جنبش حقوق بشر

 

عمادالدين باقی

روزنامه شرق  

 

اين مقاله بر آن است که توضيح دهد چرا حقوق بشر می​تواند و بايد به معيار قانونگذاری، اجتهاد، صف بندی و آرايش نيروهای سياسی و داوری​ها و ارزيابی​ها بدل شود؟ چه ريشه​ها و خاستگاه​های روانی و اجتماعی و تاريخی دارد؟ و چه نيازی بدان داريم. از اين رو به سبب آن که از حقوق بشر به مفهومی جهانی و بدون مرز سخن گفته شده نخست، به جهانی شدن و مفهوم آن و نغمه​های مخالفش مروری سريع افکنده، سپس به نخستين تلاش​های جهانی شدن از طريق تاسيس زبان مشترک جهانی اشاره داشته، آنگاه به حقوق بشر به مثابه يک نظام حقوقی بدون مرز می​پردازد و اينکه چه نيازی به چنين نظامی وجود دارد. نکته کليدی اين است که اثبات حقوق بشر به عنوان پارادايم، در تداوم سنت قرار می​گيرد نه در تقابل با آن. زيرا به عقيده نگارنده، سلطه حقوق بشر مستلزم نفی دينداری و سنت نيست. حقوق بشر آبشخوری از عرفان و سنت و اديان پيشين دارد که در عصر مدرن تکامل يافته و انسانی و انسان محور و عقلانی و عرفی شده و در سيمای مدرنيته ظاهر گرديده است. در اين نگاه معنويت هم با حقوق بشر تضمين می​شود و رويکرد سکتاريستی و افراط گرای گسست سنت و مدرنيته و اتخاذ حقوق بشر به بهای نفی دين و معنويت و گذشته بشر را (که هويت اوست) برنمی تابد. حقوق بشر امروز به مثابه کامل​ترين دستاورد بشری بايد الگوی مسلط (پارادايم) عصر ما باشد و قوانين و رفتارها و اجتهادهای ما با آن سنجيده شود.

 

جهانی شدن

فرآيند جهانی شدن دير زمانی است که آغاز و انجام شده است، اما آنچه جهانی شدن را به موضوع پر مناقشه​ای بدل ساخته، چنان که گويی در پايان قرن بيستم وارد اين عصر شده ايم، پديده جهانی شدن اقتصاد است. در حقيقت عصر جهانی شدن به مفهوم اقتصادی از نيمه​های قرن بيستم کليد خورد و در واپسين سال​های قرن پيش پاراديم نوينی را ساخت. مخالفان جهانی شدن در سراسر جهان با تعامل جهانی، فرهنگ جهانی و نزديک​تر شدن روزافزون ساکنان اين سياره مخالف نيستند بلکه با اقتصادی شدن اين روند و پيامدهايش مخالفند و سلطه سرمايه داری جهانی، استثمار، افزايش تبعيض و فقر، گسترش قاچاق، تجارت انسان (برده داری و برده فروشی نوين) و ... را حاصل اين فرآيند می​دانند وگرنه اصل جهانی شدن نياز و آرزوی هميشگی انسان​ها بوده است. سير و سياحت و سفر به سرزمين​های دور و احساس لذت از جهانگردی در آدميان حاکی از نياز روانشناختی اوست. ميل به گسترش، به دانستن و کامل شدن، انسان را به گسترش افقی و عمودی واداشته است. اديان و دعوت​های فراگير آنان و اينکه اقوام و ملت​های گوناگون با تاريخ و زبان و فرهنگ متفاوت به دين واحدی پايبندی داشته يا دارند، جلوه​ای از جهانی شدن و جهان گستری را نمايش می​دهد. انسان به موجب نقصان و محدوديت خويش همواره رنجور از احساس کمبود و در تکاپوی کامل شدن و جاودانگی است. فرزندآوری، ولع در ثروت اندوزی و علم جويی برخاسته از روح بی نهايت طلبی و سيری ناپذيری اوست. هنر و ادبيات هم برای رفع اين نياز خلق می​شود.

 

جهانی شدن و زبان

همدستی و همياری لازمه تحقق مداوم آمال بشر و شدن دائمی اوست و او را به غنای بيشتر و تکامل فزون​تر توانا می​سازد ،لذا زندگی هسته​ای و خانوادگی به روستا و از روستا به شهر گسترش می​يابد. شهرها بزرگ و بزرگ​تر می​شوند و تراکم به وجود می​آيد، اما عطش همچنان ادامه دارد. بزرگ​ترين مانع برای تماس و گفت وگو و تعامل فرهنگ​ها و ملت​ها، زبان بود است. بدون زبان مشترک نمی​توان همديگر را فهميد و نمی​توان آموخته​ها را انتقال داد. داد و ستد آدميان بدون زبان مشترک به کندی صورت می​گيرد و برای تسريع آن بايد اين مانع برداشته شود. از قرن هجدهم اين دغدغه وجود داشت اما هيچ زبانی نمی​توانست به عنوان زبان مشترک برگزيده شود زيرا در دوره استعمار، ملت​های مغلوب و مستعمره زبان مناسب برای جهانی شدن را نداشتند، زبانی روان و دارای قواعد و ساختار تعريف شده و روشن و آسان برای آموخته شدن و يا اگر زبانی مناسب وجود داشت، منزلت لازم برای آنکه به زبان جهانی تبديل شود را نداشتند. ملت​های غالب نيز نمی​توانستند زبان خود را جهانی کنند زيرا زبان مقوله​ای سياسی و وسيله سلطه و يا تثبيت سلطه فرهنگی و تمام عيار استعمار تلقی می​شد و لازمه مقابله با استعمار و چپاول​های اقتصادی و استبداد سياسی آن، مقابله با سلطه پيدا کردن زبان آن بود. اين مشکل و آن نياز موجب شد، دانشمندی به نام اسپرانتو راه سومی بگشايد. او در سال ۱۸۸۷ م پيشنهاد کرد زبان تازه​ای با قواعد و دستور زبان ويژه ساخته شود که قابليت جهانی شدن را داشته باشد و ملت​ها در ضمن حفظ زبان محلی و بومی خود از يک زبان دوم که در مدارس می​آموزند برای ارتباط بهره گيرند و چون اين زبان ترکيبی از خواص و امتيازات و کلمات زبان​های مختلف اروپايی است، سياسی نمی​شود و شائبه استعماری ندارد و قربانی کشمکش، قدرت​ها، جهانی و مبارزات آزاديبخش نمی​شود.

«در سال ۱۹۵۴ يونسکو زبان اسپرانتو را رسما پذيرفت و آموزش و رواج آن را توصيه کرد. اين زبان به ملتی خاص تعلق ندارد تا با غرور از آن سخن بگويند... ده​ها راديو در اروپای شرقی و غربی و آمريکا به زبان اسپرانتو برنامه پخش می​کنند و چندين روزنامه و مجله به اين زبان نشر می​يابند. بيشتر آثار کلاسيک جهان و حتی بسياری از کتاب​های مقدس اديان به زبان اسپرانتو ترجمه شده​اند.»

اختراع زبان اسپرانتو گرچه در آغاز با اقبال مواجه شد و برخی به آموزش آن پرداختند اما کامياب نبود. بررسی دلايل سياسی و ادبی اين ناکامی خارج از موضوع اين گفتار است و غرض صرفا تعرض به اين نکته بود که دغدغه ايجاد زبان مشترک به منظور تسهيل جهانی شدن و مراودات جهانی و دستيابی به فهم مشترک و غناسازی فرهنگی و تمدنی بشر همواره وجود داشته و گام​هايی در اين راه برداشته شده و از قرن نوزدهم بدين سو اوج گرفته است.

 

جهانی شدن و حقوق بشر

حقوق بشر به مفهوم مدرن آن هنگامی که برای نخستين بار در انقلاب فرانسه مطرح شد يک موضوع ملی و فرانسوی بود اما اين قابليت را داشت که از آن قلمرو فراتر رود. اعلاميه حقوق بشر آمريکا در ۱۷۱۹ و سپس گسترش آن به عنوان يک هنجار به همه اروپا و به تدريج به ساير جوامع، فرهنگ تازه​ای خلق کرد و سرانجام با تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ به صورت يک هنجار رسمی بين المللی در آمد و «ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی» و «ميثاق بين المللی حقوق اجتماعی و اقتصادی» اين اعلاميه را ضمانت اجرايی بخشيده و دولت​های عضو را موظف به لحاظ کردن اعلاميه حقوق بشر در قوانين داخلی خود ساخت.

نخستين بار «انديشه مداخله بشر دوستانه به وسيله گروسيوسی هلندی در قرن ۱۷ و ديگر حقوقدانان قديم مطرح شد و استفاده از زور را به وسيله يک يا چند دولت برای متوقف کردن بدرفتاری نسبت به اتباع خودش در صورتی که اين بدرفتاری آنقدر گسترده و وحشيانه باشد که وجدان جهانی را تکان دهد مشروع و قانونی می​دانست»

شايد آن روز اين نظريه غريب می​آمد و يا از آن سوءاستفاده​هايی برای مداخله در امور داخلی ساير کشورها می​گرديد اما امروزه حقوق بشر يک هنجار پذيرفته شده جهانی است و حتی دولت​های ناقض حقوق بشر می​کوشند خود را عامل به آن معرفی کنند و اتهام نقض حقوق بشر را مردود می​شمارند. ظرفيت و قابليت جهانی شدن اصول مندرج در اعلاميه نشان می​دهد که بدون پيرايه​های ايدئولوژيک و قومی بوده و صلاحيت معيار شدن را دارد. می​توان گفت از هنگامی که اعلاميه جهانی حقوق بشر به تصويب سازمان ملل رسيده است، جهانی شدن از پايگاه انسانی​ترين نياز بشر آغاز شده و تحقق يافته است و نمی​توان در انديشه و اجتهاد و قانونگذاری و مرزبندی​های سياسی و اجتماعی وزن سنگين اين پديده انسانی را ناديده گرفت.

 

حقوق بشر در قلمرو ملی

ضرورت جهانی شدن حقوق بشر برخاسته از ضرورت رعايت آن در قلمرو ملی و اندرونی بود. بی رحمی​های متقابل آدميان نسبت به يکديگر، به ويژه هنگامی که يک طرف متکی به قدرت بود، اوج می​گرفت. در مراودات و مناسبات متراکم خصوصا در شهرهايی که انبوه آدميان را در خود جای داده است، اصطکاک و نقض حقوق متقابل فراوان است و در صورتی که ساختار قدرت غيردموکراتيک باشد، اين پديده رسميت می​يابد و به خفقان تبديل می​شود. در پيدايی اين وضعيت دو عامل عمده را می​توان ذکر کرد:

۱ - کنش​های ايدئولوژيک

۲ - تاويل

شايد بتوان گفت آنچه بيش از همه عطش و نياز به حقوق بشر را افزون ساخته عامل نخست بوده است. بدون شک در زيست جمعی، تعارض منافع و يا تعارض سلايق و برخورد نگرش​ها اجتناب ناپذير است و اگر قواعدی برای تنظيم آن وجود نداشته باشد قانون جنگل حاکم شده و هر کس قدرت بيشتری داشته باشد ضعيف​تر را نابود می​کند. براساس نگرش بدبينانه​هابز که می​گفت: انسان گرگ انسان است، به منظور جلوگيری از وحشت مدام و حذف و تخريب يکديگر و تضمين امنيت جمعی، قانون خلق شد. قانون چيزی جز توافق انسان​ها برای رعايت حدود يکديگر نبود اما باز هم درندگی انسان در زير چتر قانون تداوم يافت و آشکار شد قانون با جوهر ايدئولوژيک می​تواند صورت​ها و اشکال ديگری از جباريت کهن را بازتوليد کند و حتی نوعی حقانيت و توجيه مدرن برای آن تدارک نمايد و از اينجا بود که نياز به قانون با جوهر حقوق بشری افتاد.

 

تصفيه​های ايدئولوژيک

ايدئولوژی يا منظومه​های فکری مبتنی بر اصول جزمی و دگماتيستی که می​توان آن را ايدئولوژی ايستا (در برابر ايدئولوژی پويا) ناميد ، لزوما مذهبی نيستند مانند ايدئولوژی مارکسيستی و يا ايدئولوژی​های مبتنی بر پيوندهای خونی و نژادی.

در درون بسياری از نظام​های ايدئولوژيک، آموزه​های فراوانی درباره مدارا، رحمانيت، عقلانيت و عدالت وجود دارد، اما اين آموزه​ها فقط به باورمندان و مومنان آن ايدئولوژی نظر دارد و همين مدارا و عدالت را برای غيرمومنان يا مخالفان خود تجويز نمی​دارد. در مارکسيسم طبقه کارگر و کمونيست معتقد در جايگاهی ارجمند قرار دارد و تکريم می​شود ، ولی آنان که خارج از اين حلقه هستند، بورژوا، خرده بورژوا، ضدپرولتاريا، زالو صفت ، استثمارگر و... خوانده می​شوند و حرمت يکسانی ندارند. گرچه به نظر می​آيد در رويکرد ايدئولوژيک، انسان​ها دو گروه هستند و يک دسته محترم و دسته​ای ديگر نامحترم شمرده می​شوند اما نطفه يک فرآيند خود تصفيه​ای منعقد می​شود و اصحاب درون حلقه مومنان هم جويده می​شوند و يکی پس از ديگری در معرض اتهام و نابودی قرار می​گيرند. حاکميت​های ايدئولوژيک به ظاهر برای عده​ای امن و برای عده​ای ناامن است اما از آنجا که چنين حکومت​هايی نيازمند خلوص دم افزون هستند تا بتوانند خصلت ايدئولوژيک خود را حفظ کنند تفاسير متفاوت را برنمی تابند. زيرا اگر تنوع تفاسير را بپذيرند ديگر ايدئولوژيک نيستند. از سوی ديگر، انسان​ها به صورت جبری و اجتناب ناپذير بر حسب تفاوت تربيت​های خانوادگی و وراثتی، تفاوت محيط و آموخته​ها و روحيه​ها و تجربيات و مطالعات خويش، تفاسير متفاوتی از امور پيدا می​کنند و هر کس بيش از ديگران مجهز به قدرت و سازمان سرکوب شد معيار قرارمی گيرد و بقيه تفاسير را کنار می​زند. نه تنها برای حفظ خلوص، دگرانديشان، طرد می​شوند بلکه مومنانی که تفاسير متفاوتی ارائه می​دهند چون خانگی هستند خطرناک​تر تلقی شده. در چنين نظامی، کشتارها خيرخواهانه و قانونی انجام می​شود. تبلور آن را در نظام کمونيستی اتحاد جماهير شوروی سابق می​توان مشاهده کرد. خروشچف صدر هيأت رئيسه اتحاد جماهير شوروی درباره رهبر پيش از خود می​گويد: «استالين صرف نظر از هر انگيزه​ای که داشت با اعدام هزاران کس مرتکب جنايتی وحشتناک شد، هستند کسانی که استدلال می​کنند محرک استالين در اين اعمال نه غرض شخصی بلکه خير و خوبی مردم بود.»

خروشچف در خاطرات خويش به ذکر جزئيات دردناک تصفيه​های حزبی و حکومتی پرداخته و نشان می​دهد چگونه بوخارين که به توصيه لنين الفبای کمونيسم را نوشت و هر کس وارد حزب می​شد مارکسيسم لنينيسم را با مطالعه اين اثر می​آموخت تصفيه شد و ياران و دوستان قديمی، حزبی و ايدئولوژيک و به قول او کمونيست​های تمام عيار يکی پس از ديگری به اتهام خيانت، محاکمه و تير باران می​شدند. و برخی ديگر چگونه پنهانی سر به نيست می​شدند و يا در زندان مجبور به اعتراف به خيانت و جاسوسی می​گرديدند تا مصداق قوانين کيفری قرار گرفته و نابود شوند.

حزب نازی آلمان نيز گرچه کمونيست نبود اما با ايدئولوژی نژادپرستانه خود و اعتقاد به برتری نژاد آريايی، جنگ​های خونين و ويرانگری را به راه انداخت و هر کس از مومنان حزبی در اين جنگ​ها ترديد و تزلزلی به خود راه می​داد، محکوم به خيانت می​شد.

در واقع در نظام​های ايدئولوژيک، بسياری از قوانين (نه همه آنها) از لحاظ صوری، منطقی و انسانی هستند اما از طريق اعمال پيش داوری​های ارزشی، نخست افراد را از شمول قوانين خارج کرده سپس مجازات می​کنند و يا اينکه اول آنها را مصداق قوانين کيفری ساخته ، سپس مجازات می​نمايند. از اين رو حاکميت قانون وجود ندارد بلکه قانون وسيله​ای در خدمت قانونی جلوه دادن همان بی رحمی​های کهن است.

بنابراين حقوق بشر با اين اصل قوام می​گيرد که آنچه اصالت دارد انسان است نه عقيده او و انسان​ها مستقل از اينکه چه عقيده​ای داشته باشند و اين عقايد منطقی و يا غيرمنطقی، علمی و غيرعلمی و از نظر ديگری درست يا نادرست باشد، کرامت دارند. انسان​ها با هر نژاد، مذهب، طبقه و شغلی از حقوق يکسانی برخوردارند و هيچ کس بر ديگری امتيازی ندارد و به همين دليل هر انسانی با تغيير عقيده اش حقوق و کرامت او زايل نمی​شود.

فقه شيعه و فقه اهل سنت نيز بر پايه پارادايم سنتی برتری عقيده بر انسان سامان گرفته و کامل​ترين حقوق را برای مومنان دانسته و غيرمومنان را از برخی حقوق محروم داشته​اند. يکی از رويدادهای بزرگ انديشگی در سالی که گذشت، اجتهاد آيت الله منتظری درباره کرامت انسان به ماهو انسان با هر عقيده و مرامی بود. اين اجتهاد از سوی يک فقيه بلند پايه و سنتی و از منظری کاملا درون دينی، مقدمات دگرگونی بنيادين در فقه را فراهم می​آورد. از آنجا که پيشتر و به تفصيل گفتاری تحت عنوان «حقوق بشر يا حقوق مومنان» در همين زمينه انتشار يافته است از تطويل کلام در می​گذرم و به آن رساله حوالت می​دهم.

 

روايی حقوق بشر

در تحقيقات علوم اجتماعی گفته می​شود که وسيله سنجش يا اندازه گيری بايد روايی و پايانی داشته باشد ، يعنی يک پرسشنامه به عنوان ابزار اولا: بايد گويای مفاهيم و شاخص​های مورد نظر باشند و آنها را واقعا اندازه گيری کنند، ثانيا: بايد مانند يک ترازو باشد که هر کس ديگر همان شيء را با اين ترازو وزن کند به همان نتايج برسد. اگر ترازو معيوب باشد ممکن است وزن يک شيء را در نوبت​های مختلف اندازه گيری متفاوت نشان دهد. با وام گرفتن از اين اصطلاح علوم اجتماعی می​توان گفت که حقوق بشر قابليت اعتبار و قابليت اعتماد (روايی و پايايی) دارد و معيار مناسبی برای ارزيابی است و می​تواند از نوسان​های موضعی و ارزيابی​ها و اندازه گيری​های ناروا و سرگردان پيشگيری کند.

بنابر آنچه گفته شد ، اگر هر چيزی جز حقوق بشر معيار باشد ، تضمينی برای رعايت حقوق هيچ کس وجود نخواهد داشت و با تبعيض حقوق مومنان و غيرمومنان حتی حقوق مومنان هم تضمين نخواهد شد.

تجربه نشان می​دهد که آرايش نيروها بر مبنای تقسيم بندی​های سياسی و عقيدتی ناپايدار است و بر خلاف آنکه ايدئولوژی بايد ثبات عقيده بياورد اما نوسانات فراوان نيروهای سياسی، ايدئولوژيک نوعی فرصت طلبی و دمدمی مزاجی را متبادر به ذهن می​سازد. در مرز بندی​های مبتنی بر منافع و ديدگاه​های سياسی، گسست​ها و پيوست​های نيروها متزلزل و غيرقابل اعتمادند و دوستی​ها به دشمنی​های ويرانگر و دشمنی​ها به دوستی​ها مبدل می​شوند و در ميان اين رفت و برگشت​ها و تغيير رفتارها چه حقوقی که زايل نمی​شوند و انسان​ها که ستم نمی​بينند.

پيش از انقلاب اسلامی دو جبهه انقلاب و ضد انقلاب وجود داشت. در يکسو شاه و حاميانش و در سوی ديگر آيت الله خمينی و انقلابيون اعم از مارکسيست​ها و بی حجاب​ها و با حجاب در يک صف بودند و امام خمينی می​گفت مارکسيست​ها نيز آزاد هستند که فعاليت کنند. با سقوط شاه پايه وحدت انقلابی مجموعه نيروها فرو ريخت و حتی در جبهه حاميان و همراهان امام خمينی شکاف افتاد. در اوايل انقلاب اسلامی دو جناح در برابر هم صف آرايی کردند: جناح خط امام و جناح موسوم به ليبرال​ها. در جناح خط امام همبستگی نيرومندی مشاهده می​شد و شعار حاکميت يکپارچه خط امام می​دادند. اما در بطن آن روحيات و عقايد و گرايش​های ناهمگونی وجود داشت که فرصت بروز نمی​يافت. پس از حذف جناح موسوم به ليبرال​ها، حاکميت يکپارچه خط امام گسيخته شد و انشعاب مجمع روحانيون مبارز از جامعه روحانيت مبارز و پيش از آن انشعاب در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی رخ داد. پس از رحلت بنيانگذار جمهوری اسلامی اين اختلافات عميق​تر شد به گونه​ای که در انتخابات مجلس چهارم با اعمال نظارت استصوابی بسياری از شخصيت​های جناح موسوم به خط امام رد شدند.

در جناح مقابل خط امام نيز نخست سازمان مجاهدين خلق که دارای مشی و هدف براندازی بود و با بنی صدر و نهضت آزادی تضاد فکری و سياسی بنيادی داشت در برابر جناح خط امام قرار گرفت و با بنی صدر ائتلاف کرد اما پس از خروج از ايران ميان آنها جدال و سپس انشعاب افتاد.

در مقطع ديگری در اوايل دهه هفتاد، جناح چپ حاکميت همچنان مواضع آشتی ناپذير با نهضت آزادی داشت ، اما در اواخر دهه هفتاد در برابر اقتدارگرايان کنار هم نشسته و جبهه واحدی را تشکيل دادند.

فراوانی اين گسست​ها و پيوست​ها در طول ساليان اخير که فقط به چند نمونه کلان آن اشاره شد البته از نظر علم سياست طبيعی هستند. اين نوسانات عمدتا خاستگاه سياسی داشتند و نيروهايی که حقوق يکديگر را نقض می​کردند يا همسو بودند گاهی به توافق يا تعارض می​رسيدند. به همين دليل تحولات و دگرديسی​ها فاقد خصلت دموکراتيک بود و با کندی زياد و کسب تجربه​های پر هزينه نيروها را به عقايد دموکراتيک نزديک می​ساخت بدون اينکه لزوما رفتار و منش دموکراتيک در آنها تکوين يافته باشد ، زيرا نوع جابه جايی​ها و گسست​ها و پيوست​ها ناشی از «مصلحت» و «وجود دشمن مشترک» و ناشی از ضرورت و نياز فرقه​ای و شخصی بود ، نه ملی. اگر حقوق بشر و رعايت حقوق مخالفان اصل قرار گيرد، ائتلاف​ها و انشعاب​ها و جابه جايی و دگرديسی نيروها مضمون و نتايج ديگری خواهد يافت و تحقق دموکراسی و امنيت جمعی و نفی خشونت و اعتلای حقوق بشر را شتاب می​بخشد.

در عرصه بين المللی نيز همين منطق می​تواند نتايج مشابهی داشته باشد. آمريکا و دولت​های غربی که براساس منافع سياسی خويش در دوران جنگ سرد از رژيم​های استبدادی در برابر کمونيسم حمايت می​کردند و در همان حال از حقوق بشر هم سخن می​گفتند و درگير تعارضاتی در ايده و عمل بودند ، در همان حال انسان​های زيادی در زندان و يا تحت شکنجه و يا در مسلخ اعدام قرار داشتند. اگر حقوق بشر به معيار اصلی تنظيم روابط بين الملل تبديل می​شد ، بدون شک جهان ما جهان ديگری بود و امروز غرب نيز به اين حقيقت بيشتر وقوف يافته و پايان جنگ سرد و نظم نوين جهانی شرايط را برای تبديل شدن حقوق بشر به سرلوحه برنامه​های جهانی و ملی مساعدتر ساخته است.

 

تاويل

اگر بزرگ​ترين دامگاه و قربانگاه حقوق بشر در دو قرن اخير «ايدئولوژی» بوده است ، اين امر بدان معنا نيست که با ختم برتری ايدئولوژی بر انسان مشکل نيز خاتمه می​يابد. در همين فراز خاطر نشان می​کنم که برخی به خطا از دوره ختم ايدئولوژی سخن می​گويند و آن را راه رستگاری و پيشرفت حقوق بشر می​دانند حال آنکه اين سخن همچون از سوی ديگر بام افتادن است زيرا ايدئولوژی نيز يک ضرورت و نياز برای زندگی فردی و اجتماعی است ، ولی نه در صورت برتری و سلطه اش بر انسانيت و حقوق انسان.

اين تصور که در نظام​های سکولار و غيرايدئولوژيک حقوق بشر تضمين خواهد شد نيز به همان اندازه بر خطاست که انتظار تضمين کرامت انسان در نظام​های ايدئولوژيک برود. تجربه برخی از نظام​های سکولار نشان می​دهد که نقض حقوق بشر می​تواند از طريق تاويل و تفسير قانون هم صورت بگيرد و با هرچه شفاف​تر شدن قوانين و روشن​تر ساختن مصاديق و جلوگيری از گريزگاه​های آن برای تضييع حقوق افراد و ستم به آنها می​توان گامی ديگر برداشت. بسياری از قوانين در هيأت کلی خود بی نقص به نظر می​آيند، اما هر چه به تفصيل درآمده و جزئی​تر می​شوند می​توانند راه تاويل​های ناقض غرض را بگشايند يا مسدود کنند. اعلاميه جهانی حقوق بشر حاوی قوانين کلی و جامعی است، اما هنگامی که اسناد و پروتکل​های ضميمه آن را به تفصيل در می​آورند جامع و مانع نيستند. برای مثال ماده ۴ ۱ ميثاق بين المللی مدنی و سياسی می​گويد:

هرگاه يک خطر عمومی استثنايی (فوق العاده) موجوديت ملت را تهديد کند و اين خطر رسما اعلام بشود کشورهای طرف اين ميثاق می​توانند تدابيری خارج از الزامات مقرر در اين ميثاق به ميزانی که وضعيت حتما ايجاب می​نمايد، اتخاذ نمايند مشروط بر اينکه تدابير مزبور با ساير الزاماتی که بر طبق حقوق بين الملل به عهده دارند مغايرت نداشته باشد و منجر به تبعيضی منحصرا بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشا مذهبی و اجتماعی نشوند.

هر چند اين ميثاق يک کل واحد است و نمی​توان مومن به بعض و کافر به بعض شد و با قاعده يفسر بعضه ببعض، هر اصلی با اصول ديگر تفسير می​شود. بنابراين ،به استناد تبصره​های اين ماده و همچنين ماده ۵ ۱ نمی​توان حقوق بشر را نقض کرد. ماده ۵ ۱ می​گويد: هيچ يک از مقررات اين ميثاق نبايد به نحوی تفسير شود که متضمن ايجاد حقی برای دولتی يا گروهی يا فردی شود که به استناد آن به منظور تضييع هر يک از حقوق و آزادی​های شناخته شده در اين ميثاق و يا محدود نمودن آن بيش از آنچه در اين ميثاق پيش بينی شده است، مبادرت به فعاليتی بکند و يا اقدامی به عمل آورد.

طبيعت سرکش قدرت و نفس سرکش نوع بشر همواره مستعد خروج از توافقات و قوانين و ميثاق​های مشترک است و حقوق انسان همواره در معرض پايمال شدن می​باشد پس تاکيد پيوسته بر حقوق بشر و پاسداری از اين نهاد نيز مبرم است تا توازن را پايدار سازد. جامعه​ای که هنوز در مرحله گذار از چالش​های ايدئولوژی و حقوق بشر است و گاه از تاويل هم بهره می​جويد، نيازمند کوششی فزون​تر يعنی بر پايی جنبش حقوق بشر است.