گروهي ازنويسندگان،روزنامه نگاران و هنرمندان ايراني
نامه اعتراضيه به نقائص گزارش
آقاي آمبئي ليگابو در باره آزادي بيان در ايران
آقاي مايک اسميت
دبير کميسارياي عالي
سازمان ملل در امور حقوق بشر
آقاي آمبئي ليگابو و گروه کاري وي در چارچوب ماموريتهاي سازمان ملل ، مدتي
پيش براي تهيه گزارشي از وضع آزادي بيان در ايران به کشورما سفر نمود و ماه گذشته
گزارش خود را منتشر نمود.
اما در متن اين گزارش مواردي وجود دارد که سبب
شده است تا ما اين گزارش را بازتاب دهنده واقعي وضعيت وخيم آزادي بيان در ايران
ندانيم.
از جمله آن که تبليغات سياسي يک جناح حکومتي براي
وانمود ساختن خود به آزاد انديشي و اصلاح طلبي را به عنوان دستاوردي مثبت تلقي
نموده است. در حالي که واقعيت اين است که
هيچ يک از اين دو جناح در سرکوب آزاديهاي سياسي ، اجتماعي و فردي تفاوتي با يکديگر
ندارند و همواره در برابر خواست مردم و روشنفکران براي آزادي بيان دست به سرکوب
خشونت بار زده اند.
لذا توجه شما را به اين موارد جلب مي نمايم:
يک – از بيست
و پنج سال پيش تاکنون هيچ انتخابات دمکراتيکي درايران انجام نشده است که بتوان
مجلس را دمکراتيک تلقي کرد . نامزدهاي مجلس بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي بايد
توسط مراجع ذيربط امنيتي و قضايي تائيد صلاحيت شوند و در مرحله آخر صلاحيت آنان
توسط شوراي نگهبان تائيد شود. لذا هيچ حزب يا فردي که در زمره دست اندرکاران حکومت
نباشد يا سابقه مخالفت با جمهوري اسلامي را داشته باشد نمي تواند خود را نامزد اين
مجلس نمايد.( بند بيستم گزارش آقاي ليگابو)
دو -
گزارشگر ويژه در بند بيست و پنجم گزارشگر خود اشاره کرده است که برخي از
مواد قانون اساسي جمهوري اسلامي با حقوق بشر و آزادي بيان متناسب است اما وي
فراموش کرده است تا قيد
" مگر مخل به مباني اسلام نباشد " قوانين
مورد اشاره را ملحوظ دارد. اين قيد بدان معناست که هيچ نوع آزادي که به هر تعبيري
مخالف مباني اسلام باشد مجاز شناخته نمي شود و متخلف تحت تعقيب قضايي قرار خواهد
گرفت. در باره حق راهپيمايي و يا ابراز عقيده در صدا وسيما نيز واضح است که صرف
نظر از همان قيد مورد اشاره ، قوانين موضوعه هريک، نظير قانون نحوه اداره صدا وسيماي
جمهوري اسلامي و نيز نياز به اخذ مجوز براي ارگانهاي رسمي و شناخته شده مجاز ( و
طبعا وابسته به حکومت ) از وزارت کشور و دواير ذيربط با اين تعبير در تعارض قرار مي گيرند.
سه - در بند سي و يک، گزارشگر ويژه بطرز حيرت انگيزي
از قضات سکولار در جمهوري اسلامي ياد مي کند که اصولا فاقد موضوعيت و وجود خارجي
ست.
چهار – همچنين خوشنودي گزارشگر ويژه از افزايش تيراژ مطبوعات
در ايران ( بند سي وپنج ) بي مورد به نظر مي رسد زيرا اين افزايش تيراژ حتي با سا
لهاي قبل و به ويژه در دوره کوتاه پس ازبهمن ماه 1357( فوريه 1979) قابل مقايسه نيست
و آمار رسمي حاکي ست که با توجه به جمعيت جوان و با سوادکشور ، مردم ايران نه تنها
از مطبوعات تحت سانسور حکومت استقبالي نمي کنند بلکه کمتر از بيست دقيقه در سال به
مطالعه متون چاپي که در جمهوري اسلامي منتشر مي شود مي پردازند. ثانيا بر اساس
قانون مطبوعات تنها وابستگان به حکومت مي توانند صاحب نشريه يا مراکز فرهنگي و
انتشاراتي شوند و مخالفان آن نه تنها از اين
حق محرومند بلکه اجازه کار در آن نشريات را نيز ندارند. همچنين ادعاي وزارت فرهنگ
و ارشاد اسلامي رژيم که به نود و نه درصد درخواست ها براي صدور مجوز نشر روزنامه و
نشريه پاسخ مثبت داده شده است بسيار مضحک به نظر مي رسد. ممکن است اين تقاضا ها
ثبت و پذيرفته شده باشد تا در يک روند چند ساله پس از تائيد مراکز امنيتي و قضايي
به کميسيون مربوطه ارجاع شود اما ثبت و تکميل پرونده اين درخواستها به معناي اعطاي
مجوز نشر نيست!
پنج - در بند سي وشش،
گزارشگر بار ديگر به آمار کتب منتشره اشاره مي کند بدون آن که به متغييرهاي مرتبط
توجه کند؛ افزايش دوبرابر تيراژ کتاب به نسبت قبل از انقلاب در حالي که جمعيت جوان
کشور نسبت به پيش از انقلاب هفت برابر شده است، خود به خود نشانگر آزادي يا رشدي
در اين عرصه نيست زيرا اگر به آمار موضوعي کتب منتشره نگاه کنيم در خواهيم يافت که اغلب آنها کتابهاي مذهبي ست
که از سوي ارگانهاي مرتبط منتشر مي شوند و بقيه نيز صرفا کتابهاي درسي مجاز هستند
. همچنان که همگان مي دانند دائره کتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مسئول
سانسور کتب و ارئه مجوز براي انتشار هر گونه کتابي ست.
شش - بند سي
و هفت گزارش اشعار مي دارد که در مجلس طرحي براي تاسيس يک شوراي مستقل رسانه اي
وجود دارد، اولا وجود يک طرح که مي تواند به راحتي توسط نهادهاي بالاتر نظير شوراي
نگهبان مردود شود يا راکد بماند براي ابراز خشنودي کافي نيست و ثانيا قابل پيش بيني
ست که در اين شورا نيز افراد وابسته به جناح هاي حکومتي حق عضويت و ابراز نظر
خواهند داشت .
هفت - آقاي آمبئي ليگابو در بند سي و هشتم گزاش خود
بطرز حيرت آوري از آن که در نشريات و رسانه هاي ايران سانسور قبل از انتشار وجود
ندارد ابراز خشنودي مي کند. اين اظهار نظر براي
تعدادي از ما که خود در نشريات ، روزنامه ها ، صدا وسيما و خبرگزاريهاي ايران
مشغول به کار بوده ايم و دائم سايه وحشت زاي سانسور ، بخش نامه ها و دستور العمل
هاي نهادهاي مختلف را بالاي سر خود احساس مي کرديم باعث تعجب بسيار است. متاسفيم
که آقاي ليگابو در اين بند نيز برخي از بديهيات و عينيات موجود در فضاي رسانه اي ايران
را ناديده گرفته است.
هشت - بند هشتاد و پنجم اين گزارش نيز با توجه به آن
که جمهوري اسلامي فعاليت هيچ گروه ، حزب و يا فرد مخالفي را در ربع قرن اخير مجاز
نشمارده و دست به قتل عام و ترور مخالفان خود در داخل و خارج از کشور زده است باعث
شگفتي و اعتراض ماست زيرا در اين مدت اصولا انتخابات به معناي واقعي کلمه هرگز در
ايران رخ نداده است.
نه - همچنين گزارشگر
ويژه در مورد زندانيان سياسي غيرحکومتي يا
وابسته به نيروهاي اپوزيسيون اشاره مستقيمي نکرده است و وجود تعداد نامعلومي زنداني سياسي وابسته به
نيروهاي مخالف حکومت که در سالهاي گذشته در معرض شکنجه و اعدام قرار داشته اند را
ناديده گرفته است.
با توجه به اين موارد و دلايلي که براي ناقص بودن
اين گزارش وجود دارد؛ ما ضمن اعلام اعتراض به پاره اي از تعابير و اطلاعات نادرست
اين گزارش ، با توجه به آن که به نظر مي رسد پاره اي ملاحظات ديپلماتيک مانع از
صراحت اين گزارش شده است ،آمادگي خود را براي ملاقات با کميسارياي عالي سازمان ملل
در امور حقوق بشر و ارائه اطلاعات و اسناد مورد نظر اعلام مي داريم.
امضا کنندگان :
منصور کوشان :روزنامه نگار ،نويسنده و شاعر(سردبير
مجلات توقيف شده در ايران) ، اميد حبيبي نيا : روزنامه نگار و پژوهشگر ارتباطات (
مدير سابق کميته برنامه ريزي پژوهش معاونت سياسي صدا و سيما ،برنامه ساز ، مستند
سازو همکار نشريات توقيف شده) ،سايه سعيد سيرجاني :نويسنده و حقوقدان ، بصير نصيبي
:سينماگر و محقق ، درنا کوزه گر :روزنامه نگار و فعال حقوق بشر (مترجم خبرگزاري ايسنا
، ارزياب اخبار صدا وسيما و همکار روزنامه هاي توقيف شده) ،شيما کلباسي :شاعر و عکاس ،عباس سماکار :سينماگر
و نويسنده ،مهرانگيز دابويي :فيلمساز ،ميترا صدر :رقصنده، فرهاد مجد آبادي
:کارگردان و بازيگر تئاتر، داريوش شيرواني :آهنگساز و فيلمساز، نيلوفر بيضايي :
کارگردان تئاتر و روزنامه نگار .
سي بهمن ماه 1382(19 فوريه 2004)
