تلخ نویسی:

 

مسئلة زن درجمهوري اسلامي[1]:

 

لقمان علي گزارشگر

 

این نوشته چند سال پیش نوشته شده است ولی موضوع اش اگر چه اندکی بیات است ولی هنوز هم به گمان من، درایران اسلامی درست است.

 

پردة اول:

يكي از وجوه برجستة هر ديني ظاهرا اين است كه مبلغ راستگوئي و درست كرداري است، درست مثل اسلام عزيز خودمان. و براي اجراي عملي آن هم تدابير لازم را انديشيده است. براي نمونه، خداي متعال براي بررسي ووارسي همة اعمال ريز و درشت ما،‌ ملائكة ريز و درشتي را گماشته كه بر همة‌ اين كارها نظارت دارند و هر كدام ازما، ‌بندگان روسياه،‌ در بارگاه احديت دفتر اعمالي داريم كه اين ملائكه مانند حسابداران خبره، كارنامة اعمال ما را در آن واريز مي كنند. اگر از صراط مستقيم منحرف شويم و اگر ناراست بگوئيم، بسته به زير و درشتي انحراف و دروغ، اقلامي به ستون بدهكار اين دفتر اعمال اضافه مي شود. به همين نحو،‌ راستگوئي و درست كرداري،‌ باعث متورم شدن ستون دارائي ما مي گردد كه براي آن دنياي مان خوب است و هم براي اين دنياي فاني و زود گذر.

از همين روست كه شما از يك مذهبي واقعي،‌ مثل نمايندگان مجلس اسلامي در ميان مردم ايران،  يا آن ها كه دلشان مي خواست نماينده بشوند ولي نشده بودند، همه چيز مي شنويد به غير از دروغ و همه چيز ممكن است ببينيد غير از ناراستي و ريا كاري. دليل اين امر هم ساده است. يعني براي اين كه نه اين دنيا تباه شود و نه آن دنيا از دست برود،  دقتي تا به اين حد لازم و ضروري است تا خداي ناكرده غفلت وخطائي سر نزند كه خشك و تر را با هم بسوزاند. به قول ولي امر، آيت الله خامنه اي [‌شبه امام] « حقيقتا يك انشعاب سه راهي، چهارراهي و چند راهي وجوددارد»[2].  وقتي سه راهي و چند راهي باشد، طبيعتا دقت زيادي لازم است تا آدم گم نشود.

يكي از اين راهها، در گذشته به نجف اشرف يا كربلاي معلا ختم مي شد ولي الان، مدتي است كه اين راه مسدود شده است. راه ديگري هم به دمشق و شام ختم مي شد كه آدم مي توانست دور مقبرة زينب (ع) طواف بدهد. اين راه هنوز باز است ولي دزد و جيب بر دراين راه زياد است. از آن گذشته، اين دزدها وقتي با آدم رفاقت و دوستي پيدا مي كنند،  از آدم باج مي گيرند تا چه رسد به زماني كه با آدم دوست و رفيق نباشند. راهي هم بود كه به پاريس مي رفت. اين راه هميشه باز است مخصوصا اگر مشتاقان مسافرت در سرزمين خودشان بار خود را بسته باشند. بهرتقدير، وكلاي محترم مجلس در ميان مردم ايران كه از وجود اين انشعابات با خبرند، همه ي توان خود را براي ريشه كن كردن دروغ گوئي به كار گرفته اند. براي مثال، خانم دستجردي كه نماينده مجلس در ميان مردم تهران است راجع به موقعيت زن در جامعه ي اسلامي مي فرمايند كه پيش از ظهور اسلام، ‌« مكاتب يونان و روم زن را عنصري طفيلي مي دانستند كه شيطان اورا به وجود آورد» و « تاريخ سياسي و اجتماعي كشورهاي صنعتي امروز هم نشان مي دهد كه زنان در اين كشورها تا صد ده ، بيست سال پيش از كمترين حقوق فردي و اجتماعي محروم بوده اند» در حاليكه پيامبر اسلام زن را به « صورت عملي» در صحنه هاي گوناگون وارد نمود و « با عنايت به رفتار اسلامي با همسران پايه گذار ديدگاه جديدي در مورد زن گرديد»[3]. به سخن ديگر، زنان غربي هنوز كه هنوز است نمي توانند به طور قانوني از اين مواهب اسلامي بهره مند شوند و طبيعتا ديدگاه جديد در باره ي آنان مصداق ندارد.  از ديدگاه اسلام، « زن مسئول رشد قواي انساني است و نيز مسئول حفاظت از سرماية زن بودن خويش است». و اما، سرماية زن بودن، يعني پروپاچه و سر وسينه و كپل و باسن .... كه البته بايد طبق قوانين مقدس حجاب پوشيده بماند. ولي غربي ها كه زن هاي شان سرمايه اي ندارند كه به حفظ آن مكلف باشند و حتي اگر تتمه ناچيزي هم باشد به حفط آن باور ندارند و به همين خاطر است كه « در رسانه هاي گروهي خود بازن، آن مي كنند كه حتي بهائم هم از تظاهر به اين گونه اعمال در ملاء عام ابا دارند». البته نظر دقيق حاجيه خانم براي راقم اين سطور روشن نيست ولي تا آن جا كه مي داند بهائم « اهل تظاهر به اين گونه اعمال» نيستند يا اهل عملند و يا اين كه براي اينكه پروار بشوند، به همت آدمها،  نا توان از عمل [ فعلا به اين كار نداريم كه حاجيه خانم چرا از آن رسانه ها استفاده كرده است چون اگر نكرده باشد از كجا مي داند كه غربي ها از اين كارها مي كنند!] و اما، با اين تفاصيل چرا زنان غربي درصد مشاركت بيشتري در امورات اجتماعي دارند؟ اگر بر اين گمان باطليد كه اين مسئله به آزادي و يا بازبودن نسبي جامعه بستگي دارد، صددرصد اشتباه مي كنيد و فريب رسانه هاي استكباري را خورده ايد. « فشار شرايط اقتصادي و اجبارهاي معيشتي است كه زنان نگون بختي را كه فرصت پيشرفت از آنان دريغ شده است، بدين گونه به خود بيگانگي مي كشاند» [‌اين جمله را باصداي بلند، سه بار مطالعه بفرمائيد تا حسابي شيرفهم بشويد]. ما، يعني خانم دستجردي، « يقين راسخ داريم كه توجه و عنايتي كه اسلام به زنان دارد بيش از عنايتي است كه به مردان دارد». قبول نداريد؟ اجازه بدهيد فقط چند نمونه سردستي بدهم:

- در اسلام، اگر مردها خودشان را بكشند، نمي توانند چند تائي شان مشتركا شوهر يك زن باشند ولي زنها از اين موهبت الهي بر خوردارند. آن وقت مجسم كنيد كه سهم هر كدام از كارخانگي كمتر مي شود. مي توانند به بچه هاي يكديگر شير بدهند. و از آن مهمتر، هر مشكل و مسئله اي كه داشته باشند مي توانند با يكديگر درددل كرده و پشت و پناه همديگر باشند.

- براي رعايت رفاه زنها، از مشاغل طاقت فرسا و تنش داري مثل قضاوت، وزارت، و رياست جمهوري معاف شده اند.

- براي تشويق شمارة بيشتري از زنان به كار و فعاليت اجتماعي، به ازاي هر مردي كه شهادت بدهد، ادارات موظفند كه دو زن را به عنوان شاهد استخدام نمايند و امكانات اشتغال براي زنها بيشتر مي شود.

- در صورت متاركه، مسئوليت نگه داري از بچه ها تا سن 7 سالگي كه دردسري ندارد و راحت است با زنهاست وپس از آن كه دوران سخت و آزاردهنده شروع مي شود، مسئوليت به مردها واگذار مي شود.

- در ايران اسلامي، براي رعايت حال خانمها كه دچار از خود بيگانگي نشوند فقط « 18 درصد از زنان كشور ما همگام مردان در ادارات دولتي و بخش هاي فرهنگي، كارگري و سياسي خدمت مي كنند».

- در حاليكه مردان مي توانند همديگر را بزنند و لت و پار كنند ولي وقتي تنبيه زنان لازم مي شود، شوهران نبايد زنان را محكم كتك بزنند. يعني بايد سيلي يا مشت را كه بالا مي برند با مهرباني و عطوفت پائين بياورند چون « نوازش لطيف زن مرهم زخم همسر در خانه و عواطف واحساسات او محور محبت و گرماي خانواده است» و نبايد مخدوش شود.

- زنان از انجام كارهاي شاقي هم چون مهندسي معدن و مهندسي راه و ساختمان معاف شده اند. به عوض كارهاي بي دردسر و پردرآمدي چون « پرستاري و مامائي و تخصص و جراحي زنان و زايمان... كلا در اختيار زنان است».

- براي حفظ زنان از آلودگي هاي جوامع غربي، زنان ايران اسلامي نمي توانند از بورسيه خارج از كشور استفاده كنند.[4]

- چون «حجاب خود بزرگترين دليل برصحه نهادن فعاليت اجتماعي زنان است» و چون « خداوند متعال براي ايفاء اين رسالت سنگين و حفظ حياتي ترين ويژگي زن حجاب را براو واجب نموده است». و چون خداوند متعال بر فعاليت اجتماعي مردان صحه نگذاشته،  چون اگر مي گذاشت مي بايستي حجاب را براي مردان هم واجب مي نمود، پس روشن مي شود كه توجه و عنايت اسلام به زنان بيش از عنايتي است كه به مردان دارد.

با وجود همة‌ عنايتي كه اسلام به زن دارد، گمان نكنيد كه « راستگوئي و درست كرداري» در انحصار زنان طرفدار حكومت اسلامي ايران است. خير. 

آقاي مصطفي روحاني، نمايندة‌ مجلس در محلات و دليجان هم بحث مبسوطي مي كند در باره ي رسالت جهاني اسلام و اضافه مي كند« دنيا بايد بداند كه امريكا از ياغيان بين المللي است» و ادامه مي دهد، « كساني ياغي هستند كه از حق وتو استفاده مي كنند». پس نتيجة اخلاقي اين است كه بريتانيا، فرانسه، روسيه، و چين هم ياغي هستند كه احتمالا هستند. ولي ايشان حرفهاي مهمي نيز مي زنند و چون مسلمان هستند، بي گفتگو روشن است كه هرچه بگويند، دروغ نمي گويند چون دروغ گفتن گناه كبيره است. ايشان  مي فرمايند، « ما امروز كمبودي نداريم»[5]. من ترديدي ندارم كه ايشان دروغ نمي گويند. مسئله اين است كه مردم ايران كه به «‌تمدن بزرگ» رسيده و از آن نيز گذشته بودند، يك مقدار لوس شده بودند و هنوز هم لوس وننرند. و به همين دليل، از كاه كوه مي سازند و از كمبود و گراني وبيكاري مي نالند. حرف مرا قبول نداريد؟ فرمايش بعدي نماينده ي مجلس در محلات و دليجان را خودتان بخوانيد كه مثل كسي كه خواب نما شده باشد،‌ادامه مي دهد، « در برنامة‌ دوم بايد براي مقابله با مشكلات اجتماعي و مسائل تربيتي جوانان، اشتغال بيكاران، گراني دارو و ارزاق عمومي و مشكلات كارمندان و كارگران كم درآمد چاره انديشي شود». آيا معني « كمبود نداشتن» شير فهم شد!!!

براي اين كه براي شما مثل روز روشن شود كه «كمبود نداشتن» يعني چه؟ به گوشه اي از نطق آقاي نقبائي، نماينده مجلس در ميان مردم تويسرگان كه به تعاقب آقاي روحاني صحبت كرد، توجه بفرمائيد. به نظر ايشان، اگرچه در طور برنامه ي اول قدمهاي اساسي برداشته شد و به قول آقاي عادلي، رئيس كل بانك مركزي به موفقيت هاي چشمگيري هم دست يافتيم كه از جمله، « ارزش ريال در سالهاي اخير نه تنها كاهش نيافته، بلكه تقويت شده است» و بعلاوه، « كارخانه ها درحال ورشكستگي نيستند، بلكه كارشان رونق دارد و وضعيت بهتري پيدا كرده اند»[6] ولي با اين همه، « اثرات سوئي نيز علي الخصوص در مسائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مشاهده مي شود»[7]. ترديدي نيست كه اين اثرات سوء‌ نبايد چندان مهم باشد، با اين همه، « عدم توجه كافي به بازار قيمت كالاها ، تورم.... سوء‌مديريت و ضعف آن در برخي دستگاهها و جايگزيني روابط به جاي ضوابط در آنها، بوروكراسي اداري، بيكاري، نارسائي و عدم رسيدگي كافي به روستاها و شهرستان هاي كوچك و نقاط دوردست، عدم توجه كافي به اساس استقلال كشور يعني كشاورزي و مهاجرت بي رويه روستائيان و حاشيه نشيني و اشتغال به شكلهاي كاذب، عدم رعايت عدالت، در توليد و توزيع و عرضه امكانات در زمينه هاي گوناگون به نقاط مختلف كشور و غيره...» چون وقت ايشان تمام شد، ديگر ادامه ندادند و من هم براي اين كه روحيه خودم و شما خراب تر نشود، ادامه نمي دهم.

**********  

رئيس قوه قضائيه، آيت الله يزدي، كه از نطق كوبنده خانم دستجردي خبر ندارد و ظاهرا نمي داند كه اسلام چه عنايت عظيمي به زنان دارد، اظهار اميدواري كرد كه در آينده با « بهره گيري از تجارب مفيد دادگاههاي مدني خاص نسبت به تنگناهاي قانوني در خصوص حقوق زنان كشور گامهاي ارزنده و عملي و موثري برداشته شود»[8]. دروغ چرا بگويم من اين « اميدواري» را با شك و ترديد نگاه مي كنم. آيت الله يزدي، از كدام تنگناهاي قانوني سخن مي گويد؟ تنگناهاي قانوني، آنهم براي زنان، و آنهم در جمهوري اسلامي ايران؟ من كه باور نمي كنم.

اين « گامهاي ارزنده و عملي و موثر» هر چه هستند، بالاغيرتا، راجع به حجاب كاري نكنيد چون مگر غير از اين است كه « حجاب خود بزرگترين دليل بر صحه نهادن فعاليت اجتماعي زن است». اگر مي خواهيد « حقوق» پرستاران وماماها و متخصصين و جراحان زنان و زايمان را زياد بكنيد، خوب زياد بكنيد، ما كه بخيل نيستيم ولي به حجاب دست نزنيد چون ممكن است به فعاليت اجتماعي زن لطمه بخورد كه براي جمهوري اسلامي خوب نيست.

پردة دوم:

از شما چه پنهان، من مندرجات « پردة‌ اول» را به دفتر رئيس قوه قضائيه فكس كردم كه ايشان خداي ناكرده، زبانم لال بر عليه حجاب اقدامي نكنند كه به ضرر فعاليت اجتماعي زن تمام شود. اميدوار بودم كه ايشان هم، لطف كرده پاسخ مرا با فكس بفرستند ولي يك رسم بسيار پسنديده اي كه بين ما ايراني ها، مسلمان و غير مسلمان جا افتاده است، اين كه معمولا به نامه و فكس جواب نمي دهيم. و طبيعتا، ايشان كه يكي از اركان حكومت اسلامي را در كنترل دارند، نمي بايستي به مني كه كنترل هيچ يك از اركان هاي زندگي خودم، دست خودم نيست جواب بدهند و جواب ندادند تا من رويم زياد نشود.

ولي در جمعه 21 خرداد 1372 در مراسم نماز« وحدت شكن» جمعه فرمايشات مبسوطي فرمودند كه به نظر من، به راحتي مي تواند پاسخ عرايض بنده باشد.

به فرمودة ايشان، « خانمهاي مسلمان بايد بدانند اسلام عزيز بالاترين خدمت را به آنان كرده و امروز نظام جمهوري اسلامي عالي ترين فرصت را براي زنان فراهم كرده است»[9]. بفرمائيد. نگفتم.

براي اين كه دهان معاندان جمهوري اسلامي را ببندم، مجبورم نمونه هاي تازه تري به دست بدهم تا روي اين معاندان حسابي كم شود.

- مادري كه با ازدواج دخترش با يك خارجي مخالف است از يكي از اعضاي برجستة  « فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران» در بارة «‌قانوني بودن» اين ازدواج پرسش مي كند. اگر به جاي« اسلام عزيز» كه بالاترين خدمت را به زنان كرده، شما نگرش و مكتبي داشتيد كه اصلا به زنان خدمت نمي كرد، غير الهي و الحادي بود، پاسخ اين پرسش اين مي بود كه خانم محترم: اين مسائل شخصي و خصوصي به ما چه ربطي دارد؟ مگر ما فضوليم؟ اگر پسر و دختر همديگر را دوست دارند، عروسي شان مبارك باشد و با خوشي به پاي يكديگر پير شوند. ولي به راحتي مي توان درجه ي اهميت و شئوني كه اسلام عزير براي زنان قائل است را از پاسخ اين عضو محترم فرهنگستان كه در ضمن استاد دانشكدة حقوق هم هست، ديد. براساس مادة‌106 قانون مدني، حتي در موارديكه مانع قانوني وجود ندارد، ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه، « موكول به اجازة مخصوص از طرف دولت است»[10]. شما انصاف داريد! اگر زن براي جمهوري اسلامي مهم نبود، اصلا صحبت از اجازة‌ مخصوص پيش مي آمد؟ از آن گذشته، قانون گزاران دور انديش و فمينيست براي اين كه جلوي ازدواج هاي الكي را بگيرندو از علاقه ي مردخارجي مطمئن بشوند، شرط و شروط ديگري هم گذاشته اند تا متقاضي را حسابي از غربال رد كنند. علاوه بر اجازة‌ مخصوص، براساس مادة 1059،   « در درجة نخست، مردخارجي بايستي مسلمان باشد تا بتواند با زن مسلمه ايراني.. ازدواج نمايد». انصاف داشته باشيد. اگر شما به راستي عاشق دلخستة يك زني نباشيد، آيا حاضر مي شويد شما را مثلا در سي سالگي ختنه كنند؟

حرف بي مدرك نمي زنم. پارسال يكي ازدخترهاي فاميل ما، مي خواست با يك آقاي 33 ساله آلماني ازدواج كند. درفرودگاه مهرآباد، به محض ورود، ترجمه ي آلماني ماده 1059 را گذاشتند جلوي رويش. اين جوان آلماني كه اسمش فردريك بود در مسجد فرودگاه اشهد گفت و اسم خودش را گذاشت سيد ابوالفضل. دوروز بعدش هم در يكي از بيمارستان هاي تهران سيد را ختنه كردند. نشون به اون نشوني، اين بيچاره نزديك به يك ماه و نيم دربيمارستان بستري بود تا سند مسلماني اش جوش بخورد[11].

البته اگر يك زن ايراني بخواهد با يك مسلمان خارجي ازدواج كند، ختنه مجدد لازم نيست. از نظر شرعي هم آن ازدواج درست است ولي اگر « اجازه مخصوص» اخذ نشود، « اقدام كنندگان به موجب مقررات و نظامات مملكتي تحت پيگرد قانوني قرارمي گيرند». حالا اگر يك مرد ايراني بخواهد با يك زن خارجي ازدواج كند، اصلا اجازة مخصوص لازم است؟ دست زن را مي گيري و مي روي مثلا به مسجد هلند پارك در لندن، با پول يكي دو دوجين آبجوي ماء الشعير كارت راه مي افتد. و چون مردها براي جمهوري اسلامي مهم نيستند و چون آن سخت گيري هاي دلسوزانه هم انجام نمي گيرد، اين جور ازدواجها خيلي زود تقش در مي آيد.

- آقائي از همان استاد سئوال ديگري مي كند. « براساس يك رسم و سنت غلط، دختري را اشتباها به جاي عروس واقعي به عقد پسر عمويم... در آوردند». آيا اين عقد صحيح است يا خير؟[12]. باز به خاطر اهميتي كه اسلام براي رفاه عروس واقعي قائل است و براساس مادة 1067 قانون مدني، شرط صحت نكاح اين است كه تعيين زن و شوهر بايد به صورتي باشد كه « براي هيچ يك از طرفين در شخص ديگر شبهه نباشد» و چون در اين مورد هست، پس عقد باطل مي شود.

من از شما مي پرسم اگر شما در لندن زندگي مي كرديد و چنين وضعي براي شما پيش مي آمد، دادگاههاي لاك پشتي اين جا به اين سرعت قضيه را حل و فصل مي كردند؟ از آن گذشته، شما در اين ممالك استكباري و الحادي، اگر بخواهي زنت يا شوهرت را طلاق بدهي، بايد از هفت خوان رستم بگذري. چند سال بايد صبر بكني. اصلا هم معلوم نيست حق با كيست؟ از آن گذشته، چون هر دو طرف حق طلاق دارند، ميزان طلاق در اين جوامع زياد است. ولي در ايران، به استناد تبصره 6 « قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» مرد بايد به زني كه مي خواهد طلاق بدهد، « اجرت المثل يا حق الزحمه سنوات زناشوئي» بپردازد[13] كه مقدارش را دادگاه تعيين خواهد كرد. از يك طرف، براي  اين كه اركان خانواده حفظ شود، زنان تقريبا حق طلاق  دادن شوهر ندارند [ يعني تا به دادگاه ثابت نكنند كه شوهر صبح به صبح يك بچه را كباب كرده و قبل از صبحانه با يك تغار عرق مي خورد، زنها را به دادگاه طلاق راه نمي دهند]. و اما، نظر به اينكه قضات دادگاهها عمدتا [ 92.6 درصدشان] زن هستند، مقدار اجرت المثلهائي تعيين شده براي مردها كمرشكن شده است و به همين دليل، در عمل باعث شده كه فقط آدم هاي خيلي خيلي پول دار زنهايشان را طلاق بدهندو بقيه، با خجالت و شرمساري،  براي خانمهايشان معمولا يك دستة گل مي خرند و به خوبي و خوشي بر مي گردند سر كار و زندگي شان. همين سياست متمايل به منافع زنان باعث شده كه مردان و زنان كمتر به فكر طلاق باشند [ به همين دليل است كه ميزان طلاق در جمهوري اسلامي به شدت نزول كرده است] و در نتيجه، بنياد خانواده محكمتر بشود. مردان طلاق نمي خواهند، چون قضات زن اجرت المثل كلاني تعيين مي كنند و زنها هم ناچارا طلاق نمي خواهند چون زني كه « در ايام زندگي مشترك هيچگونه ضمانت و قدرتي براي گرفتن مخارج خود و فرزندانشان نداشته است و تحت همه گونه زور و فشار و درگيري خانواده نيز بوده است، حال كه مطلقه شده با حكم صادره مبتني بر اخذ اجرت المثل و نفقه و مهريه چگونه مي تواند از شوهري كه به او ديگر دسترسي ندارد، احقاق حق كند؟» [ والله، من هم هر چه فكر مي كنم، عقل ناقصم به جائي نمي رسد]. از آن گذشته، « با استناد به عواقب وخيم وهرج ومرج ناشي از دنبال نمودن حكم اجرت المثل و حقوق حقة‌ ديگر»[14] مگر خداي ناكرده، زنها مريض اند كه براي خودشان دردسرهاي بيشتري درست بكنند؟

با اين تفاصيل، اجازه بدهيد بر گرديم سرفرمايشات آيت الله يزدي، ايشان فرمودند « كاركردن حق طبيعي هر انسان است و زنها نيز مي توانند مانند مردان كار كنند». براي مثال،‌«دختران بعد از رسيدن به حد بلوغ و قبل از ازدواج [ يعني 8 سال و 9ماه] همانند پسران در انتخاب كار آزاد هستند و هر نوع كار مشروعي را مي توانند انتخاب كنند». دولت اسلامي هم از هيچ گونه تلاشي براي فراهم كردن مقدمات فروگذار نخواهد كرد. و بهمين دليل است كه اين همه صادرات غير نفتي [ عمدتا قالي و باز هم قالي] را تشويق مي كنند. دختران از سن 8 سال و 9 ماهگي [ يعني همان 9 سال قمري كه سن ازدواج در قوانين مترقيانه اسلام عزيز است] مي توانند آزادانه، بدون اين كه كسي مزاحم كار آنان بشود، در كارگاههاي قالي بافي كه همه شان مجهز به دستگاه تهوية هوا هستند و اصولا همة‌كارها در آنها كامپيوتري شده است، قالي بافي كنند. هم خودشان كار دارند و وارد فعاليت اجتماعي مي شوند، و هم اين كه، جمهوري اسلامي با ارزهاي به دست آمده از صادرات قالي مي تواند پوزة استكبار را به خاك بمالد. بافندگان قالي روزي دو بار مورد معاينات كامل پزشگي قرار مي گيرند تا خداي ناكرده، گرفتار كجي استخوان مهرة پشت، يا انگشتان دست نشوند. بعد از ازدواج، قضيه يك كمي فرق مي كند. چون اسلام خير و صلاح زنان را طالب است و نمي خواهد آنها با كار در بيرون از منزل از خودشان بيگانه بشوند، پس، « در صورتي كه شوهر موافقت كندو يا در متن عقد نامه بين زن وشوهر قراردادي تنظيم شده باشدكه به زن اجازه كار كردن بدهد مي تواند كار كند» و اگر هم تنظيم نشده بود كه زنها موقتادر خانه كار مي كنند اين احتمال خيلي كم پيش مي آيد. مردهاي ايراني هم كه قربونشون بروم، آن قدر علاقمند به كار اجتماعي زنانشان هستند كه امكان ندارد، موافقت نكنند. [يكي از موارد اختلاف بين زنان و مردان ايراني اين است كه مردها زير بار نمي روند كه زنهايشان در بيرون ازمنزل كار نكنند و فعاليت اجتماعي نداشته باشند]. براساس آخرين آمارهاي موجود 94.8 درصد مردهاي ايراني به راستي عاشق دل سوختة‌ كارهاي خانگي - آشپزي، ظرفشوئي، تعويض كهنة بچه، تميزكاري - هستند و غير از شيردادن به بچه، از هيچ كاري به اندازة نگه داري از بچه هاي خودشان لذت نمي برند. يعني از همه نظر، شرايط كار كردن زنها در ادارات وكارخانه ها فراهم است. حالا اگر خودشان تنبل هستند و از اين موقعيت ها استفاده نمي كنند، بيهوده گناهش را به گردن اسلام عزيز و يا مردهاي ايراني نياندازيد. حرف مرا قبول نداريد؟ به يكي از مراسم ايراني ها در هر شهري كه هستيد سرك بكشيد تا به چشم خودتان ببينيد چگونه مردهاي ايراني يك دم آرامش ندارند و دائما دنبال بچه ها مي دوند و خانمها، پايشان را مي اندازند روي همديگر، سيگار دود مي كنند و از برنامه هاي متنوع بهره مند مي شوند.

باري، به گفتة رئيس قوة قضائيه، « كارهائي كه زن در خانه انجام مي دهد مانند كارهاي تحقيقاتي، علمي، تاليف كتاب، خياطي، گل دوزي، قالي بافي.... در صورتي كه با حقوق همسر داري اومنافاتي نداشته باشد وقتش مال خود اوست ومي تواند كار كند» و اگر هم منافات داشت، كه بايد كتاب هاي علمي و تحقيقاتي را به اسم مشترك خود وشوهرش چاپ كند. البته، شيطان نرود به زير جلدتان و فكرهاي بد به سرتان نزند، « همسر داري به معناي انجام كارهائي مثل جارو كردن، خانه و آشپزي نيست». در وسط روز جمعه، كه حتي بچه هاي نابالغ هم به خطبه هاي نماز جمعه گوش مي دهند كه نمي توان و نبايد همه چيز را توضيح داد و يا در روزنامه ها به تفصيل نوشت. اين جا هم بگذاريد ارقام و آمار سخن بگويند. بر اساس آمارهاي دولتي كه ازسوي سازمان يونيسكو و مخصوصا آقاي دكتر نراقي تائيد شده است،.  با اين كه حدودا 50 درصد جمعيت ايران را زنان تشكيل مي دهند ولي 76.2 درصد كارهاي تحقيقاتي، و 81.6 درصد پژوهش هاي  علمي و 73 درصد كتاب هاي تاليف شده را خانمها در آشپزخانه منازل انجام مي دهند ووقتي از تحقيق علمي يا تاليف كتاب خسته مي شوند، ممكن است براي رفع خستگي، خياطي كنند يا دو سال در ميان، يك غذاي فسنجوني درست نمايند و يا اطاق مهمانخانه را جارو كنند! در استان هاي شمالي كشور، « رنان حتي كارهاي سخت كشاورزي را نيز انجام مي دهند ولي اين فرهنگ متاسفانه در بين خانمهاي شهري كمتر ديده مي شود». دليل اين امر، شايد اين است كه در شهرهاي ايران، كارهاي كشاورزي انجام نمي گيرد تا زنان كارهائي سختش را انجام بدهند. دختر عموي پدر ما، كه در بالكن آپارتمان شان در طبقة دوازدهم يكي از برجها، برنجكاري كرده بود،  يك روز كه داشت نشاء مي كرد، طفلك پايش ليز خورد واز آن بالا افتاد پائين روي خيابان و مرحوم شد.

البته، « امروز خانمها در كشور ما بالاترين سمت ها را دارند». يعني، « خانمها در مجلس شوراي اسلامي داراي سمت نمايندگي هستند» و مثل خواهر دستجردي حرفهاي خيلي خيلي مهم مي زنند. « در مشاورت رياست جمهوري حضور دارند» و براساس، راهنمائي همين خواهران بود كه آقاي رئيس جمهور، بحث شيرين ازدواج موقت را مطرح فرموده بودند و يا مجلس، به اقدام انقلابي دست زد و طبابت را زنانه و مردانه كرد. « در نمايندگي قوة قضائيه حضور دارند و در دادگستري ها از سمت هاي شبه قضائي تا كارهاي ماشين نويسي حضور دارند». فرمايشات روشنگرانة رئيس قوة قضائيه هم نتيجة حضور همين خانمهاست. اصولا، به خاطر حضور همين خانمها در اين سمت هاي خيلي بالاست كه حكومت اسلامي ايران اين همه به حل مسائل زنان علاقه نشان مي دهد. به طور كلي، خانم هاي ماشين نويس ادارات جمهوري اسلامي در طوماري كه از طريق مشاور آقاي رئيس جمهور، خواهر شهلا حبيبي به حضور ايشان فرستادند خاطر نشان ساختند كه اگر مقامات مسئول مملكتي به مسئله حيات بخش حجاب كم توجهي بفرمايند، ايشان دست از كار كشيده و ديگر هيچ بخش نامة رسمي را ماشين نخواهند كرد. با اين همه، چون در اسلام، زن مسئول رشد قواي انساني است، پس لازم است كه پيش شرط هاي لازم از همه نظر، براي اين كه زنان بتوانند اين مسئوليت خطير را انجام بدهند، فراهم بشود و ازهمين روست كه « كاركردن زن در بيرون خانه چه در واحدهاي توليدي چه بخش توليدي بايد يا در عقد نامة‌ازدواج با شوهر توافق شده باشد و يا بعد از ازدواج شوهر اجازه بدهد». اگر غير از اين باشد و خانمها بتوانند و يا بخواهند به قيمت ناديده گرفتن حقوق و وظايف همسر داري خود در بيرون از خانه كار كنند، تكليف رشد قواي انساني چه مي شود؟ البته به گفتة يكي ازمنابع آگاه كه در مسائل زنان اطلاعات زيادي داشت، زنان ايراني تا سال 1357 نتوانسته بودند حتي يك آشپز خوب هم تحويل دنيا بدهند![15] و به همين دليل، رشد قواي انساني در ايران كمي مختل شده بود. خوشبختانه در شرايط امروز ايران اسلامي، مسئولان مملكتي از صغير و كبير از همه نظر هواي زنها را دارند و جاي هيچ گونه نگراني نيست.

آقاي يزدي فرمايشات خود را با اشاره به بزرگترين ظلمي كه « تحت عنوان تساوي حقوق زن و مرد در حق زنان مي كنند» به پايان بردند، كه « خودم ديدم در يكي از كشورهاي كمونيستي زنان حتي غلطك اسفالت كاري را مي كشيدند و يا كيسه هاي سيمان را بر دوش حمل مي كردند». خوشبختانه، براساس اطلاعات واصله از ايران اسلامي، در سالهاي اخير، سيمان را فقط با ارايه كوپن مي توان سير به سير خريد و ديگر نيازي به حمل كيسه هاي 50 كيلوئي نيست تا خداي ناكرده، زنان را گرفتار ديسك كمر و ديگر امراض بكند.

در « نظامهاي مادي زن ابزاري است براي تبليغات و ايجاد جاذبه ها» در حالي كه در نظامهاي الهي،  زنان شما كشتزار شمايند....[16]

و اما در باره ي داستان شيرين اجرت المثل يا حق الزحمة ازدواج، اين جمله را به عنوان حسن ختام نقل مي كنم:

« وقتي بيشتر قضات ما، خلاء در قانون را قبول ندارند و براي كار زن اجرتي متصور نيستند، چگونه راي به پرداخت اجرت مي دهند؟»[17].

شما را نمي دانم، ولي من كه عقلم قد نمي دهد... باقي بقايتان.