سر انجام حرف
آخر را چه كسي مي زند؟
مردم يا
«رهبر» ؟
خسرو شاكري (زند)
اگر برخي مدعي شوند كه اختلافات دو جناح حاكم كه به تحصن كشيده شده
است مصنوعي است و هدفي ندارد جز فريب
مردم، سخت در اشتباه اند. هيچ ديكتاتوري مدرني نيست كه تضاد هاي دروني خود را
نداشته باشد. تاريخ سده ي بيستم ميلادي پر است است از نمونه هاي انكار ناپذير از
اين اختلافات. جناح هاي مختلفي ازين نوع رژيم ها به سركردگي افراد برجسته ي آن ها،
هنگامي كه خود را در سراشيب يا پرتگاه سقوط مي يافتتند، مي كوشيدند با بركناري
رقباي خود، اقداماتي به نام رفرم كرده تا بدان وسيله بقاي حكومت وسيادت خود بر آن
را ميسر سازند. بهترين نمونه ي آن كودتاي نافرجام افسران عاليرتبه ي ارتش هيتلر
است (ژوئيه 1944)كه مي خواستند با حذف هيتلر نظام را حفظ كنند و از در صلح با
دشمنان خود در جنگ در آيند. نمونه ي وطني آن بركناري و سر انجام قتل تيمور بختيار،
مُوَسس ساواك و دست راست شاه، است، كه مي كوشيد از طريق جلب نظر برخي همكارانش در
ايران و بويژه مذاكره ي مخفي با آمريكاييان برنامه ي جانشيني شاه را، هنگامي كه
حكومت پهلوي به بحران شكننده اي رسيده بود، به مورد اجرا گذارد. شاه با قبول فشار
آمريكا براي رفرم در حذف بختيار توفيق يافت. در كشورهايي كه آرمان هاي ديگري را
اعلام مي كردند نيز چنين بود. در اتحاد شوروي، پس از مرگ لنين، تروتسكي مي خواست
استالين، زينوويف، كامنف، بوخارين و استالين را بزند، اما استالين موفق شد نخست
اولي آنان را با كمك ديگران از ميان بردارد و سپس بقيه را. پس از پايان جنگ، نزاع
عظيمي براي كسب قدرت در كرملين بين بريا و باقراوف جريان داشت تا اين كه استالين
در گذشت و رقابت در شكل ديگري بين بريا و خروشچف و متحدينش در گرفت. سرانجام
خروشچف طي كودتايي در كميته مركزي، كه، دَرجا، راي به دستگيري بريا داد، بر او
فايق آمد؛ سپس برژنف عليه خروشچف، و سرانجام يلتسين بر ضد گورباچف، اما همواره به
نام منافع محرومان! در چين كمونيست هم، اول ليو شائو چي، سپس لين بيائو از ميدان به در شدند و سر انجام
تِنگ هِسياپين، كه خود توانست بازگردد و بقيه اي راكه مانده بودند مات كند.
هيچكدام ازين نبردها مصنوعي نبود.
در ايران امروز صحبت بر سر اين است كه چگونه نظام را در وضعيت بين
المللي كنوني حفظ كرد. استراتژي اصلاح طلبان با برنامه ي سرسختانه ي تماما
ايدئولوژيك قشريون به سركردگي خامنه اي و رفسنجاني تفاوت دارد (جالب است كه شخص
اخير در اين برخوردها چندان خودي نشان نداده است، شايد از اين رو كه از عاقبت كار
مطمئن نبوده است). به هر حال، هردو ميخواهند رژيم را حفظ كنند اما هريك به طريق و
به سود سيادت خود.
پرسش اصلي اين است كه آيا با توفيق اصلاح طلبان آزادي كامل مردم،
دمكراسي و اتخاذ سياست هاي اقتصادي و فرهنگي به سود مردم تامين خواهند شد يانه؟
كمتر كس صادقي است كه بتواند به اين پرسش پاسخ مثبت دهد. اگر چنين نبود و مردم
ايران از اوضاع راضي بودند و رژيم در لب پرتگاه نبود، مسلما اصلاح طلبان تا اين حد
«دلاوري» نشان نمي دادند و زير فشار به مجلس هفتمي چون مجلس پنجم هم رضايت مي
دادند. اين كه اينان به هيچ وجه خواستار تامين كامل حقوق مردم نيستند بيش از آن
روشن است كه بحثي بطلبد. خود علنا، مانند هميشه، مرجعيت «رهبر» ي را مي پذيرند، كه
خود اعضاي فقيه شوراي نگهبان را برمي گزيند. («نشانه‌های مثبت در ديدار اعضای
شورای نگهبان با مقام رهبری ديده ايم!» ازبيانيه‌ی
شماره‌ی هشت نمايندگان متحصن در مجلس). يعني
اينان، بر خلاف لاف خاتمي در غربت (مصاحبه در ژنو)، خواهان استقرار دمكراسي بمعناي
متداول آن در جهان نيستند. دليل آن هم روشن است. كم ديده شده است كه دست پروردگانِ
شريك در يك نظام ديكتاتوري قدرت را در طَبَق اخلاص بگذارند و مردم را در سرنوشت
خود شريك كنند، مگر آن كه در اثر مبارزه ي مردم ناچار شوند. اگر كساني دچار توهمِ
آزاديخواهيِ مجموع اصلاح طلبان باشند، بايد گفت كه آنان كاشف مايه ي جديدي در
تاريخ هستند كه در دامن حكومت قشري اسلامي جنين كرده است. اما چنين كشفي سرابي بيش نيست.
اگر فرض بگيريم كه مجادله ي رفرميست ها تماما بخاطر دمكراسي به معناي
متداول آن باشد و آنان تا اين حد بيسابقه به رودررويي با حاكمان اصلي كشانده
باشند، پرسيدني است كه آيا، از ديدگاه دمكراتيك، رد نامزدي هشتاد تن از
نمايندگان مجلس ششم مهمتر از موارد ديگري است كه در هفت هشت سال اخير شاهد بوده
ايم؟ آيا امر رسيدگي به قتل هاي زنجيره اي، زنداني كردن و شكنجه هاي رواني و جسمي
بسياري از مبارزان و مخالفان شايسته اين نبود كه نمايندگان بست بنشينند؟ يا دولت
خاتمي تهديد استعفا به استعفا كند؟ آيا ايستادن در برابر يا بازخواست پيرامون
اعدام هاي دسته جمعي كساني كه بارِ اصلي مبارزه عليه محمد رضا شاه را به دوش كشيده
بودند طي اين بيست و پنج سال شايسته ي تحصن و تهديد به استعفا نبود؟ آيا زجر
روزمره ي مردم محروم ما كه ثروت ملي شان مصروف اهداف نظامي بيهوده مي شود اما
خودشان بايد در نياز مداوم و به هنگام زلزله چشم انتظار كمك خارجيان به سر برند
دليل كافي براي رودررويي با جناح قشر حاكم نبوده است؟ آلبرت آينشتاين رياضيدان و
فيلسوف انساندوست گفته است از كساني كه بر امور «ناچيز» چشم مي بندند حتما در
مسايل بزرگ هم نمي توان توقعي داشت.
يكي ار حربه ها در توجيه اين رودررويي اين استدلال بوده است كه مجلس
ششم در تاريخ مبارزات دمكراتيك ايران «بيسابقه» بوده است. از قول كسي كه حامي خجول
اصلاح طلبان بوده است گفته شده است كه مجلس ششم بهترين مجلس ايران بوده است. اگر
اين نقل قول درست باشد، بايد در پاسخ گفت كه متاسفانه گوينده نه از تاريخ مشروطيت
چيز درستي فهميده است و نه از مبارزات مردم. هر كسي كه كوچكترين آشنايي فني با
تاريخ مشروطيت داشته باشد مي داند كه اين مجلس اول بود، كه عليرغم اينكه همه ي
مردم را نماينده نبود، قانون اساسي اي را نوشت كه (برغم محدوديت هاي زماني اش)
الحام دهنده ي همه كساني بود كه همواره در برابر ديكتاتوري قاجار و پهلوي
ايستادند. مجلس دوم حاصل مبارزات قهرمانانه ي مردم با ياري سوسيال دمكرات هاي
ارمني و گرجي بود، باز با همه ي محدوديت هاي زماني اش، پايه هاي اصلي يك جامعه ي
مدرن را در ايران ريخت. و گفتن ندارد كه مجلس شانزدهم زير فشار مبارزات مردم تحت
رهبري يك اقليت هشت نفري از نمايندگان، برغم اكثريت ارتجاعي اش، ناچار از تصويب
قانون ملي كردن صنعت نفت شد، قانوني كه پوزه ي تاريخي ترين امپرياليسم را بخاك
ماليد و الهام بخش مبارزات ضد امپرياليستي در كشور هاي مشابه شد. خوشبختانه، تاج‌زاده،
يكي از واقعبين ترين اصلاح طلبان، آن گزافه گويي در مورد مجلس ششم را تعديل كرده،
به گفتن اين بسنده كرده است كه «نمايندگان شجاع و آگاه مجلس ششم، كه بسياري از آنان جانباز، آزاده و از
خانواده شهيد هستند، سنت‌هاي
اصيل انقلاب مشروطه و نهضت ملي شدن صنعت نفت را احيا كردند.» يعني دوران مشروطيت و ملي كردن نفت دو معيار اصلي اند. حال
اين كه احياي آن نمونه هاي تاريخي در مجلسي كه زير تيغ شوراي نگهبان كاري از پيش
نبرد چقدردرست است خود جاي بحث دارد. در هر حال، بايد دانست كه اظهار نظر ها، چه
تاريخي باشند و چه از نظر حقوقي و علم سياست، بايد مسئولانه باشند، نه بنا بر نرخ
روز.
افزون بر اين، نمي توان از
يكسو حمايت بين المللي از تحصن را در صورت تداوم آن «حتمي» دانست، و از ديگر سوي، در صورتي كه «صلاحيتشان
تاييد شود و بعد به حرکت اعتراضی خود پايان دهند»، «مرگ سياسی» بست نشينان را پيش بيني كرد. (جالب است كه حزب
سوسيال دمكرات آلمان و حزب سوسياليست فرانسه، كه در زمان انقلاب از خميني در برابر
ديگر مخالفان شاه حمايت كردند، اين بار نيز، همانند چند سال اخير، در دفاع از
رفرميست ها اعلاميه دادند! اما چون تحصن اينان هدف ديگري جز تصويب
صلاحيت هاي خودشان را در بر ندارد، «حمايت بين المللي» هم از «مرگ سياسي» نجاتشان
نخواهد داد!) پس پرسيدني است كه معناي اين حرف هاي دو پهلو چيست؟ «اگر اين حرکت هرچه سريع ترمورد
حمايت گسترده دانشجويان، نهادهای مدنی و شخصيت ها و روشنفکران جامعه قرار نگيرد
شکست می خورد و شکست آن را نيز به پای ما مردم ايران می نويسند.» چرا بايد مردم را
با كساني كه در چارچوب حكومت اسلامي حق بيان دارند يكسان انگاشت؟ و چه كساني هستند
كه اين شكست را به حساب مردم خواهند نوشت؟ اين تهديد و ترغيب مردم به حمايت از بست
نشينان است يا عكس آن؟ واضح نيست. اگر دعوا بر سر حقوق ملت نيست و بر سر «لحاف
ملا» است، اگر «عملکرد عمومی مجلس در طول چهار سال گذشته، هرگونه اعتماد مردم را از
مجلس سلب کرده است» و اگر سرانجام اين تحصن «فقط يک افتضاح سياسی خواهد بود»، پس
چرا شكست اصلاح طلبان را به حساب مردم خواهند «نوشت»؟ اگر مردم پرسش هايي در مورد
اين چند ساله داشته باشند (كه دارند) چرا بايد خطابشان فقط به نمايندگان باشد و نه
به همه كساني كه به توفيق اصلاح طلبان چشم دوخته بودند واز آنان حمايت مي كردند؟
وجدانا، اين را هم نمي توان ناديده گرفت كه كساني در ايران بنام «كانون
مدافعان حقوق‌بشر» فعال اند حق ندارند، در اين كسوت، هنگامي كه در
مورد انتخابات موضعگيري مي كنند فقط بگويند: «ردصلاحيت بخش عظيمي از داوطلبان حضور
در رقابت‌هاي
انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي توسط شوراي نگهبان بار ديگر اصل حاكميت مردم بر سرنوشت
اجتماعي خويش را در نظام جمهوري اسلامي ايران زير سؤال مي‌برد»، گويي حق مردم تنها
در احترام به صلاحيت اين نامزدها نهفته است. اگر به اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و «حقوق
مندرج در اسناد بنيادين حقوق‌بشر، منجمله ماده 25 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي»، استناد
مي كنند، بايد از ضايع شدن تمام حقوق همه ي مردم، بويژه نامزدي آزادانه ي همه ي
اتباع ايران، چه مسلمان، چه غير مسلمان، و چه مسلمان زاده ي هاي لاييك و حتي نا
مسلمان، سخن بميان آورند و از آن ها دفاع كنند. گفتن اين كه : «در وضعيت فعلي
محتمل است مردم به اعلام اراده خود از طريق عدم‌حضور در صحنه انتخابات
رانده شوند، روشي كه مردم ايران در انتخابات پيشين شوراها برگزيدند» هم تكرار
مكرر سخنان اصلاح طلبان است و هم به سود اصلاح طلبان تعبير مي شود، چه آنان مي
كوشند جناح راست را از «مترسك» عدم حضور مردم بترسانند. اگر گفته ي شيرين عبادي در
بمبي درست باشد كه «ما در اينجا گرد آمده ايم تا تعهد خود را به حرمت انسان اعلان
کنيم» بايد از حرمت همه ي انسان ها ي ايراني، چه مسلمان و چه غير مسلمان،
حمايت و دفاع كرد كه در چارچوب ولايت فقيه از حق انتخاب شدن و انتخاب كردن
نمايندگان واقعي خود محروم شده اند. اگر گفته شود كه در ايران كنوني آزادي لازم
براي سخن صريح وجود ندارد، پس نبايد سخني گفت كه به سود جناحي از هيات حاكمه تمام
شود. افزون بر اين، اگر آزادي لازم در ايران مي بود، ديگر نيازي به دفاع از جانب
چنين كانون هايي نبود. (چنين ادعايي درست نمي تواند بود، چه مثلا، برخلاف كانون
مدافعان حقوق‌بشر، شادي صدر كه يكي از نويسندگان در مطبوعات اصلاح طلبان است اخيرا
به صراحت وضع «دمكراسي اسلامي» را اين طور تشريح كرد : « نمی توانيد انتخاب شويد،
فقط بايد انتخاب کنيد.» و شرايط انتخاب شدن به قرار زير اند : «اعتقاد والتزام
عملي به اسلام ونظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، ابراز وفاداري به قانون اساسي و
اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه. تشخيص اين امر بعهده شوراي نگهبان است.» آيا كانون
مدافع حقوق بشري، كه در راس آن برنده ي جايزه نوبل قرار دارد و از حمايت وسيعي در
محافل جهاني برخوردار، نمي تواند به اندازه ي يك روزنامه نگار جوان اصلاح طلب موضع
اختيار كند؟ اگر نه، پس به چه كار آيد؟)
پس بايد صريحا گفت كه ايجاد كانون هايي ازين نوع نمي تواند پروانه اي
براي دفاع «نيم بند» از حقوق مردم و دفاع تمام عيار از بخشي از حاكميت باشد، همان
بخشي كه نظريه پردازش، سعيد حجاريان، با گفتن اينكه اگر شركت مردم در هر حوزه
انتخابيه «كمتر از 30 درصد» بود، انتخابات آن محل بايد «باطل شود» بر رژيمي صحه مي
گذارد كه نماينگان پارلمانش در بهترين حالت با رايي معادل 15 تا30 درصد راي
دهندگان، آنهم در اوضاع و احوال كنوني، انتخاب مي شوند. آيا مدافعان راستين حقوق
بشر مي توانند حامي چنين انتخاباتي باشند؟ پاسخ جهان دمكرات جز «نه» نيست. آيا
هنگامي كه سردسته ي نمايندگان اصلاح طلب، محمدرضا خاتمی، خود مي گويد
«شرايط كشور اجازه نمی‌دهد
يك انتخابات صددرصد آزاد داشته باشيم، كسی هم چنين توقعی ندارد» در بهترين حالت
بست نشينان خواستار قبول صلاحيت و «احقاق حقوق ردصلاحيت‌شدگاني
است كه در بيرون مجلس هستند.» آيا مدافعان راستين حقوق بشر باز مي توانند فقط خواستار دفاع از نامزدهاي
رد شده باشند، يا اين كه بايد كوشش هاي خود را مصروف رفع اين «شرايط»، يعني قانون
اساسيِ استوار بر ولايت فقيه، بكنند. اگر نمي توانند، بهر حال حق ندارند بنام
حقوق بشر فقط از عده اي در حكومت دفاع كنند.آيا هنگامي كه سر دسته ي بست
نشينان از «اصلاح روش‌هاي غلط [شوراي نگهبان] و التزام به سخن‌هاي رهبري» صحبت مي كند،
آيا مي شود مطالبات بست نشينان را با خواست اصولي مردم ايران و حقوق مندرج در
اعلاميه ي جهاني حقوق بشر يكسان دانست؟ پاسخ همواره منفي است.
پس در كشوري كه نماينگان مجلس اش با گذر از صافي شوراي نگهبان كه
اعضاي «فقيه» اش منصوب «رهبر» اند و خود با چنين آراي كمي انتخاب مي شوند (واين
محدود به انتخابات شورا ها در سال پيش محدود نمي شود)، و «رهبر» مُطاعش منتخب
خبرگاني است با همين وضعيت، آيا مي توان از بست نشينان دفاع كرد؟ مسلما نه. دفاع
همواره اصولي است و از حقوق تفكيك ناپذير و لايتجزاي همه مردم انجام مي گيرد تا به
سر انجام برسد. حق از آن مردم است و سخن آخر نيز از آنِ ايشان است كه در اوضاع و
احوال آزاد بيان مي كنند. در غيرت اين صورت خشت بر آب زدن است كه ديري است ادامه
دارد. سرانجام بايد، بجاي اين خيال هاي موهوم، بناي دمكراسي را جانانه پي ريزي كرد
تا بايستد و دوام آرد. در ديگر جاي ها نيز جز اين نبوده است:
سخن آخر را مردم مي گويند!
خسرو شاكري (زند)
پاريس، 17 ژانويه 2004
براي ديگر مقالات اين مورخ،
نگاه كنيد به همايشگاه ايران بي دار:
(www.iranebidar.com , rubric articles)
