انتخابات مجلس هفتم:
جمهوريخواهان در برابر يک
آزمون
نحوه برخورد ما به انتخابات به
عنوان اولين اقدام سياسی ما در هويت بخشيدن به جريان جمهوريخواهان ايران و مسير
متفاوت حرکت آن حائز اهميت حياتی در ادامه حضور ما در تحولات آتی است. از اين رو در
انتخابات پيش رو بايد با اعلام سياستی روشن و مشخص خشت اول جنبش جمهوريخواهی را در
اعاده دمکراسی و حق حاکميت مردم در ايران گذاشت.
مسعود فتحی
m.fathi@asre-nou.net
اول آذرما ۱۳۸۲ ، ۲۲ نوامبر ۲۰۰۳
انتخابات مجلس هفتم، جمهوريخواهان ايران را در
برابر اولين تصميم عملی مهم قرار داده است: اتخاذ سياست در قبال انتخابات آينده.
انتخاب شعارها و سازماندهی فعاليت عملی بر بستر اين انتخابات.
در بين ما رايج است در بحث از انتخابات، خودبخود
اولين سوالی که طرح می شود، شرکت يا عدم شرکت در آن است. شايد دليل طرح اين سوال
بديهی، در خود انتخابات نهفته است. که بالاخره انسان يا در آن شرکت می کند و يا
اين که نه. اما ريشه اين واکنش سريع در بين ما را، فقط در اين رابطه نبايد جستجو
کرد. در همه جای دنيا - آن جا که انتخابات معنی دارد - شرکت يا عدم شرکت در يک
انتخابات معمولا يک امر خصوصی است. کسی در اين مورد کنکاش نمی کند. آن چه که عمومی
است، نوع انتخاب و بحث درباره چرائی اين يا آن انتخاب و عدم انتخاب است. در کشور
ما، واکنش شرکت يا تحريم در مورد انتخابات از آن رو غريزی شده است که اولا همه
نيروهای خارج از حکومت، حتی اپوزيسيون نزديک به حکومت مثل نهضت آزادی، از حق
انتخاب شدن، رسمی و يا غير رسمی محروم بوده اند. از طرف ديگر، گرايش غالب در
اپوزيسيون هم با توسل به اين استدلال که انتخابات غيردمکراتيک و فرمايشی است،
همواره سياستی جز تحريم نمی شناخته است. بنا بر اين، واکنش شرکت يا تحريم در برابر
انتخابات طی نزديک به دو دهه از حيات جمهوری اسلامی به يک عادت طبيعی تبديل شده
است. اتفاق خارق العاده ای هم در انتخابات مختلف نمی افتاد، تا صحت و يا عدم صحت
اين يا آن سياست را در مقام سنجش و سوال قرار دهد. تا اين که حادثه دوم خرداد رخ
داد و برخورد به انتخابات و روال انتخابات در ايران را دگرگون ساخت. صورت مساله
تغيير يافت. رای مردم در انتخابات تحت کنترل و محدود به نيروهای درون حکومت، نيز
چنان تغيير توازنی ايجاد کرد که در نوع خود بی نظير بود. از دوم خرداد به بعد بود
که رای مردم بعنوان مساله اصلی هر انتخاباتی به موضوع محوری بحث تبديل شد و بحث
شرکت يا تحريم هم چنان دغدغه شمار محدودی از نيروهای سياسی باقی ماند. گرايش عمومی
به سوی تحليل از مضمون اين رای، جهت گيری ها و سمت و سوی تحولات آن شد. در واقع
امر هم رای دوم خرداد، با تمامی آرائی که در جمهوری اسلامی داده شده بود، متفاوت
بود. برای اولين بار رای قاطعی در مقابله با جريان حاکم بر قدرت و دخالت آگاهانه
در ساخت قدرت و برای تغيير توازن آن بود. ديگر بعد از اين رای همانطور که هيچ کس
نمی توانست، به شيوه قبل از دوم خرداد حکومت کند. همانطور هم هيچ کس نمی توانست،
صرفا با استناد به شرائط حاکم بر انتخابات، دست به تحريم بزند و در مقابل شرکت
گسنرده مردم در انتخاباتی که قرار بود تحريم شود، از سياست خود به سهولت دفاع کند.
امروز که ما در آستانه انتخابات جديدی قرار داريم،
آرای ميليونی دوم خرداد نه فقط سيمای جامعه ما را دگرگون کرده اند، خود نيز در
کوران حوادث شش سال گذشته مسير تاريخی پر شتابی را پشت سر گذاشته اند، از جمله
نيروهائی را که با حضور ميليونی خود در حکومت صاحب قدرت نموده بودند، پشت سر
گذاشته اند، حداقل در آخرين انتخابات رسمی و در نوع خود آزادتر شوراها، دست رد بر
سينه شان زده اند.
عرصه ای که آراء مردم در دوم خرداد باز نمود، عرصه
تغيير از درون و اصلاح در خود حکومت بود. اصلاح طلبان درون حکومت با اتکا به اين
آراء هم بود که با شعار توسعه سياسی و حکومت قانون، همه انتخابات اولين دوره
شوراهای شهر و روستا و مجلس را با اکثريت چشم گيری بردند و تمامی ارگان های
انتخابی حکومت را در دست گرفتند. در دومين دوره انتخابات رياست جمهوری هم چنان از
موهبت اين رای برخوردار شدند. اما هر چه جلوتر رفتند، در مقابل نيروی مدافع
استبداد و خفقان عقب نشستند، حفظ کيان نظام را بر پايبندی بر شعارهای خود نيز
ترجيح دادند، سکوت در برابر خودکامگی را تبديل به فضيلت نمودند و کارنامه درخشانی
در به کرسی نشاندن خواست تغيير مورد نظر مردم از خود برجای نگذاشتند.
از طرف ديگر روحانيت حاکم تحت زعامت ولی فقيه و
جريانات قدرت طلب و فاسد، با سازماندهی مقاومت در برابر آراء مردم و حمله به حقوق
و آزادی های مدنی در جامعه، همه نيروی بالفعل خود را به صحنه آوردند. از نيروهای
مسلح تا قوه قضائيه، از راديو تلويزيون ملی تا نيروهای امنيتی خصوصی، از دارودسته
های ترور و سرکوب غير رسمی تا بسيج و سپاه همه را به کار گرفتند، تا نسيم تحولی را
که وزيدن گرفته بود، پريشان کنند. از تهديد به بريدن زبان ها تا تبديل روزنامه ها
و مطبوعات جديد به عامل دشمن و دستور بستن دسته جمعی آن ها، زندانی کردن روزنامه
نگاران و دستگيری و تهديد فعالين جنبش دانشجوئی ... همه در خدمت آن بود که گفته
شود، رای مردم هيچ تاثيری در روال کار حکومت نخواهد داشت.
در عمل هم ، تلاش جناح راست حکومت بر آن بود که
تمامی نهادهای انتخابی و متکی بر رای مردم را از اعتبار ساقط کند. در طول شش سال
گذشته ثقل اصلی تصميمات به ارگان هائی منتقل شده است که از دسترس قضاوت مردم به
دور بوده و در حيطه انتصاب فردی و شخص ولی فقيه بودند. مجمع تشخيص مصلحت بعد از
انتخاب خاتمی، رئيس مادام العمر پيدا کرده است، برخلاف سنت رايج، ديگر رئيس جمهور
رئيس آن نيست. شورای نگهبان مصوبات مجلس را با استناد به فلان نامه و سخن «رهبر»
که هيچ، مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و شورای امنيت ملی وتو می کند و از تحميل
خواسته های فردی دبير اين شورا بر نمايندگان مجلس هم ابائی ندارد. قوه قضائيه خود
به يک دولت در دولت تبديل شده است و هر کسی را که اراده کند، دستگير و شکنجه می
کند. به راحتی آب خوردن پرونده می سازد. آمرين و عاملين قتل های زنجيره ای را آزاد
می کند، وکيل خانواده های قربانيان اين قتل ها را به زندان می فرستد. عاملان حمله
به دانشجويان را آزاد و مورد دلجوئی قرار می دهد، در مقابل فعالين دانشجوئی را
بازداشت و شکنجه، و به زندان های طويل المدت محکوم می کند.
امروز بعد از شش سال از دوم خرداد، آرائی که آن
روز به اميد تحول از درون، به صندوق ها ريخته شده بودند، از تغيير در چارچوب موجود
حکومت رويگردان شده اند. حتی بخش مهمی از خود نيروهای اصلاح طلب درون حکومت نيز،
با وجود ساختار کنونی از امکان تغيير در وضعيت کنونی و مهار زدن به قدرت های
فراقانون در حکومت، مايوس شده اند و چاره را در تغيير قانون اساسی موجود و
رفراندوم مجدد در باره آن می دانند.
انتخابات مجلس هفتم، در چنين شرائطی برگزار می
شود. در اين انتخابات هم چنان مثل تمامی انتخابات در جمهوری اسلامی، نيروهای خارج
از حکومت، شانس و امکانی برای شرکت در آن ندارند. تدارک وسيعی برای حذف نيروهای
اصلاح طلب درون حکومت ديده شده است. کارگردانان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی در اين
انتخابات هدف يک دست کردن قدرت و حذف دولت تحت کنترل اصلاح طلبان را دارند در تلاش
تبديل مجلس به يک ارگان فرمايشی ديگر در حلقه موجود ارگان های تحت امر هستند.
قبل از پرداختن به سياست ما در قبال اتنخابات، ذکر
چند نکته ضروری است:
۱) در اين امر که حضور اصلاح طلبان حکومتی در قدرت
و دفاع حتی نيم بند آن ها از آزادی ها در حد همين قانون اساسی موجود در خدمت
پيشرفت جنبش دمکراسی در کشور ما بوده است، شکی نيست. اولا آن ها به همين دليل و با
دادن شعارهائی مثل دفاع از جامعه مدنی و حکومت قانون بود که از پشتيبانی مردم
برخوردار شده بودند و به دليل ناتوانی از انجام اين وعده ها و مقاومت در برابر
حمله جناح مقابل به دستاوردهای مبارزات مردم هم بود که پشتيبانی آن ها را از دست
دادند. ثانيا، تائيد اين واقعيت به هيچ وجه ما را ملزم به دفاع بی قيد و شرط از آن
ها و بدتر دنباله روی از آن ها نمی کنذ.
۲) بدون ترديد مجلس ششم در مقايسه با مجلس پنجم يک
مجلس متفاوت بود. اگرچه نتوانست هيچ قانون مهمی را که تغييری در اوضاع بدهد، تصويب
کند، اما حداقل روند تصويب قوانين ارتجاعی مجلس پنجم را هم ادامه نداد. از همه مهم
تر، فعاليت های جانبی آن مثل اقدامات کميسيون اصل نود آن در تاريخ قانونگذاری
ايران بی نظير بوده است. اما اگر از مقايسه اين مجلس با مجلس پيش از آن، به اين
نتيجه رسيده شود که پس بايد مردم را برای شرکت در انتخابات به اميد تکرار اين
تجربه و جلوگيری از بازگشت به مجلسی از نوع مجلس پنجم دعوت کرد، دعوت به درجا زدن
در دور باطل انتخاب های ناگزير است و ما نه نيروی اين نوع انتخاب ها، بلکه نيروی
گشودن چشم انداز گذار از اين نوع انتخاب ها و گشودن مسير انتخاب آزادانه مردم
هستيم.
۳) مقايسه عدم شرکت مردم در انتخابات شوراها، با
شرکت مردم در رفراندوم جمهوری اسلامی قياس مع الفارق يا نابجا است. اولا رفراندومی
که بر سر جمهوری اسلامی نه يک کلمه بيشتر و نه کمتر، بر بستر شور و اشتياقی که
مردم در آن بهار اول آزادی در سر داشتند، صورت گرفت و پس پشت اين جمهوری اسلامی بر
هيچ کس روشن نبود. حضور مردم قابل درک بود. اما عدم شرکت در انتخابات شوراها، يک
تصميم آگاهانه از سوی کسانی بود که در شمار ميليونی، سال ها رای اعتماد خود را به
حساب کسانی ريخته بودند که حتی قادر به دفاع از کيان خود نيز نبودند، چه رسد به
کيان مردم. اين مردم يک جائی بايد به قضاوتی در کارنامه منتخبين خود دست می زدند و
زدند. در هيچ کجای دنيا سياستمداران مردم را به دليل عدم شرکتشان در انتخابات به
«خودزنی» متهم نمی کنند، بلکه با ارزيابی از حرکت مردم به نقد کارنامه و سياست خود
می پردازند تا دفعه ديگر با تغيير سياست نقد کاستی ها، از موهبت رای مردم برخوردار
شوند. اين فقط کشور ماست که نه فقط حکومتی ها ارزشی به رای مردم قائل نيستند و
نتيجه رای آن ها در تصميماتشان چندان تاثيری ندارد، در اپوزيسيون هم برای مردم تکليف
تعيين می شود که چرا به پای صندوق های رای نرفتند و به فلان جناح حکومتی يا نيروی
نزديک به آن رای ندادند. آيا نبايد از خود سوال کرد که مردم با اين عدم شرکت، از
آن ها که قادر به ارائه کارنامه ای نبودند که هيچ، از ما چه می خواهند؟ قطعا اين
خواست مردم ارائه رهنمود برای شرکت در انتخابات به نفع جناح اصلاح طلب حکومت با
کارنامه موجودش نيست، حتی اگر نتيجه اين عدم شرکت شرائطی مثل شرائط حاکم بر شورای
شهر تهران در مجلس هفتم باشد.
امروز سوال اساسی اين است که در مقابل اين روند چه
بايد کرد؟
انتشار بيانيه و خواست اتحاد جمهوريخواهان ايران،
هم از نقطه نظر سياسی و هم از جهت عملی تلاشی برای پاسخ بر نياز های رشد و پيشرفت
جنبش دمکراسی در ايران بود. به همين دليل هم مورد استقبال بی نظير قرار گرفت. اساس
اين بيانيه تلاش برای پرکردن خلائی بود که بعد از شکست جنبش در تحميل اصلاحات بر ارکان
قدرت جمهوری اسلامی، سر باز کرده بود. تلاش ما همين امروز هم معطوف به ايجاد يک
ائتلاف بزرگ در سطح ملی برای ادامه مسير تحولات سياسی و شکستن سد انسداد سياسی
حاکم است. از اين منظر نيز، اعلام اتحاد ما به عنوان «جمهوريخواه» از يک طرف اعلام
تمايز ما با اپوزيسيون مشروطه خواه بود که در سودای بازگشت سلطنت است و روی حضور
ايالات متحده در منطقه بعد از تحولات در افغانستان و عراق اميد بسته است، از طرف
ديگر و در وهله اول اما، روشن کردن مسير متفاوت ما از مشروطه طلبان اسلامی بوده و
هست که طی شش سال گذشته، در توهم تبديل ولايت
مطلقه فقيه به ولايت مشروطه آن، از برداشتن حتی يک گام متهورانه جدی هم بازمانده
اند و همه اميد های مردم را نيز بر باد داده اند.
نحوه برخورد ما به انتخابات به عنوان اولين اقدام
سياسی ما در هويت بخشيدن به جريان جمهوريخواهان ايران و مسير متفاوت حرکت آن حائز
اهميت حياتی در ادامه حضور ما در تحولات آتی است. از اين رو در انتخابات پيش رو
بايد با اعلام سياستی روشن و مشخص خشت اول جنبش جمهوريخواهی را در اعاده دمکراسی و
حق حاکميت مردم در ايران گذاشت.
اولين گام ما، بايد تاکيد بر خواست انتخابات آزاد و
ايجاد امکان شرکت همه نيروهای اپوزيسيون در اين انتخابات باشد. ما به عنوان يک
نيروی سياسی زمانی از شرکت در انتخابات می توانيم حرف بزنيم که امکان چنين شرکتی
برای ما فراهم باشد. در غير اين صورت درخواست ما برای شرکت بدون آن که قادر به
ارائه برنامه و ليست کانديداهای خود باشيم، فقط منحصر به توصيه برای انتخاب ديگران
خواهد بود که الزاما متضمن اجرای برنامه ما نخواهد بود. در اين صورت نيز ما، با
ارزيابی از برنامه های ديگران و با توجه به کارنامه آنان می توانيم فقط توصيه کنيم
که به کدام ليست و چرا بايد رای داد. در انتخابات دوره هفتم مجلس، نه ليست قابل
تاکيدی وجود دارد و نه کسی کارنامه قابل دفاعی دارد که با اتکا به آن گفت که به
اين يا آن ليست می شود، رای داد. و نه مردم ديگر اميد به معجزه ای در اين انتخابات
و در انتخاب اين يا گروه اصلاح طلب درون حکومت دارند. از طرف ديگر خواست ما نه
توقف در محدوده انتخاب های ناگزير در درون حکومت، و درخواست از مردم به گردن نهادن
ابدی بر اين نوع انتخاب ها، بلکه فراتر رفتن از اين نوع انتخاب ها و گشودن مسير
انتخابات آزاد در کشور و به کرسی نشاندن حق حاکميت مطلق مردم است. توصيه های
انتخاباتی زمانی می تواند مجاز باشد که در خدمت اين هدف قرار گيرند.
دومين گام ما، از همين امروز بايد اعلام غيرمشروع
بودن هر گونه انتخاباتی باشد که زير نظر ارگان هائی مثل شورای نگهبان و با حذف
نيروهای سياسی دگر انديش و اپوزيسيون خارج از حکومت باشد. نتايج چنين انتخاباتی حتی
اگر برگزار بشود، نبايد به رسميت شناخته شود.
بايد
با بسيج افکار عمومی و نهادهای جنبش مدنی و جلب حمايت نهادهای بين المللی خواستار ابطال آن و برگزاری انتخابات آزاد با شرکت همه احزاب سياسی
شد.
سومين گام ما، بايد ارائه برنامه روشن برای اين
انتخابات و درخواست همکاری از همه احزاب سياسی مدافع حق حاکميت مردم بر اساس آن
باشد. محور اصلی اين برنامه بايد تغيير قانون اساسی موجود و تدوين قانونی براساس
حق حاکميت ملت، وحدت و استقلال ملی، به رسميت شناختن حقوق و آزادی های اساسی و
اوليه آحاد مردم و تاکيد بر موازين جهانشمول حقوق بشر باشد.
چهارمين گام ما، بايد تلاش برای ايجاد يک وفاق ملی
بر سر مضون تغيير قانون اساسی و نحوه انجام آن باشد. رفراندوم، فراخوان مجلس
موسسان و يا تبديل مجلس برآمده از يک انتخابات آزاد به يک مجلس موسسان جديد می
تواند، موضوع اين وفاق در بين نيروهای پيش برنده اين امر از همه گرايشات از
منتقدان درون حکومت تا جمهوريخواهان و حتی مشروطه طلبان پايبند به اصول دمکراسی
باشد.
اول آذرما ۱۳۸۲ ، ۲۲ نوامبر ۲۰۰۳
