اکونوميست ؛

 تحصن نمايندگان اصلاح طلب: آخرين بارقه اميد؟

"نتيجه هر چه باشد، آقای خاتمی و مجلس، با حمايت معدودی روزنامه، تنها موانعی هستند که بر سر راه نهادهای محافظه کار برای قبضه کردن قدرت قرار دارد. به همين دليل است که تحصن نمايندگان در تهران، هرچند با بی تفاوتی ايرانيها مواجه شده، بسيار مهم است."

 

بی بی سی

 

هفته نامه بريتانيايی اکونوميست در آخرين شماره خود که روز جمعه ۱۶ ژانويه منتشر شد گزارش ويژه ای را تحت عنوان "آخرين فرصت؟" به بحران انتخابات ايران و کشمکش ميان نيروهای محافظه کار و اصلاح طلب اختصاص داده است.

اين هفته نامه از آنچه تهديدهای توخالی اصلاح طلبان و محمد خاتمی رئيس جمهور ايران ناميده به عنوان عامل عقب نشينی مستمر نيروهای ترقی خواه ياد کرده و با اشاره به پيشروی محافظه کاران حتی در زمينه هايی مانند سياست خارجی که قاعدتا بايد تحت کنترل دولت خاتمی باشد، آن را بخشی از تلاش نهادهای غيرانتخابی حکومت ايران برای به دست گرفتن دوباره قدرت در تمامی ابعاد حکومتی پس از انتخابات رياست جمهوری تابستان آينده توصيف کرده است.

اکونوميست اظهار نظر کرده است که شورای نگهبان با رد صلاحيت حدود چهار هزار نفر از داوطلبان نزديک به جناح اصلاح طلب، از جمله ۸۲ نماينده فعلی مجلس، سعی دارد مردم را از شرکت در انتخابات دلسرد کند و با کمک پايگاه انتخاباتی خود که حدود پانزده درصد رأی دهندگان را تشکيل می دهد، اکثريت نامتوازن مجلس را در اختيار نيروهای محافظه کار قرار دهد.

به نوشته اين هفته نامه، از سوی ديگر، جناح اصلاح طلب مجلس طی چهار سال اخير و طی کشمکشهای قانونی با شورای نگهبان بارها به در بسته کوبيده و اکنون به نيرويی عقيم تقليل يافته است که تنها کاری که از عهده اش بر می آيد اين است که با استفاده از تريبون مجلس آنچه را زورگويی محافظه کاران می داند برملا کند.

به نوشته اين نشريه، شورای نگهبان طی چهار سال گذشته مصوبات نمايندگان اصلاح طلب مجلس برای اصلاح قوانين سختگيرانه مطبوعاتی، امضای کنوانسيون بين المللی منع شکنجه و تبعيض، مصوبه مربوط به حضور هيأت منصفه در محاکمات و مصوبه انتقال قدرت به شوراهای محلی و منع پليس از ورود به دانشگاهها را عقيم گذاشته است.

به نوشته اکونوميست، "يکی از روزنامه های اصلاح طلب ايرانی گزارش داده که شورای نگهبان ۱۱۱مورد از ۲۹۵ لايحه مجلس را در اين مدت وتو کرده است."

اکونوميست با اشاره به اين که بخصوص رد دو لايحه پيشنهادی دولت محمد خاتمی به منظور اصلاح نظارت استصوابی و گسترش اختيارات رياست جمهوری بود که به بحران فعلی ميان اصلاح طلبان و محافظه کاران انجاميد، نوشته است: "آقای خاتمی و حاميانش در مقابل اين تحريکات هميشه هوشمندانه عمل نکرده اند."

رضا يوسفيان، يکی از نمايندگانی که در اعتراض به رد صلاحيت خود و تعداد زيادی از داوطلبان شرکت در انتخابات در مجلس دست به تحصن زده، در گفتگو با اکونوميست اذعان کرده است که اصلاح طلبان اعتبار خود را نزد مردم از دست داده اند، به اين دليل که بارها تهديد به استعفا کرده اما هرگز به اين تهديدها عمل نکرده اند.

اکونوميست در اين بخش از گزارش خود لبه تيز انتقاد را متوجه محمد خاتمی می کند. به نوشته اکونوميست، آقای خاتمی در سال ۲۰۰۱ گفت که از شرکت دوباره در انتخابات رياست جمهوری خودداری خواهد کرد:

"اما او در نهايت نامزد شد و با کسب اکثريت چشمگير آرا ابقا شد. بعدا از طريق دستيارانش روشن ساخت که اگر دو لايحه پيشنهادی او را شورای نگهبان رد کند، مسلما استعفا خواهد داد. شورای نگهبان اين لوايح را رد کرد اما رئيس جمهوری کناره گيری نکرد. هفته گذشته در روز سيزدهم ژانويه او بار ديگر در واکنش به رد صلاحيتها تهديد به استعفا کرد و گفت: "يا با هم می مانيم يا با هم می رويم." اما او هنوز بر جای خود باقی است.

به عقيده اکونوميست، شايد به دليل همين رفتارها باشد که هنوز بسياری از ايرانيها حتی از ماجرای تحصن نمايندگان مجلس خبر ندارند و آن دسته نيز که با خواندن معدود روزنامه های اصلاح طلب و گوش سپردن به راديو بی بی سی از آن آگاهند بی تفاوت به نظر می رسند.

اکونوميست همچنين با اشاره به اظهارات يکی از سه نماينده زن رد صلاحيت شده مجلس اذعان کرده زنان ايرانی نيز توجهی به اين بحران نشان نداده اند و می نويسد: "درحالی که اصلاح طلبان کار زيادی برای زنان نکرده اند، آنها چرا بايد توجه نشان دهند؟ طی چهار سال گذشته اکثر تلاشهای محدود مجلس برای رسيدگی به نابرابريهای حقوقی ميان زن و مرد را شورای نگهبان خنثی کرده است. به علاوه آقای خاتمی نيز هيچ زنی را در کابينه اش منصوب نکرده است."

اين نشريه می افزايد: "رئيس جمهوری با ملايمت و احتياط با اين بحران برخورد کرده است. او رد صلاحيتها را محکوم کرده اما از نمايندگان خواسته است تا زمانی که مذاکرات پشت پرده ادامه دارد دست از تحصن بکشند."

"برای برخی، آشتی دادن تصويری که امروز از خاتمی به عنوان معامله گر پشت پرده پديد آمده است با آن خاتمی ديروز به عنوان دولتمردی الهام بخش که قول می داد شفافيت دولت و حاکميت قانون را نهادينه کند، دشوار است. سرکشی نمايندگان نمی تواند بر اين واقعيت سرپوش بگذارد که جنبش اصلاحات رئيس جمهوری از نفس افتاده است."

البته اين نشريه می افزايد که اين بدان معنی نيست که ايران همان است که تا پيش از خاتمی بود و به تحولاتی، از جمله احساس آزادی بيشتر جوانان در تهران، بهبود نسبی سابقه حقوق بشر ايران، که آن را "کمتر مشمئز کننده" توصيف می کند، و ادامه حضور انگشت شماری روزنامه اصلاح طلب به عنوان شاخصهای تغيير، اشاره می کند.

اين نشريه در بخش ديگری از گزارش خود رد گسترده صلاحيتها را نشانه اعتماد به نفس تازه محافظه کاران می داند و می نويسد محافظه کاران سعی کرده اند حتی در زمينه سياست خارجی گوی سبقت از اصلاح طلبان بربايند و اين موضوع در جريان سازش ايران با درخواستهای بين المللی برای معلق کردن برنامه هسته ای اين کشور جلوه گر شد.

به عقيده اکونوميست، اعزام حسن روحانی، رئيس شورای امنيت ملی به مذاکرات اتمی (به جای آقای خاتمی) که در آن گفت حامل اختيارات کامل از سوی آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی است، اين موضوع را ثابت می کند.

اکونوميست همچنين اشاره می کند که در انتخابات سال آينده رياست جمهوری، محافظه کاران قصد دارند با رد صلاحيت اصلاح طلبان يکی از ياران وفادار خود را سر کار بياورند. اکونوميست می افزايد: "به نظر می رسد حسن روحانی اکنون در انتظار سمت وزارت خارجه در دولت بعدی باشد. از زمان معاملات ماه اکتبر بر سر امور اتمی، وی در بروکسل و مسکو با احترام مورد استقبال قرار گرفته است."

"سفرهای بين المللی او به درخواست آيت الله خامنه ای در عمل به گونه ای است که فلسفه وجودی دولت را زير سؤال برده است."

اکونوميست همچنين می نويسد که برخورد سازنده تر ايران در عراق و آشتی با کشورهايی مانند مصر که با اسرائيل رابطه دارند نيز با ابتکار عمل محافظه کاران انجام شده است. اين هفته نامه می افزايد: "اصلاح طلبان از جايگاه خود در ساختمان مجلس تمام اين رويدادها را با حيرتی آميخته به طنز می نگرند. آنها به بازديدکنندگان گوشزد می کنند که جنبش اصلاحات با صداقت تلاش داشت ايران را با جهان آشتی دهد، اما اين تلاشها را محافظه کاران نقش بر آب کردند. آنها يادآوری می کنند که همين محافظه کاران بودند که حرکات آشتی جويانه آقای خاتمی نسبت به بيل کلينتون را ناکام گذاشتند. اما حالا همان محافظه کاران به دست زدن به معامله با آمريکا علاقه نشان می دهند."

اکونوميست در بخش پايانی گزارش خود نوشته که از نگاه محافظه کاران، رد صلاحيت داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس بخشی از تلاشها برای ايجاد اتحاد ميان شاخه های مختلف نظام تصميم گيری ايران و بخشهای انتخابی و غيرانتخابی است.

به نوشته اکونوميست، "محافظه کاران می خواهند در تابستان آينده که آقای خاتمی جايگزين خواهد شد، حکومت يکصدا شود."

"نتيجه هر چه باشد، آقای خاتمی و مجلس، با حمايت معدودی روزنامه، تنها موانعی هستند که بر سر راه نهادهای محافظه کار برای قبضه کردن قدرت قرار دارد. به همين دليل است که تحصن نمايندگان در تهران، هرچند با بی تفاوتی ايرانيها مواجه شده، بسيار مهم است."