سه شنبه ۳۰ دی ١٣٨٢ – ۲۰ ژانويه ٢٠٠۴

ابطحی:

کسانی که استعفا کردهاند جدی هستند...

قرار باشد برويم با هم میرويم

انتخابات بايد انتخابات باشد....ما بر اين مساله ايستادهايم

اگر همه چيز بر اساس قانون باشد، ديگر تحصن ادامه پيدا نمیکند

سيد محمدعلی ابطحی اظهار داشت که طبق گزارش وزير کشور در وضعيت فعلی برای ۱۸۰ کرسی مجلس، امکان رقابت وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، معاون حقوقی و پارلمانی رييسجمهور بعد از جلسهی امروز هيات دولت با بيان اين مطلب افزود: در مورد مسأله ردصلاحيتها به تفصيل بحث و قرار شده که بيشتر هم مورد بررسی قرار گيرد.

وی مسأله ردصلاحيتها را دارای مشکل مبنايی خواند و گفت: انقلاب ما بر مبنای مردمسالاری بهوجود آمده اما برخی از روشها میتواند به مبانی مردمسالاری آسيب وارد و انتخابات را به يک انتخابات فرمايشی تبديل کند.

ابطحی با بيان اينکه اين موضوع حساسيت بسيار فراوانی در مجلس، دولت، استانداران و فرمانداران ايجاد کرده است، يادآور شد که هيات منتخب دولت، تلاشهای زيادی انجام داده تا مراحل، سريعتر طی شود و به نتيجه برسد.

ابطحی به ملاقاتهای متعدد اين هيات با افراد مختلف اشاره و اظهار اميدواری که طی چند روز آينده، روند متفاوت شود تا فرصت برای کانديداها باقی بماند.

معاون حقوقی و پارلمانی رييسجمهور در ادامه اظهار داشت: طبق اخباری که میرسد، کانديداهای زيادی در شهرستانهای مختلف به صورت غيررسمی کارهای تبليغاتی خود را شروع کردهاند، اما در مورد جناح طرفدار دولت به طور کلی مشخص نيست که چه کار بايد بکند.

وی گفت: بنا به گزارش وزير کشور در وضعيت فعلی برای ۱۸۰ کرسی در وضعيت فعلی، امکان رقابت وجود ندارد و اين ۱۸۰ کرسی از الان پر شده است.

ابطحی همچنين اظهار عقيده کرد که طوری برنامهريزی شده که برای اين ۱۸۰ کرسی کانديدايی وجود نداشته باشد و گفت: اين چيز کمی نيست و چالشهای بزرگی را به دنبال خواهد داشت.

وی طرح استعفای استانداران، بخشی از فرمانداران و بعضی از اعضای دولت را نمونهای از چالشهای بوجود آمده عنوان کرد.

معاون حقوقی و پارلمانی رييسجمهور اظهار اميدواری کرد که چالشهای موجود با روندی سالم به سوی نتايج مثبت پيش رود، زيرا در صورت به نتيجه نرسيدن، مشکلات بسيار زياد و چالشهای فراوانی را در داخل و خارج به وجود خواهد آورد.

ابطحی گفت که اين وضعيت در مشارکت مردم در انتخابات، تاثير زيادی خواهد گذاشت.

معاون رييسجمهور گفت: حيف است که انقلاب به آن بزرگی را در آستانهی بيست و پنجمين سالش با چنين چالشهايی مواجه کنيم.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، محمد علی ابطحی در ادامه اظهار داشت: چارچوبی که مقام معظم رهبری مطرح کردند چارچوب بسيار خوبی است که میتواند کشور را از بحران نجات دهد و دستورالعمل کار شورای نگهبان قرار گيرد.

وی تاکيد کرد که اگر اين دستورات به طور جدی مورد عمل قرار گيرد، بسياری از بحرانها حل خواهد شد.

معاون حقوقی و پارلمانی رييس جمهور با اشاره به اينکه میتوان برای نمايندگان فعلی از اصل استصحاب استفاده کرد، گفت: حدود ۳۶۰ نفر از کسانيکه در دورههای مختلف مورد تاييد شورای نگهبان قرار گرفتند کانديدا هستند و اينها میتوانند مورد تاييد قرار گيرند.

ابطحی ادامه داد: ما در عمل هنوز نتايج اجرای راهکار رهبری را نديدهايم و منتظريم شورای نگهبان ترتيب اثر دهد.

معاون رييس جمهور اظهار نظر بيشتر راجع به تصميمات و اقدامات شورای نگهبان را به زمانی که نتيجه کار اين شورا مشخص شود، موکول کرد.

ابطحی دربارهی نامه استعفای استانداران در فرودگاه به خاتمی گفت: استانداران که استعفا کرده و روی استعفای خود جدی هستند و وزير کشور نيز گزارش داد که استانداران در استعفا جدی هستند.

از معاون رييس جمهور سوال شد که اگر مسائل حل نشود آيا استعفاهای انجام شده، اجرا خواهد شد که

ابطحی گفت: از تعبير رييس جمهور استفاه میکنم، اگر قرار باشد برويم با هم میرويم.

وی در پاسخ به سوالات مختلف خبرنگاران دربارهی کسانيکه استعفا کردهاند، اظهار داشت: تعدادی از وزرا و تعدادی از معاونان رييس جمهور استعفا کردهاند و طبيعی است که منتظر نتيجهی کار هستند و همهی استانداران و کسانيکه استعفا کردهاند، در اين قضيه بسيار جدی هستند.

از ابطحی سوال شد که آيا در صورت حل نشدن مشکل فعلی و استعفای اعضای دولت، خاتمی کابينه را تنها خواهد گذاشت که او در پاسخ تنها گفت: در همين حد صحبت کردن کافيست؛ منتظر هستيم تا ببينيم چه خواهد شد.

از ابطحی سوال شد اگر عليرغم تمام مسائل مطرح شده، تعدادی از نمانيدگاتن فعلی مجلس تاييد صلاحيت نشوند، اقدام دولت که همواره بر حفظ حقوق همه شهروندان تاکيد دارد، چه خواهد بود؟ معاون رييس جمهور پاسخ داد، بحث ديگری که در دولت مطرح شد اين است که دولت به هيچ وجه نمیخواهد مجموعهی خاصی را مورد حمايت قرار دهد.

ابطحی در ادامهی اظهاراتش در جمع خبرنگاران گفت: برای دولت مهم اين است که زمينه مشارکت عمومی و رقابت در همهی مراکز انتخاباتی بهوجود آيد.

به گزارش ايسنا، معاون رييسجمهور افزود: در صورتی که زمينهی رقابت برای همهی گروههای سياسی بوجود آيد، برای دولت کافی است و همهچيز بايد بر اساس قانون باشد.

ابطحی گفت که اگر همه چيز بر اساس قانون باشد، ديگر تحصن ادامه پيدا نمیکند.

از معاون رييسجمهور سوال شد، آيا دولت رضايت دارد که جمعی از نمايندگان فعلی تاييد صلاحيت شوند و جمع ديگری رد شوند؟ ابطحی پاسخ داد: برای دولت مهم تامين حقوق شهروندان و ايجاد يک انتخابات آزاد و امکان رقابت برای همه گروههای سياسی است، در واقع فضايی بايد ايجاد شود که انتخابات واقعا انتخابات باشد و همه بتوانند با هم رقابت کنند؛ ما بر اين مساله تاکيد داريم و بر آن ايستادهايم و مقاومت میکنيم.

از ابطحی سوال شد که آيا انتخابات آزاد يعنی حذف نظارت استصوابی؟

معاون رييسجمهور پاسخ داد: الان وقت اين بحثها نيست؛ تا چند روزی که برای انتخابات وقت است، بهتر است تعابيری را بکار نبريم که با توجه به زمان کوتاهمان، زمان را از ما میگيرد.

وی گفت: ما بايد مراقب باشيم زمان از دست نرود که در اين زمان از دست رفتن، نهايتا با عدم موفقيت مواجه شويم.

ابطحی گفت: آنچه مهم است، سرعت پيداکردن مسائل است، در حال حاضر بسياری از کانديداها به صورت غيررسمی وارد کارهای تبليغاتی غيررسمی شدهاند اما بسياری از جريانها به دليل رد صلاحيت امکانی برای تبليغات ندارند.

ابطحی گفت: اين وضعيت جريان نابرابری را بهوجود خواهد آورد.

معاون رييسجمهور در ادامه گفت: آنچه رهبری انجام دادهاند کافی بوده است و اگر همان مورد توجه قرار گيرد بسياری از مشکلات حل میشود.

ابطحی اظهار داشت: مساله اين است که در حال حاضر نظرات رهبری مورد عمل قرار میگيرد يا نه؟ کانديداهای زيادی رد شدهاند، به دليل اينکه گفتهاند اصل ولايت فقيه را قبول ندارند، اين مساله بايد در مورد شورای نگهبان و دستگاههای ديگر ( عمل به نظرات رهبری) نيز جاری باشد.

از ابطحی دربارهی اسامی افراد و مديرانی که استعفا کردهاند، سوالات متعددی شد ولی او اين سوالات را بیپاسخ گذاشت.