پيامدهای توقيف رسانه های نزديک به اصلاح طلبان

 

جمشيد برزگر

بی بی سی

 

توقيف روزنامه های "شرق" و " ياس نو"، از سوی دادستانی تهران و نيز مسدود شدن سايت اينترنتی "رويداد"، اگر چه يک روز مانده به برگزاری انتخابات مجلس هفتم، در اول اسفند ماه صورت گرفت، اما به نظر می رسد که ابعاد و پيامدهای چنين اقدامی در روزهای پس از برگزاری انتخابات آشکار خواهد شد.

در حقيقت، توقيف اين دو روزنامه و مسدود شدن سايت "رويداد"، اگرچه در متن اقداماتی صورت گرفته که به چگونگی برگزاری انتخابات مجلس هفتم مربوط می شود، اما در نهايت، می تواند تصويری از عملکرد جناح محافظه کار و چشم انداز فضای سياسی جمهوری اسلامی را در هفته های آينده به نمايش بگذارد.

توقيف هر دو روزنامه، ظاهرا به دليل چاپ بخش هايی کوتاه و سانسور شده از نامه سرگشاده و اعتراض آميز نمايندگان معترض به آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

گفته شده که حسن روحانی، دبير شورای عالی امنيت ملی، پس از انتشار نامه نمايندگان از روزنامه ها خواسته بود که از انعکاس اين نامه خودداری کنند.

با وجود اين، محمد علی ابطحی، معاون حقوقی و پارلمانی رييس جمهوری در اين زمينه گفته است:" که از نظر حقوقی و قانونی، اگر اين تعطيلی بر اساس نظر دبير شورای عالی امنيت ملی باشد، به دليل اينکه شورای امنيت و حتی دبيرخانه​ آن در اين مساله و برای ممانعت از انتشار نامه​ نمايندگان مصوبه​ ای نداشته است، اين تصميم وجهه​ قانونی ندارد."

وی در عين حال افزوده است​:" علاوه بر آن، رييس​ جمهوری، که رييس شورای عالی امنيت ملی است، پس از ابلاغ و اجرای تصميم قضايی از اين موضوع مطلع شده است. در اين مورد با رييس شورای عالی امنيت ملی هيچ گونه هماهنگی نشده و حتی اطلاعی هم داده نشده است."

با اين همه، جلوگيری از انتشار برخی مطالب در روزنامه ها از سوی شورای عالی امنيت ملی امر بی سابقه ای نيست و در اين مورد، دست کم می توان به مصوبات اين شورا درباره نامه ۱۳۵ نماينده به آيت الله خامنه ای و نامه آيت الله طاهری اصفهانی، امام جمعه مستعفی اصفهان خطاب به ملت ايران اشاره کرد.

اما در شرايط کنونی، به نظر نمی رسد که توقيف روزنامه های "شرق" و "ياس نو" و مسدود شدن سايت "رويداد" در داخل کشور صرفا به دليل چاپ نامه نمايندگان معترض به آقای خامنه ای صورت گرفته باشد.

پيش از اين نيز، سايت اينترنتی "امروز" مسدود شده بود و کاربران اينترنت در داخل کشور امکان مشاهده آن را نداشتند.

در حقيقت، در بين اندک روزنامه های هوادار اصلاحات در جمهوری اسلامی، تنها اين رسانه ها، تا حدودی مواضع مخالفان برگزاری انتخابات در اول اسفند ماه و نيز کسانی را منتشر می کردند که به نوعی از عدم شرکت در انتخابات يا تحريم آن سخن گفته بودند.

ادامه چنين روشی در روزهای پس از برگزاری انتخابات می توانست به معنای آن باشد که اخبار، ديدگاه ها و تحليل های مربوط به ميزان حضور مردم در انتخابات اول اسفند و يا آن گونه که برخی از فعالان نزديک به جناح اصلاح طلب مطرح کرده بودند، مسايل مربوط به برخی تقلب ها و تخلف های احتمالی در جامعه انعکاس يابد.

چنين امری، به طور طبيعی می توانست سوال های موجود در زمينه چگونگی برگزاری انتخابات مجلس هفتم و حتی مشروعيت و يا قانونی بودن اين انتخابات را پر رنگ تر سازد.

از بين ديگر روزنامه های موجود، که نزديک به اصلاح طلبان محسوب می شوند، مديران و گردانندگان آن، حضور در انتخابات را پذيرفته و خواستار مشارکت گسترده مردم در انتخابات شده بودند.

گفته می شود روزنامه "آفتاب يزد" به مهدی کروبی، دبير مجمع روحانيون مبارز نزديک است. روزنامه "نسيم صبا" نيز، هرچند موفق به توزيع شماره روز پنج شنبه خود نشد، در مجموع متعلق به همين تشکل روحانی است.

الياس حضرتی، مدير مسئول روزنامه "اعتماد" نيز خود از جمله اصلاح طلبان حاضر در مجلس ششم محسوب می شود که صلاحيتش برای دوره هفتم نيز تاييد شده و توانسته در رقابت های انتخاباتی مجلس هفتم حضور يابد.

بر همين اساس است که می توان گفت توقيف روزنامه های "شرق" و "ياس نو"، اگرچه عملا بر روند برگزاری انتخابات مجلس هفتم تاثيری چشمگير، مگر در کاهش بيشتر انگيزه ها برای حضور در پای صندوق های رای ندارد، اما در عين حال، دارای پيامدهای قابل توجهی است که در روزهای پس از برگزاری انتخابات جلوه خواهد کرد.

اما آيا شرايط جامعه ايران، به گونه ای است که بايد انتظار داشت با توقيف روزنامه ها و يا مسدود کردن برخی سايت ها، آن گونه که مطلوب برخی نيروهای سياسی در جمهوری اسلامی است، سکوت و يا دست کم فضايی نه چندان اعتراض آميز بر جامعه حاکم شود؟

اين سوالی است که پاسخ آن را بايد در حوادث و رويدادهای آتی ايران جست.