جمعه ۱ اسفند ۱۳۸۲ - ۲۰ فوريه ۲۰۰۴

واکنشها به توقيف "شرق" و "ياس نو"

معاون مطبوعاتی وزير ارشاد: توقيف روزنامههای ياس نو و شرق در آستانهی انتخابات دور از انتظار بود

مرتضوي: دستور توقيف ياس نو و شرق از طرف حسن روحاني به من ابلاغ شد

ابطحی، معاون رييسجمهور :رييس شورای عالی امنيت ملی از موضوع اطلاعی نداشته است

بيانيه جبهه مشارکت ايران اسلامی درباره توقيف روزنامه های شرق و ياس نو

عيسی سحرخيز : وقتی نمايندگان مجلس از حق اعلام مواضع خود محروم میشوند کدام نهاد و شهروند برای دفاع از حقوق ملت در برابر تعرض در امان خواهد بود؟

معاون مطبوعاتی وزير ارشاد: توقيف روزنامههای ياس نو و شرق در آستانهی انتخابات دور از انتظار بود

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، صحفی معاون امور مطبوعاتی و تبليغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در شرايط کنونی که همهی مسؤولان بر فراهم آوردن فضای آزاد و پرشور انتخاباتی تأکيد کردهاند توقيف موقت روزنامههای ياس نو و شرق دور از انتظار بود.

دبير هيأت نظارت بر مطبوعات اظهار اميدواری کرد تا با تعامل و بررسیهايی که صورت خواهد گرفت، مشکل پيش آمده مرتفع شود.

مرتضوي: دستور توقيف ياس نو و شرق از طرف حسن روحاني به من ابلاغ شد

دادستان مرتضوي در تماس تلفني با معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد اعلام كرد كه دستور تعطيلي دو روزنامه شرق و ياس نو را آقاي حسن روحاني به وي ابلاغ كرده است. يك فرد مطلع با بيان مطلب فوق به سايت امروز گفت: آقاي مرتضوي گفته بود كه من اين قدر عقلم مي رسد كه روز قبل از انتخابات نبايد روزنامه اي را تعطيل كرد اما چه كنم كه درخواست آقاي روحاني را نمي توانم انجام ندهم.

ابطحی، معاون رييسجمهور :رييس شورای عالی امنيت ملی از موضوع اطلاعی نداشته است

سيدمحمدعلی ابطحی، توقيف روزنامههای شرق و ياسنو را مايهی تأسف خواند و آن را محکوم کرد.

معاون حقوقی و پارلمانی رييسجمهور به خبرنگار سياسی ايسنا گفت: از نظر حقوقی و قانونی اگر اين تعطيلی بر اساس نظر دبير شورای عالی امنيت ملی باشد به دليل اين که شورای امنيت و حتی دبيرخانهی آن در اين مسأله و برای ممانعت از انتشار نامهی نمايندگان مصوبهای نداشته است اين تصميم وجههی قانونی ندارد.

ابطحی اضافه کرد: علاوه بر آن رييسجمهور که رييس شورای عالی امنيت ملی است پس از ابلاغ و اجرای تصميم قضايی از اين موضوع مطلع شده است. در اين مورد با رييس شورای عالی امنيت ملی هيچ گونه هماهنگی نشده و حتی اطلاعی هم داده نشده است.

وی گفت: به نظر میرسيد لااقل تا روز برگزاری انتخابات که معمولا سعی میشود فضای سياسی کشور مهربانانهتر جلوه کند اين نوع کارها که تأثير مستقيم منفی بر روند حسن جريان انتخابات دارد به تاخير بيافتد.

ابطحی گفت: البته پيشبينی میشد که در صورت پيروزی منتقدان دولت در انتخابات مجلس از اين دست برخوردها فراوان صورت پذيرد ولی بسته شدن روزنامههای شرق و ياس نو نشان داد که حتی قبل از پيروزی در اين فضای کم رقابت نيز استراتژی جناح منتقد دولت محدود کردن آزادیهاست.

بيانيه جبهه مشارکت ايران اسلامی دربارهی توقيف روزنامههای شرق و ياس نو

جبههی مشارکت ايران اسلامی با صدور بيانيهای توقيف روزنامههای شرق و ياسنو را نشانهی آنچه تضييع حقوق مطبوعات و عزم جديد محافظهکاران برای تهديد آزادی بيان میخواند دانست و آن را محکوم کرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين بيانيه آمده است: اين اقدام شتابزده حاکی از آن است که خواست محافظهکاران برای اعمال محدوديت و جلوگيری از آزادی مشروع و قانونی مردم متوقف به برگزاری انتخابات غير عادلانه نخواهد بود.

اين بيانيه افزوده است: جبههی مشارکت ايران اسلامی پيش از اين برنامههای اقليتی را که میخواهد به هر بهايی بر مقرارت کشور حاکم شود و حق انتخابات آزادانهی مردم را سلب کند بارها يادآور شده است.

عيسی سحرخيز، عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات طی تماسی با خبرگزاری دانشجويان ايران اطلاعيهی را به عنوان اطلاعيهی اين انجمن دربارهی توقيف ياسنو و شرق قرائت کرد.

بنا بر اين گزارش، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات طی جلسهای فوقالعاده با غير قانونی خواندن توقيف اين روزنامهها، اعلام کردهاند که جنبههای گوناگون اين اقدام و پيامدهای آن را در عرصهی اطلاع رسانی کشور مورد بررسی قرار خواهند داد.

در بيانيهی اين انجمن آمده است که اين اقدام به علت درج بخشهايی از نامهی نمايندگان معترض مجلس شورای اسلامی، اگرچه بیسابقه نيست، اما نشانگر اوج دخالت در مناقشات سياسی داخلی همراه با جانبداری آشکار از جناح اقليت برای خلع سلاح کامل اصلاحطلبان و جلوگيری از اقدام به موقع رسانههای مکتوب در افشای اقدامهای احتمالی بازی کنندگان با رأی مردم در انتخابات مجلس هفتم و در نهايت حاکم کردن فرهنگ تکصدايی در منظومهی اطلاع رسانی کشور است.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات افزوده است: وقتی نمايندگان مجلس از حق اعلام مواضع خود محروم میشوند کدام نهاد و شهروند برای دفاع از حقوق ملت در برابر تعرض در امان خواهد بود؟

در ادامهی اين بيانيه آمده است: انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به رييسجمهور به عنوان پاسدار و مجری قانون اساسی يادآور میشود که دفاع از آزادیهای مصرح در قانون اساسی از جملهی بديهیترين وظايف تحت مسوليت و نظارت ايشان تلقی میشود، دخالت آشکار شورای عالی امنيت ملی تحت رياست رييس جمهور در جريان اطلاعرسانی کشور، نقض صريح مادهی ۴ قانون مطبوعات و همراهی و همسويی با سلب کنندگان ابتدايیترين حقوق ملت به ويژه حق آزادی بيان و انتشار آزادانهی اطلاعات به شمار میرود.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات خواستار موضع گيری مسوولان در اين باره شده و از آنچه را شکسته شدن مرزهای قانونی به وسيلهی نهادهای تضمين کنندهی اجرای قانون خوانده ابراز نگرانی کرده است.

طبق اين بيانيه، دولت و قوهی قضاييه مسوول پيامدهای اين اقدامها خواهند بود.

وکيل مدافع ياسنو: توقيف موقت ياسنو را درست نمیدانم

وکيل مدافع روزنامهی ياسنو توقيف روزنامهی موکلش را بر خلاف قانون دانست.

عبدالفتاح سلطانی بعد از توقيف روزنامهی ياسنو به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: توقيف موقت انجام شده در چارچوب قانون نبوده است و قرار بازپرس شعبهی ۶ را در اين زمينه قانونی نمیدانيم. البته منتظر مراجعهی مدير مسؤول روزنامه میمانيم تا تصميم لازم را اتخاذ کنيم.

وی با اشاره به تبصرهی ۲ مادهی ۵ قانون مطبوعات دربارهی توقيف نشريات افزود: طبق اين مواد تنها در صورتی که مصوبهی شورای عالی امنيت ملی در خصوص موضوعی صادر و به مطبوعه ابلاغ شده باشد، اما اگر علیرغم آن تخلفی صورت گيرد، روزنامه قابل توقيف است. البته در اين صورت دادسرا نيز حق اين کار را ندارد بلکه دادگاه حق دارد طبق اين تبصره تا ۲ ماه اقدام به توقيف کند.

اين وکيل دادگستری تأکيد کرد: آنچه اتفاق افتاده، اين است که نه مصوبهی شورای عالی امنيت ملی در اين زمينه به روزنامه ابلاغ شده بود و نه آن که مرجع صادر کنندهی قرار توقيف دادگاه است؛ لذا اين حکم را درست نمیدانيم.

سلطانی خاطرنشان کرد: با توقيف روزنامه، در دفتر آن را نيز بسته و کليدها را هم بردهاند؛ حال آن که حتی به فرض محال قانونی بودن توقيف هم حق قفل زدن و به تعطيل کشيدن محل مذکور وجود ندارد.

نامهی بازپرس دادسرای ويژهی کارکنان دولت به وزير ارشاد دربارهی توقيف موقت ياسنو

بازپرس شعبهی ششم دادسرای ويژهی کارکنان دولت در نامهای به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی با ذکر مواردی دستور توقيف موقت روزنامهی ياسنو را اعلام کرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، متن نامهی حسينيان به مسجد جامعی به اين شرح است: «نظر به اعلام شکايات متعدد خصوصی و عمومی از مدير مسئول روزنامهی ياس نو، آقای محمد نعيمی پور دائر بر نشر اکاذيب به قصد تشويش اذعان عمومی، افترا و توهين نسبت به برخی مقامات مذکور در مادهی ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی، تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی عليه حيثيت جمهوری اسلامی ايران، تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی، ترويج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی ايران لطمه میزند، چاپ و انتشار مطالب خلاف واقع و پخش شايعات، درج مطالب عليه اصول قانون اساسی و توهين نسبت به مقام معظم رهبری، موضوع مطالب منتشره در روزنامهی ياس نو به شمارههای: ( ۲۲۱ مورخ ۱۵/۹/۸۲، ص ۳ ) - ( ۲۲۲ مورخ ۱۶/۹/۸۲ ، ص ۱۶ ) - (۲۲۸ مورخ ۲۳/۹/۸۲، ص ۲ و ۱۱) - ( ۲۴۰ مورخ ۸/۱۰/۸۲ ، ص ۲ ) - (۲۵۲ مورخ ۲۲/۱۰/۸۲، ص ۱۶ ) - ( ۲۵۴ مورخ ۲۴/۱۰/۸۲، ص ۱۳) - ( ۲۵۵ مورخ ۲۵/۱۰/۸۲ ،ص ۳ ) - ( ۲۶۲ مورخ ۴/۱۱/۸۲ ، ص ۲ و ۳ و ۱۶ ) - ( ۲۶۵ مورخ ۷/۱۱/۸۲ ، ص ۱ ) - ( ۲۶۷ مورخ ۹/۱۱/۸۲ ، ص ۱ و ۸ ) - ( ۲۷۲ مورخ ۱۵/۱۱/۸۲، ص ۲ ) - ( ۲۷۳ مورخ ۱۶/۱۱/۸۲ ، ص ۳ و ۱۱) - ( ۲۷۴ مورخ ۱۸/۱۱/۸۲ ، ص ۳ ) - ( ۲۸۱مورخ ۲۹/۱۱/۸۲ ، ص ۳ ) که در بيش از ۱۶ فقره پروندهی مطروحه در شعبهی ششم بازپرسی کارکنان دولت به کلاسههای ۶/۲۹۷/۸۲ ، ۶/۳۱۴/۸۲ ، ۶/۳۲۳/۸۲، ۶/۳۲۴/۸۲، ۶/۳۲۵/۸۲ ، ۶/۳۲۶/۸۲، ۶/۳۴۶/۸۲ ، ۶/۳۴۹/۸۲ ، ۶/۳۵۱/۸۲ ، ۶/۳۵۲/۸۲، ۶/۳۵۳/۸۲ ، ۶/۳۷۸/۸۲ ، ۶/۳۸۱/۸۲، ۶/۳۸۶/۸۲، ۶/۴۰۶/۸۲ ، ۶/۴۰۷/۸۲ ، ۶/۴۰۸/۸۲ مطرح رسيدگی است و همچنين صدور دو کيفر خواست به شمارههای ۱۰ مورخ ۸/۶/۸۲ و ۶۳ مورخ ۱۷/۸/۸۲ عليه مدير مسئول روزنامه پيرو اعلام دهها شکايت خصوصی و عمومی که در شعبهی ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران مطرح رسيدگی و مسبوق به تقاضای توقيف انتشار روزنامه میباشد و با عنايت به اينکه پروندههای ديگری از متهم در شعبهی ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران تحت کلاسههای شمارهی ۸۲/۱۰۸۳/۳۸۰ ، ۸۲/۱۰۸۳/۴۲۹، ۱۰۸۳/۴۳۰، ۸۲/۱۰۸۳/۴۳۱ ، ۸۲/۱۰۸۳/۵۰۸ ، ۸۲/۱۰۸۳/۵۱۰ مطرح رسيدگی است، عليذا نظر به مراتب مذکور و استمرار اقدامات مجرمانهی متهم عليرغم تذکرات قانونی اين دادسرا و نقض مادهی ۳ و تبصرهی ۲ مادهی ۵ و بندهای ۱ ، ۵ ، ۷ ، ۸، ۱۱، ۱۲ از مادهی ۶ و مواد ۲۷ و ۳۰ قانون مطبوعات مستندا به اصول ۲۴ و ۴۰ و بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بند (و) مادهی ۳ قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب، دستور توقيف موقت روزنامهی ياسنو صادر و اعلام میگردد. مقرر است نسبت به جلوگيری از چاپ و انتشار روزنامهی ياد شده اقدامات لازم انجام شود. اجرای دستور فوق مطابق مادهی ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی الزامی است.»

اين نامه به شرح زير رونوشت شده است:

۱- معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهت اطلاع و اقدام لازم

۲- مدير کل ادارهی مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت اطلاع و اقدام لازم و اعلام نتيجه

۳- مدير مسئول روزنامهياس نو، آقای محمد نعيمی پور، جهت اطلاع و اجرای دستور فوق

۴- چاپخانهی چاپ گستر- سلام، محل انتشار روزنامهی ياس نو، جهت اطلاع و اجرای دستور قضايی فوق

نامه مدير مسوول روزنامهی شرق به دادستان عمومی و انقلاب تهران

رحمانيان، مدير مسوول روزنامهی شرق در نامهای به سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، ضمن بيان اين که روزنامهی متبوعش مرتکب خطای مطبوعاتی شده است، رفع توقيف اين روزنامه را خواستار شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين نامه آمده است:

«به دنبال انتشار نامهی منسوب به نمايندگان متحصن که در جلسهی بعدازظهر ۲۸/۱۱/۸۲ در حضور خبرنگاران توسط يکی از نمايندگان قرائت شد، بازپرس شعبهی ششم طی ابلاغيهای اقدام به توقيف موقت روزنامهی شرق کرد.

ما ضمن تمکين به نظر و اقدام دادسرا، علام میداريم بدون مطالعهی کافی بخشهايی از نامهی بدون امضا که سنديت آن محرز نبوده و انتساب آن به نمايندگان از مسير طبيعی و روال متعارف برای ما حاصل نشده را منتشر کردهايم. علیرغم آن که بخشهايی از مطلب قرائت شده، در حضور خبرنگاران را که توهينآميز و غير قانونی تشخيص داديم، حذف نموديم، لکن اعلام میداريم انتشار نامه بدون امضا با موازين و اصول و سياستهای مورد قبول روزنامه همخوانی و سازگاری نداشته و تلاش ما برای به دست آوردن نامه موصوف که واجد امضای نمايندگان باشد، به نتيجه نرسيده است. ضمن آن که اصولا مفاد آن نامه را بر خلاف مصالح نظام دانسته و به نظر ما با حيثيت عمومی ميهن اسلامی تناسبی نداشته است، در عين حال انتشار هر گونه مطالب وهن آميز در صورتی که نسبت آن با برخی نمايندگان نيز قطعی باشد، در شؤون مطبوعات نمیباشد. با عنايت به مراتب فوق ضمن اعلام فقد اعتبار حقوقی مطلب از نظر امضا و صحت انتساب آن به نمايندگان، اميدواريم با غمض عين دستور فرماييد نسبت به رفع توقيف و امکان ادامهی رسالت مطبوعاتی روزنامهی شرق در چهارچوب ارزشهای مورد قبول نظام، فراهم آيد. بديهی است ضمن احترام به دستور قضايی صادره و اذعان به خطای مطبوعاتی انجام شده اميدواريم با پيگيری قضايی شايسته، پرونده با سير طبيعی خود به نتيجهی مطلوبی برسد.