جمعه ۲۹ اسفند ١٣٨٢ – ١۹ مارس ٢٠٠۴

به مناسبت ۲۹ بهمن ماه، سالروز ملی شدن صنعت نفت

قراردادهای نفتی ايران متناسب با اهداف ملی شدن صنعت نفت نيست.

ملی شدن صنعت نفت در گفت وگو با دکتر ورجاوند, پاکدامن, باوند, مزرعتی, عاصمیپور و حسينی

خبرگزاری کار ايران

دکتر پرويز ورجاوند, کارشناس مسايل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار ايلنا گفت: طی ۲۵ سال اخير سياستهای پرتنش ايران مانع جذب سرمايههای خارجی و به وجود آمدن شرکتهای بزرگ وتوانمند در زمينه نفت وگاز شده است.

ورجاوند,با اشاره به سالروز ملی شدن صنعت نفت گفت:ملی شدن صنعت نفت ايران اقدامی برای طرد قدرت استعماری در ايران و گامی برای بازيافت استقلال واقعی کشورمان بود.

وی گفت:هدف واقعی دکتر مصدق از ملی کردن صنعت نفت,دستيابی به استقلال کامل ايران برای بيرون آوردن منابع ملی از سلطه بيگانگان بود.

وی ادامه داد:گرچه با ملی شدن نفت ايران دست انگلستان از منابع نفتی ايران کوتاه شد؛اما بهره برداری از منابع نفت کشورمان در غالب کنسرسيوم مورد توجه قرار گرفت.

دکتر ورجاوند,با بياناينکه با ملی شدن نفت ايران معيارهای مربوط به صنعت نفت در جهان تغييرکرده و به نفع کشورهای مالک نفت شد,افزود:از آن زمان قراردادهای نفتی به نفع کشورهای مالک نفتی سامان داده شد.

وی گفت:گرچه بعد از ۲۹ اسفندماه ايران بر منافع نفت خود حاکم شد؛اما به دليل تضادهای سياسی و چالش با قدرتهای جهانی از جمله آمريکا در عمل از سرمايه کافی و امکان سرمايهگذاری کلان درعرصه نفت محروم ماند.

دکتر ورجاوند اضافه کرد:به دليل اين محدوديتها در قراردادهای مختلف نفتی منافع ملی آنچنان که بايد به طور کامل تامين شده و همگی در شرايط اضطراری منعقد میشوند.

وی تصريح کرد:درحال حاضر صنعت نفت ايران يک اعتبار ملی است؛اما عملا در بهرهبرداری از منابعمان قدرت مانور لازم را نداريم,بنابراين در زمان انعقاد قراردادها همه ابعاد ملی شدن نفت را لحاظ نمیکنيم.

کارشناس مسايل اقتصادی, با بيان اين که ايران در زمينه تکنولوژی نفت جزء کشورهای آشنا با اين تکنولوژی است,گفت:اختلاف سياسی ايران با آمريکا باعث شده ابعاد سرمايهگذاری و بهرهبرداری از منابع نفتی خود با محدوديت فراوانی مواجه شود.

وی افزود:اگر بتوانيم محدوديتهای سياسی خارجی خود را از ميان برداشته و امکان سرمايه گذاری طولانی را در اين خصوص فراهم کنيم,قادر به انعقاد قراردادهای متناسب با منافع خود خواهيم بود.

دکتر ورجاوند,در ادامه يادآور شد:دکتر مصدق در زمان ملی کردن صنعت نفت با عدم وابستگی به درآمدهای نفتی هنر بزرگی را به کار برد و درآمد نفتی را به نحوی ساماندهی کرد که صادرات کشور بر واردات پيشی گرفت.

وی گفت:متاسفانه بعد از کودتای ۲۸ مرداد تا امروز تمامی دولتها که به قدرت رسيدند,صرفا با تکيه برمنابع نفت توانستند طرحهای جاری مملکت را به اجرا درآورند.

کارشناس مسايل اقتصادی ادامه داد:ما نتوانستيم از نفت به عنوان يک درآمد ملی بهره گرفته و در بازار جهانی حضور موثری داشته باشيم.

وی اضافه کرد:متاسفانه درآمدهای نفتی هميشه بار سنگينی بردوش ملت ايران بوده و هرگز نتوانستيم از اين منبع عظيم برای پويايی يک اقتصاد سالم و مبتنی بر رقابت بهره بجوييم.

وی,با بيان اين که در طول ۲۵ سال گذشته نتوانستيم يک شرکت نفتی مطرح در دنيا همانند پتروناس را به وجود آوريم,گفت:ايجاد يک شرکت توانمند از نقطه نظر سرمايه,تکنولوژی و بازاريابی بستگی به حضور ايران در اقتصاد جهانی و سياست منطقهای دارد.

دکتر ورجاوند افزود:متاسفانه برخورداری از سياست پرتنش باعث شد,نتوانيم سرمايههای خارجی را برای سرمايه گذاری در کشور جذب کرده و شرکتهای توانمندی را در زمينه نفت وگاز به وجود آوريم.

*** شرکتهای داخلی به دليل ناآگاهی از مفاد قراردادها قادر به حفظ منابع ملی نيستند.

دکتر رضا پاکدامن,کارشناس امور قراردادهای نفتی,با اشاره به سالروز ملی شدن صنعت نفت,گفت:علی رغم گذشت بيش از۵۰ سال از ملی شدن صنعت نفت هنوز هم شرکتهای داخلی در نحوه تنظيم قراردادهای نفتی با بخش خارجی ضعف اساسی دارند,که به دليل عدم آگاهی,امتيازات وحشتناکی را به طرف خارجی خود میدهند.

وی افزود:اگر چه ملی کردن نفت ايران يک پيروزی سياسی برای دولت دکترمصدق محسوب میشد؛اما بعد از سقوط دولت دکتر مصدق,شرکتهای انگليسی در غالب کنسرسيوم وارد صنعت نفت ايران شدند.

دکترپاکدامن,با بيان اينکه بعد از ملی شدن نفت ايران,تنها ظاهر روابط شرکتهای نفتی خارجی در ايران تغيير کرد,گفت:انگليسیها قبل و بعد از ملی شدن نفت,در ايران حضور داشتند و قراردادهای مختلفی را منعقد کردند, منتها بعد از ملی شدن نفت,تنها غالب همکاریها تغيير کرد.

دکتر پاکدامن تصريح کرد:از آنجا که يکی از ضروريات صنعت نفت ايران,سرمايهگذاری در بخش فنی و مديريتی است,بنابراين هرگز نمیتوانيم خود را بینياز از سرمايهگذاریها بدانيم.

به گفته وی,انحصاری بودن تکنولوژی صنعت نفت باعث شده تا شرکتهای دارنده اين تکنولوژی همواره تعيين کننده نوع ارتباطها باشند.

اين کارشناس نفتی,با اشاره به اينکه مفهوم ملی شدن نفت در دوره اقتصاد نوين,مستلزم رشد تکنولوژی و جذب سرمايه فراوان است,گفت:با اين شرايط نمیتوانيم بدون کمک گرفتن از کشورهای صاحب دانش و فن پيشرفتی داشته باشيم.

وی خاطرنشان کرد:اگر چه ملی شدن نفت ايران يک اقدام بسيار مهم در تاريخ ايران محسوب میشود؛اما ملی شدن به معنای عدم حضور سرمايهگذاران خارجی در صنعت نفت نيست.

دکتر پاکدامن ادامه داد:در دوارن جنگ,رکورد عظيمی بر اقتصاد ايران وارد و باعث عقب ماندگی ۱۵ تا ۱۰ ساله کشورمان در بخش صنعت نفت شد.

وی تصريح کرد: دوران انقلاب و جنگ باعث شد,تا صنعت نفت ايران که روزگاری درمنطقه و خاورميانه پيشگام بود, از گردونه رقابت خارج شده و از بسياری از رقبای خود همانند قطر يا عربستان عقب بماند.

به اعتقاد دکترپاکدامن,اگر چه جنگ صدمات فراوانی بر صنعت نفت ايران وارد کرد؛اما عدم سرمايهگذاری مناسب در اين بخش و سياستگذاریهای منطقی در دورههايی خاص باعث خروج نخبگان نفت و جذب آنها به شرکتهای خارجی شد.

وی افزود: وقتی نمیتوانيم از نفت خود,استفاده بهينه و مناسب در رشد و توليد کشور داشته باشيم,نبايدآن را بلای سياه بدانيم.

دکتر پاکدامن تاکيدکرد:مشکل ما اين است که نتوانستيم از نعمتهای طبيعی و فرصتهای فراوانی که در اختيار داشتيم برای نسل آينده استفاده کنيم.

کارشناس قراردادهای نفتی,با اشاره به ملی بودن ذخاير نفتی در قانون اساسی گفت:صنعت نفت ايران در بسياری از بخشهای اصلی خود نيازمند سرمايهگذاری خارجی است, درصورتی که براساس قانون تملک مخازن نفتی با دولت است؛اما سرمايهگذاران خارجی خواهان بهرهمندی از توليدات نفتی هستند.

وی اضافه کرد:از طرفی درسالهای اوليه انقلاب صنعت نفت با اين تفکر که بيگانگان نبايد دخالتی درامر توليد نفت ايران داشته باشند,از دست آنها خارج و به نيروهای داخلی سپرده شد.

وی ادامه داد: از آنجا که صنعت نفت نيز همانند نظام اداری نظيريک بخش اداری عمل میکند,نه تنها نتوانست به رشد و شکوفايی دست يابد؛بلکه کارايی شرکتهای تجاری را نيز به دست نياورد.

وی افزود:همچنين شرکتهای دولتی درون صنعت نفت,حالت رقابتی بودن شرکتها را در اين صنعت از بين برده و باعث ايستا بودن ارتباط بين شرکتها شدند.

وی گفت:زمانی که مديران از آزادی عمل در مديريت برخودار نبوده و نتوانند مانور لازم را در اداره امور بدهند, بايد هم انتظار داشته باشيم که شرکت ملی نفت ايران از لحاظ شرکتی جايگاهی در بازار نفت جهان نداشته باشد.

کارشناس مسايل اقتصادی,در پاسخ به اين سوال که مهمترين عامل عدم پيشرفت صنعت نفت ايران چيست,گفت:قانونگذاران ما با سياست های خود محدوديتهايی در قانون نفت به وجود آوردهاند,که نتوانيم پيشرفت کنيم؛البته تحريمهای آمريکا نيز درکندی رشد صنعت نفت تاثير داشت.

وی افزود:نا کارآمدی نظام اداری صنعت نفت به دليل وضع قوانين ناقص در اين صنعت باعث شد حتی شرکتهای داخلی نيز نتوانند به رقابت با يکديگر بپردازند.

پاکدامن,در رابطه با مهمترين ضعف صنعت نفت,گفت: هنوز نظام جامعی که چگونگی طی فرايند صنعت نفت را مشخص کند,تدوين نشده تا بدانيم که بايد بيشتر بر چه جنبههايی از اين صنعت تکيه کنيم و به چه نکاتی تاکنون توجهی نکردهايم.

وی,به ناکارآمدی بخش خصوصی در صنعت نفت اشاره کرد و گفت:بخش خصوصی در ايران نمیتواند خود را همگام با تحولات جهانی تطبيق دهد.

وی در اين ارتباط افزود:شرکتهای خصوصی در ايران خود را محدود به فعاليتهای کيفی و کمی داخل کشور کردهاند و هرگز نيز تلاشی برای جايگزينی خود به جای شرکتهای خارجی حاضر در صنعت نفت نکردهاند.

دکتر پاکدامن گفت:ضعف نظام مديريتی در بخش دولتی و خصوصی باعث شده تا شرکتهای داخلی به طور سنتی در مقابل پيشرفت مقاومت نمايند.

به گفته وی,با توجه به سابقه ۱۰۰ ساله ايران در صنعت نفت و گذشت بيش از ۵۰ سال از ملی شدن نفت, هنوز هم شرکتهای داخلی برای حضور در مناقصات نفتی مشکل داشته و وزارت نفت نيز در برخی از مناقصات از حضور آنها به دليل نداشتن تکنولوژی و سرمايه کافی خودداری میکند.

کارشناس قراردادهای نفتی,تصريح کرد:شرکتهای داخلی در نحوه تنظيم قراردادهای نفتی با بخش خارجی ضعف اساسی دارند که به دليل عدم آگاهی, امتيازات وحشتناکی را به طرف خارجی خود میدهند.

وی خاطرنشان کرد:ديدسنتی شرکتهای داخلی در نحوه تنظيم قرارداد با شرکتهای خارجی باعث شده تا آنها نتوانند منافع خود را در انعقاد قراردادها حفظ کرده و به دليل نا آگاهی از مفاد قراردادها و تبعات حقوقی آنها لطمات فراوانی بخورند.

*** بعد ازگذشت ۵۰ سال از ملی شدن صنعت نفت به توسعه اقتصادی دست نيافتيم.

دکتر هرميداس باوند,کارشناس مسايل اقتصادی گفت:ملی شدن صنعت نفت را وسيلهای برای نيل به استقلال سياسی و اقتصادی دانست و گفت:در زمان دکتر مصدق نفت ايران صنعتی منزوی در اقتصاد کشور محسوب میشد.

وی افزود:ملی شدن صنعت نفت ايران نه تنها زمينه رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی را فراهم کرد؛بلکه از لحاظ بين المللی يک اقدام مثبت و مترقی تلقی میشد, منتهی بعد از گذشت ۵۰ سال از اين واقعه متاسفانه به اهداف ملی شدن يعنی توسعه اقتصادی دست نيافتيم.

به گفته وی, درآن زمان صنعت نفت از سيستم اقتصادی کشور کنار نگهداشته شده بود و ضوابط عادلانهای در قراردادهای نفتی حاکم نبود.

وی,با اشاره به اينکه اقدام دکتر مصدق باعث تحول در زمينه انعقاد قراردادهای نفتی شد,افزود:بعد واقعه ۲۹ اسفند از لحاظ بينالمللی قطع نامههايی به نفع کشورهای درحال توسعه دارنده نفت, در رابطه با حاکميت دايمی آنها بر منابع طبيعی خود صادر شد.

دکتر باوند در ادامه گفت:گرچه ملی کردن صنعت نفت يک پديده مترقی در زمان خود بود؛اما اينک که ۵۰ سال از آن واقعه میگذرد تحولات جهانی به شکلی پديدار شده که الگوها و ضوابط تا حدودی متفاوت شدهاست,به گونهای که برای رشد صنعت نفت خود ناگزير از استفاده سرمايهگذاری خارجی هستيم.

اين کارشناس اقتصادی تصريح کرد:در واقع درحال حاضر بسياری از شرکتها برای جذب سرمايهگذار خارجی براساس منافع متقابل خود عمل میکنند,کاری که ما نتوانستيم به درستی آن را انجام دهيم.

وی,با بيان اينکه در طول ۵۰ سال گذشته نتوانستيم از روشهای ملی شدن صنعت نفت عبرت لازم را بگيريم, افزود:ملی کردن صنعت نفت ايران در همان زمان با کودتای ۲۸ مرداد به پايان رسيد,بدون اينکه دکتر مصدق بتواند اهداف خود را در زمينه نفت عملی کند.

دکتر باوند,به لغو يک جانبه قراردادهای نفتی در زمان انقلاب به بهانه مغايرت با ملی شدن نفت اشاره کرد وگفت: با انجام اينکار هزينه بسيار سنگينی را بدون توجه به آثار حقوقی و سياسی لغو يک جانبه قراردادها پرداختيم.

وی افزود:انجام اين عمل در زمان انقلاب بيشتر جنبه شعاری و ارزشی داشت تا واقع گرايی, همچنين درحال حاضر نيز به دليل تحريمهای خارجی مجبوريم در انعقاد قراردادهای نفتی بيشتر به جنبه سياسی آن توجه کنيم.

وی اضافه کرد:از نظر سودجويی از منابع طبيعی نه تنها نتوانستيم از اصل ملی شدن درس بگيريم؛ بلکه امروز نيز از لحاظ اقتصادی کماکان در زمره کشورهای درحال توسعه با رکود اقتصادی و تورم هستيم.

دکتر باوند گفت:متاسفانه در ايران به دليل ضعف مديريت و ضعف اداری نه تنها اهداف ملی شدن صنعت نفت ميسر نشد؛ بلکه بيش از پيش به درآمدهای حاصل از فروش نفت متکی شديم.

وی افزود:وجود محدوديتهای نسبی باعث شد,تا در صنعت نفت خود که سابقه ۱۰۰ ساله دارد, به جای اولويت مسايل اقتصادی به مسايل سياسی برای خروج از تحريمها و بن بستها بپردازيم.

دکتر باوند تصريح کرد:در زمان ملی شدن صنعت نفت,دکتر مصدق در شرايط سختی قرارداشت؛ اما الان ما در شرايطی هستيم که آزادی عمل بيشتری برای بهرهبرداری از فرصتها به نفع منافع و توسعه اقتصادی کشور داريم.

وی افزود:با همه امکانات بينالمللی که در طی ۲۵ سال اخير کسب کرديم,نه تنها نتوانستيم از درآمدهای نفتی که بيش از ۴۸۰ ميليارد دلار بود,استفاده کنيم؛ بلکه بر مشکلات اقتصادی ما نيز روز به روز افزوده شد,بدون اينکه بهرهای از اين درآمدها داشته باشيم.

وی گفت:اقتصاد ايران اقتصادی توليدی مبتنی بر اشتغال زايی نيست؛ بلکه يک اقتصاد رانتی و دلالی و وابسته به واسطهگری است.

دکتر باوند ادامه داد:به جهت نداشتن ثبات سياسی و حقوقی در ۲۵ سال اخير نه تنها موفق به جذب سرمايههای خارجی نشديم؛ بلکه شرايطی را به وجود آورديم که همه سرمايههای کشور به کشورهای عربی و حاشيه خليج فارس سرازير شود.

تحليل گر مسايل سياسی و اقتصادی افزود:در زمان ملی شدن صنعت نفت کشورهای توليدکننده وصادرکننده نفت هيچ نقشی در بازار نفت نداشتند؛اما امروز به دليل گسترش ارتباطات بينالمللی و آگاهی در تمام جزييات مسايل اين رابطه تا حدودی متعادل شده است.

وی گفت:ايران درحال حاضر در مرحلهای از آگاهی قرارگرفته که در آن زمان وجود نداشت؛ بنابراين میتوانست از اين فرصت به نحو احسنت استفاده کند؛ اما متاسفانه تاکنون نتوانستيم به بهرهبرداری مناسب از منابع نفتی خود بپردازيم.

وی خاطرنشان کرد:وقتی برای جذب سرمايه و ورود تکنولوژی در عرصه نفت حاضر به باج دادن هستيم؛ نتيجه آن انعقاد قراردادهايی می شود که در آنها منافع ملی در يک ارزيابی منطقی بر مبنای رابطه جاری مالی و اقتصادی نباشد.

دکتر باوند,همچنين با اشاره به وجود محدوديتهای فراوان دکتر مصدق در زمان ملی شدن صنعت نفت,افزود: در آن زمان ايران تنها از۳۰ درصد درآمد نفتی خود بهرهمند بود,درحالی که در الگويی که همان زمان برجهان حاکم بود,کشورها به طور مساوی از اين درآمد استفاده میکردند؛اما دکترمصدق ثابت کرد که میتوان بدون اتکا به درآمدهای نفتی کشور را اداره کرد.

*** قوانين و مقررات بسيارقديمی درصنعت نفت مانع پيشرفت شرکتهای نفتی شده است.

دکترمحمدمرزعتی,مديرپژوهشی موسسه مطالعات بينالمللی انرژی گفت:قوانين و مقررات بسيار قديمی حاکم برصنعت نفت تاثير فراوانی بر روی مديريت منابع نفتی گذاشته و مانع از پيشرفت صنعت نفت ايران با گذشت۵۰ سال از ملی شدن نفت شده است.

وی,با اشاره به سالروز ملی شدن صنعت نفت ايران,مهمترين عامل اتفاق اين جريان را پايين بودن حق مالکيت برمنافع ملی ايران دانست.

وی,با تاکيد برضرورت ملی شدن نفت ايران توسط دکتر مصدق افزود:دکتر مصدق توانست حق مالکيت بر مخازن نفتی را در شرايطی که انگليس مالک مخازن نفتی ايران بود,به دست آورد.

دکترمزرعتی گفت:بعد از اينکه مالکيت بر مخازن نفتی حاصل شد,بايد میتوانستيم بيشترين سرمايه را جذب کرده و سود را از اين فعاليت به دست آوريم و حضور شرکتهای خصوصی و داخلی در صنعت نفت ايران پر رنگ تر میشد,تا بهره برداری از منابع نفتی با کمک دولت انجام شود.

وی گفت:گرچه مالکيت برمنابع نفتی ايران رخ داد؛اما نتوانستيم به بهرهبرداری بهينه از منابع خود بپردازيم.

دکتر مزرعتی,با بيان اينکه کشور انگليس توانست با در اختيار گرفتن مالکيت منابع نفتی بهرهبرداری از آنها را به شرکتهای خصوصی واگذار کند,افزود:آنها توانستند از طريق قانونگذاری صحيح و وضع قوانين درست سيستم بهره مالکانه درستی را به اجرا گذارند,درحالی که اين اتفاق در ايران رخ نداد.

مديرپژوهشی موسسه مطالعات بينالمللی انرژی خاطرنشان کرد:با اينکه از دهه ۱۹۸۰ شاهد حضور شرکتهای متعدد نفتی در عرصه جهانی بوديم؛ اما ايران نتوانست از اين فرصت برای بهرهبرداری بهينه از منابع نفتی خود استفاد نمايد.

وی ادامه داد:نفت ايران قبل از انقلاب ملی بود و بعد از آن صنايع درگير با آن هم نظير شرکتهای حفاری ملی شدند و همين امر دخالت دولت را در فعاليت تصدی و عملياتی در بخش نفت افزايش داد.

به اعتقاد وی,زمانی که برنامهريزی تصدی و بهرهبرداری از منابع نفتی به عهده دولت باشد,بايد هم انتظار عدم بهره برداری بهينه از منابع نفتی خود باشيم.

دکتر مزرعتی,با تاکيد بر مالکيت دولت بر منابع نفتی گفت:برای حضور بيشتر بخش خصوصی و شرکتهای خارجی در عرصه نفت بايد روش بهرهبرداری از منابع نفتی خود را تغيير دهيم.

وی,با اشاره به اقدامات دکتر مصدق برای ملی کردن نفت افزود:با ملی شدن صنعت نفت ايران تمام کشورهای صاحب نفت به تقليد از کشورمان پرداخته و نفت خود را ملی کردند.

مديرپژوهشی موسسه مطالعات بينالمللی انرژی در ادامه گفت:يکی از موفقيتهای بزرگ دکتر مصدق در جريان ملی شدن نفت,عدم اتکا به درآمدهای نفتی با وجود تحريمهای بين المللی بر کشورمان بود,به گونهای که در آن زمان ايران توانست علاوه بر مالکيت منابع نفتی مالکيت برمنابع اقتصادی را نيز افزايش دهد.

دکتر مزرعتی,با بيان اينکه ملی کردن صنعت نفت در هر زمانی ضرورت دارد,افزود:نفت تمام کشورها جز آمريکا ملی است,منتهی مديريت بر آن از اهميت قابل توجهی برخوردار است.

وی گفت:در زمان دکتر مصدق تصور میشد که همه چيز بايد در اختيار شرکت نفت باشد؛ اما درحال حاضر ديگر چنين ديدگاهی وجود ندارد و وزارت نفت بايد تنها در حد يک تصميمگيرنده و سياست گذار استراتژيست وارد شود.

*** ايران با دستيابی به ظرفيت توليد ۵/۷ ميليون بشکه در روز در سال۲۰۲۰ علاوه بر اينکه از قدرت چانه زنی بالايی برخوردار میشود,میتواند جايگاه مناسبی درپاسخگويی به نياز ۱۰۷ ميليون بشکه نفت در روز کسب کند.

دکترمحمد جواد عاصمیپور,کارشناس نفتی,با اشاره به سالروز ملی شدن صنعت نفت گفت:نگاه امروز ما به ملی شدن با دوران بعد از انقلاب در تحليل اين واقعه بسيار متفاوت است.

وی,با بيان اين که در زمان دکتر مصدق, نظارتی بر منابع نفتی خود نداشتيم,افزود:امروز ملی شدن به معنای اتخاذ و کسب مديريت ملی بر منابع نفت و گاز است,درحالیکه تصور قبل انقلاب تنها به معنای مالکيت بر آنها بود.

دکترعاصمی پور گفت:اگر مالکيت بر منابع نفتی بدون مديريت برآنها روزگاری ارزش تلقی میشد,امروز با توجه به فضای فعلی اقتصاد جهانی و استفاده از تکنولوژی و سرمايهگذاری يک ضد ارزش تلقی میشود.

وی افزود:آنچه در نهضت ملی شدن دنبال شد,همانطور که در بحث سياسی دکتر مصدق نيز مطرح بود,مديريت ملی است که دکتر توانست در ديپلماسی سياسی خارجی و موازنه منفی داخلی خود آن را دنبال کند.

کارشناس مسايل اقتصادی,با بيان اينکه اهداف دکترمصدق بعد از کودتای ۲۸ مرداد تا زمان انقلاب اسلامی متوقف شد,تصريح کرد:بعد از انقلاب ملی شدن در صنعت نفت به معنای واقعی در ايران حاکم شد.

به گفته وی,پيش از انقلاب ۴۶ شرکت خارجی همه امور حفاری را در ايران انجام میدادند,درحالیکه با تاسيس شرکتهای ملی حفاری در سال ۱۳۵۸ توانستيم مهارت انسانی و ساخت داخل را شکل دهيم.

دکترعاصمی پورگفت:در زمان قبل انقلاب مديريت بر منابع نفتی برعهده شرکتهای خارجی بود و شرکت ملی نفت تنها خدمات غيرصنعتی را برعهده داشت و عملا از مديريت بر منابع نفت کنار گذاشته شده بود.

وی,با بيان اينکه مالکيت بر منابع نفتی برعهده ايران نبود,افزود:قبل از انقلاب اکتشاف,مطالعات زمين شناسی، مخازن،تامين کالاهای با ساخت داخل و تعيين استراتژی ميادين نفتی همگی برعهده شرکتهای خارجی بود.

وی ادامه داد:در مقطع انقلاب شاهد امپراطوری خاصی در صنعت نفت بوديم,که هيچ نقش در صنعت داخلی نداشت, درحالیکه بعد از انقلاب اين فضا به وجود آمد و شرکتهای مهندسی مشاور و ساخت تجهيزات داخلی تاسيس شدند.

دکترعاصمی پور,با اشاره به اينکه با تصويب قانون ساخت حداکثر داخل صنعت داخلی توانست حضور توانمندی در بخش دولت داشته باشد,گفت:زمانی که نيروی انسانی و مديريت ايرانی بعد از انقلاب در صنعت نفت شکل گرفت,به درستی میتوان ادعا کرد,که تنها بخشی که در ايران مديريت ملی را تجربه کرد,صنعت نفت است.

کارشناس نفتی تصريح کرد:البته اين پيشرفتها نبايد باعث شود,که خود را بینياز از تکنولوژی و مديريت روز دنيا در زمينه صنعت و گاز بدانيم.

وی,با بيان اينکه طی دوران جنگ تحميلی نتوانستيم به توسعه صنعت نفت خود بپردازيم,گفت:در طول برنامه سوم و بعد از خرداد ۷۶،حضور شرکتهای خارجی در کنار شرکتهای داخلی و دانش نيروی انسانی با مديريت ايرانی توانست تا حدودی خلايی را که در سالهای اوليه انقلاب ايجاد شده بود,جبران کند.

وی خاطرنشان کرد:با توجه به اينکه قرار است تا سال ۲۰۲۰ ظرفيت توليد نفت کشور به ۵/۷ ميليون بشکه در روز برسد تا بتوانيم سهم ۵/۱۴ درصدی خود را در اوپک حفظ کنيم,بايد به سرمايهگذاری گسترده در صنعت نفت بپردازيم و اين امر منافاتی با اهداف ملی شدن نفت ندارد.

به گفته وی, ايران با دستيابی به ظرفيت توليد ۵/۷ ميليون بشکه در روز در سال۲۰۲۰ علاوه بر اينکه از قدرت چانه زنی بالايی برخوردار میشود,میتواند جايگاه مناسبی درپاسخگويی به نياز ۱۰۷ ميليون بشکه نفت در روز کسب کند.

دکتر عاصمی پور گفت:در واقع ملی شدن نفت تا سال ۱۳۵۷ تنها در تقويمها اتفاق افتاد,آن روز فکر میکرديم ملی بودن مالک بودن بر منابع نفتی و امروز آن را در مديريت بر منابع ملی میدانيم.

وی تصريح کرد:ملی بودن به معنای نفی سرمايهگذاری خارجی در بخش نفت و گاز نيست؛ زيرا روابط اقتصادی امروز جهان با روابط ۵۰ سال پيش متفاوت است و صنعت نفت ايران ناگزير از سرمايهگذاری است.

وی گفت:بعد از انقلاب مديريت بر منابع نفتی در اختيار ايران قرار گرفت و ما بوديم که تصميم گرفتيم کجا بايد به سرمايهگذاری پرداخته و اين صنعت به چيزی احتياج دارد.

دکتر عاصمی پور,در پاسخ به اين سوال که صنعت نفت ايران آيا در دوران بعد از انقلاب موفق عمل کرده, افزود: همه اينها بستگی به فضای سياسی و نظامی بعد از جنگ دارد, در دوران بعد از جنگ به سرمايهگذاری عظيمی در بخش نفت احتياج داشتيم؛اما تحريمهای آمريکا عليه ايران باعث شد تا سرمايهگذاران برای ورود به ايران ترديد کنند.

وی گفت:اما ايران توانست با فراهم کردن شرايط سرمايهگذاری در بخش نفت و گاز نه تنها باعث حضور سرمايه گذاران خارجی در صنعت نفت شود؛بلکه عملا طلسم عدم بهرهبرداری ميدان گازی پارس جنوبی را نيز شکست و اين يک پيروزی بزرگ برای کشورمان محسوب میشود.

دکتر عاصمی پور,با بيان اينکه در طی ۲۵ سال اخير بهتر میتوانستيم به بهرهبرداری از منابع نفتی خود بپردازيم , تصريح کرد:درهرحال بايد تنظيم قراردادهای نفتی را در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی که مالکيت را تنها در انحصار دولت دانسته و هيچ گونه امتيازی را جايز نمیداند,ديد.

وی گفت:براساس اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری حق بهرهبرداری به شرکتهای خارجی يا داخلی غير از دولت يک نوع امتياز محسوب شده و وزارت نفت نمیتواند چنين کاری را انجام دهد.

دکتر عاصمی پور تصريح کرد:بنابراين وزارت نفت ناچار است به سمت انعقاد قراردادهای بيع متقابل يا فايناس برود.

وی ادامه داد:با اينکه مشارکت در توليد منع قانون اساسی دارد؛ اما چنانچه اين شيوه قرارداد برای رشد بخش خصوصی به تصويب شورای نگهبان برسد در برنامه چهارم فصل جديدی در انعقاد قراردادهای نفتی ايران به وجود میآيد.

وی گفت:چنانچه در برنامه چهارم بنگاهداری در صنعت نفت شکل گيرد,علاوه بر اينکه میتواندفضای خلاقيت مديريتی را دراين عرصه ايجاد کند، باعث رشد صنعت نفت در کشور میشود.

*** به عنوان فردی که در انعقاد بسيار از قراردادهای بيع متقابل حضور داشتهام, نه تنها از اصول اين نوع قراردادها دفاع میکنم؛ بلکه آن را منطبق بر اصل ملی شدن صنعت نفت میدانم.

سيدمهدی حسينی,مدير طرحهای توسعهای شرکت ملی نفت ايران,با اشاره به سالروز ملی شدن صنعت نفت ايران,گفت:صنعت نفت ايران به معنای واقعی کلمه بعد از انقلاب ملی شد.

وی,درخصوص قراردادهای نفتی گفت:درحال حاضر نه تنها هيچ قرارداد امتيازی در صنعت نفت نداريم؛ بلکه قراردادهای مشابه قبل از انقلاب نيز وجود ندارد.

حسينی, با بيان اينکه دکتر مصدق از ملی شدن صنعت نفت,تنظيم يک رابطه اقتصادی را دنبال میکرد,افزود: ممکن است عدهای حرکت دکتر مصدق را يک حرکت صرفا سياسی از جهت نفت و سلطه تلقیکنند و وزن تنظيم روابط اقتصادی را کم جلوه دهند؛ اما به اعتقاد من ملی شدن صنعت نفت حرکت زيبايی بود که توانست ملاحظات سياسی,اجتماعی و اقتصادی را به اجرا در آورد.

وی,هدفمند بودن و داشتن آرمان مورد قبول عامه و توافق بر رهبری در جمع نخبگان را که در عقايد دکتر مصدق تجلی میکرد,را از جمله ويژگیهای بارز ملی شدن صنعت نفت دانست.

وی ادامه داد:وفاق در سطح رهبريت و نخبگان باعث توافق ملی و شرط لازم برای هر حرکتی است,که اين هنر را بايد در روش,منش و رهبری دکتر مصدق ديد.

به گفته مديرطرحهای توسعهای شرکت ملی نفت ايران, وعده بهتر شدن زندگی ناشی از ملی شدن نفت, وعده پر جاذبهای از لحاظ اقتصادی و نفی سلطه به لحاظ ايديولوژيکی بود,که باعث پيروزی اين نهضت شد.

وی,با اشاره به اهميت بخش اقتصادی ملی شدن صنعت نفت,گفت:متاسفانه نهضت ملی شدن نفت ايران در بدو امر با کودتای ننگين ۲۸ مرداد روبرو شد؛اما عمق اين حرکت به قدری وسيع بود که حتی بر روابط بعدی کودتاچیها با شرکتهای نفتی بزرگ سايه افکند.

حسينی, با اشاره به اينکه شرکتهای نفتی نمیتوانستند خود را از تبعات ملی شدن نفت رها کنند,تصريح کرد: بعد از ملی شدن نفت ايران چارچوبهای قراردادها تغيير کرد و به سمت حمايت از کشورهای دارنده نفت سوق پيدا کرد.

به اعتقاد حسينی,بعد از ملی شدن نفت,کشورها ديگر نمیتوانستند به انعقاد قراردادهای امتيازی که پيش از حرکت دکتر مصدق در کشورهای دارنده نفت حاکم بود, بازگرداند.

وی,ادامه داد:علی رغم اينکه در قراردادهای نفتی هرگز حقوق ايران به طور کامل لحاظ نشد؛اما دنيا متوجه شد که بايد در روابط نفتی خود با ايران حقوقی را برای کشورمان قايل شود؛ چرا که ديگر امکان بازگشت تاريخ به زمان قبل از ملی شدن نفت وجود نداشت.

وی,با بيان اينکه يکی از آثار بسيار مثبت ملی شدن صنعت نفت برقراری يک رابطه نسبتا سالم در قراردادهای نفتی است,خاطرنشان کرد:با اينکه شرايط بعد از انقلاب نسبت به گذشته خيلی بهتر شده؛ اما باز هم روابط ما بر اساس يک رابطه منصفانه برقرار نشده است.

حسينی,در رابطه با قراردادهای امتيازی که پيش از ملی شدن صنعت نفت امضا میشد,توضيح داد:منظور من از قراردادهای امتيازی نوعی از قرارداد است که در دنيا متداول بود,که براساس آن امتياز اکتشاف و استخراج نفت در مناطق عظيمی از کشور را در مقابل حقوق کمی که دريافت میکرديم به شرکت نفت ايران و انگليس واگذار میکرديم.

وی ادامه داد:اما بعد از ملی شدن نفت و حتی کودتای ۲۸ مرداد ديگر شاهد انعقاد قراردادهای امتيازی نبوديم ؛ زيرا احيای آن از نظر همه غيرممکن بود.

مديرطرحهای توسعهای شرکت ملی نفت ايران,در پاسخ به اين سئوال که آيا نفت ايران بعد از انقلاب به معنای واقعی کلمه ملی شد,افزود:صنعت نفت ايران,ملی شدن خود را از بدو انقلاب اسلامی تجربه کرد و به آن شکل و سامان داد.

وی, ادامه داد:دوران ملی شدن صنعت نفت ايران به دليل کودتای ۲۸ مرداد عمر کوتاهی داشت, بعد از آن جريان نيز شاهد حضور يک رهبری ملی در کشور نبوديم تا اين جريان در مسير صحيح خود حرکت کند,تا اينکه بعد از انقلاب حاکميت ملی بر صنعت نفت به شکل واقعی آن ساماندهی شد.

وی گفت:من نمیخواهم بگويم تمام حرکتهايی که در دوران بعد از انقلاب در صنعت انجام شده صد در صد در جهت اهداف ملی شدن نفت بوده است؛ زيرا قطعا در مسيرمان ضعفها و کاستیهايی داشتيم؛اما دستاوردهای روشنی در اين حرکت به چشم میخورد و میدرخشد.

حسينی, افزود:اول اينکه اساسا تلاش کرديم تا توانايی خود را در عرصه نفت به مرحله امتحان گذاشته و آن را آزمايش کنيم تا ببينيم آيا صنعت نفت ايران میتواند خود را به صورت مستقل اداره کند يا خير.

وی,با تاکيد بر اينکه در طی ۲۵ سال اخير در اداره صنعت نفت ايران موفق بوديم,تصريح کرد:ما توانستيم بدون هيچ گونه کمک خارجی و حتی تحت فشارهای خارجی که به صورت تحريم عليه ايران اعمال میشد,صنعت نفت را به نحو مطلوبی اداره کنيم.

حسينی, اضافه کرد:توانستيم توليد نفت ايران را که در اثر اعتصابات قبل از انقلاب و جنگ تحميلی افت کرده بود, بازسازی کنيم و به سطح قابل قبولی از توليد برسانيم.

وی گفت:در زمينه تکنولوژی نيز شاهد توسعه سريعی طی سالهای اخير با وجود قطع ارتباطات تکنيکی و علمی با خارج از مرزهای خود در زمينه صنعت نفت بوديم.

حسينی, افزود:در اين مدت به اين نتيجه رسيديم که بهترين روش برای يک صنعت پويا و موفق ايجاد يک تعامل سازنده و مبتنی بر روابط منصفانه و عاقلانه است,که استفاده از فنآوریهای جديد را در بخش نفت مسير میکند.

مديرطرحهای توسعهای شرکت ملی نفت ايران, يادآور شد:با ترتيبات بينالمللی که در صنعت نفت شکل گرفته و استقلال نسبی که شرکتهای نفتی نسبت به سياست کشورهای خود پيدا کردهاند,ديگر نمیتوان از آنها به عنوان ابزار سياسی هر کشوری استفاده کرد.

وی گفت:ما توانستيم در برخورداری از استقلال بدون گرفتن هيچگونه پذيرش ايدهای از خارج مرزها و صرفا در چارچوبهای داخلی بدون هيچ شايعهای روابط بسيار خوبی در جهان برقرار کنيم.

حسينی تصريح کرد:گرچه فشارهای بينالمللی و تحريم آمريکا عليه ايران همچنان ادامه دارد و موانع فراوانی را در اين ارتباط به وجود آورده؛اما در هر حال توانستيم بسياری از اين فشارها را بیاثر کنيم.

وی,در ادامه با بيان اينکه نبايد در صنعت نفت خود دچار کوچک بينی يا بزرگ بينی شويم,گفت:متاسفانه يکی از مشکلات فرهنگی ما,کوچک ارزيابی کردن دستاوردهای بزرگ و بزرگ کردن ضعفهايمان است, به نحوی که استقلال فکری و اتکا به نفس را در صنعت نفت تضعيف کرده است.

حسينی,افزود:اين مسئله روزنامهها و رسانههای ما را تحت تاثير قرار داده, با اين تفکر مینويسيم, فکر میکنيم و زندگی میکنيم, که اين آسيب بسيار فراوانی به کشور وارد میکند.

وی,تصريح کرد: بدون اينکه بخواهيم بزرگ بينی داشته و يا تبليغی صحبت کنم,معتقدم گرچه در برخی از بخشها کمبودهايی را نسبت به شرکتهايی چون استات اويل داريم,منتهی در بسياری از موارد از آنها برتر هستيم.

حسينی,در رابطه با علت موفقيت شرکتهای دولتی همچون استات اويل و پتروناس در عرصه بينالمللی,گفت: مادامی که اين شرکتها در درون کشور خود به فعاليت میپرداختند,چندان معروف نبودند؛ اما وقتی به سرمايهگذاری در خارج از مرزهای خود پرداختند در مقابل تعهدات بينالمللی کيفيت کار خود را ارتقاء داده و مديريت مالی, فنی و تکنولوژيکی خود را سامان دادند.

وی, ادامه داد:اما در ايران به دليل انقلاب و جنگ نه تنها امکان انعقاد قرار داد نفتی ميسر نبود؛ بلکه فضای بينالمللی نيز آمادگی پذيرش ما را نداشت,به همين جهت عمده توجه شرکت ملی نفت ايران به داخل بود.

مدير طرحهای توسعهای شرکت ملی نفت ايران توضيح داد:به محض اينکه توانستيم اولين قراردادهای خود را در سال ۱۳۷۵ منعقد کنيم, اولين حرکتهای ملی شدن نفت نيز شکل گرفت.

وی,درپاسخ به اين سئوال که بيشترين انتقاد وارد به وزارت نفت نيز از همان سالها آغاز شد,گفت: برای اينکه از همان دوران کار خود را آغاز کرديم,هر زمان که کاری شروع میشود انتقادها نيز به آن کار وارد میشود,که گاهی درست و گاهی نادرست است.

حسينی, افزود:ما در اين ارتباط مدعی نيستيم, عالم دهر هم نيستيم؛ اما همه مديران ما در طی ۱۲تا۱۰ سال گذشته که انعقاد قراردادهای نفتی آغاز شد,نه تنها صنعت نفت را میشناسند؛ بلکه به روابط بينالملل نيز آگاهی دارند.

وی,خاطرنشان کرد:در کنار حرکت به سمت بينالمللی شدن, نبايد محدوديتهای موجود در اثر تحريم عليه کشورمان را دست کم بگيريم؛ زيرا به واسطه اين تحريم ايران۳۰ درصد از بازار مصرف انرژی جهان و تکنولوژی که متعلق به آمريکا بود را از دست داد.

وی, ادامه داد:از طرفی نفوذ آمريکا با اقتصاد, سياست و نظامی گریاش درساير نقاط دنيا,عرصه را برای تجارت نفت ايران تنگ کرد؛اما ما توانستيم با وجود همه اين فشارها و تنگی فضا, جای خود را در تجارت نفت باز کنيم.

وی, گفت:امروز ايران برای بينالمللی شدن صنعت نفت در منطقه احتمالا پرچمدار بوده و در حرکتهای بينالمللی طی چند دهه گذشته تقريبا از همه کشورهای منطقه جلوتر و بهتر حرکت کرده و علاوه بر جذب سرمايه, رقابت بينالمللی را نيز با شرکتهای متعدد برقرار کرده است.

حسينی,در پاسخ به اين سئوال که برای شکستن تحريم آمريکا در صنعت نفت به شرکتهای خارجی امتياز داديم ,تصريح کرد:مطلقا چنين اتفاقی در قراردادهای بيع متقابل رخ نداده است.

وی افزود:توجه داشته باشيد که دنيا دنيای رقابت است,ما بايد در اين دنيا زندگی کنيم, برای فروش محصولات رقابتی خود ناگريز از بازاريابی هستيم, برای جذب سرمايه بايد رقابت کنيم,از طرفی کسانی که میخواهند خواستههای ما را تامين کنند,خواستار پول و درآمد بالا هستند.

وی, ادامه داد:وقتی ما درآمدهای آنان را تامين نکنيم,طبيعتا رقبای ما آنها را جذب میکنند,از طرفی شناخت بازار نيز در اين رقابت از اهميت بالايی برخوردار است.

وی,با تاکيد بر اينکه برای شناخت بازار نبايد افراط و تفريط داشته باشيم,گفت:نبايد برای اينکه بازار را به دست گرفته و رقبا را از عرصه رقابت خارج کنيم, به سرمايهگذاران امتياز دهيم و يا برعکس به قدری عرصه را برای سرمايه گذاران تنگ کنيم و به قدری سختگيری کنيم که سرمايهگذاران از کشور خارج شوند.

حسينی,با اشاره به انتقادهای وارده به قراردادهای بيع متقابل,تصريح کرد:امروز بسياری از کسانی که درباره صنعت نفت و قراردادهای نفتی صحبت میکنند,شناختی از بازار نفت ندارند.

وی گفت:درحال حاضر ما مورد انتقاد يک طيف گسترده از صفرتا ۱۸۰ درجه هستيم,از آنجا که جماعت بازار را به خوبی نمیشناسند,عدهای میگويند قراردادها را میتوانستيد ارزانتر ببنديد و عدهای هم گفتند که به قدری سخت گيری میکنيد که سرمايهگذاران علاقهای به سرمايهگذاری در صنعت نفت ندارند.