چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۸۲ - ۲۶ نوامبر ۲۰۰۳

تحريم انتخابات در خدمت اصلاحات

تحريم انتخابات به معنای برش کامل از سياستی است با افق محدود و اعلام آمادگی برای به فعل درآوردن پتانسيل حقيقی تحول. به اين اعتبار تحريم، سياستی ا نقعالی و بازتاب بی تفاوتی سياسی مردم نيست بلکه مشی است فعال برای تجديد بنای يک جنبش جديد اصلاح طلبی و جمهوری خواهی استوار بر جنبش های مردمی

مرتضی ملک محمدی

هدف اصلی من دراين نوشته تاکيد روی دلايل درستی تحريم انتخابات مجلس هقتم است. اما از آنجا که جامعه ايران در وضعيت ناپايدار سياسی بسر می برد و تا انتخابات مجلس هقتم چند ماهی فاصله داريم اتخاذ يک سياست قطعی نسبت به مساله انتخابات هنوز بسيار زود است. اتخاذ موضع تحريم يا شرکت مستلزم بررسی همه شرايط ابژکتيو در آستانه آنتخابات است. بايد توجه داشت که هر موضعی نسبت به اتنخابات در هر حال موضعی است نسبت به يک مساله تاکتيکی. شرکت يا تحريم انتخابات فی نفسه واجد هيچ حکم پيشينی سياسی نيستند . حتا يک نسخه کامل و از پيش داده شده برای شرکت بی قيدو شرط در انتخابات در سيستم های دموکراتيک وجود ندارد. تحريم نيز اصلی عمومی برای نظام های استبدادی به حساب نمی آيد. همه چيز مشروط به اين اصل کلی است که در يک شرايط خاص، شرکت يا تحريم انتخابات، چه کمکی به اعتلای آگاهی مردم، انسجام و پيشرفت مبارزات و قوام گرفتن سازمان های اجتماعی ميکند. شرکت يا تحريم اگر به اين هدف ها ياری نرساند قابل دفاع نيستند. به همين علت آن دوستانی که امر شرکت در انتخابات را با کار روتين سازمان دهی جنبش های اجتماعی، سياسی يا فرهنگی، يکسان می گيرند و نوعی نگاه استراتزيک به امر انتخابات دارند، به اين نکته بی توجه اند. اين نوع فعاليت ها دارای عناصری هميشگی اند، حال آنکه انتخابات آنهم در سيستم سياسی موجود در ايران، و خاصه در يک شرايط پر تحول، از آن دست مقولاتی است که می گويند آگرظرف بيست و چهار ساعت اوضاع عوض شود آنهم بايد عوض شود. اگر اين تفاوت عمده ناديده گرفته شود بحث ها به راه درست و نتيجه بخشی هدايت نخواهند شد.

با اين حال ترديدی نيست که برخی مشخصات سياسی نسبتا پايدار وجود دارند که به عنوان زيرساخت تحليل همان شرايط مشخصی که بعدا درخواهد رسيد از پيش قابل طرح و بررسی اند. و ارنظر من اين مشخصات به تاييد صحت تاکتيک تحريم حکم می دهند.

با اغاز جنبش دوم خرداد نوعی آگاهی سياسی در جامعه ما شکل گرفت که محتاج نقد است. چنانکه غالبا اتفاق می افتد هر موج بزرگ سياسی يا فرهنگی بر ذهنيت عمومی سلطه پيدا می کند و اگر دير بپايد و توسط جنبش ديگری نقد نشود به احتمال زياد به دگمهای جديدی تبديل می شوند. خوشبختانه جنبش اصلاحات در ايران از همان ابتدا از خصوصيتی چند گرايشی ( پلورال) برخوردار بود که راه را بر دگم شدن باورها می بست. افزون براين، اين تجربه در بوته نقد عملی جنبش دموکراتيک مردم با آزمون های سختگيرانه ای مواجه شد. مردم اين بار بر خلاف تجربيات پيشين مست و مدهش شعارها و رهبری جنبش نشدند و رفتاری نقادانه و هشيارانه در پيش گرفتند. با اين حال همين باورهای سخت نشده نياز دارند در زمينه های خاص خود در بوته نقد نظری هم آزموده شوند.

يکی از اين اشکال آگاهی به نقش و جايگاه مجلس مربوط می شود. مجلس به عنوان پايگاهی برای تغييرات ساختاری. اين يکی از توهم های بزرگ اصلاح طلبان دولتی بود که در فضايی روانی برآمده از پيروزی بر محافظه کاران و تصاحب کرسی های مجلس درسطح جامعه پذيرندگی داشت. آنها هم به خود و هم به بخشهای بزرگی از رای دهندگان صادقانه باورانده بودند که با تصرف مجلس کار تغييرات ساختاری آغاز خواهد شد. حال آنکه اين نقطه سرآغاز زوال سياسی خود آنها بود. مجلس نه به علت مقاومت خاص محافظه کاران بلکه بنا به سرشت نهاد های واقعی قدرت و امتناع ذاتی آنها از پذيرش تغييرات، ناتوان از ايجاد تحول ساختاری است. مجلس مادام که بر موضع انتقاد قدرت بايستاد از قدرت واقعی در ساختارهای حکومتی دورمی شود و قدرت واقعی از آن می گريزد. مجلس در دوران چالش های سياسی حاد اگر با جنبش خيابان همراه نشود در بهترين حالت در حاشيه ای ميان قدرت مسلط و حوضه جامعه مدنی فرسوده می شود تا دورانش به سرآيد. مجلس مادام که با جذبه قدرت وسوسه نشود و موضع نمايندگی را وا ننهد به سطحی اعتلا خواهد يافت که معمولا قابل ارتقا است. تريبونی برای آوازه خوانی و افشاگری. بيش از اين از نهاد مجلس نمی توان خواست.

مجلس ششم اصلاحات اما به اين سطح ارتقا نيافت بلکه تنزل کرد. به حداقلی رضايت داد يا فروکاسته شد که با حداکثر خواست و انتظار مردم تناسب نداشت. مجلس به اين علت مورد بی اعتنايی مردم فرار نگرفت که چرا افشاگری نکرده است. چرا مچ استبدادگرايان را باز نکرده است. بلکه به اين علت زير تيغ انتقاد رفت که به وظيفه ای که مردم ازآن انتظار داشتند عمل نکرد. يعنی همان عمل اصلاح ساختاری. ولی اين وظيقه نمی توانست از عهده مجلس بر آيد. اين از يک سوء تفاهم قانون گرايانه بر می خاست که جنبش در آن مرحله از بلوغ خود به آن باور آورده بود. مجلس ششم متعلق به دوره و سطح معينی از آگاهی سياسی مردم بود که تاريخ اش به آخر رسيده است. اکنون جنبش د راستانه اين جابجايی های وظايف و رفع سوء تفاهم هاست.

ناسازه مسلط بر جنبش اصلاحات و بخصوص اصلاح طلبان دولتی اين بود که می خواستند اين وظيفه را با کارکرد و جايگاه مجلس هماهنگ کنند. حاصل کار همان است که پيش روی ماست. اصلاح طلبان هم از رهبری جنبش و هم از ايفای نقش نمايندگی باز ماندند. آنها خود بر اين وضعيت تعليق آگاه اند و اقرار می کنند.

معنای اين جابجايی سياسی اين است که مجلس ديگر کانون مرکزی سياست مردم نيست. لااقل مقوله مجلس به مثابه سکو يا اهرمی برای تغييرات ساختاری و هدايت اصلاحات سياسی، از مرکز اين استراتژی خارج شده است. در عوض آنچه به مرکز سياست انتقال يافته است سرنوشت پلاتفرمی است که قرار بود مجلس نيز به عنوان يکی از ابزارهای پيش برنده آن بکارگرفته شود. سوال بطور مشخص عبارت از اين است که کدام نهاد، يا کدام نيرو از اين پس وظيقه پيش برد اصلاحات سياسی را برعهده خواهد گرقت.

اکنون که اين جنبش با اعتلا از آن آگاهی روی انتقاد از ماهيت پلاتفرم اصلاح از بالا متمرکز می شود نمی تواند به همراه آن مجلس و جايگاه آنرا نقد نکند. بر خلاف دوره انتخابات مجلس ششم، که تصرف کرسی های مجلس در کانون اصلی جنگ سياسی و سراسری جامعه قرار داشت، چالش اصلی در انتخابات پيش رو تعين تکليف با اصل آن جنگ است. بر اساس آزمون آموزنده تحريم انتخابات شوراها به نظرمی رسد مردم برای بازسازی و اصلاح پلاتفرم دموکراتيک بخوبی دريافته اند که بايد ازاصلاح طلبان دولتی فاصله بگيرند يا به منظور شکستن تزلزل آنها، آنها را زيرفشار قرار بدهند.

ترديدی نيست که در اينجا هم مانند انتخابات شوراها مردم ممکن است چيزهايی را از دست بدهند، مانند نقش افشاگرانه تريبون مجلس را، اما بی ترديد چيزهای بزرگتر و کليدی تری را به چنگ خواهند آورد. آگاهی عمومی جامعه ما امروز از سطح افشاگری های مجلس که در دوره ای از تاريخ اصلاحات مهم و موثر بود بالاتر رفته است. مردم حتا در آن زمان در انديشه کارهای افشاگرانه مجلس نبودند. از مجلس عمل می خواستند.، تصويب قوانين نو و بسيج مردم برای پيش بردن آنها. بنابر اين اکنون بسنده کردن به افشاگری درجازدن درجايی است که دورانش سپری شده است. و مشکلی از گره اصلی جنبش را باز نخواهد کرد.

يک مشی اصلاح طلبی راديکال در شرايط موجود بايد از همه محسنات محتمل مجلس چشم بپوشد و به قلب جامعه مدنی که برای بازسازی سياسی حول يک پلاتفرم دموکراتيک و جمهوری خواهی اعلام آمادگی کرده است يورش ببرد. اين را نبايد عقب نشينی و يا دادن فرصت به محافظه کاران برای فشرده کردن صفوف خود تلقی کرد. زيرا نبايد از خاطر برد که سرآغاز تجزيه نيروهای جمهوری اسلامی و آشکارشدن شکاف در ساختارهای حکومتی که بعدها در پيروزی انتخابات رياست جمهوری و سپس مجلس ششم پديدار گشت، خود حاصل کارهای مقدماتی و شرايطی بود که پيش از ان درمتن جامعه نسج يافته بود. آنچه در آن دوران هنوز در حال تکوين يافتن بود اکنون به مرحله بلوغ رسيده است. پتانسيل سياسی و آگاهی امروز را از هيچ نظر نمی توان با ده های شصت و حتا نيمه دهه هفتاد مقايسه کرد.

ترديد و تزلزل اصلاح طلبان دولتی و ترس آشکار آنها از عدم شرکت مردم و آينده مبهم سياسی خود از درک همين واقعيت ناشی می شود. گرايشات مهمی از آنها بخاطر نزديک بينی سياسی يا مناقع نمايندگی يا ترس از کشيده شدن به سياست براندازی ممکن است با کسب اندکی امتياز پيوند خود را کاملا با جنبش ببرند و تسليم تبليغات محافظه کاران شوند. بگذار آنها يک بار ديگر برسر آينده سياسی خود قمار کنند. جمهوری خواهان دموکرات و طرفداران اصلاحات راديکال و متکی بر جنبش های اجتماعی دليلی در دست ندارند که راه مطمئن و روشن سياسی خود را به مخاطره بياقکنند. حتا منافع واقعی سياسی اصلاح طلبان دولتی، البته اگر کاربرد اين اصطلاح هنوز مجاز باشد، در اين است که توسط نيروهای دموکراتيک جامعه تحت فشار قرار گيرند. به سود پيشرفت جنبش دموکراتيک همگانی است که تزلزل آنها نه به سود محافظه کاران بلکه به سود نيروهای دموکراتيک درهم شکسته شود.

تاثير پذيرفتن نيروهای اصلاح طلب دولتی از چنين فشارهای سياسی و مبارزه با تزلزل سياسی آنها شرايطی بهتر از امروز ندارد. کما آنکه نتيجه تحريم انتخابات شوراها اگر چه اين ميدان را به محافظه کاران سپرد اما در سطح کلان به شکل گيری گرايشات راديکال و به سود يک پلاتفرم پيشرو کمک شايانی کرد.

۲۵.۱۱.۲۰۳