درسهاي تحريم
و قدم بعدي
ژاله
وفا و مهران مصطفوي
از مجامع اسلامي ايران
دو
روز مانده بر برگزاري "انتخاباتي فرمايشي
"مجلس
هفتم ، بر همگان
روشن گرديده که جنبش تحريم جنبشي فعال است . کوشش وسيع ايرانيان در خارج از
کشوردر آغاز تحريم کردن "انتخابات " در سطح وسيع و تحصن در مجلس و نيز اعلام تحريم از طرف جنبش
دانشجويي و بسياري از فعالين سياسي داخل کشور ، سبب شد که چهره واقعي خا منه اي در
منظر افکار عمومي جهان بي نقاب همچون صدام حسين عريان شود. دليل بر فرمايشي
بودن اين "انتخابات "کم بود که
به گل توقيف 2 روزنامه (شرق و ياس نو )و جلوگيري از پخش يکي ديگر( نسيم صبا ) و فيلتر شدن سايت رويداد نيز آراسته شد !! بر
کسي پوشيده نيست
که توقيف اين نشريات شدت وحشت حاکميت
را از افشاي وسعت تقلبات در " انتخاباتي "را ميرساند
که شناسنامه هاي جعلي اميد رونق آن است !
بدينسان روز اول
اسفند 1382، روز اظهار شخصيت ملت ايران به افکار عمومي جهان است . روز
باور ملتي به اصلي ترين حق ذاتي خود ،همانا حق تعيين
سرنوشت خويش است . راي دادن تنها وسيله اي براي ابراز و اظهار اين حق است .
لذا تحريم در مقابل انتخاباتي چنين فرمايشي
و غير آزاد ، بهترين روش استفاده از وسيله " راي " است . و زماني که اينچنين حق تعيين سرنوشت مستقل
ملتي به سخره گرفته ميشود ، تنها با ندادن راي و تحريم انتخابات است که بين هدف و وسيله همگوني و تطابق بوجود مي آيد.
اکنون
باز چشم مضطرب جهان بسوي ايران به مثابه مرکز تحولات خاورميانه دوخته شده است تا اينبار مردم ايران چگونه خواست خود را تحقق ميبخشند ؟
تحريم همگاني " انتخابات" شفاف ترين بيان
خواست و اراده ملت ايران براي برقراري
نظامي مردم سالار است که ويژه گي اصليش حقوقمند بودن آن است . اين بيان شفاف در
خود حامل پيامهاي روشني است به جهانيان
:
1 - تجربه باور به
"اصلاح پذيري " نظامي بسته و
قرون وسطايي اکنون بعد از گذشت 7 سال به
شکست انجاميده است . درس اين تجربه اين است که در نظامهاي بسته اصلاح در راستاي گسترش آزاديهاي مردمي و حقوق مند کردن آنها
امکان پذير نيست و اصرار در آن تنها نتيجه اش فرصت سوزي
نسلي است . بهترين شاهد درستي اين تجربه
رفتار آقاي خاتمي است
. چنانچه ادعاي قانونمداري آقاي
خاتمي را نيز صادق بدانيم ،
ماهيت قانونمداري در چارچوب نظامي بسته چون نظام ولايت فقيه به بهترين نحو با
رفتار خود آقاي خاتمي در جريان اين انتخابات
محک زده شد. وي با تسليم شدن به
اجراي "انتخاباتي " تقلبي و
گردن نهادن به " حکم حکومتي " در واقع
نشان داد که قانونمدار در نظام ولايت فقيه محل عمل
ندارد. در واقع گردن نهادن به " حکم حکومتي " که خود هيچ منشاء قانوني
ندارد و در واقع قانون مطلق زور است ،تنها سرانجام و نتيجه محتوم باور به اصلاح پذيري
چنين نظامي است . و البته بر هيچ کس پوشيده نيست که قانونمدار واقعي کسي است که
قانون را بيان آزادي بداند و براي استقرار نظام و دولتي قانونمدار
با نظام بسته اي چون نظام ولايت فقيه به مبارزه شفاف بر خيزد .
در واقع
کساني که مي خواهند مبارزه قانوني
به معناي واقعي کلمه انجام دهند ، ناگزير بايد با
"قانوني " مبارزه کنند که ملتي را از حق حاکميت و ولايت
خود محروم کرده است و آن را به اقليتي
کوچک داده است که در مقابل اراده مردم ايستاد ه
است .
مبارزه قانوني نبايد دستاويز پذيرفتن قانون ضد
حقوق
و توجيه در آمدن به درون نظام استبدادي محضي
بگردد که اراده مردم را به مثابه حکم حق تعيين
سرنوشتشان را با " حکم حکومتي "
يعني حکم
طاغوت به هيچ مي انگارد . و چون هر
اقليت زورمداري قانون را وسيله در بند نگاه داشتن اکثريت ميکند ،
در نظام استبدادي قانون محل و ضمانت اجرايي ندارد. اينگونه است که قرآن فراوان
به اهل ايمان هشدار ميدهد در مقابل
حکم طاغوت بايستيد و بدان تن ندهيد . در اين لحظات تاريخي
حيا ت کشورمان ، خط فارق بين گردن
نهندگان به حکم زور زمان ما و ايستادگان در مقابل آن را هر بيشتر شفاف مينمايد .
رفتار احزاب و گروهها چه در
داخل رژيم و چه بيرون از آن ، در اين برهه
حساس تاريخ ايران کنه ماهيت آنان را براي ملت ايران محرز و مشخص ميسازد .
و از آنجا که بيان آزادي شفاف و بيان
قدرت ابهام آميز است ،هر گونه سخن ابهام آميز و دو پهلو که موضع احزاب و گروهها را
مشخص ننمايد در واقع تعلق آن گروه به خط
استبداد و وابستگي را هويدا ميسازد . هم در تحصن شرکت کردن و اعلام انصراف دادن و هم از طرفي اميد بستن به تشکيل فراکسيون اصلاحات
در مجلس هفتم ، از قبيل گفته هاي
اشخاصي مثل بهزاد نبوي که در جمع
خبر نگاران گفته است : "اصلاح‌طلبان
يك اقليت نيرومند در مجلس تشكيل مي دهند و
مجلس آينده باز
هم كانون ايستادگي در مقابل حركت‌هاي غيرقانوني و ضداصلاحات خواهد بود. بيرون از مجلس هم احزاب، گروهها و تشكل‌هايي كه وجود دارند فعاليت‌هاي خود را در چارچوب قانون و با اعتقاد
به نظام، انقلاب و قانون اساسي ادامه
خواهند داد" در ساده ترين تحليل اين معنا را افاده ميکند
که اصلاح طلبان توانا به انجام يک حرکت و
رفتار شفاف بدون گژي نيستند
. اين قبيل اظهار نظر ها نه تنها به شفافيت تحريم مردم آسيب ميرساند ،
بلکه دست و پاي قدرت طلب را در ابهام بکار
برده خويش پيچيده ، خود سبب بي اعتمادي
کامل مردم بدانان ميشود .
بر آن
بخش از اصلاح طلبان که با ايستادگي
در مقابل "حکم حکومتي رهبر " مقاومتي در خور و چشمگير از خود نشان دادند
است که در مقابل اين قبيل بيانهاي
دو پهلو و مبهم که شفافيت مقاومت
آنان را خدشه دار ميسازد ، نيز مقاومتي در خور نشان دهند .اين قبيل نظرات در وصف موفق بودن
مبارزه در" درون نظام ولايت فقيه" محصول و نماينده شرايط
پيش از دگرگوني هاي اخير و بازتاب شرايطي هستند
که ديگر وجود ندارد و تجربه نيز نشان داد حتي
منطبق با شرايط جامعه نيز نبود .
جداي
از آن ، چنانچه اصلاح طلبان
کماکان از تدوين استراتژي نويني
که ترسيم خط
فارق مشخصي با رفتار گذشته اشان
در چارچوب " اعتقاد به نظام و قانون اساسي "
است ،غفلت
کنند، و محل اجتماعي عمل خود را از حاکميت
به جامعه مدني انتقال ندهند ، در آينده اي نه
تنها دور کليت جامعه مدني را در مقابل خود خواهند يافت . اصلاح طلبان بايستي براي مردم مشخص سازند
که اظهار نظر
آقاي بهزاد نبوي
سرمشق گامهاي بعدي آنان است و يا تصريح
آقاي حجاريان بر اين امر که:"اصلاحات
جديد آغازي از وضعيت فعلي و نظام است ودر
اصلاحات فعلي حوزه حكومت محور اصلي بوده در حالي كه در اصلاحات جديد اين محوريت به جامعه
مدني منتقل خواهد شد واگر حوزه حكومت دست داد از آن استفاده مي شود اما به صورت
ضميمه و در محور
جريان نخواهد بود . " ؟
وقتي جامعه عملکرد گذشته اصلاح طلبان
را که منجر به بي اعتمادي آنان شده است را با اين قبيل مواضع متناقض
آنهم در درون يک طيف مورد مداقه قرار ميدهد ، شگفت آور نيست که آنرا به حساب تنوع افکار
ووجود پلوراليسم نظري در درون يک طيف نظري نگذارد ! مسلما اين نوشتار نمي خواهد نوعي يکساني
و فرماسيون بر تمامي اين طيف گسترده اعمال
کند . ولي بر اين نظريم که جامعه مارگزيده
مترصد دريافت اين امر است که اصلاح طلبان شجاعت گذر به حوزه جامعه مدني را
در عمل کسب خواهند کرد و يا با ز با رفتاري کج دار و مريز فرصت سوزي کرده و به چانه زني با قدرت خود را
مشغول خواهند ساخت؟ اما زماني که آقاي حجاريان
تا بدانجا ميرود که اذعان ميکند:" مجلس در حوزه جامعه مدني قابل تعريف نيست، حتي مجلس
ششم و مجلس هفتم هم در حوزه جامعه مدني قابل تعريف نيست و مجلس هفتم در اصلاحات جديد هم نقشي نخواهد
داشت
" بيان اين ديدگاه بدون نقد رفتار
گذشته اصلاح طلبان که جايگاه حوزه جامعه
مدني را در حد عامل فشار از پايين تقليل
دادند ، امکان پذير نيست . ناگفته پيداست تا
زماني که اصلاح طلبان بدون درک عميق
از معضل پيچيده جامعه و دولت در ايران و نيز بدون
برنامه هاي مشخص و زمانبندي شده ، 7 سال کامل را به
بي اعتنايي نسبت به جامعه
مدني و الزامات حضور و بالاندن آن سپري ميکنند
و با کمال تاسف مردم را صرفا نظاره گري ميخواهند که حتي در زمينه انتخابات نيز به کنش فعال
آنها چشم اميدي ندارند و منتظر
اعجازي از بيرون ميمانند ، قبول اين امر
که اصلاح طلبان در کليت خود به اهميت جايگاه جامعه مدني باور اصيل دارند بسيار
مشکل است .
اما اميد که اين بصيرت ديد آقاي حجاريان شالوده محکمي شود
براي بخشي از اصلاح طلبان تا با پيوستن به
حوزه جامعه مدني جنبش مردم سالاري را اعتلا بخشند و بتوانند نقش پر اهميتي در تعيين اندازه و وزن نيروي اجتماعي خود ايفا کنند. وزن اجتماعي که با ترک حوزه ملي بسرعت به بي وزني
مبدل ميشود. اما بايستي هرگونه
حرکت به سوي پيوستن به جنبش مردمسالاري از
طرف هر گروه و دسته اي با حسن استقبال
روبرو شود و بايستي آنرا به بردي براي جنبش مردم سالاري تعبير کرد .
در همين جا خود را ملزم
به ذکر نکته اي ميدانيم و آن ضرورت رعايت
اخلاق سياسي است . موضع جمع ما در مقابل نظريه " اصلاح پذيري نظام ولايت فقيه " بر کسي پوشيده نيست
. ما معتقد بوده و هستيم که از راه
اصلاح نمي توان ماهيت استبدادي را تغيير
داد و تغيير ماهيت استبدادي به ماهيت مردم سالار انقلاب است .جمع ما پيوسته با تکيه بر درس تجربه ،
عملي بودن آن را غير ممکن مي دانست و سعي
کرده و مي کند با توجه به جو سانسوري که در مطبوعات رژيم نسبت به نظريات
خود بر قرار ميبيند، با توجه به وسع تبليغ نظر خود در خارج از کشور، بدور از هر گونه جو سازي و با اجتناب از هرگونه
تهمت زني ناجوانمردانه حوزه انديشه را آلايندهاي
غير اخلاقي پاک کرده و با ارائه برهان و دليل
نظريه اصلاح طلبي در چارچوب نظام استبدادي را به نقد کشد . اما در حال حاضر
با توجه به عدم اقبال وسيع مردم به اصلاح طلبان و نظريه آنان ،مشاهده ميشود بسياري که
خود زماني از مداحان اصلاح طلبي و اصلاح
طلبان بودند ، اکنون با شدت و حدت غير قابل
وصفي در مناقب اصلاح طلبان و اصلاح طلبي قلم فرسايي ميکنند و متاسفانه
حرمت قلم را پاس نمي دارند و از جاد ه انصاف خارج شده به اصطلاح معروف حال
که دور دور بي اقبالي است ،تمامي عيوب را متوجه آنان
دانسته، غفلت و پشتيباني غير اصولي و چشم بسته خود را از
ياد ميبرند و تمام کاسه کوزه ها را بر سر آنان ميشکنند ! اري در زمان شکست همه خود را مبرا از
خطا نشان ميدهند !
ما اين قبيل رفتارها را بدور از اخلاق سياسي دانسته ، همگان را به تقواي سياسي و انصاف وپالايش
حوزه انديشه و سياست از تزوير و دو رويي و فرصت طلبي فرا مي خوانيم. باشد که اين نحوه
عملکرد ، درس مهمي
براي کساني گردد که اسير جو شده و در گرد و خاک بر پا شده در غوغاي
جوسازي ، چشم بصيرتشان
از ديدن شفاف پايان راه عاجز است .
آزادي و مبارزه
در راه آن پيگيري و خدمت ديرينه طلب ميکند :
خدمت ديرين ما بين ، ور نه در آغاز
عشق
هر که را بيني ، دم از مهرو وفائي ميزند !
2 – بي گمان تاريخ به مثابه تجربه اي انجام
گرفته همه درس است و يکي از درسهاي مهم تاريخ اين است که هر نظام بيدادگرو ضد آزادي به دست خود حکم انقراض خود را امضاء ميکند . زيرا اگر از
زور گويي دست کشد ، قدرت ستم گر منحل ميشود
. از اينرو ايجاد مدارهاي
بسته و بکار
بردن خشونت در هر بعد و زمينه اي ، کار روزانه
چنين نظامي است. چرا که بدون بکار گيري زور استقرار و ادامه حيات نظام استبدادي غير ممکن
است .اما چنانچه ملتي اصالت را به آزادي دهد و اراده کند که در
محدوده رژيم ويراني و مرگ نماند و از مبارزه براي زيستي سالم و در خور دست نشويد و منفعل نگردد ، در سير تاريخ خود به بزنگاههايي
ميرسد که وجدان عمومي اش با انباشتي از
تجربيات تاريخي به مثابه سپري مقاوم با ابراز خود ، آتش تمامي
خشونت ها را بر خود سرد ميکند . قصص قرآن مملو از انذار حتمي بودن اين لحظات
سرنوشت ساز در تاريخ ملتها است . و با تمام شگفتي مشاهده ميشود که وجوه مختلف تقلب ساحران فرعونيت امروز، همچون تمامي فرعونيتها ي تاريخ ،بکارش نمي آيد
و ساحران خود اين نظام نيز بدان بي ايمان ميگردند. و بدينسان است که وجدان عمومي
ملت ايران با تحريم نظام ولايت فقيه ، اراده خود را
به تجربه نظامي ابراز ميکند که در خصوصيات و ويژه گيها عکس نظام کنوني باشد. هر اندازه
فضاي حياتي ايراني در نظام حاکم بسته تر ، نياز ايراني به استقرار نظامي
باز که هم ممد حياتش باشد و هم مفرح ذاتش
بيشتر .
استقرار چنين
نظامي تنها با انقلابي در اصل راهنما و انديشه فرد فرد ايراني امکان پذير است و آن نيز با از اصالت افتادن قدرت و
زور در انديشه ها و اذهان ميسر و ميسور
است . و تا اين تحول بنيادين صورت نگيرد ،
ممکن نيست بنياد هاي سياسي – اقتصادي – فرهنگي و بخصوص اجتماعي که در حال حاضر
انباشته از صور مختلف زور و خشونت هستند از نمادهاي خشونت زدوده گردند و متناسب با نظامي حقوقمند شکل
جديد و بايسته را به خود بگيرند . رفتار مردم در"
انتخابات " گزاره
گذار ملت ايران از آغاز پيچ و خم تغيير ساخت و تحول است.
3 – از آنجا که هيچ تحولي
بدون رهبري صورت نمي گيرد ، قدم بعدي جنبش مردم
سالاري بعد از تحريم ، معرفي رهبري درخور
جنبش خواهد بود . اين
رهبري بنا بر ويژه گي نظام مردم سالار که بايستي به مثابه منشوري ، تنوع افکار و
انديشه ها را انتشار دهد ، لاجرم جمعي است . و
تا وقتي در وجدان عمومي مردم نيروي جانشين ،
شفافيت و مقبوليت پيدا نکند ، اين رهبري
به افکار عمومي دنيا معرفي نخواهد شد .
لذا بر همه نيروها و گروههاي سياسي که قصد پيوستن به جنبش مردم سالاررا دارند فرض است که بدانند :
صرف مخالفت با نظامي ، آن نظام را واژگون نمي سازد .و پيشنهاد
جديد نياز مبرم به نيروي جانشين شفاف و با
برنامه دارد و شفاف شدن نيروي جانشين نيز
نسبت مستقيم با محدود نشدن و محدود نکردن خود و ديگري دارد.
از اينرو کليه نيروها
و گروههايي که در اين جنبش فعال هستند ، بايستي فعاليت خود را تنها بر نفي و ضديت با نظام حاکم محدود و محصور
نسازند. بلکه عمده هم خود را مصروف شفاف سازي چند و چون نظام بعد از نظام ولايت فقيه سازند . نيروهاي سياسي بايستي توجه داشته باشند
که مردم به گروههايي اقبال ميکنند که به
جاي ساختن ابزار هاي قدرت جديد ، برنامه اي براي
مردم سالار کردن بنياد هاي جامعه و دولت
به جامعه ارائه مي دهند . و مردم سالار کردن بنياد هاي جامعه و دولت تنها
با بي ارزش کردن زور و قدرت و خشونت زدايي
امکان پذير است .
ترسيم چشم انداز
جمهوريي حقوقمندي که در ايران بايستي شکل
بگيرد و نيز ترسيم طي طريق جهت رسيدن بدين
مقصود عالي را در نوشتاري ديگر پي ميگيريم .
jalehwafa@hotmail.com
mehran.mostafavi@lpcr.u-psud.fr
