معاون اجرايی و انتخابات شورای نگهبان:

شورای نگهبان صلاحيت تعدادی از داوطلبان را تأييد کرد

تاييد صلاحيت​ها را به تدريج به اطلاع افراد خواهيم رساند

 

معاون اجرايی و انتخابات شورای نگهبان گفت: در بررسی پرونده​ها، توسط شورای نگهبان جمعی از داوطلبان تأييد صلاحيت شدند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) "سيدمحمد جهرمی" در گفت​وگوی اختصاصی با سايت اطلاع​رسانی شورای نگهبان با اعلام اين خبر، افزود: تاکنون ۳۱۲۵ شکايت از سوی داوطلبان، به شورای نگهبان واصل شده، که از اين تعداد ۱۸۳۰ مورد مربوط به رد صلاحيت شدگان و بقيه مربوط به کسانی است که صلاحيت آنها احراز نشده است.

جهرمی گفت: تأکيدات مقام معظم رهبری در ديدار با اعضای شورای نگهبان تکليف مضاعفی را بر عهده​ی اين شورا قرار داده تا با تلاش هر چه بيشتر و در حداقل زمان ممکن قانونی، نسبت به بررسی مجدد پرونده​ها اقدام کند.

بر همين اساس، شورای نگهبان، با تخصيص ده کميسيون ويژه، کارها را سرعت بخشيد تا بر اساس قانون بررسی​ها صورت گيرد.

وی تاکيد کرد: فقها و حقوقدانان شورای نگهبان تلاش وسيعی را آغاز کرده​اند و با حضور هر چه بيشتر، در کميسيون​های فرعی و جلسات اصلی، پرونده​ها را بررسی می​کنند تا دستور رهبری در زمان مناسبی انجام گيرد.

وی حجم پرونده​های اين دوره را زياد توصيف کرد و اظهار داشت: به رغم تعداد زياد پرونده​ها، شورای نگهبان تمام همت خود را خواهد گذاشت تا بر اساس حق و عدالت و انصاف، رسيدگی دقيق کرده و هم از حق انتخاب شوندگان و هم از حق جامعه دفاع کند.

جهرمی اضافه کرد: مردم و جامعه از شورای نگهبان انتظار دارند تا به عنوان ناظر امين، از نفوذ افراد فاسد، وابسته​گرا، قانون​شکن، سکولار، لائيک، معتاد، دزد و قاچاقچی جلوگيری کند. اما در مقابل اين توقع به حق هم وجود دارد که افراد شايسته ولی گمنام نيز، محيطی برای رقابت پيدا کنند. بر همين اساس، تاکنون در چندين جلسه، پرونده​های مربوط به استان​های مختلف از جمله سيستان و بلوچستان، کردستان، هرمزگان، سمنان و تهران مورد بررسی قرار گرفت که جمعی از افراد، تاييد صلاحيت نهائی شدند و در مورد تعدادی از افراد نيز با توجه به مستندات و اطلاعات، نظريه​ی هيأت نظارت مورد تأييد قرار گرفت.

وی در پاسخ به اين سوال که آيا تأييد صلاحيت اين افراد، مغايرتی با نظر اوليه​ی شورای نگهبان ندارد؟ اظهار داشت: تاکنون شورای نگهبان نظريه​ای نداده است که مغايرتی با نظر فعلی داشته باشد. آنچه انجام گرفته نظر هيأت​های اجرايی و نظارت بوده است که طبق قانون، شورای نگهبان موظف به بازنگری است. بر اساس قانون، وظايف شورای نگهبان در اين مرحله، بررسی دقيق پرونده​ها و تأييد يا رد نظرات اوليه است.

وی در پايان اظهار داشت: هر چند قانون به ما اجازه داده است تا در پايان زمان مقرر، تأييد صلاحيت​ها را اطلاع دهيم اما در اجرای فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آيت الله خامنه​ای به تدريج به اطلاع افراد خواهيم رساند، اما اطلاعيه​ی رسمی در پايان مهلت مقرر داده خواهد شد.