در باره تشكيلات و ساختار
اتحاد جمهوري خواهان دمكرات و لائيك
شيدان وثيق
پيش از اين، در باره مضمون
پلاتفرم و مشي سياسي اتحاد، اصولي را طرح كرديم (رجوع كنيد به مقاله ي «به
سوي اتحاد عمل جمهوري خواهان براي يك جمهوري دمكراتيك و لائيك در ايران» مندرج
در سايت انترنتيِ صداي ما و در نشريه طرحي نو شمارة 82).
در آن جا، نوشتيم
كه خواهان اتحادي كثرت گرا
هستيم: بر اساس مباني جمهوريت، دمكراتيسم و لائيسيته،
با مشاركت چپ آزادي خواه (و غير توتاليتر)، ملي گرايان دمكرات و دين
باوران لائيك و در راستاي نفي كامل نظام ديني و سلطنتي.
اكنون در برابر
پرسش و چالشي ديگر قرار داريم: براي ايجاد چنين اتحادي، به چه نوع
سازمان و ساختاري نيازمنديم؟
راه حل مسئله
تشكيلات را نمي توان خارج از شرايط واقعي كنونيِ مان، بدون توجه به واقعيت هايِ امروزي
و بدون حركت از اشكال حي و حاضرِ موجود، كشف و ابداع نمود. به قول آن
پيرِ«همواره اجتناب ناپذير»: "بشريت تنها آن وظايفي را در برابر خود
مي نهد كه قادر به حل آن ها باشد. زيرا اگر از نزديك بنگريم، مسئله
همواره و ناگهان در جايي ظهور مي كند كه شرايط مادي حل آن يا از پيش فراهم
شده اند و يا در حال شدن اند."
(كارل ماركس، سهمي
بر نقد اقتصاد سياسي – پيشگفتار سال 1859، صفحه 3، برگردان از
ترجمه فرانسوي، انتشارات Editons sociales ).
محدوديت و
بحران. مسئله، همان طور كه اشاره كرديم، عبارت است
از تعيين شكل و ساختار مطلوب و مناسب در شرايط مشخص كنونيِ ما يعني در
وضعيتي كه با محدوديت هاي عيني و با بحران «سياست» مواجه ايم.
محدوديت هاي كار سياسي
در خارج از كشور، از شرايط زندگي در تبعيد و از عدم حضور
مستقيم در ميدان اصلي و واقعيِ مبارزه اجتماعي و سياسي در داخل ايران، بر مي
تابند.
بحران «سياست» آشكارا
خود را به نمايش مي گذارد: در بحران انديشه ي سياسي، برنامه ها و
ساختار هاي سنتي و واقعاً موجود، در شكل جداييِ فزاينده مردم و بويژه جوانان
از «سياست» ي كه بيش از پيش با سياست بازي تهي از اصول و عاري از
اتيك، هم سان شده است، در شكل بحران تحزب، سازماندهي و دوري از كار متعهد و
متشكل سياسي و اجتماعي (بحران ميليتانتيسم)… و غيره...
از اين رو، با درس
آموزي از تجارب طولاني فعاليت در خارج از كشور، از تكرار اين حقيقت خسته نمي شويم
كه در شرايط جدايي فعالان سياسيِ خارج از جنبش داخل و حضور طولاني مدت آنان در
تبعيد، نمي توان از «مبارزه سياسي» به معناي واقعي كلمه سخن راند.
انقلاب، نه صادر
شدني ست و نه وارد كردني. مبارزه سياسي و اجتماعي از راه دور ميسر
نيست، حتي به ضرب ماهواره و انترنت! حتي به كمك سازمان ملل، بانك بين المللي يا
فرايند جهاني شدن!
در نتيجه، كار
اصلي ما در خارج از كشور، عمدتاً شامل فعاليت هاي فكري - نظري و
فرهنگي از يكسو و اقدامات اعتراضي و افشاگرانه از سوي
ديگر مي شود. اگر اين وظايف را حتي به صورت محدود و ناقص نيز انجام
دهيم، كاري كرده ايم كارستان!
اعتراف به محدوديت
هاي كار سياسي در خارج از كشور و پذيرفتن اين واقعيت كه «سياستِ» واقعاً موجود، نه
تنها نزد ما بلكه در همه جا، با بحران ماهوي و ژرفي رو به رو شده است، البته،
با ادعا هاي توخالي، گفتمان هاي پر طمطراقِ رايج و افسانه پردازي هاي
ملالت آور بسيار فاصله دارند و در ضمن مورد پسند سياست بازان حرفه اي نيز
قرار نمي گيرند.
بدين سان، تشكيلات
و ساختار اتحاد بايد با شرايط عينيِ مبارزه در خارج از كشور سازگار آيند، زيرا در
غير اين صورت، هر چه كنيم، مانند آب در هاون كوبيدن است.
نه حزب، نه جبهه. چنين
اتحادي، نه حزب سياسي به مفهوم واقعي است و نه جبهه اي متشكل از
سازمان ها.
حزب نيست، زيرا
بخشي از شركت كنندگانِ اتحاد، سازمان هاي خاص خود را دارند و بنابراين
نمي توانند يا نمي خواهند، هم زمان، روي به «دو كعبه» آورند.
حزب نيست، زيرا
بخشي ديگر را منفردين تشكيل مي دهند و اينان نيز نمي توانند يا
نمي خواهند در بندِ ساختار هايي كه «بحران زده اند»،
(بار دگر؟) گرفتار آيند.
سرانجام و از همه
مهم تر، حزب نيست زيرا اين اتحاد يك جنبش پلوراليستي است و
نمي تواند چونان حزب سياسي با ويژگيِ برنامه اي و تشكيلاتي خاص اش، عمل
نمايد.
اين اتحادِ
اپوزيسيوني، در يك كلام، خواهان مبارزه با
قدرت است، نه طالب قدرت!. در خود، آلترناتيو حكومتي نيست
بلكه آلترناتيو نظري – سياسيِ نظام موجود است.
و اين همه، در جهت برانداري رژيمي است كه آمر و مجري
اصليِ اش، خودِ جنبش آگاه و متشكل مردم در داخل كشور اند.
اين اتحاد، از سوي
ديگر، نمي تواند جبهه اي متشكل از سازمان ها باشد،
زيرا، همان طور كه گفته شد، بخش مهمي، اگر نه اكثريتي، از تشكيل دهندگانِ
اتحاد عضو هيچ حزب و گروه سياسي نيستند. علاوه بر اين، استدلال هاي بالا در اين
مورد نيز مصداق دارد.
مداخله گري تام. اين
اتحاد، در عين حال، نهاد دمكراتيك، انجمن بحث و گفت و گو، كميته حقوق
بشر و يا سازماني از نوع كنفدراسيون دانشجويي نبوده، نمي تواند و
نمي خواهد باشد… (گرچه در آشفته بازار سياسيِ امروزِ ايران،
هيچ چيز در جايگاه واقعي و طبيعي خود قرار ندارد، به طوري كه شاهد انجمن هايي
هستيم كه وظيفه ي اصلي خود را
انجام نمي دهند ولي در عوض و به وفور، اداي مبتذلانه ي احزاب سياسي را
در مي آورند).
حركت مورد تعقيب
ما، تصريح كنيم، يك اتحاد سياسي ست. وسيله اي ست
براي مداخله گريِ تام، براي دخالت كردن در تمامي امور
كشور مان، در همه ي عرصه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي. شكلي است
براي پشتيباني از خواست ها، مبارزات و جنبش هاي مردم ايران، در تنوع و
تكثر شان: زنان، دانشجويان، روزنامه نگاران، اهل قلم، زحمتكشان، جوانان،
اقشار متوسط، اقليت هاي تحت ستم ملي و مذهبي و…
سازمان- جنبش. با اين
حال و با توجه به آن چه كه رفت، ما هنوز پاسخ اثباتي به پرسش اوليه خود نداده ايم:
اين اتحاد، گرچه حزب، جبهه يا انجمن دمكراتيك نيست، پس چيست؟، چه نوع تشكيلاتي است
و چه ساختاري دارد؟
اين اتحاد، يك سازمان
– جنبش است، متشكل از افرادي
كه قطع نظر از تعلقات عقيدتي و وابستگي هاي
تشكيلاتي شان، بر اساس مباني و مشي سياسي مشتركي، مبارزه ي متحدي
را در خارج از كشور به پيش مي برند.
عضويت در چنين
نهادي فردي و داوطلبانه است.
كار در چنين
ساماني بر دمكراسي وسيع و پايه اي بنا شده است.
هر عضو داراي يك
راي و حقوق برابر با ساير اعضا ست.
تصميم ها به
صورت دمكراتيك از طريق راي گيريِ مبتني بر اكثريت و اقليت (در مسايل جاري) و به
اتفاق آرا (در مهمترين مسايل) اتخاذ مي شوند.
اقليت هاي نظري از
همه ي حقوق برخوردارند، از جمله از حق تشكيل گرايش نظري خود در
درون اتحاد و هم چنين از حق مشاركت در شوراي هماهنگي به نسبت آراي خود.
زنان، دانشجويان،
جوانان و… مي توانند، در صورت تمايل، به صورت تشكل
هاي مستقل و با حفظ ويژگي هاي خود، به اتحاد به پيوندند و يا با آن
وارد همكاري شوند.
مبنايٍ اتحاد:
سازمان شهري. شالوده ساختاري اتحاد را كميته ها يا سازمان هاي
شهريِ جمهوري خواهي (دمكرات و لائيك) تشكيل مي دهند. واقعيت اين است كه
در شهر هاي مختلف اروپا و… از هم اكنون اين گونه نهاد ها، با
برنامه ها و پلاتفرم هاي خود، به وجود آمده اند. اتحاد آن ها، حول
ديدگاه، مشي و برنامه اي مشترك، شرط لازم و ضروري براي جنبش فراگير و
سراسري آينده است.
«كار سياسي»، در محل
(شهر) انجام مي پذيرد و در واقع همواره نيز چنين بوده است. زيرا
انسان ها، در برخورد و در مشاركت با هم و در محل زيست و فعاليت
شان است كه مي توانند در جهت تغيير خود و وضع موجود، اقدام
نمايند. در اين صورت است كه تغيير، معناي واقعي خود را باز
مي يابد و اثر ژرف و ماندني به جاي مي گذارد.
ساختار فدراتيف. مناسب
ترين شكل دمكراتيكِ اتحاد به باور من، با توجه به شرايط كنوني ما در خارج از
كشور، مي تواند شكل فدراتيف باشد. بر خلاف ساختار هاي كلاسيك
حزبي كه كم يا بيش بر پايه مركزيت (با يا بدون پسوند دمكراتيك) عمل مي كنند،
فدراسيون بيشتر
ضامن پلوراليسم، تنوع ديدگاه ها و فعاليت ها ست.
بيشتر ضامن خود
مختاري سازمان هاي شهري ست.
و سرانجام بيشتر
امكان جلب افراد را به مبارزه متشكل سياسي فراهم مي آورد.
در فدراسيون،
سازمان هاي مختلف شهري از حقوق كامل و برابري برخوردارند. آن ها خصوصيات و ويژگي
هاي محلي خود را حفظ مي نمايند و در عين حال، به عنوان بخشي از فدراسيون،
تصميمات عمومي را رعايت و به اجرا مي گذارند.
ساختار فدراتيف، هم چون
ساختار هاي كلاسيك و سنتي، عمودي - هرمي نبوده بلكه افقي بر مبناي
خود مختاري هاي محلي (سازمان هاي شهري) از يكسو و كنگره و شوراي منتخب
آن، از سوي ديگر است.
كنگره و شوراي
هماهنگي. دو ارگان اصلي اتحاد فدراتيف، علاوه بر سازمان هاي
شهري و ارگان هاي تابعه ي آن ها، كنگره و شورا ست.
كنگره سالانه، با شركت
نمايندگان سازمان هاي شهري، بالاترين مرجع تصميم گيري در باره همه ي مسايل،
سياست گذاري ها … مي باشد.
شوراي هماهنگي، منتخب
كنگره است و در فاصله ي بين نشست ها، دو وظيفه ي اصلي زير
را بر عهده دارد:
هماهنگ كردن
فعاليت هاي بخش هاي مختلف به ويژه سازمان هاي شهري.
اقدامات سياسيِ
عمومي (موضع گيري ها…) در راستاي تصميمات و قطع نامه هاي كنگره.
-----
كوشش مختصر فوق سهمي ست بر بحث و تبادل نظر پيرامون شكل و ساختار
اتحاد جمهوري خواهان دمكرات و لائيك. معضل ساختار، كه در اين جا تنها به طرح ايده
هاي اساسي آن بسنده شد، در كنار مسئلة پلاتفرم و مشي سياسيِ اتحاد، دو
موضوعي هستند كه ما را به مبارزه مي طلبند.
باشد كه از اين چالش پيروز به درآييم!
