نگاهی تاريخی به خواست سياسی مشترک دوران مشروطه، نهضت ملی و دوم خرداد

۱۰۰ سال تلاش برای انتخابات آزاد

 

فريد مرجايی:  روزنامه شرق

«انصاف کجا رفت، ببين مدرسه کردند جايی که در آن ميکده بنياد توان کرد.»

فاضل نراقی

 

در يک قرن تلاش و مبارزه برای تحصيل نوعی دموکراسی، جامعه ايران سه جنبش عظيم تاريخی داشته است: جنبش مشروطيت، نهضت ملی کردن صنعت نفت و انقلاب عظيم ۱۳۵۷.در حال انتقال به يک جامعه مردم سالار، با کوشش بر افقی تر نمودن هرم قدرت و کسب مناسبات مردم سالاری، اين جنبش دموکراتيک همواره با نوسان، سربالايی و چالش های گوناگون مواجه بوده است. نقش مجلس به عنوان مهمترين نهاد تبلور آرای عمومی و حاکميت ملی، بحث مرکزی و با اهميتی است. در دوران استبداد محمدعلی شاه، رضاشاه و محمدرضا شاه جامعه مدنی راکد و مجلس به صورت کاملا فرمايشی بود. مگر رضاشاه نگفت: «مجلس طويله خانه است؟»ولی مجلس شورا ادوار پرماجرايی را در پی داشته است و بعضا مبدل شده به صحنه برخورد بين خواست دموکراتيک و ساختار قدرت در جامعه.

در حقيقت برای رفع ظلم، زور و جبر دوره پايانی ناصر الدين شاه، مردم خواستار تاسيس عدالتخانه شدند و شعار عدالتخانه به استقلال قوه قضائيه و در نهايت به مسئله رای و ايدئولوژی مشروطت تبديل شد. در ماه اوت ۱۹۰۶ با فرمان مظفرالدين شاه و امضای وليعهد او محمدعلی شاه مشروطيت به رسميت رسيد. تدوين قانون اساسی گام بزرگی در جهت مردم سالاری بود. کودتای اول محمدعلی شاه عليه دولت مشروطه در ۱۹۰۷ ناکام ماند، ولی در مرحله دوم در ۱۹۰۸، محمدعلی شاه به کمک لياخوف با دستگيری نمايندگان و بستن مجلس به توپ، کودتای خود را به پيروزی رساند. ايده تاسيس بانک ملی در ايران در مجلس باعث نگرانی دول استعماری روس و انگليس شده و آنها را به حمايت از کودتا تشويق کرده بود.

با بسيج مجاهدين مشروطه خواه از رشت، تبريز، اصفهان و بختياری، يکسال بعد تهران به تصرف مشروطه خواهان درآمده و مجلس باز داير گرديد. در آن مقطع دوره های مجلس ۲ ساله بوده و از هيجان خاصی برخوردار بود. در دوره اول مجلس مردم به طور وسيع شرکت نداشته، فقط نمايندگان نخبگان به مجلس راه يافتند. از هر صنفی (اعيان، شاهزادگان، تجار، علما، کسبه) نمايندگانی به مجلس رفتند. در دوره دوم مجلس، فشار و جنبش از پايين مقداری شتاب گرفت که مردم به شکل محدودی وارد پروسه سياسی بشوند و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را به دست آوردند. در ادوار اول، دوم و سوم مجلس اعمال نفوذ هيات حاکمه در کار نبود و مجلس قوانين مترقی را يا به تصويب رساند و يا مورد بحث قرار داد، مسائلی چون قانون زمين، مالکيت خصوصی، مساوی کردن حقوق اقليت های مذهبی با مسلمانان و غيره. البته در اين دوره ها، مجلس عاری از تنش ها و کشمکش های درونی نبود. اجتماعيون _ اعتداليون از يک طرف و اقليت راديکالتر «دموکرات ها» هر کدام به اندازه خود قدرتنمايی می کردند. بارها روسای مجلس همچون صنيع الدوله و محمودخان احتشام السلطنه با تهديد انجمن های مسلح مجبور به استعفا شدند.در يک سال حکومت کودتايی (۱۹۰۹ _ ۱۹۰۸) محمدعلی شاه نيز نياز به قانون و مجلس داشت، ولی يک مشروط دولتی و يک مجلس مطيع که در همان ساختار ارتجاعی عمل کند.

به خاطر رشد ناسيوناليسم ضداستعماری و ماهيت مجلس مستقل، در دوره سوم ۱۹۱۱، دول استعماری روس و انگليس که منافع خود را در خطر می ديدند به ايران حمله برده و مجلس سوم به سرنوشت مجلس اول و دوم دچار شده و انحلال يافت. تعدادی از ملی خواهان و نيروهای مستقل از بين رفتند. در اين دوران صحنه سياسی کشور آشفته بود ولی مردم از آزادی بيشتری برخوردار بودند. با مطرح شدن قرارداد ۱۹۱۹، مليون، رجال و ايلات همگی عليه دولت وثوق الدوله و قرارداد متحد شدند. مرحوم مدرس سهم بزرگی در بسيج و مقابله با قرارداد داشت. در دوره چهارم کودتای آيرون سايد _ رضاخان _ سيدضياء صورت می گيرد و دوره ديکتاتوری رضاشاه آغاز می شود.بر تاريخ نگاران اين نکته پابرجاست که منظور از مشروطه، نه حکومت مطلقه بوده است و نه حکومت مشروعه. ولی به عنوان ايجاد اعتماد و توافق، بنا به پيشنهاد شيخ فضل الله نوری، تهيه کنندگان قانون اساسی، يک گروه نظارت پنج نفری از مجتهدين را می پذيرند که به قوانين مجلس نظارت داشته باشند، معروف به اصل دوم متمم قانون اساسی. بنا به گفته دکتر محسن کديور، ميرزای نائينی هيات نظارت فقها بر مجلس را شرعا لازم نمی ديد، ولی با آن موافقت کرد.

شورای نگهبان کنونی فرزند اين اصل در اولين قانون اساسی ۱۹۰۶ کشور است. در دوره اول مجلس مشروطه، هيات نظارت اجرا نشد، ولی در مجلس دوم، هيات نظارت تشکيل شد که علما خود به خاطر جو سياسی حاکم بر آن زمان شرکت نکردند. مرحوم آيت الله مدرس که مورد قبول و احترام شديد مجلس آن دوران بود، به عنوان ناظر، آن کارکرد نظارت را خود به عهده داشت. در ضمن، مرحوم مدرس در مورد نهادهای قدرت هميشه می گفت که «تنها معيار اين است که منتخب مردم باشد، پشتوانه اش مردم باشد و به نفع مردم حرکت کند.»دموکراسی و ساختار پارلمانتاريسم در دوران نهضت ملی صنعت نفت با دو چالش اصلاح قانون انتخابات و اجرای خود قانون وقت و برگزاری انتخابات مواجه بود. دکتر محمد مصدق مجلس را مظهر اراده ملی ديده و آن را تنها نهادی می شمرد که بالقوه می توانست مستقل از دربار و قدرت های استعماری عمل کند. در همين راستا مصدق از مجلس به عنوان پايگاه و تريبونی استفاده می کرد که عملکرد و روابط استعماری و استبدادی را افشا و محکوم نمايد. با تکيه بر دستاوردهای معنوی انقلاب مشروطيت، همواره نطق های مصدق در مجلس حول محور استقلال و دموکراسی بود، همچون مخالفت با شاه شدن رضاخان، ردصلاحيت سيدضياء عامل انگليس و لغو امتياز استعماری نفت شرکت انگليس.مروری بر انتخابات دوره های سيزدهم، چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم، به خوبی نشان می دهد که اين انتخابات در فضای باز و با رای آزادانه مردم انجام نگرفته بود.

انتخابات مجلس سيزدهم هم در انتهای دوره ديکتاتوری رضاشاه و به گونه ای فرمايشی برگزار شده بود. پس از شهريور ۱۳۲۰ و خروج رضاشاه از ايران، فضای سياسی اجتماعی تا حدودی باز شده بود و با برقراری آزادی بيان و مطبوعات، جامعه می توانست به نقد استبداد بپردازد و با انتخاب نمايندگان واقعی، مطالبات دموکراتيک خود را از سر گيرد. به همين دليل مردم خواستار انحلال مجلس سيزدهم و برگزاری انتخابات جديد شدند. اما محمدعلی فروغی به بهانه ثبات سياسی و اجتماعی مانع اجرای اين خواسته شد. دو سال بعد، اما، انتخابات مجلس چهاردهم در فضای کمی آزادتر صورت گرفت. دکتر مصدق به عنوان نماينده اول تهران به مجلس راه يافت و به همراه مليون، يک اقليت سی نفره در مجلس را تشکيل داد. در حالی که اکثريت مجلس همچنان از بازماندگان دوره استبداد رضا شاهی بودند.

دکتر مصدق و فراکسيون اقليت ملی موفق شد که لايحه دو ماده ای نفت را در مجلس به تصويب برسانند. اين لايحه سرنوشت ساز، به دولت اجازه نمی داد که به هيچ کشور خارجی امتياز نفت بدهد. ضمن آنکه از شرکت نفت انگليس هم بايد استيفای حق می شد. چون قرارداد نفت ايران و انگليس در دوره ديکتاتوری رضاشاه به مدت سی سال تمديد شده بود و از نظر مردم ايران بی اعتبار بود. تصويب لايحه نفت در مجلس، شرکت نفت انگليس و ايادی اش در ايران را نگران کرده و فضای سياسی ايران را ملتهب کرد.

در اواخر دوره مجلس چهاردهم، دکتر مصدق قانون اصلاح انتخابات را نيز مطرح کرد تا نمايندگان حقيقی مردم بتوانند به مجلس راه يابند. اما عوامل نزديک به دربار اميدوار بودند که مجلس را به فترت دچار سازند و فراکسيون ملی سعی داشت از تعطيلی و فترت مجلس جلوگيری کند. اما به رغم اين تلاش، انتخابات دوره پانزدهم به تاخير افتاد و دربار به همراه دولت قوام با توطئه چينی، رعب و تقلب، بالاخره انتخابات دوره پانزدهم را برگزار کرد. اکثر کانديداها، توسط قوام دست چين شده بودند. دولت قوام، با تلاش های پشت پرده زمينه ای فراهم ساخت تا هواداران وی از «حزب دموکرات» و طرفداران دربار به مجلس راه يابند. در ميان نمايندگان چند نفری هم از حزب توده به دليل نفوذ نيروهای اشغالی شوروی از شمال انتخاب شدند. در مجموع، انتخابات فقط در تهران و اصفهان کمی آزاد برگزار شد و در بقيه حوزه های انتخاباتی کاملا تحت نفوذ قوام بود.

هدف از اين دسيسه چينی ها، جلوگيری از ملی شدن صنعت نفت بود.دکتر مصدق در نامه ای به قوام نوشت: «مجلسی که با اين طرز تشکيل شود، مظهر افکار عمومی نيست.» در همين مجلس پانزدهم بود که لايحه الحاقی گس _ گلشائيان به صورت نيمه علنی ارائه گرديد تا با تصويب آن امتياز نفت را به نفع شرکت استعماری فيصله دهد. دکتر مصدق با وجود اينکه در اين مجلس به عنوان نماينده حضور نداشت، اما با نفوذ معنوی و سياسی خود موفق شد از تصويب اين لايحه جلوگيری کند. در انتخابات دوره شانزدهم، در تمام ايران وکلا دست چين شده بودند، مگر در تهران، که به دليل ترور وزير دربار، انتخابات از کنترل خارج شد و دخالت دولت در انتخابات افشا شد. در مسجد سپهسالار که محل اخذ آرا بود، می خواستند صندوق بزرگی را بردارند و به جای ديگری منتقل کنند که ماجرا لو رفت و انتخابات باطل شد.پيش از دولت مصدق، ستاد ارتش (به ويژه شخص رزم آرا) به گونه ای غيرقانونی، خود را بيش از وزارت کشور مجری انتخابات می دانست. اعمال نفوذ هيات حاکمه در انتخابات مجلس، همواره موجی از نارضايتی را برانگيخته بود و اين نارضايتی در برخی مطبوعات انعکاس می يافت. به دعوت دکتر مصدق، در اعتراض به عدم آزادی در انتخابات، هزاران نفر در خانه وی گرد آمدند، بيست نفر به نمايندگی از آنان در جلو در ورودی دربار متحصن شدند، دکتر مصدق در نامه اش به دربار از «سوء جريانات انتخابات و مداخلات نامشروع مامورين و مقامات ذی نفوذ» شکايت کرد.

در زمان انتخابات مجلس شانزدهم حکومت نظامی برقرار بود. ساعد و هژير سعی داشتند که مانع راه يافتن اقليت مترقی به مجلس شوند، ولی با اين حال اقليت فراکسيون ملی انتخاب شد. دکتر مصدق به محض ورود به مجلس شانزدهم در نامه ای به نخست وزير نوشت که بحث درباره قانون انتخابات و مطبوعات، بر همه چيز مقدم است.در دوره شانزدهم، جمال امامی يکی از رهبران فراکسيون راست، با تعارفی توخالی از مصدق خواست که دولت تشکيل دهد. وی فکر می کرد مصدق همچون گذشته از مسئوليت نخست وزيری شانه خالی خواهد کرد. دکتر مصدق، قبول نخست وزيری را منوط به دو شرط کرد:

۱. دولت وی بتواند قانون نه ماده ای ملی شدن صنعت نفت را به اجرا گذارد.

۲. انتخابات کاملا آزاد برگزار شود.

مجلس به دليل اوضاع بحرانی و فضای سياسی کشور ناگزير اين شرايط را پذيرفت و مصدق آماده تشکيل دولت شد. در اوج درگيری بين دولت ملی مصدق و شرکت نفت انگليس، همان طور که کينزر اشاره می کند، به خاطر کشف شواهدی مبنی بر دخالت جاسوسان انگليس در تدارک مقدمات يک کودتا، دولت مصدق، کنسولگری های انگلستان را در ايران تعطيل کرد. وی با اين اقدام علاوه بر خنثی کردن توطئه يک کودتا، اميدوار بود که دخالت مستقيم عمال انگليس در انتخابات بعدی را از بين ببرد. بدين ترتيب با توجه به اين پيشينه تاريخی در انتخابات دوره های قبلی مجلس شورای ملی و با در نظر گرفتن مبارزات ضداستعماری مصدق و صف آرايی نيروهای استعماری انگليس و ايادی استبداد داخلی در برابر وی، اقدام مصدق در انحلال، مجلس هفدهم قابل درک می شود. مصدق و نهضت ملی برای به نتيجه رساندن خلع يد از شرکت استعمار نفت ايران _ انگليس و برای تحقق اصلاحات اجتماعی و دموکراسی، به احزاب سياسی و مجلس به عنوان اهرم های مدنی و اجتماعی نياز داشتند.

مصدق از آغاز دوره رضاشاه و سپس در دوره محمدرضا شاه به وضوح از نفوذ ارتش، خان ها و ملاکين بزرگ داخلی و عوامل دولت استعماری انگليس در برگزاری انتخابات و جلوگيری از ايجاد يک مجلس منتخب ملی، آگاه شده بود. او در دوره شانزدهم مجلس به تلگراف هايی دسترسی يافت که در دوره رضاشاه، ستاد ارتش به طور محرمانه به فرماندهی های مختلف کشور ارسال داشته و در آنها، اسامی نمايندگانی که بايستی از صندوق های آرا بيرون می آمدند، درج شده بود. او اين تلگرام ها را به عنوان مدارک و شواهدی متقن در دادگاه لاهه، هنگام شکايت از انگلستان بر سر قضيه شرکت نفت ايران و انگليس، در اختيار دادگاه قرار داد تا ثابت کند که مجلس هشتم که اين امتياز نفتی را تمديد کرده، از مشروعيت سياسی به عنوان يک مجلس آزاد برخوردار نبوده و حق انعقاد قرارداد را به نمايندگی از طرف مردم نداشته است.

انتخابات دوره هفدهم در زمان دولت دکتر مصدق برگزار شد. وی مومن و متعهد به اصول پارلمانتاريسم، استفاده از هر گونه نفوذ دولتی در انتخابات را منع کرد. اما به رغم تمام تلاش وی در برگزاری انتخابات سالم، دشمنان نهضت ملی با ايجاد جو تهديد و ارعاب و با اعمال غيرقانونی در حوزه های انتخاباتی، به ويژه در شهرستان ها، نفوذ کرده و تشنج و بحران آفريدند. مجموعه اين عوامل به ابطال آرای بعضی از مناطق انجاميد.مجلس بنا به اهميت خطيری که در آن برهه زمانی داشت با ۷۲ نماينده به جای ۱۲۴ نماينده، تشکيل شد و انتخابات در حوزه های ابطالی، اجبارا به انتخابات ميان دوره ای موکول شد. مسئله ديگری که در جريان اين انتخابات مهم به نظر می رسد، پيوستن افرادی چون مظفر بقايی، زهری، حائری زاده و حسين مکی به صف مخالفين مصدق بود.بدين ترتيب در نتيجه اين دخالت ها و دشمنی ها، فراکسيون جبهه ملی در مجلس در اقليت ماند.

به محض افتتاح مجلس هفدهم، دکتر مصدق نامه ای به مجلس نوشت و به سوء جريان انتخابات در حوزه ها و اعمال خلاف انجمن های نظارت اشاره کرد و از نمايندگان خواست اعتبارنامه وکلای فرمايشی را تصويب نکنند، ولی ترکيب نمايندگان به گونه ای بود که نمايندگان واقعی جبهه ملی را در اقليت گذاشت و اعتبارنامه همه نمايندگان به تصويب رسيد. همان طور که محققين مختلف نوشته اند، دشمنان جنبش ملی تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا از طريق مجلس، دولت مصدق را با «توجيهی قانونی» برکنار کرده و جنبش ملی را متوقف سازند. از همان آغاز مجلس هفدهم، مخالفان مصدق، هماهنگ با دربار و شرکت استعماری از تشکيل جلسات علنی خودداری کردند. بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، تحول نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی نيز حساس و قابل مطالعه است.

البته اذعان داريم که بدون در نظر گرفتن تحولات جامعه سياسی و شرايط اضطراری روزهای اول انقلاب، بحث های حقوقی به طور کامل رسا نخواهند بود.پيش نويس قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط شورای طرح های انقلاب تحت نظر دکتر يدالله سحابی تهيه شد که به تصويب دولت موقت و شورای انقلاب نيز رسيد. اصل سوم، از اصول اصلی پيش نويس، اعلام می دارد که «آرای عمومی مبنای حکومت است و امور کشور بايد از طريق شوراهای منتخب مردم در حد صلاحيت آنان به ترتيبی که در اين قانون و قوانين ناشی از آن مشخص می شود، حل وفصل شود.» در حقيقت اين اصل در پيش نويس قانون اساسی، سنگ زيربنای يک دموکراسی بود، که حکومت مطلقه و آمرانه شاه را به پايان می رساند و حتی اقليت سياسی برای آنکه بتواند از طرق قانونی تبديل به اکثريت شود را به رسميت می شناخت.اين اصل در «مجلس بازنگری نهايی» (معروف به مجلس خبرگان)، با اصل ششم جايگزين شد. اصل ششم قانون اساسی نهايی هم اصرار می ورزد که «در جمهوری اسلامی ايران، امور کشور بايد به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات،... انتخابات رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شورای ملی،...»

در اصل ۶۲ قانون اساسی نيز تصريح شده است که، «مجلس شورای ملی از نمايندگان ملت که به طور مستقيم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکيل می شود. شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کيفيت انتخابات را قانون معين خواهد کرد.» بنابراين، اصل شصت و دوم (۶۲)، شرايط انتخاب شوندگان را به قانون ارجاع داده است. تعدادی از حقوقدانان قويا معتقدند که بنا به نص قانون، «شرايط انتخاب شوندگان و صلاحيت آنان را مجلس شورا تعيين می کند و نه ارکان و نهادهای ديگر. قانون، دو نوع بيش نيست، يکی قانون اساسی که به وسيله موسسان تهيه شده و با نحوه همه پرسی تصويب آن با رجوع به آرای مردمی صورت می گيرد و ديگری قانون عادی است که منشاء آن انحصارا مجلس و مقننه است. مسلما در يک نظام مردم سالار دموکراتيک، مبنای اصلی قانون انتخابات، مجلس است، زيرا تفکيک قوا در قانون اساسی لاجرم زيربنای سيستم حقوقی دموکراسی است.

اصل صدوچهل و دو (۱۴۲) پيش نويس قانون اساسی، انتخاب اعضای شورای فقها را کاملا به عهده مجلس شورا وانمود کرده بود، که در مجلس بررسی نهايی تغيير کرد (به اصل ۹۱). در حقيقت پيش نويس قانون اساسی _ اصول ۴۸ تا ۷۳ و ۱۴۸ _ شرايط دفاعی و حفاظتی در برابر قوای ديگر برای مقننه قائل شده بود.در اولين سال انقلاب، مسئولين نظام با سپردن متن پيش نويس قانون اساسی به همه پرسی و آرای عمومی مشکلی نداشت. ولی دولت موقت خود را موظف و متعهد به برگزاری مجلس خبرگان (مجلس بررسی نهايی) برای تصويب قانون اساسی می ديد.خصوصيات هژمونيک از همان مقطع انتخابات مجلس خبرگان تدوين قانون اساسی در بين طيف های مختلف طلوع کرد. قانون انتخاباتی، شرايط انتخاب شوندگان را مبتنی بر «قبول داشتن نظام جمهوری و وفادار ماندن به آن» قرارداده بود. در صورتی که هنوز قانون اساسی نهايی تدوين نشده بود در نتيجه تعريف مشخصی از «نظام جمهوری» تعيين نشده بود. حزب جمهوری اسلامی و موتلفين آن توانستند با سازماندهی سياسی تاثير مستقيم بر انتخابات مجلس بررسی نهايی و ترکيب نمايندگان آن بگذارند.

آقای طالقانی در خطبه نماز جمعه در زمان شکل گيری مجلس خبرگان در سال ۱۳۵۸ گفت: «... بنابراين ما هيچ نبايد وحشت کنيم که گروه های ديگر راه پيدا کند، حرفشان را بزنند، بلکه بايد از اينها دعوت کنيم، والا پنجاه نفر، شصت نفر هم لباس و همفکر که يکجا جمع بشيم، همه يک رای داريم که از آن موازين نمی توانيم خارج بشيم. مجلس اصيل آن است که همه آرا گفته بشه...»اصول ۴ و ۹۱ و ۹۹ متن نهايی قانون اساسی، شورای نگهبان و وظايف آن را تعريف کرده است. در يک بحث کارشناسی، دکتر محسن کديور با توجه خاص و موردی به اصول ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی، موضوع نظارت شورای نگهبان را بر مجلس و مصوبات آن را کندوکاش می کند.کديور می گويد از آنجايی که واژه های حقوقی می بايستی دقيق و ثابت باشند، قانونگذار برای رساندن منظور نمی بايست از واژه های مختلف و مترادف، به صورت تفننی در متن استفاده می کرد. به همين جهت تاويل اين نکات همواره ابهام آميز بوده است.انتخابات دوره اول مجلس شورا بعد از انقلاب با حضور احزاب متعدد و شعارهای متنوع انتخاباتی در فضای نسبتا باز سياسی و بدون هيچ گونه نظارت استصوابی برگزار شد. تنها بررسی صورت گرفته از طرف وزارت کشور براساس قانون انتخابات مصوب شورای انقلاب بود. البته تعدادی از داوطلبان به دو مرحله ای شدن انتخابات اعتراض داشتند. نامزدهای ائتلاف حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانيت مبارز و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، کرسی های کثيری را تصرف کرده و در مجلس اکثريت پيدا کردند.

در دوره دوم و سوم انتخابات مجلس، اوضاع سياسی کشور به طور کامل با دوره اول انتخاباتی مجلس متفاوت بود، نامزدها از تعداد طيف های محدودتری وارد صحنه انتخابات شدند.

در دوره سوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، انشعابی در جامعه روحانيت مبارز صورت گرفت، مجمع روحانيون مبارز و دفتر تحکيم وحدت ليست داوطلبان خود را به عنوان يک جناح مستقل اعلام کردند. در دوره سوم انتخابات مجلس، هيات نظارت شورای نگهبان نقش فعال تری در صحنه انتخابات پيدا کرد، به دنبال ابطال بعضی از حوزه ها و صندوق های رای تهران بود. در مراحل اول، به طور کل از تاييد انتخابات تهران خودداری می کرد. در نتيجه اين اختلاف نظرها، در دوره چهارم انتخابات، نظارت استصوابی برای اولين بار مطرح شد و قويا به اجرا درآمد. به عبارتی دوره چهارم خيلی بی شباهت به انتخابات دوره هفتم نبود. حدود چهل (۴۰) نفر از نمايندگان خود دوره سوم در بين ليست گسترده نامزدهايی بودند که ردصلاحيت شدند. در واکنش به اين ردصلاحيت وسيع توسط شورای نگهبان، تشکل ها و گروه های مختلفی از اعلام فهرست نامزدهای انتخاباتی خودداری کردند. ولی به رغم اين جريانات، مجمع روحانيون مبارز فهرستی اعلام کرده و در پروسه انتخابات شرکت کرد.

با هژمونی يک طيف سياسی به خصوص حاکم بر مجلس چهارم، نظارت استصوابی تحت «اصلاح قانون انتخابات» قدرت رسمی و قانونی به خود گرفت و تصويب اين نظارت استصوابی مرحله جديدی برای مجلس شورا و تاريخ سياسی کشور شمرده می شد. همانند انتخابات دوره هفتم، گروه ها و تشکل های مختلف، نظارت استصوابی را مانعی بر مشارکت مردم تلقی کردند.تحت تاثير جو سياسی و پرهيجان امواج دوم خرداد، دوره ششم انتخابات مجلس از حال و هوای به خصوصی برخوردار بود. انتخابات از ادوار سابق بازتر به نظر می رسيد. نتيجه انتخابات تهران برای مدت ها اعلان نشد و خطر آن بود که انتخابات تهران باطل اعلام شود. با اينکه تعدادی از فعالان دوم خرداد ردصلاحيت شده بودند، طيف اصلاح طلب در تصرف کرسی های مجلس به موفقيت چشمگيری دست يافت. بدين ترتيب، هر دو قوه مجريه و مقننه تحت نفوذ اصلاح طلبان درآمد. در شرايط کشمکش بين مجلس ششم و شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت محدوديتی برای شورای نگهبان ايجاد کرد. بدين ترتيب که شورای نگهبان نظارت صلاحيت داوطلبان انتخاباتی را براساس اطلاعات چهار وزارتخانه قرار دهد، که شامل وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و ثبت احوال می شد.

تجربيات تاريخی حاکی از آن است که قوانين دموکراتيک مکتوب به تنهايی رهيافت کافی برای مردم سالاری نيست. به طور کل، فرهنگ سياسی و بسترهای اجتماعی نيز احتياج به پيشرفت و توانمندی لازم دارند که قوانين را به يک مرحله اجتماعی نتيجه بخش برسانند.