سه شنبه ۱۹ اسفند ١٣٨٢ – ۹ مارس ٢٠٠۴

حقوق زن، حقوق بشر است

 

نيلوفر بيضايي

 

 

قرن بيست و يكم است و ما در آستانه ي روز جهاني زن هستيم.  سرزمينمان ايران همچنان با “قرون وسطا“ ي خويش دست و پنجه نرم مي كند و زنان ايران همچنان از نظر “قانون“ ، موجوداتي ناقص العقل محسوب مي شوند. 

حكومت اسلامي و قوانين آن بر پايه ي تبعيض و نقض حقوق بشر استوار است و كه در دو عرصه ي اصلي نمود عيني پيدا مي كند : جنسيت و دگرانديشي .  بعبارت ديگر بر طبق قانون اساسي و قوانين مدني حكومت ديني،  انسانها بر اساس جنسيت ، باور و اعتقاد از نظر حقوقي تقسيم شده اند. اين تقسيم حقوقي كه از احكام اسلامي نشات مي گيرد، از يكسو بمعناي نفي “فرديت“ انسانهاست و از سوي ديگر موجب ايجاد شرايطي كاملا تبعيض آميز شده است كه بر طبق آن عده اي نسبت به عده ي ديگر از امتيازات ويژه برخوردارند و عده اي ، حتي از حق حيات و زندگي انساني خويش محروم گشته اند. بر خلاف اعلاميه ي جهاني حقوق بشر كه مبنا را برسميت شناختن حقوق فردي انسانها قرار داده است ، در قوانين حكومت اسلامي مبنا بر برتري حقوق جمعي گروهي بر گروههاي ديگر گذاشته شده است. از يكسو زنان كه بيش از نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند ، مكررا و به وضوح مورد تبعيضات بيشمار قانوني قرار گرفته اند و از سوي ديگر دگر انديشان ، غير مسلمانان ، مسلمانان اهل سنت و حتي  مسلمانان شيعه اي كه در مقام “ اجتهاد“ و “فقاهت“ قرار ندارند ( يعني اكثريت ملت) ، طبق اين قوانين از حق تعيين سرنوشت خود محروم گشته اند.

بر خلاف اعلاميه جهاني حقوق بشر كه همه ي انسانها صرف نظر از جنسيت، نژاد، زبان، رنگ پوست، گرايش فكري، گرايش ديني ، اعتقادات شخصي را صاحب حقوق برابر مي داند، قانون اساسي جمهوري اسلامي با حذف “جنسيت“ ، “باور و عقيده“ و “تعلق ديني “ و همچنين مركزيت بخشيدن به نقش “ولي فقيه“ و شوراي نگهبان ، از يكسو حقوق زنان ، دگرانديشان و غير مسلمانان را و از سوي ديگر حق تعيين سرنوشت كليه ي آحاد ملت را ، نقض مي كند .

در مقدمه ي قانون اساسي ، وظيفه ي زنان تربيت فرزندان “مكتبي“ و مومن شمرده مي شود ، بعبارت ديگر زنان پيش از اينكه بعنوان انسان حقوقمند برسميت شناخته شوند ، بعنوان “مادر“ ، آنهم فقط مادر مسلمان و موظف به تربيت فرزندان مكتبي ، مورد قبول قرار مي گيرند. بر طبق همان قانون اساسي ، زنان حق رسيدن به مقام رياست جمهوري ندارند، بر طبق قوانين مدني اش، شهادت دو زن باندازه ي شهادت يك مرد معتبر است و يك زن ، نصف مرد ارث مي برد ، سن ازدواج دختران 9 سال است ( برسميت شناخن تجاوز به كودك) ، زنان حق قضاوت و اشتغال بعنوان قاضي ندارند، زنان حق انتخاب پوشش ندارند، حق تصميم گيري در مورد زنان بعهده ي پدر يا شوهر است و بسياري موارد ديگر كه بارها گفته و نوشته شده و بازگويي آن شايد تكرار مكررات باشد ، اما هر بار چشمها را بر واقعيت دردناك باز مي كند و ابعاد فاجعه را به تصوير مي كشد.

اگر به آنچه در بالا آمد،  موارد بيشمار نقض حقوق ديگر آحاد ملت ، از اقليتهاي مذهبي گرفته تا دگرانديشان ... را از قوانين مدني و قانون قصاص بازگو كنيم ، خود ما كه ايراني هستيم و بناچار با افكار قرون وسطايي رجال ديني آشناييم ، باز انگشت حيرت بر دهان مي گيريم و مي انديشيم ، در قرن 21 ، چگونه چنين چيزي ممكن است . انگار خواب مي بينيم يا بايد خود را به خواب بزنيم تا تحمل و هضم آنچه بر ملتمان مي رود ، برايمان ممكن شود . چگونه مي توانيم به فرزندان آينده ي اين سرزمين بگوييم كه ما در قرن بيست و يكم به وقت جهان ، تمام نيرو و توان ملي مان صرف جنگيدن با مناسبات چهارده قرن پيش شده است. اين ناهمزماني را چگونه مي بايست توضيح بدهيم . چگونه بگوييم كه در عصر ديجيتال و كشف ماه ، ما در كجاي زمان ايستاده يم و چرا.

چگونه بگوييم كه زنانمان سنگسار مي شوند، چگونه بگوييم كه در كشورمان طبق “قانون“، زن مي بايست از شوهر و پدر اطاعت كند و اگر نكند و بدست يكي از آنها كشته شود يا مورد خشونت قرار بگيرد، مجازاتي در كار نيست. چگونه بگوييم كه در كشورمان از نه سالگي ، بعنوان زن به آنها نگاه مي شود . چگونه بگوييم ، زنان كشورمان نه حق طلاق دارند و نه حق حضانت فرزند. چگونه بگوييم كه زنانمان بدون اجازه ي همسر يا پدر، حق انتخاب شغل ندارند، حق سفر ندارند، حق بودن و زيستن نيز ندارند.

چگونه بگوييم ، آمار دختران فراري در كشورمان سرسام آور است. دختراني كه تحت فشار قرار دارند ، مورد خشونت و تجاوز قرار مي گيرند . دختراني كه قانون تبعيض آميزاسلامي ، حق تملك آنها را به پدران ، برادران و همسران سپرده است. دختراني كه مانند شيء به آنها نگاه و با آنها رفتار مي شود. دختراني كه تنها بعنوان ابزار ارضاء جنس مخالف ديده مي شوند. چگونه بگوييم كه بسياري از دختركان سرزمينمان، در سنين نوجواني، بجاي رد و بدل كردن دفتر خاطرات يا چسباندن عكس فلان هنرپيشه بر روي دفترشان ، بجاي گفتن از عشق و آرزو، در ذهن خود نقشه ي خودكشي مي كشند تا از اين زندگي كه يكسره بندگي است ، رها شوند. چگونه از زندگي و عشق بگوييم، آنجا كه مرگ و شكنجه و زندان ، افيون و بردگي جنسي، آينده سازان آن سرزمين را به نيستي مي كشاند.

بايد بگوييم . بايد بگوييم در قرون وسطاي ايرانمان كه تك تك ما دانسته يا نادانسته ، خواسته يا ناخواسته ، در ايجاد بي عدالتيها و نامردميها و تبعيضات و بربريت حاكم بر آن نقش داشته ايم ، جنبشي در حال شكل گيري است كه مصمم است تا قرون وسطاي درون و نمود بيروني اش (حكومت اسلامي) را به چالش بكشد و اينبار آگاهانه مي خواهد ايران را به قرن بيست و يكم بياورد.

امروز در برابر اينهمه بي عدالتي و تبعيض و به همت بسياري از زنان آگاه كشورمان كه تن به ظلمت ندادند و تمكين پذير نيستند، جنبشي شكل گرفته است كه حكومت ديني را با تمام جناحهاي درون و بيرون آن ، به چالش كشيده است. حكومت اسلامي و دلبستگان آن مي دانند كه مسئله ي زن ، پاشنه ي آشيل آنهاست و حساسيت افكار عمومي جهان نسبت به حقوق زنان در ايران ، امري است غير قابل انكار. در برخورد با حقوق زن است كه تمام راويان“اسلام راستين“ و “دروغين“ ، به نقاط مشترك فراوان مي رسند و بهمان نسبت از خواسته هاي زنان و ملت ايران دورتر مي شوند. اما اين جنبشي كه دارد شكل مي گيرد، جنبش زنان ايران ، بدليل استقلال خود، بدليل پيوند تنگاتنگش با دمكراسي خواهي و سكولاريسم ، بدليل فراگير بودن خواسته هايش ، يكي از مهمترين پايه هاي جنبش دمكراسي خواهي ايران است. مگر نه اينكه حكومت اسلامي از آغاز تاسيس خود، زنان ايران را اولين هدف تبعيض و سركوب قرار داد. مگر نه اينكه حكومت در اين بيست و پنج سال نتوانست  زنان ما را به پستوي خانه براند و مگر نه اينكه در اين بيست و پنج سال بسياري از زنان ما در راه تجهيز خود به دانش و ذخيره ي انرژي براي مقابله با بربريت قدم برداشته اند و مگر نه اينكه امروز يكي از مجهزترين و آگاهترين اركان جنبش دمكراسي خواهي ايران را جنبش زنان تشكيل مي دهد. امروز زنان ما با وجود سركوب بي امان دينمداراني كه خشونت تنها ابزار تداوم حياتشان است،‌ در پارك لاله ي تهران جمع شدند تا به قوانين تبعيض آميز حكومت اسلامي اعتراض كنند و بگويند كه بر زنان ايران چه مي رود. امروز زنان ايران ، هشت مارس ، روز جهاني زن را گرامي داشتند تا بگويند  زنان ايران،  ملت ايران،  جزئي از جامعه ي جهاني است و بگويند كه حقوق زنان، حقوق بشر است و باز هم بگويند كه حقوق بشر در ايران بيست و پنج سال است كه بي وقفه نقض مي شود. امروز زنان ايران ، بار ديگر اعلام كردند كه ملت ايران خواهان دمكراسي است و دمكراسي و برابري حقوق و رفع تبعيض ، تنها از مسير كوتاهي دست دين و ايئولوژي از قدرت سياسي مي گذرد. روز زن بر زنان ايران مبارك باد.

 

 

 

 

                           

                                                         8 مارس 2004

 

niloofarbeyzaie@gmx.at

www.nbeyzaie.com