پروتکل امضا شد، ابهام همچنان باقی است

گرچه دولت های ايالات متحده آمريکا و اروپا از پيوستن ايران به جمع امضا کنندگان پروتکل الحاقی ابراز شادمانی کرده اند اما ناظران سياسی خارجی و داخلی معتقدند با مهار شدن بحران هسته ای، توجه جهانيان به موضوع حقوق بشر در ايران دوخته می شود.

مقامات ايرانی هر نوع تحولی در نحوه اداره کشور را موضوعی داخلی می دانند و از همين رو حقوق بشر و آزادی های سياسی و اجتماعی اگر تبديل به بحرانی تازه در روابط ايران و کشورهای ديگر شود مهار آن به سادگی و با امضائی ممکن نخواهد بود.

 

مسعود بهنود

 

پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش سلاح های هسته ای پنجشنبه در زمانی در وين توسط نماينده ايران امضا شد که در داخل ايران کمترين انعکاس را داشت.

محافظه کاران و اصلاح طلبان حاضر در دولت هر کدام به نوعی خود را از اين ماجرا کنار نگاه داشته و به گفتن اين جمله اکتفا کرده اند که اين امضا به تصميم مجموعه نظام صورت گرفته است.

امضای پروتکل الحاقی از سوی ايران، دو ماه مانده به زمانی که برای ارائه گزارش رييس سازمان بين المللی انرژی اتمی درباره فعاليت های هسته ای ايران تعيين شده است، توسط علی اکبر صالحی صورت پذيرفت که هفته قبل خبر از تغيير وی داده شده بود.

تا يک روز مانده به امضای پروتکل، رييس جمهور و رييس سازمان انرژی اتمی ايران، از تاريخ امضای پروتکلی که متوقف کننده بزرگ ترين بحران سياست خارجی ايران در بيست سال گذشته خوانده شده، ونام کسی که آن را امضا خواهد کرد اظهار بی اطلاعی کرده بودند.

تا پيش از سفر وزيران سه کشور اروپائی به تهران که موافقت ايران با امضای پروتکل الحاقی در جريان آن صورت گرفت پی گيری مذاکرات با آژانس بين المللی به عهده علی اکبر صالحی نماينده سازمان انرژی اتمی ايران در آژانس بود که با حکم رييس جمهور مذاکرات را دنبال می کرد.

سرپرستی هيات ايرانی در مذاکرات وزيران خارجه بريتانيا، آلمان و فرانسه که دوماه پيش صورت گرفت به دبير شورای عالی امنيت ملی سپرده شده بود و مدتی پس از آن خبر پايان يافتن مدت نمايندگی صالحی اعلام گرديد و روزنامه کيهان نوشت که نارضايتی هائی از اعمال وی در تهران وجود داشت.

موضوع ديگری که همچنان در ابهام باقی مانده عمليات غنی سازی اورانيوم است که در بيانيه پايانی مذاکرات سعدآباد اشاره شده بود که ايران داوطلبانه آن را متوقف کرده است، ولی در هفته های اخير همصدا با محافظه کاران بعضی از نمايندگان مجلس و مقامات دولتی اظهار داشتند که تعهدی به توقف اين عمليات وجود ندارد.

در همين حال روز پنجشنبه روزنامه های تهران برای چندمين بار از انتقاد رييس سازمان انرژی اتمی ايران به بلوکه شدن تجهيزات خريداری شده ايران از اروپا در زمينه فن آوری هسته ای خبر دادند.

آقازاده در عين حال در مورد زمان عملياتی شدن راکتور اتمی اراک گفت : از آنجا که کشورهای جهان آب سنگين را به ايران نمی دهند بايد چند سال آينده آب سنگين را توليد وذخيره کنيم پس به زمان بيش تری نيازمنديم .

آن چه رييس سازمان انرژی اتمی ايران به آن اشاره کرده بخشی از وعده ای است که همزمان با اعلام پذيرش امضای پروتکل الحاقی از سوی دبير شورای عالی امنيت ملی ايران به مردم داده شد که بر اساس آن ادعا شده بود کشورهای اروپائی پذيرفته اند که در مقابل امضای پروتکل الحاقی تجهيزات لازم برای فعاليت های هسته ای صلح آميز به ايران بفروشند.

اين ادعا گرچه هرگز از سوی مقامات اروپائی به صراحت تائيد نشد اما رهبر جمهوری اسلامی در پيامی که مخاطب آن محافظه کاران مخالف با امضای پروتکل بودند تصريح کرد که اگر کشورهای اروپائی به اين وعده عمل نکنند ايران ازهمکاری با آژانس و اجرای تعهدات خود خودداری خواهد کرد.

يک روز مانده به امضای پروتکل الحاقی هم ، رييس کميسيون انرژی مجلس اظهار داشت اجرای تعهدهائی که ايران با امضای پروتکل به عهده می گيرد بلافاصله پس از امضای آن آغاز نمی شود بلکه برای اجرای آن بايد منتظر تهيه لايحه و تصويب آن در قوه قانونگذاری بود.

ماندن در انتظار تهيه لايحه و تصويب آن در مجلس و شورای نگهبان و احتمالا مجمع تشخيص مصلحت نظری بود که هاشمی رفسنجانی سه ماه پيش در نماز جمعه تهران بر آن تاکيد کرد. اما در روزهای بعد با افزايش فشارهای بين المللی آشکار گرديد با خطر طرح موضوع فعاليت های هسته ای ايران در شورای امنيت سازمان ملل روبرو خواهد بود.

به هر حال امضای پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش سلاح های اتمی که فعاليت های آشکار و پنهان هسته ای ايران را تحت نظارت بازرسان بين المللی قرار خواهد داد، تنها راهی که برای رفع نگرانی جهانی از فعاليت های هسته ايران باز گذاشته شده بود، گام مهمی است که تصميم سازان ايران به اکراه به آن تن دادند.

با اين همه نمی توان گفت امضائی که نماينده ايران آن را لحظه ای تاريخی در تاريخ ايران خواند، بحران هسته ای ايران را برای هميشه چنان که در نظر مقامات ايرانی است پايان داده است و سياست خارجی ايران تنش هائی پيش رو نخواهد داشت.

گرچه دولت های ايالات متحده آمريکا و اروپا از پيوستن ايران به جمع امضا کنندگان پروتکل الحاقی ابراز شادمانی کرده اند اما ناظران سياسی خارجی و داخلی معتقدند با مهار شدن بحران هسته ای، توجه جهانيان به موضوع حقوق بشر در ايران دوخته می شود.

مقامات ايرانی هر نوع تحولی در نحوه اداره کشور را موضوعی داخلی می دانند و از همين رو حقوق بشر و آزادی های سياسی و اجتماعی اگر تبديل به بحرانی تازه در روابط ايران و کشورهای ديگر شود مهار آن به سادگی و با امضائی ممکن نخواهد بود.

محافظه کاران ايرانی پنهان نکرده اند که دستيابی به فن آوری هسته ای را از آن رو برای جمهوری اسلامی لازم می دانند که توان چانه زنی نظام را در مقابله با فشارهای بين المللی بالا می برد و به آن ها امکان خواهد داد بدون لزومی به تغييرات بنيادين در ساختار اداره کشور، به حکومت خود ادامه دهند.

اصلاح طلبان و هواداران دموکراسی در فرصت های مختلف و به ويژه با نزديک شدن تاريخ برگزاری انتخابات مدام تکرار می کنند که همرائی مردم با حکومت به مراتب بيش از قدرت هسته ای و حتی بمب اتمی، حکومت را در برابر فشارهای جهانی محافظت خواهد کرد.