تزهايي
براي تدوين سياست راه بردي " اتحاد جمهوري خواهان ايران"
مرتضي ملک محمدي
با نظرداشت نتايج
انتخابات اول اسفند و درمرکزآن بايکوت انتخابات ازسوي اکثريت نيرومند مردم درشهرهاي
بزرگ و با درنظرداشت همسويي وهم صدايي بي
سابقه ميان اين بخش پيشرومردم با جامعه روشنفکري و سياسي اپوزسيون دموکراتيک به يغين ميتوان گفت
که سطح آگاهي سياسي بخش اعظم مردم به سود يک
برنامه اصلاحات اساسي و ساختاري , و براي يک جمهوري لائيک و دموکراتيک اعتلا يافته
است. اين آگاهي دموکراتيک به عنوا ن شاخص
ترين نمودارتحول سياسي دوران پس از انقلاب و به مثابه مهمترين دستاورد دوران
اصلاحات عمده ترين عامل تحول دموکراتيک درجامعه ما واصلي ترين
عنصردرساخت و سياست گذاري اپوزسيون
دموکراتيک و نعيين شعارهاي راهبردي
دردوران جديد پس ازانتخابات مجلس هفتم و دوران پسا اصلاح طلبي دولتي است.
گرچه نتيجه
انتخابات و راي مردم درشهرهاي
بزرگ نشان ازان دارد که درميان گرايشات و گروه بندي هاي سياسي موجود , پلاتفرم دموکراتيک از وسيع ترين حمايت مردمي برخوردار است
ولي اين سطح آگاهي هنوز نتوانسته است
خود را درپيکربندي هاي اجتماعي و در سيماي يک رهبري سياسي موثرو کارامد
متبلور سازد. ضعف سازماني و رهبري
, تفاوت سطح ميان آگاهي سياسي و عدم امکانات مداخله موثر درسياست , وجود برخي
گسستها ميان مردم و تجزيه آراي مردم ميان
برنامه هاي سياسي مختلف , فرايند قطبي شدن جامعه ميان جنبش دموکراتيک و حاکميت
استبدادي هنوز با موانعي روبرو است . ازاين
رو جامعه براي پيش برد پيکارسياسي سازمان يافته
و رويارويي کامل با ارتجاع به کارتدارکاتي و گردآوري نيرو و ارماتور بندي
هاي محکم سياسي و مدني نياز دارد. تعين
راه کار سياسي , سازمان دهي يک بلوک
دموکراتيک جمهوري خواهي , ازجمله مهمترين وظايف
تدارکاتي و گردآوري نيرو است که مضمون اصلي فعاليت آتحاد جمهوري خواهان ايران
را تشکيل مي دهد.
انتقال مرکزثفل فعاليت " اصلاح
طلبان" ازدرون حاکميت به درون جامعه
, اين نيروها را با مسايل تازه و ناشناخته
اي مواجه خواهد ساخت. ساخت متخلخل دروني آنها به همراه تنشهاي ناشي
از وابستگي هاي ايدئولوزيک به
جمهوري اسلامي , فشار الزامات فعاليت سياسي
به عنوان يک حزب قانوني , و ضرورتهاي تحميلي عملکرد به عنوان يک نيروي اپوزسيون
و مهمتر ازهمه تا ثير پذيري آنها از بازيهاي سياسي محافظه کاران و همچنين فشار سياسي وفرهنگي محيط روشنفکري لائيک و دموکراتيک آنها را
با مسايل سختي گلاويز خواهد ساخت. ما ازهم اکنون نمي دانيم که اين تناقضات به سود کداميک ازاين جنبه ها و با چه اهنگي تغيير خواهند کرد . اما دونکته تقريبا روشن است
اول اينکه بازي درمناطق هاشورخورده و
تداوم توهم هاي آ شتي دين و دولت و
دموکراتيک کردن جمهوري اسلامي که بيهوده گيشان آشکارشده است اين جريان ها را بيش ازپيش مضمحل خواهد
ساخت و دوم اينکه اپوزسيون جمهوري خواه دموکرات نبايد نسبت به
سرنوشت اين نيرو و تجزيه آنها به سود نيروهاي بي هويت و محافظه کاربي تفاوت بماند. بايد با مبارزه با اين توهمات
ايدئولوزيک به آزاد شدن نيروها و
عناصر دموکراتيک درپايگاه اجتماعي آنها کمک کرد.
درحال حاضر پيش بيني روشن ازتاثيرنتايج انتخابات و حذف اصلاح طلبان
ازمجلس روي توازن نيروها و شرايط فعاليت درسطح جامعه
بسياردشوار است . دورنماي جامعه
دستخوش نوعي عدم تعيين است . حاکميت سياسي
و "جامعه مدني " درحال باز بيني وضعيت ناشناخته و پرابهام جديد اند. جمهوري اسلامي علي رغم چيرگي بر تضاد
دروني خود به روشني نمي داند براي مهارکامل اصلاح طلبان درسطح جامعه و بازسازي نيروي
اجتماعي آنها به سود خود چه سياستي را بايد پيش بگيرد. بي شک حذف اصلاح طلبان به
انسجام دروني حاکميت کمک مي کند اما انسجام يافتن متردف اراده داشتن نيست . آنها اين شکاف را دربالا نمي
توانستند تاب بياورند اما آيا اين شکاف جديد با کل جامعه شهري هولناک تر نيست . و
دردرون شان ترديد ها و تزلزلهاي تازه اي ريشه نمي دواند؟ محتمل است که جمهوري
اسلامي درقبال روشنفکران و حوزه سياسي به
سخت گيري بيشتر رو بياورد اما هم زمان براي پراکندن نيروها نسبت به جامعه
نوعي تساهل پيشه کند . ميدان گمان
زني و تخيل سياسي را ميتوان همينطور بسط داد و براي تبيين هر موقعيت محتمل عناصر
ابزکتيو کافي هم بدست داد. اما بايد توجه داشت که ازنقطه نظر اپوزسيون به عنوان يک
کنش گرمستقل مهم اين نيست که آيا اوضاع
بدترو شرايط بسته تر خواهد شد يا نه بلکه ين است که چه بايد کرد که جنين نشود و
دستاوردهاي تاکنوني گسترش يابد.
يکي ازمبرم ترين وظايف دراين رابطه تعيين راه کار اصلي و شعارمحوري
است. براساس تجربه واقعي مردم در دوران هفت ساله اصلاحات و پيش رفت مدارج آگاهي مردم از دلايل واقعي شکست اصلاحات حکومتي و موانع موجود درساختار قدرت سياسي ,
مانند شوراي نگهبان , ارگانهاي انتصابي دربرابر ارگانهاي انتخابي و
سرانجا م نهاد ولايت فقيه که درتجربه انتخابات اخير به ذمخت ترين و عريان ترين
حالت دربرابر خواست مردم برامد کرد , افکارعمومي به درستي روي تغيير قانون اساسي
به عنوان زيربناي حقوقي ساختار سياسي موجود
معطوف شده است . جنبش اصلاحات با کانوني کردن مبارزه روي همه پرسي تغييرقانون
اساسي خود را از گرفتارشدن درچهارچوب هاي خفه کننده و مخمصه هاي قانوني جمهوري اسلامي
خلاص خواهد کرد . جنبش اصلاحات به سوي يک
جنبش قانون اساسي فرا مي رويد. که با نقد مشروعيت
حقوقي حاکميت پيش فرض تغيير واقعي
آن را مهيا کند..درستي و انسجام اين شعاردراين است که نه فقط با سطح آگاهي سياسي و
شعوردموکراتيک مردم و سمت گيري هاي همگون غالب جريانهاي سياسي و روشنفکري ايران
و افکارعمومي مردم جهان انطباق
دارد بلکه به بهترين شکل خصلت مسالمت جويانه و متمدنانه سياست جنبش دموکراتيک امروز مردم ايران را
بازتاب مي دهد.
شعارمحوري و راه بردي, جنبش دموکراتيک
را ازشعارهايي در سطوح پايين تر بي نياز نمي کند. طرح شعارمحوري به معناي
تواناي و تحقق عملي آن درهمان لحظه نيست . شعارمحوري , راه برد سياسي و جهت عمده
مبارزه , پيوستگي و انسجام
دروني فعاليت اپوزسيون را بيان مي کند . نشان ميدهد که مبارزه روزمره درخدمت به کدام هدف اساسي است که بدون دست يافتن به آن هيچ
تغييرو تحول بنيادي ممکن نيست . طرح شعارمحوري به معناي وابسته شدن و مشروط
شدن ساير خواست ها و هدف هاي کوچک ومحدود
و مرحله اي نيست . همواره درکنار صف آرايي
هاي بزرگ و آرايش هاي جبهه اي , پيکارهاي
کوچک وجنگ و گريزهاي موضعي و پراکنده وجود خواهد داشت., که خود جزئي ضروراز
کارتدارکاتي رسيدن به هدف اصلي است . مبارزه براي آزادي بيان , آزادي زندانيان ,
ازادي مصبوعات , آزادي ... بخشي مهم ازسياست
گردآوري نيرو و ايجاد آمادگي براي حرکت به سوي عملي کردن شعار محوري است . اين
مبارزات شکاف موجود ميان آگاهي مردم به تغيير
بنيادي ساختارو قانون اساسي جمهوري اسلامي و عدم آمادگي کافي آنها براي رسيدن به
آن را پرخواهد کرد .
اتحاد جمهوري خواهان براي پيش برد شعارراه بردي
همه پرسي قانون اساسي بايد آماده باشد با همه نيروهاي سياسي دموکراتيکي که بر
جمهور مردم و اصل جدايي دين ازدولت باوردارند بلوک سياسي تشکيل
دهد. و براي مطالبات دموکراتيک و آزادي
خواهانه ديگر با همه نيروهاي آزاديخواه همکاري کند. دراين عرصه ها ما مستقل حرکت مي
کنيم ولي مشترک ضربه مي زنيم.
مرتضي ملک محمدي
10.3.2004