.03.04-27.12.82
