سال ۸۲

 

عيسی سحرخيز

امروز

 

سال ۸۲ را شايد بتوان سرنوشت​سازترين سال پس از دفن نظام سلطنتی و استقرار جمهوری اسلامی ايران دانست.ربع قرن پس از حاکميت نسبی جمهور بر جامعه و نفی سلطنت مطلقه، اکنون شاهد بازی​سازی نظام يکه​سالار زير پوشش اسلام و «حکومت ولايی مطلقه» هستيم.

هر روز که از انتخابات مجلس هفتم می​گذرد، زوايای بيشتری از کودتای پارلمانی در چارچوب يک برنامه و سناريوی گسترده برای حذف کامل مردمسالاری و آزادی ​های سياسی و حقوقی اساسی مردم ايران ، و حاکميت رسمی جريان تماميت​خواه تحت رهبری و هدايت ستاد ضداصلاحات، زير پوشش «دولت پنهان» آشکار می​شود. اکنون حتی اين نکته بر بخشی از جريان محافظه​کار روشن شده است که اصولگرايان حاضر نيستند تکه ​ای از کيک شيرين قدرت را به آنان هديه کنند و تنها تا اين مرحله از آنان بهره​برداری کردند تا خود را بر مسند قدرت مطلقه قرار دهند.

به نظر می​رسد در تحليل شرايط موجود و چشم​انداز آينده، يک خطای راهبردی در ميان بخشی از جريان اصلاح​طلب و محافظه​کاران ميانه​رو که اميد به مشارکت در رأس هرم قدرت دارند، در حال شکل گرفتن است. آنان در تحليل و نقش جريان اقتدارگرا، به گونه​ای خوش​بينانه و با توجه به انرژی نهفته در درون جامعه به ويژه جوانان و زنان و خواسته​ها و مطالبات آنان، روند اصلاحات را امری محتوم و بدون وقفه می​دانند و تنها ابعاد و عمق آن را در مقايسه با دوران حاکميت ظاهری اصلاح​طلبان، چون و چرا پذير می​خوانند.

چنين تحليلی، بدون افشای ماهيت، برنامه​ها و اهداف جريان اقتدارگرا می​تواند جنبش اصلاح​طلبی مردم ايران را در ارزيابی جريان مقابل به بيراهه برده و آن را بيش از پيش دچار بی​عملی و رخوت کرده و ضرورت اقدام​هايی سياسی و اجتماعی را کم​رنگ سازد.

اين در شرايطی است که به نظر می​رسد، اين تحليل بيشتر به واقعيت نزديک باشد که برای شناخت ماهيت جريان به قدرت رسيده، نبايد به اعضای مجلس فرمايشی، بلکه به اعضای ستاد هدايت​کننده​ی پشت پرده و سخنگويان آن توجه کرد. در اين صورت رد پای باند سعيد امامی را که جايگاه ويژه​ای در ستاد ضداصلاحات داشته و دارد بيشتر می​توان ديد و به برنامه​های به هنگام شده آنان پی برد. صحنه​گردانان اين جريان که حتی در مرحله​ی جديد نيز حاضر نشده​اند چهره​ی پنهان خود را به نمايش بگذارند، نه از لحاظ فکری و نه از لحاظ عملی، به هيچ​وجه زير بار ضرورت اجرای اصلاحات - حتی رو بنايی - نخواهند رفت و تنها زمانی حاضر به امتيازدهی خواهند شد که زير فشار فزاينده بين​المللی قرار گرفته و يا توان و تحرک جنبش اصلاح​طلبی و نيروی بدنه​ی اجتماعی جامعه به گونه​ای باشد که مجبور شوند به عقب​نشينی تاکتيکی دست بزنند؛ شرايطی شکننده که می​تواند هر لحظه افتادن اولين مهره​ی دومينوی فروپاشی را تسريع کند و يا اصلاحات را به جايگاه اصلی آن بازگرداند.

نحوه​ی برگزاری، شمارش و تأييد نامزدهای منتخب مجلس هفتم اگرچه جمع بيشتری را از اصلاح​طلبانی که در انتخابات مشارکت داشتند، به خطای راهبردی​شان واقف کرد، اما هنوز هستند افراد و جريان​های سياسی که حاضر نيستند دل از تعامل با اقتدارگرايان بشويند و هنوز به گفت​وگوهای پشت پرده، اميد بسته​اند.

اصلاح​طلبان پيگير و پيشرو باز به آنان توصيه می​کنند که بيش از اين به اصلاح امور از طريق حضور در حاکميت تحت سلطه​ی اقتدارگرايان و تماميت​خواهان، دل نبندند و از نهادهای قدرت کناره​گيری کنند.

همزمان بر ضرورت تسريع برنامه​ی عملی استعفای نمايندگان معترض، برگزاری دوره​ ی دوم انتخابات مجلس شايد آخرين فرصت برای شخص رئيس​جمهور باشد تا با بيان علنی مسائل پشت پرده و افشای ماهيت و رهبران ستاد ضد اصلاحات، آخرين مأموريت خود را در اين مرحله انجام داده و با دميدن روح جديدی در بخش اصلاحات، زمينه را برای ايجاد و فعال کردن يک جناح اپوزيسيون گسترده و قدرتمند فراهم سازد. آنگاه شايد بتوان اميد داشت که در مرحله و فاز دوم جنبش اصلاح​طلبی، يک «ائتلاف تازه» رسمی و علنی در ميان جريان اصلاح​طلب پيگير شکل گيرد و آينده را بر اساس آنچه که مردم می​خواهند - و در چارچوب اصلاحات ساختاری - رقم زند.

اين سئوال مطرح است که با نقد منطقی تحولات چند سال گذشته، آيا اصلاحات می​تواند فاز دوم خود را با راهبرد و راهکارهای از پيش تعيين شده آغاز کند؟ آيا سازماندهی، تشکيلات و کادرسازی لازم انجام خواهد شد، و نهادهای غيردولتی و صنفی مورد نياز جهت استفاده​ی مناسب از توان بدنه​ی اجتماعی جامعه ايجاد و تقويت خواهند گرديد؟ و يا اينکه جريان اصلاحات همچنان بدون سر، بی​برنامه و بدون رهبری جمعی و به صورت خود به خودی، همچنان به سير حوادث و خطاهای راهبردی و مقطعی جريان اقتدارگرا و بن​بست​ها و معضلات پيش​روی آن، اميد خواهد داشت و خود را به موج حوادث خواهد سپرد؟