ترجمه متن

نامه سر گشاده سازمان سوسياليست های ايران

به وزرای امورخارجه اتحاديه اروپا *

 

اظهار تشکر از وزرای امور خارجه اتحاديه اروپا

در رابطه با اتخاذ موضع در مخالفت با

  انتخابات غير قانونی ، غير دمکراتيک  و تقلبی در ايران

 

 

خانمها و آقايان محترم

 

علاقمندم بنمايندگی از سوی سازمان سوسياليستهای ايران ، يک تشکيلات سوسيال دمکرات که خود را بخشی از نيروهای طرفدار دکتر مصدق می داند از موضع اتخاذ شده  از سوی شما در مخالفت با انتخابات غير قانونی، غير دمکراتيک و تقلبی در ايران  تشکر کنم.

حقوق بشر ، قوانين جهانشمولی هستند که  شامل  تمام  مردم جهان ، صرفنظر از مليت ، نژاد ، مذهب ، جنسيت ... می شوند.

خواست تحقق حقوق بشرو مخالفت با پايمال شدن آن نمی تواند بمعنی دخالت در امورداخلی يک کشور تلقی شود، چونکه حقوق بشر مرز جغرافيائی نمی شناسد و صاحبان قدرت  در ايران همچون ديگر کشور ها ، که اين حقوق را بعنوان عضو سازمان ملل برسميت شناخته اند ، موظف  بمرحله اجرا درآوردن آن هستند.

 

درانتخابات غيردمکراتيک 20 فوريه 2004 ( اول اسفند 1382 ) ايران  بر پايه " حکم " غير قانونی، رهبر مذهبی جمهوری اسلامی ايران، آيت الله سيد علی خامنه ای  ، روحانيت عضو شورای نگهبان، افرادی که از سوی مقام رهبری  منصوب  می شوند، ازقبل،تصميم به  حذف تمام نامزدهای نمايندگی که طرفدار حاکميت قانون، اصلاحات  و مخالف استبداد مذهبی بودند،ازليست نامزدهای نمايندگی گرفته بودند، عملی که در مغايرت با قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران قرار دارد.

 

آ يت الله احمد جنتی  سخنگوی  شورای نگهبان ، بنا بر خبر سايت  " امروز"  ( 19 اسفند 1382 ) ، در گزازشی که در باره چگونگی روند انتخابات به " مجلس خبرگان " ارائه داده است ، مطرح  نموده است که  شورای نگهبان چگونگی روند انتخابات ـ حذف کانديدهای نيروهای مخالف ـ را ، بنا بر دستورالعمل و رهنمود های مقام رهبری ، آيت الله سيد علی خامنه ای بمرحله اجرا در آورده است.

 

مشاور ويژه  مقام رهبری ، آيت الله علی اکبر ناطق نوری ( رئيس  سابق مجلس شورای اسلامی و نامزد نيروهای طرفدارآيت الله سيد علی خامنه ای برای مقام رياست جمهوری كه مورد تاييد مقام رهبری نيز بود، در مقابل سيد محمد خاتمی) ، همچنين "رد صلاحيت" کانديدهای نمايندگی مجلس را 12 روز قبل از برگزاری انتخابات بطور مغرورانه بحساب مديريت  مقام رهبری  گذاشت ( سايت " امروز "  18 و19  بهمن 1382 ). جالب اينکه گفتار ايشان  از سوی دفتر مقام رهبری تکذيب نشد.

 

متأسفانه  برگزاری  اين  انتخابات غيردمکراتيک  توسط  دولت سيد  محمد خاتمی، فردی که قبلا خواست تحقق حاکميت قانون را تبليغ می کرد وبدين خاطر از سوی مردم بااکثريت بسيار بزرگی  بعنوان رئيس جمهور انتخاب شد، بر خلاف خواست مردم ، بمرحله اجرا در آمد.

 

شورای نگهبان  به  بيش از 2400 نفر از کانديدهای منتسب به طرفداران " اصلاحات " ، اجازه  شرکت در انتخابات را نداد ، آنهم  بدلايلی از جمله اين که ، اين افراد در بازجوئی های شورای نگهبان ، حاضر نشده بودند برای مقام رهبری ، حقوقی بيشتر از حقوقی که در اصل 110 قانون اساسی تعيين شده است برسميت بشناسند. بدين خاطرتعداد بسياری از نمايندگان کنونی مجلس، حق اجازه کانديد شدن برای نمايندگی دوره آينده مجلس  را پيدا نکردند.

 

124 نماينده مجلس بخاطراعتراض به اين وضع استعفا دادند و درساختمان مجلس دست به اعتصاب زدند، تا توجه افکار عمومی جهان را نسبت به وضع حاکم بر ايران جلب کنند.

 

 

شورای نگهبان در بيش از نصف حوزه های انتخاباتی فقط  به کانديدهائی اجازه شرکت در انتخابات را داد ، که وابسته به جناح طرفدار رهبر مذهبی آيت الله سيد علی خامنه ای بودند ( ائتلاف " آبادگران " ) . اين عده دستورات و احکام مقام رهبری را بالاتر از اصول قانون اساسی می دانند ، با وجود اين دست  به  تقلب زدند  تا  بتوانند خواست  اکثريت شدن  را تضمين کنند. وزير کشور موسوی لاری ، طی نامه ای خطاب به رئيس جمهور سيد محمد خاتمی متذکر شده است که شورای نگهبان در حوزه های انتخاباتی استان های مازندران ، خراسان ، فارس ، چهارمحال و بختياری سعی دارد نتيجه آراء  انتخابات را بنفع طرفداران خود تغيير دهد.( سايت ايسنا ـ سايت خبرگزاری دانشجويان ايران / 24 اسفند 1382 ).

 

انتخابات اخير نشان داد ، با وجود  اينکه  تمام  اپوزيسيون از حق فعاليت  سياسی  قانونی محروم  شده اند  و بسياری  از سازمانها  و احزاب سياسی غير قانونی شناخته می شوند ، روزنامه های انتقادی  بسته شده اند  و  راديو و تلويزيون به دستگاه تبليغانی مقام رهبری تبديل شده اند،  نفوذ مقام رهبری و نيروهای طرفدار ايشان در بين مردم ايران ، کمتر از 15 درصد می باشد .

 

اما  ضروريست  در اينجا خاطرنشان کرد که  نيروهای اپوزيسيون که از خواست جدائی دولت و دين پشتيبانی می کنند  و بر حقوق بشر ، آزادی  و دمکراسی تاکيد می ورزند ، همچون  احزاب  و سازمانهايی مانند  " جبهه ملی ايران  " (  تشکيلاتی  که  دکتر محمد مصدق  در  سال  1948  تأسيس  کرد ) ، " نهضت آزادی ايران " ( تشکيلاتی که مهدی بازرگان  در سال 1960 تشکيل داد ) و حزب ملت ايران (حزبی که  داريوش فروهر در سال 1951  تشکيل داد ) ،...  که اعضای کابينه مهدی بازرگان بعد از انقلاب 1357 از جمع آنها بود  و همگی از طرفداران دکتر مصدق بودند، حالا بعنوان شهروندان جمهوری اسلامی ايران  هيچگونه  حق  سياسی ندارند.

حتی رئيس جمهور سيد محمد خاتمی ، که در جهان شهرت  يک رفرميست و اصلاح طلب پيدا کرده است ، متأسفانه حاضر نيست برای نيروهای لائيک ايران ، يعنی  تمام نيروهای دمکرات ، ليبرال ، سوسيال دمکرات ،  چپ  و کمونيست ، حقوق سياسی  قائل شود . او بغلط نيروهای لائيک را دشمن دين تصور می کند. در حاليکه او می داند اين نيروها فقط جدائی  دولت از دين  را خواستارند و اين خواست نمی تواند بمعنی نفی  و دشمنی با دين محسوب شود.

  

يک بخش بزرگی از نيروهای اپوزيسيون ايران ، انتخابات  را  تحريم کردند ، يک بخش  ديگر بطورعلنی اعلام کرد بدين خاطر که در انتخابات به نامزدهای گروه های وابسته به طيف های مختلف سياسی اجازه شرکت داده نشده است و راديو و تلويزيون بعنوان صدای آيت الله خامنه ای، در پخش اخبار تقلب وتحريف می کند ونظرات وعقايد نيروهای مخالف  را  وارونه جلوه می دهد و به دگر انديشان تهمت و افتراء می زند ، در انتخابات شرکت نمی کنند.

 با وجود اينکه مقام رهبری آيت الله سيد علی خامنه ای، رئيس جمهور كشور، سيد محمد خاتمی  و رئيس مجلس ، مهدی کروبی از مردم خواستند  تا در انتخابات  شرکت کنند و حتی روحانيت دولتی و خطاب نماز جمعه، شرکت در انتخابات را " وظيفه شرعی " مردم  قلمداد نمودند ( البته  بايد خاطر نشان کرد  که  آيات عظام  منتظری ، موسوی اردبيلی ، صانعی ، وحيد ، بشيری ، زنجانی ، بهجت ، داود تبريزی ... از مردم نخواستند  تا  در انتخابات شرکت کنند ) ، شرکت مردم در انتخابات در شهرهای بزرگ که مسائل محلی و اختلافات قومی در آنها کمتر نقش دارد ، در حدود 30 تا  40  در صد بود.

شرکت کنندگان در تهران  1842403  نفر ، يعنی  32.15  در صد مردم  در انتخابات شرکت کردند ( در 4 سال قبل  55.91  در صد ) ، البته  16 درصد  از اين آراء  نيز  باطل و يا سفيد بوده است (سايت  " امروز "  6 اسفند 1328 ) .

در شهرهای  تبريز  31.78 در صد ( در 4 سال قبل 54.22 در صد ) ، شيراز 31.86درصد ( در 4 سال قبل 48.82 در صد ) ، اصفهان  32.19  درصد ( در 4 سال قبل 47.45 در صد ) ، اراک  32.79 در صد ( در4 سال قبل  63.05 در صد )، درسنندج 39.31  در صد ( در 4 سال قبل  62.39 در صد ) در کرمانشاه  35.94 در صد ( در  4 سال قبل  63.39  در صد )، در رشت 34.50  در صد ( در 4 سال قبل 56.58  در صد ) ، در اروميه  36.05 در صد ( در 4 سال قبل  58.81 در صد )،... ولی درتمام  اين شهرها 10 تا 15 در صد ازآ رائی که  به صندوق های رأی ريخته شده بود ، باطل بوده اند.

 

در 4 سال قبل ، نماينده اول  تهران ، برادر رئيس جمهور خاتمی ، آقای دکتر محمد  رضا خاتمی  1794365  رأی کسب کرد ، ولی چون ايشان  بر حاکميت قانون تاکيد ورزيد و با قانون شکنی مخالفت نمود ، اجازه شرکت در انتخابات كنوني را پيدا نکرد ( او عضو مؤسس و رهبرحزب  " جبهه مشارکت اسلامي ايران "  است .) ، اما در انتخابات  کنونی ، پدر شوهر دختر " مقام رهبری " ، آقای دکتر غلام علی  حداد عادل بعنوان نماينده اول تهران   842645  رأی  كسب كرده اند، يعنی  951720 رأی (53.03  در صد ) کمتر از دکتر محمد رضا خاتمی در 4 سال قبل.

 

با وجود  اينکه قانون  اساسی  جمهوری  اسلامی در اصل 110 قانون اساسی برای رهبر مذهبی ايران حقوق بسيار زيادی قائل شده است ، آيت الله سيد علی خامنه ای همچون يک حاکم مستبد، برای " حاکميت قانون "  ارزشی قايل نيست و  فراقانونی عمل می کند. ايشان چنين تصور دارد که احکامش بعنوان " مقام رهبری " ، ارزشی بالاتر از " قانون " دارد . با توجه به اين امر که، انتخاب  مقام رهبری  و يا عزل ايشان بخاطر پايمال کردن  و بی توجهی به قانون اساسی ، طبق اصل 109 همين قانون اساسی انجام می گيرد  و در اصل 107 آن صريحأ ذکر شده است که " ... رهبر در برابر قوانين با سايرافراد کشور مساوی است ."

 

آيت الله روح الله خمينی رهبر انقلاب ، در سخنراني های تبليغاتی اش قبل از انقلاب 1357 ، در فرانسه  و  پس از مراجعت به ايران ، به تبليغ  خواست " حق تعيين سرنوشت مردم ايران توسط خود مردم " دست زد، درهمين رابطه بود که بخش بسيار بزرگی ازمردم ايران ، از جمله  تمام نيروهای سياسی  وابسته به طيف های مختلف سياسی ، ناسيوناليست های وطن پرست ، ليبرال ها ،  دمکرات ها، چپ ها، سوسيال دمکرات ها، کمونيست ها... از ايشان دفاع کردند. اما " حق تعيين سرنوشت "هيچ گاه شامل حال ايرانيان نشد. حاکمين جديد به سياست متکی بر قيموميت انسان ها در ايران همچنان ادامه داده اند. حقوق دمکراتيک مردم ايران توسط آيت الله های  طرفدار آيت الله خمينی  و طرفدارانشان ،  به سرقت می رود ، البته  بنام  " خدا " .

 

به  اين اميد که در اثر فشار افکار عمومی جهان وهمبستگي انسانها و سازمانهای طرفدار آزادی ، ملت ايران موفق شود تحت نظرات ناظرين  سازمان ملل متحد ، انتخابات آزاد و دمکراتيکی برگزار کند که تمام احزاب و سازمانهای سياسی ايران ، همچنين سازمانهای لائيک دمکرات ، ليبرال ، چپ ، سوسيال دمکرات و کمونيست ... با برخوردار شدن از حقوق برابر، بتوانند در آن شرکت نمايند.

 

در خاتمه ضروريست ياد آور شد که بعد از انتخابات غير دمکراتيک، غير فانونی وتقلبی اول اسفند 1382، خواست انتخابات برای برگزاری " مجلس مؤسسان " ، مجلسی  که  در باره  قانون اساسی دمکراتيک  به مشورت پرداخته  و تصميم بگيرد، از  پشتيبانی  بخش بزرگی از مردم ايران ، بخصوص ساکنين  شهرهای  بزرگ  همچون تهران ، اصفهان ، تبريز ، شيراز ، اراک ،  مشهد ... و دانشجويان  و دانشگاهيان  و تقريبأ  تمام نيروهای اپوزيسيون برخوردار می شود. 

 

ملت ايران بخاطر متحقق کردن حقوق بشر در ايران، احتياج به همبستگی تمام آزاديخواهان  و طرفداران حقوق بشر در جهان دارد.

 

با كمال احترام

از سوی هيئت اجرائی سازمان سوسياليست های ايران

 

دکتر منصور بيات زاده

 

25 اسفند 1382  برابر با  15 مارس  2004

 

Socialistha @ois-iran.com

www.ois-iran.com

 

* ـ همچنين با ارسال نامه به تمام  شخصيتها ، سازمانها ، احزاب و فراکسيون های حزبی که انتخابات مجلس در ايران را مورد تائيد قرار نداده و به پايمال شدن حقوق دمکراتيک مردم ايران اعتراض کرده اند، تشکر شد.