شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی سهند تبريز

پيرامون انتخابات مجلس هفتم

 

انتخابات را «تحريم» کرده و از مردم می خواهيم سبب ساز مشروعيت برای سيستمی توتاليتر نشوند

در اين موقعيت خطير، لزوم اتحاد ميان دموکراسی خواهان داخل و خارج از کشور بيش از هر زمان ديگری محسوس است. چرا که با توجه به اين امر که ما همواره از خشونت گريزان بوده ايم، چاره ای جز «تقويت حوزه عمومی» و روی آوردن به «مقاومت مدنی» برای به زانو درآوردن استبداد نداريم.

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی سهند تبريز، تنها راه برون رفت از اين بحران را برگزاری «رفراندوم» برای تغيير بنيادين قانون اساسی ميداند،

 

مجلس آنجاست که مردم باشند.

«رهبر بزرگ ملی ايران، دکتر مصدق»

 

در حالی که «شبح دموکراسی» بر سراسر جهان سايه افکنده است، ديکتاتورها و خودکامگان با وحشتی وصف ناپذير مشغول ساختن دژهای به ظاهر نفوذناپذير خود در برابر انديشه های آزادی خواهانه هستند. اينان «باطل در اين خيال که اکسير می کنند»، قصد دارند با ترور و تهديد، فضای عمومی را ويران کرده و مردم را به اطاعت مطلق برانند. اما تاريخ ثابت کرده که هيچ دولتی نخواهد توانست کنترل کاملی بر شهروندان خود اعمال کند و تا نهايت حقيقت را وارونه جلوه دهد.

انتخابات مجلس هفتم در ايران نيز پرده ديگری از اين بازی کمدی و تهوع آور است. خودکامگان قدرت نامحدود خود را ناشی از منبعی الهی و اطاعت مردم را تکليفی هميشگی جلوه می دهند و همواره خود و رژيم هايشان را يگانه صاحبان گوهر حقيقت و آيينه تمام نمای اخلاق انسانی معرفی می کنند. اما اينان بايد بدانند که زور ايجاد حقانيت نخواهد کرد و در دنيای مدرن فعلی انديشه دموکراسی و حقوق بشر آنچنان استوار شده است که مردم تنها از حکومتی مشروط و مشروع دفاع و تبعيت خواهند کرد، حکومتی که مشروعيتش را از آدميان زمينی کسب کرده است نه منابعی ماورايی و ناشناخته در آسمان.

اقتدارگرايان در حالی انتخابات مجلس را آزاد و عادلانه می خوانند که هيچ شباهتی بين اين انتخاب، با انتخابات کشورهای دموکراتيک وجود ندارد. در تمام دول متمدن و دموکرات دنيا، همه شهروندان فارغ از نژاد، زبان، جنسيت و رنگ پوست و همچنين گرايش های مذهبی، سياسی و جنسی خود، حق برابری برای انتخاب کردن و انتخاب شدن دارند. اما آيا انتخابات های انجام شده در جمهوری اسلامی واجد حتی بخشی از اين شروط مهم و اساسی بوده است؟!

شورای نگهبان محافظه کار، به عنوان نهادی صددرصد انتصابی و غيرپاسخگو در حالی اقدام به رد صلاحيت گسترده داوطلبان ورود به پارلمان نموده که خود اين نهاد از نظر اکثريت مردم فاقد صلاحيت سياسی است. چرا که بخش حقوقدان اين شورا نتوانست رای اعتماد نمايندگان مردم را جلب کند و واضح است که اگر فقهای آن نيز به رای ملت گذارده شوند، سرنوشت بهتری از حقوقدانان آن نخواهند داشت.

اين رد صلاحيت های بدون سند و مدرک، چيزی نيست جز سقوطی دهشت بار به «ماکياوليستی ترين روش ها و ابزارها برای حکومت کردن» و در شرايطی که در دو دهه گذشته اخلاق اين چنين تعطيل می شود و جامعه ما در همه جهات رو به انحطاط می رود، حذف مخالفان و منتقدان با توسل به «گفتمان دشمن سازی» امری سوال برانگيز نخواهد بود. حذف گسترده همه کانديداهای تحول طلب، طرح مساله اصلاحات چينی و زد و بندهای پشت پرده با کشورهای غربی، همه و همه نشان از وجود سناريويی برنامه ريزی شده جهت اضمحلال کامل جنبش اصلاحی مردم ايران را دارد.

اقتدارگرايان سعی دارند با پيش کشيدن اصلاحات چينی، وعده بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی را به مردم بدهند تا بتوانند در پس آن پروژه های ناتمام خود را به پيش برند. عليرغم همه تفاوت های تاريخی، سياسی و اجتماعی ميان چين و ايران، آنچه بيش از همه تاسف بار تر می نمايد، طرح مساله چين به عنوان «دولت اقتدارگرای توسعه گرا» پس از بيست و پنج سال است. چرا که دو دهه پيش از اين نيز رژيم پهلوی چنين الگويی را در پيش گرفته بود و سرانجام آن چنان شد که ديديم. امروز نيز در ايران قرن بيست و يکم، اگر فرد يا افرادی هوس شاه شدن به سرشان افتاده است، بايد بگوييم زهی خيال باطل که سلطنت بيست و پنج سال است سرنگون شده و مردم ديگر اجازه نخواهند داد که اين بار با نقاب ديگری به صحنه باز گردد.

تهديدات اخير نمايندگان مجلس توسط برخی فرماندهان سپاه و روحانيون بنيادگرا نيز بخش ديگری از اين برنامه است. اين امر نه تنها دخالت صريح نظاميان در سياست است، نشان می دهد که «سلطنت طلبان دينی» قصد دارند با زمينه سازی های ايدئولوژيک شرايط حضور «فاشيست های مذهبی» را فراهم کرده تا با تمسک به مدل چين، ميدان «تيان آن من» ديگری را رقم بزنند و اين خود دليل قاطعی است بر لزوم هشياری بيشتر همه فعالان حقوق بشر در ايران و جهان.

از ديگر سو با توجه به اينکه اين انتخابات محک مناسبی برای ارزيابی ميزان مشروعيت نهادهای انتصابی حکومت اسلامی خواهد بود، بی ترديد حافظان وضع موجود ميل وافری برای تقلب در انتخابات خواهند داشت و اين امر به عنوان تکميل پروژه رد صلاحيت ها دنبال خواهد شد. حال که دولت به اصطلاح اصلاح طلب آقای خاتمی اين بار نيز نتوانست پا به پای مردم و نمايندگان آنها حرکت کند، و زير بار برگزاری «انتخابات غيرقانونی» رفت، وظيفه دارد بی هيچ ملاحظه ای درصد واقعی مشارکت مردم را اعلام کند که وقوع هر اتفاقی به غير از اين جز خيانت به ملت تعبير نخواهد شد.

از آنجا که دانشگاه و جنبش دانشجويی همواره نهادهايی پاسدار حقيقت و انديشه ورز بوده اند، ما نيز به عنوان بخشی از آنها بر حسب وظيفه و ندای وجدان، شرکت در اين انتخابات فرمايشی و ناقض حقوق بشر و کرامت انسان را «تحريم» کرده و از مردم ايران نيز می خواهيم با شرکت در آن سبب ساز مشروعيت برای سيستمی توتاليتر نشوند که صدای گام های آن هر لحظه نزديک تر می شود.

اين انتخابات نه به تشکيل مجلسی مردمی، کارآمد و مقتدر بلکه به ايجاد نهادی «بله قربان گو» برای اوامر نامشروع قدرت می انجامد. اين مجلس نه «خانه ملت» که «حياط خلوت ارتجاع» خواهد بود و ما به هيچ وجهی حاضر نيستيم با شرکت در اين انتخابات به عنوان شريک جرم اين «افتضاح سياسی» شناخته شويم و در برابر آيندگان سرافکنده باشيم.

اکنون نيز اگر افرادی با مدعای اصلاح طلبی قصد شرکت در انتخابات را دارند، از ديدگاه ما عوام فريبانی بيش نيستند که تنها می خواهند در اين آشفته بازار از آب گل آلود ماهی بگيرند و به اسم ادامه «اصلاحات فرمايشی»، پايگاه خود در ساختار قدرت را تحکيم بخشند.

امروز بر همگان مبرهن است که ساختارهای نظام موجود آنچنان متصلب و منجمد است که راه هرگونه اصلاح حکومتی مسدود شده است. اقتدارگرايان با عملکرد چندين ساله شان که نتيجه ای جز «نابودی اقتصاد کشور»، ايجاد «لشکر بيکاران»، بردن «بيش از نيمی از شهروندان ايرانی به زير خط فقر»، «افزايش سرسام آور معتادان»، ايجاد «بحران های اخلاقی» و «قتل و شکنجه مخالفان سياسی» نداشته است، ثابت کرده اند که به هيچ صراطی مستقيم نيستند و تا ايران را به عراقی ديگر تبديل نکرده و مردمان اين کشور را به خاک سياه ننشانند، دست از اعمال خود بر نخواهند داشت.

در اين موقعيت خطير، لزوم اتحاد ميان دموکراسی خواهان داخل و خارج از کشور بيش از هر زمان ديگری محسوس است. چرا که با توجه به اين امر که ما همواره از خشونت گريزان بوده ايم، چاره ای جز «تقويت حوزه عمومی» و روی آوردن به «مقاومت مدنی» برای به زانو درآوردن استبداد نداريم.

محور اين اتحاد برای مقاومت تنها و تنها دموکراسی خواهد بود، نه تعاريف مجعولی چون «مردمسالاری دينی»، چرا که اگر دموکراسی آنچنان بی سر و سامان باشد که هر فردی بتواند به آن قيد و بندی اضافه کند، آنگاه رژيم های ديکتاتوری توجيهات مناسبی برای اعمال خود خواهند داشت.

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی سهند تبريز، تنها راه برون رفت از اين بحران را برگزاری «رفراندوم» برای تغيير بنيادين قانون اساسی ميداند، زيرا امروز مشکل ما تنها برگزاری آزادانه انتخابات نيست چرا که مجلس نيمه دموکراتيک ششم نيز نتوانست در برابر منتصبان کاری از پيش برد و اين رفراندوم خود ميتواند سنگبنای حرکتی باشد برای رسيدن به جمهوری و دموکراسی حقيقی مورد خواست متفکران و روشنفکران ايرانی.

ما ضمن تقدير و سپاس، از نمايندگان شجاع و فهيم مردم در مجلس ميخواهيم تلاش خود را برای برگزاری چنين رفراندومی انجام داده و بدانند در صورت پايداريشان در اين مبارزه تنها نخواهند ماند.

شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی سهند تبريز