دمکراسی با رای يا بدون رای

 انتخابات هميشه به تعديل اقتدارگرايی نمی انجامد و ضرر انتخابات فرمايشی و مصنوعی به مراتب از نظام های حکومتی بدون انتخابات بيشتر است. البته انتخابات در شکل حقيقی خود هميشه مفيد است و در واقع عدم شرکت و امتناع از رای کوششی است برای رسيدن انتخابات به منزلت و جايگاه شايسته و حقيقی خود.

 

 

علی افشاری

روزنامه شرق

 

محور اصلی استدلال های مدافعان شرکت در انتخابات بر مبنای اين فرض قرار دارد که اعمال حق حکمرانی و مشارکت در سرنوشت، بهترين راه رسيدن به دموکراسی و تقويت آن است يا به عبارت ديگر نهال دموکراسی تنها در بوستان حرکت پارلمانتاريستی تنومند و بارور می شود. در اين نوشتار در حد بضاعت سعی می شود تا فرض ياد شده با هدف گسترش دامنه وضوح و ديد پيرامون راه های نيل به دموکراسی در ايران مورد بررسی و کنکاش قرار گيرد. دموکراسی به عنوان فراگيرترين نظام سياسی امروزين دنيا پس از طی مسيری پرفراز و نشيب اکنون در موقعيت هژمونيک قرار دارد. تا جايی که حتی در کشورهايی که شيوه زندگی دموکراتيک برقرار نيست، باز هم نهادها و رويه های برخاسته از نظام دموکراسی رواج دارند و حاکميت های غير مردمسالار با عقب نشينی از موضع مخالفت علنی به سياست افزودن قيد و بندهای استحاله کننده و دموکراسی صوری روی آورده اند. از اين رومداقه و تامل در شناخت مبانی و پايه های نظام دموکراتيک و وجوه مختلف فکری، نهادی و سياسی آن ضرورت بسيار دارد تا در ورطه شبه دموکراسی های سراب گونه گرفتار نشويم و مسيری پيموده شود که در نهايت بتوان شاهد دموکراسی را در آغوش کشيد.

دموکراسی به عنوان شيوه زندگی سياسی در جهان مدرن بر پايه ها و اصولی از قبيل اصالت برابری انسان ها ، اصالت فرد، اصالت قانون، اصالت حاکميت مردم و تاکيد بر حقوق طبيعی، مدنی و سياسی انسان قرار دارد. در دموکراسی افراد، گروه ها و طبقات مردم نسبت به يکديگر از لحاظ حق حکمرانی و اعمال حاکميت برتری و امتيازی ندارند. مردم نه به حکم ترس، اجبار، ناآگاهی و بی بضاعتی فرهنگی بلکه از روی رضايت و تمايل از حکومت پيروی می کنند. جوهر و درونمايه دموکراسی فعاليت بر مبنای رضايت و خواست شهروندان به عنوان موجوداتی عقلانی و گزينشگر است که از طريق مشارکت آزادانه و برابر مردم در زندگی سياسی حاصل می شود. بنابراين رضايت در مفهومی فعال و مثبت زمينه پذيرش تعهدات و التزامات و بيان حقوق و آزادی های فردی و امنيت خاطر است. گرايش های متاخر که در حوزه نظريه های واقع گرايانه پيرامون دموکراسی دسته بندی می شوند، با نگرانی از احتمال پيدايش استبداد اکثريت، سرکوب اقليت های فکری، گرايش سياسی افراطی در نتيجه مشارکت مستمر توده های مردم و از ميان رفتن قيد و بندهای قانونی بر اهميت آموزش و پرورش برای دموکراسی، ايجاد اکثريت های موثر به جای اکثريت های عددی و بی علاقه و لزوم پرورش کارشناسان در امر سياست تاکيد دارند. قرائت روسويی و ژاکوبنی (دو نظريه پرداز سياسی) دموکراسی مبنی بر دموکراسی عددی را رد می کنند. در نگرش فوق جوهر دموکراسی در جهان امروز را بايد نه در حکومت اکثريت مردم، بلکه در حکومت و رقابت چندين گروه برگزيده مردم يا نيروی سياسی يافت. بنابراين واحد دموکراسی فرد نيست، بلکه گروه است که مانند نظام بازار آزاد، در آن بازيگران برای کسب آرای بيشتر با هم رقابت می کنند. لذا در فرآيند دموکراتيزاسيون نخست مناسب است که جوهره و مبانی دموکراسی را استوار کرد و سپس به سراغ اشکال نهادی و رويه های آن رفت. ابتدا بايد ساختار سياسی و قواعد حقوقی آن براساس مبانی دموکراسی تطبيق و تنظيم شود. بعد پارلمان يا مجلس نمايندگان مردم را برای قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای امور به عنوان قلب تپنده در کالبد دموکراسی جای نهاد. البته اين قلب تپنده از ويژگی هايی خاص برخوردار است که تنها زندگی را در کالبدی دموکراتيک به جريان می اندازد و در ساختارهای غيردموکراتيک نه تنها شفا نمی دهد بلکه کور هم می کند. دموکراسی را نمی توان با صندوق های رای يکسان پنداشت و قالب پارلمان را لزوما مرادف با آن در نظر گرفت انتخابات و پارلمان ابزاری شکلی در خدمت دموکراسی و مجرايی برای شکل گيری آن هستند. دموکراسی بدون شرايط و بنيادهای ماهوی با صرف رای دادن و حضور در پای صندوق های رای به شير بی يال و دم و اشکم می ماند. تجربه پس از مشروطه تاکنون به خوبی گواه آن است که مردم ايران به رغم داشتن مجالس بسيار و گزينش های متعدد نمايندگان در سده اخير کماکان از مواهب و مزايای دموکراسی حقيقی محروم بوده اند که علت ريشه ای آن را می توان در عدم تطبيق جنبه های حقيقی و حقوقی ساختار قدرت حاکميت های مستقر در طول سده اخير با بنيان های دموکراتيک يافت. در اين که فرايند دموکراسی تدريجی و زمانبر است ترديدی نيست منتها سياست صبر و انتظار و حرکت تدريجی بر بستر حرکتی تکاملی معنا می يابد نه در سير قهقرايی و تعليقی و حالت ايستا.

حضور در انتخابات زمانی مفيد است که نظم دموکراتيک و مبانی فلسفی و انديشه ای آن از طريق اراده جمهور مردم تحقق يابد يا موازنه قوا به گونه ای باشد که امکان گذار از ساختار قدرت غيرمردمسالار به نظامی دموکراتيک از طريق انتخاباتی آزاد، عادلانه و منصفانه در پارلمان برگزيده مردم امکان پذير باشد. درغير اين صورت ابتدا می بايست نيروهای اجتماعی حامل دموکراسی در طی مبارزه ای موثر و سازمان يافته ساختار قدرت غير مردمسالار را فرو بريزند و به بنيادها و مبانی معرفتی دموکراسی برتری هژمونيک بخشند. مهم آن که اين مرحله حساس را نمی توان در چارچوب و روش خاصی محدود کرد. تجارب تاريخی بسيار گواهی می دهند که تولد نظام های دموکراتيک منحصر به فعاليت های رفورميستی و مدنی نبوده است و چه بسا حرکت های قهرآميز، مبارزات منفی و اصلاح از بيرون بيشتر کارگشا و پيروزی بخش بوده اند . نقطه عزيمت محصولات فلسفه سياسی جديد از قبيل دموکراسی، جامعه مدنی، حاکميت قانون، حقوق بشر، آزادی بيان و خودمختاری فردی به انقلاب کبير فرانسه بر می گردد. از سوی ديگر در حکومت های امروزی به ويژه نظام های اقتدارگرا پس از مدتی مردم سياست زده و فعاليت گريز می شوند و در چنين جوامعی انتخاب و حضور در پای صندوق های رای چندان کشش و انگيزشی در مردم ايجاد نمی کند. کلام آخر آنکه دستيابی به دموکراسی در وهله اول نيازمند برقراری بنيادهای نظری و فلسفی آن است و در مرحله بعد توازن قوا (نيروهای سياسی و اجتماعی) و مسائل شکلی آن اعم از انتخابات و گسترش دامنه مشارکت آرا اهميت دارد. زمانی که ساختار و پيکره دموکراتيک شکل نگيرد، پرداختن به مسائل روبنايی آن و تلاش برای برقراری توازن قوا نه تنها مفيد نيست بلکه می تواند زيان ها و خسران های جدی به بار آورد و آب به آسياب جريان های غيردموکراتيک بريزد. انتخابات هميشه به تعديل اقتدارگرايی نمی انجامد و ضرر انتخابات فرمايشی و مصنوعی به مراتب از نظام های حکومتی بدون انتخابات بيشتر است. البته انتخابات در شکل حقيقی خود هميشه مفيد است و در واقع عدم شرکت و امتناع از رای کوششی است برای رسيدن انتخابات به منزلت و جايگاه شايسته و حقيقی خود.