عبدالنبی نمازی دادستان کل قوه قضائيه:

نمايندگان با اين تحصن عملی غيرقانونی انجام داده ​اند

ردصلاحيت ​ها تاثيری در مشارکت و حضور مردم در انتخابات نخواهد گذاشت

 

نمازی از تحصن نمايندگان مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد و اين عمل را غير قابل دفاع خواند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) دادستان کل کشور عصر امروز درباره​ی تحصن نمايندگان در مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: فضايی که ايجاد شده، فضای مطلوب و قابل دفاعی نيست و از شأن آقايان به دور است؛ کسانی که خود در کسوت و لباس قانون​گذاری هستند و شعار آنها قانون​گذاری است، بر کرسی تقنين نشسته و تکيه کرده​اند و ديگران را به قانون​مداری دعوت می​کنند، اکنون با انجام اين کار خود عملی غيرقانونی انجام داده​اند.

وی با طرح اين پرسش که جمع بين موقعيت و مسووليت قانون​گذاری و قانون​شکنی چيست؟ اظهار داشت: اين عمل قانون دفاع نيست. افکار عمومی اکنون اين سوال را از متحصنان دارند که اين حرکت يعنی چی؟ کسی که خود، قانون​گذار است، قانون​شکن هم می​شود؟ مقام معظم رهبری، رييس مجلس و رييس​جمهور و ساير مسوولان بلندمرتبه​ی نظام فرمودند که به قانون عمل کنيد و اگر چيزی در صلاحيت شورای نگهبان است و اظهارنظری در آن مورد کرده، بايد تسليم باشيد و اگر اعتراضی هست، قانون حق اعتراض را وارد دانسته است.

وی ادامه داد: اين اعتراض مورد بررسی قرار می​گيرد و اگر حق اعتراض وارد بود، تجديدنظر خواهد شد و اگر اعتراضی وارد نباشد، بايد پذيرفت.

وی اظهار داشت که شورای نگهبان مانند يک پزشک ماهر و حاذق اظهارنظر کرده است و بايد به اين اظهارنظر احترام گذاشت.

از دادستان کل کشور درباره​ی به تعويق انداختن انتخابات سوال شد که آيت​الله نمازی پاسخ داد: اين تصميم در صلاحيت تحصن​کنندگان نيست.

نمازی اظهار داشت: اين مربوط به مسوولان رده بالای نظام می​شود و اگر دولت نيز بخواهد اين کار را بکند غيرقانونی است؛ البته بعيد می​دانم که دولت​ خاتمی اين کار را انجام دهد؛ البته بعضی از افراد در برخی از رسانه​ها مطالبی را بيان کرده​اند و عده​ای نيز آن مطالب را بزرگ کرده​اند ولی اين عمل در شأن و صلاحيت اعضای دولت خاتمی نيست.

در ادامه از نمازی درباره​ی تاثيرات تحصن نمايندگان مجلس بر روی مسايل اقتصادی کشور سوال شد که وی گفت: من در مورد تاثير اين تحصن بر روی مسايل اقتصادی اطلاعی ندارم.

به گزارش ايسنا دادستان کل کشور در پاسخ به وظيفه​ی شورای نگهبان با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبری و رهنمودهای ايشان، اظهار داشت: البته مقام معظم رهبری سفارشاتی را به اعضای شورای نگهبان کرده​اند و شورای نگهبان نيز با در نظر گرفتن اين سفارشات به وظايف قانونی خود عمل می​کند. در مورد کسانی که احتياج است در مورد آنها تجديدنظر شود اين عمل صورت می​گيرد؛ البته ممکن است کسانی در دوره​ی قبل تاييد صلاحيت شده​ باشند و در طول ۴ سال نمايندگی خود تخلفاتی را انجام داده باشند که مقام معظم رهبری وجود موارد اين​چنينی را رد نکردند.

وی درباره​ی اقدام قوه​ی قضاييه در صورت سوءاستفاده نمايندگان از تحصن و انجام اعمال غيرقانونی گفت: طبق روال اگر حرکت غيرقانونی انجام بگيرد و نيروی انتظامی در اين رابطه افرادی را تحويل يا دستگير کند مقامات قضايی به وظيفه​ی قانونی خود عمل می​کنند.

نمازی در پاسخ به سوالی در مورد اين​که اگر تخلفی صورت بگيرد و نيروی انتظامی بنا به تشخيص خود نخواهد به اين مورد رسيدگی کند، گفت: بستگی به شرايط دارد و اکنون نمی​توان اظهارنظری کرد. اگر مسايل سير طبيعی خود را طی کند مساله​ای پيش نمی​آيد ولی اگر شرايط غيرعادی باشد، قوه​ی قضاييه به رسالت خود عمل می​کند.

وی در پايان گفت: اين ردصلاحيت​ها تاثيری در مشارکت و حضور مردم در انتخابات نخواهد گذاشت و مردم آگاه هستند و به وظايف قانونی خود عمل می​کنند.