مصاحبه صدای آلمان با عيسی سحرخيز

درباره  آغاز کودتای اقتدارگرايان و بيانيه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با پرسشهايی از رهبر جمهوری اسلامی

انجمن دفاع اين است که از رهبری جمهوری اسلامی خواسته است که موضع خودش را در برابر اقدامهای غيرقانونی قوه قضاييه و شورای عالی امنيت ملی در توقيف مطبوعات به خاطر چاپ و انتشار نامه های سرگشاده نمايندگان مردم به طور صريح و آشکار و رسمی بيان بکند و به اين پرسش پاسخ بدهد که آيا جايگاه رهبری که در قانون اساسی برابر با ديگر آحاد ملت است، به جايگاهی ارتقا پيدا کرده است که از پاسخگويی استثنا شده است؟ آيا شخصيتهای حقيقی و حقوقی بايد به خاطر نوشتن نامه به ايشان و چاپ و انتشار آن در مطبوعات بايد تحت پيگرد قرار گيرند؟

 

 

مصاحبه کننده: کيواندخت قهاری

 

در پی بسته شدن روزنامه های "شرق" و "ياس نو" که ناظران سياسی آن را حلقه ای از زنجيره کودتای اول اسفند می خوانند، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ايران با انتشار بيانيه ای از رهبری حکومت اسلامی خواستار تعيين موضع خود در برابر اقدامهای قوه قضاييه و شورای امنيت ملی در سرکوب مطبوعات و نيز پاسخگويی به اين پرسش شده است که آيا هيچ کس حق انتقاد به رهبری را ندارد؟ عيسی سحرخيز، نماينده مديران مسئول نشريه ها در انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به پرسشهای صدای آلمان در اين زمينه پاسخ می گويد.

 

صدای آلمان: آقای عيسی سحرخيز، توقيف ياس نو و شرق به چه بهانه ای صورت گرفته است؟ آيا توجيهی قانونی دارد؟

عيسی سحرخيز: من فکر نمی کنم که اقدامی که صورت گرفته باشد، توجيه قانونی داشته باشد. چونکه در قانون اساسی تمام آحاد اقشار ملت در برابر قانون امتيازات واحدی را دارند و برا يکسی جايگاهی ويژه در نظر گرفته نشده است. طبيعی است که نمايندگان مجلس و کليه شهروندان در جايگاهی که هستند می توانند ديدگاه خودشان را نسبت به مسائل مختلف بيان بکنند و از جمله نواقصی را که دارند به صورت مستقيم با حتی بالاترين مقام کشور رهبری مطرح بکنند.

حادثه ای که اتفاق افتاده، به اين معناست که آقای روحانی در اقدامی که غيرقانونی است نامه نگاران و روزنامه ها را از درج نامه ای که در مجلس شورای اسلامی نمايندگان معترض در تبيين وضعيت موجود و آزاد نبودن انتخابات به رهبر نوشتند در مطبوعات منع کردند، و در اين نامه نمايندگان بعضی از نکاتی را که رهبری مطرح کرده بودند در مورد انتخابات مورد سوال قرار دادند يا نقد کردند. يک روز بعد وقتی که اين نامه درج شد، با موافقت ايشان و با اقدام قوه قضاييه دو روزنامه ای را که اصلی ترين ارگانهای جريان اصلاح طلب تلقی می شدند، توقيف شدند و اين در واقع بيانگر آن نگرانيهايی بود که مطرح می کردند ما با برگزاری چنين انتخاباتی شايد شاهد نوعی کودتا در کشور باشيم و تمام نفسها را بخواهند خاموش بکنند و يک جريان اقتدارگرا بتواند حاکميت خود را در کشور يکپارچه کند.

 

صدای آلمان: بنابراين آيا اين اقدام توقيف دو روزنامه حلقه ای از زنجيره ای است که بر آن نام کودتای اول اسفند را گذاشته اند؟

عيسی سحرخيز: بله، ما از قبل هم هشدار داده بوديم که اين سناريويی است. من شخصا و ديگر دوستان اصلاح طلب گفته بوديم که اين سناريويی است که فقط به انتخابات مجلس هفتم منتهی نخواهد شد و در آنجا متوقف نمی شود. جريانی که کودتای پارلمانی را انجام داده، در فازهای مختلف حتی می تواند به سمت و سوی يک کودتای کامل نظامی و استقرار نظاميان يا جريانهای وابسته به آنها حرکت بکند و اقدام خودش را برای اينکه نوعی نظام سلطنتی را به کشور برگرداند، مجلس را به گونه ای تعطيل بکند، تمام صداهايی را که معترض هستند، اقدام به حبس آنها و بستن دهان آنها صورت بگيرد، که ما نشانه های اين را در توقيف اين دو روزنامه می بينيم.

نشانه هايی هم مطرح است که برخی از فعالان سياسی را زير تعقيب و مراقبت گذاشته اند، يا به دنبالشان هستند. ما فکر می کنيم که منتظر هستند نتيجه انتخابات و نوع واکنش مردم را در مقابل اين مسئله ببينند و برنامه های خود را اجرا کنند.

 

صدای آلمان: آيا اين کودتا به نظر شما امکان پيروزی دارد؟

عيسی سحرخيز: ما اگر به پيشينه اين نوع اقدامها در طول تاريخ نگاه بکنيم می بينيم هيچ کدام از اينها پيروز نبودند، بلکه مقطعی بوده اند و از طريق زور و اقتدار و بگير و ببند، بازداشت، توقيف، زندان يک نوع فضای استبدادگونه وو خفقان را در جامعه ايجاد بکنند. ولی طبيعتا هيچ ملتی به اين فشار تسليم نشده و نمانده و روزی جريان مستبد را سرنگون کرده است.

در مورد ايران هم اگر اين حرکت صورت بگيرد و واقعا بخواهند چنان کودتايی را عمل بکنند، مسلما مردم ايران با پيشينه ای که در جهت استقرار آزادی و مردم سالاری داشته اند، از دوران مشروطه تا کنون، در مسير خواسته های خودشان حرکت خواهند کرد و اين جريان را دير يا زود کنار خواهند زد.

 

صدای آلمان: آقای سحرخيز، واکنش روزنامه نگاران چه بوده است؟

عيسی سحرخيز: فکر می کنم که جلسه روز شنبه انجمن صنفی روزنامه نگاران به اين مسئله اختصاص پيدا بکند، چون که بعضی از اعضايشان نبودند.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات امروز صبح نشستی فوق العاده داشت. مسئله توقيف روزنامه شرق و ياس نو را بررسی کرد. اين اقدام قوه قضاييه را مورد بحث و بررسی قرار داد. بيانيه ای را صادر کرد که در آن اقدام غيرقانونی قوه قضاييه شديدا محکوم شده است و اين مسئله مطرح شده است که اگر چه توقيف نشريات به بهانه درج نامه نمايندگان بی سابقه نيست، ولی اقدامی که شب گذشته انجام شد، نشانگر اوج دخالت دستگاه قضايی است، همراه با جانبداری آشکار از جناح اقليت جامعه برای خلع سلاح کردن اصلاح طلبان و جلوگيری از اقدام به موقع رسانه های مطلوب در افشای اقدامهای احتمالی، و در نهايت حاکم کردن فرهنگ تک صدايی و استبدادی در منظومه اطلاع رسانی.

اين نکته مطرح شده است که چه شکلی می شود که نمايندگان مجلس نمی توانند واين حق از آنان سلب می شود که در برابر روند قانون شکنی بخواهند اعتراض بکنند.

همين طور از رييس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی و پاسدار قانون اساسی سوال می شود که چگونه يک نهاد زير نظر ايشان به اسم شورای عالی امنيت ملی به خودش اجازه می دهد قانون اساسی را نقض بکند و به طور آشکار مانع آزادی بيان و انتشار آزادانه اطلاعات بشود و دست به سانسور بزند و ماده ۴ قانون مطبوعات را که مقامات رسمی و غيررسمی را از اين مسئله منع می کند، زير پا می گذرد.

نکته قابل توجه در بيانيه انجمن دفاع اين است که از رهبری جمهوری اسلامی خواسته است که موضع خودش را در برابر اقدامهای غيرقانونی قوه قضاييه و شورای عالی امنيت ملی در توقيف مطبوعات به خاطر چاپ و انتشار نامه های سرگشاده نمايندگان مردم به طور صريح و آشکار و رسمی بيان بکند و به اين پرسش پاسخ بدهد که آيا جايگاه رهبری که در قانون اساسی برابر با ديگر آحاد ملت است، به جايگاهی ارتقا پيدا کرده است که از پاسخگويی استثنا شده است؟ آيا شخصيتهای حقيقی و حقوقی بايد به خاطر نوشتن نامه به ايشان و چاپ و انتشار آن در مطبوعات بايد تحت پيگرد قرار گيرند؟

در بيانيه انجمن دفاع از مطبوعات خواسته شده که رهبری پاسخ بگويد که آيا اين اقدامها را تاييد می کند و ايشان معتقد است که در جايگاهی قرار گرفته که هيچ کس نمی تواند به ايشان حرفی بزند و انتقاد بکند.