يادداشت هاي زميني – 5

 

انتخابات و مردم

مردم يکبار پيش از اين با عدم شرکت آگاهانه ي خود در شعبده ي انتخابات اسفندماه گذشته و بي تفاوتي معني دارشان در قبال تحصن نمايندگان رد صلاحيت شده ي اصلاح طلب، نشان داده اند که ديگر از مرحله ي آزمون و خطا درگذشته و به بلوغ سياسي که لازمه ي دستيابي به سرنوشت خويش است، دست يافته اند. آن ها برآنند که بيش از اين با ريسمان حاکميت بچاه نيفتند.

 

ياور استوار   

 

قرار است که بار ديگر در « خلافت اسلامي » شعبده ي انتخابات به نمايش در آيد! از اين روي تمامي دست اندرکاران و باصطلاح جناح هاي رژيم در تلاشند بهر وسيله و ترفندي ، شمار هر چه بيشتري از مردم را بپاي صندوق هاي راي کشانده تا از اين رهگذربتوانند، حاکميت نامشروعشان را مشروعيت بخشند.

خلافت اسلامي، امروز بيش از هر زمان ديگري به اين وجاهت نيازمند است . تا با تکيه بر بزک انتخاباتي و اگر بتواند با شمار چشمگير شرکننده ها در حوزه ها، با خيال راحتر در عرصه ي جهاني و ملي به مانور بپردازد.

شايد در ذهن خواننده ي اين نوشتار پرسشي فرارويد که چرا از حاکميت، با ترکيب نادرست واژگاني ي، اما معمول « جمهوري اسلامي» نام برده نشده و بجاي آن از ترکيب واژگان « خلافت اسلامي» بهره گرفته شده است؟ 

پاسخ ساده ي اين پرسشِ احتمالي همانا، محتواي عميقن(عميقا) غير دمکراتيک، ارتجاعي و قرون وسطايي رژيمي است که از همان آغاز بقدرت رسيدن، ماهيت و درونمايه ي خويش را با « جمهوري اسلامي نه يک کلمه بيشتر، نه يک کلمه کمتر» بتعريف نشست. و در ادامه ي همين روند قهقرايي بود که قانون اساسي واپس مانده ي آن با ستون فقرات ولايت فقيه شکل گرفت که با فرارويي آن به ولايت مطلقه ي فقيه گل جمالش به سبزه نيز آراسته شد. در ساختار و بافت چنين رژيمي است که واژه ي « دمکراسي» که در عرف امروزين جهان، به معناي تحقق اراده ي عمومي و مشارکت مردم در سرنوشت خويش معنا مي دهد، نه تنها « واژه اي ضد ارزشي، وارداتي و غربي تلقي گرديد، بلکه مدافعان و شارعان آن در تمامي عرصه ها و سطوح اجتماعي منزوي، سرکوب و يا در مواردي نابود شدند!  در پيوند با اين موضوع، بياد داريم که بارها آقاي خميني فرمودند: دمکراسي ما استکباره!  مي توان گفت بهترين درک  و دريافت حاکمان خلافت اسلامي از  واژه  دمکراسي و محتواي آن در سر مقاله ي  نشريه ي رسالت – يکي از دو نشريه نزديک به خليفه- و بقلم برادر انبارلويي، سرپاسدار، - ببخشيد- سردبير آن مطبوعه ي وزينه انعکاس يافت که نوشت: بزور ميخواهند لباس دمکراسي تن اسلام کنند.

واقعيت هم همين است! همانگونه که حقوق بشر اسلامي با حقوق بشر ِ عام منافات دارد، دمکراسي  نيزبا دمکراسي ِ اسلامي که برخي باصطلاح روشنفکران ديني(!) بلندگويان آنند ، در تضاد کامل است. دليل اين امر هم کاملن (کاملا) روشن است. قوانين و سيستم تنطيم روابط در اسلام و هر نظام ديني ديگر، برخاسته از اراده ي الهي و غير قابل تغيير است.  اين قوانين بنا بر همان خاصييت الهي بودنشان کامل بوده و بشر حق دخل و تصرف در آنها را ندارد. انسانها در بهترين حالت ميتوانند بندگان مطيع و مجريان سربزير اين قوانين و قراردادها باشند!

اين در حالي است که در دانش اجتماعي امروز، قانون اصل عام و شاملي است که اکثريت افراد يک نوع را در بر مي گيرد. معني ساده ي اين تعريف از قانون هم اين است که نهادِ ارزشي مستتر در قانون ميبايد حافط منافع اکثريت بوده و آنان را تعريف و نمايندگي کند. از همين زاويه نيز هست که چنانچه قانون از اين ويژگي تهي گردد، اقدام به تصحيح ، تغيير ويا در صورت لزوم نسخ آن مي کنند.

از سنجش ميان قوانين الهي و قوانين موضوعه و چگونگي بنيان و بقاي آن در جامعه ي بشري  ميتوان به آساني دريافت که چون قانون هاي موضوعه در دمکراسي ها از ذهنيت بشر و بر مبناي نيازهاي امروزينش شکل گرفته واقعي اند و چون  در چرخه ي زندگي محک مي خورند نقدپذير  و داراي پتانسيل دگرگوني و تغيير نيز هستند. آن هم بر مبناي نياز انسان در حيات اجتماعي. اما قانونهاي الهي بدليل جزمي بودنشان از اين خواص تهي بوده و هيچگونه انعطافي را برنمي تابند! همين هم هست که در حکومت هاي ديني مسئله ي شبان و رمه و امام و امت ، مراد و مريد و مجتهد و پيرو شکل و شمايل يافته و

جامعه را به سبک و سياق خود پيش مي برد.  حکومت ديني « تنها» نماينده خدا و مجري فرامين و قوانين او بوده و اراده ي خويش را  بر جامعه اعمال مي کند. ولي  فقيه نيز عملن (عملا) نماينده ي خداوند و ادامه دهنده  حکومت پيامبر ، خلفا و امامان بوده و غير قابل تغيير است. خليفه مسلمين ( ولي فقيه) در اين عرصه فعالي مايشاء، فرمانده کل قوا با حق وتوي کامل و شامل است. درست همانند هارون الرشيد مامون و محمد رضاشاه!

با اين تعبير و تفسيرو در چنين حکومتهايي نهادهايي همانند مجلس و رياست جمهوري  حتا اگر در شکال بيروني خود انتخابي هم باشند، کاريکاتورهايي بيش نيستند که نه به درد اين دنيا – دمکراسي- و نه بدرد آخرت – ولايت فقيه- ميخورند. و چون چنين است خود انتخابات نيز جز شعبده بازي و سرگرم کردن عمومي معنا و مفهومي ندارد. بروايت ديگر، انجام اين ترفندها خاک پاشيدن بچشم توده هاست. چرا که نفس انتخابات و مفهوم و مضمون آن چيزي نيست جز مشارکت آحاد اجتماعي در سرنوشت خويش. حال اگر قرار باشد اين مشارکت و تاثير گذاري بنحو احسن و کامل تحقق يابد، نخست مي بايد انتخابات در محيطي آزاد، برابر براي همه گان و بدون هيچگونه تبعيضي صورت گيرد تا مردم بتوانند نمايندگاني شايسته و دردآشنا و برخاسته از ميان تمامي اقشار اجتماعي را برگزينند و دوم  اينکه نمايندگان برگزيده ي مردم در اعمال اراده ي انتخاب کنندگانشان، در محيطي امن و سالم ، از قدرت لازم در راستاي قانونگداري برخوردار باشند.

حال ببنيم رژيم حاکم بر ايران خود حاصل چنين روندي بوده و در ادامه به اين ويزگيها پايبند است، تا از آن رهگذار بتوانيم نام «جمهوري» را بر آن بگذاريم؟ 

گفتن ندارد که پاسخ تمام اين پرسش ها منفي است. لازم هم نيست که براي اثبات اين ادعا پرونده ي تمامي دوران اين خلافت ارتجاعي بيست و پنج ساله و ديکتاتوري هاي پيش از آن را بازگشاييم.

براي روشن شدن ماهيت خلافت اسلامي تنها به نقش ولي فقيه (خليفه) و چگونگي نگرش اين حکومت به مردم و نهادهاي برآمده از شعبده ي انتخابات اينان اشاره مي کنيم.

نمونه ي نخست:

 بياد داريم که مردم در يکي از همين شامورتي بازي ها، بپاي صندوق هاي راي کشانده شدند  و با احتساب دوازده ميليون راي براي آقاي ابوالحسن بني صدر، ايشان را بعنوان نخستين رييس جمهور اسلامي معرفي کردند. – اين که آقاي بني صدر در همخواني با ولي فقيه چه بر سر دانشگاه آورد و چکمه ي بخون آغشته اش را پيش از بخون کشيدن کردستان از پاي در نياورد و سيخونک راديو اکتيويته ي  موي زنان را  در راستاي تحقق اهداف ارتجاعي خلافت اسلامي  کشف کرد، بماند براي وقتش- اما ، همين رييس جمهور با وجود اين که سنگيني دوازده ميليون راي مردم را در پس و پشت خويش داشت، بناگهان، بوسيله ي خليفه ي مسلمين « انعزال شد» ! و اراده ي آن همه مردم بگوشه چشمي به زباله داني سرازير گرديد.

نمونه ي دوم:

مجلس ششم که برآيند و فرايند يک شعبده بازي انتخاباتي ديگر بود، در آغاز کارش مي خواست ژست آزادگي و دمکراسي بخود گرفته و به انتخاب کنندگانش نشان دهد که در راستاي منافع آنان گام برمي دارد. از اين زاويه بود که لايحه ي مطبوعات را  با کوس و کرنا ي پيشاروي خويش قرار داد. اما، بناگهان و همانند مورد بيان شده در نمونه نخست،  با توپ و تشر خليفه يعني « حکم حکومتي» روبرو گشته و  عليرغم خواست عمومي راي دهندگان، از دور خارج گرديد! آقاي کروبي رييس مجلس نيز فرمودند : حکم حکومتي و فرمان ولي امر مومنين مطاع بوده و ما به آن گردن مي نهيم!  نفسِ اين گردن نهادن را هم مي دانيم که معنايش باطل شدن راي ميليون ها انساني بود که به اميد تاثيرگداري در سرنوشت شان در شعبده ي انتخابات شرکت کرده بودند.

آيا همين نمونه ها کافي نيستند تا به جايگاهِ « انتخابات» ، « راي مردم» ، « نماينده ي مردم»  و « شرکت در انتخابات» در « خلافت اسلامي» پي ببريم؟

با امعان نظر به چنين واقعيت هايي است که مي بايد انتخابات پيشاروي حاکميت را به ارزيابي نشسته و بعنوان انسان هاي امروزين و آگاه به مسايل ميهن و جهان در قبال آن واکنشي مناسب با شان انسان مدرن و آگاه نشان دهيم.

هدف از شرکت در انتخابات، نبايد معنايي جز شرکت در سرنوشت خويش و اعمال اراده ازطريق تفويض اختيارات آحاد اجتماعي به نمايندگان برگزيده شان  داشته باشد. حال اگر نمايندگان بهر دليلي نتوانند و يا نخواهند به اين هدف ها پايبند بمانند، شرکت در چنين انتخاباتي بغير از ياري رساندن به اميال حاکميت و تحقق اهداف و بهربرداريهاي سياسي از آرا مردم  در عرصه ي ملي و بده بستان هاي بين المللي توسط رژيم مفهومي  ندارد.

درست بهمين دليل هم هست که عدم شرکت در شعبده بازي هايي از اين دست، به معني زير سئوال بردن کليت نظام است. زيرا اين امر  از سويي بحران دروني حاکميت را دامن زده  و روند فروپاشي آن را تشديد مي کند و از ديگر سوي، افکار عمومي جهاني و در ادامه ي آن  دولت هاي خارجي را در ياري دادن و ايجاد مناسبات در زمينه هاي گوناگون بين المللي  با رژيم  متزلزل کرده و انزواي آن را رقم خواهد زد. امري که تاثير آن بر جسد نيمه جان حاکميت از هر جام زهري کشنده تر خواهد بود.  

 

از آن چه گذشت به اين دريافت هم مي توان رسيد که شرکت در انتخابات بهر شکل و با هر رنگ کارتي که صورت گيرد، مشروعيت بخشيدن به ارکان حکومت، هم در عرصه ي ملي و هم در عرصه جهاني و بمثابهِ کمک به ماندگاري آن و خروج از بحراني است که در مقطع کنوني بيش از هز زمان ديگري گلوي اين نظام فاسد را مي فشارد.

در همين رابطه گفتني است که تحصن و روزه سياسي نمايندگان رد صلاحيت شده ي جبهه ي باصطلاح اصلاحات ، حتا اگر تا به آخر هم ادامه يابد،  تنها در کاتاگوري دفاع از منافع شخصي آن ها مي گنجد و نه بيشتر. زيرا اقدامات و حرکت اينان – چه نمايندگان تاييد شده و چه رد صلاحيت شده ها- زماني مي توانست ارج و اعتبار ملي  يافته و از پشتيباني توده ها برخودار گردد که در عمل و براي دفاع از لايحه هايي همانند منع تبعيد از زنان،  قتل هاي زنجيره اي و مطبوعات و... به تحصن و روزه ي سياسي دست مي يازيدند و نه امروز ! و يا دست کم اينگونه حرکت ها زماني مي توانست تاثيرگذار بوده و از اقبال عمومي برخوردار گردد، که اگر نه همه ي نمايندگان مجلس بلکه اکثريت آن که بر حسب اتفاق عنوان اصلاح طلب را نيز يدک مي کشند، در اين امر مشارکت مي جستند.  البته دفاع از منافع شخصي از سوي نمايندگان  متحصن  و روزه گير قابل درک و دريافت نيز هست. زيرا يدک کشيدن عنوان نمايندگي مجلس علاوه بر حقوق چاق و چله ي اين  «شغلِ» نان و آبدار، مزاياي ديگري مثلن نان و بوقلمونِ غيبي نيز بهمراه دارد که گاهي اوقات از آستين « شهرام جزايري عرب ها » سر درآورده و بر سفره ي نمايندگان محترم مجلس جاخوش مي کند. حلاوت فرود اجباري اين پرندگان غيبي را مي توانيد از آقايان کروبي رياست محترم مجلس و هادي خامنه اي اخوي مکرم رهبر و... که هرکدام بگفته بادر شهرام جزايري عرب چند صد ميليون تومان رشوه دريافت داشتند، باز پرسيد! بنظر مي رسد  که لذتِ حلاوت اين « منافع شخصي» تا بدان حد در نزد نمايندگان محترم مجلش شوراي اسلامي غير قابل چشم پوشي است که مرد خدا برادر مهدي کروبي رياست محترم مجلس بدون ترس از شرمساري و بي اعتباري  در ميان افکار عمومي که رسمن (رسما) در تاريخ اول امرداد 1381 فرمودند: پس از اين در هيچ انتخاباتي شرکت نمي کنم!  قول و گفته ي خويش را بدست فراموشي سپرده و زودتر از ديگران بدنبال دريافت تاييديه شوراي نگهانِ رسواتر از مجلس مي رود!  اتفاقن(اتفاقا) بي تفاوتي مردم در قبال حرکت نمايندگان رد صلاحيت شده، خود گوياي درک و ديد درست مردم از سويي و  رو شدن دست هاي جوآفرين پشت پرده ي اينگونه حرکت هاي نمايشي است که با هدف تهييج افکار عمومي براي کشاندن مردم به حوزه هاي راي گيري سازماندهي مي شود. بد نيست براي درک و فهم سکوت مردم در اين مقطع و در پيوندِ با تحصن و روزه ي سياسي نمايندگان ، با حرکت سريع و چند ده هزاري آنان در واکنش به مسايل دانشجويان سنجيده شود!

مردم مي دانند که عدم پايبندي به منافع مردم تنها مختص يک جناح از حاکميت نيست. همه ي حکومت از خليفه گرفته تا مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، رييس جمهوري  و ششدانگ قوه ي مجريه، ديوان قضا و مجلس شوراي اسلامي ، دانه هاي درشت يک تسبيح ارتجاعي، ضد دمکراتيک و ضد ملي اند که بايد از عرصه ي سياسي ايران زدوده شوند.

مردم يکبار پيش از اين با عدم شرکت آگاهانه ي خود در شعبده ي انتخابات اسفندماه گذشته و بي تفاوتي معني دارشان در قبال تحصن نمايندگان رد صلاحيت شده ي اصلاح طلب، نشان داده اند که ديگر از مرحله ي آزمون و خطا درگذشته و به بلوغ سياسي که لازمه ي دستيابي به سرنوشت خويش است، دست يافته اند. آن ها برآنند که بيش از اين با ريسمان حاکميت بچاه نيفتند.

آنان انتخابات را يکپارچه و آگاهانه تحريم مي کنند. زيرا دريافته اند که:

اين امام زاده را معجزه اي نيست!

و از آن گدشته:

« عاقلان دوبار از يک سوراخ گزيده نمي شوند!»

 

 

ياور استوار    28 دي ماه 1382  18 دسامبر 2004

 

Yavar.ostvar@spray.se