بيانيه درباره

تحريم فعال هفتمين دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

 

در آستانه هفتمين دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، بار ديگر مردم ايران در نبردی حساس در برابر رژيمی قرار گرفته اند که در گريز مدام در درون وجود غير مشروع خود، چاره ای جز ادامه توسل به زور و خشونت ندارد.

اکثريت مردم ايران، با شرکت در انتخابات خرداد ۱۳۷۶ رياست جمهوری و رأی گسترده به خاتمی که در برابر ناطق نوری وعده آزادی و توسعه سياسی را می داد و با شرکت فعال در انتخابات شوراها و مجلس ششم، مخالفت خود را با جناح طرفدار ولايت فقيه و تمايل خود را به اجرای اصلاحات و برقراری آزادی ها، بدون توسل به خشونت، ابراز داشتند. آن ها، از اين طريق، نهاد رياست جمهوری، اکثريت مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر را در اختيار اصلاح گرايان حکومتی قرار دادند و وضعيتی تاريخی، سرشار از اغماض و تحمل، برای خروج از بحران قانون اساسی برای مجموع جناح های درونی قدرت فراهم آوردند.

اما، هم چنان که جناح های ضد آزادی و باند های مافيايی قدرت در پيرامون مقام به اصطلاح رهبری، با استفاده از تمام وسايل اعمال خشونت و تجاوز، بر اين فرصت تاريخی پشت پا زدند و از انجام هيچ گونه تجاوز و بربريت نسبت به مردم به وسيله مزدوران سپاه، شکنجه گران قوه قضائيه و باند های از بند رسته و وابسته، خود داری نکردند، اصلاح طلبان درون حاکميت، جناح های اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی، مقامات اصلی قوه اجرائيه و رياست جمهوری نيز عملا ناتوانی خود را هم در پيش برد اصلاحات موعود و هم در تعديل عنصر خود سری و زور گويی در نهاد های خود ساخته رهبری و شورای نگهبان و قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت، ثابت کردند. نگاهی به سير فجايع و جناياتی که از پس انتخابات خرداد ۱۳۷۶ تا امروز بر مردم ايران گذشته است ثابت می کند که رژيم جمهوری اسلامی به هيچ گونه اصلاحات اساسی که الزاما به تعديل و تقليل عنصر خودکامگی و خودسری در ساختار قانون اساسی منتهی گردد، گردن نخواهد نهاد و اين گردن کشی و طغيان علنی در برابر اراده و خواست مردم جز با گسترش اراده مقاومت و امتناع از قبول ادامه جريان توخالی اصلاحات شکسته نخواهد شد.

نتيجه جريان امر اصلاحات در ششمين دوره مجلس شورای اسلامی و در شوراهای شهری عيان ساخت که هر گونه لايحه و قانون و تصميم مربوط به اصلاحات در برابر سد شورای نگهبان قانون اساسی و مجمع تشخيص مصلحت و سر انجام در برابر حکم حکومتی رهبر به اتکای اصل صدو دهم قانون اساسی بی اثر خواهد ماند. بنا بر اين، وجود اکثريت اصلاح طلبان در مجلس شورای اسلامی، حتی با چشم پوشی از نظارت استصوابی شورای نگهبان که هم چنان برقرار است، هيچ گونه کمکی به حل بحران اساسی موجود نظام سياسی کشور که اصل موجوديت ولايت مطلقه يا استبداد خودکامه است، نخواهد کرد.

حکام جمهوری اسلامی نسبت به سرنوشت هفتمين دوره مجلس شورای اسلامی به شدت ابراز نگرانی می کنند. زيرا اين انتخابات و انتخابات رياست جمهوری برای جناح های خودکامه و ضد آزادی رژيم به صورت تله ی گريز ناپذيری در آمده است. زيرا با شکست سراسری جريان اصلاحات، دير يا زود و خواه نا خواه، سرنوشت رژيمی که همه عوامل مشروعيت و مقبوليت قانوني بين المللی اش را از دست داده است، رقم خواهد خورد.

با سرخوردگی سراسری از امر اصلاحات و توانايی اصلاح گرايان، مردم با ادامه اقتدار غير قانونی رهبر و نظارت استصوابی شورای نگهبان و مصلحت جويی های ضد آزادی خواهی مجمع تشخيص مصلحت، از نتيجه انتخابات و شرکت خود چشم داشتی در راه گشوده شدن فضای سياسی کشور ندارند. مردم اکنون در برابر چنين وضعی عملا در مرحله ای از مقاومت منفی و نافرمانی مدنی قرار گرفته اند که به راهی جز افزايش تحرکات اجتماعی برای تحول بنيادی در ساختار سياسی کشور منتهی نخواهد شد.

بنابراين، مقابله با رژيم در زمينه موضع گيری مردم در انتخابات مجلس، نه شرکت در انتخابات و نه تشويق مردم به شرکت در آن بلکه در تحريم سراسری و فعال انتخابات است.

سابقه فعاليت و حضور جناح های اصلاح طلب دولتی در مجلس شورای اسلامی در دوره ششم ثابت می کند که آن ها هيچ گونه اراده و تصميمی از خود برای تحقق خواست های مردم ابراز نمی کنند. واقعيت اين است اصلاح طلبان، خود از اساس، طالب دگرگونی ساختار سياسی در ترکيب خود ساخته دين و دولت در جمهوری اسلامی نمی باشند. فلسفه وجودی مجلس وظيفه قانون گزاری آن است، برای ايفای حقوق مردم و تضمين امنيت اجتماعی آنان. فلسفه وجودی مجلس نظارت دائمی نمايندگان مردم است به اعمال قدرت نهاد های قانونی مملکت در حين حمايت از آزادی و گسترش امکانات رشد و پيشرفت اجتماعی و اقتصادی جامعه. اگر اصل اين فلسفه در وجود مجلس به خاطر حضور دائمی نيروهای سرکوب و متجاوز و نهاد های خود سر رهبری و قضائی و اجرائی از بين برود، از ايراد سخن رانی های قبل از دستور و انتقاد و شکايت از سوی نمايندگان چه نتيجه ای در شکل رابطه بين مردم و نيروهای سرکوبگری که دائما در کار تجاوز هستند حاصل خواهد شد؟ اين آن چيزی است که از حاصل کار ششمين دوره مجلس شورای اسلامی به چشم می خورد و اين همان چيزی خواهد بود که با ادامه وضع موجود در رابطه قدرت بين مردم و رژيم سرکوبگر جمهوری اسلامی به دست خواهد آمد.

اساس بحران سياسی موجود، يعنی شکست جريان اصلاح طلبی و انزوای مطلق رژيم ولايت فقيه، در چهارچوب انتخابات و ضرورت مصلحت آميز شرکت مردم در آن قابل حل نيست. اين فرصت را جناح قدرت طلب و خود سر رژيم برای هميشه از دست داده است. اکنون تنها راه حل، رجوع به رأی مردم است، برای ادامه وضع موجود يا تغيير بنيادی نهاد های استبدادی به نهاد های دمکراتيک و حذف کليه مراجع ضد آزادی. تحريم انتخابات مرحله آغازين اين خواست اساسی است. تحريم سراسری انتخابات مجلس شورای اسلامی و امتناع و اعراض عمومی مردم از شرکت در رأی و عدم حضور سراسری در برابر صندوق رأی بيان مثبت و آشکار نفی مطلق نظام خودکامه از سوی مردمی است که رشد و بلوغ سياسی خود را در ايفای تکاليف مدنی و اجتماعی به ثبوت رسانيده اند.

ما به همراه مردم ايران هر گونه انتخاباتی را که مقيد به قيود موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و ناقض ذاتی ترين حقوق انسانی است تحريم می کنيم و حضور فعال مردم را به هر شکل برای بيان امتناع سراسری از شرکت در رأی و بطلان حاکميت قانونی رژيم توصيه می کنيم.

برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصتی است که مردم ميهن ما خواست های خود را به صورت شعار های روشن و به شکلی هر چه قاطع تر و هر چه گسترده تر مطرح سازند، برای تحقق آن ها تمامی توان خويش را به کار برند و با حضور فعال خود انتخاباتی را که بر پايه قانون اساسی موجود انجام پذيرند، باطل سازند. شعار مبارزه، در جريان انتخابات آينده، چه چيزی جز آزادی، باز هم آزادی و دوباره آزادی می تواند باشد؟ آزادی هر نوع عقيده، آزادی بيان، آزادی وجدان، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب سياسی، آزادی رفتارهای اجتماعی و در همين راستا، از نظر ما، شکل های متنوع مبارزه و مقاومت می توانند حضور فعال در صحنه از طريق سخنرانی ها، تجمعات، تحرکات و در دفاع از آزادی و دمکراسی باشند.

بگذاريد حوزه های انتخاباتي خالی از رأی دهنده و صندوق های خالی از رأی به گواهان صادق عدم مشروعيت و بن بست نظام استبداد دينی بدل شوند و شعار های آزادی، جمهوری و دمکراسی در سراسر کشور برچيدن جمهوری اسلامی را فرياد کنند.

جمعه نوزدهم دی ماه ۱۳۸۲ ( ۹ ژانويه ۲۰۰۴)

 

 

امضا کنندگان:

باقر ابراهيم زاده - ناهيد ابراهيم زاده- فريدون احمدی - امير هوشنگ آريان پور- احمد آزاد - پيران آزاد - محمد آزاد گر- مهدی استعدادی - جواد اسکوئی - ياور اعتماد - سعيد افشار - اقبال اقبالی- حميد اکبری - رضا اکرمی - ايران انصاری- ابراهيم آوخ - خسرو آهنگر - شعله ايرانی - اصغر ايزدی - مهرداد باباعلی - مهدی برزين - احمد بناسازنوری- سهراب بهداد- ناصر پاکدامن- مينا پويا- حيدر تبريزی- فريبا ثابت- ميهن جزنی- هادی جفرودی - فرشيد جمالی - امير جواهری- ناصر جوهری - علی اصغر حاج سيد جوادی- علی حجت- حسن حسام- زين العابدين حقانی - نسيم خاکسار- بهروز خسروی- آذر خونانی- بهروز داوودی - مهرداد درويش پور- محمد دشتی - حسين دولت آبادی- منوچهر رادين- محمود راسخ - علی راسخ افشار- ناصر رحيم خانی - فرهمند رکنی (اخوی)- مجيد زربخش- حسن زرهی- رحمان ساکی - هدايت الله سلطان زاده - آلبرت سهرابيان- اسد سيف- اکبر سيف- اکبر شالگونی- جلال شالگونی- محمد رضا شالگونی- مجيد شريفی- عباس شکری- آزاده شکوهی - حماد شيبانی- عباس عاقلی زاده- عبدالله عزت پور- حسن عزيزی- همايون فرهادی - سرور علی محمدی - منصور فرهنگ - وجيه الله قاسمی- جواد قدسی - پرويز قليچ خانی - علی کريمی- هوشنگ کشاورز صدر- رئوف کعبی- آرش کمانگر - محمود گودرزی- شهاب لبيب- روبن مارکاريان- مريم متين دفتری- هدايت الله متين دفتری- محمد مروج - سارا محمود- باقر مرتضوی - رضا مرزبان- مهران مصطفوی- باقر مومنی- اردشير مهرداد- حسين نقی پور- رضا نوايی - حميد نوزری - پرويز نويدی - حميلا نيسگلی- شيدان وثيق.

 

ادامه اسامی امضا کنندگان به ترتيب تاريخ ارسال نام ها:

جلال سعيدی - شيرين مرادی - الميرا مرادی - نويد مؤمن - علی شريفيان - بهزاد امينی - احمد نوين - داگمر رازی - ابراندخت رازی - داتيس رازی - محمود رازی - آرتا رازی - فرامرز آريايی - ليلا دفتری - ويکتوريا دفتری - نادر صفوی - دانش باقرپور - محمود گوهری - بهروز فراهانی - فرزاد جاسمی - شهرزاد نيکبين - سپيده داوودی - مهشيد راستی - حميد مهر آرا - نيلوفر بيضايی - کورش گلنام - خليفا موسوی - منوچهر بهلولی - رضا خردمندی - منوچهر رادين - بهرام ناظم - علی آينه - اصغر نصرتی- شکر فلاح- افشين زند - علی پناهی - حسين شارهی - ناصر عليزاده - رضا هاشمی- منوچهر شيبانی - هوشنگ گلاب دژ- دريادل توانا - مجيد ملکی - حامد صائدی- مريم شانسی - سياوش فرجی - مسعود روحانی - علی ملک محمدی - مجتبی طلائيان - منوچهر فاضل - عباس علی دايه - هورش کمال - آرين نيکپور - حميد رحمان پناه - حميرا داغستانی - جهان سعادت - سليم تيمسار - بهرام بهراميان - هوشنگ سليمانی نژاد - حسن بابايی - ويرجين وسغانيان - شادمان شمسايی - شايگان شمسايی - شهرير شمسايی - رضا صرف- ليلی محمديان - جواد محمديان - معصومه محمديان - حبيب صالحی - فريبرز کريمی - فرود کريمی - سوزان حاج هادی - فريدون توفيقی - مهناز مشفق - اناهيتا مشفق - بهروز رستگار. داوود قوامی - علی رجی- فرشار سرامی - بهرام فرحبخش - علی سماد - فرهنگ قاسمی - رضا راد - محمود تهرانی- رضا کعبی - حسين هراتی - حميد رضا ظريف نيا - اکبر سوری - شهلا هوشيار - محسن نژاد - محمد رضا اسکندری - طاهره جزمی - محمد توفيق اسدی - فرود سياوش پور - علی ناصر آبادادی - حميد بحرامی - داريوش مراد - حسين انور - مهداد محدی پور - حسين آمری - مسعود نيکخواه - محمود کوتول - محمود جعفری - ذهره جعفری - مرجان جعفری - شاهين ضيايی - جواد قريشی - حبيب تبريزيان - علی اکبر آزاد - علی وتاميش - علی بکتاش - باقر پرهام - مرتضی پاکی - پاپک شيرازی - مسعود صالحی - صبا تهرانی - کيميا تهرانی - کيومرث کاووسی - حسين ابقاری - شهلا ابقاری - آرمين کرد - سعيد عبادوز - ايران پرورش - مهران مکی - خدايار افم - پويا حيدری - کثری آزادی - محمد حسيبی - عباس انور حقيقی - بابک زمانی - احسان دهکردی - مسعود شب افروز - سيروس عزيزی - مرتضی پاکی - خليل مومنی - علی شمس - فلورا رحيم خانی - محمد علی مهرآسا - بهجت مهرآسا - افشين مهرآسا - افشنگ مهرآسا - سعيد جعفری - جمشيد حسينی .

 

آدرس تماس برای امضا بيانيه:

tahrim_majles۷@yahoo.fr