صالح نيکبخت:

پی​گيری پرونده اتهامات آغاجری  شکل سياسی به خود گرفته است.

 عليرغم اينکه بسياری از مصلحان جامعه و افراد ديگری که متن سخنرانی آغاجری را ديده​اند متوجه خطای فاحش قاضی همدان شده​اند. همچنين عقيده​ی دکتر آغاجری که خود را يک زندانی عقيده می​داند و جرم ديگری نيز مرتکب نشده است، نشان از کاستی در رسيدگی به اين پرونده دارد.

 

 

وکيل مدافع سيدهاشم آغاجری ابراز عقيده کرد: واگذاری رسيدگی پرونده موکلم به بعد از برگزاری انتخابات مجلس نشان می​دهد که پی​گيری اين پرونده شکل سياسی به خود گرفته است.

صالح نيکبخت در گفت​وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، ابعاد رسيدگی به اين پرونده را تشريح کرد و اظهار داشت: اين پرونده در ديوانعالی کشور به دو قسمت تقسيم شده ؛ يکی مربوط به انکار ضروريات دين است که به زعم قاضی منجر به ارتداد بوده و بخش ديگر آن تحت عنوان توهين به ائمه(ع) يا نشر اکاذيب و افترا مطرح است.

وی افزود: برای اتهام انکار ضروريات دين حکم اعدام برای آغاجری صادر شده بود و پس از آن که در ديوانعالی کشور اين حکم مورد بررسی قرار گرفت و به آن ايرادات مختلف قانونی وارد شد، جهت بررسی مجدد به شعبه​ی ۱۴ دادگاه عمومی همدان اعاده شد که اين پرونده هم از نيمه​ی دوم بهمن سال گذشته به دادگستری همدان اعاده شد. نيکبخت دادگاه مربوطه را به تعلل در انجام وظايف قانونی خود متهم کرد و افزود: متاسفانه دادگاه مربوطه به هيچ​يک از مواردی که مورد نظر قضات شعبه ۲۷ دادگاه بود، توجه نکرده و به قول معروف تنها از ميان پيغمبران جرجيس را انتخاب کرده است.

وی در تشريح اين اتهام و نظر قضات ديوانعالی کشور، گفت: ديوان عالی به​اين صورت نظر داده​ که چون ممکن است دکتر آغاجری در حالت عصبانيت بعضی از جملات را گفته باشد ، دادگاه رسيدگی​کننده درباره​ی وضعيت او در حين بيان اين کلمات تحقيق کند و قاضی صادرکننده​ی حکم ، اعلام اين مساله را حمل بر عدم سلامت روانی موکل کرده و ابتدا موضوع را به پزشکان قانونی همدان ارجاع کرده بود که آغاجری تکرار اينگونه رفتارها را توهين به خود دانست.

وی ادامه داد: در حضور رييس کل دادگستری همدان به قاضی مربوطه گفتم که شما نه تنها در صدد اصلاح کار برنمی​آييد بلکه عملا با اين اقدامات نمک به زخم می​پاشيد و وضعيت را بدتر می​کنيد. همچنين به ايشان گفتم از سلامت جسمی و روحی موکلم اطمينان کامل دارم ولی به احترام انجام دستور مقام قضايی نوارهای متعدد صوتی و ويديويی که از آغاجری در اختيار دادگاه است را در اختيار روانپزشکان قرار دهيد تا دستور ديوان عالی کشور انجام شود که اين امر در آن جلسه مورد قبول قاضی پرونده قرار گرفت و روانپزشکان نيز با بررسی نوارهای موجود اعلام کردند آغاجری از سلامت کامل جسمی و روانی برخوردار می​باشد.

وکيل آغاجری با بيان اينکه ۶ يا ۷ مورد ديگر ايراد قانونی به اقدامات قاضی در پرونده شده بود، مدعی شد که قاضی مربوطه هيچ اقدامی به عمل نياورده و پرونده را بايگانی کرده است.

وی با ابراز اين ادعا که سابقه​ی قضايی قاضی مربوطه آنقدر نبود که در مسائل اجتهادی فقهی نيز اظهار نظر کند، ادامه داد: اين قاضی با حفظ مقام به رياست حفاظت اطلاعات دادگستری همدان منصوب شد و مشغله​ی ايشان بيشتر شد و به همين دليل عليرغم تماس​ها و مراجعه​ی اينجانب مشخص شد که وی پرونده را به کنار گذاشته و حسب اظهارات حجت​الاسلام احمدی رياست دادگستری همدان نيز به اينجانب ، رسيدگی به پرونده او را قاضی همدان به بعد از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی واگذار کرده است .

وکيل آغاجری اين اقدام را نشانگر آن دانست که اساسا پرونده​ی موکلش يک پرونده​ی سياسی می​باشد و رسيدگی به آن هم شکل سياسی به خود گرفته است. زيرا با توجه به تفکيک قوا و استقلال قوه​ی قضاييه و اظهاراتی که مسوولان قضايی درباره​ی استقلال قاضی بيان می​کنند هيچ دليلی برای معطلی يک پرونده​ی قضايی وجود ندارد.

وی با يادآوری اينکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اسفندماه سال جاری گزارش ليگابو نماينده​ی اين سازمان را در مورد رعايت حقوق بشر و آزادی بيان و عقيده در ايران را قرائت می​کند گفت: به عنوان يک وکيل دادگستری تابع کانون​های وکلای دادگستری مستقل که قسم خورده​ايم مطابق قانون رفتار کنيم و از حق و عدالت دفاع کنيم، انتظار داشتم قبل گزارش ليگابو به سازمان ملل متحد و اجلاس عمومی مجمع ملل، نامبرده بدون قيد و شرط آزاد شود نه اينکه رسيدگی به آن به بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی موکول شود.

نيکبخت خاطرنشان کرد: از برخی دوستان و برخی از عقلای جناحی که مخالف ديدگاه​های سياسی دکتر آغاجری هستند و نيز افراد معتدل موصوف به محافظه​کار و عده​ای از دانشگاهيان شنيدم که در صدد حل مسأله برآمدند و اميدوار بودم اين افراد کوشش​های خود را با قاطعيت انجام دهند تا اين مساله که به گفته​ی مقامات اجرايی و قضايی کشور هزينه​ی گزافی را برای کشورمان داشته است، حل شود.

وکيل مدافع آغاجری با ابراز اين عقيده که مسوولان مربوطه از جمله دادگستری و قاضی همدان به فرمايش مقام معظم رهبری در خصوص تجديدنظر و نقض حکم وی توجه نکرده​اند، افزود: عليرغم اينکه بسياری از مصلحان جامعه و افراد ديگری که متن سخنرانی آغاجری را ديده​اند متوجه خطای فاحش قاضی همدان شده​اند. همچنين عقيده​ی دکتر آغاجری که خود را يک زندانی عقيده می​داند و جرم ديگری نيز مرتکب نشده است، نشان از کاستی در رسيدگی به اين پرونده دارد.

وی ادامه داد: در آخرين جلسه​ای که با موکلم داشتم، او ابراز داشت بعضی از مصلحان جامعه که در اين راه پيش قدم شده​اند و اقداماتی انجام داده​اند تصور می​کنند اگر وی آزاد شود در مقام انتقام​گيری و يا مطرح کردن اين مساله در سطح گسترده​ای برمی​آيد، حال آنکه آغاجری می​گويد « من اهل انتقام نيستم و با کسی درگيری شخصی ندارم . موضوع اين پرونده برای همه​ی ملت ايران روشن است».

نيکبخت درباره​ی قسمت ديگر پرونده تحت عنوان توهين به ائمه(ع) يا نشر اکاذيب ابراز عقيده کرد: در اين مورد عذر از گناه هم بدتر است. زيرا موکل من ابتدا به اتهام ارتداد و توهين به ائمه(ع) و افترا به علما و يا نشر اکاذيب تفهيم اتهام نشد بلکه او را متهم به سب​النبی و سب ائمه(ع) و توهين به مقلدان و مراجع و همچنين اخلال در نظام تحت تعقيب قرار دارند. با همين اتهامات از او تحقيق کردند و با اين اتهامات محاکمه شد و بعد از ۴۵ روز از جلسه دادرسی ديديم اتهام "توهين" به "افترا" تبديل شد و همچنين "اخلال در نظم در همدان" به "نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی" تبديل شد. از اتهام سب​النبی و سب ائمه هم هيچ خبری نبود و به ترتيب اين دو اتهام هم به انکار ضروريات دين منجر به ارتداد و توهين و ائمه تبديل شد و بر اين اساس آغاجری به اعدام و هشت سال زندان محکوميت يافت. پس از تجديدنظر خواهی اينجانب و عليرغم ميل باطنی آغاجری پرونده در شعبه​ی ۷ دادگاه تجديدنظر همدان مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: چون متوجه شدند اساس اين اتهامات متوجه موکلم نمی​باشد مجازات​هايی غير از اعدام را از هشت سال حبس به سه سال و ۳۵۹ روز کاهش دادند و از تبعيد ايشان به شهرهای زابل و گناباد و طبس خودداری کردند.

نيکبخت اضافه کرد: عليرغم عدم موافقت آغاجری برای تجديدنظرخواهی و به منظور ادای وظيفه​ی وکلای دادگستری در حفظ و صيانت قانون و همچنين با اعتقاد به اينکه دستگاه قضايی کشور سالم است، و اقدامات بعضی قضات در تهران و شهرستان​ها را نبايد به حساب همه​ی قضات کشور و به ويژه قضات ديوان عالی کشور بگذاريم نسبت به حکم چهارساله​ی او در شعب تشخيص ديوان عالی کشور اعتراض کردم و پرونده به شعبه ۵ تشخيص ديوان عالی کشور ارسال شده است و هم​اکنون منتظر رسيدگی اين شعبه به پرونده هستيم.