شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران:

تنها يک انتخابات واقعا آزاد با برنامه تحولات بنيادی می​تواند مردم را به پای صندوق​های رای بياورد

هر گونه سازش بر سر آزادی های اساسی مردم توجيه ناپذير است

 

نمايندگان محترم متحصن در مجلس شورای اسلامی!

سلب حقوق اساسی مردم ايران و از جمله حق انتخاب شدن چنان در نظام جمهوری اسلامی ريشه دار است که احيای آن جز با تحولات دمکراتيک بنيادی در ساختار سياسی کشور امکان پذير نيست. از دوم خردادماه ۷۶ به اين سو، شرکت گسترده مردم در انتخاباتی که صحنه رقابت جناح های درون حکومت بود تنها به اين اميد صورت می گرفت که ارگان های انتخابی و نمايندگان منتخب آنان با وفادار ماندن به وعده های داده شده و تکيه بر جنبش های اجتماعی سازمان يافته بتوانند شرايط سياسی را به سمت چنين تحولات بنيادی سوق دهند. اما اکنون ديريست که اصرار انحصارطلبان و اقتدارگرايان حاکم بر نقض حق حاکميت مردم از يکسو و عدم اتکای منتخبان بر خواست و اراده انتخاب کنندگان از سوی ديگر، اميد و اعتماد مردم به ادامه اين روند را زايل کرده است.

بنابراين اکنون که شما نمايندگان در آخرين فرصت های باقيمانده و در واکنش به فراگير شدن دامنه تبعيض تا صفوف درون مجلس تصميم به مقاومت در برابر اقتدارگرايان گرفته ايد، موفقيت چنين اقدامی بيش از هر زمان در گروی حضور مجدد مردم در صحنه سياسی کشور و پشتيبانی آنان از اين مقاومت است.

 

نمايندگان محترم متحصن!

در چنين وضعيتی، احيای اميد و اعتماد مردم منوط به آنست که اعتراض شما به رد صلاحيت ها محدود به نمايندگان کنونی مجلس و طيف نامزدهای جناحی نشود و با خواست لغو نظارت استصوابی و برقراری آزادی واقعی انتخابات، شرايط شرکت همه رد صلاحيت شدگان و نيز نيروهای مخالف نظام در عرصه رقابت های سياسی فراهم گردد.

شک نيست که تداوم مقاومت شما ترفندهای اقتدارگرايان را برای مسخ و بی اعتبار کردن اين حرکت، چه از راه افزايش فشار و چه با تن دادن به برخی امتيازات محدود، افزايش خواهد داد. در اين صورت پشتيبانی مردم و همه نيروهای آزادی خواه از مقاومت شما بسته به آنست که افکار عمومی را در جريان همه کنش ها و واکنش های درون حاکميت قرار دهيد و با افشای فشارها و تهديد های پشت پرده مردم را به ياری خود بطلبيد.

برای ثمربخش کردن تحصن و تلاش تان در برابر سياست حذف و تبعيض، از همه نهادهای مدنی و مردمی، از جوانان ، زنان، اهل قلم و مطبوعات، هنرمندان، دانشجويان و دانشگاهيان، کارمندان و کارگران و همه گروه های اجتماعی ذينفع در گشايش فضای سياسی کشور مدد بخواهيد.

برای دفاع از خواسته های اين تحصن و فراروئی آن به يک مقاومت مدنی بسيج گر و پايدار، از حقوق دانان و وکلای مبرز کشور و نهادهای دفاع از حقوق بشر در عرصه ملی و بين المللی ياری بجوئيد.

ما ضمن اعلام همبستگی مجدد با تحصن و روزه سياسی شما نمايندگان، يادآور می شويم که تنها پايداری تا به آخر در برابر زورگوئی های شورای نگهبان، لغو کامل نظارت استصوابی، عدم سازش بر سر حقوق اساسی مردم و تامين شرايط يک انتخابات واقعا آزاد با برنامه تحولات دمکراتيک بنيادی در کشور می تواند مردم ايران را بار ديگر در ابعاد گسترده به پای صندوق های رای بياورد.

 

 

شورای هماهنگی

اتحاد جمهوری خواهان ايران

۲۹ دی ماه ۱۳۸۲

۱۹ ژانويه ۲۰۰۴